دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حضرت علی امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: «اذا حاضت الجاریه فلا تصلی‌ الا‌ بخمار» «از هنگامی که دختر حیض می‌شود، نباید بدون پوشش نماز بخواند».
از روایات و احادیث مـربوط‌ بـه سن بلوغ و یا سن تکلیف می‌توان چنین نتیجه گرفت که: اولا‌،ً مسأله‌ بلوغ چه در مورد پسران و چه در مورد دختران مبنای تکوین شخصیت فرد و قبول مسئولیت و تکلیف در ‌‌زمینه‌های‌ مختلف می‌باشد. ثـانیاً، مـعیار اصـلی برای بلوغ کودک، رشد و تـکامل جـسمی و جـنسی و اندامهای‌ تناسلی‌ است‌ که معیار آن در پسران احتلام و در دختران عادت ماهانه است. ثالثاً، در روایات حد‌ سنی نیز برای بلوغ ذکر شده اسـت کـه در مـورد پسر از 13‌ تا 16 سال و در‌ مورد‌ دختر از 9 تا 13 سال مـطرح اسـت که می‌توان آن را اماره بلوغ تلقی نمود. (حر عاملی، پیشین، 295 )
3. سن بلوغ از دیدگاه فقها
1- نظریه مشهور بین فقها و علما: طبق نـظر‌ مـشهور فـقهای امامیه از جمله امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیهـ منظور از بلوغ کـودک زمان رشد جسمی اوست و از زمان اثبات بلوغ، کودک مخاطب خطابه‌های شرع و موضوع تکلیف‌ و مسئولیت‌ قرار می‌گیرد. طبق ایـن نـظر وجـود و بروز یکی از سه چیز برای اثبات بلوغ کودک کافی است کـه عـبارتند از:
الف. روییده شدن موی خشن در عانه (زیر ناف)، موهای‌ ریز‌ و ضعیف اعتباری ندارد.
ب. بیرون آمدن منی در بـیداری یـا در خـواب به جماع یا محتلم شدن یا غیر اینها.
ج. سن کودک که در پسـران پانـزده سـال تمام و در دختران‌ نه‌ سال قمری تمام است.
فقهای امامیه و اهل سنت بر این مـطلب اتـفاق دارنـد که حیض و حامله شدن دلیل بر بلوغ در دختر می‌باشد. حیض در دختران نیز همانند مـنی‌ در‌ پسـران‌ نشانه بلوغ است. (امام خمینی، 1385، ج2، ص32)
امامیه، شافعیه‌، مالکیه‌ و حنابله‌ قائلند که ظاهر شدن و روییدن مـوی خـشن و زبـر بر عانه و شرمگاه، دلیل بر بلوغ می‌باشد، ولی حنفیه می‌گویند روییدن مو در‌ این‌ مواضع‌، دلالت بـر بـلوغ ندارد؛ زیرا مانند موهای سایر‌ مواضع‌ بدن می‌باشد. شافعیه و حنابله در مورد سن نـیز مـعتقدند، بـلوغ با سن در دختر و پسر و هر دو با رسیدن‌ به‌ 15‌ سالگی محقق می‌گردد. مالکیه سن بلوغ در دخـتر و پسـر را‌ 17 سالگی دانسته‌اند و حنفیه می‌گویند که 18 سال در پسر و 17 سال در دختر سن بلوغ و تـکلیف اسـت‌.
از دقت در احادیث، سوره‌های قـرآن‌ و نـظریات‌ فقهای اسلام می‌توان گفت که در فقه اسلامی کودکی همزمان با فرا‌ رسـیدن‌ بـلوغ‌ به پایان می‌رسد و بلوغ یک امـر تکوینی است که در پسـر بـا احتلام و در دختر‌ با‌ عادت‌ مـاهانه اسـت.
امام خمینی(س) فرموده‌اند: «الصغیر و هو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ‌» ( امام خمینی، پیشین، ج2، ص32-35) مفهوم مخالف آن این اسـت کـه کسی که به حد بـلوغ رسـیده، دیـگر صغیر‌ نیست‌. لذا مـی‌توان چـنین نتیجه گرفت که دوران کـودکی بـا فرا رسیدن بلوغ‌ پایان‌ می‌پذیرد و هر آنچه قبل از بلوغ رخ‌ می‌نماید‌، همانا‌ کودکی اسـت.

1-2-1-2 کودک در قانون مدنی‌ ایران‌
کودکان بـه دلیـل شرایط جـسمانی و مـعنوی خـود بسیار آسیب پذیرند و در مـعرض خطر‌ و نیاز‌ به حمایت دارند و از لحاظ‌ حقوقی‌ نیز برای‌ انجام‌ معاملات‌ و اداره اموال خود از رشد فـکری‌ و عـقلانی‌ کافی برخوردار نیستند و نیاز به سـرپرست و ولی دارنـد. بـه هـمین عـلت قوانین‌ همه‌ کـشورها بـرای تمییز صحت معامله به‌ معامل توجه و اهلیت او‌ را‌ مدّ نظر داشته‌اند.
برای شناسایی‌ بهتر‌ فرد دارای اهلیت از دیـگران، بـه سـن او به عنوان یک اماره نیاز‌ است‌. در قـانون مـدنی قـبل از‌ اصـلاح‌، یـعنی‌ در سـال 1361‌، سن‌ رشد 18 سالگی بود‌ ولی‌ بعد از اصلاح قانون مدنی آن را به 15 سال و 9 سال تغییر دادند که‌ این‌ اصلاح با سایر قوانین هماهنگی کامل‌ ندارد.‌ (کاتوزیان،1389 ،ج 2، 15)
از‌ آنجایی‌ که حـقوق موضوعه ایران‌ در این زمینه از فقه امامیه نشأت گرفته است، زمان شروع و پایان کودکی به همان‌ نحوی‌ که در فقه امامیه مطرح است‌، در‌ قوانین‌ ایران‌ نیز‌ انعکاس دارد. بنابراین‌، مبحث‌ حاضر را اجمالاً در دو بـخش مـورد بحث قرار می‌دهیم:
الف. شروع کودکی: ممکن است از‌ ظاهر‌ ماده‌ 956 ق.م که مقرر داشته «اهلیت برای دارا‌ بودن‌ حقوق‌، با‌ زنده‌ متولد‌ شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» چنین برداشت شـود کـه در حقوق ایران شروع کودکی با تولد تحقق می‌یابد. (امامی، 1390، ج 5، 201)
اما با اندک تأملی‌ واضح می‌گردد که این فرض را باید از ذهن زدود. زیرا در ماده 975ق.م آمـده اسـت که: «حمل از حقوق مدنی مـتمتع مـی‌گردد، مشروط به اینکه زنده متولد شود.»
در‌ ماده‌ 958 ق.م آمده: « بنابراین حمل جنین قبل از تولد از کلیه حقوق که هر انسان می‌تواند صاحب شود، برخوردار است. لیـکن نـمی‌تواند حقوق خود را استیفا کـند و اجـرا نماید». این‌ ماده‌ نشان‌دهنده آن است که شروع کودکی را باید در زمانی قبل از تولد مفروض دانست و مبدأ آن را از زمان انعقاد نطفه گرفت‌.
لذا‌ ماده 956 ق.م در مقام اعلام‌ شروع‌ زمان کودکی نیست بلکه آنچه در این مـاده آمـده اعلام این مطلب است که اهلیت حمل برای تمتع از حقوق مدنی معلق است و با‌ زنده‌ متولد شدن، قطعی می‌گردد‌.
همچنین‌ ماده 875 ق.م. مقرر می‌دارد: «شرایط وراثت، زنده بودن در حین فوت مـورث اسـت و اگر حـملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حینالموت منعقد بوده و زنده هم متولد‌ شود‌ اگرچه فوراً پس از تولد بـمیرد.» ماده 851 ق.م که مقرر داشته است: «وصیت برای حمل صحیح است، لیـکن تـملک او مـنوط است بر اینکه زنده متولد شود.» با توجه به‌ موارد‌ فوق ثابت‌ می‌شود که در حقوق ایران نـیز ‌ ‌مـانند فقه اسلامی، شروع دوران کودکی از زمان انعقاد نطفه است‌ وگرنه معنی نداشت شروع آن را زمـان تـولد بـگیریم اما برای‌ قبل‌ از‌ تولد قائل به حقوقی می‌شویم که اختصاص به انسان زنده دارد.
قانون مـدنی ایران از صغیر غیر ‌ممیز‌ یاد کرده ولی سن معینی را به عنوان سن تشخیص مـمیز از غیر‌ ممیز‌ انتخاب‌ نـکرده اسـت.
با توجه به اینکه در حقوق مدنی ایران برای طفلی که هنوز به‌ دنیا نیامده است هم حق حیات قائل شده‌اند، از این جهت قلمرو کودکی‌ را در حقوق ایران‌ گسترده‌تر‌ از کنوانسیونهای بین‌المللی می‌توان دانـست. (در همین راستا قانون مجازات اسلامی موادی را به حمایت از جنین اختصاص داده است.) (مواد 487تا 493 ـ 622 تا 624 ق.م مصوب 1375)
ب. پایان دوره‌ کودکی در قوانین ایران: قبل از آنکه ماده 1210 ق.م در سال 61 دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سـن بـلوغ 18 سالگی بود و بنابراین کسانی که زیر 18 سال بودند‌، صغیر‌ محسوب می‌شدند و نظر به ماده 1207 ق.م از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند.
واضعین قانون مدنی این سن را اماره رشد قـرار داده بـودند و رسیدن به‌ 18‌ سالگی دلیل بر رشید بودن فرد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت می‌گردید. در اصلاحی که در سال 1361 از ماده 1210 به عمل آمد، این ماده اینگونه تغییر‌ یافت‌: «هیچ‌کس را نمی‌توان بـعد از رسـیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» (کاتوزیان، پیشین، 739)
در تبصره‌ یک‌ این‌ ماده چنین آمده: «سن بلوغ‌ در‌ پسـر‌ 15 سـال و در دخـتر 9 سال تمام قمری است» کـه ایـن بـرگرفته از نظر اکثر فقهای امامیه است و برخی ادعای اجماع نموده‌اند‌ که‌ البته‌ این اجماع را نمی‌توان دلیل مستقلی به حساب‌ آورد‌ زیرا روایات مـدرک ایـن آرا و نـظریات است و اجماع، مدرکی است که هیچ‌گونه ارزشی نـدارد.
تـبصره 2 ماده 1210 می‌گوید: «اموال‌ صغیری‌ را‌ که بالغ شده، در صورتی می‌توان به او داد که‌ رشد اوثابت شده باشد». چنان‌که پیداست بین مـاده و تـبصره 2 آن تـعارض وجود دارد. زیرا طبق ماده، سن‌ بلوغ‌ اماره‌ رشد است و حـال آنکه طبق تبصره 2، رشد نیاز به اثبات دارد‌ و صرف‌ رسیدن به بلوغ کافی نیست.
علت تعارض این است کـه مـاده 1210 ق.م. بـا همان ترکیب سابق‌ حفظ‌ شده‌ و تنها به جای18 سالگی تمام، سـن بـلوغ را قرار داده است‌، غافل‌ از‌ اینکه در واقع قانون مدنی سن رشد و بلوغ را در هم آمیخته و حال آنکه‌ در‌ اصلاحیه‌ سـال 61، سـن بـلوغ، غیر از سن رشد است.(امامی، پیشین، 270)
اختلاف نظر محاکم در این‌ مورد‌ موجب صدور رأی وحـدت رویـه شـماره 30 مورخ 3/10/64 دیوان عالی کشور‌ شد‌. بر‌ اساس این رأی ماده 1210 ق.م اصلاحیه هشتم، دی ماه سال 69 کـه عـلی القـاعده، رسیدن‌ صغار‌ به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به‌ اثبات‌ دانسته‌، نـاظر بـه دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد‌ امور‌ مـالی کـه بـه حکم تبصره 2 مستلزم اثبات رشد است.
به عبارت دیگر‌، «صغیر‌ پس‌ از رسیدن به سـن بـلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات‌ عقدی‌ یا‌ قهری قـبل از بـلوغ مـالک شده، مستقیماً تصرف و مداخله نماید و قبل از‌ اثبات‌ رشد از این نوع مداخله ممنوع است.»
از مفاد رأی چـنین بـه نظر می‌رسد که اگر‌ کسی‌ بعد از رسیدن به سن بلوغ (15 سالگی مـردان و 9 سـالگی زنـان، طبق‌ قانون‌ مدنی) بخواهد در اموالی که قبل از‌ بلوغ‌ مالک‌ شده دخل و تصرّف کند، صاحب فرزند شود و قراردادهایی را که به طور قانونی الزام‌آورند، منعقد‌ کند‌، اما‌ همین دختر نـمی‌تواند در انـتخابات شرکت کند یا به استخدام‌ درآید، هر چند که دادگاه او را بالغ تشخیص داده باشد.
1-2-2 تاریخچه حقوق کودک در ایران و جهان
حمایت از کودکان و حقوق کودکان واژه‌‌هایی هستند که خیلی از عمر کاربرد آن‌‌ها نمی‌‌گذرد. در گذشته هیچ کس به این‌‌که حمایت ویژه‌‌ای را به کودکان اختصاص دهد، نمی‌‌اندیشید و کودکان همچون بزرگسالانی کوچک به حساب می‌‌آمدند. برای همین بود که به کار گماشته شدن کودکان در مشاغل دشوار نیز همچنان که در آثار چارلز دیکنز نویسنده شهیر انگلیسی به چشم می‌‌خورد، در جوامع و به‌‌ خصوص درکشورهای صنعتی غربی رواج داشت کودکانی که با این مشاغل سخت سروکار داشتند اغلب به این دلیل که توانایی حمایت از خود را در برابر کارفرمایانشان نداشتند، از شرایط کاری دشوارتر و ناعادلانه‌‌تری نسبت به بزرگسالان برخوردار بودند و آسیب‌‌های فراوانی زندگی آنان را تهدید می‌‌کرد. در اواسط سده نوزده میلادی، این ایده در فرانسه شکل گرفت که ‌‌به کودکان، حمایت ویژه‌‌ای را اختصاص دهند، و بدین ترتیب امکان توسعه تدریجی حقوق افراد در زیر سن قانونی فراهم آمد. از ۱۸۴۱، اولین قوانین حمایتی از کودکان در محیط کارشان شکل گرفت. از سال ۱۸۸۱، قوانین فرانسه حق کودکان برای آموزش را نیز در بر گرفت( عبادی، پیشین، ص137).

در ابتدای قرن بیستم میلادی، حمایت از کودکان، شروع به پیدا کردن جایگاهی برای خود کرد. جایگاهی که حمایت‌‌هایی در زمینه‌‌های پزشکی، اجتماعی و قضایی را شامل می‌‌شد. این نوع از حمایت، اولین بار در فرانسه آغاز شد و سپس در سراسر اروپا گسترش پیدا کرد.
از سال ۱۹۱۹، جامعه بین‌‌الملل، به دنبال ایجاد یک سازمان متشکل از ملت‌‌ها (که بعدتر به شکل سازمان ملل درآمد)، این مفهوم را مورد توجه قرار داد و با هدف پرداختن به این مفهوم، کمیته‌‌ای را برای حمایت از کودکان طرح‌‌ریزی کرد.
این سازمان در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۴ اعلامیه حقوق کودک را که اولین معاهده بین‌‌المللی در زمینه حقوق کودکان است، مورد پذیرش قرار داد. این اعلامیه در ۵ بخش حقوق ویژه‌‌ای را برای کودکان و مسئولیت‌‌هایی را برای بزرگسالان قائل می‌‌‌‌شد.
‌‌ اما وقوع جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن بود که لزوم چنین حمایت‌‌هایی را بیش از پیش آشکار ساخت. جنگ جهانی دوم هزاران کودک را در وضعیتی بسیار وخیم قرار داده بود. از این رو پس از جنگ(در سال ۱۹۴۷)، صندوقی در سازمان ملل به منظور اقدام فوری در جهت کودکان تاسیس شد. این صندوق بعدتر به شکل سازمان یونیسف در آمد و جایگاه یک سازمان بین‌‌المللی به آن اعطا شد.
از بدو تاسیس، یونیسف به طور خاص بر روی کمک به آسیب‌‌دیدگان جوان جنگ جهانی دوم (که عمدتا مراقبت از کودکان اروپایی را در بر می‌‌گرفت) متمرکز بود. اما در ۱۹۵۳، این سازمان ماموریت خود را به دامنه ای بین‌‌المللی افزایش و فعالیت‌‌هایش را به کشورهای در حال توسعه نیز گسترش داد. یونیسف سپس چندین برنامه را برای کمک به کودکان در زمینه تحصیل، سلامت و نیز دسترسی به آب و غذا به مرحله اجرا درآورد.
از تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، اعلامیه جهانی حقوق کودک این موضوع را که مادران و کودکان حق دارند که از مراقبت و یاری ویژه‌‌ای بهره‌‌مند شوند به رسمیّت شناخت. در سال ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، پیمان‌‌نامه حقوق کودک را که در آن ۱۰ اصل حقوق کودک توصیف شده بود، به تصویب رساند. در حالی‌‌که این متن توسط همه کشورها امضا نشده بود و اصول آن تنها ارزش اطلاع رسانی داشت، اما همین متن راه را برای پیمان‌‌نامه جهانی حقوق کودک هموار کرد.(قاسم زاده ،1376،ص57)
پس از تصویب پیمان‌‌نامه حقوق کودک، سازمان ملل خواستار معرفی یک منشور حقوق بشر شد که قابلیت اجرایی داشته باشد و کشورها ملزم باشند که به آن احترام بگذارند. بنابراین، یک کمیسیون حقوق بشر برای نوشتن چنین متنی تشکیل شد.
در بحبوحه جنگ سرد و پس از مذاکراتی سخت، دو متن مکمل پیمان نامه حقوق بشر بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک پذیرفته شد.
الف) منشور بین‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشر، حقوقی را برای حمایت در برابر استثمار اقتصادی به رسمیت شناخت، حقوقی همچون حق تحصیل و حق بهداشت و درمان
ب) منشور مرتبط با حقوق مدنی که بر پایه داشتن نام و ملیت استوار است
سال ۱۹۷۹، به عنوان سال جهانی کودک توسط سازمان ملل نام‌‌گذاری شد. این سال تغییرات واقعی را در روح پیمان‌‌نامه مشاهده کرد. ‌‌در این سال یک کارگروه کاری درون کمیسیون حقوق بشر به پیشنهاد لهستان تشکیل شد که مسئولیت نوشتن یک منشور بین‌‌المللی را بر عهده گرفت.
پیمان‌‌نامه حقوق کودک به اتفاق آرا در ۲۰ نوامبر ۱۹۷۹ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. ۵۴ ماده این پیمان‌‌نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را توضیح می‌‌دهد.
پیمان‌‌نامه حقوق کودک متنی است در رابطه با حقوق بشر که به یک پیمان بین‌‌‌‌المللی شد و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ پس از آنکه در ۲۰ کشور به تصویب رسید، وارد فاز اجرایی شد .تا به امروز، منشور بین‌‌المللی حقوق بشر توسط ۱۹۰ کشور از ۱۹۲ کشور عضو به امضا رسیده است، اگرچه بعضی از کشورها، با شروط و محدودیت‌‌هایی ‌‌این پیمان‌نامه را پذیرفته‌اند. تنها دو کشور ایالات متحده و سومالی این پیمان‌نامه را امضا کرده، اما مصوب نکرده‌‌اند (قاسم زاده، پیشین،70 ).
امروزه، ایده و شخصیت خود پیمان نامه جهانی حقوق کودک در تمامی جهان پذیرفته شده است. اگرچه، ‌‌‌‌موانع کاربردی برای بهبود تحقق این پیمان

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهکتابداران، نیازهای اطلاعاتی، منابع اطلاعاتی، سازماندهی اطلاعات

 

دیدگاهتان را بنویسید