الف) الزام دیگری به دادن نوشته یا سند با اجبار یا اکراه
ب) الزام دیگری به امضاء یا مهر نوشته یا سند تنظیم شده قبلی
ج) اخذ سند یا نوشته متعلق به دیگری یا امانی به عنف.۷۸
واژه سند مطلق است و اعم از سند پرداخت وجه و غیر آن میباشد. اخذ نوشتهای که متعلق به گیرنده است ولی به دیگری سپرده شده وقتی مصداث این ماده است که حق استرداد وجود نداشته باشد با این وجود برخی از حقوق‌دانان مطلقاً اخذ نوشته یا سندی که متعلق به مرتکب بوده را از شمول ماده ۶۶۸ ق.م.ا. خارج می‌دانند.۷۹
برای تحقق این جرم بایستی میان جبر و قهر یا اکراه و تهدید از یک طرف و دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر، رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد. پس اگر اکراه تأثیری نداشته و در عین حال طرف مقابل نوشتهای را بدهد مشمول این نخواهد بود و نیز بایستی عنف و تهدید قبل از دادن نوشته باشد بنابراین اگر شخصی، نوشتهای را با رضایت خود به دیگری داد و گیرنده سند با عنف یا تهدید از استرداد سند خودداری کرد مشمول این ماده نخواهد بود.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۱۱۶- ۷/۱۱/۱۳۳۰ مقرر می‌دارد: اگر کسی از دکانداری جنس نسیه بخواهد و چون مشارالیه از دادن جنس به نسیه اقناع داشته او را بزند این اندازه از عمل که ارتکاب ضرب باشد شروع به گرفتن مال به تهدیدو اکراه محسوب نیست زیرا ممکن است متهم پس از امتناع شاکی از دادن جنس از گرفتن مال منصرف شده ولی به واسطه عصبانیت و برخورد با او مرتکب ضرب شده است که با این فرض عمل شروع به اخذ مال به تهدید و اجبار به شمار نمی‌آید.
گرچه که کلمه نوشته‌ی مذکور در این ماده عنوان عام و مطلق است ولیکن به نظر نمی‌رسد گرفتن هر نوع نوشتهای جرم باشد. با این حال برخی معتقدند که ظاهر ماده هر نوع نوشتهای خواه سندیت داشته باشد خواه نداشته باشد را دربرمی‌گیرد.
اجبار و اکراه معمولاً به عنوان عامل تشدید مجازات به کار می‌رود یعنی عملی که خود مستقلاً جرم است (مانند سرقت) اگر با اجبار یا اکراه همراه باشد مستوجب مجازات شدید‌تری است اما در این جا اجبار و اکراه جز عنصر مادی جرم قرار گرفته است به گونه‌ای که بدون آن جرم محقق نمی‌شود یعنی اگر کسی نوشته یا سند یا امضایی را از دیگری بگیرد اما عمل او با جبر و تهدید نباشد بلکه از راه‌هایی همچون حیله صورت گیرد مشمول این ماده نخواهد بود.
امضاء علامتی است که بر شخصیت صاحب آن دلالت دارد و بیانگر آن است که نوشته‌ی بالای امضاء منتسب به صاحب امضا میباشد و تعهدات آن پذیرفته است. امضایی که از مجنی علیه گرفته میشود باید متعلق به خود او باشد اما اگر مجنی‌علیه امضای شخص دیگری را داد گرچه مشمول اطلاق ماده ۶۶۸ میباشد اما به نظر می‌رسد چنین موردی مشمول ماده ۶۶۸ نباشد زیرا اثری بر این نوشته بار نیست و ماده ۶۶۸ ناظر به موردی است که دادن امضاء موجب اضرار صاحب امضا شود مگر این که جنبه‌ی اجبار و اکراه بر جنبه‌ی نتیجه‌ی جرم که اضرار است برتری داده شود یعنی جنبه‌ی آزادی اراده شخص از نظر قانونگذار مهم تر از جنبه‌ی اضرار مالی باشد.
موضوع جرم در این ماده، نوشته یا سند است و سند نوشتهای است جهت اثبات چیزی که قابل استناد باشد اما نوشته معنای اعم دارد و ممکن است مثبت چیزی نباشد ظاهر ماده چنین نوشتهای را هم دربرمی‌گیرد. مثلاً اگر یک نامه‌ی شخصی و بدون امضا یا یادداشت عادی هم با طرق مزبور گرفته شود مشمول این ماده خواهد بود پذیرش این احتمال در ظاهر مشکل است اما به نظر می‌رسد که از نظر قانونگذار کیفیت عمل که همان استفاده از جبر و اکراه است مهم‌تر از نوع سند یا نوشتهای است که بدست می‌آید همچنین اطلاق ماده شامل نوشته‌ی مالی و غیر مالی می شود.۸۰
در هر دو صورت موضوع جرم در این ماده منحصر در نوشته، سند، امضاء ومهر است بنابراین سایر اشیاء و اموال را شامل نمی‌شود. مثلاً شامل گرفتن اتومبیل یا کالا نمی‌شود و در مورد پول نیز باید میان اسکناس و سکه تفاوت قائل شد زیرا سکه، سند نیست اما اسکناس نوعی سند است هرچند مشمول این ماده نیست به آن محل تأمل میباشد. اطلاق ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی شامل نوشته‌های باطل نیز میشود یعنی اگر نوشتهای باطل شده باشد و مرتکب با اکراه و اجبار آن را از مجنی علیه بگیرد باز هم عمل او مشمول ماده ۶۶۸ خواهد بود. ممکن است گفته شود که قانونگذار چنین موردی را درنظر نداشته است زیرا اضراری از این عمل بوجود نمی‌آید حال آن که جرم موضوع این ماده یک جرم اضراری است ظاهراً قانونگذار به جنبه‌ی اضراری جرم توجهی ندارد بلکه قصد او حمایت از آزادی اراده نیز میباشد مگر این که جرم موضوع این را ماده را صرفاً ناظر به نوشته‌های مالی بدانیم.
در جرم تهدید اگر چه مرتکب هنوز قصد مجرمانه باطنی خود را نسبت به جسم و مال و یا حیثیت و شرافت مجنی علیه فعلیت نبخشیده است اما چون همین اندازه از اقدامات مرتکب موجب ترس و وحشت و یا مخل آزادی و روان مجنی علیه و نظم عمومی جامعه گردد قانونگذار به جرم‌انگاری این اعمال و اقدامات پرداخته و تحت شرایطی این قبیل اقدامات را جرم و قابل مجازات می‌داند.۸۱
قانونگذار در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. به تبیین و تشریح جرم تهدید پرداخته است و اعمال مادی و شرایط و ارکان لازم جهت تحقق جرم تهدید را بیان می‌نماید. ماده ۶۶۹ ق.م.ا. در این خصوص مقرر می‌دارد: هرگاه کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سرخود یا بستگان او ن
ماید اعم از اینکه بدون واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد جرم تهدید محقق می‌گردد.
قانونگذار در این ماده فقط به ذکر عبارت (تهدید نمودن) در بیان رفتار مرتکب اکتفا نموده و به کم و کیف تهدید اشاره‌ای نشده است ولی به هر حال با توجه به قید ( به هر نحو) تمام مصادیق جرم تهدید اعم از تهدید مادی و تهدید معنوی در شمول این عنوان قرار می‌گیرند. با این حال نمی‌توان از اصطلاح فوق‌الذکر چنین نتیجه‌گیری نمود که کم و کیف تهدید تأثیری در عمق جرم نخواهد داشت.۸۲
در جرم تهدید رفتار مرتکب به صورت عمل یا فعل مثبت محقق می‌گردد و بروز رفتار مجرمانه به صورت منفی یا ترک فعل قابل تصور نمی‌باشد. برای آن که عمل ارتکابی تهدید در نظر گرفته شود باید عرفاً تهدید تلقی گردد. به عبارت دیگر اقدامات ارتکابی از سوی متهم باید از دید عرف تهدید محسوب شود. تهدید ارتکابی باید نوعاً موثر در هر شخص ذی‌شعوری باشد و تهدید شونده را نیز تحت تأثیر قرار دهد و از طرفی وی آگاه باشد که تهدید مرتکب جدی است و امکان ارتکاب عمل مورد تهدید از سوی تهدید کننده بیمار باشد.
تهدید در صورتی عنوان مجرمانه به خود می‌گیرد که به صورت غیرقانونی و نامشروع باشد به عبارت دیگر موضوعی که هدف جرم تهدید قرار می‌گیرد باید حمایت قانون به همراه داشته باشد یعنی ارزشی باشد که در صورت تعرض و تجاوز قانونگذار ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نموده باشد، در غیر این صورت تهدید ارتکابی جرم نمی‌باشد. بنابراین اگر شخصی از جرم ارتکابی فرد دیگر را هنوز کشف و آشکار نگردیده است باخبر شود و وی را به افشای جرم ارتکابی و یا اعلام آن به مراجع صلاحیت‌دار تهدید کند اصولاً چنین عملی نمی‌تواند تهدید مجرمانه تلقی گردد.
عنصر مادی جرم تهدید با توجه به اطلاق واژه (به هر نحو) می‌تواند به صورت شفاهی یا با استفاده از الفاظ و کلمات ترساننده مبنی به تهدید طرف یا به صورت کتبی و نوشتاری دال بر تهدید طرف و یا حتی به صورت تهدید عملی و با توسل به اقدامات و اعمالی مستقیم بر روی شخص مخاطب محقق شود ولی در هر حال لازم است که تهدید صورت گرفته در شخص تهدید شونده موثر واقع شود و موجب نگرانی و تشویش خاطر و موجب سلب آزادی اراده او گردد. از طرف تهدید باید صریح باشد و چنانچه شخصی به دیگری بگوید شکمت را پاره می‌کنیم چنین تهدیدی به لحاظ عدم صراحت (تهدید به قتل) محسوب نمی‌شود.۸۳
تهدید باید ناظر به موضوع معین باشد. در این خصوص واقعی و یا غیرواقعی بودن تهدید بی‌تأثیر است ولی تهدید وقتی مورد قبول مراجع قضایی واقع میشود که غیرقابل مقاومت بوده و به اندازه کافی شدید و موثر باشد تا بتواند موجب سلب آرامش و اراده تهدید شونده گردد.
از طرفی تهدیدکننده نیز باید بتواند تهدید ارتکابی‌اش را فعلیت بخشیده و قادر بر عملی ساختن موضوعی که مورد تهدید قرار می‌دهد باشد. در این راستا اگر تهدید شونده ملتفت باشد که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را عملی سازد و اصلا در عالم واقع چنین تهدیدی جنبه‌ی اجرایی به خود نمی‌گیردو یا اینکه خود تهدید شونده به سهولت قادر به دفع تهدید ارتکابی باشد، تهدید ارتکابی جرم محسوب نمی‌گردد.
ممکن است تهدیدکننده ضمن تهدید تقاضای وجه یا مال یا انجام امر یا ترک فعلی را بنماید ولی آنچه مجرد است اینکه تقاضا یا عدم تقاضا تأثیری در جرم تهدید نخواهد داشت زیرا جرم مزبور جرمی است مطلق و تحقق نتیجه در آن شرط نیست اما اگر تهدید ارتکاب توأم با امر و تقاضا و خواسته‌ای باشد بید اعمال مذکور به طور غیرقانونی و نامشروع باشد تا جرم محقق گردد و در صورتی که امر یا تقاضا قانونی باشد نه نفس تهدید جرم است و نه تقاضا یا امر.۸۴
ب) بزه‌دیده جرم تهدید
۱) شخص حقیقی
در شمول جرم تهدید نسبت به شخص حقیقی هیچ تردیدی وجود ندارد. در واقع طرف تهدید علل‌القاعده شخص حقیقی است، مضافاً اینکه نه تنها خود شخص حقیقی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بلکه دامنه شمول آن را به خویشاوندان دور و دوستانی که وضعیت آنان چندان برای مرتکب اهمیت ندارد تسری است. در جرم تهدید مشخص بودن طرف شرط است لذا تهدید به قتل شخص یا اشخاص ناشناس و یا عده‌ای که امکان انجام آن عملاً میسر نباشد را نمی‌توان در شمول جرم تهدید
قرار داد.۸۵
۲- شخص حقوقی
آن چه در این خصوص حائز اهمیت است پاسخ به این پرسش است که آیا ارتکاب جرم تهدید علیه شخص حقوقی قابل تصور است، یعنی این که آیا شخص حقوقی می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد؟ به نظر می‌رسد هرچند بیان الفاظی مانند (دیگری۹ و (شرفی و نفسی) و (خود یا بستگان) در متن ماده ۶۶۹ ق.م.ا. ظهور بر شخص حقیقی دارد اما با توجه به ماده ۵۵۸ قانون تجارت که مقرر می‌دارد: اشخاص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی می‌شوند که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن شود مانند حقوق و تکالیف و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک. دامنه شمول تهدید نسبت به شخص حقوقی در خصوص مواردی که با مفاد این ماده مطابقت داشته و جزء حقوق فطری و مختص شخص حقیقی نباشد فاقد هرگونه اشکالی است.۸۶ برای نمونه می‌توان به موردی اشاره کرد که فردی یک شرکتی دارویی را که تولیدکننده انحصاری داروی خاصی است بدین نحو تهدید نموده که اگر فلان مبلغ را به او نپردازند دستورالعمل و فرمول آن دارو را افشا خواهد کرد. بنابراین باید با توجه به شرایط و احکام خاص در هر مورد بررسی ش
ود که آیا می‌توان تهدید علیه اشخاص حقوقی را نسبت به آن مورد خاص پذیرفت و آیا مواد ناظر به جرم تهدید با این مورد خاص مطابقت دارد یا خیر؟
۳- نقش وسیله در جرم تهدید
اصولاً وسیله تأثیری در تحقق جرم ندارد و در فرایند جرم انگاری جرایم به ندرت از ارکان و اجزای جرم تلقی می‌گردد. در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. تهدید به قتل، ضررهای نفسی و یا شرفی و مالی و غیره مقید به هیچ وسیله‌ای نیست و وسیله‌ای در آن تصریح نشده است به عبارت دیگر قانونگذار با تصریح عبارت (به هر نحو) صرف تهدید و صرف‌نظر از هرگونه وسیله‌ای را مدنظر قرار داده است. اما نوع خاصی از جرم تهدید که قانونگذار در آن به نقش وسیله ارتکابی در تحقق جرم اشاره داشته است تهدید به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه‌ی دیگر موضوع ماده ۶۱۷ ق.م.ا. میباشد. در این ماده قانونگذار با توجه به نوع ماهیت وسایل اترکابی که معمولاً ارعاب و ترس و تأثیرپذیری بیشتری نسبت به سایر موضوعات تهدید بر تهدیدکننده عمیق می سازد و مجازات را تشدید نموده و به مقابله با این نوع خاص از جرم تهدید برخواسته است.
ماده ۶۱۷ ق.م.ا. در این خصوص مقرر می‌دارد: “هر کس به وسیله‌ی چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی نماید یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود”.
قبل از انقلاب در لایحه‌ی قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و هر نوع اسلحه دیگر در ماده یک تهدید به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه را جرم شناخته و برای آن مجازات درنظر گرفته است که در حال حاضر با توجه به وضع ماده ۶۱۷ ق.م.ا. ماده یک این قانون نسخضمنی شده است.
اولین نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که سلاح در جرم ارتکابی ممنوعیت داشته پس صرف حمل اسلحه در حالت مخفی و بدون اینکه مرتکب بدان توسل کند و فرد را مورد تهدید قرار دهد نمی‌تواند موضوع ماده ۶۱۷ ق.م.ا. قرار گیرد. منظور از اسلحه، اسلحه واقعی است نه اسلحه قلابی، زیرا اساساً چنین وسایلی عنوان اسلحه اطلاق نمی‌گردد.
عبارت هر نوع اسلحه دیگر بیانگر این نکته است که مقنن چاقو را نیز اسلحه تلقی نموده است و با درنظر گرفتن قید هر نوع مطلق اسلحه اعم از سرد و گرم مشمول این ماده قرار می‌گیرد.
جرم تهدید اگر با استفاده از سلاح صورت گیرد این مورد را باید از شمول ماده ۶۶۹ ق.م.ا. خارج و مرتکب را طبق ماده ۶۱۷ ق.م.ا. تحت تعقیب قرار داده و مجازات نمود.
بنابراین قانونگذار بین تهدید ارتکابی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر با تهدیدی که بدون استفاده از سلاح صورت گیرد تفکیک
