دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ی اعتقاد دارند.
4. به موارد قابل اندازه‌گیری، تجربی و ملموس توجه داشته و اساس عمل بازیگران عرصه همکاری بین المللی را دست‌یابی به منابع ملموس و ناملموس قدرت می‌دانند.
منابع ملموس قدرت عبارتند از: اقتصاد، فن‌آوری، سیاست، محصولات فرهنگی و آموزشی و امکانات نظامی و منابع ناملموس عبارتند از: سیستم‌‌های ارزشی و اعتقادی، ایدئولوژی، دانش و مذهب.
البته الگوی حاکم بر نظم جهان در همکاری بین‌المللی اغلب برپایه‌ی ملاحظات هابزی روابط دولت و جامعه(بعنی امکان تأسیس جامعه با حضور قدرت نهادهای دولتی)، استوار است. 
1-7- تئوری‌های مهم همکاری بین‌المللی
نظریه‌های همکاری بین‌المللی را به‌طور کلی می‌توان تحت سه مقوله دسته‌بندی کرد:
الف) نظریه‌های همکاری؛ شامل تبیین روابط و رفتار دولت‌ها براساس فرضیه همکاری. در این مقوله، تئوری‌های هم‌گرایی، کارکردگرایی، وابستگی متقابل، تحقیقات صلح، ارتباطات و … قرار می‌گیرند.
ب)نظریه‌های منازعه و کشمکش؛ دربرگیرنده تئوری‌های تحلیل منازعات، بازدارندگی، توازن قوا و بازی‌هاست.
ج) نظریه‌های نظام بین‌الملل؛ که تئوری‌های سیستم‌ها و وابستگی، ذیل آن قرار می‌گیرند.
در اینجا به شرح مختصر برخی از مهم‌ترین این نظریات می‌پردازیم:
1-7- 1- وابستگی متقابل
این نظریه که درصدد تبیین کاهش کارآیی قدرت نظامی در روابط بین‌الملل و گسترش همکاری بین دولت‌ها برای رسیدن به دنیایی باثبات بود، ریشه در طرز تفکر بین‌الملل‌گرایانه یا انترناسیونالیستی داشت؛ که بر مبنای آن، امور دنیا به‌طور عینی در جهت جهانی شدن است و این جریان عینی در روندهای سیاسی به‌شکل همکاری بین دولت‌ها منعکس می‌شود و در عین حال جریانی مثبت و در راستای صلح و رفاه بیشتر جهانی است. تئوری وابستگی متقابل بر این نکته اساسی مبتنی است، که در سیستم بین‌المللی معاصر، مسائل اقتصادی و رفاهی، جایگزین مسائل سیاسی و امنیّتی شده و از این‌رو زور و خشونت نمی‌تواند کارآیی مناسب در روابط اقتصادی بین دولت‌ها داشته باشد؛ بلکه برعکس، مذاکره و چانه‌زنی و ارتباطات متقابل می‌تواند، منافع اقتصادی و تکنولوژیکی طرفین را تأمین کند.
1-7- 2- نظریه بازی‌ها
براساس این نظریه عرصه روابط میان دولت‌ها مانند صفحه شطرنج است و دولت‌ها و دولتمردان به‌مثابه بازیگرانی هستند، که در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند و برد و باخت در این‌بازی، بستگی به مهارت، حدس نزدیک به‌واقع، اطلاعات و … دارد. این نظریه درصدد است تا با بیان استراتژی و سیاست‌های مختلف در یک شرایط مشخصی، منطقی‌ترین و عقلانی‌ترین سنجش را انجام دهد.
1-7- 3- نظریه هم‌گرایی
این تئوری درصدد تبیین هم‌گرایی به‌ویژه هم‌گرایی منطقه‌ای در اروپاست. این تئوری، ضمن تجربه و تحلیل پدیده‌گرایی(هم‌گرایی به‌معنای وحدت و ادغام نهادهای ملی در مراکز فراملی، که پدیده‌ای رایج در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بوده) چگونگی توسعه و گسترش آن‌را در سطح بین‌الملل نشان می‌دهد.
 
1-7- 4- نظریه ارتباطات دویچ
نظریه ارتباطات کارل دویچ برآنست که شاخصه همه اجتماعات، وجود حجم چشم‌گیری از مبادلات میان اشخاص است. وی جوهره مردم را وجود ارتباطات دانسته و معتقد است، علاوه‌بر ارتباطات اجتماعی، تبادلات اقتصادی نیز مردم را به‌هم پیوند می‌دهد.
1-7- 5- نظریه وابستگی
این نظریه در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌الملل مطرح است و درصدد است ساختار قدرت، وابستگی پیچیده میان بازیگران بین‌المللی را تجزیه و تحلیل کند و ضمن رد نظریه نوسازی، نظر مارکس(که معتقد بود سرمایه‌داری در همه‌جا ممکن است توسعه یابد) را به چالش طلبید. براساس این تحلیل وابستگی، وضعیّتی است، که از خارج، به دولت‌های جهان سوم تحمیل می‌شود و علّت توسعه‌نیافتگی این کشورها، وابستگی ساختاری آن‌ها در درون نظام سرمایه‌داری است. بنابراین در چهارچوب این نظریه، فرایند پیرامونی‌شدن جنوب، در نظام سرمایه‌داری جهان، تحت کنترل کارگزاران شمال و همکاری نخبگان جنوب است؛ که طی آن توسعه و توسعه‌نیافتگی، فرایند تجمّع سرمایه به‌شمار می‌رود.
1-8- اصول همکاری بین‌المللی
در همکاری بین‌المللی، اصولی وجود دارد که هرگاه از طرف دول و جوامع بین‌المللی رعایت و اجرا شوند، صلح و امنیت و آسایش جهان برقرار می‌شود. برخی از این اصول عبارتند از:
1.  احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل؛
2.  احترام متقابل و رعایت نزاکت بین‌المللی دولت‌ها؛
3.  احترام به استقلال سیاسی دولت‌ها و حاکمیت ارضی کشورها؛
4.  عدم دخالت دولت‌ها در امور داخلی همدیگر؛
5.  توسعه همکاری دوستانه بین‌المللی دولتها به‌منظور حل مشکلات؛
6.  همکاری دوستانه دولت‌ها با سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی وابسته به آن؛
7.  احترام به ادیان، مذاهب، عقاید بشردوستانه و آزادی‌های اساسی و طبیعی افراد بشر.
1-9- قواعد و مقررات مهم همکاری بین‌المللی
قواعد پایه همکاری بین‌المللی را تشکیل می‌دهند؛ که عبارتند از:
1.  قراردادها و عهدنامه‌های دوران باستان قبل از میلاد؛
2.  عهدنامه و پیمان‌های قرون وسطی؛
3.  قراردادهای بعد از قرون وسطی؛
4.  منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه؛
5.  حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به سازمان ملل متحد و ملل جهان؛
6.  معاهدات و پروتکل‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی؛
7.  حقوق دیپلماسی و روابط خارجی؛
8.  سایر قراردادها و کنوانسیون‌هایی که مورد قبول سازمان ملل و سازمان‌ها و تشکیلات عظیم بین‌المللی هستند.
1-10- مروری بر مفاهیم حوزه جرایم بین المللی
   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاههای پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بین‌المللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار می‌گردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بین‌المللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بین‌المللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است.
1-10- 1- انواع جرایم بین المللی
فهرست جرایم ضد بشری در ماده 5 اساسنامه دادگاه محکمه بین المللی یوگسلاوی چنین ذکر شده است:
الف) قتل عمد
ب) ریشه کن کردن جرایم

ج) به بردگی گرفتن اشخاص
د) اخراج

ه‍‌) زندانی کردن
و) شکنجه
ز) تجاوز جنسی
ح) اذیت و آزار افراد بنا به دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی
ط) سایر اعمال غیر انسانی.
1-10- 2- قلمرو و قوانین جزایی در مکان
هنگامیکه امر جزایی بین‌المللی یا فراملی پیدا می‌کند یعنی یک عامل خارجی در ارتکاب جرم و آثار حاصل از آن دخیل می‌باشد، می‌بایست از طریق قواعد حقوق جزای بین‌المللی (حقوق بین‌المللی کیفری و حقوق کیفری بین‌المللی) به حل آن پرداخت.این عامل خارجی می‌تواند تابعیت مرتکب، محل وقوع جرم یا منافع موضوع جرم باشد، جرایمی که جنبه فراملی پیدا می‌کنند یا اعمالی هستند که ماهیتاً یک جرم داخلی تلقی می‌گردند و وجود عامل خارجی به آنها بعد بین‌المللی می‌دهد یا اعمالی هستند که منافع و نظم عمومی بین‌المللی را در معرض تهدید قرار می‌دهند. بدیهی است که ارتباط یک جرم به نظم عمومی یک جامعه و عدم دخالت عامل یا عوامل خارجی در آن، تعقیب ومجازات مرتکب به موجب قانون محل وقوع جرم خواهد بود و نیازی به توسل به قواعد مذکور نخواهد بود.زمانی که سخن از نظم عمومی بین‌المللی به میان می‌آید منظور آن دسته از هنجارهای اساسی جامعه است که نقض آنها وجدان بشریت را به لرزه درمی‌آورد. تأمین و تضمین نظم عمومی بین‌المللی نیازمند همکاری دولت‌ها در تعقیب جنایات بین‌المللی است که در سایه اجرای عدالت حاصل خواهد شد. منظور از اجرای عدالت، رسیدن به 2 مقصود است:
1) بدون مجازات نماندن مجرمین
2) بیش از یکبار مجازات نشدن شخص برای ارتکاب جرم واحد
1-10- 3- تعقیب و محاکمه جنایتکاران
اگر فرض را بر این قرار دهیم که دولت‌ها در تعقیب جنایات بین‌المللی با یکدیگر همکاری کنند، در قدم بعدی باید مکانیسمهای موجود دراین خصوص را مورد بررسی قرار دهیم.
بطور کلی درخصوص مرجع صالح تعقیب و محاکمه جنایتکاران، 2 شیوه وجود دارد:
1-تعقیب جنایات در یک محکمه بین‌المللی
2- تعقیب جنایات در محاکم ملی
در اینجا به بررسی شیوه دوم می‌پردازیم. منظور از این روش، رسیدگی به جرایم یا جنایات با بعد بین‌المللی در مراجع قضایی کیفری ملی است بی‌تردید اجرای قوانین کیفری، بارزترین جلوه حاکمیت یک کشور محسوب می‌گردد و همین حاکمیت است که سبب می‌گردد دادگاههای هر کشور به اجرای قانون کیفری دولت متبوع خود بپردازند. زمانیکه محاکم کشوری را صالح به رسیدگی بدانیم. درحقیقت حاکمیت قانون آن کشور را تیز بر جرم ارتکابی پذیرفته‌ایم. محاکم ملی هر کشور بر مبنای اصولی، صلاحیت خود را اعمال می‌کنند که اولین آنها در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-10- 4- دولت ها و صلاحیت سرزمینی
این اصل، مهمترین و اساسی‌ترین اصل صلاحیتی است که بر دیگر اصول مقدم است یعنی دولتی که جرم در سرزمین آن واقع شده است، برای تعقیب کیفری جرم ارتکابی و مرتکب آن صالح می‌باشد. سایر اصول (اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت حمایتی، اصل صلاحیت جهانی)، به نوعی مکمل و به نوعی استثنایی براین اصل محسوب می‌شوند. این اصل در ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بدین شرح بیان شده است: «قوانین جزایی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
درخصوص دلایل اولویت دادگاه و قانون محل ارتکاب جرم، به چند مورد می‌توان اشاره کرد:
1-مهمترین دلیل این است که جرم در هر سرزمینی که واقع می‌شود، در حقیقت نظم عمومی همان جامعه را مختل می‌کند و همان جامعه حق دارد برای برقراری و تأمین نظم عمومی، ‌به تعقیب جرم ارتکابی بپردازد.
2-از نظر کشف و اثبات جرم، دسترسی به مجرم و مجنی علیه، شهود، دسترسی به آثار جرم، نیز این اولویت کاملاً موجّه به نظر می‌رسد.
3-هدف عبرت انگیز بودن کیفر بهتر تامین می‌گردد و اقتدار و حاکمیت دولت نیز حفظ می‌شود.
1-10- 4- 1- خصوصیات اصل صلاحیت سرزمینی
این اصل دارای دو خصوصیت است:
الف) خصوصیت و جنبه مثبت: یعنی اینکه کلیه افراد داخل کشور را دربرمی‌گیرد.
ب) خصوصیت و جنبه منفی: یعنی اینکه شامل افراد خارج از قلمرو حاکمیت نمی‌شود.
1-10- 4- 2- مفهوم سرزمین
سرزمین از نظر حقوق بین‌المللی، شامل خشکی، دریای سرزمینی و فضای بالای آب و بستر و زیربستر دریای سرزمینی می‌باشد. هم چنین جزایر، شبه جزایر و صخره‌ها نیز جزء سرزمین محسوب می‌شوند.
بنابراین دریای سرزمینی و اراضی کف و فضای بالای آن تابع حاکمیت آن دولت است. دریای سرزمینی ایران که 12 مایل (هر مایل 1852 متر) است و آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران چنانچه فاصله آنها از خط مبداء از 12 مایل تجاوز نکند جزء آبهای ساحلی محسوب می‌شود.
1-10- 4- 3- جرایم ارتکابی در کشتی‌ها
جرایم ارتکابی داخلی کشتی‌هایی که در حال عبور از دریای سرزمینی هستند.اصولاً تابع قانون کشور متبوع کشتی است. اما استثنائاتی نیز وجوددارد که ماده 10 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی یاران مصوب 1372 به آنها می‌پردازد:
«صلاحیت کیفری تعقیب، رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی در کشتی‌های در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد:
الف-چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران باشد.
ب- چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح ونظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.
ج-چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.
د-چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ضروری باشد.»
هم چنین ماده 1 قانون مناطق دریایی اعلام می‌دارد: «حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه‌ای از آبهای متصل به خط مبدأ که دریایی سرزمینی نامیده می‌شود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیربستر دریایی سرزمینی می‌باشد.»
در مورد کشتی‌های جنگی، طبق ماده 8 قانون نظارت در دریاها 1313، رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتیهای جنگی در صلاحیت دولت صاحب پرچم است و قوای ساحلی وقتی حق مداخله دارند که عملیات کشتی جنگی خصمانه باشد از قبیل حمل سلاح و مهمات و لوازم جنگی یا پناه دادن به فراریان جنگی. همانطور که قبلاً بیان شد، فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی کشور صاحب پرچم کشتی در حال عبور از دریای سرزمینی که در آن جرمی واقع شده است، می‌توانند از مقامات کشور ساحلی تقاضای مداخله و رسیدگی نمایند. حال این سوال ممکن است مطرح شود که در صورت اختلاف بین فرمانده کشتی و نماینده سیاسی (کشور صاحب پرچم کشتی) درخصوص درخواست کمک از مقامات کشور ساحلی، کدام نظر را باید مقدم دانست؟
در پاسخ 2 فرض متصور است:
فرض اول) نظر مقام سیاسی باید مقدم باشد، به این دلیل که احتمال دارد خود فرمانده با مرتکبین همراه باشد و با آنها همکاری کند و به عبارت دیگر، تابع قواعد و قوانین و دستورات کشور متبوع خود نباشد.
فرض دوم) احتمال دارد که فرمانده کشتی گروگان باشد یا تحت فشار نتواند چیزی بگوید و امکان استمداد از سوی او وجود نداشته باشد.
با توجه به این دو فرض می‌توان نتیجه گرفت که بهرت است در فرض اختلاف میان فرمانده کشتی ونماینده سیاسی کشور صاحب پرچم کشتی، نظر نماینده سیاسی او اولویت داشته باشد.
1-10- 4- 4- جرایم ارتکابی در هواپیما
طبق ماده 31 قانون هواپیمایی، جنجه یا جنایتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب یابد در صورت وجود یکی از شرایط ذیل، محاکم ایران رسیدگی می‌کنند:
1-جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
2-متهم یا مجنی علیه تابع ایران باشد.
3-هواپیما بعد از وقوع جرم درایران فرود آید.
درهریک از موارد فوق، رسیدگی در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاهی که متهم در آن دستگیر شده به عمل می‌آید.
1-11- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی
اصولاً، هرکس در سرزمین جمهوری اسلامی ایران

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق درباره : پیامبر اسلام (ص)

 

پاسخی بگذارید