دانلود پایان نامه

ن وارد نمی‌سازد. چون رسیدگی به دعاوی و انتخاب داوران با توافق آن‌ها بوده و بنابراین رسیدگی نیز در کمال درستی، ضمن رعایت احقاق حق طرفین به عمل آید.

بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری
به طور کلی انگیزه‌های رجوع به داوری و قضات را می‌توان اینگونه بر شمرد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در داوری رضایت هردو طرف برای رجوع به داور لازم است. اما برای رجوع به دادگاه‌های دادگستری طرح دعوا از جانب یکی از دو طرف کافی است.
پشتوانه آراء صادر شده از محکم دادگستری، اجرای احکام حقوقی و کیفری دادگستری است. در حالی که ضمانت اجرای آرای داوری بیشتر به طرفین بستگی دارد. با این همه، چنانچه محکوم علیه رأی داوری طوعاً آن را اجرا نکند، مقررات خاصی برای اجرای آراء داوری وجود دارد.

چون داور از تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی معاف است. بنابراین سرعت رسیدگی بیشتر از رسیدگی قضایی در دادگاه است. ( دعاوی در دادگاه‌های دادگستری براساس مواعد و شرایط خاص رسیدگی می‌شوند.)
هزینه دادرسی دعاوی در دادگستری به تناسب ارزش خواسته است. و در زمان ارائه دادخواست باید پرداخت شود. در حالی که هزینه رسیدگی در داوری‌ها با تراضی تعیین می‌شود و در داوری‌های سازمانی تابع جدول خاصی است که در مجموع کم هزینه‌تر است.
در دادگستری، قضات از طرف دولت منصوب شده‌اند و از دولت حقوق می‌گویند، در حالی که دواران را طرفین دعوا تعیین می‌کنند.
داوران معتمد طرفین هستند و در نظر آن‌ها گاه در موضوع دعوا از تخصص فنی نیز برخوردارند، در حالی که قضات دادگستری لزوماً تخصص فنی ندارند و اغلب متخصص در امور حقوقی هستند.
داوری، جنبه خصوصی دارد و اصل علنی بودن رسیدگی در آن‌ها رعایت نمی‌شود و از این رو، برای تجار بهترین سیستم برای حل و فصل دعاوی است، چون اسرار تجاری آن‌ها حفظ می‌شود، در حالی‌که در دادگستری اصل بر علنی بودن رسیدگی است. قاضی ناگزیر است مقررات قانونی را اجرا کند و گاه امکان خروج از حاکمیت قانون را ندارد و در حالی که داوران این اجازه را دارند که به اصول کلی حقوقی، انصاف Mercatoria Lex)) یا عرف تجاری نیز مراجعه کنند. در داوری‌ها به حل دوستانه اختلاف توجه بیشتری می‌شود و فضای رسیدگی در داوری بیش از آن‌که ترافعی و تنازعی باشد، دوستانه است. به همین لحاظ در داوری ممکن است هر دو طرف راضی باشند. این برای تجار بهتر است چون نمی‌خواهند اختلافات آن‌ها عمیق شود و دوست دارند موضوع زودتر دوستانه‌تر حل شود.
در صورتی که قرار داد موضوع اختلاف با ابهام یا نقص یا خلاء مواجه باشد و محتاج تعدیل باشد، قاضی دادگاه اجازه ندارد شرایط قرارداد را تغییر دهد یا آن را تعدیل کند (مگر در شرایط خاص در نظام حقوق عرفی).
اما در داوری‌های تجاری چنانچه طرفین حق سازش را به داور داده باشند، داوری می‌تواند به تعدیل شروط قراردادی رأی دهد و به کمک تفسیر حاصل از قرارد اد و عرف تجاری اختلاف را حل کند.
به طور خلاصه، فعالان اقتصادی و بازرگانان به علت سرعت در رسیدگی، استفاده از شخص مورد اعتماد و دارای تخصص در موضوع اختلاف، امکان اجرای اصول کلی حقوقی و عرف تجاری و حتی کنار گذاشتن قوانین داخلی، ( به جز قوانین آمره)، فضای دوستانه حل اختلاف، حفظ اسرار تجاری، امکان تکمیل یا تعدیل قرارداد، انگیزه بیشتری برای رجوع به داوری دارند.

بند سوم: علل رجوع به داوری
علل رجوع به داوری متعدد است. لکن موارد زیر از جمله علل ارجاع به داوری می‌باشد:
الف) مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. لیکن در شرایطی که از دیدگاه طرفین بهتر از دادرسی دادگاه‌هاست، طرفین نهاد داوری را به لحاظ پاره‌ای مزایا برای حل و فصل اختلافات خود بر می‌گزینند. بدون آن‌که بخواهند تصمیمی مغایر با آن‌چه دادگاه‌ها اتخاذ می‌کنند بدست آورند. دادرسی دادگاه‌ها در معرض پاره‌ای انتقادات قرار دارد. غالباً مردم از کندی دادرسی و تشریفات بیش از حد آیین‌های دادرسی شکایت دارند. قانون گذار هم گاهی این عیب‌ها را می‌پذیرد. و برای رفع آن‌ها، در پاره ای موارد داوری اجباری را پیش بینی می‌کند یا در برخی از کشورها به قضات اجازه می‌دهد که به عنوان داور، دعوا را حل و فصل کنند.
ب) از دیگر علل گرایش به داوری این است که شاید طرفین فقط به خاطر عیوب کار دادگاه به داوری مراجعه می‌کنند و می‌خواهند اختلاف آن‌ها در ماهیت به طریقی جدای از روش کار قضات حل و فصل شود و آرزو دارند که جای حقوق مقرره از سوی دولت، حقوق صنفی مبتنی بر عرف بازرگانی درباره آن‌ها اجراء شود.

ج) یکی دیگر از علت‌های رجوع به داوری این است که طرفین علاقه دارند دعوای آن‌ها حتی الامکان از طریق رضایت طرفین حل و فصل شود و می‌خواهند راه‌حلی پیدا کنند که طرف مقابل نیز به راحتی و با میل و اختیار نتایج حاصله را بپذیرد. به عبارت دیگر طرفین نمی‌خواهند همدیگر را محکوم کنند و از کلمه محکومیت بدشان می‌آید. بلکه می‌خواهند ضمن احقاق حق خود، لطمه‌ای نیز به ادامه روابط خود با طرف مقابل وارد نشود.
د) گاه اختلافی که بین طرفین ایجاد شده دعوای حقوقی به شمار نمی‌آید و لذا قابل پذیرش و طرح در مراجع قضایی نیست، به همین جهت طرفین طریقه داوری را برای حل و فصل آن انتخاب می‌کنند. مثلاً در مواردی که داور برای تکمیل قرارداد یا تجدید نظر در قرارداد منعقده بین طرفین به لحاظ پاره‌‌ای اوضاع و احوال دعوت می‌شود، چنین مواردی اساساً قابل طرح در دادگستری نیست.
علل دیگری را هم می‌توان برای رجوع به داوری ذکر کرد. از جمله آن علل، پیچیدگی‌های کار محاکم و طولانی بودن رسیدگی و برخورد خشک دستگاه قضایی و مهمتر از آن هزینه دادرسی و کارشناسی بالا برای مراجعه کنندگان می‌باشد. به عنوان نمونه در دعاوی مالی اگرچه خواهان بهای خواسته را تعیین می‌کند، لیکن در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته تعیین شده و توسط خواهان، باید قیمت واقعی خواسته تعیین و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. اما اگر همین موضوع به داوری ارجاع شود، ضمن اینکه هزینه داوری بسیار ناچیز بود و اعتراض دراین خصوص صورت نمی‌گیرد.
هـ) آرای محاکم دادگستری عموماً در یک دادگاه و بعضاً در دو دادگاه بالاتر قابل تجدیدنظرند. که این امر باعث طولانی شدن جریان رسیدگی می‌شود، در حالی که آرای داوری اصولاً نهایی و غیر قابل تجدیدنظرند. البته در صورتی که رای داوران بر خلاف قوانین موجد حق باشد قابل ابطال در محاکم عمومی صلاحیت‌دار هستند.»
در محاکم دادگستری، اصیل می تواند شخصاً یا توسط وکیل دادگستری اقامه دعوا نماید و یا از دعوای اقامه شده علیه او دفاع کند. برای وکالت نیز داشتن پروانه وکالت الزامی است وفقط به وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی قوه قضائیه می‌توان وکالت داد. در حالی‌که در داوری‌ها، اصیل می‌تواند به شخص دیگری نیز اعطای وکالت نماید و لزومی ندارد که اعطای وکالت الزاماً به وکیل دادگستری صورت گیرد.

مبحث دوم: اقسام داوری و چگونگی تعیین داور
گفتار اول: اقسام داوری
داوری بر حسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می‌شود.

بند اول : داوری اختیاری
منظور از داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا با تراضی هم تصمیم می گیرند که حل اختلاف بین ‌آن‌ها از طریق داوری انجام شود و شخص یا اشخاصی را به عنون داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در موضوع مورد اختلاف، قرار می‌دهند. به همین دلیل است که داوری را حکمیت نیز می‌گویند و به داور حَکَم نیز اطلاق می‌شود. از طرفی همین داوری اختیاری نیز از جهت اینکه ممکن است قبل از بروز اختلاف و یا بعد از آن باشد، خود به دو قسم، ارجاع امر به داور قبل از بروز اختلاف و بعد از بروز اختلاف، قابل تقسیم است.
به عبارت دیگر در داوری اختیاری که به آن داوری به تراضی( قراردادی) نیز گفته می‌شود، طرفین قبل از وقوع اختلاف و یا پس از آن ، حل دعوا را به نظر داور موکولمی کند. در این نوع داوری طرفین با میل و اراده خود، در زمان انعقاد قرارداد یا به موجب قرارداد جداگانه در خصوص اختلافات موجود ویا اختلافات احتمالی آینده می‌توانند موضوع را به داوری ارجاع نمایند.
ممکن است افراد قبل از اینکه اختلافی حادث شود، مثلاً هنگام عقد قرارداد بیع یا اجاره، در ضمن قرارداد قید کنند که در صورت بروز اختلاف، دعوا از طریق داوری حل و فصل شود. در این صورت داوریا دواران معینی که مشخصات وی را می‌نوسیند بین آن‌ها حکمیت می‌کنند و رأی داور یا داوران مذکور به نحوی که در قرارداد جزئیات آن را می‌نویسد، رافع اختلافات و قاطع دعوا است و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.
ماده 454 قانون آیین‌دادرسی مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی: متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند ویا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلافات بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلافات تعیین نمایند.
تبصره: در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
موارد فوق ناظر به داوری‌های اختیاری می‌باشند.

بند دوم: داوری اجباری
گاهی دادگاه رأساً حل مساله و رسیدگی به موضوع اختلافات را به داوری ارجاع می‌کند که این موارد را داوری اجباری می‌نامند، زیرا طرفین دعوا نقشی در این امر ندارند و ارجاع امر به داوری ناشی از خواست واراده آن‌ها نیست بلکه دادگاه بنا به دلایلی با توجه به اوضاع و احوال قضیه مطروحه و یا طبیعت کار مصلحت را در آن می‌بیند که مورد اختلاف را به داوری ارجاع دهد. به عبارت دیگر داوری اجباری آن نوع داوری است که ارجاع دعوا و اختلاف به داوری موقوف به توافق طرفین دعوا اختلاف بر داوری نباشد. در اینگونه داوری گاهی دادگاه به درخواست یکی از طرفین دعوا آن را به داوری ارجاعمی کند و گاهی اوقات نیز بدون درخواست طرفین و تنها به حکم قانون، دعوا را به داوری ارجاعمی کند.
برخی از مقررات قانونی که به موضوع داوری اجباری اشاره دارد عبارتند از:
الف) مواد 5 و 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 15/11/1353 مقرر داشته: رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی حسب درخواست هر یک از طرفین دعوا به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق را دادگاه به یک تا سه داور ارجاعمی کند.
ب) قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 مجلس شورای اسلامی ،که به موجب آن ارجاع به داوری در امر طلاق الزامی گردیده است.
ج) ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1345 نیز عنوان داشته: « هیأت داوری بورس که به طور دائم تشکیل می‌ گردد به اختلافات کارگزاران با یکدیگر و به اختلاف بین فروشندگان یا خریداران با کارگزاران که از معاملات بورس ناشی گردد، رسیدگی می‌کند.

مطلب مشابه :  مسئولیت کیفری

گفتار دوم: چگونگی تعیین داور
قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است:

بنداول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا
به موجب ماده 455 و ماده 464 قانون آیین‌دادرسی مدنی در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داوران تعیین نشده باشد و طرفین نتواند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی خود را معرفی و یک نفر را هم به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. همچنین به موجب ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و در موقع بروز اخلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کنند، در این صورت طرف مقابل، مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند. هر گاه تا انقضاء مدت یاد شده اقدامی صورت نگیرد ذی نفع می‌تواند حسب مورد، برای تعیین داور به به دادگاه مراجعه نماید.
تعیین داور توسط اصحاب دعوا ممکن است در موافقت نامه داوری و یا در توافق جداگانه‌ای انجام شود و نیز می‌تواند به طور ضمنی مورد توافق قرار گیرد. چنانچه در موافقت‌نامه داوری تعداد داوران مشخص نشده باشد، هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معرفی نماید و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. طبق ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تعدد هر یک از طرفین دعوا ( برای مثال چند نفر خواهان یا خوانده) می‌توان گفت هر طرف، مشترکاً یک نفر را تعیین می‌نمایند. در خصوص عده داواران و حتی این امر که باید به عدد فرد باشد قانون ساکت است. البته نشانه‌هایی وجود دارد که تعداد داوران حداکثر باید سه نفر باشد. (مواد 459 و 464 قانون آیین دادرسی مدنی) اگرچه تعیین بیش از سه نفر و حتی با عدد زوج با تراضی طرفین منبع قانونی ندارد. در هر حال، در صورت تعدد داوران، رأی اکثریت ملاک اعتباراست مگر این‌که به ترتیب دیگری توافق شده باشد. ( تبصره ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی.)
تعیین داور یا داوران توسط اصحاب دعوا ممکن است با توافقی ضمنی انجام شود. در حقیقت چنانچه طرفین متعهد به معرفی داوارن شده ولی داوران را معین نکرده باشند و در زمان ایجاد اختلاف، هر یک از طرفین نخواهد و یا نتواند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید طرف مقابل می‌تواند داور خود را تعیین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و داور ثالث را نیز معرفی و درخواست تراضی نماید. در این صورت، این احتمال وجود دارد که طرف مقابل نیز، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، در اجرای ماده 459 قانون آیین‌دادرسی مدنی داور اختصاصی خود را معرفی و با تعیین داور ثالث معرفی شده موافقت نمایند.

بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث
گاهی اوقات، طرفین توافق می‌کنند که اختلاف بین‌ آن‌ها توسط داوری که شخص ثالث انتخاب می‌کند حل و فصل شود. قانون گذار شیوه و طریقه خاصی را جهت تعیین داور به وسیله شخص ثالث پیش بینی ننموده است، بنابراین بدیهی است که اصحاب دعوا به هر طریقی می‌توانند، شخص ثالث را از در خواستشان مبنی بر تعیین داور، با خبر سازند. از طرفی در مواردی که اشخاص ممنوعیت نسبی از داوری دارند، نمی‌توانند بدون تراضی طرفین به داوری برگزیده شوند.
ممنوعیت نسبی از داوری یعنی شخص در مواردی مشخص نتواند به داوری برگزیده شود. بی‌آنکه از داوری به طور مطلق ممنوع باشد که نوع ممنوعیت مطلق و نسبی در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات پیش بینی شده است. مثال اشخاص

 

دیدگاهتان را بنویسید