مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه

با توجه به این فرضیه که عملیات مقدماتی ثبت، مراحل مختلف دارد و در هر مرحله ارزش مالکیت متفاوت از مرحله ی قبل می باشد و با توجه به این فرضیه که در اکثر موارد ،املاک جریان ثبتی، مالکیت محسوب می شوند ؛ لازم است مفهوم حق مالکیت و مفهوم حقوق مشابه با مالکیت  تبیین شود تا درستی یا نادرستی فرضیه مبرهن شود. بنابراین این مبحث در دو قسمت حق مالکیت و حقوق مشابه بررسی
می شود:

 

1-2-1- حق مالکیت

عده ای از اندیشمندان اسلامی  گفته اند مالکیت، اعتباری است عقلانی که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت اعتبار شخص بر تغییر و تحول مملوک. معنی مالکیت و مالیت معنی اضافی است که فقط با وجود مالک و مال محقق می شود و این معنی اضافی به حکم عرف و تبادر عبارت است از اختصاص و رابطه ی خاصی که بین مالکیت و مال مشهود است. ( امام خمینی، 1379، ص 25 )

در قوانین ایران تعریف خاصی از مالکیت ارائه نشده است؛ اما با توجه به قانون اساسی می توان گفت؛ مالکیت رابطه ای است بین شخص و اشیاء و مالک در استفاده از ملک خود تا آن جا که با منافع دیگران و حقوق عمومی مزاحمت نداشته باشد، اختیار مطلق دارد.

در ماده 29 قانون مدنی نیز بدون آن که از مالکیت تعریفی ارائه شود؛ مالکیت را مختص به اعیان و منافع دانسته است و در ماده 30 برای مالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع قائل شده است و در ماده 35 ق م تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته است و …

در بین حقوقدانان تعاریف تقریباً متشابهی از مالکیت ارائه شده است. به عنوان نمونه گفته شده است مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریقی که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند. ( کاتوزیان، 1386، ص 162 )

عده ای از نویسندگان به نقل از مؤلفان رومی حق مالکیت را شامل عناصر ذیل می دانند: (امامی، 1373، ص20)

1-    حق استعمال که در اثر آن مالک می تواند از عین ملک استفاده کند و منتفع شود؛ مانند پوشیدن لباس

2-    حق استثمار که در اثر آن مالک از ثمره و محصول ملک خود مستفید می گردد؛ مانند استفاده از محصول باغ.

3-    حق اخراج از مالکیت که در اثر آن مالک می تواند ملک خود را به نحوی از انحاء از مالکیت خود خارج کند؛ مانند آن که از آن اعراض نماید و یا آن را منتقل کند و …

در حقوق اسلام با توجه به قاعده فقهی تسلط، حقوق مالکیت شامل عناصر بسیاری همچون حق استفاده، توسعه، ارتقاء، انتقال، معرفی، فروش و اهدای دارایی می باشد. ( محقق داماد، 1383، ص 107)

امادر خصوص اسباب تملک ماده 140 قانون مدنی، آن را در چهار مورد خلاصه می کند:

1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

2- به وسیله عقود وتعهدات

3- به وسیله اخذ به شفعه

4- به ارث

آنچه را که به طور کل از این مبحث می توان نتیجه گرفت؛ این است که جریان ثبتی ( البته در بیشتر مراحل و موارد ) مالکیت محسوب می شود و با تعریف حق مالکیت و عناصر آن منطبق است. منتهی همان گونه که در خصوصیات حق مالکیت گفته شد که این خصوصیات به اعتبار اولیه خود باقی نمانده است و با توجه به منافع جامعه دستخوش تغییر شده است، مالکیت جریان ثبتی نیز با توجه به ماده 22 قانون ثبت و دیگر مواد قانونی، محدودیتهایی دارد که در ادامه خواهد آمد.و همچنین اسباب تملک در این نوع املاک نیز جدا از اسباب تملک موجود در ماده 140قانون مدنی نمی باشد.

 

1-2-2-  مفهوم حقوق مشابه

یکی از مفاهیمی که رابطه ی بسیار نزدیک با مالکیت دارد، مفهوم حق اولویت است که در این قسمت به آن می پردازیم. حق اولویت یک مفهوم کلی می باشد و منظور از این اصطلاح در این موضوع تحقیق، همان حق اولویت برای مالکیت می باشد. ولی از آن جایی که این مفهوم در حق اولویت برای انتفاع نیز زیاد به کار برده می شود، بر خود لازم دانستیم این قسمت را در دو گفتار حق اولویت برای انتفاع و حق اولویت برای مالکیت بیان نماییم.

 

1-2-2-1- حق اولویت برای انتفاع

حق اولویت برای انتفاع که همان حق تقدم در فقه می باشد، به قاعده سبق معروف است و یکی از قواعد مسلم فقهی به شمار می رود (مهریزی، ص4 ) و مفاد اجمالی آن، این است که هر کس نسبت به استفاده از مباحات اصلیه یا مکانهای مشترک نظیر راه ها، مساجد و موقوفات عامه و امثال آن سبقت گیرد، مادامی که اعراض نکرده یا مدتی مدیدی آن را رها نساخته است، حق اولویت دارد و کسی نمی تواند مزاحم او گردد. خلاصه آنکه قاعده سبق منبعی برای نظم حقوقی نسبت به بهره برداری از مشترکات است. ( محقق داماد،1380، ص 65 )

طبق  قاعده سبق، همه کس از مباحات اولیه حق انتفاع دارند و چنانچه در همین موارد به قصد انتفاع، تسابق کرده باشند، حق سبق به معنای اولویت نسبت به انتفاع برای وی ثابت می باشد.مانند پیشی گرفتن درانتفاع از  مساجد و مدارس و … ( حرعاملی، 1414ق، ص 405 )

به نظر می رسد همین مطالب کوتاه در خصوص قاعده سبق برای روشن شدن بحث کفایت کند و منظور ما از آوردن این مبحث آن بود که این حق اولویت با حق اولویت درتملک خلط نشود و به این مطلب اذعان شود که در این خصوص، چون قصد شخص، انتفاع است نه مالکیت و دوم آنکه موضوع مورد استفاده نیز قابل تملک نیست، تنها حقی که برای شخص به وجود می آید حق تقدم در استفاده ازمنافع می باشد.

 

1-2-2-2-  حق اولویت در تملک

منظور از حق اولویت در تملک همان مفاد قاعده ی تحجیر است. لذا این گفتار در سه بند مفهوم حق تحجیر ، ماهیت حقوقی آن و خصوصیات حق نامبرده  تشریح می شود.

 

1-2-2-1- مفهوم حق تحجیر

ماده 142 قانون مدنی شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره را تحجیر نامیده است و اذعان نموده است که تحجیر موجب مالکیت نمی شود، ولی برای تحجیر کننده حق اولویت در احیاء را به وجود می آورد.

حق تقدمی که با شروع به احیای زمین برای احیاءکننده ایجاد می شود حق تحجیر نامیده می شود که باعث می شود سایر افراد که خواهان احیاءزمین مورد نظر می باشند از احیاءباز بمانند و در واقع حق احیاءآن زمین را نداشته باشند. ( کاتوزیان، 1386، ص 169 )

 این شروع به احیاءمنحصر به روش خاصی نیست و در دید عرف هر مقدمه ای که برای رسیدن به هدف یعنی احیاءزمین باشد، مورد احترام قانون و مردم است. ( کاتوزیان، 1386، ص 169 )

 

1-2-2-2- ماهیت حقوقی حق تحجیر

 حق تحجیر، عمل حقوقی یک جانبه و مبتنی بر قصد و به اصطلاح « ایقاع » است؛ ( امامی، 1374، ص 130 ) به این معنا که پدید آمدن حق اولویت در تملک ،متوقف بر قصد مالکیت است و مادام که شخص دارای حق اولویت، قصد تملک نداشته باشد؛ حق مزبور تحقق نخواهد یافت. بنابراین اگر کسی در ملکی عملیاتی انجام دهد بدون آن که قصد مالکیت داشته باشد، آن عملیات، تحجیر محسوب نخواهد شد.

 

1-2-2-3- خصوصیات حق تحجیر

حق تحجیر دارای دو خصوصیت می باشد: اثباتی و دیگری سلبی

در خصوص جنبه اثباتی،به نظر می رسد همانگونه که اولویت ناشی از تسابق به مکانی از مشترکات مورد امضاءو تایید شرع و قانون است ، ( محقق داماد، 1380، ص71 )  اولویت ناشی از سبقت گرفتن در احیاءنیز  به قصد تملک مورد امضاء و تائید قرار گرفته است و این شخص دارای حق اولویت در مالکیت است.

در خصوص جنبه سلبی بودن این حق نیزبه نظر می رسد همچون حق تسابق ، ( محقق داماد، 1380، ص72 )  این حق دائمی نیست و زایل شدنی است. منظور از زایل شدنی، آن است که این حق در صورتی که منجر به مالکیت نشود و ادامه نیابد بر اساس قواعد فقهی  از بین می رود.

ضرورت بیان این گفتار، در این است که عملیات مقدماتی ثبت دربعضی از مراحل اگر چه مالکیت محسوب نمی شود، ولی می تواند به عنوان حق تحجیر و شروع مالکیت مورد احترام قانونگذار باشد به خصوص که در عرف ،حق تحجیر معانی متفاوتی دارد و منحصر به موارد خاص نیست.

مطلب مشابه :  مسئوليت مدير توانمند در بهبود شرايط آموزشي