دانلود پایان نامه

خبری واقعه خبرنگاران تمایل زیادی به انتشار تصاویر در اخبار خود ادارند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش سوم
تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری و تعیین مجازات
بازنمایی رسانه ای جرایم بر مراحل مختلف رسیدگی کیفری تاثیر گذار است . یکی از مهمترین تصمیماتی که در پرونده کیفری گرفته می شود قرار تامین کیفری است که نسبت به متهم اعمال می شود.انتخاب نوع قرار تامین نیز به قاضی پرونده واگذار شده است که باید با رعایت تناسب بین قرار و اوضاع پرونده مانند وضعیت تحقیقات مقدماتی و دسترسی به متهمان و دلایل ارتکاب جرم یکی از انواع قرارهای تامین برای متهم انتخاب شود. اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که بازنمایی رسانه ای جرایم می تواند برنوع قرار تامین تاثیرگذار باشد. این تاثیرگذاری به دو شکل کلی امکان پذیر است . اول اینکه تحت تاثیر بازنمایی رسانه ای جرم ممکن است برخی از مبانی قرارهای شدیدتر محقق شود . دامن زدن به آثار جرم که موجب افزایش اهمیت جرم در افکار عمومی می شود ، همچنین افشای روند تحقیقات مقدماتی موجب می شود که شدت عمل بیشتری در جمع آوری دلایل و در دسترس داشتن متهمین اعمال شود که نتیجه این دو امر قرارهای تامین کیفری شدیدتر است. گاهی نیز روند بازنمایی رسانه ای جرم موجب شکل گیری انتظاراتی در افکار عمومی می شود که در پاسخ و همسویی با این انتظارات قرارهای تامین کیفری شدیدتری اتخاذ می شود بدون اینکه توجیه فنی و کارشناسی برای آن وجود داشته باشد.
مرحله تعیین و اجرای مجازات در پرونده های کیفری با توجه به اینکه نتایج رسیدگی را در افکار عمومی با مجازات می سنجند ، دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت موجب شده تا در پرونده های رسانه ای شده بیشترین تاثیر پذیری از افکار عمومی در مرحله تعیین و اجرای مجازات ها باشد . مقامات عدالت کیفری با توجه به اینکه در کدام زمینه از سیاست جنایی فعالیت می کنند به اشکال و میزان متفاوتی از افکار عمومی در این مرحله تاثیر می پذیرند. در مرحله قانون گذاری به عنوان ، نخستین قسمت از سیاست جنایی این تاثیر پذیری در غالب تصویب قوانین و پیش بینی مجازات ها مطابق با خواسته های مردم نمود پیدا می کند و این مصوبه ها با سرعت زیاد در دستور کار دستگاه قانونگذاری قرار گرفته و با توجه به گرایش شدید افکار عمومی به سزاگرایی ، دارای درجه بالای خصوصیت های تنبیهی مجازات هستند که تداوم این امر به کیفر گرایی در دستگاه قانونگذاری منجرخواهد شد .
تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین و اجرای مجازات توسط دستگاه قضایی نیز مشهود است . در بازنمایی رسانه ای جرایم استفاده از روش های افزایش جذابیت خبری مانند گزارش داستان وار واقعه و استفاده از القاب دلهره آور از قبیل : خفاش شب ، عقرب سیاه ، کرکس پیر و … موجب نشان داده چهره ای بی رحم و غیر انسانی از مجرم در جامعه می شود. این نوع بازنمایی موجب می شود که خواسته های مردم در خصوص مجازات این مرتکبین بازتاب داده شود و مقامات قضایی در تصمیمات خود این خواسته ها را مورد توجه قرار دهند و این تاثیرپذیری در غالب سزاگرایی و شدت عمل نسبت به این مجرمین نمود پیدا می کند. در ین پرونده ها قضات دادگاه برای اینکه مورد اتهام افکار عمومی و رسانه ها در برخورد سهل انگارانه با مجرمین نشوند نسبت به متهمین جرایم رسانه ای شده شدت عمل نشان می دهند.این شدت عمل در مرحله انتخاب مجازات به شکل گرایش به انتخاب مجازات های تنبیهی از بین مجازات های مورد نظر قانونگذار و نیز استفاده نکردن از اختیارات قانونی در جهت تبدیل مجازات ها نمود پیدا می کند . در خصوص جرایمی که دارای حداقل و حداکثر قانونی هستند نیز در صورت رسانه ای شدن جریان پرونده مجازات هایی بالاتر و نزدیک تر به حداکثر قانونی نسبت به مجرمینی که جرایم آن ها رسانه ای شده است در مقایسه با پرونده های رسانه ای نشده اعمال می شود. تاثیر رسانه ای شده جرم بر مرحله اعمال مجازات در پاسخ به افکار عمومی به صورت اعمال نمایشی و در ملاء عام مجازات و استفاده نکردن از تدابیر جایگزین که دارای پشتوانه کارشناسی هستند نمود پیدا می کند.
در این بخش ابتدا درفصل نخست تلاش شده با مقایسه ی پرونده های رسانه ای شده با پرونده های مشابه که رسانه ای نشده ارتباط بین بازنمایی رسانه ای و انتخاب قرار تامین کیفری نمایان گردد .
در فصل دوم به منظور نشات دادن ارتباط بین بازنمایی رسانه ای جرم و تعیین و اجرای مجازات ضمن جمع آوری اطلاعات از پرونده های رسانه ای نشده در خصوص نوع و میزان مجازات انتخابی و نحوه اجرای آن پرونده های رسانه ای شده که دارای اتهاماتی مشابه این پرونده ها داشته اند انتخاب شده تا روند تاثیر گذاری افکار عمومی با تحلیل و مقایسه این دو دسته از داده ها بررسی گردد.
فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری
از جمله تصمیمات مقامات قضایی در پرونده کیفری صدور قرار تامین کیفری است . ماده 132 ق. ا. د.ک. قاضی را مکلف نموده است که به منظور دسترسی و حضور به موقع وی پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند. قرار های تامین کیفری پنج نوع هستند که خفیف ترین آن ها التزام به حضور با قول شرف و شدید ترین آن ها بازداشت موقت است .
در صدر این ماده قانونگذار انتخاب هریک از این قرارها را در اختیار قاضی صادر کننده قرار گذاشته است . اما این اختیار نامحدود نبوده و قاضی ملزم به رعایت اصل تناسب در صدور قرار تامین است.به این ترتیب قرارهای پیش بینی شده در ماده 132 دارای درجات مختلفی از محدودیت برای متهم است و به ترتیب شدت پیش بینی شده است و
در خصوص هر پرونده قاضی باید قرار متناسب با آن را انتخاب کند.
لزوم رعایت تناسب در ماده 134 ق. ا. د. ک .به این ترتیب پیش بینی شده است که ((قرار تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد)). اما در این بین باید جایگاهی نیز برای رسانه ها در عوامل موثر در انتخاب نوع قرار تامین در نظر گرفت . رسانه ای شدن یک جرم و پرداختن رسانه های خبری به آن ممکن است موجب انحراف در جریان تحقیقات آن جرم و یا افزایش آثار و اهمیت جرم در جامعه شده و زمینه صدور قرار تامین کیفری شدیدتر را فراهم کند.
در این فصل در دو مبحث جنبه های تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم در انتخاب قرار تامین کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث نخست : اهمیت جرم و وضعیت مرحله تحقیقات:
میزان اهمیت جرایم در جامعه مهمترین معیار در تعیین نوع و نحوه واکنش دستگاه عدالت کیفری است. این امر در تعیین محدوده اقدامات قضات دادسرا و دادگاه نیز نقش تعیین کننده ای دارد و این مقامات در استفاده از اختیاراتی که قانونگذار به آن ها داده ، از جمله صدور قرار تامین کیفری اهمیت جرایم را مورد توجه قرار می دهند. بدیهی است جرایم با اهمیت تر واکنش های تند تر و سختگیرانه تری را نیز در پی خواهند داشت.بازتاب رسانه ای جرایم و تاثیر این امر بر افکار عمومی موجب می شود که با افزایش دامنه تاثیر جرایم اهمیت آن نیز افزایش پیدا کند و اقدامات شدیدتر دستگاه قضایی توجیه گردد.
وضعیت مرحله تحقیقاتی پرونده ها نیز نقش قابل توجهی در انتخاب نوع قرار تامین کیفری دارد . شرایطی مانند دسترسی به شرکا و معاونین جرم و دلایل در مرحله تحقیقاتی با توجه به تاثیر زیاد در موفقیت مقامات دادسرا نقش قابل توجهی در انتخاب قرار تامین دارند، تا جایی که حتی صدور قرار بازداشت را نسبت به متهمین توجیه می کنند.در این مبحث تلاش شده تا نقش رسانه ای شدن جرایم در تعیین نوع قرار تامین کیفری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
گفتار اول : اهمیت جرم:
یکی از معیارهایی که باید از طرف قاضی صادر کننده قرار مورد توجه قرار گیرد اهمیت جرم ارتکابی است . با این وجود قانونگذار از جرم مهم تعریفی ارایه نداده است و برای تشخیص میزان اهمیت جرم باید معیارهایی مانند تاثیر آن در جامعه ، خطرناک بودن آن ، شدت مجازاتی که برای آن معین شده ، وسعت تاثیر آن در زمان و مکانبررسی شود و جرایمی که سهم بیشتری از این عوامل را دارند ، با اهمیت تر از سایر جرایم هستند. بازتاب جرم در رسانه ها در تحقق این معیارها تاثیر قابل توجهی دارد. خبر نگاران در گزارش های خود تمایل زیادی به با اهمیت نشان دادن جرم دارند حتا در برخی مواقع به منظور اهمیت دادن به گزارش خود متهم هستند به اینکه مهم و غیر مهم را به هم در می آمیزند. اهمیت دادن به جرایم توسط رسانه ها خصوصا به دلیل تاثیر میزان اهمیت خبر در افزایش ارزش خبری آن و در نتیجه جذب بیشتر مخاطب است . رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به ارتکاب جرم و با دامن زدن به جزییات آن ، جرم ارتکابی را بیش از میزان واقعی نمایان می کنند.
در این راستا خبرنگاران با اشاره به ارزش های اجتماعی که در پی جرم نقض شده اند و استفاده از تکنیک های خاص خبری بر اهمیت موضوع خبر می افزایند . خبرنگاران با استفاده از روش های خاص برجسته سازی مانند مصاحبه با ساکنین مناطقی که جرم در آن واقع شده و قربانیان جرایم موجب افزایش تاثیر جرم در جامعه می شوند . بی شک نحوه بازنمایی جرم در رسانه ها موجب می گردد که تبعات آن مثل ناامنی و ایجاد خطر در جامعه افزایش پیدا کند . استفاده از القاب دلهره آور برای متهمین مانند خفاش شب ، عقرب سیاه ، کرکس پیر ، وسیع نشان دادن دامنه وقوع جرم مانند باندی معرفی کردن ارتکاب این جرایم و زیاد نشان دادن تعدادقربانیان از روش هایی است که به شدت میزان خطر و ناامنی جرم را در جامعه افزایش می دهد. علاوه بر این با توجه به سطح پوشش رسانه ها ، اخباری که مربوط به یک جرم است در سایر مناطقی که جرم در آن واقع نشده است نیز تاثیر می گذارد و دامنه تاثیر جرم را افزایش می دهد.

از طرفی نیز با توجه به اینکه قاضی در مقام صدور قرار تامین اهمیت جرم ارتکابی را مورد نظر قرار می دهد و هرچه میزان اهمیت جرم ارتکابی بیشتر باشد متهم آن با قرار تامینی شدیدتری رو به رو می شود و بازنمایی رسانه ای جرم نیز موجب می گردد که اهمیت جرم ارتکابی بیشتر نشان داده شود ، ارتباط بین بازنمایی رسانه ای جرم و قرار تامین شدیدتر آشکار می شود.
گفتار دوم : وضعیت مرحله تحقیقات:
یکی از نکاتی که در انتخاب نوع قرار تامین مورد توجه قاضی قرار می گیرد وضعیت روند تحقیقات در پرونده است. قانونگذار در بند د. ماده 32 ق. ا .د .ک. یکی از مواردی که می تواند منجر به صدور قرار بازداشت موقت توسط قاضی گردد را مواردی دانسته که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتی آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلو گیری نمود نیز اجازه صدور قرار بازداشت موقت با قاضی داده شده است. به این ترتیب به خطر افتادن جریان تحقیقات موجب می گردد که مجوز قانونی لازم به منظور صدور شدیدترین نوع قرار تامین که بازداشت موقت است در اختیار قاضی قرار گیرد. به همین دلیل است که سری بودن یکی از ویژگی های مرحله تحقیقاتی در دادسرا پیش بینی شده است و تبصره ماده 188 ق.ا.د.ک. نیز فقط اجازه حضور رسانه ها در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از آن را داده است.
در مصاحبه ای نیز که با قضات در این تحقیق انجام شد نه تنها تمامی آن ها با تهیه گزارش و ارایه اطلاعات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی مخالف بودند ،‌ بلکه بعضی از آن ها با اجازه تهیه گزارش در دادگاه به خبرنگاران نیز مخالف بودند . دلیل این امر هم این بود که رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به جرایم ممکن است مرحله تحقیقات مقدماتی را با مشکل رو به رو کنند . اما رویه دستگاه قضایی در جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند خلاف این نظرات را نشان می دهند. نمونه از این جرایم رسانه ای شده می توان پرونده فساد مالی اخیر که شرکتی خصوصی و دستگاه های دولتی در آن نقش داشتند اشاره کرد. در این پرونده سخنگوی قوه قضاییه در جلسات منظم و دوره ای خود جریان تحقیقات این پرونده را برای رسانه ها بازگو می نمود. این پرونده به دلیل زیاد بودن مبلغ اعلامی و نیز دخالت دستگاه های دولتی که در نهایت منجر به سیاسی شدن بازتاب آن شد توجه افکار عمومی را به خود جلب نمود و از همان ابتدا شایبه تحت نفوذ قرار گرفتن دستگاه قضایی مطرح شد . در نتیجه دستگاه قضایی نیز در جهت جلب اعتماد افکار عمومی اخبار مربوط به این پرونده را در مراحل مقدماتی و تحقیقات در اختیا رسانه ها قرار داد . در طرف مقابل نیز مقامات قضایی به منظور جلوگیری از تاثیرات منفی این بازنمایی در رسانه ها ممکن است اقدامات مختلفی را انجام دهند. یکی از اختیاراتی که ممکن است در این جهت مورد استفاده قرار گیرد اختیار انتخاب نوع قرار تامین کیفری و تشخیص متناسب بودن یا نبودن نوع خاصی از قرار برای پرونده رسانه ای شده است.
به این ترتیب که یکی از مواقعی که بازتاب جرم در رسانه می تواند به تشدید قرار تامین متهم منجر شود امکان امحاء آثار جرم توسط متهم یا همدستانش و یا متواری شدن شرکا و یا معاونین جرم است. همزمان با بازتاب ارتکاب جرم در رسانه و اطلاع عموم از کشف آن ، شرکا و معاونین جرم و کلیه کسانی که با جرم مورد نظر در ارتباط هستند نیز از کشف جرم مطلع می گردند و بدیهی است که هرگونه اقدامی را برای عدم امکان دستگیری و مجازات خود انجام خواهند داد . در چنین مواقعی مقامات قضایی از کلیه امکانات و اختیارات خود در جهت جلو گیری از ایجاد وقفه در امر رسیدگی و از جمله صدور قرار بازداشت موقت استفاده کرده تا با ایجاد مانع بین متهم و همدستان وی امکان متواری شدن آنها و یا از بین بردی آثار و دلایل جرم را به حداقل برسانند. این تدبیر به ویژه در خصوص جرایم سازمان یافته قابل اتخاذ است. با توجه به اینکه در این جرایم افراد متعدد با یکدیگر در همکاری هستند ، دلایل و مدارک ارتکاب جرم نیز بین این اشخاص پراکنده است که این امر استفاده از قرار بازداشت موقت در این جرایم را محتمل تر می کند. نمونه ای از استفاده از این اختیار در پرونده فساد مالی اخیر قابل مشاهده است. در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که در پایگاه خبری کیهانبازتاب داشته تعداد متهمان این پرونده تا آن زمان 82 نفر اعلام شده است که در ابتدا 48 نفر آنان با قرار بازداشت موقت رو به رو شده اند که از این تعداد تنها 23 نفر در بازداشت باقی مانده اند و بقیه با قرار متناسب آزاد شده اند. این مقام قضایی دلیل بازداشت های گسترده را وجود اسناد و مدارک در نقاط مختلف و متهمین متعدد دانسته و بازداشت موقت را نیز تنها راه جلو گیری از امحاء آثار و دلایل جرم و تبانی متهمین بیان نموده است. به این ترتیب رسانه ای شدن این پرونده موجب شده که مرحله تحقیقات از حالت سری خود تا حدودی خارج شود و در راستای جلو گیری از اثرات نامطلوب آن قرارهای بازداشت های موقت در حد وسیعی بازتاب به کار گرفته شده است.
مبحث دوم : پاسخ به افکار عمومی
گاهی نیز متهم در پرونده های رسانه ای شده با قرارهای تامین شدید تری روبه رو می شود در حالی که توجیه فنی و علمی نداشته و تنها در پاسخ به افکار عمومی و به منظور نوعی آرامش موقتی بخشیدن به افکار عمومی انجام می گیرد . صدور قرار های تامین شدید کی
فری در این صورت نسبت به متهمینی مشاهده می شود که بازنمایی رسانه ای ارتکاب جرم آنان به شدت افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد و مقصر حادثه نشان داده می شوند. این برداشت توسط افکار عمومی به ویژه زمانی تاثیر بیشتری دارد که در بازنمایی رسانه ای جنبه های فنی و تحلیل

مطلب مشابه :  ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه قاجار
 

دیدگاهتان را بنویسید