4 ،257 ،258 و288 قانون مدنی، از آن جمله اند. بند 3 ماده 190ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد » را از شرایط صحت معامله قرار داده و مواد 214 تا 216 به تعریف و بیان شرایط آن اختصاص یافتهاند. از نگاه قانونگذار در ماده 214 ق.م.« مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.»، و بر همین اساس در سایر مواد از عبارت «مورد معامله» استفاده شده است. در ادامه میبینیم که ماده مذکور، محل نقد و اختلاف نظر حقوقدانان واقع شده و درخصوص معنای اصطلاحی « مورد معامله » درآن تحلیلهایی صورت گرفته است. آنچه مسلم به نظر میرسد، این است که علیرغم عدم توجه مقنن به دقتهای حقوقی و اصطلاحی و بحثهای مربوطه، همیشه مورد معامله را، نه تنها در جای جای قانون مدنی، بلکه در سایر قوانین موضوعه نیز به معنای واحد به کار برده است، که این معنا برگرفته از ارتکاز عرفی است. ملاحظهی این مواد نشان میدهد که در چنین معنایی، «مورد معامله» آن مال یا تعهدی است که موضوع مبادله میان طرفین عقد قرار میگیرد و در واقع همان چیزی است که تحصیل آن مورد نظر طرفین میباشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم – مورد معامله و مورد تعهد از دیدگاه دکترین حقوقی
منشأ بحث از مورد معامله و مورد تعهد، مواد 214 تا 216 ق.م. است که تعریف و احکام مورد معامله را بیان میکند. درتحلیل واژه «مورد معامله» در این مواد دو نظر عمده وجود دارد: یکی اینکه مواد 214 الی 216 ق.م. از شرایط و احکامی سخن میگوید که در واقع مربوط به «مورد تعهد» است و دیگری اینکه مال یا عمل را میتوان مورد معامله دانست و نسبت به مفاد ماده 214 ق.م. همانند 1126 قانون مدنی فرانسه از این حیث که مال یا عمل را مورد معامله معرفی کرده است ایرادی نمیتوان داشت. نظر نخست مبتنی بر لزوم تفکیک میان مورد معامله و مورد تعهد است و نظر دوم چنین تفکیکی را بی فایده میداند. آنان که تفکیک مورد معامله از مورد تعهد را واجد اثر میدانند، براین عقیدهاند که بایستی عقد را از اثر آن باز شناخت. بنا بر این نظر، عقد مفهومی گستردهتر از سبب ایجاد تعهد دارد و میتواند باعث انتقال مالکیت یا سقوط و انتقال تعهد، یا اذن در تصرف یا ایجاد شخصیت حقوقی باشد. تعهدهای قراردادی نیز همیشه موضوع قصد انشاء قرار نمیگیرد و گاه به حکم قانون و زیر عنوان تعبیر اراده و آثار قرارداد به آنها تحمیل میشود. بنابراین در بسیاری موارد آنچه موضوع توافق قرار میگیرد و دو طرف به خاطر آن پیمان میبندند، با تعهدهای ناشی از عقد یکی نیست، از این رو تحلیل و امتیاز مورد عقد از تعهد تنها جنبه نظری ندارد. درمقابل، برخی دیگر بر این باورند که جدا کردن موضوع تعهد از موضوع عقد، امری تصنعی و نادرست به نظر میرسد. ریشه این اختلاف نظرها را شاید میبایست در تعاریف متفاوت حقوقدانان از عقد، تعهد و مورد معامله جستجو کرد. در تعریف موضوع معامله گفته شده: «موضوع معامله مجموعه عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آنها تراضی صورت میپذیرد». برای مثال، درمعاوضه، مبادلهی دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و در اجاره تملیک موقت منافع در برابر عوض معین است. همچنین: «موضوع عقد، عملیات حقوقی است که به خاطر واقع ساختن آن تراضی شده است. برای مثال هرگاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قراردادی ببندند، موضوع عقد معاوضه است».
در همین راستا، موضوع تعهد اینگونه تعریف شده که : « درنتیجه توافق درباره مورد معامله، برای دو طرف قرارداد یا یکی از آنها، تعهداتی بوجود میآید که مورد آنها ممکن است تسلیم مال یا انجام کار معین باشد».
اما از نظر دکتر شهیدی «موضوع عبارت ازجایگاه حدوث وضعیت خاصی در عالم مادی و غیرمادی میباشد… به این ترتیب میتوان گفت، موضوع معامله یا مورد معامله در معاملات مالی، عبارت از اموال (معین یاکلی) یا عمل (مثبت یامنفی‌) حقوقی یا مادی شخص است که اثر معامله به عنوان یک وضعیت حقوقی، درآن ثابت میشود». دراین میان دکتر جعفری لنگرودی میگوید: « موضوع تعهدات، یا افعال است یا تروک و آن تعهدات، بی واسطه به آن افعال یا تروک بستگی دارند، مانند فعل نقل مالکیت درعقد بیع از جانب عاقدین و مانند فعل ساختن راه در تعهد مقاطعه کار راه و مانند ترک خالی کردن محل چک که تعهد صادر کننده چک است». «موضوع عقد یا معقود علیه» آن امری است که موضوع تعهد ناشی از عقد (افعال یا تروک) وابسته به آن است، مانند خانه دربیع خانه، و مرد و زن در ازدواج ، همین تشتت واختلاف در میان نویسندگان حقوق مدنی فرانسه و تنظیم کنندگان قانون مدنی فرانسه نیز وجود دارد. درآنجا عقیده بر اختلاط موضوع معامله و موضوع تعهد درقانون مدنی و لزوم جدایی این دو مفهوم دارند. به نظر نگارنده آنچه در بحث از مورد معامله اهمیت دارد، شناخت و تمییز میان معنای عرفی و اصطلاحی آن است. از منظر عرف، بی تردید لفظ «مورد معامله» در قانون مدنی به درستی استفاده شده و عیناً منطبق با همان چیزی است که طرفین معامله قصد دستیابی به آن را دارند و مواد 214 تا 216 ضمن ارائه تعریف، برخی مصادیق و شرایط آن را بیان میکند. اما اگر دقت حقوقی دراصطلاح مورد بحث داشته باشیم، میتوان گفت که «مورد معامله» را باید جدای از «موضوع تعهد» بحث کرد چرا که علاوه بر تمایزات معنایی این دو عبارت، تفکیک آنها آثار حقوقی دارد که مهمترین این آثار در لزوم علم طرفین به هر دو موضوع، یعنی ماهیت قرارداد و موضوع تعهد متجلی میشود.
دراین تحقیق به تقلید از قانون مدنی، « مورد معامله» درمعنای عرفی آن به کار گرفته میشود. ضمن اینکه مورد معامله به هریک ازعوضین اطلاق میشود و اختصاص به مثلاً مبیع یا مورد اجاره ندارد.
مبحث سوم – اقسام مورد معامله
گفته شده «ماده 214 ق.م. در بیان مصادیق مورد معامله کامل نیست. زیرا از یک طرف، منحصراً موردمعامله های مالی نظیر بیع و اجاره تعریف شده است و تعریف مزبور شامل موضوع عقد غیر مالی نکاح که زوجین هستند نمیشود. از طرف دیگر، تعریف مزبور مربوط به مورد عقود عهدی است و شامل موضوع عقد تملیکی نمیشود چه اینکه موضوع عقد تملیکی مالی است که به طرف معامله تملیک میشود و تعهد به تسلیم آن جنبه فرعی دارد. بعلاوه تعریف مزبور شامل حق یا تعهدی که ساقط میشود، مانند قرارداد تبدیل تعهد که سقوط تعهدی به جای انشای تعهد دیگر، مورد آن است نمیباشد». بنابراین، تعریف صحیح از مصادیق مورد معامله را چنین به عمل آوردهاند: «مورد معامله مالی است که تملیک یا حقی از آن منتقل و یا انتفاع از آن مأذون و یا عملی است که به انجام یا ترک آن تعهد میشود و یا تعهدی است که اسقاط یا انشاء میشود و یا شخصی است که اثرعقد در او تحقق مییابد». بدین ترتیب مورد معامله میتواند مال، عمل، تعهد یا شخص باشد. دربیان اقسام مال، ازیک جهت مال به «اعیان و منافع» تقسیم شده و خود «عین» به سه قسم عین معین، درحکم معین و کلی دسته بندی میشود. این تقسیم بندی اگر به معنی اختصاص معین، درحکم معین و کلی، به اموال، و آن هم عین اموال باشد، قابل نقد خواهد بود. چرا که منافع، اعمال، تعهدات و حتی شاید اشخاص هم میتوانند مشمول این اقسام باشند. از جهت دیگر مورد معامله به دو نوع تقسیم میشود : مثلی و قیمی.
در مبحث حاضر به بررسی دو تقسیم بندی اخیر میپردازیم.
گفتار اول – معین، در حکم معین، کلی
ماده 350 ق.م. مقرر میدارد: « مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلیفیالذمه باشد».
بنداول – معین
دراصطلاح منطق، مفهوم یا جزئی است یا کلی. مفهوم جزئی مفهومی است که قابل انطباق برافراد متعدد نباشد. مانند « گندم موجود در این ظرف» که بر گندمهای دیگر صدق نمیکند. مفهوم منطقی (کلی و جزیی) درحقوق نیز برای مورد معامله واردگردیده است، بدین ترتیب که مورد معامله جزئی را اصطلاحاً عین معین یا عین خارجی و مورد معامله کلی را اصطلاحاً کلیفیالذمه میگویند.
عین معین مالی است که در عالم خارج، جدای ازسایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این کتاب یا آن زمین. قانونگذار درماده 402 ق.م. از این قسم مورد معامله به عنوان عین خارجی نام میبرد.
بند دوم – درحکم معین
در حکم معین یا کلی در معین مالی است که اجزاء آن از هرحیث با هم برابر باشد. به عنوان مثال اگر صدکیلو گندم ازخرمنی فروخته شود، هرچند که مبیع درخارج معین و قابل اشاره نیست، چون باید از خرمن معین برداشته شود، میگویند مبیع درحکم عین خارجی یا «کلی درمعین» است.
بندسوم – کلی
ماده 351 ق.م. مقرر میدارد: « درصورتی که مبیع کلی، یعنی صادق برافراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود».
بر این اساس در تعریف کلی گفته شده : «مالی است که صفات‌ آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد».
گفتار دوم – مثلی – قیمی
بند اول- مثلی
بنابر ماده 950 ق.م. «مثلی…. عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است.» در تشریح این ماده گفته شده: درموردی که موضوع تعهد مثلی است، به مال معین و خاصی تعلق نمیگیرد، توجه به اوصاف کلی مال است که مصداقهای فراوان دارد: مانند یک دستگاه یخچال ارج یا ده خروار گندم.
بند دوم- قیمی
مطابق بند دوم ماده 950 ق.م. قیمی مالی است که نوعاً دارای اشباه و نظایر نباشد. درقیمی اوصاف مورد نظر چندان دقیق و مفصل است که تنها در مال معینی دیده میشود یا امثال آن نادر است : ما نند اسب سواری و قلمدان و ساعت قدیمی و خا نه و زمین معین.
گفتار سوم – تحلیل تقسیم بندیها
بند اول – ملاک تشخیص مثلی و قیمی

درخصوص تشخیص مثلی یا قیمی بودن مورد معامله، ماده 950 ملاک را عرف میداند:«.. تشخیص این معنی باعرف است». بدین ترتیب در هر زمان و مکان داوری عرف تعیین میکند که آیا مال نوعاً دارای اشباه و نظایر زیاد و شایع هست یاخیر. اما ملاک تصمیمگیری عرف برای تعیین وجود اشباه و نظایر چیست؟ پاسخ اینست که کافیست اوصاف و ویژگیهایی که جلب رغبت میکنند و مبنای تعیین قیمت قرار میگیرد، در دید عرف یکسان باشد. اما بحث درمورد ضابطه تشخیص به همینجا ختم نمیشود. بعضی حقوقدانان قیمی را آن مالی که در عرف شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن داد، تعریف میکنند و در بیان ضابطه تشخیص قائل به نبود یک ضابطهی همیشگی بوده و میان موردی که دین ناشی از قرارداد است با ضمان قهری تفکیک قائل میشوند، به این نحو که:

«1-در تعهدات، مثلی و قیمی صفتی نیست که در هرحال ناشی از ماهیت شیء باشد. زیرا دو طرف قرارداد میتوانند مال مثلی را در روابط خود قیمی قرار دهند. اگر کسی تعهد کند که یک کیسه گندم معین به دیگری بدهد، با آنکه گندم از اموال مثلی است، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرار داده شده است و متعهد نمیتواند، به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد.
2-ولی در مورد الزامات خارج ازقرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی وقیمی ازحیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد.»
آنچه از بند اول برمیآید، ارادی و شخصی بودن ضابطهی تشخیص، در روابط قراردادی است. امری که به نظر نمیرسد ماده 950 دلالت بر آن داشته باشد. مثال ذکر شده هم شاید بیش از آنکه به معنای قیمی دانستن یک مال مثلی باشد به معنای معاملهی یک مال مثلی به صورت عین معین است. در اینخصوص در ادامه بیشتر سخن میگوییم.
بند دوم – ملاک تشخیص معین، کلی و کلی درمعین
دراینجا بیش از آنکه ملاک نوعی وعرفی باشد، ارادهی طرفین قرارداد و در واقع معیار شخصی حاکم است، البته با لحاظ محدودیتی که وابستگی این اقسام به مثلی یا قیمی بودن مورد معامله ایجاد میکند. گفته اخیر در بیان رابطه میان دو تقسیم بندی مورد بحث، یعنی مثلی و قیمی از یک طرف و معین،کلی و کلی درمعین ازطرف دیگر، روشن میشود:
گفته شده که «هرگاه مورد معامله از اموال مثلی باشد، میتواند به صورت عین معین، کلی فی الذمه و یا کلی در معین معامله شود. مثلاً میتوان ده تن گندم را به صورت کلی، و یا این ده تُن موجود در ظرف را به صورت جزئی و عین خارجی، و یا ده تن از صد تن گندم موجود در انبار را به صورت کلی در معین مورد معامله قرار داد. ولی اگر مورد معامله از اموال قیمی باشد، حتماً باید به صورت عین معین مورد معامله قرار گیرد و نمیتواند به صورت کلی فی الذمه یا کلی درمعین معامله شود. زیرا در اینصورت چون اختلاف در بین افراد کلی آن مال قیمی زیاد است، مورد معامله مجهول میماند». همین علقه در نظر دیگر نویسندگان حقوق مدنی هم آمده، که البته با اختلاف نظرهایی همراه است. برای مثال داریم که: «در رابطه قراردادی، عین معین همیشه قیمی است، ولی در ضمان قهری ممکن است قیمی باشد یا مثلی».
در اینجا یک ابهام باقی میماند که نیاز به بحثی مفصل و دقیق داشته و از حوصلهی این گفتار خارج است، و آن اینکه آیا مثلی یا قیمی بودن مورد معامله در نظر عرف، تابعی از معین یا کلی بودن مورد معامله در نظر طرفین است یا برعکس؟
به بیان این نکته بسنده میکنیم که ملاک عرف برای تشخیص مثلی یا قیمی بودن را نباید یک معیار نوعی صرف فرض کنیم که فارغ از توافق طرفین است. گرچه عرف اسب را قیمی میداند، اما اگر طرفین قصدشان از اجارهی یک اسب صرفاً گرفتن عکس یادگاری باشد، دیگر گفته نمیشود که موضوع عقد اجاره، قیمی است و تنها به صورت عین معین میتواند مورد معامله قرار بگیرد. در اینجا عرف با لحاظرابطه قراردادی خاص، اسب را مثلی شمرده و معاملهی بدون تعیین وجود خارجی مورد معامله را صحیح میشمرد. بدین ترتیب قضاوت عرف، با توجه به ارادهی طرفین و اجزای توافق، صورت میپذیرد. به عبارت دیگر به نظر نگارنده تصمیم درباره مثلی یا قیمی بودن و کلی یا معین بودن مورد معامله و وابستگی این اقسام را باید به تفسیر ارادهی متعاملین سپرد. در مرحله تعیین مورد معامله، اینکه وجود خارجی مورد معامله در مرحله قصد طرفین وارد شود یا وصف آن، به ترتیب معین یا کلی بودن آن را مشخص میکند و سپس این تشخیص است که معیار تعیین مثلی یا قیمی بودن مورد معامله در مرحله ایفاء قرار میگیرد. چرا که اگر نسبت به مال یا تعهدی به نحو عین معین توافق صورت پذیرد قطعاً تعهد یا مالی جز آن را نمیتوان ایفا کرد پس مورد معامله قیمی است، اما اگر به نحو کلی معامله شود آن مال یا تعهد یا عمل مثلی خواهد بود.
نتیجه
درجمع بندی این فصل بایدگفت : مورد معامله و مورد تعهد، گرچه درنظر عرف و به تأثیر از عرف در سخن بسیاری فقها و حقوقدانان و نیز قانونگذار، مورد تفکیک قرار نگرفته یا تفکیک ‌آنها بیفایده شمرده شده اما هستند کسانی که با درک ضرورت تمییز میان ماهیت حقوقی توافق طرفین و موضوعی که تأثیر عقد بر آن واقع میشود، ضمن قبول همسایگی و در بعضی موارد هم خانگی این دو مفهوم، تفکیک را واجد اثر دانستهاند. در هرحال مورد معامله با معنای عرفی که قانون مدنی برای آن در نظر داشته، به معین، درحکم معین و کلی در ذمه از

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درمورد جذب سرمایه‌گذاری

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید