اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌ دارد : بازرسی و نرساندن نامه‌ ها ، ضبط و فاش کردن مکالمه‌ های تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

‌ در این اصل ضبط و فاش نمودن مکالمه‌ های تلفنی و استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده است که با جامعیت کم نظیری تمامی ‌شنودهای مجاز و غیرمجاز توسط دستگاه‌ های دولتی و افراد و دستگاه‌ های غیردولتی یا عمومی را شامل می‌ شود . از این ‌رو همواره با پیشرفت فناوری‌ ها هماهنگ بوده و جامعیت خود را از دست نـمــی‌ دهـد . اصـل مـذکـور بـه عـنـوان شـالـوده و اسـاس قانونگذاری های عادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد . متأسفانه تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای بـسـیـاری از شـنـودهای غیرمجاز تلفنی و نظایر آن از ناحیه ‌افراد غیردولتی جرم به حساب نمی ‌آمد ، در حالی که بر ممنوعیت آنها در این اصل تصریح شده بود . ‌
نکته‌ دیگر این است که در آخر اصل 25 استثنای شنود غیرمجاز تنها به حکم قانون باید باشد که همان شنود مجاز است و این استثنا مقید شده است صرفاً به حکم قانون . از این‌ رو سایر مقررات مانند تصویب ‌نامه ‌ها و آیین‌نامه‌ ها را شامل نمی‌‌ شود . ( امانی ، 1389 ، 11 )
با توجه به ذیل اصل مبنی بر منع هرگونه تجسس ، پیام کوتاه شهروندان و هرگونه وسیله ارتباطی خصوصی هم مشمول این اصل می شود . البته اگر ” نامه” را فراتر از مفهوم سنتی و کاغذی تفسیر کنیم ، “پیامک” هم نوعی ” نامه” است ، مانند ” ایمیل” که شکل نوین نامه های امروزی است. بنابراین هرگونه نرساندن پیام های خصوصی شهروندان یا عدم مخابره برخلاف رضای صادر کننده پیام ، نقض اصل 25 قانون اساسی محسوب می شود .
در واقع نمی توان قوانین قدیمی تر را به گونه ای مضیق تفسیر کرد که فاقد موضوع و محتوا شوند . آن هم قانون اساسی که بازنگری و اصلاح آن فرآیند و تشریفاتی خاص دارد . دوم اینکه فقط در چارچوب حکم قانون می توان این اصل را نقض نمود . بدیهی است در تمام اصول قانون اساسی هر کجا از قانون سخن به میان آمده است ، منظور همان معنای خاص و شکلی قانون است . طبیعتاً صدور حکم کلّی درباره ممنوعیت ارتباط خصوصی نیز غیرعقلی و مغایر اصل نهم قانون اساسی خواهد بود و قوانین موجود نیز تنها به صورت جزئی و مصداقی برای کشف جرم و حفظ امنیت با تشخیص مقام صالح قضایی ، اجازه می دهند حق ارتباط خصوصی افراد در چارچوب حکم قانون محدود شود . ( www.iranforum.com )

اصل 25 قانون اساسی به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص نیز می باشد . هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه باشد . این حریم ممکن است برای دیگران هیچ ارزشی نداشته باشد یا فاقد هرگونه جذابیتی باشد اما برای صاحب آن محترم و با ارزش است و چه بسا که این حریم حاصل تفکرات یا احساسات یا هرگونه تمایلات و روحیات اشخاص باشد . آنچه که اصل 25 قانون اساسی به آن تصریح دارد ، ضامن بخشی از امنیت اجتماعی شهروندان می باشد که در صورت نقض آنها موجبات از بین رفتن بخشی از امنیت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حریم معنوی خویش به هر وسیله ممکن متوسل خواهد شد .
مخاطبین اصل 25 قانون اساسی هم شهروندان و هم دولت هر دو می باشند مثلاً استراق سمع و افشای آن می تواند توسط شهروندان نیز صورت گیرد . اصل 25 قانون اساسی یکی از اصول مهم جهت حفظ حریم خصوصی معنوی اشخاص در جهت تثبیت امنیت اجتماعی است . اصل 25 قانون اساسی بازرسی و افشای مکاتبات و مخابرات و فاش کردن مکالمات تلفنی و سانسور و استراق سمع و هرگونه تجسس را به حکم قانون مجاز دانسته است آنچه که واضح است برای تجویز هر کدام از موارد اصل 25 می بایست قانونی وجود داشته باشد و فقط به موجب قانون می توان مثلاً به افشای مکالمات تلفنی مبادرت نمود یا آنها را ضبط و فاش کرد . ( یزدانی ، 1389 ، 72 )
گفتار دوم : قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی
در ماده ‌11 قانون استفاده از بی‌سیم ‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای ( آماتوری ) که در تاریخ 25 بهمن 1345 به تصویب رسیده ، 9 مورد به عنوان جرم احصاء شده است . بند هفتم آن اختصاص به افرادی دارد که پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت نموده و آن را مورد استفاده قرار می‌دهند . قانونگذار برای مجازات این عمل پرداخت غرامت از دو تا بیست هزار ریال تعیین کرده که اگرچه در زمان تصویب قانون متناسب بوده ، اما با افزایش تورم ظرف 43 سال گذشته این مجازات جنبه ‌بازدارندگی خود را از دست داده است . البته ابتکار جالبی که در این قانون به کار رفته ، ماده‌ 12 آن است . به موجب این ماده در صورتی که اعـمـال مـذکـور در ایـن قـانـون مـشـمـول مـجـازات‌های شدیدتری در سایر قوانین باشد ، مجازات شدیدتر اجرا خواهد شد .
‌ بنابراین ، با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388 و تـصـریـح بـه سـامـانـه‌ هـای مـخـابـراتـی و امواج الکترومغناطیسی در آن و به استناد ماده 12 قانون استفاده از بی‌سیم‌ های اختصاصی ، مجازات مذکور در ماده 11 قابلیت اعمال نداشته و باید به قانونی که مجازات آن اشد است ، عمل شود . ( امانی ، 1389 ، 8 )
گفتار سوم : قانون مجازات اسلامی
فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اختصاص به تقصیر مقامات و مأموران دولتی دارد . ماده 582 این قانون مقرر می‌ دارد :
هریک از مستخدمان و مأموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است ، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند ، به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
این ماده قانونی در ذیل عنوان ” تقصیرات مقامات دولتی ” آمده و در متن ماده به شمول آن صرفاً به این اشخاص تصریح شده است . به همین دلیل تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ، ضبط کردن یا استراق سمع در موارد مذکور از ناحیه‌ سایر افراد جرم تلقی نمی‌شد ، مگر آن که تحت عنوان‌ های دیگری مانند مزاحمت تلفنی مشمول ماده‌ 641 قانون مجازات اسلامی و یا استفاده غیرمجاز از تلفن مشمول ماده 660 همان قانون باشد . ( امانی ، 1389 ، 10 )
ارکان این جرم ، به اختصار عبارت است از سمت مرتکب که مرتکب تنها می تواند کارمند دولت باشد خواه کارمند پست و تلگراف و تلفن یا سایر کارمندان قوه قضاییه یا اداری ، ارتکاب عمل باید توأم با سوء استفاده از مقام و شغل باشد ، مقصود از مراسله هر قسم مکتوب کاغذی است که به ادارات پست و تلگراف و یا ادارات دیگر دولتی داده می شود و باید به دست شخص یا اشخاص معینی برسد ، اعم از اینکه مکتوب سرباز ( مفتوح ) باشد یا سربسته و اعم از اینکه به صورت کارت پستال یا کارت ویزیت یا نظایر آن باشد یا هر قسم دیگری . خطی یا چاپی بودن مراسله مؤثر در مقام نیست . فعل مرتکب به صورت باز ، توقیف و معدوم کردن ، بازرسی ، ضبط و استراق سمع می باشد . مفتوح یا باز کردن منوط به بسته بودن در لفاف و سربسته بودن مراسله است. توقیف کردن ظهور درجلوگیری از رسیدن کاغذ به دست طرف مقابل دارد خواه قطعی یا موقت ، و معدوم کردن ناظر به از بین بردن مراسلات و مخابرات است به هر کیفیتی که باشد . برای تحقق جرم باید مطالب مراسلات و مخابرات افشا شود . افشا ممکن است به صورت قرائت خود نامه یا بازگو کردن مندرجات آن صورت پذیرد . لزومی ندارد مطالب نامه ، سری باشد . برای تحقق جرم ، شرط است که عمل بدون مجوز قانونی باشد . ( حسن بیگی ، 1384 ، 254 )
ماده 582 همین قانون نیز ، به برخی از مصادیق نقض حریم خصوصی معنوی هم اشاره دارد . ماده 582 تقریباً با عبارات مشابه به اصل 25 قانون اساسی باز می گردد با این تفاوت که اولاً در اصل 25 مشمول حکم ، نام برده نشده است اما در ماده 582 صراحتاً به مستخدمین و مأمورین دولتی اشاره گردیده ثانیاً در اصل 25 سانسور و هرگونه تجسس ممنوع گردیده که در ماده 582 نامی از آنها برده نشده است . در ماده 582 قانون مجازات اسلامی صرفاً به ذکر سه مورد : مکالمات تلفنی ، مراسلات و مخابرات اشاره گردیده است که هر سه مورد از مصادیق حریم خصوصی معنوی به شمار می آیند . هدف از حکم این ماده نیز برقراری امنیت شخصی در روابط اجتماعی می باشد .
حکم ماده 582 تا جایی است که قانون اجازه آن را نداده باشد . اما هرگاه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و اجازه استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی را بدهد وفق قانون ممنوعیت ماده 582 نیز با ضوابط خاص قانونی از بین خواهد رفت . بنابراین صدور دستور ضبط یا افشای مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات یا توقیف یا معدوم کردن آنها توسط قاضی دادگاه نیاز به قانونی دارد که مورد استناد قاضی قرار گیرد و تحقیقات قضایی و پلیسی نمی تواند بدون مجوز قانونی موجب نقض حریم خصوصی مادی یا معنوی افراد شده و امنیت آنها را متزلزل یا سلب نماید. این امر علاوه بر سلب امنیت در زندگی فردی و اجتماعی اشخاص موجب محدود کردن آزادی های آنها نیز خواهد شد . زیرا چنانچه افراد در مکالمات یا تماس های تلفنی خود احساس امنیت ننمایند و هر لحظه تصور کنند که مکالمات و مراسلات آنها بازرسی و کنترل می شود نخواهند توانست آزادانه امور زندگی خصوصی خود را به جریان انداخته و از حقوق اجتماعی برخوردار شوند .
( یزدانی ، 1389 ، 77 )
گفتار چهارم : قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
گاهی لازم است به منظور کشف جرم ( به خصوص در جرایم مهم ) تلفن و مکالمات اشخاص مورد شنود قرار گیرد که از آن به عنوان شنود مجاز یا مشروع یاد شد . به همین ترتیب امکان دارد مکالمه ‌های شخص ضبط شود و بعداً مورد استفاده و شنود قرار گیرد . به همین جهت ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مقرر می‌ دارد :
در مواردی که ملاحظه ، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی ، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند . بعد از وصول ، آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم ، آن را در پرونده ضبط می نماید . استنکاف متهم از امضاء در صورت مجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبورحائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود .
این ماده‌ مربوط به مواردی است که مکالمه‌ های صوتی یا تصویری قبلاً ضبط شده و لازم باشد مورد استفاده قرار گیرد .
تبصره‌ ذیل ماده 104 مقرر می ‌دارد : کنترل تلفن افراد جزء در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حـقـوق اشـخـاص بـه نظر قاضی ضروری تشخیص داده می ‌شود ، ممنوع است .
در این تبصره کنترل ( شنود ) تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است :
1- موضوع صرفاً مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد . بنابراین چنانچه موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد ، قاضی نمی‌ تواند اجازه شنود را صادر نماید .
2- اجازه شنود تلفن تنها و منحصراً توسط قاضی صادر می‌ شود . بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد ، غیرقانونی است و همانگونه که درخصوص ماده 582 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شد ، جرم محسوب می ‌شود .
3- امر شنود باید ضرورت داشته باشد . بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز نماید ، یعنی شنود باید در کشف حقیقت مؤثر باشد و از طرق و توسل به وسایل و ادله‌ دیگر نتواند حقیقت را کشف کند . بر این اساس ، چنانچه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد ، انجام شنود ضرورت ندارد ، اگرچه در کشف حقیقت مؤثر باشد . ‌
نکته‌ای که در پایان این مبحث لازم است مورد توجه قرار گیرد نحوه‌ شنود مکالمه‌ های تلفنی در حال حاضر است . با توجه به بخشنامه رئیس وقت قوه‌ قضاییه می‌توان گفت امر شنود مکالمه‌های تلفنی تا حدود زیادی نظام‌ مند شده و تلاشی در جهت جـلـوگـیـری از شنودهای خودسرانه توسط دستگاه‌ های اطلاعاتی و امنیتی صــورت گــرفـتــه اسـت . امـا تـرتـیـب پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ، یعنی پیش ‌بینی یک قاضی در حوزه قضایی استان‌ ها به عنوان قاضی ویژه شنود و منحصر کردن امر شنود مجاز به تشخیص و صلاحدید ایـن قـاضـی بـا تـبـصره ‌ذیل ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایر است ، چراکه منظور قانونگذار از قاضی مندرج در تبصره مذکور ، قاضی رسیدگی کننده به پرونده است ، نه قاضی دیگری که هیچ اطلاعی از محتویات پرونده ندارد . اداره ‌حقوقی قوه‌ قضاییه در نظریه ‌شماره 6392/7 مورخ 8 اسفند 1378 خود چنین نظر داده است : با توجه به صراحت تبصره‌ ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 کنترل تلفن افراد منحصراً باید به دستور قاضی رسیدگی ‌کننده باشد و تشخیص اینکه موضوع از موارد مربوط به امنیت کشور است یا خیر ، برعهده ‌همان قاضی رسیدگی‌ کننده است .
بنابراین پیش‌بینی تعیین قاضی ویژه ‌شنود با قوانین موضوعه سازگار نیست ، هرچند می ‌توان مزایایی برای آن قائل شد ، از جمله اینکه در هر موردی تلفن افراد مورد کنترل قرار نمی‌ گیرد و از پراکندگی تصمیم‌ ها در این زمینه جلوگیری می‌ شود . اما نباید از نظر دور داشت که قاضی مربوطه نیز مسئول اعمالی است که در مقام رسیدگی و تحقیق انجام می‌ دهد و نمی ‌تواند خودسرانه دستور شنود را در هر موردی صادر نماید . ( امانی ، 1389 ، 8 )
بررسی و شرح این ماده از دیدگاه حریم خصوصی دارای ابعادی است که عبارتند از :
تفتیش و بازرسی مکاتبات و مراسلات پستی و مخابراتی و صوتی و تصویری توسط قاضی صورت خواهد گرفت . قاضی شخصاً مأمور تفتیش و بازرسی اینگونه موارد می باشد و شایسته نیست تفتیش و بازرسی را به مراجع یا اشخاص دیگری واگذار نماید زیرا واگذاری این امر به دیگری نقض حریم خصوصی اشخاص و افشای اسرار آنها می باشد فقط قاضی که تحقیقات قضایی را هدایت می نماید و اقدام به صدور قرار یا رأی کیفری می کند حق دارد از اسرار و نهان های افراد که در پرونده ، آن هم بر حسب ضرورت حضور دارند اطلاع داشته باشد . در غیر این صورت امنیت شخص و حیثیت و آبروی اشخاص در معرض توجه دیگران قرارگرفته و موجب نقض حیثیت انسان ها آن هم در مراجع قضایی خواهد شد .
تفتیش و بازرسی مراسلات و مخابرات متهم باید در حضور وی صورت گیرد قاضی حق ندارد در غیاب وی به تفتیش و بازرسی آنها بپردازد . این حق مسلم متهم می باشد ، زمانی که حریم خصوصی او برای ورود قانون و قاضی گشوده می شود خود نیز

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید