دانلود پایان نامه

افرادی که جان، سلامت، اموال و محل زندگی آنان در خطر باشد در رویه های تصمیم گیری دخیل باشند، این موقعیت را داشته باشند که نظرات خود را ابراز نمایند و با مقامات مسئول در تماس باشند. اصل 10 بیانیه ریو اشعار می دارد: «بهترین راه مدیریت مسائل زیست محیطی مشارکت تمامی شهروندانِ درگیر در این مسائل است. در سطح ملی، هر فرد باید به اطلاعات مرتبط با محیط زیستی که در اختیار مقامات دولتی قرار دارد دسترسی داشته باشد، این اطلاعات شامل مواد و فعالیت های خطرناک در جامعه و ایجاد موقعیت برای مشارکت در رویه های تصمیم گیری می گردد. دولت ها باید آگاهی عمومی را تسهیل و تشویق نمایند. دسترسی مؤثر به رویه های دادرسی و اداری از جمله رویه های جبرانی باید ایجاد گردد. ماده 13 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص «پیش گیری از آسیب فرامرزی اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند» نیز بر همین تعهد صحه می گذارد.
منظور از «عموم» افراد حقیقی، گروه ها و سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و کارشناسان غیردولتی است. در صورت بروز یک حادثه نفتی در دریای آزاد، اقشار و افراد گوناگونی از جمله ماهیگیران، قایقرانان، افراد حاضر در صنعت گردشگری و . . . تحت تأثیر قرار می گیرند.

اصل عدم تبعیض

این اصل ناظر بر شرایط پس از بروز آلودگی است. دولت آلوده کننده (یا دولتی که افراد تحت کنترل آن اقدام به آلودگی نموده اند) نباید در هیچ یک از مراحل جبران خسارت تبعیضی قائل شود. این عدم تبعیض هم سکونت یا ملیت را در بر می گیرد و هم وضع و اجرای قوانین داخلی. بطور کلی، اجرای صلاحیت های قانونی دولت حتی در داخل مرزهای آن نیز نباید با سوء قانونگذاری یا سوء اجرای قانون همراه باشد. هر یک از این اشکال تبعیض می تواند منجر به ورود آسیب به منافع دولتی دیگر گردد.
ماده 15 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص «پیش گیری از آسیب فرامرزی اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند» نیز این اصل را متذکّر شده است. مطابق با این اصل، دولتی که دادگاه های آن اقدام به رسیدگی به دعاوی می نمایند با اتباع بیگانه باید همان رفتاری را داشته باشند که در صورت بروز آسیبی مشابه در سطح داخلی با اتباع خود رفتار می کنند. البته این اصل به رویه حاضر برخی دولت ها مبنی بر ارائه ضمان یا تأمین مخارج دادرسی توسط اتباع بیگانه یا غیرمقیم خدشه ای وارد نمی آورد؛ این به معنی تبعیض نیست.
امروزه این اصل در تمامی نظام های حقوقی راه یافته است؛ اما در سطح بین المللی به نظر می رسد بهترین راه برای اجرای صحیح این قاعده ایجاد قوانین متحدالشکل در سطح بین المللی از طریق انعقاد معاهدات منطقه ای باشد.

ب- تعیین زیان در صورت بروز آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک
طرح «تعیین زیان در صورت بروز آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک» شامل یک مقدمه و 8 اصل می باشد. تفکیک ترتیبات این پیش نویس به اصل به جای ماده، نشانگر این واقعیت است که پیچیدگی اصل مسئولیت مدنی و تعیین زیان موجب شده است تا کمیسیون حقوق بین الملل مانند اعلامیه های بین المللی زیست محیطی به تدوین اصول روی آورد.
شمول این پیش نویس نیز مانند جزء پیشین خود در طرح کلی مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال مجاز، فعالیت های خطرناکی است که در حقوق بین الملل منع نشده اند. در این پیش نویس، مفهوم «زیان» معنای جامعی داشته و علاوه بر شمول موارد زیان جانی و مالی (که در تمام نظام های حقوقی به اشکال گوناگون موجود است)، شامل زیان به محیط زیست و میراث فرهنگی نیز می گردد. بعلاوه، هزینه های اقدامات معقول برای بازسازی محیط زیست نیز تحت شمول این پیش نویس قرار می گیرد.
تضمین جبران خسارت فوری و مناسب، تعهد همه دولت ها پس از بروز حوادث زیست محیطی اعلام شده و نیز اینکه دولت ها بدین منظور می بایست شرایط دست یابی به این هدف را از طریق وضع مسئولیت مدنی بر کارگزار یا فرد مربوطه و ایجاد بیمه یا سایر تضمینات مالی و نیز صندوق های صنعتی یا دولتی (داخلی یا بین المللی) محقق سازند. این پیش نویس بویژه ایجاد راه حل های قضایی داخلی را یکی از تعهدات دولت می داند که از طریق آن می توان امکان جبران خسارت به قربانیان را فراهم آورد. از نکات قابل توجه، تشویق پیش نویس برای ایجاد رژیم های خاص منطقه ای یا بین المللی با توجه به زمینه های خاص فعالیت (مانند نفت، انرژی هسته ای و . . . ) می باشد که رژیم مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی یکی از بهترین مثال ها در این زمینه است. از طرح مذکور، اصول زیر را می توان در ارتباط با آلودگی نفتی کشتی در دریا احصاء نمود.
ارائه امکان جبران خسارت فوری، مناسب و مؤثر
اصل جبران خسارت به عنوان یک اصل کلی، دارای دو ویژگی اصلی است. اول اینکه خسارات جبران شده نباید نقشی کیفری (تنبیهی) داشته باشد. دوم اینکه قربانی تنها می تواند به واسطه ضرر وارده به خود جبران خسارت دریافت نماید و نمی تواند انتظار داشته باشد به لحاظ اقتصادی از آسیب ایجاد شده سود و منفعتی ببرد. با توجه به این دو ویژگی، این نکته را می توان مطرح کرد که بنابر انصاف و اصل پرداخت توسط آلوده کننده کارگزار، مالک یا متصدی یا هر فرد دیگری که در رأس هدایت کشتی در دریا قرار دارد نباید با این انتظار که برای خسارت ایجاد شده نمی بایست غرامتی بپردازد، در امان بوده و از آن بگریزد؛ این امر انگیزه ای می شود تا پیش از هر چیز نهایت احتیاط و تلاش مقتضی برای پیش گیری از خسارت صورت گیرد.
به هر ترتیب، تعهدی که دولت ها در این راستا دارند این است که شرایط جبران خسارت را به گونه ای مهیّا نمایند که اهداف زیر را پوشش دهد: الف) ایجاد انگیزه لازم برای کارگزاران و مالکان و سایر افراد یا نهاد های مربوطه بمنظور جلوگیری از خسارت ناشی از آلودگی نفتی؛ ب) حل مسالمت آمیز اختلافات بین خود و سایر دولت ها یا با افراد خصوصی بر سر خسارت وارده بطوری که در سطح بین المللی منجر به ارتقای روابط دوستانه بین دولت ها می شود؛ ج) حفظ و ارتقای فعالیت های اقتصادی که برای رفاه ملت ها و دولت ها مهم است؛ د) و ایجاد جبران خسارت به شیوه ای که قابل پیش بینی، عادلانه و فوری باشد. این ها اهدافی هستند که در هر نظام مسئولیت مدنی و جبران خسارت باید اساس و مبنای همکاری دولت ها را تشکیل دهند.
دست یابی به اهداف فوق مستلزم این است که دولت ها در سطح داخلی اقدام به توسعه حقوق ناظر بر مسئولیت نفتی ناشی از خسارت آلودگی نفتی نمایند. این مسئله از طریق تصویب قوانین مناسب و الحاق به کنوانسیون های بین المللی به منظور جبران خسارت میسّر می گردد. قوانین مذکور نه تنها در رابطه با انتساب مسئولیت بلکه در خصوص مسائل شکلی از جمله آیین دادرسی و اقامه دعوی نیز در ارائه امکان جبران خسارت فوری، مناسب و مؤثر نقش خواهند داشت.

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع پلاسمایی، تحلیل واریانس، فعالیت بدنی، سطوح نوروپپتید

اقدامات جبرانی
پس از بروز آلودگی نفتی در دریا، دولت موظّف است از متصدّی کشتی اطلاعات لازم را در خصوص چگونگی بروز حادثه دریافت دارد. همچنین، باید اقدامات لازم را جهت کاهش خسارت به محیط زیست یا منافع سایر افراد و دولت ها به انجام رساند. این اقدامات نه تنها شامل اقدامات پاکسازی و بازیابی محیط زیست می باشد، بلکه اقدامات پیشگیرانه پس از حادثه را نیز در بر می گیرد. همچنین دولت موظف است دولت های در معرض خطر یا سازمان بین المللی دریایی (ایمو) را از حادثه مورد نظر مطلع سازد. وجود چنین تعهدی در قضیه کانال کورفو و نیکاراگوئه مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین نظارت دائم بر فعالیت های خطرناک توسط دولت در قضیه گاپچیکو-ناگیماروس مورد تأیید قرار گرفت. گاپچیکو-ناگیماروس نام پروژه ای بود که اسلواکی و مجارستان در مرز مشترک این دو کشور بر رود دانوب به انجام می رساندند که مجارستان با این استدلال که احداث سدّ مذکور خطری برای محیط زیست محسوب می شود، از ادامه همکاری سر باز زد و در نهایت دولت اسلواکی از دیوان خواست به این اختلاف رسیدگی نماید. آنچه در بحث حاضر اهمّیت دارد استفاده دیوان از استدلال خود در رأی 8 ژوئیه 1996 در رأی مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای مبنی بر حفظ منابع محیط زیست در همه حال می باشد. دیوان در این قضیه نیز در رأی 25 سپتامبر 1997 اظهار داشت «ضرورت های زیست محیطی در همه حال باید در نظر گرفته شوند و آگاهی از حسّاسیت محیط زیست و شناخت از خطرات زیست محیطی است که دایماً می بایست مورد نظر قرار گیرند». اقدامات جبرانی نیز بخشی از تعهدات دولت در حفاظت از محیط زیست محسوب می شود. شاید بهترین نمونه از قاعده مندی این اقدامات را بتوان در دستورالعمل 21 آوریل 2004 جامعه اروپا دانست که این اقدامات را به چهار دسته اقدامات «اوّلیه»، «تکمیلی»، «جبرانی» و «ترمیمی موقت» تقسیم نموده است.

دسترسی به محاکم داخلی
تمامی دولت ها ملزم به ارائه امکان دادرسی به تمامی افراد می باشند. اصل 10 اعلامیه ریو نیز ناظر بر همین اصل است . بند 2 ماده 235 کنوانسیون حقوق دریاها نیز بر وجود محاکم قابل رجوع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تأکید می کند. بهترین راه برای به انجام رساندن این تعهد انعقاد موافقتنامه های بین المللی و منطقه ای است.
عدم دسترسی به محاکم همواره یکی از مهم ترین موانع افراد زیاندیده در جبران خسارات وارده به آن ها تلقی می شود. این مسئله بویژه در قضیه نشت گاز بوپال نمایان شد. پس از بروز حادثه دولت هند تلاش کرد همه دعاوی زیاندیدگان را در قالب یک دعوای گروهی نزد دادگاه فدرال امریکا اقامه نماید اما بر اساس «دادگاه نامناسب» دادگاه خود را صالح ندانست. استدلال دادگاه امریکایی این بود که خوانده در امریکا توانایی لازم جهت جبران خسارت را دارا نیست. بنابراین، تمامی دعاوی مذکور به دادگاه عالی هندوستان ارجاع شد.
بنابراین، رجوع به دادگاه در خسارات فرامرزی عمدتاً بسیار پیچیده، پرهزینه و در نهایت بدون ضمانت موفقیت است. در نهایت می توان این گونه نتیجه گرفت که یا دولت ها و نهادهای متضرر باید در خارج از دادگاه به توافق برسند و یا از دسترسی بدون تبعیض و عادلانه به محاکم داخلی برخوردار باشند.

توسعه رژیم های بین المللی خاص
اصل 22 اعلامیه 1972 استکهلم در خصوص محیط زیست بشر و اصل 13 اعلامیه 1992ریو در خصوص محیط زیست و توسعه هر دو ناظر بر تلاش دولت ها جهت ایجاد رژیم های خاص مسئولیت مدنی می باشند که از این طریق جبران زیان های وارده به افراد و منافع دولت ها تا حدودی تضمین گردد. در این خصوص می توان به بند 2 ماده 235 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز اشاره کرد که کشورها را تشویق می کند جهت ایجاد نظامهای بین المللی بیمه اجباری یا صندوق های پراخت غرامت با یکدیگر به همکاری بپردازند. این اصول در پی تجربه دولت ها در ایجاد کنوانسیون های خاص مسئولیت مدنی ناشی از اقسام خاص آلودگی است. مطابق با این کنوانسیون ها، مسئولیت ناشی از خسارات آلودگی از بر فرد خاصی منتسب (در واقع کانالیزه) می گردد و از این رو تا حدودی جبران خسارت تضمین می شود. همچنین بیمه اجباری، وضع مسئولیت مطلق، تحدید مسئولیت و ایجاد صندوق های جبران خسارت از سایر ویژگی های رژیم های مذکور است.
در بحث آلودگی نفتی، طبیعتاً منظور از «رژیم های خاص»، کنوانسیون 29 نوامبر 1969 در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی و پروتکل 27 نوامبر 1992 اصلاحی آن و همچنین کنوانسیون 23 مارس 2001 بانکر (در خصوص آلودگی نفت مخزن سوخت کشتی) است. به علاوه، می توان به کنوانسیون تشکیل صندوق اشاره کرد که در تاریخ 27 نوامبر 1971 تصویب شد و همگام با کنوانسیون مسئولیت مدنی به روز رسانی شده است. مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی مستلزم بررسی ترتیبات اتخاد شده در رژیم مذکور است. مبحث دوم: رژیم مسئولیت مدنی خصوصی ناشی از خسارت آلودگی نفتی

مطلب مشابه :  اصول کلی راهبرد تصمیم­گیری مجدد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منظور از مسئولیت مدنی خصوصی انتساب مسئولیت به اشخاص خصوصی دست اندرکار در حمل و نقل دریایی و مرتبط با حادثه منجر به آلودگی در دریا است. کارگزار، مالک، اجاره کننده و یا متصدی از جمله افرادی می باشند که می توانند مسئول آلودگی و خسارات ناشی از آن تلقی گردند. در آلودگی نفتیِ ناشی از کشتی در دریای آزاد، هرگاه صحبت از مسئولیت مدنی خصوصی می شود، آنچه بلافاصله به ذهن متبادر می شود «رژیم مسئولیت مدنی خصوصی» ایجاد شده توسط کنوانسیون مسئولیت مدنی خصوصی ناشی از آلودگی نفتی کشتی 29 نوامبر 1969 و پروتکل 27 نوامبر 1992 و نیز کنوانسیون 23 مارس 2001 بانکر (آلودگی نفتی ناشی از مخزن سوخت کشتی) است.
دلیل عمده توسّل به رژیم مسئولیت مدنی خصوصی و بویژه نظام حقوق داخلی کشورها به منظور حل و فصل مسائل مرتبط با مسئولیت ناشی از آلودگی، عدم تمایل دولت ها به پذیرش مسئولیت و جبران خسارت و عملی تر بودن این نوع رژیم است. در اسناد بسیاری نیز ایجاد و توسعه چنین نظام ها و تدوین کنوانسیون هایی از این دست تشویق و توصیه شده است. اصل 22 اعلامیه 16 ژوئن 1972 استکهلم در خصوص محیط زیست بشر بیان می دارد: «دولت ها می بایست بمنظور توسعه هر چه بیشتر حقوق بین المللِ ناظر بر مسئولیت مدنی و جبران خسارت قربانیان آلودگی و سایر خسارات زیست محیطی ناشی از فعالیت های تحت صلاحیت یا کنترل آنان و نیز فعالیت های واقع در ماورای صلاحیت آنان با یکدیگر همکاری نمایند». همچنین اصل 13 اعلامیه 14 ژوئن 1992 ریو در خصوص محیط زیست و توسعه اشعار می دارد: «دولت ها می بایست به توسعه حقوق داخلی خود در خصوص مسئولیت مدنی و جبران خسارت قربانیان آلودگی و سایر خسارات زیست محیطی بپردازند. دولت ها همچنین به نحو جدی تر و مؤثرتری به توسعه بیشتر حقوق بین المللیِ ناظر بر مسئولیت مدنی و جبران خسارات زیست محیطی خواهند پرداخت که از فعالیت های تحت صلاحیت یا کنترل آنان و همچنین مناطق ماورای صلاحیت آنان ایجاد شده اند». بعلاوه، باید به ماده 235 کنوانسیون 1982 سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها نیز با عنوان «مسئولیت مدنی و مسئولیت ناشی از تخلف» اشاره کرد که به توسعه نظام مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به افراد اشاره دارد. بند 3 ماده مذکور اشعار می دارد: «به منظور اطمینان از پرداخت غرامت فوری و کافی در ارتباط با کلیه خسارات وارده ناشی از آلودگی محیط زیست دریا، کشورها در اجرای حقوق بین الملل موجود و توسعه بیشتر حقوق بین الملل مربوط به مسئولیت ناشی از تخلف (responsibility) و مسئولیت مدنی (liability) برای ارزیابی و پرداخت غرامت . . . اقدام خواهند نمود«. از آنجایی که بند 2 همین ماده نیز به توسعه نظام حقوقی داخلی کشورها اشاره دارد، به خوبی می توان نتیجه گرفت که مقصود از این ماده (همانند اصول مذکور در دو اعلامیه ریو و استکهلم) انعقاد کنوانسیون های بین المللی و رجوع به حقوق داخلی کشورها است.
در رژیم مسئولیت مدنی لازم است به ویژگی های مسئولیت و نحوه تعیین فرد مسئول بپردازیم که ذیلاً هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: ویژگی های مسئولیت در رژیم مسئولیت مدنی

مسئولیت در رژیم مسئولیت مدنی ویژگی های منحصر به فردی دارد. هدف از وضع مسئولیت در این رژیم، جبران خسارات وارده به زیاندیدگان و تضمین هر چه بیشتر آن است. بر این اساس، می توان به سه ویژگی اصلی رژیم مسئولیت مدنی اشاره کرد؛ یکی کانالیزه شدن مسئولیت، دیگری تضامنی بودن مسئولیت و در نهایت مطلق

بودن مسئولیت. ویژگی های مذکور در طول سال های بسیار تکامل یافته و شکل کنونی را به خود گرفته اند. ذیلاً به بررسی هر کدام از ویژگی های مذکور می پردازیم.

الف- مسئولیت کانالیزه شده
در رژیم های مسئولیت مدنی هر قاعده مسئولیت تعهد جبران خسارت را به

 

دیدگاهتان را بنویسید