دانلود پایان نامه

تولید کنندگان و فروشندگان در رابطه با کالاهای مورد عرضه خود ،به تبلیغات وسیع ورنگارنگ ترغیب شوند .به طوری که با اغراق در توصیف کالای خود ، حتی از بیان گزاف هم نهراسند و رادیو و تلوزیون و مطبوعات را نیز ، در این راه وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود قراردهند . حال مسأله قابل تأمل این است که آیا می توان از تبلیغات این اشخاص به سود خریدار استفاده کرد و مطالب تبلیغاتی آنها را نوعی تعهد و تضمین صریح در خصوص کالای خود دانست ؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در امریکا پذیرفته شده است که تضمین صریح می تواند از طریق آگهی های فروشنده یا کتابچه فروش ویا به طریق دیگر ایجاد شود .یعنی در صورتی که یکی از موارد بند 2ماده 313 ucc به وسیله تبلیغات انجام گیرد . درقرارداد فروش کالا یک تضمین صریح نسبت به ایمنی کالا ایجاد شده است . منتهی هر تبلیغی را نمی توان به عنوان تضمین صریح در نظر گرفت .بلکه تبلیغ و آگهی می بایست اولاً از طرف فروشنده یا تولید کننده صورت گرفته باشد و ثانیاً تبلیغ اساس معامله قراربگیرد . به طوریکه معامله با ملحوظ نظر قراردادن آن تبلیغات صورت گرفته باشد.

در ایران علی رغم اینکه درمورد تبلیغات قوانین متعددی تصویب شده است اما این قوانین اساساً جنبه کیفری تبلیغات را درنظر گرفته است .برای مثال ماده 68 قانون نظام صنفی مصوب 1359 مقرر می دارد:
متخلفین از مقررات بندهای ذیل ماده با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت ….. محکوم می شوند .
1-…………
2- هرفرد صنفی که برای جلب نظر مشتری درباره محصولات یا کالا یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ یا اعلام حراج کند
همچنین قانون مقررات پزشکی مصوب 1334 درخصوص مؤسسات سازنده ، درماده 5 خود مقرر می داشت : « هیچیک از مؤ سسات پزشکی و داروئی حق انتشارتبلیغاتی را که موجب گمراهی باشد ، ندارند »
بنابراین همانطور که ملاحظه می شود درقوانین مزبور به جنبه مدنی مسئولیت تبلیغ کنندگان اشاره نشده است. با وجود این ، هرچند با توجه به سکوت قانون ایران دراین خصوص ، تضمین صریح بودن چنین تبلیغاتی مورد تردید می باشد .اما ، به نظر می رسد که بتوان چنین تولید کننده و فروشنده ای را ازباب غرور مسئول دانست چراکه تبلیغات این اشخاص باعث می گردد تا خریدار در رابطه با ایمنی کالا دچار غرور شود وبنابراین مغرور کنندهی وی ، که همان تولید کننده و فروشنده است ، درقبال وی مسئول می باشد.

تئوری ایمنی کالا بی شک یکی از مناسب ترین مبانی برای مسئول شناختن فروشندگان و تولید کنندگان و حمایت از مصرف کنندگان می باشد. در این تئوری ، مسئولیت بر مبنای نقض تعهد و اجرای ناقص قرارداد مورد توجه قرار می گیرد . بدین معنی که فروشنده با تحویل کالای معیوب به تعهد خود مبنی بر تحویل بی عیب کالا عمل نکرده و بنابراین ، درصورتی که از این عدم اجرای تعهد زیانی به بار آمده باشد ، وی مسئول است و باید آن را جبران نماید ، در چنین وضعیتی برای الزام خوانده به جبران خسارت کافی است خواهان اثبات نماید که اولاً بین او و خوانده قراردادی وجود داشته . ثانیاً قرارداد مزبور با تحویل کالای معیوب نقض شده و ثالثاً : در اثر نقض قرارداد خواهان متحمل زیانی گردیده است.
با اثبات این سه عنصر ، دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت به نفع خواهان محکوم خواهد نمود . بنابراین نیازی به اثبات تقصیر تولید کننده و فروشنده دیده نمی شود . چراکه ، صرف عدم اجرای کامل قرارداد خود تقصیر محسوب می شود . به همین دلیل است که در دادگاه ها نیز پرونده های مربوط به نقض قرارداد زودتر به نتیجه می رسند . چرا که خواهان از اثبات تقصیر خوانده معاف می باشد.
گفتارسوم : فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا

کسی که مبادرت به تولید و فروش کالا و یا ارائه خدمتی می نماید . فرض بر این است که وی به تمامی جوانب کار خود احاطه کامل دارد واطلاع از عیوب پنهانی کالا وخدمت نیز چیزی جدای از این نیست.
بنابراین بر مبنای این تئوری ،درصورتیکه عرضه کننده ای ،کالای معیوبی را به بازار عرضه نماید و از این کالای معیوب زیانی به بار آید؛ دردعوای خواهان برعلیه خوانده باید فرض را براین گذاشت که فروشنده کالا از عیوب پنهانی موجود درآن آگاه بوده؛ و می دانسته که استعمال آن کالا چه زیان های احتمالی را به دنبال دارد ؛ مع الوصف ، از آگاه کردن خریدار در خصوص عیوب موجود امتناع ورزیده و نتیجتاً مرتکب تقصیری شده است وباید خسارات و زیان های ناشی از این عمل خودرا متحمل گردد.
این تئوری است که رویه قضائی فرانسه آن را اندیشیده بود . یعنی دادگاه های فرانسه با استفاده از ماده 1641 ق.م.ف که فروشنده را در مقابل عیوب پنهانی مبیع مسئول قلمداد می کرد ،استدلال می کردند که فروشندگان حرفه ای معمولاً از عیوب پنهانی مبیع آگاه هستند .بنابراین در چنین دعاوی خریدار را از اثبات تقصیر فروشنده معاف می کردند . به عبارتی ، دادگاه های فرانسه بافرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا ،اثبات خلاف آن را به عهده خود فروشنده قرار می دادند و به خریدار حق می دادند که مستقیماً بر علیه یکی از فروشندگان متوالی کالای معیوب ،حتی خود سازنده اقامه دعوا نمایند . برای مثال ،دریک پرونده مطروحه برعلیه شرکت گاز فرانسه ،علی رغم اینکه هیچ دلیلی برآگاهی شرکت گاز فرانسوی از احتمال ترکیدن گاز وجود نداشت .دادگاه شرکت مزبور را محکوم به پرداخت خسارات وارده نمود .دیوان کشور فرانسه در تأئید رأی دادگاه استان ، چنین استدلال کرد:
« فروشنده ای که برحسب شغل خود نمی توانسته است از عیب بی اطلاع بماند .باید درحکم فروشنده ای به حساب بیاید که برآن عیب آگاه بوده است.»
درخصوص این تئوری دو مطلب قابل ذکر است:
اولاً: همان طور که از عنوان تئوری پیداست، چنین فرضی صرفاً در خصوص عیوب پنهانی کالا می باشد نه عیوبی که برای خریدار بارز و آشکار بوده است . علت هم این است که هدف از تصور چنین فرضی ، همانا مبری ساختن خریدار از اثبات تقصیر فروشنده می باشد.
درحالی که در خصوص عیوب آشکار کالا نمی توان صرفاً فروشنده را مقصر دانست ؛ چرا که در خصوص عیوب آشکار ، چون فرض براین است که خریدار از عیوب کالا آگاه است ،بنابراین استعمال چنین کالای معیوبی از طرف خریدار ،درواقع ،خودتقصیر و سبب نزدیک و متعارف درورود ضرر می باشد،که نوعی اقدام علیه خود محسوب ومشمول قاعده اقدام می گردد.
ثانیاً : تئوری فوق ،صرفاً در رابطه با فروشندگان حرفه ای قابل اعمال است ؛ به علت اینکه در خصوص فروشندگان غیرحرفه ای ،برخلاف فروشندگان حرفه ای ،تصور آگاهی و اطلاع ازعیوب پنهانی کالا بعید می نماید .باوجود این برخی پیشنهادکرده اند که چنین فرضی به فروشندگان غیرحرفه ای نیز تسری داده شود وحسن این کار را ،جلوگیری از فعالیت افراد غیرحرفه ای دراقدام به فعالیت هایی دانسته اند که درآن فعالیت ها، دارای تخصص نمی باشند..
این تئوری با آگاه و مطلع فرض کردن فروشنده کالا به عیوب پنهانی آن درواقع ،در دادرسی های مربوطه جای خواهان و خوانده را تغییر می دهد و اثبات بی تقصیری را برعهده فروشنده قرار می دهد واز این جهت به حمایت از مصرف کننده درقبال فروشندگان می پردازد ،حمایتی که امروزه ،تمامی قوانین مصرف کننده به دنبال آن هستند.بنابراین در دعاوی مربوط به خسارات ناشی از کالا،کافی است که خواهان اثبات نماید که اولاً : کالای فروخته شده به وی دارای عیب مخفی بوده و ثانیاً: دراثروجود این عیب مخفی ضرری به وی وارد شده است .دادگاه نیز پس از احراز این دو مورد ،خوانده را محکوم به جبران خسارت خواهد نمود .مگر اینکه خوانده ثابت نماید که از عیوب موجود درکالا اطلاعی نداشته است.چیزی که اثبات آن اگر محال نباشد .مسلماً آسان نخواهد بود .
حسن دیگر این تئوری را می توان جنبه پیشگیری کننده آن درورود زیان دانست.
بدین صورت که با فرض علم فروشنده و عدم لزوم اثبات تقصیر وی ،فروشندگان و تولید کنندگان برای گریز از پرداخت خسارت سعی خواهند نمود تادر ساخت و فروش کالاهای خود نهایت دقت و مهارت لازم را به کارگیرند ؛ درنتیجه منجر به بالا رفتن سطح ایمنی کالا خواهد انجامید .
با وجود محاسن بالا در تئوری فوق، نمی توان آن را خالی از ایراد دانست . ایراد مهمی که براین تئوری می توان گرفت. این است که چون فرض مزبور اماره ای بیش نمی باشد .ودر حقوق ایران با توجه به اینکه ، امارات در صورت اثبات خلاف آن بی اثر می شوند ، بدیهی است که عرضه کننده کالا با اثبات خلاف فرض مزبور، خودرا از زیر بار مسئولیت خواهد رهانید درحالیکه در حقوق فرانسه ،برخلاف حقوق ایران ،اماره قضائی به دو صورت قابل رد و غیرقابل رد می باشد وتئوری مزبور در حقوق فرانسه ، یک اماره غیرقابل رد می باشد. درحالیکه در حقوق ایران چنین اماره ای وجود ندارد .بنابراین اگرچه این تئوری درحقوق فرانسه به نحو مطلوبی از حقوق مصرف کنندگان حمایت می کند ، ولی در حقوق ایران ،این امکان وجود ندارد.
درمورد مبنای ناشی از عیب مورد معامله برای فروشنده ،گروهی از فقهای شیعه تصریح کرده اند که بر فروشنده واجب است مشتری رااز معیوب بودن مورد معامله آگاه سازد . دربرخی از روایات آمده است که درباره روغن نجس ، فروشنده باید این نکته را به خریدار تذکر دهد تا از روغن مورد معامله برای مصرف خوراکی استفاده نشود . براساس این حکم ، اعلام عیب درمورد معامله و آگاه ساختن مشتری تکلیف فروشنده محسوب می شود . از این رو در صورت بی توجهی فروشنده نسبت به این نکته ، وی ملزم به جبران خسارت خواهد بود که دراثر کوتاهی درادای تکلیف بر وی تحمیل می شود ، وباید خسارت آن را به خریدار بپردازد.
گروهی از حقوقدانان اعتقاد دارند که عرف معاملات حکم می کند درباره کالاهای دست اول و غیر مستعمل ، مورد معامله سالم و بی عیب باشد. بنابراین به لحاظ بدیهی بودن این نکته، هنگام انعقاد قرارداد و تسلیم مورد معامله ، به آن اشاره نمی شود . به عبارت دیگر ،خریدار انتظار دارد که کالای دریافت شده ، نیازهایش را برآورده سازد و ویژگی ها و کیفیت مورد نظر وی را دارا باشد . گوئی فروشنده یه طور ضمنی متعهد است که کالای سالم و بی عیب را به خریدار تسلیم کند . یعنی تعهد به تسلیم کالای سالم به سبب انعقاد عقد ایجاد می شود . از این رو در صورت وفا نکردن فروشنده به تعهد مذکور وی مسئول زیان های ناشی از آن خواهد بود . دراین نظریه ، تضمینی به سود خریدار فرض شده است.
براساس این تضمین فرضی ، فروشنده متعهد به تسلیم کالای سالم و بی عیب به مشتری و الزام فروشنده به جبران خسارت های وارد شده به مشتری دراثر دریافت کالای معیوب ،ریشه قراردادی خواهد داشت وناشی از تقصیری محسوب می گردد که طرف قرارداد مرتکب آن شده است. بنابراین اثبات تقصیر فروشنده به عهده خریدار نخواهد بود ، ولی به نظر می رسد که اثبات مسئولیت فروشنده براساس این نظریه دشوار باشد.مگراینکه صراحتاً درقانون مقررشود که فروشنده مکلف به فروش کالای سالم به خریدار است.
نظریه دیگر این است که قواعد مسئولیت مدنی بررابطه میان خریدار و مشتری درعقد بیع حاکم است. بنابراین در صورت فروش کالائی که عیب آن در هنگام معامله آشکار نبوده است ،برای جبران خسارت خریدار ، چون متضرر خواهان دعوی محسوب می شود ،وی همانند سایر دعاوی که اثبات ادعا برعهده مدعی است ،باید بار اثبات را تحمل کند و به اثبات دو نکته بپردازد. نخست اینکه اثبات نمایدبین عیب مذکور و ضرر رابطه سببیت وجود دارد ،دیگر اینکه اثبات کند فروشنده نیز مرتکب تقصیر شده است . البته اثبات دو مورد مذکور دشوار است و دراغلب موارد خریدار در احقاق حقوق خویش ناموفق خواهد بود.
نظریه دیگری نیز وجود دارد که درآن فرض شده است که فروشندگان حرفه ای که به تهیه و فروش کالای معینی می پردازند ، با توجه به تخصص و تبحری که درحرفه خویش به دست آورده اند ،از عیوب کالاهای مورد معامله آگاه هستند ؛زیرا مهارت ایشان در حرفه مورد اشتغال ، اماره ای مبنی بر اطلاع آنها از وجود عیب درمورد معامله تلقی می شود.
از این رو خریداران با اعتماد به آن گونه فروشندگان ، ترجیح می دهند که حتی با پرداخت بهای بیشتر ، به انجام معامله با آنها بپردازند.بنابراین درصورتی که کالای مورد معامله معیوب باشد ودراثر استعمال آن خسارتی به خریدار وارد شود ،مطابق این نظریه فروشنده حرفه ای مکلف به رد قیمت آن است وباید جبران خسارت را نیز تحمل کند .
به نظریه مذکور انتقاداتی وارد شده است. نخست اینکه اماره مورد نظر ،صرفاً علیه فروشنده حرفه ای قابل استناد است و درمورد سایر فروشندگان ،نمی توان ازآن استفاده کرد . دیگر اینکه فروشنده با اثبات بی اطلاعی خود از عیب موجود درمورد معامله ،مسئولیت نخواهد داشت.بدین ترتیب ،اماره آگاهی فروشنده از عیب، برای جبران خسارت خریدار ،مؤثر نخواهد بود . از این رو درحقوق فرانسه ،گرایش بیشتری به استفاده از تعهد ضمنی فروشنده به ایمنی مورد معامله وجود دارد.
گفتار چهارم : تسری این فرض به عرضه کننده غیرحرفه ای کالا و خدمت

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد تعهّدی

درجامعه امروزی ما به لحاظ مشکلات اقتصادی یا به انگیزه کسب درآمد بیشتر ،افرادی هستند که کاری را به عنوان پیشه دوم خود انتخاب می کنند ،بدون اینکه درآن کار مهارت لازم یا مجوز قانونی داشته باشند.برای مثال تولیدات خانگی نظیر مرباورب گوجه فرنگی و…. را به بازار مصرف ارائه می دهند .
درمورد مسئولیت مفروض برای عرضه کنندگان حرفه ای مشکلی نیست .چون داشتن تخصص و مهارت ،دلیل بر علم و آگاهی به عیوب پنهانی کالا و خدمت خواهد بود .یک تولیدکننده حرفه ای نمی تواند نسبت به عیب کالا اظهارجهل کند زیرا اطلاع کامل از تمامی جوانب تولید کالا ،لازمه و پایه اصلی کار اوست
برای مثال تولیدکننده مواد داروئی مسلم است که از محتوی ، وترکیبات و اندازه دارو به طور دقیق اطلاع دارد واگر دراین راستا دراثراستعمال دارو زیانی به مصرف کننده وارد شود ،ادعای جهل او نسبت به نامرغوب بودن یا فساد دارو پذیرفته نخواهد شد.
اهمیت این فرض درمورد عرضه کنندگان غیرحرفه ای بیشتر آشکار می شود وحمایت از مصرف کننده درمقابل آنان را بیشتر می طلبد .با قراردادن این فرض راه هرگونه عذرو بهانه درجهت رفع یا کاهش مسئولیت ،مسدود خواهد شد.فایده نهادن بار این مسئولیت بردوش عرضه کننده این است که :
اولاً : هرشخصی بدون داشتن مهارت کافی مبادرت به تولید و ساخت کالا یا ارائه خدمت نمی کند.
ثانیاً: بافرض علم و آگاهی عرضه کننده نسبت به عیوب ، سطح احتیاط ورعایت ضوابط نکات ایمنی لازم بالا می رود .

گفتار پنجم : آثارمسئولیت قراردادی عرضه کننده کالا و خدمت

بند اول : معافیت مصرف کننده از اثبات تقصیر

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :تجارت الکترونیکی

امروزه برکسی پوشیده نیست که جوامع مصرفی وضع پیچیده ای دارد.انواع و اقسام کالاها با جنس ،رنگ و مارک های مختلف، بازارمصرف را انباشته وترکیبات برخی از کالاها به اندازه ای پیچیده است که مصرف کننده از آن آگاهی ندارد ؛ به ویژه مواردی که ساخت و تولید کالایی نیاز به تخصص دارد ومصرف کننده تنها به دلیل احتیاج واعتماد به تبلیغات عرضه کنندگان کالا و خدمات ،به خریداری ، تهیه و استفاده ازکالا و خدمات مبادرت می کند. با وصفی که از کالا به عمل آمده مصرف کننده چگونه می تواند

 

دیدگاهتان را بنویسید