مقاله با موضوع حمایت از مصرف کننده

0 Comments

ی انطباق با دستورالعمل ایمنی ماشین آلات و مارک CE را اخذ کند.
بخش اساسی الزامات قانونی در دستورالعمل ایمنی ماشین آلات در صدد این است که به تولیدکننده هشداردهد چه اقداماتی را بایستی قبل از عرضه کالا دربازار اروپا اتخاذ کند . براین اساس ،ماشین آلات صنعتی درصورتی ایمن شناخته شده و مستحق دریافت مارک تجاری CE می باشد که دارای روشنائی مناسب ،دستگیره های صحیح ،سطح خارجی قابل قبول و حاشیه یا زاویه های متناسب و استاندارد بوده ؛ ابزارهای کنترلی مناسب از قبیل ابزارهای لازم توقف اضطراری را دراختیار داشته ؛ و اجزاء و قطعاتی به همراه خود داشته باشد که آن را از خطرات و ریسک های صنعتی در هنگام استفاده منع کند . درهر حال تولید کننده بایستی علاوه بر رعایت تمامی استانداردهای اروپائی و الزامات قانونی ، خطرات و ریسک های احتمالی استفاده از ماشین آلات صنعتی را نیز مد نظر قرارداده و اقدامات تأمینی لازم در این خصوص را پیش بینی و اتخاذ کند.
دستورالعمل راجع به ایمنی ماشین آلات به طور صریح تولیدکننده را مکلف می کند که دفترچه های راهنما را به مصرف کننده ارائه کرده و هشدارهای لازم را در نحوه استفاده از ماشین آلات را داده باشد. این دستورالعمل همچون نظام حقوقی مسئولیت کالای تولیدی در امریکا ،مسئولیت تولیدکنندگان را در تمامی مراحل طراحی ، ساخت ، و اطلاع رسانی مناسب از قبیل درج علائم هشداردهنده ،ارائه دفترچه راهنما ، و نحوه نگهداری و تعمیر را مقرر داشته است.
بر طبق دستورالعمل مزبور تولیدکنندگان مکلف شده اند تا به مصرف کننده اطلاع دهند که چنانچه اقدامات حفاظتی و تأمینی را در هنگام استفاده از ماشین آلات صنعتی رعایت نکنند ویا به هشدارهای ارائه شده وقعی ننهند ، خود یا نزدیکان خود را با ریسک ها و خطرات جدی مواجه خواهند کرد. این دستورالعمل همچنین مقرر می داردکه دفترچه راهنمای پیوست ماشین آلات صنعتی بایستی حاوی اطلاعاتی باشد که دلالت بر انطباق آن با استانداردهای ایمنی و اخذ گواهی های ذیربط در این زمینه نماید. به علاوه آنکه کالای مزبور بایستی شرح کاملی از استفاده های قابل انتظار از آن ، نکات ایمنی در زمان استفاده ،چگونگی سوارکردن قطعات برهم،دفترچه های راهنمای خدمات تعمیر و نگهداری را نیز با خود داشته باشد.
دستور العمل شماره 1999/44/EC مورخ 25 می 1999 میلادی پارلمان و شورای اروپا راجع به جنبه های معینی از فروش کالای مصرفی و تضمینات ذیربط ،مصرف کننده به معنای هرشخص حقیقی است که مبادرت به خرید کالائی می کند که مقصود از آن تجارت ،سودآوری و یا دیگر مقاصد حرفه ای نیست . دراین دستورالعمل ، تولیدکننده به معنای هرشخص یا شرکت تولیدکننده ، واردکننده و یا هرکسی است که نام ، علامت تجاری یا کدگذاری تجاری معینی رابر کالای مصرفی می گذارد.
همچنین مراد از تضمینات ذیربط در این دستورالعمل به معنای پذیرش هر مسئولیتی است که تولیدکننده، واردکننده یا فروشنده در قبال مصرف کننده دارد بدون آنکه هزینه ای برای مصرف کننده به دنبال داشته باشد . ازجمله اینکه پولی را که از فروشنده از بابت فروش کالا دریافت کرده به وی مسترد کند ؛ کالا را برای مصرف کننده جایگزین کرده یا تعمیر کند و خلاصه آنکه انتظارات اولیه مصرف کننده از کالا را برآورده و تأمین کند . مثلاً چنانچه درصدد تعمیر کالای مزبور است. بایستی به نحوی کالای مزبور را تعمیر کند که آن را به همان وضعیت اولیه ای که در قرارداد خرید و فروش بین طرفین مقرر شده بود برگرداند . دستورالعمل های اروپائی 79/314/EEC راجع به قیمت گذاری کالاهای غیرخوراکی که با دستورالعمل باشد، بحث قیمت گذاری برروی کالاهای تولیدی از اهمیت خاصی در دستورالعمل های اروپائی برخوردار است . تکلیف فروشنده به اظهارقیمت کالای تولیدی در توسعه سیستم اطلاع رسانی به مصرف کننده نقش اساسی دارد ، زیرا این امر آسان ترین راه برای مصرف کننده جهت ارزیابی و تطبیق قیمت کالاهای تولیدی در سطوح مختلف بوده و ممکن است معیاری برای مرغوبیت یا عدم مرغوبیت کالای تولیدی باشد،اگرچه صرف اظهار قیمت کالا نمی تواند نشان مطمئنی برای مرغوبیت کالا تلقی شود، ولی درهرحال مصرف کننده بایستی علاوه بر داشتن همه اطلاعات لازم نسبت به خرید کالای استاندارد، نسبت قیمت آن نیز علم داشته باشد.

1- قطعنامه شورای اروپا
بر اساس قطعنامه مورخ 19 دسامبر 2002 شورای اروپا در خصوص اصلاح دستورالعمل راجع به مسئولیت تولید کالای معیوب ، چنانچه تولیدکننده کالا مشخص نباشد، تأمین کنندگان و دلالان کالا در مقابل مصرف کنندگان آسیب دیده مسئولیت خواهند داشت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- استانداردهای ایزو
سازمان بین المللی استاندارد کردن کالا نیز استانداردهای فنی معینی را برای شرکت هائی که به دنبال اخذ گواهی استاندارد ایزو هستند منتشر می باشد ، یک گروه از استانداردهائی که توسط ایزو منتشر شده است . ایزو 9000 می باشد، و این سری از استانداردها مربوط به تدوین برنامه های اطمینان کیفیت می باشد ،یک بخش از سری ایزو 9000 ایزو 9004 می باشد که اهداف زیاد و شروط متعددی در خصوص ایمنی و سلامت کالا و اجتناب از مشکلات ایمنی را مقرر داشته است. به عنوان مثال ، قسمت 19 ایزو 9004 از تولیدکننده می خواهدکه جهت حمایت از مصرف کننده ، جنبه های ایمنی و سلامت کالاهای تولیدی را مدنظر قراردهد. قسمت مزبور فهرستی از اقدامات ضروری را مقرر داشته تا تولیدکننده بتواند به اهداف ایمنی و سلامت کالای تولیدی برسد . یکی از اقدامات مندرج ، شناخت استانداردهای ایمنی مربوطه است، تا آنکه بتواند به طور موثر مختصات کالای تولیدی را معین کرده ، و همچنین ارزیابی طراحی و آزمایشات فنی و ایمنی را مدون کند.
اقدامات دیگر شامل تهیه دفترچه های راهنما ،ارائه هشدارهای لازم ، دستورالعمل های تعمیرات و نگهداری ، کدگذاری و تمامی اقداماتی است که مصرف کنندگان را از نحوه استفاده از کالا و خطرات احتمالی مطلع سازد .

گفتار دوم : منابع فقهی
بند اول : قاعده لا ضرر
درخصوص قاعده لا ضرر و ارتباط آن با مسئولیت تولید کننده و فروشنده ،دو مطلب لازم به بررسی است ؛ مفهوم قاعده و چگونگی انطباق قاعده با مسئولیت اشخاص مذکور
1- بررسی اجمالی مفهوم قاعده
قاعده لاضرر یکی از مشهورترین قواعدفقهی دربیشتر ابواب مانند عبادات و معاملات است که در بسیاری از مسائل فقهی بدان استناد می شود .منبع این قاعده فقهی که عقل نیز بر آن صحه می گذارد،حدیثی است از پامبر اکرم (ص)که معروف به داستان سمر بن جندب می باشد . در آن مسأله حضرت پس از درخواست از سمره ،مبنی بر اینکه به هنگام ورود اذن بگیرد و یا درخت خودرا بفروشد و حتی دادن وعده های در بهشت، چون سمره هیچکدام از تقاضاهای پیامبر را قبول نکرد ،پیامبر دستور داد که مرد انصاری درخت سمره را کنده و دور بیاندازد و فرمود « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام » یعنی در اسلام ضرر وزیان وجود ندارد . بحث در خصوص اینکه ضرر و ضرار چیست ؟ نیازمند به بررسی مفصلی می باشد که از حوصله بحث ما خارج است.
اما در خصوص اینکه مفهوم و منظور از قاعده لاضرر چه می باشد .در فقه نظریاتی ارائه شده است که به تشریح اجمالی آن می پردازیم.
الف – نفی حکم ضرری
این نظریه که شیخ انصاری در کتاب المکاسب آن را بیان داشته ،بدین معنی است که از جانب شرع حکم ضرری نفی شده است و حاصل قاعده لاضرر این است که در دین اسلام حکم ضرری (که خواه تکلیفی و خواه وضعی باشد)وضع و تشریع نشده است.
ب- نفی حکم به لسان نفی موضوع
این نظریه که مرحوم محقق خراسانی آن را ابراز داشته است ،بدین مفهوم است که در صورت وجود ضرر دریک موضوعی ،حکم موضوع با نفی خود موضوع برداشته می شود و بنابراین دیگر ضرری نخواهد داشت . برای مثال دربیع غبنی با نفی موضوع یعنی بیع ،حکم که همان لزوم است ،از معامله برداشته می شود.

ج- نفی ضرر غیر متدارک
این نظریه که مرحوم نراقی از آن دفاع کرده است ،بدین معنی است که ضرروارده نباید غیر متدارک باقی بماند . به نظر این مرحوم ،وقتی به شخصی ضرری وارد می شود ،اگر این ضرر وارده تدارک و جبران شود ، دیگر نمی توان گفت که به وی ضرر وارد شده است ؛ بنابراین آنچه را قاعده لاضرر نفی می کند ،ضرری است که جبران نشده است.
د- عدم مشروعیت ضرر در اسلام
این نظریه که دکتر محقق داماد در کتاب خود آن را ابراز داشته است ،بدین معنی است که در اسلام ضرر مطلقاً مشروع نیست . بدین صورت که ، هم در مرحله تشریع ،و هم در مرحله اجرای قانون ، اسلام وارد کردن ضرر را مشروع نمی داند.
از میان چهار نظر بالا ، آنچه که به نظر صحیح می رسد، این است که نفی ضرر غیر متدارک از نظریات دیگر راجح می باشد. چرا که اولاً : در اسلام ضرر وجود دارد ،النهایه باید تدارک شود . ثانیاً : در برخی موارد حتی قانون نیز وارد شدن ضرر را مشروع می داند. بنابراین اگر قاعده لا ضرر به مفهوم نفی ضرر غیر متدارک در نظر گرفته شود ،هدف آنکه همانا جلوگیری از ورود ضرر به دیگران می باشد ،برآورده خواهد شد.

2- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده
دراین خصوص که بر مبنای قاعده لاضرر ،هرشخصی که متضرر می گردد ،می تواند از طرف عامل ضرر جبران خسارت شود ، شکی نیست . تولیدکننده و فروشنده نیز ،درمواردی که عامل ورود ضرری می گردند ،از این قاعده مستثنی نمی باشند. اما تمامی بحث ها برسر این است که برطبق چه شرایطی تولیدکننده و فروشنده را می توان برمبنای این قاعده مسوول شناخت ؟ این سوال از آن جهت به ذهن می رسد که بیان مطلق قاعده لاضرر ، در این خصوص که ، آیا به صرف ورود ضرر وبدون نیاز به اثبات تقصیر عامل زیان ، می توان وی را مورد تعقیب قرارداد؛ ایجاد تردید می نماید. برخی معتقدند که آنچه از اطلاق قاعده مزبور استنباط می شود ،این است که مسئولیت ناشی از این قاعده یک مسئولیت مطلق و بدون تقصیر می باشد . بنابراین کافی است که متضرر در دعوی خود علیه تولید کننده و فروشنده ،ورود ضرر و ارتباط بین کالای معیوب و ضرر وارده را اثبات نماید . تا دادگاه با حکم به نفع وی ، عامل زیان را ملزم به جبران خسارت نماید.
اما ، آنچه از ملاحظه قاعده مزبور به نظر می رسد ، این است که مسئولیت ناشی از قاعده لاضرر هیچوقت مطلق نبوده و نمی باشد و قاعده لاضرر نمی تواند همان مسئولیت مطلق مورد بحث باشد تا بتوانیم بگوئیم که در فقه نیز ، مبنای مسئولیت تولید کننده و فروشنده همان تئوری مسئولیت مطلق می باشد . چراکه :
اولاً : همانطور که بیان شد ،منبع اصلی قاعده لاضرر همان حدیث مربوط به سمره می باشد .اگر به دقت در حدیث مزبور و علت بیان این قاعده در آن حدیث توجه شود ، نکته ای که از آن فهمیده می شود ،این است که در مسأله مزبور سمره به نوعی اقدام به عمل ناروائی کرده بود ،یعنی ورود ، بدون استیذان به خانه مرد انصاری که خود به نوعی عمل ناروا محسوب می شود.
به بیانی بهتر، می توان گفت که سمره درورود به منزل مرد انصاری به نوعی از حق خود سو استفاده می کرد و در اعمال حق خود ،مرتکب تقصیر می شد. و حتی اگر در احادیث دیگر نیز ، که در این خصوص بیان شده است دقت شود، در آنها نیز ، نوعی عمل غیر متعارف از جانب متضرر صورت گرفته است . بنابراین به نظر می رسدکه به صرف بیان مطلق قاعده مزبور ،بتوان گفت که برای اعمال این قاعده نیازی به اثبات عامل تقصیر وجودندارد.
ثانیاً : اگر ما به قاعده لاضرر بادید مطلق بنگریم ،باید اطلاق آن را در تمامی مواردی که ضرر به بار می آید ، قابل اعمال بدانیم . درصورتیکه می دانیم ،برخی ضررها لازمه زندگی اجتماعی است و حتی در جزئی ترین مسائل نیز می توان گفت که هرکس نفعی می برد ، بی شک به دیگران ضرر می رساند . برای مثال فرض کنید درپارکی یک صندلی خالی وجوددارد . دریک لحظه سه نفر وارد پارک می شوند و می خواهند در روی صندلی بنشینند . بدیهی است که تنها یکی از سه نفر مزبور می تواند در روی صندلی خالی بنشیند . درچنین موردی می توان گفت دو نفری که امکان نشستن بر روی صندلی برای آنها میسر نمی شود ، به نوعی از این عمل متضرر شده اند . اما ،آیا می توان گفت که شخص اول در مقابل این دو شخص مسئول است و باید بر مبنای قاعده لاضرر به جبران خسارت وارده به این دو شخص ملزم شود ؟مسلماٌ وجدان حقوقی جبران چنین خسارتی را نمی پذیرد .
ممکن است گفته شود که ساخت و فروش کالای معیوب ، خود به نوعی عمل ناروا محسوب می شود و بنابراین تولید کننده و فروشنده باید خسارات ناشی از عمل ناروای خودرا بپردازد . در جواب می توان گفت ، حتی اگر هم ساخت وفروش کالای معیوب را نوعی عمل ناروا ، و به عبارتی تقصیر به حساب آوریم ،مدعی باید عمل ناروا را اثبات کند . چراکه در چنین مواردی اصل ، صحت و درستی اعمال است و مدعی خلاف آن ، باید ادعای خود را اثبات نماید.
بنابراین می توان گفت که قاعده لاضرر یک قاعده مطلق نبوده و حتماً لازم است که دردعوای مبتنی بر این قاعده تقصیر عامل زیان اثبات گردد؛ وگرنه ، خواهان دعوی محکوم به بی حقی خواهد شد.

بند دوم : قاعده من له الغنم و علیه الغرم
قاعده من له الغنم و علیه الغرم نیز ،از جمله قواعدی است که می توان در تشخیص مسوول ،در موراد زیان های ناشی از کالا ،از آن سود جست .

غنم یک اصطلاح عربی به معنای غنیمت گرفتن است و چیزی را بدون زحمت به دست آوردن می باشد و اصطلاع غرم نیز در لغت عرب به معنای تاوان و زیان کرد در کسب آمده است.
قاعده «من له الغنم و علیه الغرم »که از آن با عبارات الغرم بالغنم » و تلازم میان نماء و درک نیز تعبیر شده است.
در حدیثی از پیامبر درخصوص رهن بیان شده است : «الرهن من صاحبه الذی رهنه له غنمه و علیه غرمه» کسیکه از مالی بهره می برد خسارت هم به عهده اوست.
بر مبنای همین قاعده است که برخی از فقهای امامیه معتقدند که در مورد مال مغصوب غاصب ضامن منافع نیست و در قبال ضمان نسبت به عین ،منافع زمان تصرف به او تعلق می گیرد.

به نظر این فقها بر طبق قاعده مذکور هرکس که زیان به عهده اوست منافع مال نیز از آن او می باشد ، بنابراین ،بین ضمان عین و مالکیت منافع ملازمه وجود دارد.
اما مشهور فقها معتقدند که قاعده من له الغنم و علیه الغرم صرفاً اختصاص به بیع دارد و منظور از آن قاعده این است که هرگاه شخص مالی را از دیگری خریداری کند ،چنانچه پس از قبض مال تلف شود ،خریدار دیگر نمی تواند برای جبران زیان وارده خود ،از بابت تلف شیءخریده شده ، به فروشنده مراجعه کند ،بلکه همینطوری که شی مزبور سالم می ماند منافع حاصل از آن متعلق به او بود، درصورت تلف آن نیز، زیان وارده متعلق به وی خواهد بود .
حال سوالی که مطرح است این است که آیا می توان بر مبنای این قاعده ،تولیدکننده و فروشنده کالا را در خصوص زیان های ناشی از کالا مسئول قلمداد نمود .؟ به عبارتی ، آیا می توان گفت چون فروشنده و تولید کننده از تولید و فروش کالای خود منتفع می گردند، باید در خصوص زیان های ناشی از کالا نیز مسئول واقع گردند.؟
این شبهه از آنجا ناشی می شود که بر خی قاعده مذکور را همردیف با نظریه خطر دربرابر انتفاع دانسته اند . منظور از نظریه خطر در برابر انتفاع این است که هرکس سود کاری را می

]]>

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *