خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

پایان نامه ازدواج سفید

قبل از اینکه به برداشت و مفهوم اصلی و مضیق جایگزین بپردازیم، برداشت های گوناگون که از سیاست جنایی از ابتدا تا به اکنون که مورد توجه جرم شناسان و حقوقدانان بوده است را مورد بررسی قرار می دهیم. نخستین بار انریکوفری از بنیانگذاران مکتب تحققی بود که اصطلاح «جانشین های کیفری[۱]» را وارد حقوق کیفری کرد. به نظر او این جانشین ها باید به ابزارهای اصلی دفاع اجتماعی تبدیل شوند زیرا،« پادر زهرهای عالی برای عوامل اجتماعی بزه محسوب می شوند.» به عبارت دیگر به نظر فری، «جانشین های کیفری» همان اقدامات پیشگیرانه و دفاع اجتماعی می باشد که هم در سطح جامعه کل و هم در عرصه تشکیلات دادگستری قرار می گیرند(ژان: ۱۳۶۵، ۱۷۴).

نمونه هایی از این جانشین ها عبارتند از: ایجاد کوچه‌های پهن در شهرها، روشنایی در شب ها زیرا به کاهش دزدی و سوءقصد کمک می کند یا ایجاد نهادهای بیمه و کمک های اجتماعی برای نیازمندان با هدف جلوگیری از تکدی و کلاهبرداری به منظور امرار معاش و..پس از فری، فیلیپوگراماتیکا، بنیانگذار مکتب دفاع اجتماع تعبیر جدیدی از مفهوم سیاست جایگزینی ارائه می دهد و آن اینکه وی معتقد است که اولاً، باید جامعه ستیزی (مبتنی بر ذهنیات شخصی مباشد) را جایگزین مسئولین (مبتنی بر بزه) نمود.

ثانیاً، بادی نشانه های جامعه ستیزی شخصی فرد و درجات آن را به جای بزه به عنوان یک عمل قرار داد.

ثالثاً، تدابیر دفاع اجتماعی منطبق با نیازهای هر جرم را جایگزین مجازات متناسب بزه کرد(پیشین، ۱۱۲).

مارک آنسل هم به سیاست جایگزینی در چهارچوب حقوق کیفری اعتقاد داشت. منظور وی از جایگزینی همان مجازات های جانشین هستند که برای اجتناب از آثار و عواقب زیان بار کیفر حبس پیش بینی شده اند. بدین ترتیب آنسل از جایگزینی مفهوم دقیق و روشنی را ارائه می دهد که مدنظر ما در این پژوهش خواهد بود. ژان پی ناتل نیز به مفهوم دقیق سیاست جایگزینی اشاره می نماید و لفظ «کیفرهای جانشین» را بکار می برد. پی ناتل در مقایسه اصطلاح «جانشین های کیفری» فری با «کیفرهای جانشین» معتقد است که:« مقایسه ای که بر پایه ظواهر استوار است نشان می دهد که میان این مفاهیم نوعی توافق و نوعی اختلاف وجود دارد. توافق از آن جهت است که هر دو دارای نقش و وظیفه جانشینی هستند و اگرچه دامنه کیفرهای جانشین گسترده تر از قلمرو جانشین های کیفری است ولی ماهیت آنها یکسان است. اختلاف از آن جهت است که جانشین های کیفری، مجازات را کنار می گذارند و به جای آن اقداماتی را با ویژگی کیفری قرار می دهند، اما کیفرهای جانشین به جای مجازات سالب آزادی، کیفرهای دیگری را می نشانند…. همچنین می گویند: در اینجا کیفرهای جانشین مقتضی است که نخست تناوب هایی را که به جای کیفر کوتاه مدت زندان می نشیند مثل تعلیق مراقبتی و تعلیق اجرای مجازات که اختیار تعیین آنها به قاضی سپرده شده است. از مجازات هایی را که می توان آنها را «کیفرهای جانشین» نامیده نظیر انجام کار به نفع جامعه ملهم از نظام خدمات اجتماعی انگلیس و جریمه روز که در نظام های اسکاندنیاوی گرفته شده است که قانونگذار کیفر حبس کوتاه مدت را حذف و اینها را جایگزین آن می نماید (سیاست جایگزینی تقنینی) را مجزا مشخص می نماییم»(ولیدی: ۱۳۷۴، ۲۸۸).