دانلود پایان نامه

سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند؛ در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند. پس باید حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند».
امام درباره شرط عدالت نیز معتقدند: «زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می‌خواهد حدود جاری کند یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و دخل و خرج مملکت شود و خداوند اختیار بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد. «و لاینال عهدی الظالمین» خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی‌دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین؛ اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است عوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند. بنابراین نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند، در دوره رحلت پیغمبر اکرم(ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد».
گستره و قلمرو اختیارات ولی فقیه از نگاه امام اندیشه امام درباره ولایت فقیه، در اینجاست که به اوج و کمال خویش می‌رسد و امام با اندیشه جامع و بلند خویش، به بسط و تعمیق دیدگاه خویش می‌پردازند و این نظریه را به شکوفایی آن نزدیک می‌کنند. ثمره تلاش‌های فکری و اقدامات عملی فقهای پیشین، در نظرات امام جلوه گر شده و با تبیین صحیح و جامع امام به بار می‌نشینند. حدود اختیارات فقیه در اینجا دیگر تنها در قضاوت، فتوا، اجرای حدود، اخذ مالیات شرعی و خراج، اخذ خمس وزکات وصرف آن در مصالح مسلمین، ولایت بر صغیر وسفیه ومجنون و موارد دیگر منحصر نیست.
امام درباره محدوده اختیارات فقیه می‌گوید: «برای فقیه عادل، جمیع آنچه برای پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام ثابت است، از آنجا که به حکومت و سیاست برمی گردد محقق است و فرق گذاردن [بین پیامبر و امام و فقیه] معقول نیست؛ چرا که والی مجری احکام شریعت و مقیم حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیات و متصرف در آنهاست، به آنچه صلاح مسلمین است. پس پیامبر(ص) زانی را صد تازیانه می‌زند؛ امام همچنین و فقیه نیز همچنین و صدقات را نیز به روش واحد می‌گیرند و اقتضای مصالح مردم را به اوامری که والی می‌تواند فرمان دهد، امر می‌کنند و بر مردم نیز اطاعت لازم است».
ایشان در جای دیگر به این اختیارات فقیه چنین تصریحی می‌کنند: اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [علم به قانون اساسی و عدالت] باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوان عالم عادل است».
براساس دیدگاه امام، اصل اولی درباره محدوده اختیارات فقیه، تمام اختیارات حکومتی پیامبر و امام معصوم(ع) است مگر در موارد خاص: «نتیجه همه آنچه ذکر کردیم آن است که برای فقیه همه آنچه برای امام معصوم(ع) ثابت است ثابت می‌باشد، مگر اینکه دلیل قائم شود که اختیارات آنها از جهت ولایت و سلطنت آنها نیست، بلکه مربوط به جهات شخصی آنها به سبب شرافت آنان بوده باشد. یا اینکه اگر چه دلیل دلالت می‌کند که شیئی خاص از جهت شئون حکومتی و سلطنت برای معصوم ثابت است، با این حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن تعدی نمی‌شود؛ کما اینکه این مطلب در جهاد غیر دفاعی مشهور است، اگر چه در آن نیز بحث و تأمل است».
بنابراین قلمرو و اختیارات فقیه از نگاه امام بسیار گسترده است، گرچه فقیهان پیش از وی همچون شیخ مفید نیز به این اختیارات اشاره داشته‌اند. اما آنچه ذکرش در اینجا لازم است اینکه تبیین امام از اختیارات فقیه در عصر غیبت به همین مقدار محدود نمی‌شود. ایشان در نامه مورخ 16/ 10/ 1366 خویش خطاب به رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبری) به مهم ترین بخش اختیارات ولی فقیه اشاره کرده‌اند.
این نامه حاوی بالاترین میزان اختیاراتی است که در کلام امام برای ولی فقیه جامع الشرایط بیان گردیده است. پس از آنکه وزیر کار وقت از امام پرسید: «آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، نفت، تلفن، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره که به نحوی از آنها استفاده می‌نمایند؛ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بود و استمرار داشته یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟». امام چنین پاسخ گفتند: «در هر صورت چه گذشته و چه در حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید».
همچنین امام در پاسخ به استفس
اریه شورای نگهبان قانون اساسی در همین مورد نوشتند: «دولت می‌تواند در تمام مواردی که استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی با حکومت است می‌تواند بدون شرط و یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند».
رئیس جمهور وقت در تفسیر این سخنان امام خمینی در خطبه‌های نماز جمعه گفتند: «امام که فرمودند دولت می‌تواند شرط الزامی را بر دست کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست؛ آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است نه فراتر از آن. این نکته بسیار مهمی است در پاسخ امام که چون سؤال کننده سؤال می‌کند برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کرده‌اند که می‌شود قوانین اجاره، مزارعه، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده و مسلم را نقض و دولت می‌تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. امام می‌فرماید: یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزه سؤال و پاسخ وزیر کار و امام وجود ندارد.

در همین حال، پس از چند روز امام با صراحت و شفافیت هرچه تمام‌تر نظر خویش را در این حوزه خطاب به رئیس جمهور وقت به صورت زیر بیان می‌کنند: از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می‌شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیارات است، به کلی برخلاف گفته‌های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد.
اشاره می‌کنم به پیامدهای آنکه هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً:
1ـ خیابان کشی‌هایی که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست؛
2ـ نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها؛
3ـ جلوگیری از ورود ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا؛
4ـ منع احتکار در غیر از دو سه مورد؛
5ـ گمرکات و مالیات؛
6ـ جلوگیری از گران فروشی؛
7ـ قیمت گذاری کالا؛
8ـ جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو؛
9ـ جلوگیری از حمل اسلحه به هر نوع که باشد.
و صدها امثال آنکه از اختیارات دولت است و بنابر تفسیرهای شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است؛ یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجدی یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند.
حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد- در صورتی که رفع بدون تخریب نشود- خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.
حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی است، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم».
این عبارت طولانی امام را بدین جهت نقل کردیم که خود مبین و روشنگر تمام مطالب بوده و نظریه بلند امام را به وضوح به تصویر می‌کشد. بنابراین از نظر ایشان، ولی فقیه در تمام شئون مربوط به حکومت و سرپرستی جامعه حق اعمال ولایت و تصرف دارد و می‌تواند امور عمومی، سیاسی و اجتماعی مردم را تولیت نماید. در گستره نگاه امام به حوزه اختیارات فقیه، می‌توان مواردی را یافت که فقیه از آن موارد برکنار است و نمی‌تواند در آن حوزه‌ها وارد شود.
ایشان در این زمینه معتقد است: «آنچه برای پیامبر(ص) و امام(ع) از امور مربوط به حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می‌باشد. اما در صورتی که آنان ولایتی از جهات دیگر داشته باشند، فقیه چنین ولایتی را ندارد. بر این اساس اگر قائل شدیم که معصوم (ع) حق طلاق دادن همسر مردیا فروش مال او یا گرفتن از او را، حتی با فرض عدم وجود مصلحت عمومی دارد، چنین اختیاری برای فقیه ثابت نیست».


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس یکی از محدودیت‌های ولایت فقیه در حوزه زندگی خصوصی مردم است. همچنین ولی فقیه در امور مختص به معصوم، اگرچه از شئون حکومت هم باشد، نمی‌تواند اعمال ولایت نماید: «اگر دلیلی دلالت کند که فلان چیز، گرچه از شئون حکومت می‌باشد ولی اختصاص به امام دارد، همان گونه که در جهاد ابتدایی معروف است و یا از امور حکومتی نیست، ولی به خاطر شخصیت امام و از باب تشرف دارای اختیاری است، در این امور ولایتی ندارد».
همچنین از نظر امام خمینی، مصلحت عمومی جامعه از اموری است که رعایت آن بر ولی فقیه لازم است. بنابراین اختیارات ولی فقیه در محدوده مصالح امت اسلامی اعمال می‌گردد؛ چرا که تأمین و حفظ منافع و مصالح امت اسلامی بر عهده فقیه قرار داده شده است: «کسی که نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در زمینه مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد».

مطلب مشابه :  ابعاد ساختاري كارآفريني سازماني

طرح حکومت اسلامی:
هنر حضرت امام خمینی(ره) در این طرح این بود که با موازین شناخته شده فقهی و با استفاده از متون دینی، که به گمان بعضی با پیشرفت فوق العاده زمانه، کارآیی خود را از دست داده است، نظریه حکومتی اسلام را مطرح کرد و راه‌های عملی تحقّق آن را به خوبی نشان‏داد.
حضرت امام معتقدند ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می‏شود و چندان به برهان نیاز ندارد اما نقش استعمار خارجی در معرفی ناقص و نادرست اسلام و خود باختگی نیروهای داخلی در مقابل پیشرفت‌های مادیِ دنیای غرب، باعث شده است که وجود طرح حکومتی در اسلام نیاز به اثبات داشته باشد.
از چند صد سال پیش تاکنون، استعمار چنین تبلیغ کرده است که اسلام سیاست و حکومت ندارد. استعمار با این توطئه می‏خواهد مسلمانان و روشنفکران مسلمان و نسل جوان را از اسلام منحرف کرده، با آوردن قوانین غربی، احکام اسلام را از میدان عمل و اجرا خارج کند و از این طریق به مطامع خود دست یابد. دامنه این نقشه، علاوه بر این‏که تمامی مسلمانان عادی را تحت تأثیر قرار داده است، به حوزه‏های دینی و علمی که باید منادیان آموزه‏های دینی باشند نیز سرایت کرده است؛ «به طوری که اگر کسی بخواهد راجع به حکومت اسلامی صحبتی بکند، باید با تقیه صحبت کند و با مخالفت استعمار زدگان روبه‏رومی‏شود». امام در این طرح برای شبهه زدایی از ساحت دین، ابتدا جامعیت آن را مورد توجه قرار داده است. ایشان با اشاره به تبلیغ دشمنان به این‏که: «اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست؛ برای جامعه نظامات و قوانین ندارد؛ طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است» خاطر نشان می‏کنند:
«آن روزی که در غرب هیچ خبری نبوده و ساکنانش در توحش به سر می‏بردند و آمریکا سرزمین سرخ پوستان نیمه وحشی بود، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلّط قدرتمندان بودند و اثری از حکومت مردم و قانون در آنها نبود؛ خدای تبارک و تعالی به وسیله پیامبر گرامی(ص) قوانینی فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت می‏آید. برای همه امور، قانون و آداب آورده است. برای انسان پیش از آن‏که نطفه‏اش منعقد شود تا لحظه‏ای که به گور می‏رود، قانون وضع کرده است. همان طور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی نیز قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است.» سپس با عنایت به رابطه دین و سیاست در راستای جامعیت دین می‏گویند:
«مگر زمان پیغمبر اکرم(ص) سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده‏ای روحانی بودند، و عده دیگر سیاست مدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفای حق، یا ناحق، زمان خلافت حضرت امیر(ع) سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود! این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسی آنها درست کرده‏اند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان بر کنار سازند و ضمناً علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند. دراین صورت می‏توانند بر مردم مسلط شده و ثروتهای ما را غارت کنند. منظور آنها همین است».
حضرت امام پس از اثبات جامعیت دین و تبیین رابطه تنگاتنگ دین و سیاست، با سه دلیل لزوم تشکیل حکومت اسلامی را ثابت می‏کند:
دلیل اول: سنت و رویه رسول الله(ص) و امیرمؤمنان(ع)
اولاً پیامبر خدا(ص) خود تشکیل حکومت داد و به اجرای قوانین اسلام و اداره جامعه بر خاست، بدون اینکه هیچ مسلمانی در رابطه با لزوم حکومت تردید کرده باشد.
ثانیاً برای پس از خود، به فرمان خداوند حاکم تعیین کرد. لذا پس از رسول الله متصدیان خلافت و حضرت امیر(ع) حکومت تشکیل دادند و کسی هم در اصل تشکیل حکومت پس از رسول الله تردید نداشت.
دلیل دوم: ضرورت استمرار اجرای احکام
ضرورت اجرای احکام، که تشکیل حکومت رسول الله(ص) را لازم آورده است، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ چون اجرای احکام پس از رسول الله(ص) و تا ابد ضرورت دارد.
لذا تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرای قوانین نیز ضرورت می‏یابد. بدون تشکیل حکومت که همه جریانات و فعالیت‏های افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه در آورد، هرج و مرج به وجود می‏آید.
بنابراین، هرکس ادعا کند تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، در واقع منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.
دلیل سوم: ماهیت و کیفیت قوانین اسلام
اسلام می‏رساند که این دین برای تکوین یک دولت و
برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است؛ چراکه:

 

دیدگاهتان را بنویسید