بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی جدید و نظر فقهای معاصر- قسمت ۹
3d render of dna structure, abstract background

بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی جدید و نظر فقهای معاصر- قسمت ۹

احراز رابطه سببیّت، با دادگاه است و باید از میان تمامی علل و عواملی که در حادثه مدخلیت داشته اند، علت تامه را مشخص نماید و به لحاظ اینکه در امور پزشکی نیاز به اخذ نظریه کارشناسان و صاحب نظران است، دادگاه باید اقدام به اخذ نظریه آنان کند و سپس با توجه به کلیه اوضاع و احوال پرونده، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند[۲۲۲].
نکته ای که در خصوص مسئولیت پزشکان و صاحبان حرف پزشکی همواره مورد توجه است؛ بحث اخذ رضایت و برائت در درمان است. در این خصوص مواد قانون مجازات اسلامی مورد اشاره و بررسی قرار می گیرند. مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی «اعمال زیر جرم محسوب نمی شوند:
بندج هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.»
برای اینکه عمل جراحی یا طبی که منجر به فوت یا صدمه ای می شود جرم نباشد، شرایط زیر باید به صورت جمعی محقق باشد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

    1. عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد. بنابراین، اگر پزشکی هنگام سقط جنین که عملی نامشروع است، مرتکب قتل یا صدمه شود مسئول خواهد بود[۲۲۳].

 

    1. رضایت بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها باید اخذ شود و کسی که رضایت می دهد، باید اهلیت داشته باشد. نحوه اخذ رضایت ممکن است، صریح یا ضمنی، کتبی یا شفاهی باشد و باید آگاهانه توسط کسی اخذ شود که می خواهد درمان را انجام دهد. بنابراین «نوع عملیات جراحی و اقداماتی که پزشک می خواهد انجام بدهد باید برای رضایت دهنده روشن باشد و رضایت نامه از روی طیب خاطر بدون قید و شرط امضاء شود و تشخیص شرایط فوری که نیازی به رضایت ندارد بر عهده پزشک متخصص است.»[۲۲۴]

 

  1. رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی. موازین فنی و علمی همان آموخته ها و تجربیاتی است که پزشک فرا گرفته است، اما نظامات دولتی در قالب قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها بیان شده است. پس گرفتن اجازه از بیمار در صورتی است که امکان آن باشد و بیمار هم در خطر جدی قرار نداشته باشد.

 

در ماده ۴۹۷ آمده است :در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض،طبق مقررات اقدام به معالجه نماید،کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
گرفتن برائت نیز در موردی است که امکان آن باشد و اگر چنین امکانی نباشد و پزشک هم در امور درمان کوتاهی نکرده باشد، مسئولیتی متوجه او نیست.
بنابراین، چنانچه بیمار یا ولیّ او از دادن اجازه یا برائت امتناع ورزند و جان بیمار در خطر باشد، پزشک موظف است درمان را شروع کند. همچنان که ماده ۲۷ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مقرر می دارد: «شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب و لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند.»
این مقررات خاص؛ همچون جواز شروع به درمان بدون اجازه یا تحصیل برائت و لزوم درمان در موارد فوری اختصاص به بیماری انسان دارد و شامل حیوان نمی شود.
بنابراین اگر حیوانی در معرض تلف شدن باشد و صاحب آن به پزشک برائت ندهد، پزشک می تواند از درمان آن استنکاف ورزد.
ماده ۳۱۹ مصوب ۱۳۷۵ ق.م.ا نیز مقرر می دارد «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولیّ او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.»[۲۲۵]البته در قانون مصوب ۱۳۹۲ در تبصره ۱ ماده ۴۹۵ در صورت عدم قصور برای پزشک مسئولیتی قائل نشده است.
در ماده ۳۱۹ سابق به صورت کلی و مطلق، طبیب را ضامن دانسته است، اما در نظریات فقهی تفصیل هایی وجود دارد که در فصل قبل به تفصیل بیان شد و در اینجا به اختصار یادآور می شویم.
الف) طبیب، اگر قصور ورزد یا بدون اذن مبادرت به معالجه کند، ضامن چیزی است که تلف می کند. این نظریه در میان فقهاء طرفداران زیادی دارد و حتی ادعای اجماع نیز بر آن شده است. به موجب این نظریه تقصیر و عدوان شرط ضمانت دانسته شده است.
ب) اگر طبیب متخصص بوده و اذن از بیمار یا ولی او گرفته باشد، ضامن تلف شدن نیست، چون اصل آن است که چنین ضمانی نداشته و عمل طبابت نیز یک عمل مشروع و جایز است. همچنین از باب قاعده احسان، مسئولیتی متوجه پزشک نیست و این عمل مقدمه حفظ جان انسان است که واجب می باشد و از طرفی مقدمه واجب نیز واجب است.
ج) طبیب، در هر صورت، ضامن تلفی است که بر اثر طبابت او حاصل می شود، چون قاعده ضمان، اقتضا می کند که هر کس ضامن چیزی باشد که تلف می کند و اذن در این جا تأثیری ندارد. زیرا اذن برای چیزی داده شده استکه از نظر شرع ممنوع است. از طرف دیگر، اذنی که از سوی بیمار داده می شود اذن در معالجه است و اذن در اتلاف نیست تا مسئولیت اتلاف را از بین ببرد. مفاد ماده ۳۱۹ با نظریه سوم مطابقت دارد و گویی اطلاق این ماده چنان مؤکد است که اگر پزشک، عدم تقصیر خود را نیز ثابت کند، باز هم ضامن است و قرینه این ادعا آن است که تأثیر حاذق بودن و تخصص پزشک نیز نادیده گرفته شده است و اگر چه این احتمال وجود دارد که طبیبی حاذق و متخصص هم مرتکب تقصیر شود، اما اینها امور استثنایی است و در تدوین قانون باید برابر موارد اغلب حکم کرد و در مورد پزشک حاذق و متخصص نیز اصل بر آن است که عمل او همراه با تقصیر نباشد.[۲۲۶]
نهایت اینکه، حسب ماده ۳۲۲ قانون ۱۳۷۵ «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.»
سؤالی که مطرح می شود این که، چنانچه پزشکی در حین عمل جراحی سبب آسیب رساندن و یا فوت بیمار شود، آیا می تواند به استناد اخذ رضایت و یا برائت از بیمار و یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها خود را معاف از مجازات بداند یا خیر؟
در پاسخ باید بیان نمود در این مورد اختلاف نظر وجود دارد:
عدّه ای معتقدند «با توجه به مواد ۵۹، ۶۰، ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵( و مطابق مواد ۱۵۸ و ۴۹۵ و ۴۹۷ قانون مجازات۱۳۹۲)، کلاً چنین استنباط می شود که، چنانچه طبیب قبل از شروع به درمان از بیمار و یا سرپرست او برائت حاصل نماید، در هیچ صورتی ولو مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی هم شده باشد مسؤول تلف شدن جان یا نقص عضو و یا خسارت مالی پدید آمده نخواهد بود و اصولاً پیش بینی اصل صحت برائت طبیب در قانون مذکور صرفاً برای مواردی است که پزشک به نحوی در معالجه و یا درمان بیمار مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی شده باشد والا مسلّم است که اگر تقصیری مرتکب نشود به مقتضای قاعده امانت و آیه شریفه «ما علی المحسنین فی سبیل» (بر نیکوکاران راه مؤاخذه بسته است) مسئولیتی نخواهد داشت و این امر نیازی به تحصیل برائت قبل از شروع به درمان ندارد؛ چون بدون برائت نیز در صورتی که بی احتیاطی و یا بی مبالاتی نکرده باشد، عهده دار خسارت جانی و مالی نمی شود[۲۲۷].
در مقابل؛ عده ای دیگر اعتقاد دارند که «هر چند در مواد ۶۰ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به طور اطلاق آمده است که، چنانچه پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار یا ولی او برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت جانی یا مالی پدید آمده نخواهد شد، ولی با توجه به روال منطقی و مطلوب و عرف عقلاء و جوامع پزشکی در سراسر جهان که به منظور حفظ و صیانت جان افراد جامعه و نجات بیماران و دردمندان هرگونه بی احتیاطی و بی مبالاتی را در حرفه مقدس طبابت نفی می کند، و تأکید فراوان به رعایت مقررات و انضباط شغلی در خدمات پزشکی و درمانی دارند و با عنایت به زمینه فقهی مسئله، که برائت طبیب را وقتی نافذ می داند که علاج او روی بیمار بر مجرای عقلایی صورت گرفته باشد و یا دارویی که تجویز نموده به نظر اهل تشخیص متناسب به درد بیمار باشد و با توجه به اینکه علی الاصول پزشک امین و مورد اعتماد بیمار است، به مقتضای قاعده امانت؛ در صورت تعدی و تفریط (بی احتیاطی و بی مبالاتی) مسئولیت خواهد داشت.»[۲۲۸]
به نظر می رسد نظریه دوم صحیح است. زیرا برائتی که از ناحیه بیمار و یا اولیاء قانونی داده می شود، برای درمان است نه اتلاف. به عبارت دیگر، چنانچه حسب نظریه کارشناسان از ناحیه پزشک معالج، سهل انگاری صورت پذیرد و سبب آسیب رساندن یا فوت بیمار شود، پزشک مذکور ضامن است و برائت حاصله مؤثر نخواهد بود[۲۲۹].
در ذیل نمونه ای از فرم رضایت نامه و برائت نامه آورده می شود:
اینجانب …………..فرزند …………. دارای کد ملی ………… و شماره شناسنامه …………. صادره از ……… تاریخ تولد …./…../…….. بیمار ولی بیمار سرپرست بیمار نماینده قانونی بیمار با توضیحات پزشکان و کادر معالج از عوارض احتمالی مربوط به انجام …………….. که اهم عوارض شایع آن عبارت است از ……………………………………………………………………………………………………………….. به خوبی مطلع شدم و در حضور جناب آقای/ سرکارخانم دکتر ……………………………………… با آگاهی کامل، رضایت خود را جهت اقدام مذکور و سایر اقدامات تشخیص و درمانی لازم که طبق صلاحدید پزشکان و کادر درمانی و با رعایت موازین فنی و علمی انجام شود اعلام می دارم و کادر تشخیصی و درمانی را از مسئولیت ناشی از بروز عوارض احتمالی که علی رغم رعایت موازین علمی، فنی و قانونی ممکن است پدید آید مبرّی نموده و هیچ گونه ادعایی اعم از کیفری یا حقوقی نخواهم داشت.

پایان نامه رشته حقوق

امضاء و اثر انگشت:
تاریخ و ساعت:
شاهد اول: نام و نام خانوادگی…………………….. نام پدر ……………………. شماره شناسنامه یا کدملی……………….نسبت با بیمار ………………………. نشانی و تلفن تماس ………………………………………..
امضاء و اثر انگشت:
تاریخ و ساعت:
شاهد دوم: نام و نام خانوادگی …………………………. نام پدر ……………………….. شماره شناسنامه یا کدملی ……………………………. نسبت با بیمار ……………………… نشانی و تلفن تماس………………………….
امضاء و اثر انگشت:
تاریخ و ساعت:
این فرم در دو نسخه تنظیم شده است که در حکم واحد می باشد و یک نسخه تحویل ………….. شد.
امضاء و اثر انگشت:
توضیحات:

 

 

    1. احراز هویت بیمار/ ولی/ سرپرست/ نماینده قانونی و شهود براساس مدارک هویتی معتبر (شناسنامه، کارت ملی، گواهی نامه، گذرنامه) خواهد بود و انجام آن هنگام تنظیم فرم الزامی است.

 

  1. ولی قانونی پدر است و در نبود وی جد پدری می باشد. در صورت فوت یا عدم امکان دسترسی به ایشان و عدم تعیین قیم قانونی از طرف دادگاه؛ مادر به عنوان ولی اتفاقی محسوب می گردد. سرپرست همان قیم است و قیم نماینده قانونی محجور است (اعم از صغیر یا مجنون) که از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود[۲۳۰].

 

۴-۲- سقط جنین
جنین در لغت به معنای «هر چیز پوشیده و مستور» می باشد[۲۳۱]. و جنین را بدین دلیل به این نام می خوانند که در رحم مادر مستور و پنهان است. و سقط جنین نیز به معنای «افتادن جنین قبل از نمو کامل در رحم» است[۲۳۲].
خداوند در آیات ۱۱ تا ۱۵ سوره مبارکه مؤمنون، مراحل تکوین حیات را چنین بیان می دارند: «و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه علقه فخلقناه العلقه مضغه، فخلقنا مضغه عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارک الله احسن الخالقین.»
بدین لحاظ قانوگذار در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۷۱۶ قانون ۱۳۹۲ بیان نموده است که «دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:

 

 

    1. دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار.

 

    1. دیه علقه که خون بسته است چهل دینار.

 

    1. دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار.

 

    1. دیه جنین در مرحله ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده است هشتاد دینار.

 

  1. دیه جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.

 

تبصره ـ در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی باشد.

 

 

  1. دیه جنین که روح در آن پیدا شده است، اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.»

 

در اصطلاح پزشکی سقط جنین به «بیرون شدن حاصل باروری ازرحم، در حالی که موجود تکوین یافته قادر به زندگی در خارج از رحم نباشد.»[۲۳۳] تعریف شده است.
در اصطلاح حقوقی نیز «سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.»[۲۳۴] تعریف شده که در مباحث آتی به شرح ارکان تشکیل دهنده جرم می پردازیم.
۴-۲-۱- انواع سقط جنین
اصولاً، سقط جنین یا سقط حمل، که در سطح جهان رو به افزایش است، به دلایلی چون تنظیم خانواده و محدود نگاه داشتن تعداد افراد خانواده، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع و نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی، گریز از بارداری ناخواسته، زنا و هتک ناموس به عنف و حتی در مواردی در اثر تصادفات ناشی از رانندگی واقع می شود[۲۳۵]. که انواع سقط جنین به شرح زیر می باشد:
۴-۲-۱-۱- سقط جنین جنایی
اگر یکی از حالات زیر در سقط جنین به اثبات برسد جنایی محسوب می گردد:
اول: خروج محتویات رحمی قبل از موعد طبیعی توسط مادر با دستکاری رحم یا خوردن دارو یا ضربه عمدی به رحم (خودزنی).
دوم: دستکاری رحم با تجویز داروی ساقط کننده جنین توسط کسان دیگر.
سوم: به کارگیری وسایل مخصوص توسط طبیب یا ماما یا افراد غیرمجاز، برای خونریزی و سقط جنین و قطع حاملگی، بدون مجوز قانونی[۲۳۶].

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*