دانلود پایان نامه

افراد و انسان ها به میان نیامد.

گفتار سوم – اعلامیه جهانی حقوق بشر
قرن نوزدهم میلادی بخصوص جنگ های جهانی اول و دوم در خلال در سال های ۱۹۱۴ تا 1945 ، نقطه عطفی در سرنوشت بشریت به شمار می رود چه از جهت اجحاف ، بی عدالتی و نقض حقوق انسانی و چه از جهت احقاق حقوق انسانی بشمار می رود.جنگ هایی که در آن بشریت بیش از گذشته متزلزل شد و به قهقرا رفت.روح آن آزرده شد و چیزی جز نام و ظاهری پوشالی از آن باقی نماند. این جنگ های فراگیر بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف به نام‌های متّحدین و متّفقین به وجود آمد.این ها گسترده‌ترین جنگ جهان است که در آن بیش از ۱۰۰ میلیون نفر جنگیدند. در طول این جنگ ها کشورهای مختلف تمام توان اقتصادی و علمی خود را بر محور ساخت تسلیحات جنگی متمرکز کردند. این جنگ ها همچنین باعث کشتارهای جمعی از جمله هولوکاست و بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی شد. در طول جنگ جهانی دوم بیش از ۷۰ میلیون نفر کشته شدند که این آمار خونین‌ترین درگیری انسان در طول تاریخ بشریت است.
جدال های فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افق های تازه ای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبه های محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبه ها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.
استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان می دارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابه پای نهضت های علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانی اند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند»( مطهرى،1377 ، ص 14)
ناکامی جامعه انسانی در پیش گیری از آغاز جنگ جهانی دوم، این باور را تقویت کرد که ایجاد یک نظام همکاری بین المللی کارآمد، می تواند در حفظ جهان

در برابر جنگ مؤثر باشد.
سرانجام در کنفرانسی که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، 151 کشور پیش نویس منشور ملل متحد را تدوین کردند و سازمان ملل متحد کار خود را به صورت رسمی از اکتبر 1945 آغاز کرد. سازمان ملل متحد، نهادی است که در میان نظام های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی در ساختار کنونی روابط بین الملل، هماهنگی برقرار می سازد. این سازمان، کانون اصلی گردهم آیی ها و انجام مذاکره درباره صلح و امنیت بین المللی است. نقشی که این سازمان برای حفظ صلح به عهده دارد، به شکل ممانعت یا محدود کردن درگیری ها و در نهایت، استقرار صلح نمودار گشته است. هم اکنون سازمان ملل متحد، سازمانی جهانی است که بر اثر تجربه ها، ابتکارها و گسترش فعالیت هایش، به صورت سازمانی متفاوت با آنچه در کنفرانس سانفرانسیسکو پیش بینی و طراحی شده بود، درآمده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می دارد. اعلامیه مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.
بند چهارم – میثاقین جهانی حقوق بشر ( میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی )
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) که گاهی از آن به اختصار تحت عنوان «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» یا با علایم اختصاری ICCPR یا CCPR نیز در متون یاد می‌شود در زمره مهمترین اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است که منعکس کننده حقوق معروف به نسل اول حقوق بشر است. تبیین و تحلیل اجمالی این سند بسیار مهم را طی نکاتی که در قالب زیر ارایه می‌نماییم.
فرآیند تدوین میثاق حاضر در قسمتی از برهه زمانی و سیر تحولی آن مشابه روندی است که در به رسمیت شناختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شده است. در سال 1948 م مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بشر خواست تهیه پیش نویس میثاقی درباره حقوق بشر و راه‌کارهای اجرایی آن را در اولویت کارهای خود قرار دهد. کمیسیون مزبور در اجلاس پنجم خود بررسی میثاقی را با ماهیت حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار داد. اما این روند تفکیکی بین حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به اعتراض مجمع عمومی می‌شد، اما در نهایت پس از مباحث متعددی که مطرح شد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با تدوین دو سند که یکی شامل حقوق مدنی و سیاسی و دیگر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد موافقت نمود. در انجام میثاق قطعنامه شماره 2200 A در مورخه 16 دسامبر 1966 به همراه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و جهت امضای دولت‌ها مفتوح ماند.از آن جایی که مطابق ماده 49 میثاق حاضر، پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت‌ها نزد دبیر کل سازمان ملل، این سند لازم الاجرا می‌شد از روی در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، میثاق قابلیت اجرایی پیدا نمود.
مطابق مقرراتی که در بخش چهارم میثاق آورده شد و به موجب ماده 28 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کمیته‌ای به نام کمیته حقوق بشر () تأسیس شده که بر اجرای مقررات مندرج در میثاق از سوی دولت‌ها نظارت دارد. این کمیته مرکب از 18 عضو ار اتباع دولتها‌ی مختلف عضو میثاق که دارای صلاحیت‌های والای اخلاقی و حقوقی هستند تشکیل شده است که اعضای این کمیته به مدت چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد آن نیز بلامانع است. مهم‌ترین وظیفه کمیته مزبور رسیدگی به گزارش‌های دولت‌های عضو است که بر طبق ماده 40 میثاق موظف به ارایه این گزارش‌ها شده‌اند. جلسات مربوط به رسیدگی به این گزارش‌ها عمدتاً با حضور نمایندگان خود دولت گزارش دهنده و با طرح سؤالات مختلف از سوی کمیته انجام می‌شود و سرانجام کمیته نتیجه گیری خود را به همراه نظارت اضافی هر یک از اعضا در گزارش سالانه‌اش به اطلاع دولتهای عضو و جمع عمومی سازمان ملل می‌رساند. در کنار این وظیفه و کارکرد مهم، کمیته حقوق بشر کارکرد مهم دیگری نیز دارد و آن مربوط به صلاحیت ترافعی این کمیته می‌شود که به موجب آن کمیته حق رسیدگی به شکایتهای دولت‌های عضو علیه یکدیگر وهمچنین حق رسیدگی به شکایت‌های فردی علیه دولت عضو را نیز دارا می‌باشد. البته پذیرش چنین صلاحیتی اختیاری بوده و دولت‌ها در صورت تمایل طی اعلامیه‌ای جداگانه باید این صلاحیت کمیته را به رسمیت شناخته باشند تا کمیته مزبور حق رسیدگی به شکایت‌های آن دولت‌های عضو را داشته باشد. مضافاً به این اقدام مهم دیگری که کمیته حقوق بشر انجام می‌دهد، ارایه تفسیر از مواد میثاق تحت عنوان «تفسیر عمومی یا کلی » است که توسعه‌های مفهومی و ماهیتی در خصوص برخی از حقوق یا قلمرو اجرای آنها را نیز دربردارد. به هر حال کمیته حقوق بشر مهم‌ترین رکن نظارتی بر میثاق است که با عملکرد‌های متعدد و متفاوت خود بر اجرای مقررات میثاق نظارت دارد و در مجموع با توجه به صلاحیت‌های مختلف این نهاد و انتخاب نوع نظام نظارتی که هم نظام گزارش دهی و هم نظام عرض حال (شکایت) هر دو را شامل می‌شود می‌توان گفت گام مهمی در راستای نظارت بر اجرای حقوق مندرج در میثاق تلقی می‌شود.
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که گاهی از آن به عنوان سند منعکس کننده حقوق نسل دوم یاد می‌شود و با علایم اختصاری بیان می‌گردد از جمله مهم ترین اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر است که ابعاد گوناگون آن به شرح زیر مورد تحلیل قرار می‌گیرد:
در سال 1947 میلادی تصمیم گرفته شد منشوری بین المللی حاوی سه سند تدوین شود؛ اعلامیه‌ای غیرالزام آور با ماهیت کلی، کنوانسیونی که دایره محدودتری داشته باشد و سندی که شیوه‌های اجرایی در آن بیان شود.
کمیسیون حقوق بشر به سرعت متن اعلامیه غیرالزام آور را تکمیل نمود که پس از بازبینی مجمع عمومی در سال 1948 م با عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. در سال 1948 م مجمع عمومی از کمیسیون خواست تهیه پیش نویس میثاقی درباره حقوق بشر و اقدامات اجرایی آن را در اولویت قرار دهد کمیسیون در اجلاس پنجم خود بررسی میثاق را با ماهیت حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار داد اما در اجلاس
ششم در سال 1950 م کمیسیون به این نتیجه رسید که به جهت نیاز به وقت زیاد برای بحث از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و لزوم مشورت با کارگزاری‌های تخصصی مربوط به میثاق مجزایی برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در اجلاس بعدی خود در سال 1951 م آغاز کند.(رس،1948)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای که ابتداء در پنجمین اجلاس خود در سال 1950 تصویب نمود بر این نکته تأکید نمود که آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و بهره‌مندی از این حقوق و آزادی‌ها به هم مرتبط و وابسته‌اند. به رغم چنین توصیه‌ای کمیسیون باز هم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منزله دسته متمایزی از حق‌ها تلقی می‌نمود و اقدام به تدوین موادی جداگانه برای آن نمود. شورای اقتصادی و اجتماعی که احتمال ناکارآمدی قرار داشتن میثاق در میثاق دیگر (به معنای داشتن دو نظام اجرایی مجزا) را می‌داد از مجمع عمومی درخواست کرد در تصمیم خود تجدید نظر نماید و اجازه دهد میثاق پیش نویس به دو سند مجزا تقسیم شود. پس از طی روندی مجمع عمومی برخلاف تصمیم قبلی خود از کمیسیون خواست دو میثاق در خصوص حقوق بشر تدوین نماید. پس از آن در اجلاس‌های متعدد و طولانی روند تدوین پیش نویس میثاق پی گیری شد تا این که بخش اساسی میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی عملاً در سال 1962 م تکمیل شد. این عمل در حالی رخ داده بود که مجمع عمومی در نهمین اجلاس خود در سال 945 نتیجه فعالیت‌های کمیسیون حقوق بشر را به کمیته سوم جهت بررسی ماده به ماده احاله کرده بود. در نهایت پس از طی این روند طولانی میثاق مذکور به همراه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری آن در 16 دسامبر 1966 م تصویب و جهت امضای دولت‌ها مفتوح ماند. میثاق مذکور به دنبال تودیع سی و پنجمین سند آن در سوم ژانویه 1976 م لازم الاجرا شد. مواد 16 تا 25 میثاق که در بخش چهارم آمده دولت‌ها را ملزم به ارایه گزارش در مورد اقداماتشان در راستای اجرای مواد میثاق نموده است. گزارش‌ها تسلیم سازمان ملل شده و از طریق او به شورای اقتصادی و اجتماعی یا سایر سازمانهای تخصصی ارجاع می‌شود. با چنین تصریحی مشخص می‌شود نظام نظارتی یا اجرایی که در میثاق انتخاب شده نظام گزارشی دهی است، در مقابل نظام عرض حال (شکایت) که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. این گونه نظام نظارتی از نظر سیاسی دارای حساسیت کم ‌تری است و تا حد زیادی به حسن نیت دولت‌های مربوط وابسته است و نهاد نظارتی هم صرفاً مأموریت دارد به دولت‌های عضو مساعدت نموده و مشورت‌های لازم را ارایه نماید و از این جهت چنین سیستمی دارای کارکرد ارتقاء دهنده حقوق بشر یا راست آزمایی می‌باشد. از این روی برخی برکارآمدی چنین نظامی انتقاد نموده و آن را دولت محور و ناکارآمد و متناقض دانسته‌اند. اما با این حال، ابعاد ترویجی یا پیش گیرانه نظام نظارتی را به راحتی نمی‌توان انکار نمود. به هر حال در راستای این نظام نظارتی، شورای اقتصادی و اجتماعی ابتدا گروه‌های کاری را برای بررسی این گزارش‌ها تشکیل داد ولی چون این روش موفق نبود به جهات متعددی انتقاداتی به آن صورت گرفت سرانجام طی قطعنامه 170/1985 م مقرر شد کمیته‌ای به نام کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شود. عمده اشکالات گروه کاری مربوط به آن می‌شد که این گروه ضوابطی برای ارزیابی گزارش‌هایا شیوه‌ای مؤثر برای ارزیابی آنها ایجاد ننمود و بررسی‌های گزارش‌ها صوری و صرفاً با توجه به اختلاف نظرهای سیاسی صورت می‌پذیرفت و بیشتر توجه گروه کاری معطوف به جنبه شکلی گزارش‌ها شده بود و از توجه به ماهیت گزارشها خبری نبود. در این ارزیابی‌ها هیچ نتیجه گیری یا توصیه‌ای وجود نداشت و ایرادات متعدد دیگری که در این مجال نمی‌گنجد. (کراون،1998،مترجم ابراهیمی،محمد)
در حال حاضر حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی متشکل از 18 عضو کارشناس از میان افراد معرفی شده از سوی دولت‌های عضو که بر مبنای صلاحیت شخصی با رأی مخفی برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند در طی دو جلسه سه هفته‌ای که هر ساله در مقرر سازمان ملل در ژنو تشکیل می‌شود به بررسی گزارش‌های دولت‌های عضو می‌پردازند. (کراون،1998،مترجم ابراهیمی،محمد)
بند یک ماده 2 میثاق که در بخش دوم قرار دارد به نحوه اجرا و در ضمن تعهدات دولت‌ها در خصوص مقررات میثاق اشاره دارد. این قسمت به گونه‌ای تدوین شده است که آن را می‌توان در برگیرنده آمیزه‌ای از دو نوع تعهد دانست.
در جایی که تحقق تعهدات مفرط به تأمین منابع و امکانات و گاه همکاری‌های بین المللی است که غالب حقوق از این دسته‌اند تعهد دولت‌ها فوری نیست و دولت باید اقدامات خاصی را با توجه به امکاناتش در راستای تحقق آنها (حقوق) انجام دهد. لذا چنین تعهداتی به تدریج انجام می‌شوند. اما پاره‌ای از تعهدات هستند که تحقق آنها فوری است و منوط به امکانات نیست؛ از جمله این که تضمین شود حقوق مندرج در این میثاق بدون تبعیض اجرا می‌شود و دیگر آنکه دولت‌ها گام‌هایی را در راستای تحقق حقوق بردارند، بنابراین اگر هیچ اقدامی از جانب دولت‌ها صورت نپذیرد بی‌تردید نقض میثاق تحقق پیدا کرده است. در این قسمت می‌توان به الگوی سه وجهی از تعهدات دولت‌ها ارجاع نمود که در آن تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفاء جهت تبیین ماهیت تعهدات در حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بکار گرفته شده است و برای آگاهی از آن به بحث مستقل در خصوص ماهیت تعهدات در نظام حقوق بشر ارجاع می‌شود. (کراون،1998،مترجم ابراهیمی،محمد)
بخش چهارم – حقوق فردی مندرج در اسناد بین المللی
گفتار اول – اعلامیه جهانی حقوق بشر
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌م
ند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره انتقال تکنولوژی
 

دیدگاهتان را بنویسید