دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

که به جنگ متوسل می شدند سعی داشتند اقدامشان را در پس عنوانهایی مانند حفظ خود، خودیاری، دفاع از خود و یا ضرورت پنهان سازند. زمانی که جنگ هنوز به عنوان ابزاری قانونی در اختیار دولتها بود، تمایزی دقیق میان این اصطلاحات وجود نداشت و در قاموس دیپلماتیک به جای یکدیگر بکار می رفتند و همواره درباره شرایط لازم برای توسل به هریک از آنها و نیز نوع حقوق و منافعی که قانونأ از این راه می شد به دست آورد، ابهام وجود داشت.
جنگ جهانی اول (1914-1918) رخدادی بود که سبب شد تلاشهای مربوط به جلوگیری از جنگ شتاب بیشتری بیابد. میلیونها سرباز و افراد غیرنظامی در نبردهای این جنگ کشته شده بودند. میلیونها نفر زخمی شده یا به سبب شیوع بیماریهای واگیر و قحطی از پا درآمده بودند. در برابر چنین آفتی، جهانیان خواستار برپایی نظام نوینی شدند که بتواند از بروز جنگ دیگری جلوگیری کند.
برای جلوگیری از تکرار این مصائب و برپایی نظام بین المللی نوین، ایجاد جامعه ای از ملتها که برانگیزنده و جلب کننده همکاری آنها باشد و به حل و رفع مسالمت آمیر اختلافاتشان کمک کند، در دستور کار کنفرانس صلح پاریس (ژانویه- ژوئن 1919) قرار گرفت. برای این منظور کنفرانس مزبور میثاقی را تدوین کرد که بر اساس آن جامعه ملل تشکیل شد.
الف. قانونیت جنگ در میثاق جامعه ملل
روح حاکم بر کنفرانس صلح پاریس آن بود که حق مطلق دولت برای توسل به جنگ را به موارد مشخص و مجاز محدود نماید؛ از این رو به رغم امید برای جلوگیری کامل از بروز جنگ میان دولتها و حفظ صلح و امنیت بین المللی که انتظار می رفت جامعه بین المللی آن را تأمین کند،تدوین کنندگان میثاق تنها قادر به محدود ساختن اعضا در توسل به جنگ شدند و نتوانستند شرایطی بوجود آورند تا بدان وسیله اجتماع بین المللی در صلح و آرامش پایدار باشد. اما به هرحال مهمترین تحولی که میثاق بوجود آورد این بود که جنگ میان دولتها را به یک مسئله بین المللی تبدیل کرد. دیگر جنگ حالت رویارویی خصوصی دو طرف نبود، بلکه نقص صلحی به حساب می آمد که برکل اجتماع بین المللی اثر می گذاشت.
مایه اصلی تمهیدات میثاق، بوجود آوردن راههایی برای حل مسالمت آمیز اختلافات، جنگ همچنان به عنوان یک راه حل، مجاز شناخته شده بود. براساس مواد میثاق، توسل به جنگ تنها در چهار مورد غیرقانونی بود:
اول. وقتی که قبلا بهراه های مسالمت آمیز حل اختلافات یعنی داوری ،رسیدگی قضایی، یا شورای جامعه ملل توسل نشده باشد (ماده 12، بند 1).
دوم. هنگامی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد (ماده 12، بند 1).
سوم. زمانی که علیه دولت موافق با تصمیمهای داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شده باشد (ماده 13، بند 4).
چهارم. وقتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه علیه دولت عضو آن آغاز شده باشد (ماده 17 بندهای 1و3).
بر اعضا بود که تصمیم بگیرند آیا ارجاع اختلاف به داوری یا رسیدگی قضایی مفید است یا نه. اگر چنین اقدامی را مفید تشخیص نمی دادند می توانستند به شورای جامعه ملل متوسل شوند. احتمال داشت شورای جامعه قادر به حل اختلاف نباشد؛ زیرا اختلاف یا در صلاحیت انحصاری ملی یکی از طرفها بود (ماده 15، بند 8)، یا شورا به علت پراکندگی آرا نمی توانست به اتفاق تصمیم بگیرد. در صورت نبودن اتفاق آرا در شورا، اعضای جامعه ملل حق داشتند هرطور که برای حفظ حق و عدالت لازم میدانستند اقدام کنند (ماده 15، بند 7). بنابراین، شکافی در میثاق وجود داشت که از آن جنگ دوباره می توانست وارد شود.
میثاق جامعه ملل میان جنگ و تجاوز رابطه روشنی برقرار نمی کرد و بیتشرین توجه آن در رابطه با مسئله جنگ، رایه رویه های حل و رفع مسالمت آمیز اختلافات و مقرر نمودن مجازاتهایی علیه دولتی بود که با نقض میثاق به جنگ مبادرت می ورزید. تنها اشاره میثاق به تجاوز در ماده 10 آمده است که اعضا تعهد می نمایند تمامیت ارضی و استقلال خارجی محفوظ بدارند. این ماده همچنین مقرر می دارد که در صورت وقوع، تهدید یا خطر چنین تجاوزی شورای جامعه دربارهراه های اجرای تعهد فوق صلاح اندیشی خواهد کرد. میثاق با اشاره به (چنین تجاوزی) درواقع تجاوز را به دو مورد یعنی تجاوز به تمامیت ارضی و تجاوز به استقلال سیاسی منحصر و محدود کرد و کوشید وضع موجود را حفظ کند و در عمل تعریفی از تجاوز به دست نداد.
ب. اقدام برای منع توسل به جنگ
قدرتهای بزرگ که از نقص میثاق، به خاطر فانونی شناختن جنگ آگاهی داشتند، در صدد رفع آن برآمدند. در این راستا در چهارچوب جامعه ملل کوششهایی بعمل آمد. از جمله می توان به(طرح قرارداد کمک متقابل) (1923) و (پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی)(پروتکل ژنو، 1924) اشاره کرد. در نتیجه رویدادهای بین المللی و ضعف جامعه ملل، هیچیک از طرحهایارائه شده به اجرا درنیامد؛اما به موازات کوششهای جامعه ملل در خارج از آن نیز تلاشهایی صورت گرفت.
1. قراردادهای لوکارنو:
نخستین گام خارج از جامعه ملل، بستن قرارداد چند جانبه تضمین متقابل میان آلمان، بلژیک، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، و قراردادهای دو جانبه میان آلمان از یک سو و بلژیک،فرانسه،لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر در لوکارنو بود، که از سپتامبر 1926 قدرت اجرایی یافتند.
طرفهای قرارداد تضمین متقابل متعهد شدند بمنظور حفظ وضع موجود ارضی در اروپا علیه یکدیگر جنگی را آغاز نکنند مگر در مورد:
1. اعمال حق دفاع مشروع، یعنی مقاومت در برابر نقض تعهد عدم توسل به جنگ یا نقض آشکار مفاد قرارداد صلح روسای مربوط به منطقه غیرنظامی، مشروط به اینکه چنین نقضی اقدام (تجاوزکارانه)خودسرانه بوده و به علت تجمع نیروهای مسلح در منطقه غیرنظامی، اقدام فوری ضروری باشد؛
2. اقدام برای اجرای ماده 16 میثاق جامعه ملل؛
3. اقدام ناشی از تصمیم مجمع یا شورای جامعه یا در اجرای بند 7 ماده 15.
در این قرارداد توافق شد اختلافات مربوط به حقوق هریک از طرفها ازراه های مسالمت آمیز حل شود. به این صورت که منازعات به رسیدگی قضایی ارجاع می گردید که طرفها ملزم به قبول آرای آن بودند و حل دیگر مسایل مورد اختلاف به یک کمیسیون سازش، و در صورت شکست کمیسیون مزبور به شورای جامعه ملل، احاله می شد. به هرحال، در جلسات لوکارنو هیچیک از طرفها برای تعریف تجاوز کوششی بعمل نیاورد و این مورد بحث انگیز همچنان پابرجا ماند. قراردادهای دوجانبه نیز به داوری مربوط بودند و برای حل و رفع اختلافات بین المللیراه های مسالمت آمیز را مقرر داشتند.
2. پیمان بریان-کلوگ:
گام بعدی در راه رفع نقص میثاق، انعقاد قرارداد عمومی تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی در تاریخ 27 اوت 1928 بود که پیمان بریان – کلوگ یا پیمان پاریس نیز نامیده می شود. بموجب این پیمان دولتهای عضو رسما اعلام داشتند که توسل به جنگ برای حل اختلافات بین المللی را محکوم و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی، در روابطشان، تقبیح میکنند و متعهد می شوند اختلافات و منازعاتشان را تنها ازراه های مسالمت آمیز حل و رفع نمایند. برخلاف میثاق، پیمان بریان –کلوگ حق توسل به جنگ را از دولتها سلب کرد؛اما به رغم این منع، از پیمان و شرایط همراه آن می توان دریافت که جنگ در مواردی قانونی شناخته شده بود، نظیر:دفاع از خود، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی پذیرفته شده در اسناد موجود،اختلاف میان دولتهای عضور و غیر عضو پیمان،و سرانجام اقدام علیه عضوی که با نقض پیمان به جنگ متوسل می شد. به این ترتیب،پیمان در عمل، جنگ را لغو نکرد، بلکه فقط توسل به آن را با استثنائاتی منع نمود. پیمان بریان-کلوگ به اقدامات تجاوزکارانه اشاره نمی کند، اما می توان استدلال کرد که غیر قانونی شناختن جنگ به مثابه ابزار سیاست ملی بطور ضمنی به معنی منع جنگ تجاوزکارانه است.
ج. تلاش برای تعریف تجاوز
اگرچه کوشش دولتها در جامعه ملل برای منع توسل به جنگ بی ثمر ماند، اما اعضای این سازمان سعی کردند با کاهش و تحدید تسلیحات، امکانات توسل به جنگ را کاهش دهند. بدین منظور کنفرانس خلع سلاح در فوریه 1932 تشکیل شد. کنفرانس خلع سلاح در نخستین سال فعالیت خود درگیر بررسی این مسئله بود که آیا امحاءیا کاهش تسلیحات، برای دولتها امنیت کافی در برابر تجاوز فراهم می آورد یا خیر؟
برای پاسخ به این مشکل؛فرانسه در 14 نوامبر 1932 طرحی را ارائه داد که بموجب آن در صورت وقوع تجاوز، دولتها از داشتن روابط اقتصادی با دولت متجاوز منع می شدند. در این طرح همچنین حق دولتها برای کمک به قربانی تجاوز و تشکیل کمیسیون حقیقت یابی ویژه ای که به شورای جامعه ملل گزارش دهد، پیش بینی شده بود. در بحث پیرامون طرح فرانسه این نظر ارائه شد که تعریف مورد قبول عامی از تجاوز وجود ندارد و تا زمانی که تفسیرها گوناگون باشند و دولتها همچنان به صلاحیت انحصاری اتخاذ تصمیم در دفاع از خود اصرار ورزند، هیچ دادگاه بین المللی هرگز قادر به شناسایی متجاوز در برخوردی مسلحانه نخواهد بود. بنابراین، قبل از هرچیز می بایست تجاوز تعریف وتفاوت میان دفاع و تجاوز معلوم شود. بحثهای کنفرانس نشان داد که طرح فرانسه امید موفقیت ندارد؛اما در جریان بحث،دولتها بیش از پیش به لزوم تعریف تجاوز پی بردند. تعریف پیشنهادی شوروی از تجاوز نخستین گام اصلی در این راستا بود که نماینده دولت مزبور آن را در سال 1933 به کنفرانس خلع سلاح ارائه کرد.
در پیشنهاد دولت شوروی که در واقع متجاوز را تعریف کرد، آمده بود:متجاوز دولتی است که ابتدا به یکی از این اعمال مبادرت ورزد: اعلان جنگ علی دولت دیگر؛ تهاجم مسلحانه به سرزمین دولت دیگر بدون اعلان جنگ؛بمباران سرزمین دولت دیگر توسط نیروی زمینی،دریایی یا هوایی یا حمله عامدانه به نیروهای دریایی و هوایی دولت دیگر یا عبور دادن آنها از مرزهای این دولت بدون اجازه حکومت دولت مزبور، یا تخلف از شرایط اجازه بویژه در مورد مدت اقامت و حدود محل استقرار نیروها؛ محاصره دریایی سواحل و بنادر دولت دیگر. ضمنا این طرح از وضعیتهای گوناگونی که اغلب مستمسک توجیه تجاوز بودند فهرستی راارائه می داد و آنها را به مثابه عذری موجه برای آغاز حمله رد می کرد. براین اساس، هیچگونه ملاحظه سیاسی، استراتژیک، یا اقتصادی، بویژه وضعیت داخلی یک دولت یا رفتار و قوانین و مقررات آن نمی توانست توجیه کننده عمل هیچ دولتی باشد که ابتدا به یکی از اعمال منع شده بالا مبادرت می ورزید.

در پی آشکار شدن نقطه نظرهای کشورهای مختلف، هنگام بحث پیرامون طرح پیشنهادی شوروی، رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز به کمیته مسائل امنیتی کنفرانس خلع سلاح محول شد. این کمیته در 24 مه 1933 گزارش خود را تسلیم کنفرانس خلع سلاح کرد (گزارش پولیتیس politis). گزارش مزبور ضمیمه ای با عنوان طرح قرارداد تعریف متجاوز داشت که عمدتا براساس تعریف پیشنهادی شوروی تنظیم شده بود. طرح قرارداد تعریف متجاوز نیز در چنبر اختلاف نظرهای دولتهای شرکت کننده در کنفرانس خلع سلاح قرارگرفت و بی نتیجه ماند.

همانطور که دولتها در جامعه ملل در برخورد با مسئله جنگ و تجاوز از اقدام برای منع توسل به زور سرانجام به لزوم تعریف تجاوز رسیدند، خارج از چهارچوب جامعه ملل نیز این روند رخ داد. پس از آنکه دولتها کوشیدند در چند معاهده تعهدات لازم برای حل مسالمت آمیز اختلافاتشان یا منع توسل به جنگ را بوجود آورند،به این نتیجه رسیدند که برای دقیقتر کردن تعهدات، ضرورت دارد تجاوز تعریف شود و تا چنین تعریفی در اختیار نباشد آن تعهدات مبهم خواهند بود. نخستین عهدنامه مهم در این زمینه مقاوله نامه تعریف تجاوز (لندن،1933) بود که میان شوروی، افغانستان، استونی، لتونی، ایران، لهستان، رومانی و ترکیه امضاء شد و فنلاند نیز بعدا به آن پیوست. این مقاوله نامه بر تعریف پیشنهادی شوروی و طرح قرارداد تعریف متجاوز مبتنی بود. اگرچه مقاوله نامه لندن قبول عام نیافت، اما نمی توان انکار کرد که رویداد مهمی در تاریخ تعریف تجاوز به شمار می آمد. قرارداد عدم تجاوز میان افغانستان، عراق، ایران و ترکیه (پیمان سعدآباد)نیز که در 8 ژوئیه 1937 امضاء شد، از مقاوله نامه لندن، 1933 متأثر بود.
در فاصله دو جنگ جهانی، علاوه بر قراردادهای چند جانبه تعدادی قراردادهای دو جانبه نیز میان دولتها بسته شد که هر یک به نوعی مسئله تجاوز را مورد توجه قرار داده بود؛ از جمله می توان به قرارداد دوستی و امنیت 1926 ایران و ترکیه، قرارداد دوستی و امنیت 1927 ایران و افغانستان، و قرارداد تضمینی و بیطرفی1927 ایران و شوروی اشاره کرد.گرچه منع توسل به جنگ غیرقانونی در اسناد بین المللی پس از جنگ جهانی اول به یک مفهوم حقوقی الزام آور تبدیل شده بود، در عین حال امضاء کنندگان آن اسناد به عنوان واحدهای دارای استقلال و حاکمیت همچنان حقوق حاکمیت سنتی شان در مورد جنگ و صلح را تا حدود زیادی حفظ کرده بودند. فزون برآن، جامعه ملل هیچ وسیله آماده و مؤثر اجرائی در اختیار نداشت تا از آغاز جنگ جلوگیری کند و ترتیبات پیش بینی شده در میثاق نیز نمی توانستند بموقع و بطور مؤثر بکار گرفته شوند. کوتاه سخن آنکه دولتهای حامی سیاستهای تجاوزکارانه از آزادی عمل برخوردار بودند. بدین ترتیب شعله های جنگ جهانی دوم در سال 1939 افروخته شد؛ جنگی که تا سال 1945 به طول انجامید و بشریت را دچار بزرگترین مصیبت تاریخ کرد؛ جنگی که همه کشورها را در برگرفت، میلیونها نفر کشته شدند و جنایات فجیعی توسط نژادپرستان و حامیان نظامهای فاشیستی علیه بشریت صورت گرفت.
3-2- گفتار دوم ـ تحلیل ماهیت تجاوز از دیدگاه حقوق بین الملل
الف- بررسی ماهیت تجاوز
برای سرکوبی دولتهای متجاوز در جنگ جهانی دوم قدرتهای دارای نظامیهای اقتصادی – سیاسی مختلف متفق شدند. در مذاکرات و ملاقاتهای دولتهای متفق، با توجه به مقیاس گسترده جنایات جنگی متجاوزان، این پرسش مطرح شد که پس از شکست دشمن با عاملان این جنایات چگونه باید رفتار کرد؟ در کنفرانس مسکو، 1943 سه قدرت بزرگ متفق (شوروی، ایالات متحده و بریتانیا) اعلام کردند که افسران، افراد غیر نظامی و اعضای حزب نازی آلمان که مسئول جنایتها، قتل عامها و شرارتها می باشند، باید برای محاکمه و مجازات به کشورهای محل ارتکاب این اعمال عودت داده شوند. در کنفرانس سانفرانسیسکو، 1945 توصیه شد که یک دادگاه نظامی بین المللی برای محاکمه جانیان اصلی جنگ که جنایات آنان به محل خاصی اختصاص نداشت، تشکیل شود. براین اساس، کنفرانسی از ژوئن تا اوت 1945 در لندن برای تدوین منشور دادگاه نظامی بین المللی تشکیل شد. در جریان مذاکرات،نماینده ایالات متحده اظهار نظر کرد برای اینکه متهمان نتوانند به دفاع از خود استناد کنند باید تعریف توافق شده ای از تجاوز در منشور دادگاه گنجانده شود. و تعریف بکار رفته در مقاوله نامه لندن، 1933 را مناسب دانست. اما به علت مخالفت دیگر دولتها، بر پایه این استدلال که کنفرانس سانفرانسیسکو تعریف تجاوز را بر عهده سازمان ملل گذاشته است، تدوین کنندگان منشور دادگاه نظامی بین المللی نیز از همین رویه پیروی کردند. بنابراین در منشور دادگاه نظامی بین المللی مصوب چهار دولت ایالات متحده، شوروی، بریتانیا و فرانسه در 8 اوت 1945،

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع داوری تجاری بین المللی

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید