استقلال و بی طرفی

استقلال و بی طرفی استقلال و بی­طرفی در فرایند قضاوت معمولاً به عنوان دو شرط اساسی «محاکمۀ منصفانه» تلقی می­شود و شاید این دو شرط بیش از هر شرط دیگری بر طرح ساختاری مراجع قضاوتی اعم از مراجع قضایی و مراجع اداری و موضع آنها در نهاد سازی یک دولت اثر بگذارد. در واقع استقلال و بی­طرفی نه تنها تضمینات ذهنی که باید در اجرای عدالت ایجاد شود، شامل نمی­گردد، بلکه افزون برآن از قواعد عینی که از رسیدگی­های مجزا و طرفین آن می­باشد فراتر رفته و سرانجام با تفکیک قوا در یک جامعه دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون، ارتباط می­یابد.[1] در تحلیل استقلال و بی­طرفی، دو واژه مزبور در مقررات مربوط به دادرسی منصفانه اغلب در کنار یکدیگر به کار برده شده­اند و در تلفیق با هم گویا تضمینی واحد، برای محاکمۀ منصفانه به شمار می­آیند، زیرا نتیجه نقض هر یک از آنها عدم حصول محاکمه­ای غیر جانبدارانه و مبتنی بر ارزیابی­های منصفانه از وقایع و ادله مربوط به موضوع دادرسی خواهد بود.[2] البته، اصل بی­طرفی می­باید، از اصل استقلال تفکیک گردد، هرچند که در نهایت هر دو اصل، دو روی یک سکه- که همانا حق بر محاکمه منصفانه و عادلانه است- می­باشند.[3] لیکن مفاهیم این دو از یکدیگر متمایز می­باشد و شأن آنها نیز در تضمین دادرسی عادلانه متفاوت به نظر می­رسد. بی­طرفی به معنای جانبداری نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده، رأی و یا حکمی است. در محاکمات قضایی مراد از بی­طرفی رسیدگی غیرجانبدارانه و بدون پیش­داوری است، و بدیهی است این خود از لوازم یک دادرسی منصفانه است. بی­طرفی به روند محاکمه ارتباط دارد و نشان دهندۀ این است که قاضی یا داور نباید در طول محاکمه از یک طرف جانبداری کند بلکه طرفین باید در بیان مواضعشان فرصت برابر داشته باشند و دادگاه نسبت به قضیه مورد رسیدگی، رفتار مناسب داشته باشد و از دلایل و مدارک پرونده، ارزیابی منصفانه داشته باشد. اما استقلال به گونه­ای که در بیان مفهوم آن دیده شد، عبارت است از مصونیت دادگاه و یا قاضی از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی یا اجرایی، که این نفوذ می­تواند دادگاه و قاضی را به جانبداری از یک طرف دعوا یا یک رأی و عقیده خاص وادار کند، و به بیان دیگر بی­طرفی دادگاه و قاضی را تضعیف یا زایل می­گرداند. بنابراین، از مقایسه استقلال و بی­طرفی می­توان نتیجه گرفت که استقلال خود پیش­شرط بی­طرفی است.[4] استقلال و بی­طرفی آن­قدر اساسی هستند که کمیته حقوق بشر چنین اظهارنظر کرده «آن حقی مطلق است که استثناء بردار نیست». طبق کنوانسیون آمریکایی تضمینات اساسی قضایی لازم حمایت از حقوق بشر حق برخورداری از قوۀ قضاییه صلاحیت­دار و بی­طرف که حتی در شرایط اضطراری نیز معلق نمی­شود می­باشد.[5] دستگاه­های اداری، هنگام اجرای فعالیت خود، با اختیارات گوناگون و محدود کننده­‌ای که نسبت به شهروندان دارند، ممکن است عرصه را بر حقوق و آزادی‌­های مردم تنگ کنند. حاکمیت قانون و مسئولیت زمامدارن از جمله اصول ساختاری نظام­‌های مردمی است که دستگاه­ها و مقامات اداری را موظف به تبعیت از قانون می­کند و در صورت تخلف از قوانین حاکم که، نوعاً همراه با شناسایی و رعایت حقوق طبیعی مردم تدوین شده، می­تواند روزنۀ امیدی باشد که با نظارت قضایی به ویژه بر اعمال اداری، این حقوق را تضمین کند.[6] استقلال و بی­طرفی مراجع انضباطی و اداری با توجه به ترکیب اعضا و آیین رسیدگی در آنها قابل بحث است.[7] وابستگی مرجع رسیدگی دعوا و یا قاضی، به برخی دستگاه­ها و نهادهای دولتی و عمومی یا بعضی گروه­های سیاسی به خصوص در مورد محاکم اداری که در حوزه­های مختلف صالح به رسیدگی به دعاوی اداری هستند و دارای قدرت اعمال مجازات اداری نیز می­باشند، بیش از سایر موارد محل بحث می­باشد و منجر به عدم تشکیل دادرسی منصفانه از اساس می­شوند.[8]

بند اول- استقلال

واژه استقلال در این­جا معادل Independence می­باشد، در لغت به معنای بی­نیازی و عدم وابستگی به دیگری و در اصطلاح سیاسی به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل قدرت خارجی است.[9] اختیار انحصاری برای تصمیم­گیری در مورد پرونده­های مورد رسیدگی باید به قوه قضاییه به عنوان سازمان و قضات به عنوان افراد محدود گردد و از مداخله دولت یا اشخاص خصوصی غیردولتی آزاد باشند. استقلال قوۀ قضاییه باید توسط دولت تضمین و در قوانین مقرر شود و توسط تمام سازمان­های دولتی مورد احترام قرارگیرد. دولت­ها باید تضمین کنند که تأمینات ساختاری و کاربردی در برابر مداخله سیاسی یا غیره در اجرای عدالت وجود داشته باشد (اصل 1 اصول بنیادین قضایی).[10] «هر گاه مراجع و قدرت­هایی در پی آن باشند تا با نفوذ و تأثیرگذاری بر دادگاه یا قضات رأی و تصمیم آنها را متأثر سازند، و دادگاه یا قضات فاقد ابزار و تضمین­های لازم برای مصون ماندن از چنان تأثیری باشند، فاقد استقلال خواهند بود».[11] «فلسفۀ استقلال قوۀ قضاییه جلوگیری از نفوذ دو قوه دیگر در سرنوشت قضایی اشخاص و همچنین اخلال در ترتیب یک دادرسی منصفانه و عادلانه می‌­باشد. به علاوه قاضی نیز در استنباط و ارائه نظر قضایی در پرونده امر کاملاً آزاد است و از هیچ مقامی جز حکم قانون و وجدان پاک و بی­‌آلایش خود تبعیت نمی­کند».[12] مجمع عمومی سازمان ملل در قالب قطعنامه مورخ 29 نوامبر و 13 دسامبر 1985 اصول بنیادی مربوط به استقلال دادگستری را در راستای اجرای اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق­های جهانی به تصویب رسانید.[13] «دادگاه و قاضی (مقام رسیدگی­کننده) مهم­ترین عامل مؤثری است که نتیجۀ دعوا یا اختلاف را تعیین می­کند. این اهمیت تا حدی است که هر گونه شائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می­تواند دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تبدیل کند».[14] در نتیجه استقلال، واجد دو بعد استقلال مرجع رسیدگی از حیث ساختار و سازمان (استقلال نهادی)[15] و استقلال شخصی یا اشخاص حقیقی رسیدگی­کننده (استقلال شخصی)[16] آن قابل بررسی است.[17]

الف- استقلال سازمانی

صرف امکان دسترسی به مراجع رسیدگی برای دادخواهی، ضامن رسیدگی منصفانه به دعوای خواهان و یا شاکی نخواهد بود؛ و تنها در سایه استقلال و بی­طرفی مراجع رسیدگی­کننده می‌­توان به این امر امیدوار بود.[18] «اصل استقلال قضایی همچنین بر استقلال نهاد قضایی از دیگر قوای حکومتی به وسیله اصل تفکیک قوا دلالت می­کند. تضمین حقوق و آزادی­های فردی و عمومی، مستلزم اِعمال‌ ترتیبات نهادی­‌ای چون تفکیک قواست و رعایت این اصل، و تفکیک امور اداری یا سیاسی از امور قضایی، عامل مهمی در تحقق عدالت قضایی به شمار می­‌رود؛ خصوصاً زمانی که یکی از طرفین دعوا از مقامات سیاسی و حکومتی است».[19] در اهمیت استقلال مرجع رسیدگی می‌­توان به استناد دیوان اروپایی حقوق بشر به اندرز انگلیسی “عدالت نه تنها باید اعمال گردد، بلکه قراین نیز باید نشان از اعمال آن داشته باشند”،[20] اشاره نمود.[21] استقلال مرجع رسیدگی بدین معناست که نهادهای قضایی باید توسط قانون (اساسی یا عادی) و مستقل از قوۀ مجریه ایجاد شوند تا بتوانند کارکرد قضایی داشته و جهت تعیین تکلیف موضوعاتی که در صلاحیتشان است بر اساس حاکمیت قانون تصمیم­گیری نمایند.^[22] باید توجه داشت که، «استقلال دادگاه­ها در یک جامعۀ دموکراتیک مبتنی بر اصل تفکیک قوا می‌باشد ارگان­های مختلف دولتی مسئولیت­های انحصاری و خاصی را دارند»[23] و «استقلال» قوۀ قضاییه آن را مستلزم برخورداری صلاحیت قضایی انحصاری نسبت به تمام موضوعات دارای ماهیت قضایی می­کند؛ این بدان معناست که تصمیمات قضایی نباید توسط مقام غیرقضایی تغییر یابد».[24] امروزه نظام مربوط به «قضاوت اداری» مخصص صلاحیت عام مراجع قضایی و اصل وحدت آنان، است.^[25] نمی­توان انکار کرد که امر قضا و اداره دو موضوع مجزا از یکدیگر هستند و شایسته آن است که کلیه اختلافات و دعاوی به محاکم قضایی که از دستگاه اداری جدا و مستقل می­‌باشند، واگذار شود.[26] خروج بعضی از دعاوی از صلاحیت مراجع قضایی و سپردن صلاحیت رسیدگی آنها به مراجع اداری خلاف اصل تفکیک قوای سه­گانه می‌باشد.[27] اگر دستگاه اداری، خود طرف دعوا و قاضی فیصله مرافعات باشد، احتمال خودکامگی و خودسری تصمیمات و در نتیجه از میان رفتن حقوق افراد نباید از نظر دور داشته باشد.[28] با در نظر داشتن این حقیقت که محاکم اداری اصولاً «به منظور رعایت بیشتر عدل و انصاف در جامعه و با توجه به وجود اصناف و مشاغل خاص و حساس و لزوم تفاوت آیین­رسیدگی به دعاوی آنها به وجود آمدند»؛[29] استقلال این مراجع زمانی محقق می­شود که با در نظر گرفتن تمام دلایل دعوا مراحل رسیدگی سپری و با توجه به قانون و به استناد آن رأی داده شود، و در این صورت خواهد بود که تشکیل مراجع اختصاصی اداری منافاتی با اصل حاکمیت قانون نخواهد داشت.[30] با چنین برداشتی از اصل تفکیک قوا تشکیل مراجع اختصاصی در دستگاه­های اختصاصی اداری مغایرتی با این اصل و استقلال در صلاحیت قوۀ قضاییه نخواهد داشت، بلکه اساساً علت وجودی و منشأ تأسیس مراجع اداری در قوۀ مجریه را باید قبول اصل تفکیک قوا به منظور جلوگیری از دخالت قوۀ قضاییه در امور جاری و فعالیت‌­های خاص قوۀ مجریه بدانیم.[31] به علاوه انتصاب یکی از اعضای هر یک از این مراجع اداری از میان حقوقدانان در ارشاد و راهنمایی قانونی سایر اعضا و کاهش ضریب نقض مقررات در این مراجع تأثیر بسزایی خواهد داشت و سرانجام با تجویز تجدید نظر نسبت به احکام آنها در مراجع قضایی نگرانی از تجاوز به قانون و تردید در رعایت عدالت برطرف می­گردد. اقتدارات خاص قوۀ قضاییه هم محفوظ می­ماند و به این ترتیب، مراجع اداری برای رسیدگی به پاره­ای از اختلافات مناسب­تر دانسته شدند.[32] همان­طور که پیش­تر بیان شد، مراجع اختصاصی اداری به لحاظ ساختاری، جدا از بدنه قوه قضاییه می­باشند و از ایرادات اساسی که به تشکیل و فعالیت مراجع اداری وارد شده است عدم استقلال آنها می­باشد. هیئت­های انتظامی پزشکی نیز از این امر مستثنی نیستند و تمام هیئت­های بدوی، تجدیدنظر و عالی که به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلان حرف پزشکی رسیدگی می­کنند از ارکان سازمان نظام پزشکی هستند؛ سازمان نظام پزشکی، خود سازمانی مستقل است که حلقۀ اتصالی که رابط بین آن و مراجع قضایی باشد وجود ندارد؛ از هیمن رو استقلال این هیئت­ها در اصول ساختاری تأمین نشده است.

 ب- استقلال شخصی

دادرسان نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می­باشند، بدین دلیل جهت ایفای وظیفه خویش در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلاتشان، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و نگرانی و ترسی از تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب نداشته باشند.[33] و با توجه به اینکه در اکثر دموکراسی­های مدرن دستگاه قضایی شکل نسبتاً منسجم و پایدار گرفته، بیشترین دغدغه­ها معطوف به استقلال قاضی در انجام عمل قضایی است.[34] دلیل دیگر استقلال قوۀ قضاییه، استقلال قضات است. بدیهی است بدون وجود قضات مستقل که بی­هیچ دغدغه و تهدیدی به قضاوت بپردازند، استقلال قوۀ قضاییه و احقاق حقوق مردم امکان­پذیر نخواهد بود؛ زیرا وظایف اصلی و اساسی این قوه جز به دست اعضا و مجریان واقعی آن یعنی قضات تحقق نمی‌­یابد[35] و «به وجود دادرسانی باز می­گردد که برای کسب منافع سیاسی تحت تأثیر و کنترل قرار نمی­گیرند».[36] استقلال مراجع قضایی «وقتی میسر می­شود که قضات، در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هر گونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نماید».[37] این امر باعث سبب شده است تا در حقوق جهان و ایران تمهیدات گوناگونی برای حفظ استقلال قضات و دوری آنان از مواضع انحراف و تهدید پیش­بینی شود که برخی جنبه محدودیت و برخی شکل حقوقی دارند.[38] «استقلال دادگاه برای دادرسی عادلانه ضروری است. این بدان معناست که قضات هر پرونده در تصمیم­گیری بر اساس موضوعات و حقایق پرونده مبتنی بر قانون، بدون هیچ­گونه دخالت، فشار یا نفوذ ناروا از هر بخش از حکومت یا سایر بخش­ها آزاد باشند و همچنین انتخاب قضات باید بر اساس تخصص حقوقی­شان باشد».[39] یکی از فروعات مهم استقلال مرجع رسیدگی­کننده روند تعیین اعضای نهادهای قضایی و چگونگی عملکرد و فعالیت آنها است. این روند باید شفاف و قابل ارزیابی باشد و در این خصوص، تأسیس یک نهاد مستقل، توصیه می­‌شود. به بیان دیگر روش انتخاب اعضای نهادهای قضایی باید به نحوی باشد که استقلال و نهاد قضا را تأمین کند.[40] و وجود این قبیل مراجع «وقتی مفید است که مرکب از قضات متخصص و بصیر و حائز شرایط قضاوت بوده و از استقلالی که مستلزم یک عدالت بی­نظر و بی­طرفانه است برخوردار باشند».[41] «تنها معیار جهت انتخاب اعضای نهاد قضایی شایستگی فرد برای اخذ تأمین چنین پستی درستکاری، آموزش، سطح دانش و توان کافی است».^[42] در رابطه با ترکیب اعضا، ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اعلام می­دارد: هیئت­های بدوی انتظامی، متشکل از: یک نفر قاضی، مسئول پزشکی قانونی یا نماینده وی، پنج نفر از پزشکان، یک نفر از دندانپزشکان، یک نفر دکتر داروساز، یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، یک نفر از کارشناسان پروانه­دار گروه پزشکی یا بالاتر، یک نفر پرستار، یک نفر از لیسانسیه­های گروه مامایی و بالاتر خواهد بود. اگرچه قاضی با معرفی ریاست قوۀ قضاییه عضو هیئت بدوی می­شود و مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوط یا نماینده وی، از مسیر قوۀ قضاییه به عضویت هیئت بدوی در می­آید، اما به موجب تبصره ماده مذکور انتصاب سایر اعضا که اکثریت را تشکیل می­دهند، با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط و تأیید و حکم رئیس کل سازمان صورت می­گیرد و قید شروط خوش­سابقه بودن و تجربه حداقل پنج سال در حرفۀ مربوط اثر عملی چندانی بر قدرت تشخیص و قضاوت آنان نخواهد داشت.^[43] اهمیت استقلال هیئت­های بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی فقط در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته نمی­باشد؛ با توجه به اینکه هئیت­های بدوی موظفند نظر مشورتی خود را نسبت به هر یک از پرونده­های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاه­ها و دادسراهای شهرستان مربوط قرار دهند،^[44] و در مواردی ممکن است از طرف مراجع قضایی برای اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مورد استعلام قرار گیرند، می­توانند رأساً نسبت به موضوع اظهار نظر نمایند،^[45] رعایت و تضمین استقلال هئیت­های بدوی دو چندان به نظر می­رسد. هیئت­های تجدید نظر انتظامی استان^[46] نیز با ترکیب مشابه هیئت بدوی تشکیل می­گردد، با این تفاوت که قاضی هیئت­های انتظامی از قضات دادگاه تجدید نظر استان می­باشد و جایگزین مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوط یا نماینده وی مدیر کل پزشکی قانون استان مربوط خواهد بود. اعضای شاغل در حرف پزشکی و وابسته نیز باید به جای پنج سال سابقه، هفت سال تجربه در حرفه مربوط به خود داشته باشند. مسیر انتخاب آنها هم تأمین­کننده استقلالشان نخواهد بود، زیرا بر اساس پیشنهاد شورای هماهنگی استان انتخاب خواهد شد و شورای هماهنگی استان نیز، متشکل از رؤسای هیئت مدیرۀ شهرستان­های هر استان می­باشد.^[47] در فرایند برکناری آنها، با توجه به اینکه عزلشان توسط شخص رئیس کل خواهد بود^[48] و رئیس کل هیچ تکلیفی دال بر ارائه دلیل برای اقدام خود نخواهد داشت، که مخل استقلال اعضا در عمل خواهد بود. هیئت عالی انتظامی^[49] نیز با ترکیب مشابه هیئت­های بدوی و تجدیدنظر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می­گردد، با این تفاوت که شرط باتقوا و باتجربه بودن قاضی برای او در نظر گرفته شده است و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور یا نماینده قانونی او جایگزین مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوط یا نماینده وی در هیئت بدوی یا مدیر کل پزشکی قانون استان مربوط در هیئت تجدیدنظر انتظامی شده است. در رابطه با اعضای شاغل به حرف پزشکی و حرف وابسته آن،^[50] نیز فرایند انتخاب آنها بدین شرح می­باشد که با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی و با حکم رئیس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب می­گردند. عزل آنها نیز قبل از انقضای مدت چهار سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و به مراتب استقلال کمتری خواهند داشت. در جریان انتخاب اعضای هیئت عالی انتظامی نیز، اعضا با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی انتخاب می­شوند و اعضای شورای عالی خود منتخب مجمع سازمان نظام پزشکی می­باشند،^[51] تالی فاسد در فرایند انتخاب وجود دارد، استقلال اعضای هیئت عالی در معرض تردید است. علاوه بر اینها، شرط مسلمان بودن برای پزشکان، دندانپزشکان و دکترهای داروساز، یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی، یک نفر از کارشناسان پروانه­دار، یک نفر پرستار و یک نفر از لیسانسیه­های گروه مامایی در هیئت­های بدوی، تجدید نظرو عالی در نظر گرفته شده که منافی شرط تخصص می­باشد و همچنین قیدی است که درج آن در رابطه با اعضای شاغل به حرف به پزشکی در هیئت عالی انتظامی با ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی که مقرر داشته است : «کلیه اتباع ایرانی پزشکی، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند» تناقض دارد چرا که ماده 4 صرف ایرانی بودن و حائز بودن شرایط حرفه­ای را برای عضویت در سازمان نظام پزشکی کافی می­داند و شرط مسلمان بودن پیش­بینی نشده است. قابل ذکر است که در هیئت­های بدوی، تجدیدنظر این امکان وجود دارد که حداکثر  یکی از افراد مذکور متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد، در حالی که این حداقل در هیئت عالی در این حد هم پیش­بینی نگردیده است. با توجه به اینکه یکی از سیاست­های کلان سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران «بهبود و تسریع در رسیدگی به شکایات پزشکی با محوریت صیانت از حقوق دریافت­کنندگان خدمات پزشکی» و با عنایت به این نکته که یکی از اهداف سازمان «حفظ و حمایت از حقوق بیماران»^[52] می­باشد، تأمین استقلال شخصی هیئت­های انتظامی ضروری است؛ زیرا عدم تأمین این مهم، موجبات نادیده گرفتن حقوق افراد را ایجاد خواهد کرد. برای رفع کاستی­های دادرسی انتظامی پزشکی پرورش متخصصانی در زمینه حقوق پزشکی ضروری است.

بند دوم- بی طرفی

استقلال مراجع قضاوتی، وابسته به وجود دادرسانی است که برای کسب منافع سیاسی تحت تأثیر و نفوذ قرار نمی‌­گیرند. کسانی که نسبت به طرفین اختلاف، بی‌طرفند و در ساختار قضایی- که قدرت تنظیم قانونی رفتار حکومت و دولت را در اختیار دارد- عدالت را به نحوی بی­‌طرفانه اجرا، و در رابطه با ارزش­های بنیادین حقوقی و مربوط به قانون اساسی، تصمیم­گیری می­کنند.[53] بی­طرفی قضات لازمه اجتناب­ناپذیر امر قضا به شمار می‌­رود. در این خصوص، هر چند که قوانین دادرسی موارد رد قضات را مورد تأکید قرار داده است، اما تجربه نشان می‌­دهد که علاوه بر موارد مذکور، تأمین بی­طرفی کامل، اصل منع عضویت یا شبهۀ وابستگی قضات به احزاب و گروه­های سیاسی نیز باید به ویژه مورد توجه قرار بگیرد.[54] بی طرفی دادرسان در اِعمال برابر قوانین عام بر همگان و برخورد یکسان با طرفین دعوا تحقق می­پذیرد.[55] «حق برخورداری از یک دادگاه بی­طرف، مستلزم این است که قضات و مراجع رسیدگی، هیچ­گونه نفع یا بهره­ای در موضوعات مورد رسیدگی نداشته باشند و درباره آن پیش­داوری نکنند».[56] در این راستا، اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی، در رابطه با اصل بی­طرفی در دادرسی عنوان می­دارد: قوۀ قضاییه باید بی­طرفانه و بر اساس حقایق مطابق با قانون، بدون هیچ­گونه محدودیت و نفوذ ناروا، القا و فشار و تهدیدات یا مداخلات مستقیم و غیر مستقیم اثر بخش مقام دولتی یا هرگونه دلیل دیگر تصمیم بگیرد.[57] «در ارتباط با اصل بی­طرفی، می‌­توان بی­طرفی شخصی[58] و فردی[59] و عینی،[60] عملی[61] را در نظر گرفت. در مورد بُعد اول، عدم پیش­داوری شخص رسیدگی کننده به نفع یکی از طرفین مفروض است. در واقع فرض وجود بی­طرفی شخصی یا فردی، اصلی است که فقط در صورت وجود دلیل مخالف قابل خدشه یا رد است».[62] «در خصوص بی­طرفی عینی یا عملی آنچه که بیشتر ملاک عمل قرار می‌گیرد ظواهر و قرائنی است که ناظر به وجود یا عدم وجود سازمان و ساختار مستقل مرجع رسیدگی کننده است».[63] در رابطه با تضمین بی­طرفی، در مقررات مربوط صراحتاً اعلان شده، در صورتی که سوء جریان ناشی از عدم رعایت بی­طرفی یا اعمال غرض (که خود شق دیگری از عدم بی­طرفی است) باشد، در حسن جریان امور هیئت­ها اختلال ایجاد کند، هیئت عالی می­تواند عزل متخلف یا تعقیب انتظامی یا انحلال واحد از رئیس کل سازمان درخواست نماید.[64] تضمین بی­طرفی مقید به شرط ایجاد اختلال در روند دادرسی و حسن جریان امور شده و به طور مطلق تضمین نگردیده است همچنین در رابطه با اینکه اگر بی­طرفی از جانب یکی از اعضاء رعایت نشود و سایر طرف­ها واجد شرایط باشند، ماده مذکور ساکت است. این در حالی­است که در حقوق کامن­لا «جایی­که یک تصمیم توسط یک نهاد با تعدای از اعضا اتخاذ شده است، منفعت شخصی یک عضو کافی خواهد بود که تصمیم را بی­اعتبار کند».[65] در ماده 39 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز، موارد رد دادرس پیش­بینی شده است و مقرر می­دارد، اعضای دادسراها و هیئت­های انتظامی در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نمی­کنند: «الف- عضو هیئت (عضو دادسرا) یا همسرانشان با شاکی یا مشتکی­عنه، قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ دوم از طبقۀ سوم داشته باشند. (قرابت یا نسبی است و یا سببی). ب- عضو هیئت (عضو دادسرا) یا همسرانشان با شاکی یا مشتکی_­عنه دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشند. ج- عضو هیئت (عضو دادسرا) یا همسرانشان در دعوای طرح شده ذی­نفع بوده باشند. د- عضو هیئت یا عضو دادسرا قبلاً در پرونده اظهار نظر انتظامی نموده باشد. تبصره– کارشناسان انتظامی برای هر پرونده فقط در یک مرحله می­توانند اظهارنظر تخصصی نمایند». این ماده که اقتباسی ناقص از ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی[66] می­باشد و بی­طرفی دادرسان را در رابطه با فرزندانشان شامل نمی­شود، نمی­تواند تضمینی کامل بر بی­طرفی دادرس باشد، زیرا غالب اعضای هیئت­های انتظامی را اعضای شاغل به حرفه­ و صنف پزشکی و حرف وابسته به پزشکی تشکیل می­دهند. [1]. آندرا، ساکوچی، «استقلال و بی­طرفی قضات»، ماهنامه قضاوت، شماره 47، مهرو آبان 86، ص 1. .[2] مصطفی، فضائلی، پیشین، ص 181. [3]. محمد قاری، سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، پیشین، ص 222. [4]. مصطفی، فضائلی، پیشین، صص 181-182. .[5] بند 2 ماده 27 کنوانسیون آمریکایی. – فریده، طه، و لیلا ، اشرافی، پیشین، ص 127. [6]. محمد، هاشمی، «حمایت­ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین­المللی»، پیشین، صص 28 -29. [7]. اسدلله، یاوری، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 277. [8]. همان، ص 259. [9]. مصطفی، فضائلی، پیشین، ص 180. [10]. فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، ص 127. [11]. مصطفی، فضائلی، پیشین، ص 180. [12]. حسنعلی، مؤذن زادگان، پیشین، ص 138. [13]. محمود، کاشانی، پیشین، ص 83. [14]. ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، ص 26. [15] .Institutionally. [16]. Personally. [17]. مصطفی فضائلی، ص 280؛ اسدلله، یاوری، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 278. [18]. همان، ص 276. [19]. احمد، مرکز مالمیری، حاکمیت قانون مفاهیم، مبانی و برداشت­ها، چاپ دوم، تهران، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی، 1385، ص 173. [20]. Justice Must Not Only Be Done, It Must Also to Be Seen. [21]. اسدلله، یاوری، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 278. [22]. بند 1 ماده 14 میثاق حقوق مدنی سیاسی، بند ا ماده 8 کنوانسیون آمریکایی، بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی و ماده 26 منشور آفریقایی. [23]. فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، ص 127. [24]. همان، ص 127. [25]. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ نهم، تهران، میزان، 1383، ص 525. [26]. زین­العابدین، شیدفر، پیشین، ص 305. [27]. همان، ص 305. [28]. محمد، هاشمی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، پیشین، ص 525. .[29] جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 191. .[30] منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، پیشین، صص 475 -476. [31]. مهدی، هداوند، و مسلم آقایی، پیشین، صص 98-99. [32]. نصرالله، صدرالحفاظی، پیشین، ص 30. [33]. محمد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ بیستم، تهران، میزان، جلد دوم، 1387، ص 390. [34]. اسدلله، یاوری، «قوه یا مقام قضایی؟»، پیشین، ص 293. [35]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 157. [36]. کریستوفر، لارکینز، «رابطۀ استقلال قضایی و مردمی شدن»، ترجمۀ محمد حسین، زارعی، مجلۀ راهبرد، شماره بیست­ و پنجم، پاییز 1381، ص 225. [37]. Georges Burdeau : Les libertés publiques, 4éme édition, L.G.D.J, Paris 1972, p/ 137. به نقل از: محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، پیشین، ص 303. [38]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص157. [39]– فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، صص 129- 130. [40]. ولی، رستمی و دیگران، پیشین، صص 26-27. .[41] منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، پیشین، ص 475. [42]. اصل 10 اصول بنیادین استقلال قضایی. – ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، صص 27 – 28 . [43]. ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی. [44]. ماده 41 همان قانون: «هئیت­های بدوی انتظامی پزشکی هر یک از شهرستان­ها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده­های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاه­ها و دادسراهای شهرستان مربوطه قرار دهند». [45]. ماده 63 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی: «هیئت­های بدوی انتظامی در مواردی که مطابق تبصرۀ (3)، ماده 35 قانون از طرف مراجع قضایی برای اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مورد استعلام قرار می­گیرند، می­توانند رأساً نسبت به موضوع اظهار نظر نمایند…. ». [46]. ماده 36 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی: «…. یک نفر از قضات دادگاه­های تجدید نظر استان با معرفی ریاست قوۀ قضاییه، مدیر کل پزشکی قانونی استان مربوطه، پنج نفر از پزشکان استان مربوطه، یک نفر از پزشکان استان مربوط، یک نفر از دکترهای داروساز استان مربوط، یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی یا دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی مربوط، یک نفر لیسانس یا بالاتر پروانه دار گروه پزشکی استان مربوطه، یک نفر از لیسانسیه­های مامایی یا استان بالاتر استان مربوط، یک نفر از پرستاران استان مربوطه به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری». [47]. ماده 25 همان قانون : «شورای هماهنگی استان موضوع این قانون متشکل از رؤسای هیئت مدیرۀ شهرستان­های هر استان می­باشد و ریاست این شورا به عهده رئیس هیئت مدیره شهرستان مرکز استان خواهد بود». ماده 26 همان قانون – وظایف شورای هماهنگی استان به شرح زیر است: الف- نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستان­های استان. ب- انتخاب اعضای هیئت­های انتظامی تجدیدنظر در مواردی که موضوعیت تشکیل این هیئت­ها به تصویب شورای عالی حسب موارد مندرج در ماده (28) این قانون رسیده باشد. [48]. تبصرۀ 1 ماده 36 همان قانون: «افراد موضوع بندهای «ج»، «د»، «ه»، »و»، »ز»، »ح»، »ط» این ماده که از افراد مسلمان و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پیشنهاد شورای هماهنگی استان و حکم رئیس کل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رئیس کل خواهد بود». [49]. ماده 38 همان قانون: «….یک نفر از قضات با تقوی و با تجربه با معرفی رئیس قوۀ قضاییه، رییس سازمان پزشکی قانونی یا نماینده تام­الاختیار وی، پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوط، یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوط،یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوط، یک نفر از متخصصین و یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، یک نفر از لیسانسیه­ها یا بالاتر پروانه­دار گروه پزشکی، یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری، یک نفر از لیسانسیه­ها یا بالاتر مامایی مسلمان و خوش­سابقه». [50]. تبصرۀ 2 ماده 38 همان قانون: «افراد مذکور در بندهای «ج»، «د«، «هـ»، «و»، «ز»، «ح» و «ط» این ماده با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی با حکم رئیس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب می­گردند. عزل آنها قبل از انقضای مدت چهار سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آنها برای دوره­های بعدی بلا اشکال است». [51]. بند «ب» ماده 7 ماده 38 همان قانون: «وظایف مجمع عبارتند از: انتخاب اعضای اصلی و علی­البدل شورای عالی برای دوره چهارساله و … ». [52]. بند «د» ماده 2 همان قانون. [53]. محمد حسین، زارعی، «امنیت قضایی به مثابه حق»، پیشین، صص 18- 19. [54]. محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، پیشین، صص 304- 305. [55]. احمد، مرکز مالمیری، پیشین، ص 169. [56]. فریده، طه، و لیلا، اشرافی، پیشین، ص 125. [57]. همان، ص 131. [58]. Personal. [59]. Subjective. [60]. Objective. [61].Functional. [62]. اسدالله، یاوری، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه وآیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 278. [63]. همان، ص 278. [64]. ماده 107 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی: «در صورتی که سوء جریان ناشی از مسامحه در رسیدگی به وظایف محوله یا عدم رعایت بی­طرفی یا اعمال غرض یا جهات دیگری باشد که به حسن جریان امور هیئت­ها اخلال نماید، هیئت عالی می­تواند عزل متخلف یا تعقیب انتظامی یا انحلال واحد از رئیس کل سازمان درخواست نماید». [65]. Feldman, David, Op. Cit, p.821. [66]. «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می­توانند او را رد کنند. الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. هـ.- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی و جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشد».]]>