دانلود پایان نامه

از جهت حقوقی ،مشروعیت خویش را در قانون ،اصل حاکمیت اراده ،اصل نفوذ واعتبار تعهدات،دکترین حقوقی ،بنای عقلا وضرورت اجتماعی و عرف بیان کرده است.

۲-۱-۳-۱-۱اجاره وصلح منافع:امکان تحدید مالکیت به قید زمان در اجاره و صلح موقت منافع ،حجتی است قانونی بر امکان تقیید مالکیت به زمان. ماده ۴۶۸ قانون مدنی مقرر می دارد “در اجاره اشیاء
مدت اجاره باید معین باشد والا اجاره باطل است”.وماده ۷۵۸ آن قانون،اجازه ی استحصال نتیجه ی تمامی عقود،از جمله عقد اجاره را در قالب عقد صلح اعطا کرده است.در عقد اجاره عدم تعیین وقت برای مالکیت مستأجر نسبت به منافع،ضمانت اجرای بطلان را در پی دارد ودر عقد صلح منا فع ،هر چند با توجه به مفاد ماده ۷۵۸ قانون یاد شده ،تعیین مدت،شرط صحت عقد نخواهد بود و فقط در صلح ابدی منافع با حفظ عین،”مالیت”عین با اشکال و وضعیت حقوقی عقد با تردید جدی روبرو خواهد بود،مع الوصف ،با توجه به قبول تقیید وتوقیت مالکیت در عقود مذکور،امکان تحدید مالکیت به زمان ،ارتکاز وپشتگرمی قانون را برخوردار است وباید گفت که قوانین ایران نه تنها مالکیت را به عنصر دوام مقید نکرده است، بلکه در مواردی ،توقیت آن را تجویز وحتی گاهی ضرورتآ اعلام کرده است.(مواد ۴۶۸،۵۰۱،۵۰۷،۵۰۸،۵۱۴ قانون مدنی)

۲-۱-۳-۱-۲اصل حاکمیت اراده: در حقوق کنونی به مفهوم تعدیل شده ی”آزادی قراردادی” تعبیر می شود.و ریشه فلسفی این اصل در گفته های فرد گرایان است.۶۷شارل دولومن،نخستین کسی بوده که که در قرن ۱۶ میلادی ،نظریه حاکمیت اراده را بیان کرده است۶۸.و در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رای قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه ۱۸/۲/۱۳۸۰ مجلس شورای ملی که مشتمل بر جلد اول قانون مدنی و۹۵۵ ماده از آن بوده است ،مورد شناسایی قانون گذار قرار گرفته است .۶۹برخی معتقدند اصل فوق از آیه “اوفوا بالعقود ” استخراج می شود ،پس اگر عقد جدیدی اختراع شد، به استناد این آیه آن را درست می دانند.۷۰ حاکمیت اراده در معنایی وسیع از اقتدار و سلطه بر انعقاد هرگونه قرارداد بکار می رود . آنگاه که گفته می شود اراده ی انسان بر اموال واعمال خودش حاکم است به این معنا است که وی می تواند این اراده را از طریق انعقاد قرارداد ، استفاده نکردن و یا حتی از بین بردن آن بی آنکه منفعتی در پی داشته باشد اعمال کند . به نظر می رسد ماده ۱۹۱ قانون مدنی که عقد را محقق می داند به قصد انشاء بیانگر همین اصل مهم حاکمیت اراده است . مضافاً بر اینکه در قراردادها باید به اراده متعاقدین توجه کرد . زیرا علت و اساس پیدایش قرارداد همان اراده ما می باشد تا اراده بایع برای فروش مبیع و اراده خریدار برای خرید مبیع و پرداخت ثمن نباشد عقد بیع شکل نمی گیرد .
وقتی که اراده عامل اصلی و ذاتی بوجود آمدن عقد می باشد ، طبعاً برقراردادی که خود آن را ایجاد کرده است سلطه و حکومت دارد .
در خصوص مالکیت زمانی اراده های دو طرف این قرارداد را ایجاد کرده و چون مغایر و مخالف با قانون نیست و اصل هم بر اباحه قراردادها می باشد فلذا این معامله محترم و مشروع تلقی می گردد .
به بیان دیگر می توان گفت : اصل آزادی قراردادها همان حاکمیت اراده در اعمال حقوقی است . این اصل در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران منعکس شده و تنها محدودیت برای آن از سوی قانونگذار عدم مخالفت صریح با قانون می باشد .
این ماده مقرر می دارد : “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است “. این ماده حاوی اصل آزادی قراردادها است و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده ایی می بخشد و آن را از حصار عقود معین خارج می کند.۷۱
مقصود از عبارت صریح قانون در این ماده تائید اصل مباح بودن قراردادهاست و کنایه از اینکه درمنع قانونگذار تردید نباشد وگرنه قرارداد خلاف روح قانون نیز باطل است.۷۲
نهی قانونگذار در صورتی دلالت بر فساد عقد می کند که ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت آن باشد یا اثر معامله را نفی کند . بنابراین برابر اصل آزادی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی انعقاد قرارداد مالکیت زمانی توجیه قانونی دارد و مغایر با قانون نیست .

۲-۱-۳-۱-۳اصل نفوذ واعتبار تعهدات:ماده ۲۲۳ قانون مدنی مقرر می دارد :”هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود .مفاد این ماده ،مدلول قاعده فقهی “اصاله الصحه” است.

۲-۱-۳-۱-۴دکترین حقوقی :اندیشمندان حقوق نیز هم چون فقها از وصف دوام مالکیت و زمان بندی آن ،چندان بحثی نکرده اند و معمولآ به اختصار به لزوم دوام مالکیت بدون بیان علت اشاره کرده اند .
بعد از پیدایش پدیده مالکیت زمانی ،اندک اندیشمندانی که بدان پرداخته اند سعی در توجیه مشروعیت آن داشته اند .۷۳پیرو استعلامی که از اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضاییه به عمل آمده است ،ضمن رد اشکال مالکیت زمانی تعیین ضوابط آن را منوط به تصویب قانون توسط قوه مقننه نموده است .
۲-۱-۳-۱-۵بنای عقلا وقاعده تسلیط: معاملات را نباید از مخترعات شارع دانست بلکه مبنای آنها راباید نیاز مردم به مبادله کالا ومنافع وگاه نقل آن اموال بدون عوض دانست.معاملات ریشه عرفی دارند که بنا به ضرورت های اجتماعی بین مردم رواج یافته وبرخی از آنها که شامل اکثریت معاملات است مورد تایید شارع قرار گرفته و برخی دیگر که غرری یا مبتنی بر ظلم بوده ،از سوی شارع نهی شده است. در فرض مالکیت زمانی احتمال غرر ،کینه وعداوت
وجود ندارد.پیشرفت تکنولوژی و تاثیر پدیده ها در درون جوامع مختلف باعث شده که جامعه ما نیز از این تحولات مصون نماند ،مثلآبرای فردی که می خواهد موقع خاصی از سال را در کشور خاصی اقامت کرده وبه استراحت یا تجارت بپردازد،بهترین گزینه خرید مالکیت زمانی یکی از هتل ها می باشد که در موقع مشخص سال ،برای اقامت وی منزل شخصی مهیا باشد.ویا این امر در مورد شخصی که جهت امورات شخصی یا زیارت از نقطه خاصی به نقطه دیگر عزیمت می کند صادق است.صرف نظر از راحتی مراجعان،مزایای دیگری هم چون ،استفاده بهینه از فرصت ها وامکانات ،ترویج ایران گردی وجهانگردی و….وجود دارد که بنای عقلا نمی تواند به راحتی از آن صرف نظر کند. بنای عقلا یک اصل مسلم حقوقی است.طبق قاعده”ما حکم به الشرع،حکم به العقل وما حکم به العقل ،حکم به الشرع”بنای عقلا مسلمآ به مفاد حدیث نبوی “الناس مسلطون علی اموالهم”اعتبار قائلند. قاعده تسلیط موید این مطلب است که مالک حق همه گونه انتفاع از کمی و کیفی ، ناقله ، استیفایی یا اصلاحی را در مایملک خود دارد . البته اعمال حق باید بطوری باشد که موجب اضرار به غیر نگردد . (م ۱۳۲ قانون مدنی )۷۴
سلطنت مذکور در این حدیث بر سه قسم است :
۱) سلطنت تشریع شده بر اموال ، مطلق است و این اطلاق هم کمی است و هم کیفی.
۲) حدیث در مقام بیان انواع تصرفات از جهت کمی است نه از جهت کیفی.
۳) حدیث در مقام بیان سلطنت مالک بر اموال وی می باشد مالک نسبت به اموال خود محجور نیست .
بنابراین، بنابر قاعده تسلیط انعقاد قرارداد مالکیت زمانی از مصادیق بارز سلطنت و اعمال حق مالکیت دو طرف قرارداد نسبت به اموال خود می باشد ، از آنجائیکه این تصرف و اعمال حق مالکیت موجب اضرار به غیر نیست لذا مشروع و محترم است نتیجه اینکه قراردادهای مالکیت زمانی اگردارای تمام اوصاف و شرایط ذاتی و بین المللی خود باشد یک قراردادی خاص با اوصاف ویژه است . علاوه بر اصول و قواعد بیان شده در توجیه قرارداد مالکیت زمانی ، برابر ماده ۲۳۳ قانون مدنی که اصل بر صحت عقود و تعهدات قرارداد است و اصل ۴۷ قانون اساسی تردیدی در صحت این عقود وجود ندارد .
اصل ۴۷ قانون اساسی :
” مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ، ضوابط آنرا قانون معین می کند .”

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوعارزش های دینی، زیبایی مطلق، سلوک عرفانی، زیبایی شناسی

۲-۱-۳-۱-۶عرف:درایران، لااقل در زمینه کشاورزی از سالیان دور استفاده زمانی از آب نهررایج بوده والان نیز در روستاها رواج دارد .رواج مالکیت زمانی در کشورهای خارجی چشمگیر است ونیز هتل داری با روش مالکیت زمانی در چند نقطه ایران رواج یافته است .بدیهی است در صورت زیان بار بودن چنین قراردادهایی عرف آن را قبول نمی کرد وتا این حد ،رواج و مقبولیت پیدا نمی کرد.

۲-۱-۳-۲بررسی مبنای فقهی مشروعیت مالکیت زمانی:هر چقدر که مالکیت در فقه کمتر مورد تحلیل قرار گرفته ودر مورد اوصاف آن، به خصوص وصف دوام، کمتر سخن به میان آمده ولی در کل انتقال مالکیت دائمی می باشد.مسلم است منظور فقها از این قول ،طرد ونفی مالکیت زمانی به نحو تایم شرینگ نمی باشد وآن چه از نظر ایشان منتفی بوده ،مالکیت موقت به این شکل بوده که مثلآ بایع،مبیع را به شرطی بفروشد که بعد از یک سال مالکیت به خودش برگردد.فرق این نوع مالکیت مقید به زمان با مالکیت موضوع عقد مالکیت زمانی واضح است. در چنین مالکیتی مسلمآ وصف دوام مالکیت به طور کلی نادیده گرفته شده است ولی در مالکیت مقید به زمان موضوع عقد مالکیت زمانی ،مالکیت به طور دائمی منتقل می شود،النهایه، حسب اشتراط حین العقد ،برخورداری مالک از ملک مشترک با توجه به توافق به عمل آمده ودر مقطعی از زمان به صورت کامل بوده ودر مقاطعی دیگر متعلق به سایر مالکان مشترک خواهد بود واین تنها نوعی تقسیم تازه تاسیس در انتفاع از مال مشترک است وبهتر آن است که آنرا تسهیم بنامیم تا ایراد بند یک ماده ۵۸۷ قانون مدنی ورفع حالت اشاعه شامل مالکیت زمانی نشود.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق دربارهفرهنگ سازمانی

۲-۱-۳-۲-۱بررسی موضوع در فقه امامیه:در کتب فقی بیشتر از تعلق مالکیت حقیقی به خداوند،احترام مالکیت خصوصی مشروع ،تعلق مالکیت انفال به حکومت واز این قبیل مسایل سخن به میان آمده است.پرسشی که اخیرآ از فقهای معاصر به عمل آمده است در پاسخ به این سوال است که “آیا مالکان مشاع در صورت توافق بر افراز وتقسیم ملک خود می توانندآن را بر اساس زمان تقسیم کنند،به گونه ایی که هریک ، مالک ملک در بخش خاصی از زمان مانند ماه خرداد باشند ؟”نظراتی ارائه شده که ملاحظه می کنیم:
آیت الله ناصر مکارم شیرازی:مفروز کردن مال الشرکه با شرط مذکور مانعی ندارد.
آیت الله محمد تقی بهجت:افراز زمانی معنا ندارد .از این رو اگر خسارت ناخواسته سنگین به ساختمان وارد شود ومحتاج تعمیر پر هزینه گردد ،نمی گویند تنها آن نوبت که او بوده باید خسارت را متحمل شود.
آیت الله حسن نوری همدانی:به عنوان صلح اشکال ندارد.
آیت الله سید علی سیستانی:ظاهرآممکن است وخود یک عقد جداگانه است.
۲-۱-۳-۲-۲کتاب:عمومات ادله:”اوفوا بالعقود”۷۵ و “اوفوابالعهد ان العهد کان مسئولا”۷۶ شامل عقد مالکیت زمانی نیز می شود.البته فقها در در شمول آیه اوفوا بالعقود بر عقوذد نامعین اختلاف دارند .برخی گفته اند :عموم افوا بالعقودو امثال آن نیز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع نه هرچه هر کس بخواهد اختراع کند ولی متاخرین از فقها ومفسران نظر مخالف دارند ،چنان که مثلآ صاحب عناوین می فرمایند:عموم امر به وفای به عهد ،همه قراردادها را در بر می گیرد وبدیهی است هرچه واجب الوفا باشد صح
یح نیز هست.ایشان علاوه بر اینکه تداول کنونی عقد را کاشف از متعارف بودن آن در زمان شارع می دانند، معتقد هستند که عموم آیه “افرادی” و”استغراقی” است . به نظر برخی ،اصل حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها از آیه اوفوا بالعقود استخراج می شود ،پس اگر عقد جدیدی اختراع شد ،به استناد آیه مذکور آن را صحیح می دانند .در حدیث عبدالله ابن سنان آمده است “العقد العهد” ،یعنی هر عقد، تعهد است.۷۷بنابراین ،تراضی که منشا تعهد در علم حقوق باشد ،عقد است.هر چند که تعهد فقط برای یکی از طرفین،پدید آید وآن تعهد جایز باشد.

۲-۱-۳-۲-۳سنت: در خصوص حدیث نبوی “المسلمون عند شروطهم”گفته اند که شرط نیز مانند عقد به معنی الزام و التزام می باشد.اما در خصوص قید مذکور در ادامه حدیث مزبور :”الا کل شرط خالف کتاب الله ” که وارد بر قسمت اول حدیث می باشد اجماع هست که موافقت شرط با ظاهر کتاب خدا لازم است و همین که قرآن مخالفت نکرده باشد کفایت می کند . در مورد مالکیت زمانی نهیی نشده است.و اگر برخی فقها با زمان بندی مالکیت در بیع مخالفت نموده اند ،به جهت اعتقاد آن ها بر صدق عرفی عنوان بیع بر آن بوده است۷۸ نه مخالفت با کتاب وسنت،وبه نظر می رسد منظور آن دسته از فقها که مالکیت زمانی را قبول ندارند ،این نیست که مالکیت زمانی اساسآ باطل باشد،بلکه منظورشان این است که بیع موقت ،با توجه به عدم صدق عرفی،بیع صحیح نیست بلکه بیع مجازی است

۲-۱-۴ روش انجام معامله از طریق مالکیت زمانی ۷۹
برای درک بهتر مفهوم مالکیت زمانی و همچنین معامله ملک از طریق مالکیت زمانی به ذکر مثالی می پردازیم. فرض کنید شخصی یک یا چند منطقه خوش آب و هوا در نقطه یا نقاط معینی از ایران یا جهان را بپسندد ولی توان خرید تمامی و یکپارچه ویلا یا آپارتمان در آن مناطق را نداشته باشد یا این که بنا به هر علتی نخواهد بخاطر استفاده یک یا چند هفته‌ای از آن مناطق، سرمایه خود را به طور متمرکز و دائمی در آن اماکن حبس نماید. به همین جهت خرید ملک به روش مالکیت زمانی می‌تواند کمک شایانی به نامبرده نموده تا وی بتواند از تسهیلات موجود در اماکن خوش آب و هوا و توریستی مورد نظر خود (در مدت زمان دلخواه) بهره‌مند گردد و هزینه بسیار اندکی به نسبت مالکیت قطعی و یکپارچه همان ملک، پرداخت نماید. بدین وسیله، نامبرده سرمایه خود را بی دلیل محبوس ننموده و ضمناً از تسهیلات مذکور نیز به دلخواه استفاده کرده است.
در این روش، خریدار مالکیت زمانی هفته یا هفته‌هایی از سال را که قصد اقامت در آن مناطق دارد (به طور معین یا شناور)، مشخص نموده و مراتب را به فروشنده یا نماینده مالکیت زمانی (که در

 

دیدگاهتان را بنویسید