استقلال و بی طرفی
استقلال و بیطرفی در فرایند قضاوت معمولاً به عنوان دو شرط اساسی «محاکمۀ منصفانه» تلقی میشود و شاید این دو شرط بیش از هر شرط دیگری بر طرح ساختاری مراجع قضاوتی اعم از مراجع قضایی و مراجع اداری و موضع آنها در نهاد سازی یک دولت اثر بگذارد. در واقع استقلال و بیطرفی نه تنها تضمینات ذهنی که باید در اجرای عدالت ایجاد شود، شامل نمیگردد، بلکه افزون برآن از قواعد عینی که از رسیدگیهای مجزا و طرفین آن میباشد فراتر رفته و سرانجام با تفکیک قوا در یک جامعه دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون، ارتباط مییابد.[1]
در تحلیل استقلال و بیطرفی، دو واژه مزبور در مقررات مربوط به دادرسی منصفانه اغلب در کنار یکدیگر به کار برده شدهاند و در تلفیق با هم گویا تضمینی واحد، برای محاکمۀ منصفانه به شمار میآیند، زیرا نتیجه نقض هر یک از آنها عدم حصول محاکمهای غیر جانبدارانه و مبتنی بر ارزیابیهای منصفانه از وقایع و ادله مربوط به موضوع دادرسی خواهد بود.[2]
البته، اصل بیطرفی میباید، از اصل استقلال تفکیک گردد، هرچند که در نهایت هر دو اصل، دو روی یک سکه- که همانا حق بر محاکمه منصفانه و عادلانه است- میباشند.[3] لیکن مفاهیم این دو از یکدیگر متمایز میباشد و شأن آنها نیز در تضمین دادرسی عادلانه متفاوت به نظر میرسد. بیطرفی به معنای جانبداری نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده، رأی و یا حکمی است. در محاکمات قضایی مراد از بیطرفی رسیدگی غیرجانبدارانه و بدون پیشداوری است، و بدیهی است این خود از لوازم یک دادرسی منصفانه است. بیطرفی به روند محاکمه ارتباط دارد و نشان دهندۀ این است که قاضی یا داور نباید در طول محاکمه از یک طرف جانبداری کند بلکه طرفین باید در بیان مواضعشان فرصت برابر داشته باشند و دادگاه نسبت به قضیه مورد رسیدگی، رفتار مناسب داشته باشد و از دلایل و مدارک پرونده، ارزیابی منصفانه داشته باشد. اما استقلال به گونهای که در بیان مفهوم آن دیده شد، عبارت است از مصونیت دادگاه و یا قاضی از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی یا اجرایی، که این نفوذ میتواند دادگاه و قاضی را به جانبداری از یک طرف دعوا یا یک رأی و عقیده خاص وادار کند، و به بیان دیگر بیطرفی دادگاه و قاضی را تضعیف یا زایل میگرداند.
بنابراین، از مقایسه استقلال و بیطرفی میتوان نتیجه گرفت که استقلال خود پیششرط بیطرفی است.[4] استقلال و بیطرفی آنقدر اساسی هستند که کمیته حقوق بشر چنین اظهارنظر کرده «آن حقی مطلق است که استثناء بردار نیست». طبق کنوانسیون آمریکایی تضمینات اساسی قضایی لازم حمایت از حقوق بشر حق برخورداری از قوۀ قضاییه صلاحیتدار و بیطرف که حتی در شرایط اضطراری نیز معلق نمیشود میباشد.[5]
دستگاههای اداری، هنگام اجرای فعالیت خود، با اختیارات گوناگون و محدود کنندهای که نسبت به شهروندان دارند، ممکن است عرصه را بر حقوق و آزادیهای مردم تنگ کنند. حاکمیت قانون و مسئولیت زمامدارن از جمله اصول ساختاری نظامهای مردمی است که دستگاهها و مقامات اداری را موظف به تبعیت از قانون میکند و در صورت تخلف از قوانین حاکم که، نوعاً همراه با شناسایی و رعایت حقوق طبیعی مردم تدوین شده، میتواند روزنۀ امیدی باشد که با نظارت قضایی به ویژه بر اعمال اداری، این حقوق را تضمین کند.[6] استقلال و بیطرفی مراجع انضباطی و اداری با توجه به ترکیب اعضا و آیین رسیدگی در آنها قابل بحث است.[7] وابستگی مرجع رسیدگی دعوا و یا قاضی، به برخی دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی یا بعضی گروههای سیاسی به خصوص در مورد محاکم اداری که در حوزههای مختلف صالح به رسیدگی به دعاوی اداری هستند و دارای قدرت اعمال مجازات اداری نیز میباشند، بیش از سایر موارد محل بحث میباشد و منجر به عدم تشکیل دادرسی منصفانه از اساس میشوند.[8]
بند اول- استقلال
واژه استقلال در اینجا معادل Independence میباشد، در لغت به معنای بینیازی و عدم وابستگی به دیگری و در اصطلاح سیاسی به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل قدرت خارجی است.
[9]
اختیار انحصاری برای تصمیمگیری در مورد پروندههای مورد رسیدگی باید به قوه قضاییه به عنوان سازمان و قضات به عنوان افراد محدود گردد و از مداخله دولت یا اشخاص خصوصی غیردولتی آزاد باشند. استقلال قوۀ قضاییه باید توسط دولت تضمین و در قوانین مقرر شود و توسط تمام سازمانهای دولتی مورد احترام قرارگیرد. دولتها باید تضمین کنند که تأمینات ساختاری و کاربردی در برابر مداخله سیاسی یا غیره در اجرای عدالت وجود داشته باشد (اصل 1 اصول بنیادین قضایی).
[10] «هر گاه مراجع و قدرتهایی در پی آن باشند تا با نفوذ و تأثیرگذاری بر دادگاه یا قضات رأی و تصمیم آنها را متأثر سازند، و دادگاه یا قضات فاقد ابزار و تضمینهای لازم برای مصون ماندن از چنان تأثیری باشند، فاقد استقلال خواهند بود».
[11] «فلسفۀ استقلال قوۀ قضاییه جلوگیری از نفوذ دو قوه دیگر در سرنوشت قضایی اشخاص و همچنین اخلال در ترتیب یک دادرسی منصفانه و عادلانه میباشد. به علاوه قاضی نیز در استنباط و ارائه نظر قضایی در پرونده امر کاملاً آزاد است و از هیچ مقامی جز حکم قانون و وجدان پاک و بیآلایش خود تبعیت نمیکند».
[12]
مجمع عمومی سازمان ملل در قالب قطعنامه مورخ 29 نوامبر و 13 دسامبر 1985 اصول بنیادی مربوط به استقلال دادگستری را در راستای اجرای اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای جهانی به تصویب رسانید.
[13] «دادگاه و قاضی (مقام رسیدگیکننده) مهمترین عامل مؤثری است که نتیجۀ دعوا یا اختلاف را تعیین میکند. این اهمیت تا حدی است که هر گونه شائبه وابستگی دادگاه یا قاضی میتواند دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تبدیل کند».
[14] در نتیجه استقلال، واجد دو بعد استقلال مرجع رسیدگی از حیث ساختار و سازمان (استقلال نهادی)
[15] و استقلال شخصی یا اشخاص حقیقی رسیدگیکننده (استقلال شخصی)
[16] آن قابل بررسی است.
[17]
الف- استقلال سازمانی
صرف امکان دسترسی به مراجع رسیدگی برای دادخواهی، ضامن رسیدگی منصفانه به دعوای خواهان و یا شاکی نخواهد بود؛ و تنها در سایه استقلال و بیطرفی مراجع رسیدگیکننده میتوان به این امر امیدوار بود.
[18] «اصل استقلال قضایی همچنین بر استقلال نهاد قضایی از دیگر قوای حکومتی به وسیله اصل تفکیک قوا دلالت میکند. تضمین حقوق و آزادیهای فردی و عمومی، مستلزم اِعمال ترتیبات نهادیای چون تفکیک قواست و رعایت این اصل، و تفکیک امور اداری یا سیاسی از امور قضایی، عامل مهمی در تحقق عدالت قضایی به شمار میرود؛ خصوصاً زمانی که یکی از طرفین دعوا از مقامات سیاسی و حکومتی است».
[19]
در اهمیت استقلال مرجع رسیدگی میتوان به استناد دیوان اروپایی حقوق بشر به اندرز انگلیسی “عدالت نه تنها باید اعمال گردد، بلکه قراین نیز باید نشان از اعمال آن داشته باشند”،
[20] اشاره نمود.
[21] استقلال مرجع رسیدگی بدین معناست که نهادهای قضایی باید توسط قانون (اساسی یا عادی) و مستقل از قوۀ مجریه ایجاد شوند تا بتوانند کارکرد قضایی داشته و جهت تعیین تکلیف موضوعاتی که در صلاحیتشان است بر اساس حاکمیت قانون تصمیمگیری نمایند.
[22]
باید توجه داشت که، «استقلال دادگاهها در یک جامعۀ دموکراتیک مبتنی بر اصل تفکیک قوا میباشد ارگانهای مختلف دولتی مسئولیتهای انحصاری و خاصی را دارند»
[23] و «استقلال» قوۀ قضاییه آن را مستلزم برخورداری صلاحیت قضایی انحصاری نسبت به تمام موضوعات دارای ماهیت قضایی میکند؛ این بدان معناست که تصمیمات قضایی نباید توسط مقام غیرقضایی تغییر یابد».
[24]
امروزه نظام مربوط به «قضاوت اداری» مخصص صلاحیت عام مراجع قضایی و اصل وحدت آنان، است.
[25] نمیتوان انکار کرد که امر قضا و اداره دو موضوع مجزا از یکدیگر هستند و شایسته آن است که کلیه اختلافات و دعاوی به محاکم قضایی که از دستگاه اداری جدا و مستقل میباشند، واگذار شود.
[26] خروج بعضی از دعاوی از صلاحیت مراجع قضایی و سپردن صلاحیت رسیدگی آنها به مراجع اداری خلاف اصل تفکیک قوای سهگانه میباشد.
[27] اگر دستگاه اداری، خود طرف دعوا و قاضی فیصله مرافعات باشد، احتمال خودکامگی و خودسری تصمیمات و در نتیجه از میان رفتن حقوق افراد نباید از نظر دور داشته باشد.
[28]
با در نظر داشتن این حقیقت که محاکم اداری اصولاً «به منظور رعایت بیشتر عدل و انصاف در جامعه و با توجه به وجود اصناف و مشاغل خاص و حساس و لزوم تفاوت آیینرسیدگی به دعاوی آنها به وجود آمدند»؛
[29] استقلال این مراجع زمانی محقق میشود که با در نظر گرفتن تمام دلایل دعوا مراحل رسیدگی سپری و با توجه به قانون و به استناد آن رأی داده شود، و در این صورت خواهد بود که تشکیل مراجع اختصاصی اداری منافاتی با اصل حاکمیت قانون نخواهد داشت.
[30]
با چنین برداشتی از اصل تفکیک قوا تشکیل مراجع اختصاصی در دستگاههای اختصاصی اداری مغایرتی با این اصل و استقلال در صلاحیت قوۀ قضاییه نخواهد داشت، بلکه اساساً علت وجودی و منشأ تأسیس مراجع اداری در قوۀ مجریه را باید قبول اصل تفکیک قوا به منظور جلوگیری از دخالت قوۀ قضاییه در امور جاری و فعالیتهای خاص قوۀ مجریه بدانیم.
[31] به علاوه انتصاب یکی از اعضای هر یک از این مراجع اداری از میان حقوقدانان در ارشاد و راهنمایی قانونی سایر اعضا و کاهش ضریب نقض مقررات در این مراجع تأثیر بسزایی خواهد داشت و سرانجام با تجویز تجدید نظر نسبت به احکام آنها در مراجع قضایی نگرانی از تجاوز به قانون و تردید در رعایت عدالت برطرف میگردد. اقتدارات خاص قوۀ قضاییه هم محفوظ میماند و به این ترتیب، مراجع اداری برای رسیدگی به پارهای از اختلافات مناسبتر دانسته شدند.
[32]
همانطور که پیشتر بیان شد، مراجع اختصاصی اداری به لحاظ ساختاری، جدا از بدنه قوه قضاییه میباشند و از ایرادات اساسی که به تشکیل و فعالیت مراجع اداری وارد شده است عدم استقلال آنها میباشد. هیئتهای انتظامی پزشکی نیز از این امر مستثنی نیستند و تمام هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی که به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرف پزشکی رسیدگی میکنند از ارکان سازمان نظام پزشکی هستند؛ سازمان نظام پزشکی، خود سازمانی مستقل است که حلقۀ اتصالی که رابط بین آن و مراجع قضایی باشد وجود ندارد؛ از هیمن رو استقلال این هیئتها در اصول ساختاری تأمین نشده است.
ب- استقلال شخصی
دادرسان نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم میباشند، بدین دلیل جهت ایفای وظیفه خویش در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلاتشان، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و نگرانی و ترسی از تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب نداشته باشند.
[33] و با توجه به اینکه در اکثر دموکراسیهای مدرن دستگاه قضایی شکل نسبتاً منسجم و پایدار گرفته، بیشترین دغدغهها معطوف به استقلال قاضی در انجام عمل قضایی است.
[34]
دلیل دیگر استقلال قوۀ قضاییه، استقلال قضات است. بدیهی است بدون وجود قضات مستقل که بیهیچ دغدغه و تهدیدی به قضاوت بپردازند، استقلال قوۀ قضاییه و احقاق حقوق مردم امکانپذیر نخواهد بود؛ زیرا وظایف اصلی و اساسی این قوه جز به دست اعضا و مجریان واقعی آن یعنی قضات تحقق نمییابد
[35] و «به وجود دادرسانی باز میگردد که برای کسب منافع سیاسی تحت تأثیر و کنترل قرار نمیگیرند».
[36] استقلال مراجع قضایی «وقتی میسر میشود که قضات، در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هر گونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نماید».
[37]
این امر باعث سبب شده است تا در حقوق جهان و ایران تمهیدات گوناگونی برای حفظ استقلال قضات و دوری آنان از مواضع انحراف و تهدید پیشبینی شود که برخی جنبه محدودیت و برخی شکل حقوقی دارند.
[38] «استقلال دادگاه برای دادرسی عادلانه ضروری است. این بدان معناست که قضات هر پرونده در تصمیمگیری بر اساس موضوعات و حقایق پرونده مبتنی بر قانون، بدون هیچگونه دخالت، فشار یا نفوذ ناروا از هر بخش از حکومت یا سایر بخشها آزاد باشند و همچنین انتخاب قضات باید بر اساس تخصص حقوقیشان باشد».
[39]
یکی از فروعات مهم استقلال مرجع رسیدگیکننده روند تعیین اعضای نهادهای قضایی و چگونگی عملکرد و فعالیت آنها است. این روند باید شفاف و قابل ارزیابی باشد و در این خصوص، تأسیس یک نهاد مستقل، توصیه میشود. به بیان دیگر روش انتخاب اعضای نهادهای قضایی باید به نحوی باشد که استقلال و نهاد قضا را تأمین کند.
[40] و وجود این قبیل مراجع «وقتی مفید است که مرکب از قضات متخصص و بصیر و حائز شرایط قضاوت بوده و از استقلالی که مستلزم یک عدالت بینظر و بیطرفانه است برخوردار باشند».
[41] «تنها معیار جهت انتخاب اعضای نهاد قضایی شایستگی فرد برای اخذ تأمین چنین پستی درستکاری، آموزش، سطح دانش و توان کافی است».
[42]
در رابطه با ترکیب اعضا، ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اعلام میدارد: هیئتهای بدوی انتظامی، متشکل از: یک نفر قاضی، مسئول پزشکی قانونی یا نماینده وی، پنج نفر از پزشکان، یک نفر از دندانپزشکان، یک نفر دکتر داروساز، یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، یک نفر از کارشناسان پروانهدار گروه پزشکی یا بالاتر، یک نفر پرستار، یک نفر از لیسانسیههای گروه مامایی و بالاتر خواهد بود.
اگرچه قاضی با معرفی ریاست قوۀ قضاییه عضو هیئت بدوی میشود و مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوط یا نماینده وی، از مسیر قوۀ قضاییه به عضویت هیئت بدوی در میآید، اما به موجب تبصره ماده مذکور انتصاب سایر اعضا که اکثریت را تشکیل میدهند، با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط و تأیید و حکم رئیس کل سازمان صورت میگیرد و قید شروط خوشسابقه بودن و تجربه حداقل پنج سال در حرفۀ مربوط اثر عملی چندانی بر قدرت تشخیص و قضاوت آنان نخواهد داشت.
[43]
اهمیت استقلال هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی فقط در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته نمیباشد؛ با توجه به اینکه هئیتهای بدوی موظفند نظر مشورتی خود را نسبت به هر یک از پروندههای مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوط قرار دهند،
[44] و در مواردی ممکن است از طرف مراجع قضایی برای اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مورد استعلام قرار گیرند، میتوانند رأساً نسبت به موضوع اظهار نظر نمایند،
[45] رعایت و تضمین استقلال هئیتهای بدوی دو چندان به نظر میرسد.
هیئتهای تجدید نظر انتظامی استان
[46] نیز با ترکیب مشابه هیئت بدوی تشکیل میگردد، با این تفاوت که قاضی هیئتهای انتظامی از قضات دادگاه تجدید نظر استان میباشد و جایگزین مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوط یا نماینده وی مدیر کل پزشکی قانون استان مربوط خواهد بود. اعضای شاغل در حرف پزشکی و وابسته نیز باید به جای پنج سال سابقه، هفت سال تجربه در حرفه مربوط به خود داشته باشند. مسیر انتخاب آنها هم تأمینکننده استقلالشان نخواهد بود، زیرا بر اساس پیشنهاد شورای هماهنگی استان انتخاب خواهد شد و شورای هماهنگی استان نیز، متشکل از رؤسای هیئت مدیرۀ شهرستانهای هر استان میباشد.
[47] در فرایند برکناری آنها، با توجه به اینکه عزلشان توسط شخص رئیس کل خواهد بود
[48] و رئیس کل هیچ تکلیفی دال بر ارائه دلیل برای اقدام خود نخواهد داشت، که مخل استقلال اعضا در عمل خواهد بود.
هیئت عالی انتظامی
[49] نیز با ترکیب مشابه هیئتهای بدوی و تجدیدنظر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل میگردد، با این تفاوت که شرط باتقوا و باتجربه بودن قاضی برای او در نظر گرفته شده است و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور یا نماینده قانونی او جایگزین مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوط یا نماینده وی در هیئت بدوی یا مدیر کل پزشکی قانون استان مربوط در هیئت تجدیدنظر انتظامی شده است. در رابطه با اعضای شاغل به حرف پزشکی و حرف وابسته آن،
[50] نیز فرایند انتخاب آنها بدین شرح میباشد که با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی و با حکم رئیس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب میگردند. عزل آنها نیز قبل از انقضای مدت چهار سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و به مراتب استقلال کمتری خواهند داشت.
در جریان انتخاب اعضای هیئت عالی انتظامی نیز، اعضا با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی انتخاب میشوند و اعضای شورای عالی خود منتخب مجمع سازمان نظام پزشکی میباشند،
[51] تالی فاسد در فرایند انتخاب وجود دارد، استقلال اعضای هیئت عالی در معرض تردید است.
علاوه بر اینها، شرط مسلمان بودن برای پزشکان، دندانپزشکان و دکترهای داروساز، یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی، یک نفر از کارشناسان پروانهدار، یک نفر پرستار و یک نفر از لیسانسیههای گروه مامایی در هیئتهای بدوی، تجدید نظرو عالی در نظر گرفته شده که منافی شرط تخصص میباشد و همچنین قیدی است که درج آن در رابطه با اعضای شاغل به حرف به پزشکی در هیئت عالی انتظامی با ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی که مقرر داشته است : «کلیه اتباع ایرانی پزشکی، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفهای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیههای پروانهدار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران میتوانند عضو سازمان باشند» تناقض دارد چرا که ماده 4 صرف ایرانی بودن و حائز بودن شرایط حرفهای را برای عضویت در سازمان نظام پزشکی کافی میداند و شرط مسلمان بودن پیشبینی نشده است. قابل ذکر است که در هیئتهای بدوی، تجدیدنظر این امکان وجود دارد که حداکثر یکی از افراد مذکور متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد، در حالی که این حداقل در هیئت عالی در این حد هم پیشبینی نگردیده است.
با توجه به اینکه یکی از سیاستهای کلان سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران «بهبود و تسریع در رسیدگی به شکایات پزشکی با محوریت صیانت از حقوق دریافتکنندگان خدمات پزشکی» و با عنایت به این نکته که یکی از اهداف سازمان «حفظ و حمایت از حقوق بیماران»
[52] میباشد، تأمین استقلال شخصی هیئتهای انتظامی ضروری است؛ زیرا عدم تأمین این مهم، موجبات نادیده گرفتن حقوق افراد را ایجاد خواهد کرد. برای رفع کاستیهای دادرسی انتظامی پزشکی پرورش متخصصانی در زمینه حقوق پزشکی ضروری است.
بند دوم- بی طرفی
استقلال مراجع قضاوتی، وابسته به وجود دادرسانی است که برای کسب منافع سیاسی تحت تأثیر و نفوذ قرار نمیگیرند. کسانی که نسبت به طرفین اختلاف، بیطرفند و در ساختار قضایی- که قدرت تنظیم قانونی رفتار حکومت و دولت را در اختیار دارد- عدالت را به نحوی بیطرفانه اجرا، و در رابطه با ارزشهای بنیادین حقوقی و مربوط به قانون اساسی، تصمیمگیری میکنند.
[53]
بیطرفی قضات لازمه اجتنابناپذیر امر قضا به شمار میرود. در این خصوص، هر چند که قوانین دادرسی موارد رد قضات را مورد تأکید قرار داده است، اما تجربه نشان میدهد که علاوه بر موارد مذکور، تأمین بیطرفی کامل، اصل منع عضویت یا شبهۀ وابستگی قضات به احزاب و گروههای سیاسی نیز باید به ویژه مورد توجه قرار بگیرد.
[54]
بی طرفی دادرسان در اِعمال برابر قوانین عام بر همگان و برخورد یکسان با طرفین دعوا تحقق میپذیرد.
[55] «حق برخورداری از یک دادگاه بیطرف، مستلزم این است که قضات و مراجع رسیدگی، هیچگونه نفع یا بهرهای در موضوعات مورد رسیدگی نداشته باشند و درباره آن پیشداوری نکنند».
[56]
در این راستا، اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی، در رابطه با اصل بیطرفی در دادرسی عنوان میدارد: قوۀ قضاییه باید بیطرفانه و بر اساس حقایق مطابق با قانون، بدون هیچگونه محدودیت و نفوذ ناروا، القا و فشار و تهدیدات یا مداخلات مستقیم و غیر مستقیم اثر بخش مقام دولتی یا هرگونه دلیل دیگر تصمیم بگیرد.
[57] «در ارتباط با اصل بیطرفی، میتوان بیطرفی شخصی
[58] و فردی
[59] و عینی،
[60] عملی
[61] را در نظر گرفت. در مورد بُعد اول، عدم پیشداوری شخص رسیدگی کننده به نفع یکی از طرفین مفروض است. در واقع فرض وجود بیطرفی شخصی یا فردی، اصلی است که فقط در صورت وجود دلیل مخالف قابل خدشه یا رد است».
[62] «در خصوص بیطرفی عینی یا عملی آنچه که بیشتر ملاک عمل قرار میگیرد ظواهر و قرائنی است که ناظر به وجود یا عدم وجود سازمان و ساختار مستقل مرجع رسیدگی کننده است».
[63]
در رابطه با تضمین بیطرفی، در مقررات مربوط صراحتاً اعلان شده، در صورتی که سوء جریان ناشی از عدم رعایت بیطرفی یا اعمال غرض (که خود شق دیگری از عدم بیطرفی است) باشد، در حسن جریان امور هیئتها اختلال ایجاد کند، هیئت عالی میتواند عزل متخلف یا تعقیب انتظامی یا انحلال واحد از رئیس کل سازمان درخواست نماید.
[64] تضمین بیطرفی مقید به شرط ایجاد اختلال در روند دادرسی و حسن جریان امور شده و به طور مطلق تضمین نگردیده است همچنین در رابطه با اینکه اگر بیطرفی از جانب یکی از اعضاء رعایت نشود و سایر طرفها واجد شرایط باشند، ماده مذکور ساکت است. این در حالیاست که در حقوق کامنلا «جاییکه یک تصمیم توسط یک نهاد با تعدای از اعضا اتخاذ شده است، منفعت شخصی یک عضو کافی خواهد بود که تصمیم را بیاعتبار کند».
[65]
در ماده 39 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز، موارد رد دادرس پیشبینی شده است و مقرر میدارد، اعضای دادسراها و هیئتهای انتظامی در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نمیکنند:
«الف- عضو هیئت (عضو دادسرا) یا همسرانشان با شاکی یا مشتکیعنه، قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ دوم از طبقۀ سوم داشته باشند. (قرابت یا نسبی است و یا سببی).
ب- عضو هیئت (عضو دادسرا) یا همسرانشان با شاکی یا مشتکی
عنه دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشند.
ج- عضو هیئت (عضو دادسرا) یا همسرانشان در دعوای طرح شده ذینفع بوده باشند.
د- عضو هیئت یا عضو دادسرا قبلاً در پرونده اظهار نظر انتظامی نموده باشد.
تبصره– کارشناسان انتظامی برای هر پرونده فقط در یک مرحله میتوانند اظهارنظر تخصصی نمایند». این ماده که اقتباسی ناقص از ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
[66] میباشد و بیطرفی دادرسان را در رابطه با فرزندانشان شامل نمیشود، نمیتواند تضمینی کامل بر بیطرفی دادرس باشد، زیرا غالب اعضای هیئتهای انتظامی را اعضای شاغل به حرفه و صنف پزشکی و حرف وابسته به پزشکی تشکیل میدهند.
[1]. آندرا، ساکوچی،
«استقلال و بیطرفی قضات»، ماهنامه قضاوت، شماره 47، مهرو آبان 86، ص 1.
.[2] مصطفی، فضائلی، پیشین، ص 181.
[3]. محمد قاری، سید فاطمی،
حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، پیشین، ص 222.
[4]. مصطفی، فضائلی، پیشین، صص 181-182.
.[5] بند 2 ماده 27 کنوانسیون آمریکایی.
– فریده، طه، و لیلا ، اشرافی، پیشین، ص 127.
[6]. محمد، هاشمی،
«حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بینالمللی»، پیشین، صص 28 -29.
[7]. اسدلله، یاوری،
«حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین،
ص 277.
[8]. همان، ص 259.
[9]. مصطفی، فضائلی، پیشین، ص 180.
[10]. فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، ص 127.
[11]. مصطفی، فضائلی، پیشین، ص 180.
[12]. حسنعلی، مؤذن زادگان، پیشین، ص 138.
[13]. محمود، کاشانی، پیشین، ص 83.
[14]. ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، ص 26.
[15] .Institutionally.
[16]. Personally.
[17]. مصطفی فضائلی، ص 280؛ اسدلله، یاوری،
«حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 278.
[18]. همان، ص 276.
[19]. احمد، مرکز مالمیری،
حاکمیت قانون مفاهیم، مبانی و برداشتها، چاپ دوم، تهران، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی، 1385، ص 173.
[20]. Justice Must Not Only Be Done, It Must Also to Be Seen.
[21]. اسدلله، یاوری،
«حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 278.
[22]. بند 1 ماده 14 میثاق حقوق مدنی سیاسی، بند ا ماده 8 کنوانسیون آمریکایی، بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی و ماده 26 منشور آفریقایی.
[23]. فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، ص 127.
[24]. همان، ص 127.
[25]. قاضی، ابوالفضل،
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ نهم، تهران، میزان، 1383، ص 525.
[26]. زینالعابدین، شیدفر، پیشین، ص 305.
[27]. همان، ص 305.
[28]. محمد، هاشمی،
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، پیشین، ص 525.
.[29] جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 191.
.[30] منوچهر، طباطبایی مؤتمنی،
حقوق اداری، پیشین، صص 475 -476.
[31]. مهدی، هداوند، و مسلم آقایی، پیشین، صص 98-99.
[32]. نصرالله، صدرالحفاظی، پیشین، ص 30.
[33]. محمد، هاشمی،
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ بیستم، تهران، میزان، جلد دوم، 1387، ص 390.
[34]. اسدلله، یاوری،
«قوه یا مقام قضایی؟»، پیشین، ص 293.
[35]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 157.
[36]. کریستوفر، لارکینز
، «رابطۀ استقلال قضایی و مردمی شدن»، ترجمۀ محمد حسین، زارعی، مجلۀ راهبرد، شماره بیست و پنجم، پاییز 1381، ص 225.
[37]. Georges Burdeau : Les libertés publiques, 4éme édition, L.G.D.J, Paris 1972, p/ 137.
به نقل از: محمد، هاشمی،
حقوق بشر و آزادیهای اساسی، پیشین، ص 303.
[38]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص157.
[39]– فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، صص 129- 130.
[40]. ولی، رستمی و دیگران، پیشین، صص 26-27.
.[41] منوچهر، طباطبایی مؤتمنی،
حقوق اداری، پیشین، ص 475.
[42]. اصل 10 اصول بنیادین استقلال قضایی.
– ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، صص 27 – 28 .
[43]. ماده 35
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی.
[44]. ماده 41
همان قانون: «هئیتهای بدوی انتظامی پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پروندههای مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوطه قرار دهند».
[45]. ماده 63
آییننامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی: «هیئتهای بدوی انتظامی در مواردی که مطابق تبصرۀ (3)، ماده 35 قانون از طرف مراجع قضایی برای اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مورد استعلام قرار میگیرند، میتوانند رأساً نسبت به موضوع اظهار نظر نمایند…. ».
[46]. ماده 36
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی: «…. یک نفر از قضات دادگاههای تجدید نظر استان با معرفی ریاست قوۀ قضاییه، مدیر کل پزشکی قانونی استان مربوطه، پنج نفر از پزشکان استان مربوطه، یک نفر از پزشکان استان مربوط، یک نفر از دکترهای داروساز استان مربوط، یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی یا دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی مربوط، یک نفر لیسانس یا بالاتر پروانه دار گروه پزشکی استان مربوطه، یک نفر از لیسانسیههای مامایی یا استان بالاتر استان مربوط، یک نفر از پرستاران استان مربوطه به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری».
[47]. ماده 25 همان قانون : «شورای هماهنگی استان موضوع این قانون متشکل از رؤسای هیئت مدیرۀ شهرستانهای هر استان میباشد و ریاست این شورا به عهده رئیس هیئت مدیره شهرستان مرکز استان خواهد بود».
ماده 26 همان قانون – وظایف شورای هماهنگی استان به شرح زیر است:
الف- نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانهای استان.
ب- انتخاب اعضای هیئتهای انتظامی تجدیدنظر در مواردی که موضوعیت تشکیل این هیئتها به تصویب شورای عالی حسب موارد مندرج در ماده (28) این قانون رسیده باشد.
[48]. تبصرۀ 1 ماده 36 همان قانون: «افراد موضوع بندهای «ج»، «د»، «ه»، »و»، »ز»، »ح»، »ط» این ماده که از افراد مسلمان و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پیشنهاد شورای هماهنگی استان و حکم رئیس کل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رئیس کل خواهد بود».
[49]. ماده 38 همان قانون: «….یک نفر از قضات با تقوی و با تجربه با معرفی رئیس قوۀ قضاییه، رییس سازمان پزشکی قانونی یا نماینده تامالاختیار وی، پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوط، یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوط،یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوط، یک نفر از متخصصین و یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، یک نفر از لیسانسیهها یا بالاتر پروانهدار گروه پزشکی، یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری، یک نفر از لیسانسیهها یا بالاتر مامایی مسلمان و خوشسابقه».
[50]. تبصرۀ 2 ماده 38 همان قانون: «افراد مذکور در بندهای «ج»، «د«، «هـ»، «و»، «ز»، «ح» و «ط» این ماده با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی با حکم رئیس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب میگردند. عزل آنها قبل از انقضای مدت چهار سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آنها برای دورههای بعدی بلا اشکال است».
[51]. بند «ب» ماده 7 ماده 38 همان قانون: «وظایف مجمع عبارتند از: انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای عالی برای دوره چهارساله و … ».
[52]. بند «د» ماده 2 همان قانون.
[53]. محمد حسین، زارعی،
«امنیت قضایی به مثابه حق»، پیشین، صص 18- 19.
[54]. محمد، هاشمی،
حقوق بشر و آزادیهای اساسی، پیشین، صص 304- 305.
[55]. احمد، مرکز مالمیری، پیشین، ص 169.
[56]. فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، ص 125.
[57]. همان، ص 131.
[58]. Personal.
[59]. Subjective.
[60]. Objective.
[61].Functional.
[62]. اسدالله، یاوری،
«حق برخورداری از دادرسی منصفانه وآیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 278.
[63]. همان، ص 278.
[64]. ماده 107
آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی: «در صورتی که سوء جریان ناشی از مسامحه در رسیدگی به وظایف محوله یا عدم رعایت بیطرفی یا اعمال غرض یا جهات دیگری باشد که به حسن جریان امور هیئتها اخلال نماید، هیئت عالی میتواند عزل متخلف یا تعقیب انتظامی یا انحلال واحد از رئیس کل سازمان درخواست نماید».
[65]. Feldman, David,
Op. Cit, p.821.
[66]. «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند.
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
هـ.- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی و جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشد».]]>