دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین ویا مندرجات قرارداد مربوطه ویا عرف در معاملات می داند..در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده اگر موضوع معامله کلی باشد .مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند وفروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد،مشتری می تواند معامله را فسخ نماید یا ارش کالای معیوب وسالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است که آن را پرداخت کند درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.

بند اول : قواعداستاندارد
استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت است از: نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می رود.
از دیرباز دولت ، وظیفه کنترل کالاهای عرضه شده را به بازار داشته است، چنانکه در یونان قدیم ، ده نفر ناظر بازار و میدان ،وظیفه مراقبت از وضع عمومی بازار را داشتند و مکلف بودند تادرمورد ناخالص و تقلبی بودن اجناسی بازرسی کنند که در معرض فروششان گذاشته اند . امروزه این وظیفه به شکلی دیگر در بر عهده موسسه استاندارد است.
درکشورهای اروپائی معمول است که به تولید کنندگان سندی بدهند که بیان کننده کیفیت کالاست و یا اجازه ای که گواه بر روائی تولید و توزیع کالاست . برای مثال ماده 62 آئین نامه حفاظت فنی (1336) به کارانداختن هرنوع جراثقال را ، اعم از برقی و مکانیکی و دستی به تحصیل (برگ معاینه) از موسساتی صلاحیت دار مشروط می کند که شورای عالی حفاظت فنی تعیین کرده . ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی نیز (1367) در داروها به ضرورت داشتن (پروانه ساخت) یا (مجوز ورود) از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اشاره کرده بود و ماده 36 همان قانون ، شرکت های پخش و فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و تعاونی ها و دیگر اماکنی راکه حق فروش و یا توزیع کالاهای خوردنی ،آشامیدنی را دارند فقط مجاز به عرضه و فروش کالاهائی کرده که دارای (پروانه ساخت معتبر) یا (مجوز ورود) باشند. ماده 2 لایحه قانونی حفاظت فنی هم (1334)،سازندگان لوازم فنی و صنعتی و ماشین آلات را مکلف به دریافت (گواهی آزمایش فنی کرده است)

بند دوم : مسئولیت نهاد استاندارد
سوال این است که صادرکنندگان این مجوزها در صورتی که آن کالا سبب اضرار به دیگری شود، تا چه اندازه مسئولیت دارند و آیا ممکن است این مجوزها که نشانه سلامت کالا هستند ، رافع مسئولیت تولیدکنندگان باشند. این مجوزها و گواهی ها و نیز پروانه هائی که پس از پذیرفته شدن کالا در موسسه استاندارد صادر می شوند، چه نقشی در مسئولیت تولیدکنندگان و حقوق زیاندیدگان دارند؟ به نظر برخی نویسندگان ،تولید کنندگانی که ضوابط استاندارد را رعایت کرده اند باید از مسئولیت مبرا شوند . بی گمان تخطی از مقررات استاندارد را در کالاهائی چون خوراکی ها و داروها و ماشین آلات می توان دلیلی بر تقصیر دانست ، هرچند که در ایالات متحده ،آرائی هست که حتی عدول از استانداردهای صنعتی را نیز تقصیر نشمرده است. اما نباید فقط به دلیل داشتن این مجوزها ، تولیدکننده را به کلی از مسئولیت مبرا کرد. چنانکه رأیی در فرانسه سازنده اسلحه را مسوول انفجاری دانسته که از عیب در نوع فولاد آن حاصل شده است هرچند که آن اسلحه دارای گواهی بوده که انجام یافتن آزمایش را بر روی آن تأیید می کرده است ؛ زیرا سازنده ، بی آنکه در به کاربردن موادی مناسب در ساخت آن ،همت ورزد بیهوده بر این گواهی تکیه کرده بوده است.
لیکن برخی دیگر برآنند که وجود این پروانه ها و تأئیدیه ها به منزله اماره ای بر سلامت کالا دانست .اما خلاف آن اثبات پذیراست حتی اگر تولیدکننده چیزی بیش از حد استاندارد در کالای خود رعایت کرده باشد. در دهه 1980 دعاویی درباره ضرورت وجود کیسه هوا در اتومبیل ها در ایالت متحده مطرح شده بود . کمیته ای از کنگره به تولید کنندگان اختیار داده بود که یا از کمربند اتوماتیک ایمنی استفاده کنند یا از کیسه هوا . لیکن دادگاه های ایالتی ،ضرورت وجود کیسه هوا را تأئید می کردند. در دعوائی بر کارخانه خودرو سازی خواهان قصد داشت ثابت کند که وجود کیسه هوا بهتر از کمربند ایمنی است اما دادگاه آن را نپذیرفت و چنین استدلال کرد که رأی کنگره بر رأی ایالتی مقدم است و در دولت ایالات متحده ،حق انتخاب سازندگان اتومبیل را شناخته است. انستیتوی حقوق امریکا (All) رعایت کردن معیارهای دولتی را در دادن هشدار کافی دانسته اند لیکن برخی نظریه های حقوقی به کفایت واقعی هشدارها اشاره کرده اند.
آیا می توان موسسه های صادرکننده این پروانه ها را در برابر خسارات حاصل از کالا مسئول دانست؟ این ، بحثی است در حوزه حقوق عمومی و خصوصی و با نظری کلی می توان این نهادها را حتی در مقابل آخرین مصرف کننده نیز مسئول دانست . زیرا مصرف کننده نه با شناختی که از کالا و تولیدکننده داردبلکه بیشتر به دلیل اعتماد بر مهر و تأیید موسسه استاندارد، به خرید و مصرف آن کالا اقدام می کند .(قاعده غرور) . البته باید میان مجوزهای مختلف فرق گذاشت . برای مثال ،سازمان هائی را که پروانه اختراع می دهند نمی توان مسئول دانست ؛ زیرا حق اختراع فقط اجازه استفاده از اختراع را می دهد و کالا را با نام و نشان تجاری خود مخترع یا تولید کننده به بازار عرضه می کنند نه با نام صادرکننده پروانه حق اختراع . به حقیقت ، اختراع کنندگان خود مسئول اختراع خویش اند و حتی نمی توانند پروانه حق اختراع را همچون اماره ای بر ایمنی کالایشان عرضه کنند. اما اعطا کنندگان امتیاز فروش کالا یا خدمات را می توان مسئول دانست ؛ زیرا به طور متعارف مصرف کنندگان می پندارند که اینان خود، فروشنده اند و یا دست کم ، سیطره ای مهم بر فروش کالا دارند.
گاه ضروری است نهادهای دولتی با معرفی کالاهای معیوب و خطرناک به مردم از مصرف آن جلوگیری کنند . فی المثل ماده 43 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی (1367)مقرر می دارد:« وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم ، اسامی کالاهای مجاز و غیرمجاز (خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی)را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضی اعلام نماید» نیز ماده 4 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد (1371) می گوید : «موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگی های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید » همچنین تبصره 4 ماده 9 به موسسه اجازه داده است تا افزون بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفان از مراجع قضائی ،فراورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مرکز تولید ، تمرکز ، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف کند. ماده 12 قانون حمایت از مصرف کنندگان نیز یکی از وظایف انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان را آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی ، انتشار نشریه ،برگزاری مصاحبه و همایش و تشکل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی دانسته و بی گمان قصور این انجمن ها را در صورت ایجاد خسارتهای عمومی باید سبب مسئولیت آنها دانست . چنان که ماده 16 همین قانون ، مسئولیت جبران خسارت وارد به مصرف کننده را با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوص و دولتی نهاده که موجب ورود خسارت به مصرف کننده شده.

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه حقوق :کنوانسیون ژنو

بندسوم: دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی ( در اتحادیه اروپا)
دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی در تاریخ 26 ژوئن سال 1994 میلادی در اتحادیه اروپا لازم الاجرا ء شد ، بر اساس آن کشورهای عضو متعهد شدند تنها کالائی را به بازار عرضه کنند که شروط ضمنی و سلامت را ایفاء کنند . این دستورالعمل نسبت به همه کالاها اعمال می شود، مگراینکه دستورالعمل خاصی برای کالای معینی وضع شود.
براساس ماده 2 این دستورالعمل ،تولیدکننده شامل نمایندگان و شعبه های آن ، و یا هرکسی می باشد که در زنجیره تولید کالا به فعالیت می پردازد و به نحوی می تواند در ایمنی و سلامت کالا موثر باشد . این دستورالعمل توزیع کنندگان کالا را براساس رابطه قراردادی فیمابین ،هرشخص حقیقی یا حقوقی حرفه ای و تاجر می داند که در زنجیره تأمین کالا فعالیتی می کند که در ایمنی و سلامت کالا موثر نیست. البته خاطر نشان می سازد که براساس دستورالعمل مزبور ، هم تولیدکنندگان مکلف به عرضه کالای ایمن و سالم به بازار هستند ، و هم توزیع کنندگان بایستی مراقبت های لازم را برای نظارت و پیگیری تأمین کالای ایمن و سالم و تحویل آن به مصرف کنندگان باشند.

براساس این دستورالمل ،به کالائی ایمن و سالم اطلاق می شود که اولاً – مصرف آن درشرایط متعارف یا هیچ گونه خطری را برای مصرف کننده ایجاد نمی کند ویا چنانچه ریسکی را ایجاد کند ،متعارف ، ناچیز و قابل تحمل باشد و اساساً بخش ذاتی مصرف کالای مزبور باشد ؛ و ثانیاً – براساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و حقوق داخلی دول عضو ،استانداردها و مشخصات فنی اروپائی یا داخلی ،و همچنین رویه های عملی استفاده از آن در اتحادیه و کشورهای عضو تولید شده باشد.
درارزیابی ایمنی و سلامت کالای تولیدی عناصر زیر بایستی مورد توجه قرارگیرد :
1- مشخصات و توصیفات کالای تولیدی
2- نحوه عرضه کالای تولیدی به بازار
3- تأثیر کالای تولیدی در کالاهای دیگر موجود در بازار
4- طبقه بندی مصرف کنندگان از جهت درجات مواجهه با ریسک استفاده از کالای تولیدی
ماده 4 دستورالعمل مزبور از تولیدکنندگان می خواهد که مصرف کنندگان کالا را از ریسک های اساسی در استفاده از آن کالا مطلع کرده ، و هشدارهای لازم را به وی و هرکسی که در معرض استفاده یا بهره برداری از آن است بدهد. این دستورالعمل همچون دستورالعمل راجع به ایمنی ماشین آلات ، به صراحت تولید کنندگان را مکلف به ارائه دفترچه راهنمای و هشدارهای لازم در استفاده از کالا می کند . ماده 3 دستورالعمل مزبور در جهت حصول اطمینان از عرضه کالای سالم و ایمنی به بازار مصرف، از همه کشورهای عضو می خواهدکه پیوسته ارزیابی صحیحی از نحوه تعامل با کالا، فرآیند تولید آن ،بسته بندی ،انبارداری ،حمل و نقل ،و نصب و استفاده و یا در معرض عموم قراردادن آن داشته باشند.
براساس پیوست 2 دستورالعمل مزبور ، چنانچه کشورهای عضو از وجود کالائی که ریسک بالائی را برای مصرف کننده ایجاد می کند مطلع شوند،مقامات آن کشورها بایستی اولاً- همه اقدامات لازم را از طریق از مطبوعات یا صدا و سیما جهت ارائه هشدارهای لازم به مردم اتخاذ کنند ، ثانیاً – همه هشدارهای لازم را به تولید کننده کالای نامرغوب مزبور جهت اتخاذ تدابیر مناسب برای توقف ،اصلاح و جبران خسارت به مصرف کننده ارائه کند.
بر طبق مواد 4و5 دستورالعمل مزبور تولید کننده کالا متعهد است :
اولاً- هشدارهای لازم را به مصرف کننده در خصوص انجام بازرسی های منظم دوره ای و تعمیر و نگهداری ضروری ، و نحوه مواجهه با قسمت های خطرآفرین ارائه دهد ؛
ثانیاً- تمامی نقشه ها و دیاگرام های ضروری برای سوارکردن قطعات کالا و نحوه نگهداری و بازرسی و حفاظت از ایمنی کالا را دراختیارمصرف کننده بگذارد ؛
ثالثاٌ – هشدارهای ارائه شده بایستی متعارف ، منطقی بوده ، تمام اطلاعات راجع به استفاده از کالا را ابلاغ کرده ، و تمامی مراحل استفاده از کالا ، مصرف و در معرض قراردادن آن در دست اشخاص ثالث رانیز شامل گردد، درهرحال ، اطلاعات داده نبایستی به هیچ وجه با استفاده سالم و ایمن از کالا درتناقض باشد.

رابعاً- کالای تولیدی عرضه شده در بازار را پیوسته نظارت کرده ،هشدارها را حسب مقتضیات زمانی و تغییر اوضاع و احوال ،و اطلاعات به دست آمده از مصرف کنندگان به روز کرده ، و کارکرد کالای خود را پیوسته تحلیل و ارزیابی کند.
بند چهارم: دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی

دستور العمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی از این جهت مکمل هم هستند که براساس دستورالعمل اول ،چنانچه کالای تولیدی منطبق با اهداف تولیدی و در راستای حمایت از مصرف کننده تولید نشده و این امر باعث ورود ضرر و زیان به وی گردد، مصرف کننده می تواند بر علیه تولید کننده به دلیل نقض مقررات و مفاد دستورالعمل مزبور اقامه دعوی کند . درحالی که مصرف کننده مزبور می تواند بر اساس دستورالعمل دوم مسولیت ناشی از تولید کالای معیوب را مطالبه ،اگر چه تولید کننده می تواند به صورت متعارف تصور کند که دادگاه او را نسبت به کالای معیوب نیز بر اساس دستورالعمل دوم مسئول بشناسد .
– برخلاف دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی که تقریباً نسبت به همه کالای تولیدی اعمال می شود.دستورالعمل کلی راجع به ایمنی کالا فقط به کالای تولیدی اعمال می شود که توسط مصرف کنندگان استفاده می شود یا ممکن است در نهایت توسط مصرف کنندگان خواه به صورت کالای نو، مستعمل یا تغییر پیداکرده استفاده شود. البته نظر به اینکه یک کالای تولیدی ممکن است موضوع و مصداق هریک از دستورالعمل های اروپائی قرارگیرد ، به تولید کننده شدیداً توصیه می شود که تمام استانداردهای لازم را حسب همه دستورالعمل های مذکور رعایت کند ، زیرا عدم رعایت آنها ممکن است نه تنها باعث خروج کالا از چرخه مصرف در بازار اروپا شود ،بلکه مسئولیت مطلق را نیز بر اساس دستور العمل مسئولیت کالای تولیدی برای تولید کننده ایجاد می کند.
دستورالعمل اروپائی ایمنی ماشین آلات تولید کنندگان خارجی که قصد دارند کالا به کشورهای اروپائی صادرکنند باید به دستورالعمل های اروپائی مخصوصاً دستورالعمل ایمنی ماشین آلات مصوب اول ژانویه 1993 میلادی عمل کنند. این دستورالعمل نسبت به ماشین آلات ،قطعات و ابزار آلات صنعتی که در فرآیند تولید ،تعامل با کالا ،حمل و نقل آن ، و بسته بندی کردن هریک از مواد اولیه و خام مورد استفاده قرارگرفته و بایستی شرایط و الزامات ضروری ایمنی ،بهداشت و سلامت را درتمامی مراحل تولید یک کالا از قبیل طراحی ،ساخت یا بهره برداری تضمین کند ،اعمال می شود.
تولیدکنندگان خارجی بایستی اقدامات درخواستی این دستورالعمل رادر کالای صادراتی خود قبل از آنکه بتوانند آن را به کشورهای اروپائی صادرکنند و مجوز چسباندن برچسب مارک اروپاCE بر کالای خود داشته باشند به منصه اجرا درآورند . در حقیقت منظور از اخذ مارک CEکه پیش شرط اولیه فروش ماشین آلات به اروپا است آن است که به استفاده کنندگان و مصرف کنندگان و همچنین مقامات عمومی کشورهای عضو اروپائی اعلام کنند که کالای صادراتی تمامی شرایط و درخواست های فنی دستورالعمل اتحادیه اروپا درخصوص ایمنی ماشین آلات را رعایت کرده است . مضافاً آنکه از اول ژانویه سال 1995 میلادی ،ماشین آلات صنعتی که در بازار اروپا فروخته می شود بایستی گواه

 

دیدگاهتان را بنویسید