قبلاً اشاره شد، دادرسان در جوامع مردم سالار خود را حافظان ارزش ها و فرآیند دموکراتیک مانند مشارکت، حقوق مردم، برابری و آزادی های فردی می دانند. مأموران دولتی ملزم اند ترتیبات و شرایط مندرج در قوانین و آیین نامه های دولتی را در امور روزمره و جاری خود از قبیل صدور مجوزهای لازم، اخذ مالیات ها، خرید اجباری، تصرف قانونی اموال مردم برای امور ضروری حکومت و حتی عزل و اخراج کارکنان مورد توجه جدی قرار دهند. در غیر اینصورت از طریق سیستم شکایات و گزارش های متضررین، به تصمیم های دولتی در دادگاه ها رسیدگی شده و در مواردی ابطال می شوند(زارعی،1380: 132).
الف) اصل قانونی بودن
این اصل به مفهوم این است که صلاحیت و اختیارات مقامات اداری مبتنی بر قوانین و مقررات دولتی است. ترتیبات و شرایط حقوقی و واقعی که مقامات اداری باید طبق آن تصمیم گیری کنند، در این مجموعه ها درج شده است، لذا ملزم به پیروی از چنین شرایطی هستند. از این نظر، دادرسان بر اعمال و صلاحیت مقامات اداری نظارت می کنند تا اطمینان یابند که آن ها پیوسته در چارچوب ترتیبات مقرر در قوانین و مقررات، به کار خود ادامه دهند(زارعی،2001: 99).
داوری و تصمیم گیری نهایی در خصوص مفاهیم، تفسیر و آگاهی از الفاظ قانونی و ترتیبات و شرایط مندرج در قوانین و مقررات، بر عهده دادرسان مستقل، بی طرف، آموزش دیده و با تجربه دیوان های قضایی است.

ب) اصل عدالت طبیعی
دومین اصل حقوقی که محدودکننده اعمال و تصمیم های اداری و اجرایی است، اصل عدالت طبیعی و انصاف رویه ای است. این اصل، بیان گر این عقیده است که مأموران دولتی نباید داور اعمال و تصمیم های خود باشند و در فرآیند تصمیم گیری باید مانند یک دادرس مستقل و بی طرف که خود هیچ گونه نفع مادی و سیاسی در نتایج تصمیم های خود ندارد، عمل کنند. بُعد دیگر اصل عدالت طبیعی و انصاف رویه ای این است که چنانچه احتمال تأثیرگذاری و ضرر نسبت به حقی یا نفعی از مردم و شهروندان در جریان تصمیم گیری مقامات ادارای وجود داشته باشد، مدیران دولتی ملزم اند تا قبل از تصمیم گیری نهایی، نظرات و دیدگاه های متضررین احتمالی را به طور منصفانه جلب نمایند و اجازه دهند که آن ها ذهنیت و نظرات مدیران را تحت تأثیر قرار داده و از خود در مقابل دلایل مدیران دفاع کنند. به عبارت دیگر، دادرسان سعی می کنند تا فرآیند تصمیم گیری اداری و دولتی را مانند فرآیند رسیدگی قضایی درآورده و از طریق عدالت قضایی و انصاف رویه ای، مأموران و مدیران دولتی را ملزم به رعایت آن ها نمایند(زارعی،1380: 134).
فرآیند تصمیم گیری اداری، جریانی پیچیده و شامل مراحل متعددی است از جمله: توجه به اهداف و شرایط و ترتیبات مقرر در قوانین و سایر مقررات دولتی، جمع آوری اطلاعات، ارزیابی راه حل های مختلف و ممکن، تعیین بهترین راه حل از میان سایر راه حل های ممکن، ارزیابی راه های مختلف اجرای تصمیم ها، و سنجش آثار احتمالی تصمیم ها بر منافع عمومی و افراد و گروه های ذیحق اجتماعی. اهمیت رعایت انصاف رویه ای در این فرآیند این است که سطح قابل قبولی برای حمایت از افراد و گروه هایی که تصور می کنند حقوق و منافعشان در فرآیند تصمیم گیری تضییع شده و یا خواهد شد، ایجاد می نماید(زارعی،1380: 134).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی
منظور از پاسخ گویی سیاسی، پاسخ دادن و توضیح دادن یک مقام سیاسی مانند وزیر به سایر مقامات یا سازمان های سیاسی مانند مجلس قانون گذاری، کمیسیون های دائمی و ویژه پارلمانی، رئیس جمهور یا نخست وزیر می باشد. پاسخ گویی مسئولان سیاسی مقامات حکومت محلی به مقامات حکومت مرکزی نیز از قبیل پاسخ گویی سیاسی است (زارعی،1380: 137).
برای ارتقا و توسعه پاسخ گویی مؤثر سیاسی، ساختار نظام سیاسی باید غیرمتمرکز شده، نظام انتخاباتی اصلاح گردیده، احزاب سیاسی ایجاد شوند و آزادی اطلاعات و مطبوعات تأمین گردد. مقامات اداری و مستخدمین دولتی یا بوروکرات ها، پاسخ گوی سیاسی نیستند. در عوض، وزرا در ازای تصمیم ها و اقداماتی که مستخدمین دولتی از طرف آن ها اتخاذ می کنند به پارلمان، رئیس جمهور و سازمان های بازرسی و مقامات ذیحسابی باید پاسخ دهند. بنابراین، درک بهتر پاسخ گویی سیاسی مشروط به فهم نحوه ارتباط مستخدمین عمومی و وزرا و نیز نقش آن ها در تصمیم سازی و تأثیرگذاری آنان در تصمیم ها و نتایج نهایی برنامه ها و سیاست های سازمانی و وزارتی است. در سایه نظرات جدید و اصلاحات اداری، به نظر می رسد که مقامات اداری باید سهم بیش تری از مسئولیت ها را در اعمال قدرت اجرایی و اداری نسبت به مدل کلاسیک و سنتی سلسله مراتب اداری بر عهده بگیرند(زارعی،1380: 137).

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد حوزه و دانشگاه

2-5-6- نظریه های پاسخگویی
برخی از انواع نظریه های مطرح در خصوص پاسخگویی که در این تحقیق به آنها اشاره می شود، عبارتند از:
2-5-6-1- نظریه نقشها
نظریه نقش ها در رفتارهای سازمانی سازمانی ریشه در کار کاتز و کان (1966) دارد، که سه نوع رفتار مورد نیاز توسط کارکنان برای عملکرد اثر بخش در سازمان را ذکر کردند. که اسن 3 رفتار عبارتند از:
1) تصمیم پیوستن و باقی ماندن در سازمان،
2) اجرای نقش های از پیش تعیین شده در سازمان،
3) انجام فعالیت های ابداعی و فوری که فراتر از نقش های تعریف شده است.
مورد آخر که ذکر شد به عنوان رفتار فراتر از نقش توسط کاتز (1964) یا رفتار شهروندی سازمانی توسط بیت من و ارگان (1983) ذکر شد و در ادامه آنها بیان کردن که این رفتار پر فایده چیزی نیست که پایه ای رسمی یا الزام آور داشته باشد و یا آن را با زور و تهدید یا با بستن قرارداد گارانتی کرد. با توجه به تعریف اورگان، رفتار شهروندی سازمانی ارائه دهنده رفتاری فردی است که عبارت است از: بصیرت ، چیزی که به صورت مستقیم یا روشن با یک سیستم پاداش سازمانی قابل استخراج نیست و به طور پیوسته بهبود دهنده کارآیی و عملکرد موثر سازمان می باشد(کریستوف،1996: 4).

2-5-6-2- نظریه رمزک(انواع پاسخگویی بر اساس منبع آن)
رمزک مدلیارائه می‏دهد که‏ براساس آن پاسخگویی به گونه‏ های؛ سیاسی، قانونی، سازمانی و حرفه‏ای قابل تفکیک‏ است. در این شکل پاسخگویی‏ از دو بعد منبع نظارت(درونی و بیرونی)و میزان استقلال(کم و زیاد)نشان داده می شود(رمزک،2000: 23).

2-5-6-3- نظریه حکومت داری
طبق این نظریه که تغییرات چشمگیری را در روابط قدرت بین شهروندان ونظام اداری ایجاد کرده، حکومت داری معادل حکومت نیست. حکومت داری روابط بین دولت وجامعه را مورد تاکید قرار میدهد. اجرای موفق خط مشی های عمومی به روابط باز وگسترده تر با مردم، بخش خصوصی وسازمانهای داوطلبانه بستگی دارد.حکومت داری تعامل دوجانبه بین نهادها ومردم را به عنوان یک فرایند پویا ومستمر مورد توجه قرارداده وبر پاسخگویی وکنترل بر نظام اداری تاکید دارداین نظریه رهیافت جامعه محوری را بجای دولت محوری تجویز می نماید. محور این رهیافت جریان خط مشی از پایین به بالا یعنی به سوی نخبگان قدرت وسپس از بالا به پایین یعنی به سمت سازمانهای شبه مستقل وسطوح پایین حکومتی است.(فلایندر،2002).
اجرای متفاوت تئوری حکومت‌داری خوب در نقاط مختلف جهان بستگی به زمینه و سطح توسعه سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. هنگامی که اشاره به تفاوت مشهود در مفاد ایده حکومت‌داری می‌شود، آیا لازم است مناظره‌ای بی‌حاصل شکل گیرد که مثلاً لازم است تفاوتی بین اجرای رهیافت حکومت‌داری خوب در روزگار باستان، قرون وسطی یا تاریخ معاصر در واشینگتن، توکیو، پکن، پاریس، ماسرو(2) یا پرایا(3) قایل شویم؟ اگر این امکان را بپذیریم که مفهوم حکومت‌داری خوب مشروعیت و عملی بودن خود را از مفاهیم تاریخی بعنوان «اندیشه مسلط و منحصر به فرد» یافته است، لذا نسبت به لیبرالیسم در سطح اعمال اقتصادی دارای اولویت و برتری است. بین مشارکت‌کنندگان در مطالعات توسعه نیز کار ویژه مشخصی نظیر ویژگی‌های تئوری حکومت‌داری خوب رایج است.
یکی از نگرش دو جانبه در اندیشه حکومت‌داری خوب توجه ویژه‌ای به الزامات سیاسی زیر دارد: احترام به قانون اساسی، تشریح دقیق اصول مشارکت و اتخاذ پروسه منظم دموکراتیک، وجود سیستم سیاسی چند حزبی با کارکرد صحیح، مطبوعات آزاد، سیستم انتخاباتی صحیح و…
مشارکت کنندگان در سیستم چند جانبه در مفهوم حکومت‌داری خوب توانایی خود را درباره مسائل زیر متمرکز می‌نمایند: اجرای ابعاد مالی واقصادی بدون به فراموشی سپرده دیدگاه‌های سیاسی مشخص نظیر عدالت در توزیع و مصرف بهینه منابع عمومی، شفافیت در روند اقتصادی عمومی بازار، مبارزه سیستماتیک علیه فساد و اختلاس در قبال منابع عمومی، کیفیت مشارکت یا توجه به ابعاد دولتی قوانین.
دیدگاه سوم از مفهوم حکومت‌داری خوب با درک اعمال دولت در زمینه پیشرفت یا پسرفت فرهنگ صلح در سطح ملی و بین‌المللی پیوند دارد. بدیهی است که روند توسعه باید در فضای صلح و آرامش پیشرفت کند و تئوری حکومت‌داری خوب؛ حکومت‌‌کنندگان را تشویقمی کند تا بهترین وضعیت ممکن را در زمینه گفت و گو، همبستگی و توافق جمعی ایجاد نمایند. حکومت‌کنندگان در جهت کاهش سوء‌تفاهم و کشمکش شهروندان، حکومت‌دارها علیرغم احترام به نژاد، مذهب، شغل و منطقه جغرافیایی مساعدت لازم را اعمالمی کند. رهیافت حکومت‌داری خوب باید به شکل توانمندی روند تمرکززدایی را تسریع کند و همراه با اختیار دادن به مردم به ایجاد همبستگی عملی با کشورهای دیگر نیز بپردازد(شیرودی،1388: 55).

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران
در نظام اداری ایران علی رغم تلاش های صورت گرفته سیستم پاسخگویی نتوانسته است آنگونه که باید انتظارات را برآورده کند. عوامل زیر با توجه به فرهنگ و ویژگی های خاص اجتماعی ایران می تواند مهم باشد.
1) خویشاوند گرایی

این پدیده باعث تهدید شایسته سالاری در نظام اداری ایران شده است.
2) نبود قانونگرایی
علیرغم تدوین قوانین ومقررات در ایران، عدم اجرای صحیح وکامل قانون در ایران کم وبیش وجود دارد. موانع قانونگرایی می تواند ناشی از موارد زیر باشد:
الف) موانع فرهنگی: نهادینه نشدن فرهنگ پاسخگویی و وجود ساختار سلسله مراتبی شدید وقوی در گذشته نه چندان دور که باعث بی نیازی به پاسخگویی به زیر دستان شده است.
ب) موانع اجتماعی: این موانع شامل انطباق نداشتن قوانین با ساختار وشرایط جامعه وناآشنایی با قوانین ومقررات همچنین ایرادات موجود در ساختار قوانین(از نظر تعدد، تناقض وابهام در آنها)
ج) نظام اداری: در گذشته نظام اداری نظام پاسخگویی هماهنگ ومدون نداشته که بتواند به شکایات رسیدگی واقدامات تشویقی وتنبیهی مناسب را اعمال کند(شیری،1383: 41).

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق : قراردادهای نفتی

2-6- قانون
ریشه کلمه «قانون»، نوموس یونانی است که از این راه زبان سریانی وارد زبان عرب شده است. این واژه در اصل به معنای خط کش به کار رفته و بعد به معنای قاعده برگشته و آنگاه در اروپا به معنای شریعت کلیسایی به کار رفته است. امروزه این وازه به قواعد موجود در یک نظام حقوقی اطلاق می شود. در این حد اجمالی شاید میان اندیشمندان اختلافی وجود نداشته باشد اما مسأله از آنجا آغاز می شود که از ماهیت یا چیستی این قواعد بپرسیم. قانون چگونه چیزی است؟ پاسخ ها قطعاً متفاوتند و به موازاتی که مباحث مربوط می یابند، «اختلافی» و «نظری» بودن مفهوم قانون و قانونگذاری بیشتر هویدا می شود(راسخ،1390: 11).
طبق تعاریف حقوقی، قانون عبارت است از مجموعه مقرراتی که در هر جامعه ای وضع می شود تا به پشتوانه آنها مردم بتوانند زندگی راحت و آسوده ای داشته باشند و در ضمن حقوق طبیعی و اجتماعی آنها حفظ شود، حکم قانون را دارد(دانایی فرد و همکاران،1389: 9). به عبارتی دیگر قانون اظهار رسمی نظام ارزشی قدرت اجتماعی مسلط است. قانون در همه جنبه های مثبت و منفی زندگی انسان حاضر است. انسان درست مانند هوایی که تنفس می کند با قانون احاطه شده و قانون در همه شرایط تا پایان زندگی انسان و حتی بعد از مرگش در تعقیب انسان است. قانون مقوله ای اجباری و منفی است، اما مثبت نیز هست، به این معنا که ارزش های قدرت اجتماعی حاکم را تأیید می کند. از این رو همیشه مرتبط با واقعیت نیست(اسچافر،1969: 19-17) در حقیقت باید گفت که قانون مجموعه ای از قواعد رفتاری است که از طریق مجاری رسمی جامعه شکل رسمی به خود می گیرد و اجرای آن برای همه و افراد جامعه لازم است. این قواعد بخش های مختلف جامعه را تحت کنترل سیطره خود قرار می دهد(کاتوزیان،1386: 16).
همچنین می توان گفت که؛ قانون عبارت است از ماحصل و مجموعه تکالیف و موازین الزامی و قواعد رفتار و سلوک یک جامعه» که خواه ناخواه برایندی از حقوق عرفی و آرای حقوقی پذیرفته شده مردم است(حبیب زاده،1383: 36). امروزه قانون مدرن، مجموعه ای از قوانین مصوب یا ایجابی است که دولت در جریان اعمال حاکمیت خود، آن را خواسته و بیشتر آنها از طریق تصمیمات بسیار جدید، عمومی و مستند و کلی ساخته و به آن اعتبار بخشیده است(کواینی،1974، به نقل از دانایی فرد،1389).

2-6-1- ویژگی های قانون

برای این که یک قاعده در درجه اول به قانون تبدیل شود باید از یک شرایط حداقلی برخوردار گردد، یعنی دست کم باید برخی از ویژگی ها را دارا باشند واِلا اساساً قانون خوانده نمیشود و به تعبیر دقیق تر، اساساً به منزله قانون «اعتبار» نمی شود. این دسته از ویژگی ها را ویژگی های «ذاتی» قانون می نامیم و بر پایه آن، سیاهه حاضر را به دو گروه ذاتی و «عرضی» تقسیم می کنیم. گفتنی است که «ویژگی قانون» یک مفهوم نظری و همان طور که گفته شد، باید- انگار است. به همین دلیل بسته به نوع تئوری ای که در باب چیستی، هدف و فلسفه، و مبنای قانون پیش نهاده می شود، فهرست ویژگی های قانون کوتاه یا بلند می گردد. در نتیجه فهرست ویژگی های قانون یک فهرست باز و انعطاف پذیر است. تذکر این نکته ضروری می شود که ویژگی های قانون که در اینجا ذکر خواهد شد «باید – انگارانه» هستند. به این معنا که اوصاف ذیل بیان واقعیت قوانین نیستند و ممکن است قوانینی یافت شوند که یک یا چند از این ویژگی ها را دارا نباشند(راسخ،1389: 27).

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی
منظور از ویژگی های ذاتی قانون آن دسته از وجوه ممیز و عناصر مقوم است که بدون وجود آن ها اساساً قانون تشکیل نمی شود. از اینرو شاید بتوان فهرست زیر را «حداقلی» و «کارکردگرا» نیز نامید.
الف) الزام آور
قانون قاعده ای است برای عمل که به نحو قاهرانه و با پشتیبانی اقتدار سیاسی به اجرا در می آید. به عبارت دیگر، فرق قانون با دیگر هنجارهای رفتاری در این است که عدم پیروی از آن عکس العمل دستگاه حکومتی را به دنبال می آورد و حکومت اجرای قاعده حقوقی را تضمین می کند(کاتوزیان،1386: 421-420). در حقیقت، پیروی از قانون اجبار می شود و در اعمال هنجارهای یک نظام حقوقی به اقناع و التزام وجدان اتکاء نمی شود(مصباح یزدی،1381). نظریه پردازان حقوق طبیعی قانون را الزام آور می دانند، هرچند با توضیح و تبیینی متفاوت. الزام آور بودن قانون مستلزم این معناست که مجریان قانون، در درجه نخست، از اجرای آن سرباز نزنند و هوسبازانه به اجرای آن نپردازند(آدمیت،1351 :172-171)،و

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید