منابع مقاله درمورد قرار بازداشت موقت

0 Comments


در پرونده هایی که به عنوان جامعه نمونه آماری تحت بررسی قرار گرفت ، دو مورد دارای معاون در قتل بودند. در این پرونده ها در ابتدا متهم به معاونت در قتل با قرار بازداشت موقت روبه رو می شد اما قبل از اعلام ختم تحقیقات و پس از احراز معاونت توسط متهم ، زمانی که دیگر نیازی به متهم جهت انجام تحقیقات نبود قرار بازداشت موقت وی تخفیف یافته و تبدیل به قرار وثیقه می گردید. در خصوص اتهام رابطه نامشروع نیز پنج پرونده مورد بررسی قرار گرفت که در هر سه این پرونده ها قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می شد ، اما مبلغ وجه التزام متفاوت بود و از ده میلیون تا بیست میلیون ریال را شامل می شد. بنابراین نه در اتهام معاونت در قتل و نه در اتهام رابطه نامشروع صدور قرار بازداشت موقت متناسب نمی باشد، مگر اینکه موجباتی مانند بیم از بین بردن دلایل و آثار جرم و یا تبانی مطرح باشد که باتوجه به لزوم متناسب بوده با شدت جرم صدور قرار بازداشت موقت را در خصوص اتهام معاونت در قتل توجیه می کند.
با این وجود در خصوص متهم به معاونت در حادثه میدان کاج سعادت آباد تهران قرار بازداشت موقت صادر شده بود در حالی که هیچ دلیل و یا توجیه فنی برای آن وجود نداشت و این امر را باید متاثر از فشار افکار عمومی و بازتاب اخبار مربوط به این جرم در رسانه ها دانست . بازنمایی اخبار مربوط به این حادثه در پایگاه های مختلف خبری مانند پایگاه خبری شرق و ایران از تیتر هایی مانند ((یک زن، پشت پرده نزاع خونین مردان عاشق پیشه)) و یا ((مردی که به ارتکاب جنایت با استفاده از چاقو متهم شده است در اعترافاتش مدعی شد دسیسه یک زن او را به انجام قتل وادار کرد)) استفاده می شد که این اقدام موجب شد افکار عمومی این شخص را مقصر اصلی حادثه قلمداد..
در این اخبار با تمرکز بر رابطه موجود بین این متهم و متهم به قتل ، و تحلیل های مختلف از آن این ارتباط را زمینه ارتکاب جرم نشان می دادند و به نوعی این شخص را نیز در وقوع جرم مقصر قلمداد می کردند. این اخبار به نحوی بازتاب داده می شد که مجرمیت متهم ردیف دوم از نظر افکار عمومی محرز بوده و در اخبار او را به عنوان مسبب اصلی حادثه معرفی می کنند و طبیعتا هرگونه اقدام در جهت تخفیف قرار تامین این متهم از سوی رسانه ها به عنوان سهل گیری و برخورد ملاطفت آمیز برداشت می شد و آزادی این شخص می توانست بازتاب وسیعی در سطح جامعه داشته باشد. در نتیجه قضات دادگاه نیز همسو با افکار عمومی و در جهت در امان ماندن دستگاه قضایی از اتهامات سهل انگاری و مدارا با مجرمین و تحت نفوذ قرار گرفتن قرار تامینی شدیدی برای این متهم انتخاب نموده اند.
فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین مجازات
یکی از مواردی که در بازنمایی رسانه ای جرایم مورد توجه واقع می شو د مجازات جرایم رسانه ای شده است . این قسمت به عنوان نتیجه رسیدگی کیفری جایگاه ویژه ای در گزارش های رسانه ای دارد و مورد ارزیابی و تحلیل گزارشگران قرار می گیرد و در افکار عمومی نیز دارای اهمیت ویژه ای است . خبرنگاران در تحلیل های خود از مجازات انتخاب شده آن را با معیار ها و برداشت های خود از مسایل جنایی می سنجند . این در حالی است که گزارش های خبری فاقد اطلاعات و بینش کافی نسبت به مسایل کیفری هستند . اما با وجود این محدودیت ها افکار عمومی نیز متناسب با این گزارش ها شکل گرفته و در پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند مقامات عدالت کیفری بر دو راهی همراهی با افکار عمومی و ستایش عملکرد آن ها توسط رسانه ها و یا نادیده گرفتن افکار عمومی و عمل به دیدگاه های کارشناسی و مورد انتقاد قرار گرفتن توسط رسانه ها قرار می گیرند.
تحلیل داده های به دست آمده در این تحقیق حاکی از فاصله گرفتن اقدامات دستگاه های عدالت کیفری در پرونده های رسانه ای شده از دیدگاه های کارشناسان و همسو بودن این اقدامات با افکار عمومی و فضای رسانه ای ایجاد شده دارند. این تاثیر پذیری در دستگاه قانونگذاری به صورت وضع قوانین سریع و تحت تاثیر فضای احساسی و عوامانه رسانه ها که با تعیین مجازات های شدید همراه است نمود پیدا می کند. تاثیر پذیری دستگاه قضایی از افکار عمومی و فضای رسانه ای در مرحله تعیین مجازات درارای جنبه های مختلفی است. در جرایم رسانه ای شده دستگاه قضایی تلاش دارد تا اقدامات خود را با فضای رسانه ای و افکار عمومی هماهنگ کند و به همین دلیل در انتخاب مجازات ها ، بر جنبه های از مجازات تاکید می کنند که دارای مقبولیت در عامه مردم باشد. با توجه به گرایش مردم به سزا گرایی ، مجازات انتخاب شده توسط داگاه ها برای مرتکبین جرایم رسانه ای شده عموما شدید و از نوع مجازات هایی هستند که درجه تنبیهی آن ها برجسته است. تحقیقات انجام شده حکایت از گرایش به مجازات حبس به عنوان نمونه بارز مجازات تنبیهی در پرونده های رسانه ای شده دارد. گرایش به سزاگرایی در این پرونده ها موجب شده است که اقداماتی که دارای درجه تنبیهی کمتری هستند به حاشیه رانده شده و با وجود داشتن پشتوانه و حمایت دیدگاه های کارشناسان در دستور کار دادگاه ها قرار نگیرند. استفاده از مجازات های جایگزین حبس که به دلیل دوری کردن از پیامد های نامطلوب مجازات حبس در دهه های اخیر در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و نیز مجازات های اجتماعی که طبق نظر کارشناسان در افزایش کیفیت مجازات های کیفری تاثیر قابل توجهی دارد در پرونده های رسانه ای شده به دلیل درجه تنبیهی پایین این اقدامات امری نادر و دور از انتظار اس ت. در مرحله اجرای مجازات از اقداماتی که نمایشی و متقاعد کننده افکار عمومی است استقبال قابل توجهی در دهه اخیر شده است. اجرای علنی مجازات های اعدام در پرونده های رسانه ای شده نمونه این اقدامات در سالیان اخیر است.
در این فصل تلاش شده تا تاثیر رسانه ای شدن جرم و افکار عمومی بر تعیین مجازات با مقایسه پرونده های رسانه ای شده و رسانه ای نشده تبیین گردد. بر همین اساس تاثیر این امر را در سه مبحث با عناوین : تاثیر بر میزان مجازات ، تاثیر بر انتخاب نوع مجازات و تاثیر بر اجرای مجازات بررسی می کنیم.
مبحث نخست : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر میزان مجازات
روند رسیدگی پرونده های رسانه ای شده تاثیر قابل توجهی از افکار عمومی می پذیرد . تعیین مجازات نیز به عنوان مرحله نهایی از رسیدگی کیفری از این اصل مستثنا نیست. تعیین مجازات جرایم در یک فرآیند دو مرحله ای انجام می پذیرد و ابتدا در دستگاه قانون گذاری نوع و میزان مجازات تعیین می شود و سپس در دستگاه قضایی و در مرحله رسیدگی کیفری قضات دادگاه ها با استفاده از اختیاراتی که قانون گذار به آن ها اعطا کرده است ، در نهایت میزان مجازات را انتخاب می کنند. تاثیرگذاری رسانه ای شدن جرم بر دو حوزه قانونگذاری و قضایی سیاست جنایی ممکن است با افزایش میزان مجازات در این دو حوزه ی همراه باشد. و این افزایش مجازات که کیفر گرایی نامیده می شود گاهی مرتبط با قانونگذاری در عرصه ی کیفری به عنوان ماحصل گفتمان سیاسی مطرح می شود و زمانی نیز در ارتباط با قوه قضاییه و قضات مطرح می شود که به کیفر گرایی قضایی معروف است. در این مبحث به طور جداگانه به تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم در میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری و قضایی خواهیم پرداخت.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


گفتار اول: افزایش میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری
عرصه ی قانونگذاری سیاست کیفری توسط قوه مقننه اعمال می گردد . اعضای این قوه با مراجعه مستقیم به آرای مردم انتخاب می گردند و نهادی کاملا انتخابی و وابسته به حمایت های مردمی هستند و با توجه به انتخاب مستقیم توسط مردم وابسته ترین قسمت به افکار عمومی هستند . این مقامات با توجه به انتخاب توسط مردم بیشترین تاثیر پذیری را از فضای رسانه ای جرایم دارند و واکنش های عوام گرایانه در اقدامات آن ها در پاسخ به مطالبات رسانه ها امری رایج است. عوام گرایی در دستگاه قانون گذاری موجب می شود دیدگاه های مردم عادی در خصوص مسایل کیفری از جمله مجازات مجرمین ملاک عمل آنان قرار گیرد. تحلیل محتوای مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانونگذاری کیفری نشان دهنده میزان فراوانی و تنوع در بهرهگیری از واژگانی است که بیانگر نگرانیهای مردم و انتظارهای عمومی است. برای نمونه، تمرکز بر دلایلی مانند: «حل مشکلات مردم»، «تأمین امنیت مردم»، «رفع دلواپسی مردم» به هنگام بررسی لایحه الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقهدار (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، 17 اردیبهشت 1387، صص 17-10)، تاکید بر برآورده کردن «مطالبات عمومی»، «انتظار عمومی»، «منافع عمومی» از طریق ارایه طرح اصلاح ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، 24 خرداد 1385، صص 12-8)، و نیز دفاع از طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه با استناد به «انتظارات مهم مردم» و «توقعات جامعه» (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، 12 تیر 1387، صص12-10) از نمادهای بارز مشروعیت بخشیدن به سیاستهای کیفری ایران به شمار میآید.
این در حالی است که شناخت افکار عمومی از مجازات و ویژگی های آن ناشی از اخباری است که رسانه ها بازتاب می یابد . رسانه ها نیز جرایمی را بازتاب می دهند که دارای ارزش خبری بالایی هستند و عمده جرایم دارای ارزش خبری جرایم خشونت آمیز است. مجازات جرایم خشونت آمیز نیز دارای درجه تنبیهی بالایی است و به منظور رسیدن به هدف تنبیهی مجازات نیز ویژگی سزا دهی آن افزایش داده می شود . در نتیجه در رسانه ها مجازات هایی که بازتاب داده می شود دارای شدت بیشتری هستند و با توجه به اینکه این گزارش ها توسط مردم مورد نگرش واقع می شود ، دیدگاه های مردم عادی نیز همسو و مطابق با الگوی رسانه ای مجازات ها شکل می گیرد. نتیجه این امر گرایش افکار عمومی به سزادهی در اعمال مجازات ها است که از این امر به عنوان کیفر گرایی عمومی به معنای گرایش مردم به پاسخ های سرکوبگرانه یاد می شود. این در حالی است که سزادهی تنها یکی از اهداف مجازات ها است و در انتخاب میزان مجازات نیز نباید ویژگی های مجازات ها از قبیل سزا دهی به اندازه ای تعیین شود که سایر اهداف مجازات ها به خصوص اصلاح و بازپروری مجرم را با مخاطره رو به رو کند به همین دلیل برای تامین هدف اصلاحی مجازات ها ناگزیرند از خشونت آن بکاهند.
از طرفی نیز محتوای اخبار رسانه ای در خصوص پدیده های مجرمانه و به خصوص جرایم رسانه ای شده بیش از حد خلاصه و فاقد جنبه تحلیلی است. این دو ویژگی موجب می شود که درک و نگرش مردم از پرونده های کیفری سطحی و غیر کارشناسی بوده و از دیدگاه های کارشناسی فاصله بگیرد.
یکی از دلایل اصلی فاصله گرفتن دیدگاه های مردمی از دیدگاه های کارشناسانه در خصوص میزان مجازات عدم توجه خبر نگاران به اهداف مجازات ها و بازتاب ندادن آن است. با وجود اهمیت توجه به اهداف مجازات ها در گزارش های خبری به ندرت می توان به گزارشی برخورد کرد که در آن اهداف مجازات ذکر شده باشد . اشاره گزارشگران به اهداف مجازات ها یا به طور صریح است و یا منظور خود را با آوردن عباراتی مانند : به منظور ، در جهت و … بیان می کنند. در تحقیقاتی که بر روی روزنامه های کانادایی انجام شده است در کل در 70 درصد از گزارش ها اصلا دلیلی برای مجازات ذکر نشده و در 18 در صد یک دلیل و در 5 درصد دو دلیل ذکر شده است .اهدافی هم که در این گزارش ها ذکر شده غالبا اهداف خاص مجازات ها نیست و فقط در 6 درصد به هدف بازدارندگی و در 4 درصد به یکی از سایر اهداف مجازات ها اشاره شده است. دلیل این امر هم این است که اشاره به اهداف مجازات ها علاوه بر اینکه به گزارش جنبه فنی داده و با لزوم ساده نویسی و خلاصه بودن متن در گزارش ها تعارض دارد ، مطالعه آن نیز خارج از حوصله و وقت مخاطب است .در مجموع این عوامل مانع تحقق درک و نگرشی صحیح در مخاطبان در خصوص اهداف مجازات ها می گردد . با وجود چنین محدودیت هایی در بازنمایی رسانه ای جرایم و به تبع آن افکار عمومی شکل گرفته ، دستگاه قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در وضع برخی از قوانین ، از افکار عمومی و خواسته های مردم پیروی کرده است که این اقدامات قانون گذار مصداق بارز عوام گرایی است . در این گونه مصوبه ها همراهی مسئولین با افکار عمومی با توجه به گرایش افکار عمومی به سزاگرایی در غالب تشدید مجازات مجرمین نمود پیدا می کند. حتا این اقدامات قانون گذار در برخی موارد ممکن است به پیش بینی عنوان مجرمانه ی مستقل برای برخی از جرایم یا تغییر عنوان مجرمانه ی عمل ارتکابی نیز منتهی گردد . به عنوان نمونه می توان به پیش بینی عنوان مجرمانه افساد فی الارض و مجازات اعدام در قانون ((اصلاح قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بسری فعالیت غیر مجاز می نمایند)) اشار ه کرد . به دلیل وجود چنین ویژگی هایی است که محققان این مصوبه را یکی از مصادیق عوام گرایی در دوره ی مجلس هفتم قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران می دانند.این قانون پس از انتشار فیلم خصوصی یکی از هنر پیشه ها که منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم گردید تصویب شد و به شدت تحت تاثیر فضای احساسی ایجاد شده توسط رسانه ها قرار داشت. ایراد اصلی این رویه قانونگذاری کیفری تأثیرپذیری شدید آنها از فضای احساسی، هیجانی و رسانهای حاکم بر جامعه و فقدان ارزیابی علمی است. یافته های علمی نشان میدهد این تدابیر شتابزده به دلیل درک نادرست از واقعیتهای مجرمانه در عمل نمیتوانند تأثیر چندانی در پیشگیری از جرم داشته باشند. حاکمیت فضای احساسی گاهی باعث میشود حتی در مواردی که میزان اثربخشی این تدابیر در معرض تردید قرار دارد تحت تاثیر فشارهای سیاسی و مطالبات عمومی اجرای این رویهها همچنان استمرار یابد.
یکی دیگر از عواملی که در سزاگرایی موثر است باورهای مردمی در این خصوص است. باورهای مردم یکی از مولفه هایی است که می تواند بر گرایش آنها به کیفر و میزان و شدت آن موثر باشد.در این بین رسانه ها با تمرکز و تاکید بر باورهای مذهبی به خصوص در جرایمی مثل تجاوز به عنف موجب افزودن بر این تعصبات و تاثیر آنها می شوند . در گزارش پایگاه خبری مهر نیوز از پرونده های ((تجاوز جمعی کاشمر)) و گزارش روزنامه انتخاب از پرونده ((تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان)) با توجه به موضوع این پرونده که تجاوز به عنف بوده بر ارزش های مذهبی و سخنان بزرگان دین در این خصوص تاکید شده و بر احساسی شدن فضای رسانه ای جرایم می افزایند. این اقدام رسانه ها یکی از اصلی ترین پیش زمینه های وقوع و پیدایش حرکت های توده ای درمیان مردم است . این حرکت های توده ای که عنوان خواسته های مردمی را با خود یدک می کشند در نهایت با واکنش همسوی نهادهای عدالت کیفری به عنوان یکی از مصادیق بارز عوامگرایی کیفری همراه می گردند.
گفتار دوم: عدالت استحقاقی
اصطلاح عدالت استحقاقی به معنای گرایش هرچه بیشتر سیاست جنایی در چند دهه اخیر در توسل به کیفر و مبتنی بر احیای سزاگرایی در حوزه هنجاری مجازات است . این جریان فکری پس از طرح ادعای ناتوانی نظریه و سیاست های اصلاح و درمان در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان مطرح شده است.در این دیدگاه دیگر اصلاح و بازپروری مجرمین]]>

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *