دانلود پایان نامه

و دراین مسئله تفاوتی بین قبل وبعداز دستگیری نمی‌باشد‌.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مستند این رای‌، عمومات واطلا قات بعضی از آیات قرآن در زمینه اجرای حد است‌.
قرآن کریم در سوره نور می‌فرماید: «الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده‌. »
این آیه شریفه نیز مطلق بوده و شامل همه سارقین می‌گردد‌. قائلین به این رای معتقدند که عقوبت به سبب توبه ساقط نمی‌گردد ؛ زیرا مجازات‌، کفاره گناه است و باید اجرا شود و شباهتی بین محاربه و سایر جرایم نیست و نمی‌توان قیاس را در مورد سایر جرایم جاری کرد؛ زیرا محارب شخصی است که نمی‌توان او را به طور معمول وبه آسانی دستگیر کرد‌، وی در صورتی که قبل از دستگیری توبه کند، مجازاتش ساقط می‌گردد و علت پذیرفتن توبه وی این است که او تشویق به کناره گیری از فساد در زمین گردد؛ولی در مورد سایر مجرمین که همیشه در معرض دستگیری اند، حکمتی در پذیرش توبه و تشویق آنان ( مجرمین غیر محارب ) به آن نیست.
بند سوم‌: اثبات جرم از طریق علم قاضی

در متون فقهی ونیز متون قانونی مرتبط با توبه، صرفاً از اقرار و بینه‌، به عنوان طرق اثبات جرم یاد شده است‌. بنابراین آنچه در این میان کاملاً مسکوت مانده‌، توبه مرتکبی است که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است‌. لذا مسأله قابل طرح در این بحث این است که چنانچه مجرمی‌که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است‌، اگر قبل از اثبات جرم توبه کند‌، چه تأثیری در مجازات وی خواهد داشت ؟ همچنین اگر مرتکب جرم بعد از اثبات آن از طریق علم قاضی‌، توبه کند چه آثاری به دنبال را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها،ابتدا باید حجیت علم قاضی به عنوان یکی از مجاری اثبات جرم مورد بررسی قرار گیرد‌. اکثر فقهای شیعه و برخی از فقهای عامه‌، اعتبار علم قاضی را پذیر فته اند‌. از آن جمله‌، سید مرتضی در کتاب الانتصار به اثبات علم قاضی پرداخته وبا نقل عبارات ابن جنید اسکافی که با حجیت علم قاضی مخالف است‌، به اشکالات وی پاسخ داده است‌. ایشان می‌فرماید‌: امامیه واهل ظاهر معتقدند امام وحاکم از طرف امام می‌توانند به علم خود در کلیه حقوق و حدود‌،بدون استثناء حکم کنند. مالک از فقهای عامه می‌گوید‌: « حاکم مطلقاً نمی‌تواند به استناد علم خود‌، قضاوت کند‌.» و برخی دیگر مانند شافعی‌،قائلند‌: « حاکم می‌تواند در حقوق الناس به علم خود عمل کند » فقهای قائل به حجیت علم قاضی‌، در استدلال بر دیدگاه خود به آیات قرآن و روایات استناد کرده اند‌، همچنین در ماده 120 قانون مجازات اسلامی‌آمده است‌:« حاکم شرع می‌تواند بر طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می‌شود حکم کند‌. » فرض و تصور حدوث توبه‌، در مواردی که مبنای اثبات جرم‌، تنها علم قاضی است، نه تنها بعید و ناممکن نیست که از جهالت علمی‌و شکل قضایی نیز قابل تحقق است‌. به عنوان نمونه‌، جرم سرقتی را قاضی دادگاه به استناد علم محرز دانسته و این استناد واحراز‌، هیچ گونه محملی در راستای حدوث اقرار مجرم یا شهادت شهود ندارد حال مرتکب جرم اثبات شده ادعا می‌کند که قبل از اثبات جرم به نحوه مذکور ( از طریق علم قاضی ) از جرم ارتکاب یافته‌، توبه کرده است، آیا قاضی محکمه می‌تواند صرفاً به جهت اینکه توبه از مقوله قبل از اقرار یا شهادت شهود خارج است به این ادعا‌، بی توجه بماند و او را مجازات کند؟ یا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی مرتکب مدعی توبه شود، آیا صرفاً به لحاظ اینکه‌،توبه بعد از اثبات‌، مرتبط با اقرار مرتکب نمی‌باشد می‌تواند از تخییر قاضی مبنی بر عفو یا اعمال مجازات مجرم‌، فراغت جست؟ در حالی که بر مبنای ماده 236 قانون مجازات اسلامی‌، قاضی می‌تواند صرف اقرار که ظاهراً از دلایل اساسی است مخدوش نماید ودر تعارض اقرار بادلایل علمی،از اقرار روی بر تابد وبه دلیل قانونی از منطر مسلمات علمی‌بنگردو ا قراری را حاکی از واقع امر با لحاظ اصول علمی‌نمی‌باشد واجد آثار نداند. برای مثال قاضی به اقرار فرد به جرم زنا‌، که از جهات علمی‌و با آزمایشات پزشکی و روان پزشکی‌، قدرت و توانایی جسمی‌او ناممکن اعلام شده است‌، آ ثاری مترتب نمی‌کند‌. این امر نشانگر عدم ارزش اقرار به نحو مطلق‌،یا به عبارتی طریقیت ا قرار برای اثبات جرم است‌. همچنین در ارتباط با بینه‌، در متون فقهی تصریح شده است‌: « جایز نیست قاضی‌، وقتی بینه بر خلاف علم او می‌باشد بر طبق بینه حکم کند‌. » بنا بر نص فقهی مذکور نمی‌توان توبه را در رابطه با علم قاضی مقوله ای منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه دانست‌، چرا که مبنا ومنشأ علم قاضی نهایتاً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی است که دلالت بر اظهاراتی دارد که می‌تواند در ردیف اقرار قرار بگیرد یا قابل تأویل به قرائن و اماراتی است که می‌توان آن را در حکم بینه یا شهادت شهود تلقی کرد‌. بنابراین اگر منشأ علم قاضی مراتب نازلتری ازا قرار باشد‌، علم قاضی در حکم ا قرار و توبه قبل یا بعد از آن‌، حکم توبه مرتبط با ا قرا ر را دارد و اگر علم قاضی ناشی از مراتبی باشد که بتوان آن را امارات و قرائن را هم سنخ شهادت شهود تلقی کرد‌، مثلاً نتیجه اظهارات اشخاص دیگر غیر از خود مرتکب باشد‌، این علم در حکم بینه و توبه قبل یا بعد از آن‌، آثار توبه در مورد شهادت شهود را داراست‌. برای قاضی در ارتباط با مسأله توبه مجرم چند حالت قابل تصور است‌:

الف) اینکه قاضی علم پیدا می‌کند و متعلق علم او یا وقوع علم توبه است یا عدم آ ن‌. فقها در مورد حصول علم برای قاضی چنین بیان داشته اند‌: جایز است قاضی بدون بینه‌، ا قرار یا اسم‌، در حقوق الناس‌، بر طبق علمش عمل کند‌.
فصل دوم‌
جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی‌
مبحث اول‌: سیاست کیفری و جایگاه توبه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی‌1390
توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که مواد 113 تا 118 قانون جدید مجازات اسلامی‌نیز به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات به آن پرداخته است‌. توبه در جرائم مستوجب حد چنانچه قبل از اثبات جرم باشد موجب اسقاط مجازات خواهد شد‌. البته در مورد حد جرم قذف به دلیل حق الناس بودن توبه نمی‌تواند تأثیری در اسقاط مجازات حدی داشته باشد در همین راستا توبه در جرایمی‌که مجازات آنها دیه یا قصاص باشد نیز نمی‌تواند مؤثر باشد‌. همچنین در مورد حد محاربه به استناد آیات 33 و 34 سوره مائده تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می‌شود‌. ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد ( تبصره 2 ماده 113) توبه شخص زانی و لائط که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشند را به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند‌. ضمناً مقررات مربوط به توبه در قانون جدید در یک مبحث گنجانده شده است این روش بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون سابق است ضمن اینکه در این قانون به طور کلی به نقش توبه در جرائم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه موجب اسقاط و در مواردی موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم خواهد شد ودر صورت تکرار جرم چون با دلیل وجودی توبه مغایرت دارد توبه تأثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت زیرا پذیرش توبه اجباری نیست لذا در خصوص کسانی که مر تکب تکرار جرم شده اند توبه پذیرفته نمی‌شود در ماده 114 توبه مرتکبان در خصوص کسانی که قاعده تکرار جرم در مورد آنها اجرا شده است را نمی‌پذیرند‌. علهذا در خصوص ماده 116 لایحه جدید باید بگوئیم که در این ماده در واقع طراحان لایحه در پی این نکته هستند که پذیرش توبه اجباری نیست یعنی هر چند با احراز آن مکلف به اسقاط یا تخفیف مجازات است لکن احراز ا مر در دست قاضی است بنابراین معاذیر معاف کننده و مخففه قانونی در عمل به نوعی از کیفیا ت معاف کننده یا مخففه قضایی تبدیل شده است لازم به ذکر است که این ماده کاربرد فرعی دیگری نیز دارد وآن توجیه غیر منطقی تبصره 2 ماده 113 است و احتمالاً در حمایت از پذیرش آن تبصره گفته می‌شود قاضی می‌تواند احراز نیز کند‌. در نهایت متذکر می‌شود که اقدام عجیب قانونگذار این است که هرچند پذیرفتن توبه در جرایم مستوجب حد یکی از نقاط قوت وقابل استناد حقوق کیفری اسلامی‌است که به روند جامعه پذیری مجدد مرتکب و اصلاح وی اهتمام دارد اما بنظر می‌آید طراحان لایحه در تبصره 2 این ماده مرتکب اشتباهی فاحش شده اند وآن پذیرش توبه در عمل نا مشروع به عنف است یعنی اگر مرتکب تجاوز به عنف کند و توبه کند او قابلیت پذیرش دارد ودر نهایت به حبس کوتاه مدت محکومیت می‌یابد و این ا مر اولاً خلاف شرع است زیرا زنا و لواط عنف دارای جنبه حق الناس هستند و از طرف دیگرچطور در کذب که صرفاً بکار بردن لفظ است توبه را پذیرا نبوده و مسقط حد نیست اما در زنا لواط که عمل واقعاً انجام شده توبه را می‌پذیریم و همین امر در خصوص محاربه نیز مصداق دارد‌.بنظر می‌رسد توبه زمانی قابلیت پذیرش داشته باشد که جرم فاقد جنبه های حق الناسی باشد وتوبه در حق الناس مسقط مجازات نمی‌باشد و صرفاً مجازات اخروی را زایل می‌کند‌.
همانگونه که در بالا اشاراتی به توبه در قوانین و موضوعات مرتبط باآن داشتیم اگر بگوئیم این دستور شرع مقدس است (که گویا اینگونه نیست ) ایراد می‌کنیم که چرا در قانون مجازات اسلامی‌1370 وقانون راجع به مجازات اسلامی‌1361 چنین جزیی ذکر نشده بود در حالی که دستور شرع مقدس سابقه ای بسیار دیرینه دارد ثانیاً اساس پذیرش آن علاوه بر آنکه فاقد مبنای فقهی است فاقد مبنای عقلانی و منطقی نیز هست و از دیدگاه جرم شناسی اساساً ماده ای جرم زاست ممکن است با یک استدلال ظاهری‌، ضعیف و شکننده گفته شود در صورت رضایت علیه توبه امکان اسقاط حد را دارد و این امر نیز بسیار خطر ناک است زیرا متهم و کسان وی می‌توانند به انحای مختلف بزه دیده را تحت فشار قرار داده تا از حق شکایت خود بگذرند بنابراین بنظر میرسد به طور قطع باید از اصل ماده حذف گردد‌.
توبه در حقوق جزای اسلامی‌به عنوا ن یک تأسیس حقوقی و از بنیاد های حقوق جزای اسلامی‌به شمار می‌رود به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی‌خورد که در قانون مجازات اسلامی‌ همیشه جایگاه مناسبی را از آن خود کرده است و با توجه به اینکه پذیرش توبه اجباری نیست و به اختیار کافی است که بعد از احراز شرایط لازم آن را می‌پذیرد بنابراین نگرانی بر طرف می‌شود به هر حال استفاده از این تأسیس شرعی و فقهی با تجربیات ویافته های جدید حقوقی می‌تواند در کارآمد شدن بر خورد نظام قضایی ما با مسایل قضایی کمک کند‌. البته دارای شرایط و ارکان وآثاری است و آثار بارز آن جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان است و اگر با شرایط کامل انجام گیرد یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته می‌شود که در جرا ئم حق الله قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود مسقط مجازات بوده ولی در جرائمی‌که جنبه حق الناسی دارند موجب سقوط مجازات نیست چون مرتکب علاوه براین که اوامر ونواهی الهی را نادیده گرفته موجب ضرر و زیان مالی و جسمی‌یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند البته توبه مجازات اخروی را ساقط می‌کند ولی باید دانست که دفع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست‌.
امروزه جرم شناسان معتقدند که مجازات مجرم هدف مطلق نیست بلکه وسیله ای برای اصلاح و باز پروری ویا ارعاب اوست حال اگر با مجری بر خورد کنیم که پس از ارتکاب عمل از کرده خود به شدت پشیمان شده است‌، به طوری که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است که دگر باره مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند مجازات او کار بیهوده ای است زیرا موضوع اعمال مجازات در واقع سالبه بر انتفای موضوع شده است و یا بدون اعمال مجازات به هدف خود رسیده ایم زیرا توبه به معنای بازگشت از گناه و اعمال مجرمانه و پشیمانی از اعمال گذشته و سعی در انجام اعمال صحیح و پسندیده و تکرار نکردن جرایم گذشته است‌.
در حقوق کیفری اسلام توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود بدین معنا که جرایم واقع شده و مجرم نیز دارای مسئولیت کیفری است اما رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود‌. آثار توبه نه تنها در بعد فردی بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است توبه نه تنها شخصی را اصلاح می‌کند بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند‌. اسلام چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی کرده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم تحت شرایطی منتفی می‌داند و این یکی از امتیازات باز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی‌است‌.
توبه در جرائم تعزیری تنها در تعزیرات درجه 6 و 7 و 8 یعنی حبس تا دو سال قابل پذیرش بوده و مسقط مجازات است یعنی توبه را در کل از مسقطات مجازات نمی‌دانند به عبارت دیگر چنانچه مجازات از دو سال حبس تعزیری بیشتر شود توبه آ ن را ساقط نمی‌کند اما در زنا ولوا ط به عنف مستوجب حد اعدام آیی حد را ساقط کرده وسبب تبدیل اعدام به حداکثر تا2 سال حبس تعزیری می‌شود در این خصوص باید به حداکثر دقت کنیم لذا اگر قاضی به 6 ماه حبس حکم بدهد نیز ایرادی ندارد که احتمالاً این حبس نیز سوءپیشینه مؤثر ایجاد نمی‌کند‌.
توبه در قانون مجازات اسلامی‌فعلی و لایحه جدید از جایگاه مهمی‌برخوردار است اما در هیچ یک از این قوانین شرایطی برای توبه بیان نشده است بلکه تشخیص آن بنظر قاضی واگذار شده است‌. برای شناخت توبه و ارکا ن باید به فقه مراجعه کرد‌. توبه دارای دو دسته از ارکا ن است‌: 1 – ارکا ن درونی 2 – ارکا ن بیرونی در توبه کننده باید شرایطی وجود داشته باشد که از جمله آنها ندامت وپشیمانی قلبی‌، استغفار زبانی و تصمیم بر باز گشت نکردن به گناه بر شمرده اند‌. در خصوص ارکا ن بیرونی توبه عمل با اعضا و جوارح‌، انجام عمل صالح و ادای حقوق مردم هستند خداوند تبارک وتعالی می‌فرماید‌: « ضمن تاب من بعد ظلمه و اصلح یتوب علیه »
همچنین خداوند تبارک وتعالی در آیه 54 سوره انعام می‌فرماید‌: « انه من عمل منکم سوء بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح و اصلح فانه غفور رحیم » که اصلاح را بعد از توبه موجب غفران الهی دانسته است‌. همچنین آیه دیگری غفران الهی را شامل کسانی دانسته است که توبه کرده و ایمان آورد و سپس عمل صالح انجام دهد‌. در این زمینه روایات وارده از پیامبر اکرم ( ص) و ائمه طا هرین علیهم السلام به صورت روشنتری به بیان ارکا ن وشرایط توبه می‌پردازد و به تفصیل آن را بیان می‌کند‌. پیامبر اکرم ( ص ) می‌فرماید‌: « توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت توبه کننده نخواهد بود این آثار عبارتند از‌: 1 – راضی ساختن دشمن و کسانی که با آنها در حال نزاع ودرگیری باشد 2 –اعاده نمازهای فوت شده 3 –تواضع بین مردم 4 –دوری از شهوات 5 – روزه گرفتن‌، آیات و روایاتی از این قبیل شرایط توبه را بیان می‌کند که شامل تغییر قطعی در وضعیت درونی و بیرونی توبه کننده است بنابراین پیش بینی توبه در قانون مجازات اسلامی‌به عنوان ابزاری برای معافیت از مجازات، منوط بهتحقق شرایط لازم است و هرگز نمی‌تواند تبدیل به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع درتعریف

 

دیدگاهتان را بنویسید