دانلود پایان نامه

نباید مترادف دانست زیرا در مسئولیت مطلق ، شخص مطلقاً مسئول است حتی اگر رابطه سببیت میان فعل او وزیان دیده وجود نداشته باشد ( مانند مسئولیت غاصب )، اما در مسئولیت محض ضرورتاً باید میان فعل خوانده دعوی و زیان وارده رابطه سببیت باشد و تنها اثبات تقصیر لازم نیست.
نظام مسئولیت محض از آنجا که دعوای جبران خسارت را برای زیان دیده تسهیل می نماید ، در غالب مقررات بین المللی راجع به مسئولیت ناشی از تولید ( مانند دستورالعمل اتحاد اروپا) و قوانین ملی کشورها از جمله سوئیس پذیرفته شده است .رویه قضائی سوئیس نسبت به قانونگذار ، درزمینه ایجاد نظام مسئولیت محض پیشگام بوده است تا اینکه در 23 ژوئن 1993 ، مسئولیت محض تولید کننده برای نخستین بار به صورت یک متن قانونی درآمد . قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید سوئیس مسئولتی را بر تولید کننده تحمیل کرده که تقصیر در آن شرط نبوده واز این رو، «مسئولیت محض» خوانده می شود .
در حقوق ایران قانون مستقلی راجع به مسئولیت ناشی از عیب تولید وجود ندارد با این حال از قاعده فقهی « من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی هرکس از کاری سود می برد باید زیان های حاصل از آن را نیز تحمیل کند ، می توان نتایج زیر را استنباط کرد :
1- تولید کننده با توجه به نفعی که از ساخت و فروش محصول می برد باید زیان حاصل ازآن را نیز تحمل نماید لذا برای تحقق کامل این هدف باید مصرف کننده را از اثبات تقصیر تولید کننده معاف نمائیم و این یعنی نظام مسئولیت محض . 2- از این قاعده می توان به طور غیر مستقیم به ناکارآمدی نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر پی برد زیرا بسیاری از مصرف کنندگان زیان دیده که قادر به اثبات تقصیر تولید کننده نیستند ، ترجیح می دهند که بیهوده هزینه دادرسی نپرداخته و وقت خود را در دادگستری تلف نکنند ، تولید کنندگان بزرگ نیز از این شرایط به خوبی بهره برده و به خاطر پیچیدگی قوانین راجع به مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، به رغم سودی که از تولید برده اند خود را معاف از جبران خسارت زیان دیده می بیند.

بند اول : دفاع موجه مسئولیت محض

بررسی نظام مسئولیت محض ممکن است باعث این تصور شود که تولید کننده و فروشنده در دعوای خسارت ، هیچ دفاعی ندارند و در همه حال مسئول جبران خسارت هستند . اما این تصور را باید از ذهن زدود زیرا هرچند اثبات عدم تقصیر ، تأثیری در مسئولیت یا معافیت تولید کننده و یا فروشنده ندارد ، اما مواردی برای معافیت این دو مقرر شده است . در حقوق سوئیس ، ماده 5 قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید، مواردی را برای معافیت تولید کننده از مسئولیت برشمرده است. مطابق این ماده : « 1- تولید کننده ، مسئول نیست اگر اثبات نماید که : الف) او محصول را عرضه نکرده است , ب) با توجه به اوضاع و احوال عیب در زمانی که او کالا را وارد عرضه توزیع کرده است، وجود نداشته است ؛ ج) محصول نه توسط او برای فروش یا هرشکل دیگر توزیع با هدف تجاری ساخته شده و نه توسط او درجریان تجارت ، ساخته و یا توزیع شده است ؛ د) عیب به خاطر تبعیت ( تولید کننده) محصول از مقررات آمره مقامات عمومی است وضعیت علمی و فنی زمان عرضه محصول به گونه ای بوده است که امکان کشف عیب ، وجود نداشته است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- به علاوه ، تولید کننده مواد خام یا بخشی از محصول اگر ثابت کند که عیب مربوط به طراحی محصول است که درآن جزء ساخته شده به کار رفته و یا عیب ناشی از دستورالعمل های سازنده کالاست ، مسئول نیست.»
درمورد اینکه آیا تولید کننده می تواند برای معافیت از مسئولیت یا دست کم کاهش آن ، به اشتراک زیان دیده استناد نماید یا نه؟ قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید سوئیس پاسخ صریحی به این پرسش نمی دهداما با توجه به طبیعت مسئولیت محض وبراساس نظام حقوقی سوئیس باید گفت اشتراک زیان دیده اگر به حدی باشد که باعث قطع رابطه سببیت شود می توان تولید کننده را معاف دانست همچنین اگر اقدام زیان دیده به گونه ای باشد که ورود خسارت را عرفاً بتوان به فعل زیان دیده وعیب تولید منتسب نمود می توان به مفاد ماده 7 قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید که می گوید « اگر چند شخص به خاطر عیب ناشی از تولید مسئول باشند ، منفرداً و مشترکاً مسئولند » قائل به کاهش مسئولیت تولید کننده شده اند .
در خصوص موارد معافیت تولید کننده بر مبنای نظام مسئولیت محض درحقوق ایران باید گفت با توجه به خلاء قانونی موجود ، درمورد میزان تأثیر عمل زیان دیده درمسئولیت تولید کننده ، تنها باید براساس اصول کلی به این مسأله پاسخ داد ؛ به این ترتیب که 1) درموارد کوتاهی مصرف کننده دربازرسی کالا ، ظاهراً تولید کننده نمی تواند برای کاهش مسئولیت خود به مصرف کننده استناد جوید ، زیرا اعتماد به سلامت و ایمنی کالا و شرط بنائی سلامت محصول به ویژه درجائی که تولید کننده ، تولید کننده ای معروف است ، را می توان نوعی رفتار متعارف میان مصرف کنندگان دانست خصوصاً آنکه دربسیاری موارد مصرف کننده به علت ناآشنائی با مسائل فنی کالا از بازرسی آن به معیوب یا سالم بودن پی نمی برد وتنها به اعتبار تولید کننده تکیه می کند .
2) درمواردی که مصرف کننده ، خودرا در معرض خطر قرار می دهد وبه علت معیوب بودن کالا و فعل خود او دچار خسارت می گردد مانند رانندگی با اتومبیل درحال مستی ، به نظر می رسد که تولید کننده می تواند با استناد به قاعده اقدام، بخشی از مسئولیت خود را بکاهد . البته این کاهش مسئولیت به خاطر تقصیر زیان دیده نیست زیرا در نظام مسئولیت محض سخن از تقصیر به میان نمی آید بلکه به خاطر آن است که زیان دیده با اقدام خود ، بخشی از رابطه سببیت میان عیب موجود درکالا وضرر وارده را قطع می کند با این حال وضع به گونه ای نیست که تولید کننده کاملاً از مسئولیت معاف گردد .
3) درمورادی که مصرف کننده برغم هشدار تولید کننده از محصول مصرف نامتعارف و ناصحیح می کند وبه خود خسارتی وارد می سازد چون میان فعل او وزیان وارده ، رابطه سببیت متعارف وجود دارد ظاهراً باید مصرف کننده را مسئول زیان وارده دانست اما اگر کالا نیز معیوب باشد عادلانه آن است که به نسبت درجه تأثیر این دو عامل (اقدام مصرف کننده و عیب کالا) دروقوع خسارت ، برای تولید کننده نیز قائل به مسئولیت شویم.
بند دوم : آثار پذیرش مسئولیت محض تولید کننده

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعسازمان ملل، سازمان ملل متحد، آلودگی هوا، توسعه اجتماعی

مطابق نظام حقوقی ایران ، درموارد نادری می توان برای تولید کننده قائل به مسئولیت محض شد اما تغییر در تفکر قانونگذار و پذیرش این نوع مسئولیت می تواند به رعایت تعادل میان منافع تولید کننده و مصرف کننده بیانجامد ؛ توضیح آنکه عادلانه ترین روش آن است که خسارت میان تولید کننده و مصرف کننده توزیع شود . بدین ترتیب که ابتدا با پیش بینی کردن مسئولیت محض برای تولید کننده ، مسئولیت را بر او تحمیل کرد . تولید کننده نیز ناگزیر می شود که محصولات خود را بیمه خسارت کند وحق بیمه را بر بهای کالا بیفزاید . این افزایش بها در میان مصرف کنندگان آن کالا سرشکن شده به نوعی مصرف کنندگان ، عهده دار جبران خسارت ناشی از تولید می شوند . این فرآیند چند مرحله ای ، به ایجاد تعادل میان منافع مصرف کننده و تولید کننده می انجامد زیرا از یک سو تولید کننده به خاطر سختگیری ناشی از مسئولیت محض ، از فعالیت اقتصادی بازنمانده و تولید خودرا کاهش نمی دهدو از سوی دیگر مصرف کننده با پرداخت مازاد بها ، به تولید محصولاتی ایمن تر کمک می کند ودرعین حال اثبات دعوای مسئولیت برای او تسهیل می گردد . به علاوه، تحمیل مسئولیت محض برای تولید کننده ایرانی ، اورا به عرضه کالای سالم تر به بازار ترغیب می کند زیرا این نوع مسئولیت، نیروی بازدارنده تری نسبت به مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارد. توضیح آنکه مطابق مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، تولیدکننده زمانی مسئول است که با تجاوز از رفتار یک تولید کننده متعارف و معقول ، کالای معیوبی راروانه بازار کرده و باعث ورود خسارت به مصرف کننده شود اما پذیرش مسئولیت محض تولید کننده ، اورابه صرف ورود خسارت وصرفنظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب تقصیر مسئول می داند لذا می کوشد تا محصولی مرغوب تر راهی بازار مصرف کند .
با این حال سختگیری بیش از اندازه قانونگذار نیز می تواند تولید کننده را به خاطر ترس از مسئولیت ، از تولید بیش تر باز دارد . از این رو توصیه می شود که در صورت وضع قانون خاص ، مسئولیت ناشی از عیب تولید در ایران، دامنه مسئولیت محض ، محدود به خسارت های مالی و بدنی باشدو نه خسارت عدم النفع و خسارت معنوی.

گفتاردوم : تقصیر

تقصیر در لغت از قصربه معنای کوتاه کردن یا کوتاهی کردن آمده است . درکتاب ترمینولوژی دکتر لنگرودی تقصیر را چنین تعریف کرده است :
تقصیر یعنی خودداری کردن از انجام عملی با وجود توانائی صورت دادن آن عمل .
درتعریف دیگری آمده است « تقصیر کاری است نامشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد»
درقانون مجازات اسلامی تقصیر به بی احتیاطی ،بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی تعریف شده است. اما در قانون مدنی از تقصیر تعریفی به عمل نیامده است .فقط در ماده 953 تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته است که با ملاحظه مواد مربوط به تعدی و تفریط ، تقصیر را از لحاظ قانون مدنی می توان چنین تعریف کرد .
« تقصیر عبارت است از ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که شخص از انجام دادن آن منع شده است .»
بند اول : مسئولیت مبتنی بر تقصیر

اگر به سبب عمل غیرمتعارف شخصی خسارتی رخ دهد ، در صورتی وی به جبران خسارت محکوم می شود که متضرر ، تقصیر وی را ونیز رابطه سببیت را میان تقصیر و ضرر ، ثابت کند. زمانی در حقوق اروپا و امریکا این بحث مطرح بود که برای مسئول دانستن شخص آیا او باید تقصیری اخلاقی را مرتکب شده باشد یا تقصیری نوعی و اجتماعی . امروز نظر بر آن است که ارتکاب تقصیر عرفی در ایجاد مسئولیت کفایت می کند ، هرشخصی در رفتار خود ، مکلف به رعایت احتیاطاتی ضروری است که به طور معمول ، فردی متعارف در اوضاع و احوالی مشابه به کار می گیرد . برخلاف مسئولیت قراردادی و اصل نسبیت قراردادی که تنها طرف های قرارداد رادر برابر هم مسئول می شناسد . در مسئولیت تقصیری ، هر کس در برابر هم نوع خود مسئول ضررهائی است که از بی مبالاتی وی حاصل شده است.
بند دوم : تقصیر در تولید و فروش کالا

مطلب مشابه :  نکات مهم درباره استخراج بیت کوین و خرید بیت کوین

اگر تولید کننده در تولید کالا و فروشنده درفروش آن ، اقدامات احتیاطی مناسب را در پیش نگیرند ، مقصرند ؛ اقداماتی که به طور متعارف هرسازنده و فروشنده رعایت می کند همچون دقت در ساختن فراورده ها از مواد اولیه مناسب ، آزمایش و بازرسی کالا، دادن هشدارها و راهنمائیهای کافی و وافی ، دقت در بسته بندی کالا و رعایت استانداردها و ضوابطی که به طور مشخص و متعارف برای هریک از شغل های تولیدی و تجاری در نظر گرفته اند . صرف این حقیقت که کالا به ذات خود خطرناک است، تولید یا فروش آن را تقصیرگرانه نمی کند . دربرخی آرای دادگاه های ایا لات متحده حتی عدول از استانداردهای صنعتی را نیز همیشه تقصیر ندانسته اند .
بند سوم : اثبات تقصیر
دردعوا بر بنیاد تقصیر ، مصرف کننده متضرر با مشکلی بزرگ مواجه است ، آن بار اثبات تقصیر و بی مبالاتی سازنده یا فروشنده است که بر عهده متضرر قراردارد و ای بسا سنگینی این بار که اورا از تعقیب دعوای خود منصرف کند؛ زیرا برای اثبات تقصیر ، داشتن دانش فنی و تخصص کافی ضروری است وبرای مثال ، مصرف کنندگان خودرو چگونه می توانند تقصیر تولید کننده را در شیوه طراحی پنجره جلوی آن ثابت کنند؟؟
اگرچه قاعده « موضوع خود گویای واقعیت است» را در کامن لا در دعاوی مبتنی بر مسئولیت های غیر قراردادی می پذیرفتند و تقصیر خوانده را مفروض اعلام می کردند اما توسل به این قاعده نیز همواره آسان نبود . در دعاوی دوناف و استونسون شخصی بطری آبجوئی را برای مهمان کردن دیگری از فروشنده ای می خرد .درون بطری ، لاشه فاسد حلزونی بوده که به علت تار بودن شیشه ، از بیرون آن را نمی دیدند . میهمان پس از نوشیدن بیمار می شود و دادگاه اگرچه در تصمیم نهائی فروشنده را مسئول می شناسد اما به صراحت اعلام می کند که برای اعمال قاعده « موضوع خود گویای واقعیت است » در این دعوا دلیلی نمی بیند .
گفتنی است که در حقوق امریکا ، با آن که مسئولیت حقوقی سازندگان و فروشندگان کالا را با نظریه مسئولیت محض می نگرند ولی دو گروه از دعاوی را هنوز بر بنیاد تقصیر استوار می دانند و خواهان باید درآنها ، تقصیر خوانده را اثبات کند :
1- دعوائی که با بی احتیاطی و تقصیر خوانده در طراحی کالا و طرز ساختمان و مواد به کار رفته در آنها ارجاع داده ،و
2- دعوائی که خواهان ، نحوه هشدار فروشنده و سازنده را به خریدار درباره خطرهای کالاها نادرست دانسته.

بند چهارم : تسبیب

هرگاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند آنکه بین عمل او و خسارت دیگری و دیگران که بین او و خسارت حاصله عمل مباشر واسطه شده است ، سبب نامیده می شود . بنابراین آنچه از تمامی تعریف فوق مستفاد می گردد ، این است که در تسبیب عامل زیان به طور مستقیم و بدون واسطه باعث ورود خسارتی به جان یا مال دیگری نمی شود ، بلکه عمل عامل زیان علت غیر مستقیم ورود چنین خسارتی می باشد، منتهی ، علتی است که قوی تر از فعل مستقیم وارد کننده ضرر می باشد.
برمبنای این تئوری تولید کننده که کالا را وارد بازار می نماید و یا فروشنده ای که آن را در اختیار خریدار قرار می دهد ، اگر کالای معیوبی را وارد بازار کرده ویا در اختیار خریدار قرار داده باشد وبه علت وجود این عیب ، کالا زیانی به بار آورد ، درچنین حالتی ، باید گفت که تولید کننده و فروشنده با وارد کردن کالای معیوب در بازار و فروش آن سبب ورود زیان به مصرف کننده شده اند و باید بر مبنای تئوری تسبیب خسارت وارده به متضرر را جبران نماید . به عبارت دیگر درست است که در چنین اوضاع و احوالی تولید کننده و فروشنده مستقیماً علت و سبب ورود ضرر به مصرف کننده نمی باشد و منشاء مستقیم ضرر ، کالای معیوب یا خود مصرف کننده است ، چنانچه اگر کالا نبود ویا حتی علی رغم وجود کالا، اگر مصرف کننده ، کالا را مورد استفاده قرار نمی داد، ضرری هم ایجاد نمی شد ، اما تولید کننده و فروشنده کالا با تولید و فروش چنین کالایی به طور غیر مستقیم سبب و علت ورود خسارت گردیده اند از آن جهت که ، دست به تولید و فروش کالای معیوب زده اند . سبب که هرچند علت مستقیم ورود خسارت نمی باشد اما، در وارد کردن زیان از علت مستقیم قوی تر می باشد، فلذا ، باید جبران کنندهی خسارت وارده باشد، چراکه قانون مقرر می دارد :
« هرکس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و اگر سبب عیب یا نقص آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»
درخصوص صدمات وارده به اشخاص نیز ، جانی باید در صورت سبب جنایت شدن دیه آن را بپردازد .بنابراین اگر سازنده داروئی دراثر استفاده از ترکیب غلط درطراحی ، یک داروی معیوبی را بسازد ووارد بازار کند وبدین وسیله جان افراد را به مخاطره بیندازد ؛ اگر، استعمال این دارو موجب ورود ضرری به استفاده کننده گردد ، گرچه ، سازنده دارو در ورود خسارت و زیان مباشرت نداشته است ،

 

دیدگاهتان را بنویسید