یک جهت، و مثلی و قیمی از جهت دیگر تقسیم میشود و ارتباط متقابل اجزاء این دو تقسیمبندی در کنار تشخیص عرف، به شناخت مصادیق آنها کمک میکند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم – معلوم و معین بودن مورد معامله
ازگفته های مشهور که افزون برشهرت، ظاهری خدشه ناپذیر و مسلم نیز دارد آن است که در لحظه انعقاد قرارداد باید عوضین برای طرفین مشخص باشد و جهل، ابهام و تردید در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد میانجامد. دراین فصل به بررسی مفاهیم مرتبط با قاعده معلوم و معین بودن پرداخته و سپس مبانی، جایگاه و محدودهی قاعده در فقه وحقوق را بررسی میکنیم.
مبحث اول -معلوم و معین: بررسی مفاهیم
مفاهیمی چون معلوم و معین بودن مورد معامله، علم اجمالی و علم تفصیلی، در بحث از شرایط صحت معامله همیشه درمقابل مفاهیمی چون جهل، تردید و ابهام نسبت به مورد معامله قرار میگیرند. دراینجا لازم است قبل از ورود به بحث قاعده لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله، به بررسی اجمالی این مفاهیم بپردازیم.
گفتار اول – معلوم بودن
معلوم در لغت به معنای دانسته، دانسته و دریافت شده، آشکار و خلاف مجهول آمده است. در اصطلاح حقوقی هم، معلوم دارای معنای مشابهی است. درماده 216 ق.م. میخوانیم: « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی کافیست». گفته شده که واژه معلوم دربرابر مبهم به کار میرود و مقصود از لزوم معلوم بودن موضوع معامله اینست که دو طرف باید بوسیله تعیین مقدار و اوصاف و جنس، از آن رفع ابهام کنند.
مبهم : در لغت به معنای کار پوشیده و پیچیده و نامعلوم است و درمنطق، کلام مجمل را گویند که احتمال دو معنا در آن نرود و تمییز آن دو ممکن نباشد.
دراصطلاح مبهم هم در برابر معلوم و هم در برابر معین و به دو معنی مجهول بودن و مردد بودن به کار رفته است. در ماده 216 ق.م. هم دیدیم که مبهم نبودن ازشرایط صحت معامله است.
مجهول : مجهول مقابل معلوم است. درعلم منطق بدیهی است که نقیض علم، جهل است. جهل به بسیط و مرکب تقسیم میشود. جهل بسیط آن است که انسان نسبت به موضوعی جهل داشته و به جاهل بودن خود نیز آگاه باشد. اما جهل مرکب آن است که انسان به چیزی علم داشته باشد ولی علم او با واقع منطبق نباشد، درعین حال او خود را دانا پنداشته و تصور میکند که عملش با واقع منطبق است. به طور خلاصه باید دانست که در حقوق ما جهل مرکب موجب بطلان نمیشود. چرا که مقصود از معلوم بودن مورد معامله که به عنوان شرط صحت عقد، درقانون معرفی شده است، معلوم بودن ماهیت و مقدار و وصف موضوع توافق اراده طرفین است نه شیء خارجی که به عنوان مورد معامله معرفی شده است. ماده 343 ق.م. هم دلالت براین موضوع دارد.
تفاوت جهل به مورد معامله با اشتباه: به مناسبت ارتباط میان مبانی مطالب مورد بحث با موضوع تفاوت اشتباه با جهل به مورد معامله، دراینجا اشارهای کوتاه به وجوه تمایز این دو مفهوم میکنیم.
اینکه گمان شود اشتباه در ماهیت یا مقدار یا وصف مهم مورد معامله عین معین ناشی از جهل به مورد معامله است و از این امر نتیجه گرفته شود که در صورت وقوع اشتباهی در یکی از امور سهگانه مذکور، آن معامله به دلیل مجهول بودن مورد باطل است، امر بعیدی نیست. چون گمان عموم بر اینست که منشأ اشتباه دریک موضوع، جهل به آن موضوع است، پس در مورد معامله هم اشتباه مؤید جهل و موجب بطلان خواهد بود. اما این گمان با دقت حقوقی سازگار نیست. در توضیح تفاوت این دو مقوله همین بس که اولاً جهل به مورد معامله به معنی فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله است در حالیکه اشتباه مانع تأثیر عقد است؛ ثانیاً: همانطور که قبل از این گفته شد، علم رافع جهل، لزوماً علم به عین خارجی منطبق با واقع نیست، بلکه صرف اعتقاد جازم طرفین به جنس، وصف و مقدار برای صحت معامله کافیست؛ و سوم اینکه جهل به هریک از امور سهگانه بطلان را در پی دارد اما اشتباه صرفأ درجنس و اوصاف جانشین ذات، موجب بطلان میشود.
گفتار دوم – معین بودن
معین درلغت به مشخص، معلوم، مخصوص و مقرر کرده شده تعریف شده است. دربند 3 ازماده 190ق.م. که شرایط اساسی صحت معامله را بیان میکند آمده است: «موضوع معین که مورد معامله باشد». بنابراین علاوه بر معلوم بودن، معین بودن مورد معامله نزد طرفین هم شرط صحت معامله است. دراین معنا معین در برابر مردد قرار میگیرد. یعنی یکی از دوچیز به طور مردد موضوع تعهد قرار نگیرد، هرچند که هریک از آن دو نیز ازحیث مقدار و جنس و وصف معلوم باشد.
البته معین درقانون مدنی به معانی دیگری هم استعمال شده است. درماده 342 ق.م.«معین» درمقابل «مجهول» و به مفهوم معلوم بودن و در بند 3 از ماده 190 که اشاره شد و نیز ماده 472 به مفهوم اعم از معلوم و معین بودن به کار رفته است. اما مشخصاً، به معنای خاص کلمه، در اصطلاح حقوقی معین به مفهوم « مردد نبودن» در بین حقوقدانان رواج دارد چنانکه نوشته شده: «در اینصورت معین بودن بدین مفهوم است که مورد معامله در میان اشیاء مختلف مشخص باشد و نباید به صورت یکی از دو چیز بطور نامعین باشد» .

مطلب مشابه :  فروش پایان نامه حل و فصل اختلافات

مبحث دوم – قاعده معلوم ومعین بودن
در پی ارائه برخی مفاهیم مرتبط با بحث معلوم و معین و فراهم نمودن مقدمات تحلیل قاعده معلوم و معین بودن که از آن به «علم به مورد معامله» هم تعبیر میشود، اکنون به جایگاه و حدود و ثغور این قاعده درفقه و حقوق ایران پرداخته میشود.
گفتار اول – معلوم و معین بودن درفقه اسلامی
فقها درکتب استدلالی و فتوایی خود در بحث از قواعد تجارت به طور کلی و یا به طور خاص در هریک از عقود معین و بویژه بیع ، به بحث از لزوم رفع جهل از مورد معامله پرداختهاند. در اینجا به نقل برخی اقوال میپردازیم:
بنداول- فقه شیعه
محقق حلی در شرایع الاسلام میفرماید: « شرط است که قدر و جنس و وصف ثمن معلوم باشد». شهید ثانی هم ذیل مبحث «شرایط العوضین» درعقد بیع عبارت مشابهی دارد. ایشان همچنین در بیان شرایط بیع سلف مقرر میدارد : « یشترط فیه :1-ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهاله، الذی یختلف لأجله الثمنُ اختلافاً ظاهراً…3- تقدیره بالکیل أو الوزن المعلومین أو العدد مع القله التفاوت». یعنی شرایط بیع سلف عبارتند از : 1- ذکر جنس و وصف مبیع به گونهای که برطرف کننده جهالت باشد. وصفی که به خاطر آن، ثمن آشکارا تفاوت کند…3-تعیین مقدارکالا، از راه پیمانه کردن، یا وزن نمودن با پیمانه یا شمردن به شرط آنکه تفاوت میان افراد آن مال شمردنی، اندک باشد.
در جواهرالکلام میخوانیم : « اِن الجهاله بالنسبه اِلی أحد هما کافیه فی فساد العقد».
شیخ مرتضی انصاری دربحث بیع میفرمایند: «العلم بقدرالمثمن _ کالثمن _ شرط، باجماع علمائنا، کما عن التذکره – وعن الغنیه: العقد علی المجهول، باطل بلاخلاف وعن الخلاف: ما یباع کیلاً. فلا یصح بیعه جزافاً » یعنی همانطور که شناخت میزان بهای کالا ضرورت دارد، دانستن قدر و اندازه مورد معامله نیز لازم میباشد، و این در نزد علمای شیعه اجماعی است، آنچنانکه علامه حلی در تذکره آورده و ابن زهره درغنیه میگوید: اجرای عقد در مورد کالای مجهول باطل بوده و هیچ اختلاف نظری دراین باره به چشم نمیخورد. شیخ طوسی درخلاف میفرماید: هر کالایی که با پیمانه فروخته میشود را نمیتوان با تخمین و حدس به فروش رسانید (اگر چه قابل مشاهده باشد).. .
ملاحظه میکنیم که در اینخصوص عقیده براتفاق نظر میان فقهای شیعه وجود دارد. اجماعی بودن این امردرکلام بسیاری از فقهای متقدم و متأخر به حدی است که حتی گفته شده که این مسأله فراتر از یک عقیده مذهبی است و مورد توافق همه فرق اسلامی میباشد. در سرائر میخوانیم : «در بطلان بیعی که ثمن در آن ذکر نشده میان مسلمانان خلافی نیست».

بند دوم – فقه اهل سنت
فقهای اهل سنت هم در بیان شرایط بیع به این بحث پرداخته اند :
حنفیان معلوم و معین بودن ثمن را یکی از شرایط صحت بیع معرفی نموده اند، علمی که مانع از بروز منازعه میان طرفین شود.
مالکیان هم معلوم بودن عوضین برای طرفین را یکی از شرایط مورد عقد عنوان کردهاند.
در نظر شافعیان هم معلوم بودن عین، مقدار و وصف موضوع عقد_ اعم از ثمن ومثمن _ برای طرفین از شرایط موضوع عقد است.
و درآخرحنبلیان مشخص بودن ثمن در حال عقد یا پیش از آن برای طرفین را از شرایط موضوع عقد میدانند.
آنچه در این گفتار مورد توجه قرار گرفت، تنها نقل برخی اقوال درخصوص لزوم علم به عوضین، به معنای عام، بود. طبیعی است تمام نظرات بیان شده، متضمن بیان مبانی عقلی و نقلی و همچنین نمونههایی از وجود ابهام در مورد معامله میباشد که در این قسمت از نقل آنها خودداری شد تا در ادامه به فراخور بحث مورد استفاده قرار گیرند.
گفتار دوم – معلوم و معین بودن درحقوق
قانون مدنی ایران به عنوان منبع مقررات مربوط به معاملات، مستقیم یا غیر مستقیم، مواد متعددی به بحث علم به عوضین اختصاص داده است. این مواد به طور پراکنده در فصول و ابواب مختلف، زیر عناوینی چون شرایط اساسی صحت معامله، شرایط ایجاب و قبول، عیوب اراده، شروط ضمن عقد، خیارات و عقود معین ذکر شدهاند. مواد 190، 214، 216، 338، 339، 342، 343، 350، 351، 353،355 و 356، 384و385، 410تا 415، 468، 472، 491، 501، 507، 508، 510، 514، 515، 518، 519، 524، 543،549، 561تا 564، 648، 694و 1079 هریک به نحوی در ارتباط با موضوع مورد بحث ما هستند که تعداد زیاد آنها بیانگر اهمیت قاعده درنظر مقنن است. مجموع این مواد ابهاماتی را درخصوص علم به عوضین ایجاد میکند که حقوقدانان هم در شرح این مقررات بعضاً عقاید مختلفی ابراز نمودهاند. ما هم به تدریج و در بخشهای مختلف به بررسی این مواد میپردازیم.
بنداول – تحلیل قاعده در قانون مدنی
بند3 ماده 190 مقرر میدارد: « موضوع معین که مورد معامله باشد» از شرایط صحت معامله است. ولی در ماده 216 میخوانیم: « مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی کافی است». پیش از این گفته شد که معین در برابر مردد قرار میگیرد و اصطلاحاً مفهومی متفاوت از معلوم دارد. پس این سؤال مطرح میشود که آیا دو کلمه «معلوم» و «معین» برای بیان یک مفهوم به کار رفته یا هرکدام معنای ویژه دارد؟ درمبحث اول گفته شد که واژگان درمعانی مختلف به کارگرفته شده اند، و بعید نیست استعمال این دو واژه به جای هم در عرف، که درنوشته های حقوق و فقهی نیز تکرار شده، درکلام مقنن هم تأثیر گذاشته باشد.

همچنین در توجیه این اشتراک گفتهاند تعیین مال موضوع تعهد یکی از متداولترین وسایل رفع ابهام و معلوم ساختن آن است، چنان که تا مالی از هر حیث معلوم نباشد معین نمیشود.
البته این مسامحه در کلام نباید موجب این تصور شود که به کلی از تمایز میان این دو مفهوم، در قانون مدنی غفلت شده، چراکه ماده 694ق.م. قائل به مرزبندی میان این دو واژه است.
ماده 338ق.م. هم در بیان احکام یکی از مهمترینمعامله ها یعنی بیع، معلوم بودن عوض را از عناصر تعریف عقد بیع قرار داده و به دنبال آن ماده 339 توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت را زمینهساز وقوع عقد دانسته. ماده 342 همان قانون در نزد حقوقدانان به عنوان ملاکی برای حصول علم به مورد معامله قرار گرفته است که درجای خود مورد بحث قرار خواهدگرفت. درسایر عقود معین نیز مجدداً بر لزوم علم به مورد معامله تصریح شده است. به عنوان مثال ماده 648 ق.م. با بیان اینکه: « در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است». در واقع تعیین مدت اجاره را طریق حصول علم نسبت به منافع قرار میدهد و در ماده 472 ق.م. این قاعده را در مورد عین مستأجره بیان میکند.
درمزارعه (مواد 518، 519 و 524)، مساقات (ماده543)، مضاربه (549)، قرض(648) و نهایتأ جعاله(مواد561تا 564) و ضمان (ماده 694) با قواعد خاص خود، لزوم رفع جهل از مورد معامله مورد تذکر قرارگرفته است.
بند دوم – تحلیل قاعده درنزد حقوقدانان
مفهوم قاعده لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله اینست که متعاقدین نمیبایست در لحظه انعقاد قرارداد، نسبت به عوضین جاهل باشند. در واقع هدف از وضع این قاعده رفع جهل است. چرا که جهل از موجبات غرر بوده و غرر به بطلان معامله میانجامد که درفصل بعد به آن میپردازیم. آنچه که دراین بند مطرح میشود اینست که طریق حصول علمی که رافع جهل باشد کدامست؟ این علم درچه ابعادی از عوضین و به چه میزان باید حاصل شود تا ابهام مذکور در ماده 214 رابرطرف کند.
الف- علم تفصیلی – علم اجمالی
گفته شده که علم تفصیلی به مورد معامله یعنی علم کامل به امور سهگانه ماهیت، مقدار و وصف آن، از هر جهتی که عرفاً در تحقق رضا به معامله مؤثر باشد اطلاق میشود. منظور از علم اجمالی آگاهی محدودی است، به درجهای که امر معلوم را از امور دیگر در واقع متمایز و مشخص میکند بدون اینکه همه خصوصیات آن در حوزه آگاهی قرار گیرد.
از ماده 216 ق.م به روشنی دریافت میشود که آنچه به عنوان اصل، برای صحت معامله لازم است، علم تفصیلی به مورد معامله میباشد. قانونگذار تنها در مواردی استثنایی، علم تفصیلی را لازم نشمرده و به وجود علم اجمالی بسنده کرده است. وجوب علم تفصیلی به مورد معامله، به عنوان اصل، برخاسته از ضرورت نظم اجتماعی و قضایی است. اموری که میتواند در مرحلهی سنجش معامله کننده وارد و درپیدایش رضای او به معامله مؤثر شود باید نزد معامله کننده معلوم باشد تا ابهامی درعوامل پیدایش رضا باقی نماند که زمینه ایجاد اختلاف و دعوی بین طرفین را فراهم سازد.
اما درپارهای موارد به جهت تسامح حاکم بر برخی معاملات، وجود علم تفصیلی ضرورت پیدا نمیکند. با لحاظ همین مسئله موادی مانند ماده 694 ق.م. که «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست.» تنظیم شده اند.
در این میان اصالت علم تفصیلی و استثنایی بودن علم اجمالی در میان حقوقدانان محل تردید نیست. آنچه که محل بحث واقع شده، حصری یا تمثیلی بودن معاملاتی است که درآنها علم اجمالی کفایت میکند. به عبارت دیگر آیا موارد خاص را بایستی قانون به طور صریح معین کند یا ازنمونه های داده شده میتوان قاعدهای استخراج کرد و به موارد مشابه سرایت داد؟ پاسخ موجهی که به این سئوال داده شده اینست که از استقراء در موارد پراکندهای که دراین زمینه وجود دارد چنین بر میآید که در هرجا عقد بر مبنای مسامحه، ارفاق و احسان پایهریزی شده است یا نیاز عمده و اقتضای کار مورد نظر ایجاب میکند که دوطرف درجهای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، علم اجمالی کافیست؛ چنانکه درضمان و جعاله چنین است و در بیمه و مشارکتها و صلح و عقود رایگان نیز همین قاعده حکمفرماست. البته این تحلیل دو قید به همراه دارد: اول اینکه تسامحی که مستند اجرای این قاعده خاص قرار میگیرد بایستی نوعی و مربوط به ساختمان عقد و تأسیس قانونگذار باشد نه خواست طرفین آن، و دوم : درموردی که نیاز عمومی ایجاب میکند در فرضی خاص از معاملات مشمول قاعده(لزوم علم به موضوع) تسامح

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید