دانلود پایان نامه

کشورمان قرار می گرفت می توانست از پویایی و کمک فکری حقوقدانان و پژوهشگران این عرصه کمک بگیرد. و منابعی که نگارنده را در تحقیق یاری کرد کتب، مجلات علمی و مقالاتی بوده که در نشریات معتبر حقوقی منتشر شده همچنین سایتهای اینترنتی خارجی نظیر پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی سازمان های بین المللی همچون اوپک، ایکسید، بانک جهانی و سازمانهای مربوطه و چندی دیگر منابع ارزشمندی را از متن مقررات نفتی تا تحلیل های حقوقی در اختیار محقق قرار داده است. در اینجا شایسته است مختصراً توضیحاتی در مورد فصول تحقیق بیان شود.
در فصل اول به کلّیّات سرمایه گذاری از جمله تبیین مفهوم سرمایه گذاری، انواع و شیوه های آن، عوامل مؤثر و تعیین کننده در این امر، بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور میزبان، همچنین شرح ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری و منشاء هر یک و مسائلی پیرامون تعامل ریسک ها با سرمایه گذاری و همچنین کلیت نظام اقتصادی کشور میزبان و نهایتاً گزیده ای از تاریخچه سرمایه گذاری در تجارت جهان و ایران قید شده است و به تبع آن برنامه های عمرانی و توسعه کشور در قرن معاصر به لحاظ پیش بینی مقرراتی در خصوص سرمایه گذاری در آنها به اختصار آورده شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در فصل دوم انواع قراردادها و معاهدات رایج در صنعت نفت بیان شده و مورد تجیه و تحلیل قرار گرفته تا در پاسخ به این سوال که نقاط ضعف و قوت قراردادهای نفتی کدامند و کدام قالب حقوقی می تواند منافع ملی ما را به عنوان کشور میزبان بهتر تأمین کند و اینکه اساسا یک قرارداد مناسب تحت چه شرایطی و بسته به چه عواملی مؤثر تر خواهد بود یاری مان کند. در یک تقسیم بندی کلی قراردادهای نفتی را به 3 دسته کلی تقسیم شده اند: 1-قراردادهای معاوضی از جمله انواع مختف قراردادهای امتیازی، قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال، 2- قراردادهای خدماتی یا قراردادهای موجد تعهد که انواع آن عبارتند از قراردادهای خدماتی محظ و با تقبّل خطر و همچنین در ادامه مباحث از قراردادهای بای بک رایج در کشورمان به طور مفصّل با بررسی شکل آنها و پرداختن به مزایا و معایب شان صحبت شده است. البته پس از تمام این مطالعات نتیجه بدست آمده این بوده است که شگرد های حقوقی مذاکره کنندگان صنعت نفت به تنهایی و جدا از وجود بسترهای مناسب سیاسی اقتصادی و قانونی درست و به جا و کافی در یک کشور و به طور کلی ایجاد امنیت اقتصادی که لازمه آن نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی و به عبارتی کاهش ریسک سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است نمی تواند باشند.
در فصل سوم به اصول حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری نفتی و معیارهای آن پرداخته شده است. اصولی از جمله اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی تحت الارضی خویش، مالکیت این منابع در ایران، اصل آزادی قراردادی، اصاله الزوم، اصل حسن نیت، اصل نسبیّت قراردادی و نیز اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات و دو معیاری که در اعمال این اصول ابتدائا باید در نظر گرفته شود که همانا لزوم توجه به منشاء اختلاف و حقوقی که دولت از آن برخوردار است که متعاقباً بحث سلب مالکیت و پرداخت غرامت به میان می آید. و در خاتمه این بحث درباره شرط ثبات در قراردادهای بین المللی سخن رفته است.
فصل چهارم این پایان نامه راجع به حقوق حاکم بر سرمایه گذاری های نفتی می باشد.که در آن بدواً در خصوص مبنای ایجاد شدن حقوق سرمایه گذاری مبحثی به شکل مقدمه آورده شده. و پس از آن در خصوص تحولاتی که قراردادهای نفتی در سده معاصر به خود دیده صحبت شده است. و مسئله ای که در این بخش بیشتر به آن پرداخته شده بحث قراردادهای عمومی و قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاریست که در مورد انتخاب قانون حاکم که یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی است.
مباحثی همچون قانون حاکم بر تعهدات طرفین قرارداد، حقوق و تعهدات متقابل ایجاد شده در چنین قراردادهایی و ماهیت اینگونه تعهدات و آثار مداخلات دولتها در این قراردادها را مطرح می کند.
و بلاخره در آخرین فصل به مسئله مهم حل اختلاف در مورد سرمایه گذاری پرداخته شده است. ابتدائا مختصری از عمومات روش های بین المللی حل اختلاف آمده و نگارنده بدون فوت وقت به شیوه داوری که موسوم ترین روش حل اختلاف در محیط تجارت بین المللی است رفته و در رأس آن سازمان ایکسید که یک دیوان داوری بین المللی جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان شرکتهای خصوصی بین المللی سرمایه گذار با دول میزبان سرمایه است و تا کنون بیش از 90 درصد دعاوی نفتی در قرن اخیر به آن ارجاع شده و از طریق آن حل و فصل شده را با تمام ویژگیها و نحوه کار آن معرفی می کند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق : کارمندان بانک

فصل اول :

کلّیّات سرمایه گذاری

1-1کلیات سرمایه گذاری
1-1-1 تعریف سرمایه گذاری
فرهنگ لغت اینترنتی Investorvords سرمایه گذاری خارجی را اینگونه تعریف کرده است: انتقال وجوه یا مواد از یک کشور (کشور صادر کننده) به کشور دیگر (کشور میزبان)، جهت استفاده از تأسیسات یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر، ‌در برابر مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در سود آن بنگاه، ‌چگونگی بهره گیری از این وجه در اداره یک بنگاه اقتصادی، وجه تمایز سرمایه گذاری خارجی از «تجارت خارجی» محسوب گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند.

2-1-1 انواع و شیوه های سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری خارجی
1-2-1-1 سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رائج آن به شکل سرمایه گذاری در تولید، ساخت کالا و استخراج مواد خام انجام می شود و کشورها برای پر کردن شکاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می کنند.
سازمان تجارت جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابه این صورت تعریف می کند: زمانی که یک سرمایه گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدأ) دارایی ای را در کشور دیگری کشور میزبان) به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می کند. FDI اتفاق می افتد.

2-2-1-1 سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی یا سرمایه گذاری غیر مستقیم
سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی (FPI) تمام سرمایه گذاری های یک شخصیت حقوقی مقیم در یک کشور، ‌در اوراق قرضه یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. این بنگاه در درجه نخست در پی جمع آوری سرمایه مورد نیاز خود است و لازم نیست که سود قابل توجه و پایداری به سرمایه گذار بر گرداند. همه سرمایه گذاریها در زمینه اوراق مشارکت و سفته نوع غیر مستقیم سرمایه گذاری محسوب می شود.

3-1-1 شیوه های سرمایه گذاری خارجی
تقسیم بندی نوع سرمایه گذاری، از جهات گوناگون امکان پذیر است. ساده ترین گونه، ‌انتساب به زمینه های فعالیت سرمایه گذاری است. مانند سرمایه گذاری تولیدی، بازرگانی، ‌اعتباری، صرافی (ارزی) و غیره. اما اصولاً سرمایه گذاری را در دو دسته کلی قرار می دهند؛ «سرمایه گذاری عمومی» و «سرمایه گذاری خصوصی»

1-3-1-1 سرمایه گذاری عمومی خارجی
به آن نوع سرمایه گذاری، ‌که توسط دولتها به مفهوم خاص و یا توسط سازمانهای بین المللی صورت می گیرد، سرمایه گذاری عمومی گفته می شود، برخی طرحهای توسعه و یا فعالیتهای بازرگانی که به حیات اقتصادی یک کشور بستگی داده توسط دولت سرمایه گذاری می شود.

2-3-1-1 سرمایه گذاری خصوصی خارجی
سرمایه خصوصی، یک منبع مهم برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. در کشورهای صنعتی غربی، سرمایه خصوصی بخش مهمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در خارج از کشور را تشکیل می دهد. در کشورهای در حال توسعه نیز، نیاز فوری به جریان رو به تزاید سرمایه خصوصی وجود دارد. هدف اصلی اشخاص یا شرکتهای خصوصی از سرمایه گذاری در خارج تحصیل سود است. همین عنصر کسب منفعت، سرمایه گذاری خارجی را از سایر موارد تأمین مالی خارجی جدا می‌سازد .

4-1-1 عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی
داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن، اهمیت خود را از دست داده است. ابزار کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل قوانین و مقرراتی است که چگونگی ورود سرمایه و رفتار سرمایه گذاران خارجی، معیارهای عملکرد شرکتهای خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می کند. بعضی از عوامل گوناگون مؤثر برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با عنوانهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حمایتی و تشویقی شناخته می شود. به طور مثال در عوامل اقتصادی مباحثی چون وجود زیرساختهای اقتصادی گسترده، بازبودن سیستم اقتصادی و … مورد بررسی قرار می گیرد و یا در عوامل حمایتی و تشویقی مباحثی چون معافیتهای مالیاتی، ‌تسهیلات زیربنایی و …. مطرح می گردد .

5-1-1 سرمایه گذاری خارجی ونقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان
جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصاد کشورها به همدیگر، تبادل و تعامل را برای فعالان این عرصه به ضرورتی غیر قابل گریز بدل کرده است. سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در زندگی اقتصادی کشورها ایفا می کند. منابع هنگفتی در کشور های خارجی سرمایه گذاری می شود که می تواند به دلیل وجود نیروی کار ارزانتر در آن کشورها یا بهره برداری از منابع داخلی آنها باشد. طرحهای سرمایه گذاری خارجی در کشورهایی نظیر ایران می تواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، باعث افزایش صادرات غیر نفتی، تکمیل حلقه های زنجیره تولید، اکتشاف، ‌بهره برداری ازمنابع و فر‌آوری، ‌رونق بخشیدن به بازار رقابت، ‌افزایش کیفیت کالاها و خدمات و کاهش قیمتها شود. امروزه تقریباً غیر قابل تصوّر است که بدون کسب مجوز مقامات و مراجع داخلی بتوان در کشوری سرمایه گزاری کرد. کشوری که در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد یا کشور میزبان، مبنای حقوقی این سرمایه گذاری را ترسیم می کند. در اصل قوانین داخلی در بیشتر کشورها، به نحوی یکسان در مورد سرمایه گذاری به وسیله اتباع داخلی یا خارجی قابل اعمال است. در عین حال کشورهای سرمایه پذیر ممکن است.محدودیتهایی برای سرمایه گذاری خارجی خصوصاً از لحاظ حوزه های فعالیّت قایل شوند. برای احتناب از این محدودیتها یکی از رایج ترین ابزارهای فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در خارج، تأسیس شرکت فرعی با سرمایه خود در کشور میزبان است. این شرکت تحت پوشش تابعیت محلی سرمایه گذاری می نماید. به این ترتیب شرکت مادر با حفظ اکثریت مطلق سهام شرکت فرعی، نظارت کامل بر فعالیت آن دارد. در عین حال می تواند بخشی از سهام شرکت فرعی را به سرمایه گذاران محلی عرضه کند.

مطلب مشابه :  یک میز لپ تاپ خوب، ضامن سلامت بدن و لپ تاپ شما

6-1-1 مزایا و مشوقهای سرمایه گذاری خارجی درکشور ما
طبق قانون تجارت ایران نیز شرکت های خارجی به همین صورت می توانند با ایجاد شرکتهای وابسته و فرعی اقدام به سرمایه گذاری نمایند خصوصاً که از نظر تحصیل تابعیت ایرانی شرکت، تابعیت سهامداران مؤثر نمی باشد. براین اساس در بسیاری موارد شرکت های فرعی با تابعیت ایرانی و صد در صد سرمایه خارجی تشکیل شده است. در ایران برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی قانون مصوب 1334 امتیازاتی را به قرار زیر پیش بینی کرده است.
اولاً، این قبیل سرمایه گذاری های خصوصی خارجی مشمول حمایتها و معافیتهای مختلف مالیاتی و گمرکی که برای سرمایه گذاری های مشابه داخلی در قوانین مختلف پیش بینی می شود، خواهند بود.
ثانیاً، اجازه بازگرداندن اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری طبق همان ارزی که وارد کشور شده است وجود دارد.

ثالثاً، چنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه سلب مالکیت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می کند.
با توجه به اعطای این امتیازات، سرمایه گذاری هایی که در چارچوب این قانون صورت می گیرد باید در زمینه امور تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد و تنهارشته خدماتی که این قانون صراحتاً اجازه فعالیت در آن را به خارجیان می دهد، حمل و نقل است. به عبارت دیگر بسیاری از بخش های اقتصادی طبق این قانون بر روی سرمایه گذاری خارجی بسته است مگر اینکه سرمایه خارجی طبق قانون تجارت وارد کشور شده و در قالب یک شرکت ایرانی به ثبت برسد. همچنین سرمایه گذار خارجی باید شخص حقیقی بوده یعنی دولت خارجی نباید در سرمایه شرکت سهیم باشد. افزودن بر این سهم اشخاص حقیقی خارجی جز در موارد استثنایی نباید از 49 درصد سرمایه فراتر رود.
پس از گذشت حدود نیم قرن از زمان تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران، ‌در سال 1381 قانون جدیدی تحت عنوان «قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین «قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی» مصوب 1334 گردید.
خلاصه ای از مفاد مواد این قانون عبارتند از:
1: پذیرش سرمایه گذاران خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،‌ معدنی، کشاورزی و خدمات صورت پذیرد.
2: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، ‌تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی می باشد.
3: اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد، با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات سرمایه گذاری خارجی بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداختها کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

7-1-1 معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها
سرمایه گذاران خارجی جهت کسب تضمین های بیشتر در بسیاری از موارد در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری منعقد میان دولت ها عمل می کنند و از حمایتهای مقرر در این معاهدات بهره مند می شوند. هدف این معاهدات تشویق سرمایه گذاری و تعیین رفتار کشور میزبان در مورد سرمایه گذاری است. اگر کشور میزبان این معاهده را نقض کند در مقابل دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، مسئول بوده و باید خطر مجازاتهای بین المللی را پذیرا باشد. در تعدادی از معاهدات دو جانبه مربوط به روابط اقتصادی ایران و سایر کشور ها، اموال اتباع و شرکت های هر یک از طرفین متعهد از جمله منافع اموال آنها از حداکثر حمایت و امنیت که در هیچ مورد کمتر از مقررات حقوق بین الملل نباشد، برخوردار است. این اموال جز به منظور مصالح عمومی آن هم به شکلی که غرامت عادلانه آنها در اسرع وقت پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق بوده و به نحو کامل معادل مالی باشد که تملک شده است.

8-1-1 سازو کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری
1-8-1-1 سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری
به منظور حمایت از سرمایه گذاران خارجی در برابر رویه های حقوقی داخلی، تلاشهایی در زمینه تدوین مقررات بین الملل

 

دیدگاهتان را بنویسید