دانلود پایان نامه

تکالیف غیر جنسی نیز به یکدیگر پیدا می‌کنند. مرد ملزم به پرداخت مهریه و نفقه به زن شده و باید با او حسن معاشرت داشته باشد؛ در واقع زن هم از نظر مالی و هم از نظر روحی و عاطفی از شوهر متمتع می گردد . در مقابل زن نیز وظیفه‌ی تمکین از شوهر، حسن معاشرت با او و معاضدت به وی در جهت تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد را دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: مفهوم عقد معاوضی
بند اول: معنای لغوی عقد معوض
معَوض در لغت مقابل عِوَض قرار دارد، در معاملات مالی، که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد و مالی که از طرف قبول کننده داده می شود غالباً عوض می‌گویند. در خصوص بیع معوض را مثمن و عوض را ثمن گویند.
بند دوم : معنای اصطلاحی عقد معوض
عقد معوض در قانون مدنی ایران تعریف نشده است. قانون گذار فقط به تشریح مصادیق عقود معوض و آثار و شرایط آن ها پرداخته است. استادان حقوق تعاریف متعددی از عقد معوض به عمل آورده اند:
برخی گفته اند: «در حقوق مدنی عقدی که انتقال مال از طرفین و یا قبول تعهد از طرفین باشد. گاهی آن را عقد معاوضه می‌نامند. مانند بیع و صلح معوض و اجاره ».
عده‌ای نیز بر این باورند که: «عقد معوض همان طور که از نام آن پیدا است دارای دو مورد است که هر یک از آن دو در عوض مورد دیگر قرار دارد. این دو مورد ممکن است هر دو مال یا هر دو تعهد یا یکی مال و دیگری تعهد باشد. بین این دو مورد، رابطه‌ی همبستگی و تقابل وجود دارد و از حیث ارتباط با عقد، تفاوتی بین آن دو وجود ندارد». مانند عقد بیع که دو مورد آن مبیع و ثمن است. یا عقد اجاره که یکی از دو مورد آن منافع عین مستجره و مورد دیگر آن اجرت مقرر در عقد است.
برخی دیگر از حقوقدانان عقد معوض را چنین تعریف کرده اند: «نقش اصلی قراردادها در زندگی اجتماعی این است که، برای توزیع و مبادلهی ثروت، راهی طبیعی و عادلانه به وجود آورد؛ راهی که ابتکارهای شخصی را تقویت کند و در رعایت آن اجبار خارجی احساس نشود. در دنیای کنونی، اگر کسی مالی به دیگری می‌دهد یا تعهدی به گردن می گیرد ، بیشتر برای این است که چیزی معادل یا بیشتر از آنچه داده است به دست آورد. بر مبنای همین قاعده قراردادها به طور معمول دارای دو تعهد یا تملیک متقابل است: یعنی، هریک از طرفین، در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می‌گیرد، مال یا تعهد دیگری به دست می‌آورد. این گروه از قراردادها را، که بر حسب طبیعت خود وسیلهی معاوضه و معامله است، عقود معوض می نامند».
همان طور که ملاحظه می شود این تقسیم بندی ها به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی قراردادها، عقد معوض را تعریف کرده اند که مقابل عقد مجانی می باشد . بنابراین پس از ذکردیدگاه های مختلف در خصوص تعریف عقد معوض به نظر می رسد که تعریف دکتر شهیدی نسبت به تعاریف دیگر کاملتر می باشد. زیرا تعریف جامعی است که همه عقودی که دارای دو عوض می باشند را در بر می گیرد و مانع عقود مجانی و رایگان در تعریف می شود. از ویژگی معوض بودن نتایج مهمی به شرح ذیل به دست می‌آید:

وجود حق حبس در عقود معاوضی
ایجاد ضمان معاوضی
وجود خیار غبن
البته باید میان عقد معوض و عقود معاوضی تفاوت قائل شد . هر گاه تعهدات طرف عقد ، مشروط به عوض باشد، آن عقد معوّض است. هر چند تعهدات متقابل در آن نباشد ، لذا هبهی معوض یک عقد معوض است، لیکن از عقود معاوضی نیست، زیرا تقابل میان دو عوض در آن موجود نمی باشد، بلکه یکی از عوضین اصل و دیگری فرع می باشد.
مبحث چهارم :‌اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح
گفتار اول: اوصاف حق حبس
برای شناختن تأسیسات و پدیده های حقوقی و تمیز آن ها از سایر نهاد های حقوقی دیگر، که بر زندگی اجتماعی حکومت می کنند، در مرحلهی نخست ، باید عناصر و خصائص و اوصاف آن ها در جهت هر چه بهتر شناساندن آن نهاد حقوقی مشخص شود. بر همین مبنا این مبحث از فصل اول را به بیان اوصاف و ویژگی های حق حبس اختصاص می دهیم:
1- آیا حق حبس به عنوان یک تأسیس حقوقی حق محسوب می شود یا حکم؟ در ابتدا برای جواب دادن این ویژگی از حق حبس که آیا حق است یا حکم،لازم است که تعریفی از معنای حق و حکم به شرح ذیل داشته باشیم:
« حق در معنایی عام خود عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شی، جعل می شود». به عبارتی دیگر حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار شده و به مقتضای این توانایی، صاحب حق می تواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره گیرد. پس هر نوعی، سلطنت و استیلا برای انسان بر چیزی دیگر است؛ خواه آن چیز که متعلق حق قرار می‌گیرد مال باشد یا انسان.
در این معنای عام، حق شامل ملک هم می شود و به موجب این تعریف حق و ملک یک حقیقت واحدند .
با این تفاوت که حق مرتبه‌ای پایین تر از ملک است و به سخن دیگر ، ملک یک مفهوم مشکک دارای مراتب است که اولین مرتبه پایین آن، حق است. حق به معنای خاص عبارت است از توانایی خاص برای انجام دادن عملی که گاهی به عین و گاهی به شخص تعلق می‌گیرد.
بنابراین حق از دیدگاه مرحوم محقق نائینی به چهار دسته تقسیم می شود:
الف – حقوقی که فقط قابل اسقاط هستند، مثل حق قذف؛
ب – حقوقی که قابل اسقاط و نقل بلا عوضند، مانند حق قسم؛
پ – حقوقی که قابل اسقاط و نقلند، مانند حق تحجیر؛
ت – حقوقی که قابل اسقاط و انتقال قهری و در عین حال غیر قابل نقل ارادی هستند، مانند حق خیار؛
اما حکم در لغت به معنای دستور و امر آمر است و در اصطلاح عبارت است از اوامر و نواهی قانون‌گذار است که به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب یا ممنوع می دارد ، یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می کند . بنابراین براین اساس ویژگی های حکم عبارتند از:
الف – عدم قابلیت آن از ناحیهی اشخاص؛
ب – عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی؛
پ – عدم امکان تعهد به سلب آن؛
همان طور که ملاحظه می شود ، با توجه به تعریف و مصادیق حق حبس که در قانون مدنی آمده حق حبس، حق محسوب می شود نه حکم، زیرا از اراده‌ی طرفین ناشی می شود دارای ویژگی های حق می‌باشد.به این صورت که هم قابل اسقاط است و هم قابل نقل و انتقال.
2- اما در این که حق حبس از حقوق مال است یا غیر مالی ، باز نیازمند تعریف این دو نوع حق برای مشخص کردن حق حبس می باشیم. حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آن‌ها می دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد . که این دسته از حقوق قابل مبادله و تبدیل به پول هستند.
اما در مقابل حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است . موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است، ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله نیست : مانند حق زوجیت و ولایت و حضانت.
البته در بیشتر این حقوق آثار مالی بار است، چنان که حق وراثت سبب می شود که شخص دارایی مورث خود را تملک کند و حق زوجیت امکان مطالبهی نفقه و میراث را به دنبال دارد.
بنابراین بر اساس این مقدمه حق حبس به عنوان یک حق مالی مورد پذیرش قرار گرفته که در تمام عقود معاوضی قابل تصور است .
1- حق حبس از حقوق قابل اسقاط و قابل انتقال است .
2- ویژگی وخصوصیت چهارم حق حبس این است که حق حبس تجزیه پذیر است : حق حبس ممکن است ناظر به عدم اجرای بخشی از تعهد متقابل یا اجرای ناقص آن باشد . بنابراین ، فروشنده می تواند تا پرداخت تمام ثمن از تسلیم مبیع خودداری کند و خریداری که هنوز نتوانسته است اطلاعات لازم درباره‌ی طرز کار و استفاده از کالای فروخته شده را از فروشنده بگیرد یا به پاره ای لوازم ضروری برای تصرف و بهره برداری برسد، حق دارد از پرداخت ثمن امتناع ورزد . منتها بخش باقی مانده یا نقص باید در عرف قابل اغماض نباشد و به اندازه ای مهم باشد که اجرای حق حبس (سوء استفاده ) جلوه نکند . برای مثال در تعهد به ساختن بنای سد ، پاره ای تعمیرهای جزئی را نباید با کمال تعهد منافی پنداشت و عرف فنی را نادیده گرفت. زیرا، حق حبس برای اجبار طرف قرارداد به انجام دادن تعهد و رعایت عدالت معاوضی و جلوگیری از ضرر ناروای یکی از دو طلبکار متقابل است و نباید وسیلهی لجبازی و بهانه جویی و تفره قرار گیرد. عادلانه ترین راه این است که حق حبس نیز به تناسب موضوع آن تجزیه شود و به اندازهی بخش باقی مانده تعهد متقابل یا جبران نقص آن مورد استفاده قرار گیرد. در عرف نیز بیشتر اختلاف ها همین گونه حل می شود چنان که اگر تحویل ساختمانی که میلیون‌ها ریال ارزش دارد برای اقدامی که تنها صد هزار ریال هزینه دارد ناقص جلوه کند ، تسلیم بهای ساختمان تا آن میزان حبس می شود.
البته در مقابل بعضی از حقوقدانان معتقدند تسلیم قسمتی از مبیع یا قسمتی از ثمن موجب سقوط حق حبس نسبت به قسمت تسلیم نشده نیست و تسلیم کننده جزء ثمن یا جزء مبیع می تواند آن قسمت را که تسلیم نکرده است تا دریافت عوض آن ، حبس کند.
همچنین برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که حق حبس نسبت به قسمت تسلیم شده ساقط می شود . زیرا تسلیم این قسمت که بنا به فرض با آگاهی بر حق حبس تسلیم گردیده است، نشان دهنده‌ی اراده‌ی تسلیم کننده بر اسقاط حق حبس نسبت به آن قسمت است . به آن جهت می توان حق حبس را به اعتبار اجزای مورد معامله قابل تجزیه دانست.
3- حق حبس از توابع عقد می باشد: به این معنی در صورت فسخ یا بطلان در قراردادهای معوض هر دو تعهد متقابل را از بین می برد. بنابراین حق حبس موضوع خود را از دست می دهد و در مقام استرداد دو عوض نیز، حق حبس وجود ندارد.
4- حق حبس نوعی ضمانت اجرا برای انجام و اجرای عوضین از جانب دو طرف است.
5- حق حبس دائمی و همیشگی نیست: در صورت ایجاد ضرر و سوء استفاده از حق حبس حاکم حق دارد به نحوی که مصلحت بداند، گروکشی بین طرفین را پایان دهد.
6- حق حبس چون حق محسوب می شود نه حکم ، همچنین از قواعد تکمیلی است نه امری ، بنابراین به صورت صریح و یا ضمنی قابل اسقاط است .
7- حق حبس قابل نقل و انتقال است: حق حبس به قائم مقام طرفین عقد مانند وارثان و طلبکاران آن منتقل می شود.
گفتار دوم : تفاوت جوهری حق حبس در نکاح
قبل از پرداختن به این این بحث، ابتدا باید مشخص کنیم محل جریان حق حبس در عقود از کجا ناشی می شود. بنابراین اجمالا حق حبس به حق خوداری از اجرای تعهد تا اجرای تعهد طرف دیگر اطلاق می‌شود، که در این خصوص ماده 377ق.م مقرر می دارد:«هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع و ثمن خوداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن حال باشد باید تسلیم شود».
بنابراین منشاء تحلیلی حق حبس مفهوم معاوضه در مورد عقد با هم است که نشان می دهد رابطه ای
آن دونسبت به عقد، مساوی است و هیچ یک از آن دو بر دیگری برتری و تقدم ندارد.
یا به عبارت دیگر حق حبس مبتنی بر بستگی بین دو مورد عقد ناشی از قصد معاوضه متعاملین است . یعنی ناشی از اراده نوعی قابل انتساب به طرفین که عوض و معوض در برابر هم باشند علت و هم سنگ هم هستند. هر یک از دو مورد عقد در عوض دیگری قرار بگیرد و رابطه این دو با هم یکسان است، یعنی هیچ کدام از این دو بر دیگری ترجیحی ندارند و به همین جهت هر یک از طرفین نمی تواند از ایفای تعهد خودش خوداری کند وطرف مقابل را الزام به انجام تعهد نمایید . بدین ترتیب هر گاه هر یک از دو طرف از تسلیم مورد تعهد خود پیش از دیگری خوداری کند ،اجرای همزمان تعهد طرفین با دخالت دادگاه واقع می شود.
بنابراین مشخص شد،که حق حبس در عقود مالی و معاوضی جریان دارد که قانونگذار در فرد اکمل آن یعنی عقد بیع به آن اشاره کرده است. پس با این مقدمه در مورد اینکه جوهر حق حبس در عقد نکاح چگونه است، این بر می گردد به اینکه ماهیت عقد نکاح چیست؟ آیا به عنوان یک عقد معاوضی شناخته شده تا بتوانیم آثار عقود معاوضی را از جمله حق حبس را در آن جاری بدانیم؟
همانطور که در تعریف عقد نکاح در گفتار دوم مشخص شد، اما با این وجود بین حقوقدانان در این خصوص اختلاف نظر است.

برخی از حقوقدانان به این موضوع قائلند که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی ، یا شبه معاوضی، به شمار آمده و در معاوضات، هر یک از طرفین می توانند از اجرای تعهد خود امتناع کند تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد (ماده 377 ق . م).
اگر نکاح یک عقد معاوضی باشد، چنانچه بعضی از فقهای امامیه گفته اند، باید شوهر نیز حق حبس داشته باشد، یعنی بتواند از تسلیم مهر خودداری نماید، تا زن وظایف زناشویی خود را انجام دهد. لیکن قبول این نظر در حقوق جدید خالی از اشکال نیست، چه ما نمی توانیم نکاح را یک معاوضهی حقیقی بدانیم و مسلم است که اگر همهی احکام معاوضات را در نکاح جاری بدانیم، از ارزش آن کاسته و برخلاف قانون و عرف عمل کرده ایم. پس حق حبس زوجه در حقوق امروز یک قاعدهی استثنایی است که به پیروی از فقه امامیه، برا حمایت از حقوق زن ، پیش بینی شده و قانون فقط آنرا برای زن ذکر کرده و نباید شوهر را در این زمینه به زن قیاس کرد ، چرا که تفسیر موسع از یک قاعدهی استثنایی روا نیست. بعضی از فقهای امامیه هم متمایل به قبول همین نظر هستند: صاحب جواهر در این مسئله می‌گوید: «بعید نیست در نکاح که یک معاوضهی حقیقی نیست حق حبس اختصاص به زن داشته باشد و در مشابهت آن با معاوضه کافی است که فقط یک طرف دارای چنین حقی باشد».
اصولاً نکاح یک قرارداد شخصی و هدف اساسی آن شرکت در زندگی است نباید یک قرارداد معاوضی یا حتی شبه معاوضی تلقی کرد و احکام ویژهی قراردادهای مالی معوض را در آن جاری نمود. بنابراین شناختن حق حبس برای زن در نکاح – حقی که ویژهی قراردادهای مالی است – اساساً در حقوق جدید قابل ایراد است.
بنابراین این نتیجه بدست می آید، با توجه به این که عقد نکاح عقدی است که بنیان خانواده‌هاست و باعث ایجاد رابطه‌ی زوجیت بین زن و شوهر می شود، رابطه ای که در اثر این عقد بین زن و مرد به وجود می‌آید و به اعتبار جنبهی اجتماعی خود که سلول اولیه اجتماع را تشکیل می دهد، وضعیت مخصوصی را در بر دارد که قانون دست اراده طرفین را آن گونه که در معاملات می باشد از دامان آن کوتاه کرده است.نکاح در هر دو نوع آن عقد است و برای تشکیل، نیاز به توافق طرفین و رعایت شرایط اساسی صحت معامله دارد. نکاح عقدی رضاعی است . اما قواعد آن آمره محسوب می گردد که بر خلاف آن نمی توان توافق نمود. عقد نکاح قالبی است که طرفین فقط می‌توانند در خصوص ورود در آن یا عدم ورود، تصمیم‌گیری نمایند. اما وقتی وارد این قالب و قلمروگردیدند، ملزم به رعایت قواعد آن هستند و حق تغییر آن را ندارند . قانون گذار به ماهیت ویژه ای که دارد ، آنرا از سایر عقود جدا نموده و موارد فسخ نکاح را محدود نموده است.
بنا بر آن چه بیان شد به خوبی می توان دریافت که حق حبس در نکاح به عنوان یک اصل که ضامن حقوق زوجین، مخصوصاً حق زوجه است، پذیرفته شده است. اگر چه در محدوده‌ی آن و مقدار مانوری که زوجین در این جهت دارند و نیز در شرایط

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعسازمان ملل، سازمان ملل متحد، آلودگی هوا، توسعه اجتماعی

 

دیدگاهتان را بنویسید