دیدگاه اطلاعات فراهم شده بوسیله سیستم اطلاعات و حمایت فراهم شده بوسیله عملکرد MIS برای کاربران سیستم، استفاده از سیستم اطلاعات و تاثیرش بر فرآیند سازمانی و عملکرد کاربران و تاثیر سیستم اطلاعات بر عملکرد سازمان است. ارتباط بین اهداف این دو دیدگاه زمانی اتفاق می افتد که اهداف عملکرد سازمانی بر محیط تاثیر میگذارد و در همین راستا بر منابع سرمایه گذاری شده اهداف نیز تاثیر میگذارد. محققان به این نکته اشاره می کنند که کاربرد سیستم می تواند یک ابزار اندازه گیری اثربخشی سیستم اطلاعات باشد زیرا بر اهداف سازمانی و عملکرد تاثیر می گذارد.
Baroudi (1986) شواهد تجربی برای ارتباط بین کاربرد سیستم و رضایت کاربران ارائه داد. محققان اشاره کردند که “رضایت اطلاعاتی کاربران یک نگرش نسبت به سیستم اطلاعات است در حالیکه کاربرد سیستم یک رفتار است.” این مطالعه شواهدی در مورد رضایت کاربران مربوط به استفاده گسترده سیستم است، فراهم کردند. اگرچه مطالعه ارتباط مستقیم را شناسایی نکرد.
رضایت کاربرد
کاربرد رضایت
ج) رضایت کاربران:
رضایت کاربران میزان موفقیت فعالیت بین خود سیستم و کاربرانش است.)(Glorfeld, 1994
Delone and Mc Lean استدلال می کنند که رضایت کاربران به دلایل زیر به کار برده می شود. اولا رضایت درجه بالایی از رضایت صوری را داراست. مشکل است که موفقیت سیستمی را که کاربران میگویند دوستش دارند را انکار کرد. دوم آنکه توسعه ابزار Bailey and Pearson و مشتقاتش یک ابزار معتبر برای اندازه گیری رضایت و مقایشه مطالعات فراهم کرده است. سومین دلیل برای بکارگیری رضایت اینست که بقیه معیارها به طور ادراکی ضعیف و یا به طور تجربی سخت به دست می آیند.
Colleagues and Baroudi رابطه بین رضایت و کاربرد سیستم را آزمون کردند. رضایت کاربر بوسیله استفاده از ابزار Bailey and Pearson اندازه گیری شد. محققان دریافتند که یک ارتباط مثبت بین دو متغیر وجود دارد. اگر چه، ترتیب غیر اتفاقی این ارتباط را نمی توان شناخت. در حالیکه برخی مطالعات یک رابطه مثبت بین کاربرد و رضایت کارکنان یافتند، چندین مطالعه چنین ارتباطی را نیافتند. (Schew, 1976)
د) تاثیر فردی:
تاثیر فردی، به تاثیر اطلاعات بر رفتار دریافت کننده اطلاعات اشاره دارد.
Delone and Mc Lean اشاره می کنند که عملکرد کاربران سیستم اطلاعات و تاثیر فردی با هم ارتباط دارند. بهبود عملکرد به سیستم اطلاعاتی که تاثیر مثبت دارد اشاره می کند.
Hartwick and millman (1987) دریافتند که اتوماسیون اداری منجر به تاثیرات مثبت در محیط کار می شود Stasz and Bikson, Mankin (1985) تاثیر اتوماسیون بر کار فردی را مطالعه کردند. این محققان دریافتند که بیشتر افراد استخدام شده در ادارات خودکار احساس می کنند که سیستم اطلاعات کارشان را غنی می کند. Igbaria and Tan(1997) بحث می کنند که مفهوم و پیامدهای فناوری اطلاعات پذیرفته شده، بوسیله ارتباط بین پذیرش فناوری اطلاعات و تاثیرشان بر عملکرد فردی آزمون می شوند. مدل تحقیق شامل سه جزء است: رضایت کاربران، کاربرد سیستم و تاثیر فردی. یافته ها نشان میداد که رضایت کاربران یک فاکتور مهم است که بر کاربرد سیستم تاثیر می گذارد و رضایت کاربران تاثیر مستقیم قوی برعملکرد فردی دارد.

ه) تاثیر سازمانی:
تاثیر سازمانی به تاثیر سیستم اطلاعاتی برهمه عملکرد سازمان اشاره دارد. بر خلاف بقیه ابعاد، تعدادی از محققان بعد از مطالعه در مورد ابعاد گسترش یافته اندازه تاثیر سیتم اطلاعات اشاره کردند که سیستم اطلاعات تنها بر متغیر داخلی سازمان تاثیر ندارد بلکه تاثیر متغیرهای خارج از مرزهای سازمانی نظیر ارتباط با عرضه کنندگان نیز باید در نظر گرفته شود.

5-2 بخش پنجم:
معرفی جامع آماری

1-5-2 آشنایی با سازمان جنگلداری:
تشكيلات اوليه براي مديريت جنگل‌ها
به طور كلي تا زمان حكومت قاجار منابع طبيعي تجديد شونده كشور به هيچوجه مورد توجه دولت نبود و هيچگونه مديريتي از نظر بهره‌برداري علمي و فني صورت نمي‌گرفت و تشكيلاتي براي امور مربوط به جنگل، مرتع، شيلات، و محيط‌زيست وجود نداشت. سال 1202 شمسي كه سال تشكيل وزارت فوايد عامه در زمان حكومت فتحعلي شاه است را مي‌توان سرآغاز توجه دولت به منابع طبيعي دانست. اما شكل‌گيري رسمي ادارات براي مديريت منابع طبيعي عملاً از سال‌ها بعد آغاز شد.
اولين نامي كه از منابع طبيعي در تشكيلات اداري كشور به چشم مي‌خورد در نخستين كابينه قانوني پس از اعلام مشروطيت در زمان محمد علي شاه قاجار است كه در 29 اسفند 1284 شمسي به مجلس معرفي شد. در اين تشكيلات اداره‌اي تحت عنوان «اداره شوسه و راه‌آهن و جنگل‌ها» در وزارت فوائد عامه تشكيل گرديد. در كابينه دوم كه پس از به توپ بستن مجلس و موافقت مجدد محمدعلي شاه با مشروطه در روز 21 ارديبهشت 1288 تشكيل شد، وزارت «طرق و شوارع و معادن و جنگل‌ها» آغاز به كار كرد.
در دوره اول قانونگذاري در قانون تشكيلات ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 1284 شمسي در ماده 30 تصريح شده است «حكام بايد سعي نمايند كه هميشه اطلاعات صحيحه كافيه از وضع ولايتي كه قلمرو ماموريت آنهاست داشته باشند يعني از عده نفوس و وسعت خاك ولايت و ثروت طبيعي آن و مقدار زراعت و چمن‌ها و جنگل‌ها و از چگونگی شغل و … و کليه اطلاعاتي که اوضاع و احوال ولايت و اهالي را نشان مي‌دهد». در ماده 56 تصريح شده است كه: «حكام بايد مراقبت
مخصوص نسبت به جنگل‌هاي دولتي داشته و آنها را حفظ نمايند و هر گاه بر خلاف قواعدي كه براي حفظ جنگل‌ها ايجاد شده است اقدامي ملاحظه نمايند بايد بدون فوت وقت ممانعت نموده و به وزارت ماليه اطلاع دهند».
به طور كلي مي‌توان گفت كه تا سال 1297 دولت اساساً توجه خاصي به جنگل‌ها نداشت. طي سال‌هاي 1299-1288 تعدادي از بازرگانان و شركت‌هاي خارجي به شكل فزاينده‌اي شروع به بهره برداري از درختان شمشاد، گردو و بلوط جنگل‌هاي شمال نموده و مواد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچيز به گمرك از كشور خارج مي‌كردند. ملاحظه آمار گمركي، دولت را به اهميت جنگل‌ها و لزوم حراست از آن متوجه ساخت. به دليل مشخص نبودن حدود اغلب جنگل‌هاي اربابي از جنگل‌هاي دولتي، صاحبان جنگل‌هاي خصوصي اكثراً بهره مالكانه دولتي را تملك كرده و از اين راه به درآمد دولت لطمه وارد مي‌آورند. لذا مقـــارن سال 1297 شمسي وزارت فلاحت و فوايد عامه مأموري را كه اطلاعاتي در امر نقشه‌برداري و مساحي داشت به همراه دو نفر به شمال اعزام داشت تا حدود جنگل‌هاي دولتي را از جنگل‌هاي خصوصي معلوم نمايد. عمليات اين گروه با وجود مشكلات فراوان مدتي ادامه داشت تا اين كه با قيام ميرزا كوچك خان مصادف و بدون اخذ نتيجه قطعي به اتمام رسيد.
در سال 1296 به موجب تصويبنامه هيأت وزيران «شعبه جنگل‌ها» در تشكيلات وزارت فوايد عامه و تجارت و فلاحت داير گرديد. تشكيلات وزارتخانه به شرح زير بود:
1- دايره وزارتي، وزير و معاون
2- اداره كابينه و پرسنل
3- اداره كل فلاحت ( شامل مديريت كل 1- شعبه فلاحت 2- شعبه تجارت 3- شعبه جنگل‌ها)
4- اداره فوايد عامه، امور طرق و شوارع و فني
اولين اداره جنگلباني در ايران
بدين ترتيب هسته‌هاي اوليه تشكيلات جنگل شكل گرفت و در سال 1299 شمسي وزارت فلاحت و تجارت، اداره‌اي هر چند ابتدايي در جنگل‌هاي شمال كشور تشكيل داد. وظيفه اين اداره, نقشه‌برداري از جنگل‌ها، تفكيك جنگل‌هاي خصوصي از دولتي, تعيين جنگل‌هاي بكر و صنعتي از جنگل‌هاي مخروبه و بوته‌زار بود. براي انجام اين امر هيأتي بنام هيأت جنگل انتخاب گرديد كه اعضاء آن عبارت بودند از:
1- هانس شريكر (اتريش)، رئيس هيأت
2- سركارات، معاون هيأت
3- سيد علي زاهدي، مستحفظ جنگل
4- حسن علي گلشاهي، مستحفظ جنگل
 
اين سازمان در ابتدا جايگاه ثابتي نداشت اما اعضاء هيأت در سال 1302 به مازندران رفتند و در شهر مشهدسر (بابلسر فعلي) مستقر شدند.
 
در اسفند 1302 تصويبنامه شماره 9155 به تصويب هيأت وزيران رسيد كه به موجب آن نظامنامه جنگلبان‌هاي ايران تنظيم شد. همزمان با استقرار هيأت جنگل در مازندران يك كارشناس آلماني به نام (فندم هاگن) به عنوان متخصص جنگل براي مدت شش سال استخدام شد. نخستين اقدام فن هاگن اين بود كه موافقت دولت را با تعيين رديف بودجه مخصوص جهت جنگل‌ها جلب كند. پس از اين اقدام عده‌اي بنام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و با لباس متحدالشكل و علائم مخصوص به شمال اعزام شدند. تشكيلات جنگلباني در سال 1303 داراي تشكيلاتي به شرح زير بود:
1- تشكيلات مركزي مركب از يك كارشناس (فندم هاگن)، يك رئيس اداره، يك مترجم و يك كارمند
2- تشكيلات مازندران و گرگان مركب از سه مستحفظ و يك قراول جنگل تحت رياست هانس شريكر در بابلسر
3- تشكيلات گيلان مركب از سه مستحفظ و يك نفر قراول جنگل به رياست شخصي بنام سركارات در رشت
مستحفظين جنگل هر يك مسئول حوزه‌اي معين بودند كه حوزه استحفاظيه ناميده مي‌شد. اين مستحفظين به طور مرتب جنگل‌هاي حوزه استحفاظيه خود را بازديد مي‌كردند و ضمن تهيه نقشه جنگل‌هاي حوزه خود، مشاهدات خود را با نظام نقشه‌هاي تقريبي (كروكي) به رؤساي ناحيه تسليم مي‌نمودند. همچنين براي جنگل‌هاي جنوب و نظارت بر نگهداري مقداري نهال چندل كه از زنگبار آورده شده بود يك نفر قراول به جنوب اعزام شد ولي به علت تأخير در پرداخت توفيقي بدست نيامد.
در 8 اسفند 1303 تصويب‌نامه‌اي از هيأت وزيران گذشت مشتمل بر هشت قسمت مبني بر اينكه: اولا- كليه جنگل‌ها متعلق به دولت است مگر اينكه تعلق آنها به مالكين خصوصي بموجب اسناد و مدارك معتبره ثابت شده باشد. ثانيا- دولت اساساً براي حفظ جنگل‌ها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتي و اربابي داشته و اين نظارت فني كه مرتبط به حفظ و ازدياد جنگل‌ها مي‌باشد به عهده وزارت فلاحت است. ثالثا- اجاره دادن جنگل‌هاي دولتي و اجازه قطع اشجار صنعتي و غير صنعتي و استفاده از محصولات جنگلي جنگل‌هاي مزبور با رعايت نظارت فني وزارت فلاحت، با تصويب وزارت ماليه بوده و در هر موقع مطابق قانون محاسبات عمومي و مزايده صورت خواهد گرفت.
موارد 4 تا 8 تصويب‌نامه در ممنوعيت قطع اشجار جنگل‌هاي اربابي بدون اجازه مخصوص و تشريفات صدور اجازه‌نامه قطع درخت و نيز صادرات چوب است. به موجب اين تصويب‌نامه متقاضيان اجازه قطع, تكاليفي را بايد به عهده مي‌گرفتند كه از آن جمله است: «تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر يك درخت قطع شده، يا آن كه سرشاخه‌ها و مواد حاصله در ظرف مدت معين طوري تخليه و از جنگل خارج نمايند كه وسايل نمو جوانه‌ها و نهال‌ها سهل شود». تصويب‌نامه مذكور يك تحول اساسي و نقطه عطف براي اداره صحيح جنگل‌ها به شمار مي‌رفت ولي به علت كاهش بودجه و كاهش تعداد مستحفظين نتيجه مورد انتظار عايد نشد. تشكيلات ياد شده تا سال 1307 شمسي (تاريخ انتقضاي قرار داد هاگن) به علت كمبود اعتبار گسترش نيافت. پس ا
ز عزيمت هاگن به كشور خود در سال 1307 هانس شريكر رئيس جنگلباني شمال شد در اين زمان مركز كار شريكر از بابلسر به شيرگاه انتقال يافت و ساختماني تحت نظارت وي در اين محل بنا شد كه بعدها مرکز جنگلداری سوادکوه گرديد.
در اواخر سال 1309 لوئي نيكه، مستشار فرانسوي جنگل كه در اداره كل فلاحت استخدام شده بود بازديدي از جنگل‌هاي شمال كشور نمود و در سال 1310 به پيشنهاد وي سازماني بدين شرح بوجود آمد: 1- اداره مركزي با يك نفر رئيس 2- اداره جنگلباني گيلان و آستارا با بيست نفر جنگلبان (مركز اين اداره در رشت بود) 3- اداره جنگلباني منطقه گرگان و مازندران با بيست نفر جنگلبان (مركز اين اداره در شيرگاه بود).
پس از اعزام پاسبان‌هاي جنگل دولت درصدد برآمد كه قطع درخت و بهره‌برداري از جنگل‌ها را براي تهيه تخته و الوار و غيره موكول به دريافت پروانه نمايد. پروانه از مركز صادر و رونوشتي از آن به منطقه جنگلباني جهت نظارت در قطع ابلاغ مي‌شد. منطقه جنگلباني

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایبرنامه چهارم توسعه، تحلیل داده، ثبت اسناد
 
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید