ایفاء تعهد

0 Comments

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


نتیجه این که با توجه به فقدان حکم صریح قانونی که بیان کننده چگونگی انجام استرداد عوضین بعد از فسخ معامله باشد و با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی موضوع و اصول کلی حقوقی به نظر می رسد چنانچه طرفین به موجب شرط ضمن عقد اعمال حق فسخ را منوط به استرداد قبلی کالا یا ثمن ( یا تودیع قبلی هر یک از آنها نزد مرجع قضایی ) نکرده باشند اصولاً اعمال حق فسخ، یک عمل حقوقی بوده و مطابق ماده ۴۴۹ و ۴۵۱ قانون مدنی فسخ ممکن است به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد واقع گردد. تحقق فسخ و انحلال عقد مستلزم این نیست که فسخ کننده قبل از اعلام فسخ یا مقارن آن نسبت به استرداد مبیع یا ثمن اقدام نماید و در این مورد مقررات کنوانسیون با قصد مشترک طرفین و رعایت حقوق طرف مقابل سازگاری بیشتری داشته و بر شیوه اتخاذی قانون مدنی ما ارجحیت دارد. و انصاف اقتضاء می کند کسی که فسخ قرارداد را اعلام می کند حداقل در فاصله زمانی کوتاه آن چیزی را که به موجب عقد تحویل گرفته به طرف مقابل رد کند و طرف دیگر نیز حق دارد استرداد عوض دریافتی را منوط به دریافت مال خود کند. البته شایان ذکر است که از لحاظ فقهی و به موجب قاعده ” تقاص ” تصاحب مال مدیون منکر دین یا ممتنع از پرداخت دین، از طرف بستانکار و بدون مراجعه به دادگاه در صورتی که خوف فتنه نباشد جایز است ولی در قوانین کنونی کشور تقاص نیست. از انجا که به مجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و هر گونه تصرفات منتقل الیه اصولاً جایز است ؛ بنا بر این ممکن است بعد از اعلام فسخ عقد و بدلیل تصرفات یا اتفاقاتی که بعد از تسلیم مبیع به خریدار، رخ داده باشد استرداد مبیع ممکن نباشد ؛ مانند اینکه خریدار آن را به دیگری انتقال داده و یا در ید وی تلف شده و یا تغییرات اساسی یافته باشد. حال می خواهیم ببینیم در این موارد حکم قانون چه می باشد ؟ مسلم است که تلف مبیع یا انتقال آن به ثالث مانع اجرای حق فسخ نمی باشد ؛ جز در مورد خیار عیب که در صورت تلف مبیع یا انتقال آن به دیگری و یا انجام تغییرات اساسی در آن، حق فسخ به حکم قانون ساقط و شخص ذینفع، فقط حق مطالبه ارش را دارد. در بقیه موارد حق فسخ به قوت خود باقی بوده و ذوالخیار می تواند عقد بیع را فسخ کند. که صور مختلف موضوع ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد.
مطابق ماده ۲۸۶ قانون مدنی:
«تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود. »
در حکم تلف است موردی که یکی از عوضین در وضعیتی باشد که عادتاً مقدور التسلیم نیست ؛ مثلاً به سرقت رفته و یا مفقود شده و یافتن آن عادتاً مقدور نمی باشد. هر چند که این ماده در مورد اقاله است ولی دیدیم که آثار اقاله با آثار فسخ اصولاً یکی است جز اینکه فسخ انحلال یک جانبه عقد است و اقاله انحلال دو جانبه آن می باشد که گاهی تفاسخ نیز نامیده می شود. بنا بر این از حیث آثار و نقش تلف در روابط حقوقی طرفین احکام مقرر درمبحث اقاله در خصوص فسخ قرارداد نیز قابل اجراست. پس در صورت تلف مبیع یا ثمن عین معین، فروشنده یا خریدار حسب مورد باید مثل عوض تلف شده را در صورت مثلی بودن و قیمت آن را در صورت قیمی بودن به طرف قرارداد خود بدهد و سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که اگر قرار باشد قیمت مال تلف شده به صاحب آن داده شود قیمت چه زمانی ملاک خواهد بود ؟ قیمت زمان تلف یا زمان فسخ یا زمان پرداخت یا اعلی القیم در فاصله تلف تا پرداخت ؟ قانون مدنی در این باره حکم روشنی ندارد ولی بعضی از فقهای امامیه قیمت زمان تلف را ملاک دانسته اند و به نظر برخی از حقوقدانان، قیمت زمان تلف نمی تواند ملاک باشد در زمان تلف کالا مال مالک بوده و دلیلی ندارد که قیمت مال تلف شده در زمان تلف بر ذمه مالک آن قرار گیرد بلکه چون در زمان فسخ انتقال گیرنده می بایست عین مال را به مالک اول برگرداند بعلت تعذر استرداد عین در همین لحظه ذمه او به قیمت مال مشغول می گردد. با این حال به نظر می رسد که باید تلف مال قبل از فسخ بیع و تلف آن بعد از اعلام فسخ تفاوت قائل شد. در فرضی که مال در ید خریدار و در زمانی که او به موجب عقد بیع مالک شرعی و قانونی آن است تلف شود دلیلی بر محکومیت او به قیمت مال تلف شده مشغول می شود. ولی چنانچه بعد از اعلام فسخ، مبیع در ید خریدار و یا ثمن معین در ید بایع تلف شود به دلیل صدق عنوان تصرف بر مال غیر بدون مجوز قانونی بعید نیست که قیمت زمان تلف یا پرداخت ملاک باشد. حال باید دید هرگاه بعد از اعلام فسخ معامله، مثل یا قیمت مالی بعنوان بدل به مالک اصلی داده شد و بعداً اصل مال پیدا شده و به حیطه اختیار شخصی درآید که بدل را داده است آیا او ملزم است آن را به مالک اصلی بدهد؟ یا با دادن بدل، ذمه او بری شده و موجبی برای این التزام وجود ندارد؟ با این حال به نظر می رسد که ممکن است در پاسخ به این سوال گفته شود چون با مفقود شدن یا به سرقت رفتن یکی از عوضین رابطه قانونی مالکیت شخص مالک قطع نمی شود، لذا با اعلام فسخ خود بخود مالکیت آن مال مفقود یا مسروقه به مالک اولی بر میگردد و حال که خود مال پیدا شده و در حیطه اختیار کسی در آمده که به موجب عقد آن مالک شده بود، باید همین مال به او تسلیم شده واگر بدلی قبلاً داده شده آن بدل مسترد گردد. ولی این استدلال قانع کننده بنظر نمیرسد چه اینکه در زمان اعلام فسخ بدلیل اینکه تعذر در حکم تلف است؛ شخص مالی را بعنوان بدل همیشگی به مالک اولی داده و برائت ذمه پیدا کرده است و این مورد قابل مقایسه با بدل حیوله در غصب نیست. زیرا در غصب بدل حیوله همانطور که نامش پیداست بدلی است که بعنوان جانشین موقت و بعلت حایل شدن غاصب بین مال و مالک داده می شود و بعد از پیدا شدن مال نیازی به بدل حایل نیست ولی در فسخ بدلیل این که تلسیم مال عادتاً مقدور نبوده بدل داده شده قطعی و همیشگی است. چنانچه بعد از انعقاد عقد بیع، منتقل الیه مالی را که او تحت عنوان مبیع یا ثمن تملیک شده به دیگری انتقال دهد، و سپس عقد بیع توسط یکی از طرفین فسخ شود ؛ مثلاً خریدار مبیع را به دیگری بفروشد و سپس فروشنده به استناد خیار غین در مقام فسخ عقد بیع اولی برآید سوال این است که با انحلال عقد بیع اول، تکلیف بیع دوم چه می شود ؟ و منتقل الیه بیع اول بعد از فسخ عقد چیزی به بایع باید رد کند؟ در پاسخ به این سوال شاید بتوان گفت انحلال بیع اول کاشف بعمل آید که خریدار مالک نبوده و لذا بیع دوم خود بخود منفسخ میگردد. ولی این نظریه قابل دفاع نیست زیرا اگر بیع اول باطل نبود این استدلال قابل قبول و مالاً تمام قراردادهای در ملک خود مطابق قانون صورت گرفته لذا هیچ خدشه ای به بیع دوم وارد نمی شود بدیهی است چنانچه ذوالخیار خود خریدار باشد و با علم به خیار آن را به ثالث انتقال دهد، مطابق عقیده مشهور فقهای امامیه حق فسخ او ساقط می شود؛ ولی اگر بدون اطلاع خیار آن را به دیگری انتقال دهد و سپس متوجه خیار فسخ شود حق فسخ او باقی است.و در هر حال انتقال مبیع توسط خریدار به دیگر مسقط خیار فسخ بایع نخواهد بود و بعد از اعلام فسخ بیع، خریدار موظف است بدل آن را از مثل یا قیمت بر حسب مورد به بایع بدهد. البته خیار عیب از این قاعده مستثناست و چنانچه خریدار مال معیوب، آن را به دیگری انتقال دهد بعد از اطلاع از عیب فقط حق مطالبه ارش دارد و نمی تواند عقد بیع را فسخ نماید. از نظر کنوانسیون برای اینکه خریدار بتواند قرارداد را فسخ کند یا حتی مطالبه بدل را بنماید باید بتواند کالای دریافتی را عمدتاً با همان وضعیت که آنها را دریافت نموده مسترد دارد ؛ و در صورت توانایی انجام این عمل، حق اجتناب از قرارداد را از دست خواهد داد. با این حال مواردی وجود دارد که علیرغم مقدور نبودن استرداد کالا بیع قابل فسخ است.
این موارد در ماده ۸۲ کنوانسیون بدین شرح آمده است:
«اگر برای خریدار استرداد کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده مقدور نباشد حق اعلام فسخ قرارداد یا الزام فروشنده به تسلیم بدل کالا را از دست خواهد داد؛ پاراگراف بالا در موارد ذیل مجری نیست:
الف ـ چنانچه عدم امکان استرداد کالا یا عدم امکان اعاده آن عمدتاً با همان وضعیتی که خریدار آنها را دریافت کرده ناشی از فعل یا ترک وی نباشد.
ب ـ چنانچه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع ماده ۳۸ از بین رفته باشد.ج ـ تمام یا بخشی از کالا، پیش از آنکه خریدار عدم انطباق کالا را کشف نموده یا باید کشف می نمود در جریان عادی تجاری توسط وی به فروش رسیده یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته باشد»
بدین ترتیب ملاحظه می شود که از نظر کنوانسیون امکان عملی استرداد کالا رابطه نزدیکی با حق فسخ عقد بیع دارد و خریداری که نخواهد یا نتواند کالای دریافتی را مسترد نماید ولو آنکه عدم مطابقت کالا را با مشخصات مورد توافق به اثبات برساند حق فسخ بیع را ندراد. استثناهای مذکور در بندهای سه گانه ماده ۸۲ کنوانسیون بعلت مقتضیات عملی تجاری بین المللی بوده و قابل توجیه است زیرا عادلانه نیست که حق فسخ خریدار در صورتی که عامل خارجی اجتناب ناپذیر موجب عدم امکان استرداد کالا می شود نادیده بگیریم یا بعضی عیوب ممکن است در کالا وجود داشته باشد که قبل از بازرسی دقیق فنی و آزمایشگاهی معلوم نمی شود؛ و در مرحله بازرسی و آزمایش لابد مقداری از کالا از بین رفته یا فاسد خواهد شد و این امر نباید مضیع حق خریدار باشد و بالاخره مورد مقرر در بند ج ماده ۸۲ برای حمایت از مشتری با حسن نیت است، که قبل از کشف عیوب کالا، مقداری از آن به فروش رفته یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته و بعداً انطباق کالا کشف شود حق فسخ خریدار را محفوظ می داند. مفسرین کنوانسیون اضافه می نمایند؛ اگر کالا کلی فی الذمه یعنی کالایی باشد که که اشتباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع است ولو آنکه کالای دریافتی مشتری بدلیل قصور او تلف شد باشد خریدار میتواند کالای جانشین را تدارک نموده و با اعلام فسخ قرارداد آنها را به فروشنده مسترد دارد ودر مقام استرداد حکم کنوانسیون انعطاف پذیرد بوده و لازم نیست که کالا «عیناً»در همان وضعیتی که دریافت شده مسترد گردد. بلکه کافی است که عمدتا در همان وضعیتی که دریافت نموده باشد. به عنوان مثال ممکن است ماشینی که تنها چند بار از آن استفاده شده قابل استرداد باشد. نظر به اینکه قانون مدنی در مبحث خیارات در خصوص احکام منافع مبیع یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده و از آنجا که از نظر تحلیلی اقاله و فسخ عقد از حیث آثار حقوقی شبیه به هم هستند لذا غالب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع (منفصل و متصل ) از مواد قانون مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند مطابق ماده ۲۸۷ قانون مدنی «نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است، ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.» مطابق این ماده درمورد فسخ نیز میتوان گفت نمائات و منافع منفصله مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ، ملک شخصی است که بموجب عقد بیع مالک شده است ولی نمائات متصله مربوط به زمان به تبع عین مال، مجدداً به مالکیت مالک اولی (فروشنده ) بر می گردد. بعنوان مثال چنانچه مبیع یک قطعه باغ باشد، در این صورت چنانچه عقد بیع مثلاً بعد از سه ماه فسخ شود، کلیه میوه های درختان باغ که بعد از عقد، از باغ حاصل شده و توسط خریدار برداشت شده و یا قابل برداشت، مالک خریدار بوده، ولی منافع مربوط به میوه های نرسیده و بزرگ شدن درختان در مدت سه ماه به تبع عین باغ به بایع برمیگردد و علت این امر آن است که چون منافع منفصله در مالکیت خریدار ایجاد شده لذا متعلق به اوست ؛ ولی منافع متصله هر چند که در مالکیت خریدار بوجود آمده ولی نظر به اینکه جدا از عین باغ استقلال عرفی نداشته و با آن وحدت کامل دارد لذا به تبع عین مالکیت فروشنده درخواهد آمد. قانون مدنی در حالی که در ماده ۲۸۷ بشرح فوق میان منافع منفصل و متصل قائل به تفکیک شده ولی در ماده ۴۵۹ در بیع شرط ظاهراً این امر را لازم ندانسته و مقرر داشته: «… نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.»و ممکن است تو هم شود که در فسخ بیع، نمائات و منافع منفصله و متصله هر دو متعلق به مشتری می شود و در مقام جمع بین حکم مقرر در این ماده و ماده ۲۸۷ گفته شود که ماده ۴۵۹ در مورد فسخ عقد است ولی ماده ۲۸۷ در مورد اقاله و هر کدام در مورد موضوع خاص خود باید اجرا شود. ولی این نظریه قابل دفاع نیست زیرا اقاله همان فسخ عقد وسیله طرفین است و بعید است که اثر فسخ و اقاله در خصوص منافع چنین متعارض باشد بلکه باید بر آن بود که قانون گذار در ماده ۴۵۹ در مقان بیان تفصیلی حکم منافع در مورد فسخ نبوده است و تفصیل مطلب را ماده ۲۸۷ قانون مدنی در مبحث اقاله بیان می کند که همان احکام در فسخ نیز جاری است. در کنوانسیون مسئله منافع در نمائات به صورمحدودتری مطرح شده زیرا منافع متصل موضوعاً مطرح نیست یعنی کالاهای مورد معامله در تجارت بین المللی چیزهایی نیستند که منافع متصل مانند چاقی در حیوانات یا بزرگ شدن در درختان داشته باشند و منافع منفصل هم نوعاً، چیزی نیستند که قابل تفکیک بوده و وجود مستقل ازمال مورد معامله باشد مثل بره گوسفند ؛ بدین ترتیب منافع مورد نظر کنوانسیون بصورت استفاده از یک کالا مطرح می شود منتهی موارد دیگر نیز به این بحث ملحق شده که حقیقتاً منافع یا نماء نمی توان گفت بلکه بدل کالای مورد معامله است. خلاصه آنکه از دیدگاه کنوانسیون بعد از فسخ بیع هرکدام از متعاملین موظف هستند که عوض دریافتی را به همراه هرگونه منافعی که برده اند به مالک اولیه عودت دهند و فرقی بین منافع منفصل و متصل قائل نشده و مبنای این قاعده را تئوری دارا شدن غیر عادلانه دانسته اند منافع در کنوانسیون معنای عامی داشته و شامل هرگونه عواید و وجهی است که از محل فروش، اجاره، رهن یا استفاده کالا عاید خریدار شده است و منظور نویسندگان کنوانسیون آن بوده که بعد از فسخ بیع، موقعیت هر یک از طرفین به حالت قبل از عقد برگشته و اینگونه تلقی شود که اصلاً قراردادی منعقد نشده بوده است به همین موال و متقابلاً فروشنده به رد بهره ثمن دریافتی میباشد درماده ۸۴ کنوانسیون می خوانیم:
1 ـ چنانچه بایع ملزم به رد ثمن باشد مکلف است بهره آن را از تاریخ تادیه ثمن بپردازد.
۲ ـ در موارد زیر مشتری مکلف است منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را تحویل بایع نماید:
الف ـ چنانچه مکلف به اعاده تمام یا قسمتی از کالا باشد.
ب ـ چنانچه اعاده تمام یا قسمتی از کالا یا عمدتاً با همان وضعیتی که دریافت نموده برای وی مقدور نباشد ولی با این وصف، اعلام فسخ کرده یا از بایع مطالبه بدل نموده باشد.»کنوانسیون درمورد نرخ بهره و اینکه اساس قانون کدام کشور محاسبه شود. حکمی ندارد. عده ای از مفسرین نرخ محل اقامت فروشنده را ملاک می دانند زیرا وظیفه پرداخت مشتق از تعهدات فروشنده می باشد تا استرداد را عملی سازد نه وظیفه خریدار که مدعی خسارت شود به رحال این دیدگاه محل بحث است؛ و تعیین کانون حاکم بر نرخ بهره در عمل بسیار پیچیده تر است وانگهی اگر هدف اعاده وضعیت هر کداماز طرفین به حالت قبل از انعقاد عقد باشد باید نرخ محل اقامت خریدار که ثمن را پرداخته ملاک قرار گیرد و مقام رسیدگی کننده به اختلاف ابتدا قانون ماهوی حاکم بر قرارداد را تعیین و سپس درمورد تعلق بهره و میزان آن تصمیم می گیرد. فراموش نکنیم که]]>

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *