ـ مبانی فقهی

الف ـ حریّت و آزادگی

یکی از مبانی مطرح در فقه برای رضایت بیماران، حریّت و آزادگی است:

“بر طبیب واجب است که پیش از اقدام به معالجه ی بیمار یا عمل جراحی، رضایت او را کسب کند؛ زیرا حریّت و آزادگی افراد چنین ایجاب می کند که پزشک هنگام دخل و تصرف در جسم بیمار، رضایت او را به دست آورد؛ پس حق ندارد انسانی در جسم انسان دیگر تصرّف کند، مگر اینکه پیش از آن، از او اجازه بگیرد.”[1]

در این خصوص یکی دیگر از فقها چنین می گوید: “همانا خدای متعال تفضّلی بر بندگان خود نموده و حقوقی را در اختیار و تملّک آنان قرارا داده است و کسی حق ندارد چیزی را که در تملک اوست انتقال دهد، مگر به اجازه ی او و کسی حق ندارد اختیارهای او را از حقی ساقط کند. در این جهت اگر خسارتی بر او وارد نمایند، ضمان ساقط نمی شود؛ مگر اینکه خود او اجازه دهد یا این که اجازه دهد تا به طور امانت در کار او دخالت نمایند.”[2] ایشان در ادامه می افزاید که خدا انسان را از نعمت اعضاء و جوارح و منفعت از آن ها بهره مند ساخته و برای او در آن حقی نیز قرار داده است و کسی در آن حقّ تصرّف ندارد مگر به رضایت او؛ بنابر این بر پزشک جایز نیست که در جسم بیمار تصرف کند یا تحقیق نماید یا بیماری وی را تشخیص دهد یا معالجه کند یا جراحی نماید و یا سایر اقدام های پزشکی را در مورد او انجام دهد، مگر با اجازه ی او و در صورت عدم اهلیت برای اجازه، ولیّ، اجازه می دهد؛ پس زمانی که بیمار اهلیت ابراز رضایت نداشته باشد، مانند اطفال و مجانین، یا این که شرایط وی به گونه ای باشد که نتوانند از او اجازه بگیرند؛ مانند کسانی که بی هوش هستند یا فراموشی به آنان دست داده است و اطرافیان خود را نمی شناسند، در این صورت، شرع مقدس اسلام به ولیّ بیمار اجازه می دهد که در نهایت، از طرف بیمار به پزشک اجازه دهد که به معالجه ی او بپردازد.[3]

این مبنا، از این جهت که تا حدودی مالکیت انسان بر جسم خویش را پذیرفته است، نزدیک به مبانی رضایت در نظام حقوقی کامن لا می باشد؛ اما در عمل این مالکیت محدود فرض می شود و از این حیث که فقها میان مالکیت بر انفس و مالکیت بر اموال تفاوت قائلند، و مالکیت بر جسم را محدود می دانند، با مبانی ذکر شده در نظام حقوقی کامن لا، مانند خود مالکیتی و یا تمامیت نفسانی، با اوصافی که آمد، متفاوت است.

ب ـ قاعده ی اذن

مبنای دیگری که برای رضایت بیمار در فقه مطرح است، قاعده ی اذن می باشد؛ در تعریف قاعده ی اذن، در کتاب صاحب عناوین آمده است: “رُخصَة المالِک وَ مَن بِحُکمِهِ فِي التَّصَرُّفِ وَ إثباتِ الیَدِ وَ هُوَ قَد یَکوُنَ قََبلَ التَّصَرُّفِ وَ هُوَ المُسَمّی بِالإذنِ.”[4]

در تعریف جامع تری آمده است که اذن، موافقت قبلی مالک یا کسی که به حکم شرع یا قانون اختیار داشته باشد، درباره ی تصرف یا دست یافتن بر مال یا انجام امری است و با اجازه که موافقت بعدی با امری است تفاوت دارد؛[5]

اذن غالباً مانع به وجود آمدن ضمان است؛ از قید غالباً فهمیده می شود که در پاره ای از موارد با اینکه اذن در تصرف وجود دارد، ضمان هم به وجود می آید؛ یکی از این موارد ایراد صدمات جسمانی است.[6]

برخی از فقها معتقدند که باید در مورد اذنی که به طبیب داده می شود و سایر اذن ها قائل به تفکیک شد و طبیب مأذون و ضامن است، نه امین و غیر ضامن؛ “باید میان اذن و امانت فرق بگذاریم؛ بدین گونه که امین ضامن نیست ولی هر مأذونی امین نمی باشد؛ مثلاً وکیل و مستودع، مأذون و امین هستند، ولی مواردی هم وجود دارد که مأذون هستند، ولی امین نیستند و ضامن می باشند؛ مانند طبیب؛ زیرا هرگاه اذن در تصرّف برای رعایت مصلحت متصرّف و یا هم مصلحت متصرّف و هم مصلحت مالک باشد، امانت حاصل نمی شود و گرچه اذن وجود دارد، ضمان به وجود می آید.”[7]

در واقع می توان گفت میان اذن و امانت (ید امانی)، رابطه ی عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی هر امینی مأذون هست؛ امّا بعضی مأذون ها، یدشان امانی است مانند وکیل؛ بعضی مأذون ها یدشان ضمانی است مانند پزشک.

قاعده ی اذن، هم از یک سو مبنای رضایت بیمار شمرده می شود و هم از سوی دیگر مانع ضمان پزشک نیست و ید وی را تبدیل به ید امانی نمی نماید؛ لذا بر طبق این مبنا، این گونه نیست که بگوییم پزشک ضامن نیست مگر در صورت تقصیر (تعدی و تفریط)؛ بلکه پزشک حتی با داشتن اذن، ضامن است و تقصیر وی اصلاً مطرح نیست همانگونه که در قاعده ی اتلاف هم می گوییم تقصیر شرط نیست و اتلاف کننده مسؤول و ضامن جبران خسارات است.

ج ـ قاعده ی اتلاف

آخرین مبنای رضایت بیمار، قاعده ی مشهور فقهی اتلاف است که بیان می دارد: مَن أتلَفَ مالَ الغیر، فَهُوَ لَهُ ضامِن.

“این قاعده در مورد اموال بیان شده است؛ اما از آن در اتلاف ابدان هم استفاده کرده اند.”[8]

منظور از اتلاف، از بین بردن مال یا جان انسان است؛[9]

معمولاً فقها قاعده ی اتلاف و تسبیب را دو قاعده می شمارند؛[10] امّا برخی از فقها این دو عنوان را در برابر هم نمی آورند؛ بلکه قاعده را اتلاف می دانند که دو نوع دارد؛ نوعی از آن را اتلاف به مباشرت می نامند و نوعی از آن را اتلاف به تسبیب می خوانند.[11]

به نظر می رسد تفاوت در آن است که در اتلاف، تقصیر شرط ضمان نیست ولی در تسبیب، تقصیر شرط است؛ پس اگر موافق با نظر دسته ی دوم قاعده را اتلاف بنامیم و آن را دو نوع فرض کنیم، آن گاه پزشک چه در اقداماتی که شخصاً انجام می دهد مانند اعمال جراحی و چه در مواردی که سبب تلقی می شود؛ مانند درمان از طریق تجویز دارو، ضامن است و تقصیر وی شرط ضمان نخواهد بود.

مباشر کسی است که به عمد یا غیر عمد، با تقصیر یا بدون تقصیر، مال یا جان دیگری را از بین می برد؛ چه این کار را بدون واسطه انجام دهد یا با واسطه ای باشد که عرف آن را نادیده گرفته، عمل را به خود وی نسبت دهد؛ عمل بدون واسطه مانند خفه کردن انسانی با دست، عمل با واسطه نظیر کشتن انسانی با تیر.[12]

اما مسبب کسی است که غیر مستقیم و با واسطه سبب تلف شدن مال یا جنایت بر دیگری می شود؛ مانند کسی که با حفر گودال در خارج از ملک خود، زمینه ی قتل کسی را فراهم می کند؛[13] برای مثال اگر کسی دیگری را مجروح کند و مجروح بر اثر درمان نادرست بمیرد، جانی تنها مسؤول جراحت است و قتل منتسب به پزشک می باشد؛ مگر اینکه از ابتدا قصد قتل داشته باشد و مرگ هم منتسب به جراحت و درمان باشد.[14]

در صورت جمع بین مباشر و سبب، در برخی موارد به راحتی قوی تر بودن مباشر را می توان تشخیص داد؛ مثلاً پزشک از مفید بودن دارویی برای درمان بیماری خبر می دهد و فردی چون خود را مبتلا به آن بیماری می بیند، از آن دارو استفاده می کند و بر اثر عوارض آن، آسیب می بیند.[15] در اینجا پزشک به عنوان سبب قوی تر تلقی شده است؛ اما نویسنده ی دیگری در همین مثال، پزشک را سبب دانسته و مباشر را که بیمار است، مقصر قلمداد نموده و پزشک را از مسؤولیّت بری دانسته است؛ این نویسنده می گوید: “طبیبی که فقط برای بیمار دارو تجویز می کند، ضمان از او ساقط است؛ زیرا بدون آن که مباشرتی داشته باشد، به معالجه ی او پرداخته است.”[16] همچنین نویسنده ی کتاب العروه الوثقی پزشک را در درمان با دارو مسؤول نمی داند.[17] مشاهده می شود که برخی از فقها مباشر (بیمار) را در این فرض قوی تر از سبب (پزشک)، می دانند و قائل به ضمان پزشک نیستند؛ اما برخی دیگر این فرض را مصداق بارز سبب (پزشک) اقوی از مباشر (بیمار) در فرض جمع مباشر و سبب می دانند و پزشک را مسؤول می شناسند؛

در برخی موارد نیز مباشر اتلاف فریب خورده است و سبب، ضامن تلف است؛ برای نمونه در جایی که پزشک داروی کشنده ای را تجویز می نماید و پرستار آن دارو را به بیمار می خوراند، بنا بر قاعده ی اتلاف، پزشک مسؤول است.[18]

النهایه، طبق قاعده ی اتلاف، هرگونه مداخله و تصرّف نسبت به جسم یا روان بیمار ناراضی، مستوجب ضمان پزشک است؛ اعم از اینکه پزشک مقصّر بوده باشد یا خیر؛ تقصیر شرط نیست و صرف تصرّف بدون اذن، مستوجب کیفر است؛ زیرا هرگونه اقدامی نسبت به جسم یا روان بیمار بدون رضایت وی در حکم جرم ضرب و جرح عمدی است؛ مگر در برخی شرایط خاص مانند شرایط اورژانس که گرفتن اذن از بیمار، به علت بی هوشی وی اساساً امکان پذیر نیست و تازه در این شرایط نیز صرفاً اقداماتی مجاز تلقی می شود که برای احیای بیمار لازم است صورت گیرد و از آن پس، برای سایر اقدامات، اخذ رضایت بیمار ضروری خواهد بود.

مبحث دوم ـ مستندات و منابع اصل ضرورت رضایت بیمار

طرح مطلب

به تبع اهمیّت بی سابقه ای که اصل خودمختاری در اسناد جدید حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی یافته است؛ برای مثال در بخش اوّل منشور حقوق بشر اتّحادیه ی اروپا آمده است: ” شأن و کرامت انسانی حقّ مسلّم افراد است و باید به آن احترام گذاشته شود.” و در ماده ی یک کنوانسیون دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی تصریح شده است که کرامت، هویّت و سایر حقوق و آزادی های افراد بدون هیچگونه تبعیضی توسّط طرفین کنوانسیون بایستی محترم شمرده شود؛ موضوع قانونی شدن رضایت به درمان و حقّ تعیین نوع درمان توسّط بیماران، در اوایل قرن بیستم در مجامع حقوقی مطرح گردید. شروع زمزمه های جلب رضایت بیماران در حقوق جدید، به قرن نوزدهم بر می گردد؛ امّا در آن زمان، الزامی به تحصیل رضایت بر اساس ارائه ی آگاهی به بیماران، وجود نداشت؛ از اوائل قرن بیستم بحث قانونی شدن رضایت آگاهانه مطرح گردید و از سوی دیگر، دادگاه ها به پرونده های مخدوش شدن اصل اختیار شخص رسیدگی نمودند و تدریجاً زمینه ی تدوین یک دکترین حقوقی فراهم شد. این در حالی بود که رویّه ی پزشکی تا اوایل دهه ی هفتاد نیز تحصیل رضایت آگاهانه را کاملاً  غیر ممکن و مغایر با اصل مراقبت صحیح از بیماران، با انگیزه ی عدم آسیب رسانی به بیمار می دانست و تا قبل از دهه ی هشتاد، رابطه ی پزشک و بیمار مطابق نظریّه ی قیمومت پیش می رفت؛ یعنی پزشک به صلاحدید خود و بدون توجّه به خواست بیمار اقدام می کرد؛ در این دوره اصل عدم آسیب رسانی به بیمار، پزشک را موظّف می کرد که حتّی الامکان حقیقت را به بیمار نگوید؛ تا اینکه در دو دهه ی اخیر و در نتیجه ی تقویت نظریّه ی قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار، بیمار دارای حقّ اطّلاع از نوع بیماری، حقّ انتخاب نوع درمان و حقّ رضایت به شروع درمان شناخته شد و برای نخستین بار در سال 1981، انجمن پزشکان امریکا بر رضایت آگاهانه به عنوان یک حقّ ضروری برای توانمند سازی بیمار در انتخاب نوع درمان، حتّی علیرغم تمایل پزشک، تأکید نمود. “رضایت بر پایه ی مقرّرات قانونی و حقوقی، در مرکز روابط پزشک- بیمار قرار گرفت و تلاش در جهت بهبود فرآیند رضایت آگاهانه طرح ریزی شد.”[19]

نگاهی به مسأله ی اخذ رضایت از بیمار در برخی نظام های حقوقی، نشان دهنده ی اهمیّت و ضرورت اصل رضایت بیماران در دهه های اخیر می باشد:[20]

در اکثر کشورها دادگاه ها نقش مهمّی در شناخت حقّ رضایت ایفاء کرده اند؛ برای مثال در حقوق انگلیس عموماً انجام هرگونه معالجه یا درمان بدون رضایت قبلی و معتبر ممنوع است و مقصود از رضایت معتبر، رضایت داوطلبانه ی فرد واجد صلاحیّت است که پس از ارائه ی اطّلاعات کافی ابراز می گردد. در نظام حقوقی انگلیس در خصوص پذیرش حقّ رضایت بیمار، دادگاه استیناف در دهه ی گذشته تصریح می نماید که وظیفه ی قانونی پزشک در کسب رضایت به درمان، ناشی از اصل اساسی احترام به حقّ استقلال افراد در تعیین سرنوشت خود می باشد و این حق، در پرونده های متعدّدی مورد تأیید قرار گرفته است؛ مثلاً در پرونده ای، دادگاه استیناف حقّ امتناع از درمان را برای یک زندانی پذیرفت؛ با وجود اینکه وی با آگاهی از اینکه ممکن است ردّ درمان، منجر به مرگش شود، درمان را رد کرده بود؛ لرد دونالدسن یکی از نویسندگان این دوره، در زمینه ی رضایت بیماران این گونه اظهار نظر می کند که هر فرد بالغ واجد توانایی ذهنی، برای پذیرش درمان پزشکی یا امتناع از آن و یا انتخاب یکی از روش های پیشنهادی، خواه استدلال وی منطقی باشد خواه غیر منطقی و یا کاملاً بدون دلیل، از حقّ کامل برای انتخاب برخوردار است. [21]

علیهذا نگاهی به وضعیّت اخذ رضایت در برخی از نظام های حقوقی، نشان دهنده ی این واقعیت است که رضایت بیماران در دهه های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار است؛ ذیلاً به برخی از این موارد اشاره می شود:[22]

مطابق رویّه ی قضایی آلمان، حقّ رضایت بیماران، از حقّ خودمختاری آنان نشأت می گیرد و هرگونه اقدام پزشکی که حقّ آزادی بیمار را  نادیده بگیرد، خسارت جسمانی تلقّی می شود.

دادگاه عالی اتریش، در رأی مورّخ 19 دسامبر 1984، در بیان ضرورت رضایت آگاهانه اعلام می کند که فرم رضایت نامه ی امضاء شده، در صورتی که خطرات عمل جرّاحی در آن ذکر نشده باشد، رضایت تلقّی نمی گردد.

در نظام حقوقی سوئیس، هیچ نوع اقدامی را حتّی اگر برای نجات جان بیمار ضروری باشد، نمی توان بدون رضایت وی انجام داد؛ در غیر اینصورت اقدام پزشکی نقض امنیّت فرد تلقّی شده و پزشک به تجاوز به حقّ فرد محکوم می شود؛ به علاوه در حقوق سوئیس بیمار می تواند قبل از اتمام معالجه، رضایت خود را پس بگیرد؛ نکته ی دیگر آنکه اگر در حین عمل جراحی، ضرورت گسترش معالجات آشکار شود و در این خصوص با بیمار صحبت نشده باشد، لازم است تا عمل جرّاحی متوقف و رضایت بیمار جلب شود؛ مگر آنکه انجام معالجه بسیار ضروری باشد.

در نظام حقوقی دانمارک، اصل کلی تصمیم گیری در مورد مراجعه به پزشک، تحت درمان قرار گرفتن و قبول درمان پیشنهادی پزشک، پذیرفته شده است؛ بیمار می تواند هر زمان که می خواهد معالجات را قطع کند و نیازی هم به ارائه ی دلیل ندارد؛ البته پزشک باید وی را از عواقب تصمیم آگاه کند.

در نظام حقوقی موناکو حقّ اعلام رضایت اگرچه به طور صریح در هیچ قانونی بیان نشده است، امّا بخشی از اصول شناخته شده در حقوق پزشکی می باشد.

در هلند نیز الزام به کسب رضایت از بیمار، از حقّ امنیت فیزیکی وی نشأت می گیرد و هرگونه اعمال محدودیّتی در خصوص این حق، باید پایه و اساس قانونی داشته باشد.

با توجه به مطالب فوق الذکر، در واقع تحوّل اساسی در رابطه ی پزشک و بیمار از دهه ی هفتاد به بعد به وقوع پیوست و به دنبال آن در این دوره به جای تأکید صرف بر نقش پزشک و مکلّف دانستن وی به ارائه ی اطّلاعات لازم، بر چگونگی فهم بیمار و نیز دادن حقّ قبول یا ردّ اقدامات پزشکی توجّه شد؛ در اوایل قرن بیستم، نظریّه ی امپریالیسم پزشکی که به موجب آن پزشک به صلاحدید خود و بدون در نظر گرفتن خواست بیمار اقدام می کرد، جای خود را به نظریّه ی انسان گرایی پزشکی داد و از طرفی با ظهور نظریّه ی قراردادی، حقّ آگاهی و تصمیم گیری برای بیمار به رسمیّت شناخته شد.

مطلب مشابه :  تجربیات برتر تدریس | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

در اینجا برای تبیین مبانی حقوقی، ابتدا قوانین و مقرّراتی که در زمینه ی کسب رضایت از بیمار در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد و سپس نظریّه ی قراردادی  بودن رابطه ی فیما بین پزشک و بیمار، به عنوان مبنای دیگری برای الزام به کسب رضایت از بیمار، آورده شده است.

گفتار اول ـ منبع قانونی

در دو دهه ی اخیر در اکثر قوانین اخلاق پزشکی کشورها، بر ضرورت و اهمیّت کسب رضایت آگاهانه به عنوان اتّخاذ تصمیمی بدون فشار یا اجبار فیزیکی یا روانی، تصریح شده است؛ حقّ رضایت را می توان در قوانین پایه و یا مقرّرات خاصّ نظام های حقوقی مختلف مشاهده نمود. ما ذیلاً به برخی از این قوانین و مقرّرات اشاره می کنیم:[23]

قانون اخلاق پزشکی بلغارستان، پزشک را موظّف می داند تا در موارد ضروری تا حدّ امکان، به تعهّد خود عمل نماید و چنانچه بیمار از پذیرش درمان خودداری ورزد، پزشک موظّف است آنچه در توان دارد برای راضی کردن وی به کار بندد؛ همچنین قانون تندرستی، مصوّب 1973، در بند 2 ماده ی 26 بر ضرورت رضایت در معاینات و معالجات تصریح دارد و در ماده ی 32 به ضرورت رضایت در عمل جرّاحی و روش های تشخیص، تأکید شده است. در اتریش مبنای قانونی ضرورت کسب رضایت قبلی بیمار، قانون مدنی این کشور   است؛ رابطه پزشک و بیمار یک رابطه ی قراردادی است و رضایت در آن شرط اساسی تلقی می شود. به علاوه برای هرگونه اقدام پزشکی نیز باید ابتدا بیمار از عواقب آن آگاه گردد و سپس رضایت جلب شود. قانون جنایی اتریش در بند 1 ماده ی 110، مداوای بدون رضایت را جرم معالجه ی غیر مجاز قلمداد نموده است. در حقوق چک اسلواکی رضایت بیمار نسبت به معالجه و روش درمانی، اصل مهمّی است که بر رابطه ی پزشک و بیمار حاکم است؛ این اصل به طور خاص، در ماده ی 23 قانون مربوط به حمایت از سلامت عمومی ذکر شده است. حقوقدانان فنلاند با الهام از بند 1 ماده ی 6 قانون اساسی این کشور در مورد آزادی فردی و امنیّت جسمانی، رضایت بیماران را حق اساسی آنان می دانند؛ به علاوه در مقرّرات خاصّ این کشور، حقّ رضایت، بیانگر آن است که اقدامات پزشکی تنها با درخواست مستقیم خود فرد انجام می گیرد و قبل از شروع درمان، لازم است اهمیّت و عواقب احتمالی برای بیمار توضیح داده شود. مبنای قانونی حق رضایت بیمار در حقوق فرانسه، قانون اخلاق پزشکی است. در ماده ی 7 این قانون، حقّ عدم پذیرش درمان نیز شناخته شده است؛ همچنین برابر این قانون پزشک ملزم است در شرایطی که زندگی بیمار در خطر است، مطابق تعهّد حرفه ای خود عمل نموده و به درمان ادامه دهد؛ برخلاف مقرّرات کشورهایی نظیر دانمارک و سوئیس که بیمار می تواند قبل از اتمام معالجه، رضایت خود را مسترد دارد، بدون آنکه ملزم به ارائه ی دلیل باشد.

تفاوت دیگر آنکه، پیشتر گفته شد که در حقوق انگلیس، عدم پذیرش درمان به عنوان حقّ بیمار پذیرفته شده است ولو بیمار با اطّلاع از این موضوع که عدم درمان منجر به فوت وی می شود، تصمیم گیری نماید؛ امّا در حقوق فرانسه اگر انگیزه ی بیمار از ردّ مراقبت های پزشکی این باشد که با ردّ درمان، فوت کند، پزشک به هیچ وجه نباید این تصمیم را بپذیرد[24]؛ بدین ترتیب علیرغم وجود حقّ عدم پذیرش درمان برای بیماران، در موارد استثنائی مانند مورد فوق، پزشک طبق تعهّد خود، ابتکار عمل را بدست گرفته و به ادامه ی درمان اقدام می کند. در حقوق آلمان نیز نظیر حقوق انگلیس، چنانچه بیماری، آگاهانه به درمان رضایت ندهد، ولو بیماری کشنده باشد، پزشک ملزم است به تصمیم وی احترام بگذارد؛ این رویکرد در تمام رویّه های قضایی آلمان مورد پذیرش قرار گرفته است.[25]

بر اساس قانون مداوا یا معاینه ی ایسلند، هیچ شهروندی را نمی توان بالاجبار تحت مداوای پزشکی قرار داد، مگر طبق قانون. در ماده ی 7 لایحه ی قانونی رفتار پزشکی لوکزامبورگ مقرّر شده است که پزشک باید تا حدّ امکان به خواسته ی بیمار احترام بگذارد و در ماده ی 8 آمده است: “در شرایطی که اقدام پزشکی خطری جدّی در بر دارد، باید رضایت بیمار جلب شود.”  این ماده ابهام دارد و مشخّص نیست که آیا نظر قانونگذار در لوکزامبورگ، این بوده است که در موارد بی خطر، رضایت لازم نیست. به نظر می رسد با توجّه به اینکه در حقوق این کشور اقدام پزشکی بدون رضایت صریح یا ضمنی، مشمول مجازات تجاوز یا ضرب و جرح است، مسأله ی رضایت بیمار از اهمیّت بیشتری برخوردار است و ابهام ماده ی 8 قانون فوق، تنها قصور از قانونگذار ناشی می شود.

حقوقدانان نروژ، بر اساس ماده ی 235 قانون جزای این کشور که عمل کیفری همراه با رضایت را معاف از مجازات می داند، معتقدند اگر رضایت بیمار ثابت شود، پزشک از اتّهام کیفری مبرّاست. در خصوص ضرورت رضایت آگاهانه در حقوق لهستان در بند 1 ماده ی 12 مجموعه اصول اخلاقی و انجمن پزشکان لهستان مصوّب 1978، آمده است: در انجام یک معالجه پزشک ملزم است تا بیمار یا قیّم وی را از نوع بیماری، وضعیّت فعلی سلامت بیمار و مسیر درمان مطّلع کند؛ پزشک همچنین ملزم است برای اقدام پیشنهادی خود، رضایت بیمار را جلب کند. قانون خدمات بهداشتی و پزشکی سوئد در مورد الزام به اخذ رضایت، مقرّر می دارد که کلیّه ی مراقبت های بهداشتی و پزشکی اعمّ از دولتی یا خصوصی باید بر اساس خودمختاری بیماران باشد؛ همچنین معالجه، تا حدّ امکان، باید با مشورت بیمار طرح ریزی و انجام شود.

در ایران منشور حقوق بیماران مقرّر می دارد: “يكايك افراد جامعه متعهّد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها مي باشند؛ اين امر در شرايط بيماري از اهميّت ويژه اي برخوردار است. دولت، موظّف است خدمات بهداشتي‌ ـ درماني را براي يكايك افراد كشور تأمين كند. بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و مبتني بر احترام به حقوق و رعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد. اين منشور با توجّه به ارزشهاي والاي انساني و مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني و بر پايه ی برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقاء و تحكيم رابطه ی انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده است.”[26]

در ماده ی 3 منشور حقوق بیماران، در مورد حقّ رضایت آمده است: “حقّ انتخاب و تصمیم گیری آزادانه ی بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود : 1-3) محدوده ی انتخاب و تصمیم گیری درباره ی موارد ذیل می باشد : ….. 4-1-3) قبول یا ردّ درمان های پیشنهادی.”

همچنین در بند 2 ماده ی 59 قانون مجازات اسلامی و ماده ی 319 این قانون، قانونگذار رضایت بیمار را پیش از هرگونه اقدام درمانی ضروری دانسته است.

گفتار دوم ـ منبع قراردادی

در اکثر کشورهای تابع نظام های حقوقی رومی- ژرمنی، رضایت بیمار ناشی از  نظریه ی قراردادی بودن رابطه ی پزشک ـ بیمار است.

بر اساس نظریّه ی قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار، این رابطه زمانی آغاز می شود که بیمار تقاضای درمان می کند و پزشک با ارائه ی آن درمان موافقت می کند؛ با تشکیل این رابطه ی درمانی، حقوق و تکالیفی بین طرفین ایجاد می شود؛ تخلّف از این وظایف، بر مبنای نظریّه های مسؤولیّت قراردادی تفسیر می شوند. می توان گفت مطابق این نظریّه، تعهّدات پزشک، تعهّدات ناشی از قرارداد هستند و از جمله ی این تعهّدات قراردادی، الزام  به انعقاد قرارداد درمان به کسب رضایت از بیمار پیش از شروع به درمان است؛ درست است که تکلیف پزشک به کسب رضایت از بیمار پیش از هرگونه اقدام، در قوانین نظام های حقوقی مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفته است امّا در واقع، این تعهّد، از قرارداد ناشی می شود؛ زیرا در جریان اجرای قرارداد است که این التزام به وجود می آید و چنانچه قرارداد درمانی وجود نداشت تعهّد و التزامی نیز به وجود نمی آمد.

قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار، در اکثر کشورهای تابع نظام حقوقی رومی_ژرمنی، بر خلاف کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، پذیرفته شده است؛ البتّه در نظام حقوقی انگلستان، چنانچه بین پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی منعقد شده باشد، پزشک باید مطابق آن عمل کند و در صورت نقض تعهّدات ناشی از قرارداد و ورود خسارات، قواعد مسؤولیّت قراردادی بر اقامه ی دعوی و جبران خسارات و.. حاکم خواهد بود؛ امّا به طور کلّی در کشورهای تابع نظام کامن لا و اسکاندیناوی و ژاپن، قراردادی بودن رابطه و به تبع آن مسؤولیّت قراردادی پزشک به رسمیّت شناخته نشده است.

در نظام های حقوقی اتریش، هلند، لوکزامبورگ، موناکو، سوئیس، یونان، بلژیک، آلمان، مصر، استرالیا، ایتالیا، لبنان و اردن، رابطه ی میان بیمار و پزشک، در قالب قرارداد تعریف می شود؛ معالجات پزشکی بر پایه ی یک قرارداد صورت می گیرد که ممکن است صریح یا مفروض باشد؛ مثلاً بیمار نزد پزشک می رود و پزشک مداوای او را آغاز می کند؛ در اینجا فرض می شود که قراردادی به طور ضمنی منعقد شده است که مستلزم موافقت در زمینه ی قصد و هدف پزشک و بیمار است؛ با وجود اینکه مشخّصاً میان پزشک و بیمار قراردادی منعقد نشده است، اما رابطه ی میان آنها ماهیّت قراردادی دارد.

در کشور فرانسه از سال 1936 که دیوان عالی این کشور در رأیی، مسؤولیّت قراردادی پزشک را پذیرفت، پس از یک قرن، تحوّل اساسی در نظریّات حقوقدانان این کشور به وجود آورد؛ امروزه دادگاه ها، اصل رضایت آگاهانه را بخشی از نظریّه ی قراردادها می دانند و مفادّ قانون مدنی در قسمت قراردادها، بخصوص ماده ی 1147 که مربوط به تعهّدات قراردادی می باشد را بر قرارداد پزشکی حاکم می دانند.

در رابطه ی قراردادی باید مشخّص شود که آیا بیمار از نوع بیماری، روش درمانی، عواقب احتمالی درمان، طول درمان و هزینه ی درمان و آگاهی هایی از این دست، اطّلاع دارد یا خیر.

به موجب قانون، درمان بر اساس یک قرارداد مدنی انجام می گیرد و مستلزم موافقت طرفین است.(رضایت اولیه). پس از انعقاد قرارداد، هریک از اقدامات درمانی بعدی نیز مستلزم آگاه سازی و رضایت بیمار می باشد که در واقع چون پس از تشکیل قرارداد و به مناسبت اجرای آن، انجام می گیرد، تعهّد ناشی از قرارداد محسوب می شود که حتّی اگر صریحاً در قرارداد ذکر نشده باشد یا اساساً قرارداد، فرضی باشد، می توان این تعهّد را از نوع تعهّداتی که عرفاً بر قرارداد بار می شود دانست؛ زیرا تعهّدات ناشی از قرارداد همیشه منصرف به آنچه که در مفادّ قرارداد آمده است نمی باشد؛ ممکن است تعهّدی ناشی از قوانین و مقررات پزشکی، آیین نامه ها، یا عرف و رویه ی پزشکی باشد؛ هرچند طرفین نسبت به آن جاهل بوده باشند.

“صرف اینکه بعضی از تعهّدات قراردادی، از جمله ی تعهّدات شغلی نیز می باشند، آن را از دایره ی قراردادی بودن خارج نمی نماید. این ادّعا که قرارداد، چیزی بر حکم قانون نیفزوده است را نیز نباید پذیرفت؛ زیرا پیش از قرارداد، پزشک موظّف به درمان بیمار نبوده و پس از عقد، این تکلیف را پیدا کرده است و در نتیجه ی تخلّف از همین تعهّد تازه، مسؤولیّت پیدا کرده است.”[27]

در پایان به نظر می رسد از آنجا که رضا و قصدی که تشکیل دهنده ی قرارداد است با بحث رضایتی که رافع مسؤولیّت است، متفاوت است، فرض منبع قراردادی برای رضایت و رفع مسؤولیّت پزشک، جای اشکال است؛ اما می توان یکی از منابع رضایت رافع مسؤولیّت را قرارداد فرض نمود.

مبحث سوم ـ قلمرو اصل رضایت بیمار، بررسی مسؤولیت پزشک و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت

طرح مطلب

پس از تبیین ضرورت و اهمیت کسب رضایت بیمار، پیش از هرگونه اقدامی از سوی پزشک و مبانی آن، در این مبحث، موارد استثناء بر اصل اخذ رضایت بیمار را تحت عنوان قلمرو اصل رضایت بررسی می کنیم؛

در مواردی پزشک، بدون رضایت بیمار می تواند اقدام به درمان نماید؛ شامل مواردی که یا اخذ رضایت بیمار لازم هست اما امکان پذیر نیست؛ زیرا بیمار قادر به اعلام رضایت خود نیست و یا اساساً نیازی به اخذ رضایت بیمار وجود ندارد؛ زیرا اراده ی قانونگذار جایگزین رضایت بیمار شده است. در تمام موارد استثناء، پزشک از تعهد تحصیل رضایت معاف است.

برخی از این استثنائات به گونه ای است که عرف، رضایت را مفروض می داند؛ مانند موردی که بیمار بر اثر تصادف شدید بیهوش است و قادر به اعلام رضایت نیست که اگر هر فرد متعارفی در حالت عادی قادر به اعلام رضایت بود، قطعاً درمان را بر اساس غریزه ی حب بقاء می پذیرفت.

استثناء دیگر شامل مواردی است که ممکن است شخص به هیچ وجه حاضر به دریافت اقدامات پزشکی نباشد اما به حکم مصلحت، به اجبار و بدون توجه به خواست وی، اقدامات لازم صورت می گیرد. در پایان، مسؤولیت پزشک در موارد استثناء بررسی شده است.

سپس مبانی قانونی، عرفی و فقهی، برای توجیه معافیت پزشک از کسب رضایت در شرائط استثنائی آورده شده است.

با توجه به مطالب فوق، این مبحث شامل دو گفتار است:

گفتار اول: موارد استثناء اخذ رضایت (قلمرو رضایت).

گفتار دوم: مبانی توجیه کننده معافیت پزشک از اخذ رضایت در موارد استثناء.

گفتار اوّل ـ قلمرو رضایت و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت

الف ـ قلمرو رضایت (مصادیق استثناء کسب رضایت از بیمار)

1- مصادیق رضایت مفروض

1-1- فوریت های پزشکی (شرایط اورژانس)[28]

درمان اورژانس یک استثناء برای کسب رضایت است و مشمول مقررات خاصی است؛ زیرا بیمار در شرایط اضطراری قدرت تصمیم گیری ندارد و پزشک مجاز به اقدام می باشد؛ مانند حالتی که فرد پس از تصادف شدید، بیهوش و زخمی است و به بیمارستان منتقل می شود و یا حالت ضرورتی که طبیب برای نجات جان مادر، ناگزیر به سقط جنین وی می گردد.[29]

1-1-1- مصادیق فوریت های پزشکی

در خصوص وضعیت اورژانس، در قوانین مختلف، تعاریف و مصادیق متفاوتی ارائه شده است؛ به همین جهت گفته می شود ملاک پزشک برای تشخیص وضعیت اورژانس، تعریفی است که قانون جاری در حوزه ی عمل پزشک از آن وضعیت به عمل آورده است و طبیعتاً پزشک باید از این قانون مطلع باشد. ذیلاً به مصادیق و تعاریفی از  شرایط اورژانس، اشاره می شود:

ماده ی 1 آیین نامه ی اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، فوریت های پزشکی را اینطور تعریف نموده است: “فوریت های پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می شود که بایستی بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید، باعث خطرات جانی، نقص عضو یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد.”[30]

“وضعیت اورژانس، وضعیتی است که برای نجات جان یا حفظ سلامت بیمار، نیاز فوری به درمان باشد.”[31]

در سایر کشورها نیز تعاریف مشابهی از شرایط اورژانس وجود دارد؛ مثلاً طبق مقررات جزایی فنلاند موارد اورژانس عبارت از شرائطی است که در آن شرائط، انجام اعمال مستوجب کیفر برای نجات جان بیمار از خطر قریب الوقوع، لازم است و بدون انجام این اعمال، نجات بیمار غیر ممکن است؛ از این رو پزشک حق اجبار در معالجه و حق انجام اقدامات ضروری را دارد.[32] طبق قانون خدمات بهداشتی و پزشکی سوئد، مصوب 1982، شرایط اورژانس شرایطی است که اگر بیمار تحت معالجه قرار نگیرد، خطر مرگ یا آسیب شدید او را تهدید می کند؛ مانند مواردی که افراد به مدت طولانی دست به اعتصاب غذا می زنند و در مرز بیهوشی قرار می گیرند. لازم به ذکر است در حقوق فرانسه تا زمانی که جان افرادی که دست به اعتصاب غذا زده اند به خطر نیفتاده است(شرایط اضطراری)، پزشک مجاز نیست بدون رضایت آنان اقدام کند.[33]

مطلب مشابه :  استقلال و بی طرفی

به طور کلی وضعیت اورژانس در دو فرض متصور است:

فرض اول: پزشک تصادفاً با بیمار فاقد هوشیاری مواجه می شود که حال او معالجه ی فوری را اقتضاء می کند.[34] در اینجا گفته می شود مداخله ی پزشک، بر پایه ی رضایت تلویحی است[35] و فرض بر این است که بر طبق آن هر فرد معقولی، چنانچه در شرایط اورژانس نمی بود، و ظرفیت اعلام رضایت را می داشت، قطعاً به درمان رضایت می داد؛ در این زمینه اختلاف نظر هم وجود دارد؛ مثلاً یکی از نویسندگان[36] نظر فوق را نپذیرفته است با این استدلال که برای رضایت غیر موجود نمی توان وجود فرضی تصور نمود و از طرفی اگر بیمار بیهوش، خودکشی نموده باشد، فرض رضایت تلویحی وی نسبت به نجات جانش ضعیف است.

در فرضی که قبلاً بیمار مخالفت خود را اعلام نموده است، اکثر نویسندگان، اقدام پزشک را مجاز نمی دانند؛ حتی اگر آن اقدام، برای نجات جان بیمار ضروری باشد؛ البته این نظر در نظام حقوقی کامن لا که اصل خودمختاری و مالکیت شخص بر تن خود حرف اول را می زند، صادق است؛ در این خصوص یکی از نویسندگان چنین می گوید: “در موارد اورژانس که شخص قادر به اعلام رضایت خود نیست اگر بر اساس اطلاعات قبلی، دلیلی در دست باشد و نشان دهد که بیمار از دریافت درمان مورد نظر امتناع نموده است، بر اساس اصل احترام به اختیار فرد، پزشک ملزم به رعایت خواست بیمار است، حتی اگر ضرورت اقدام پزشک به حدّی باشد که برای نجات جان بیمار ضروری باشد.”[37] و نویسنده ی دیگری می گوید: “در شرایط اضطراری چنانچه ادله ای نشان دهد که بیمار قبلاً از اعلام رضایت خودداری کرده است، اقدام پزشک مجاز نخواهد بود.”[38] برای مثال در دعوی مالت[39] علیه شولمن[40]، که اخیراً در محاکم کانادا مطرح بوده است فردی به شدت در اثر تصادف رانندگی مجروح و به بیمارستان منتقل می شود، به همراه این فرد کارتی نشانگر مذهب وی و درخواست عدم تزریق خون وجود دارد که پزشک معالج، علیرغم اطلاع از این مطلب، برای نجات جان وی تزریق خون می نماید. بیمار پس از بهبودی، از پزشک شکایت می کند؛ دادگاه چنین حکم می دهد: “از آنجا که این درمان با اعتقادات و نظرات صریح بیمار که از قبل بیان شده است، تضاد دارد، اقدام قانونی نبوده و پزشک نمی تواند توصیه های قبلی بیمار را نادیده بگیرد.”[41]

در مقابل، برخی از نویسندگان برآنند که پزشک مکلف است در شرایطی که زندگی بیمار در خطر است، بدون توجه به خواست وی و مطابق سوگندی که یاد کرده است، به تعهد حرفه ای خود عمل کند. در تأیید این نظر در فرانسه، حکم مورخ 2 ژانویه ی 1982 شورای ایالات تصریح دارد: “حتی اگر انگیزه ی بیمار از عدم پذیرش مراقبت های پزشکی، خودکشی باشد، پزشک به هیچ روی نباید آن را بپذیرد.”[42] یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “در برخی جوامع به دلیل حاکمیت دیدگاه فردگرایانه، فرد را دارای اختیار مطلق برای تصمیم گیری راجع به تمام موارد مربوط به زندگی خود می دانند؛ این دیدگاه امروزه به طور جدی در فرهنگ های مختلف به چالش کشیده شده است. بر اساس مبانی اسلامی، در عین احترام به آزادی انسان، احترام به انسانیت و هویت جمعی و تأثیرگذاری فرد در اجتماع هم مد نظر است و فرد مجاز به انجام هرگونه اقدامی در مورد جسم خود نخواهد بود. این رویکرد با معارف اسلامی منافات دارد و جسم انسان یک امانت الهی است و فرد تمی تواند هرگونه تصمیمی در مورد آن بگیرد.”[43]

فرض دوم: حالتی است که پزشک قبلاً رضایت بیمار را برای انجام عمل جراحی معینی تحصیل کرده است؛ اما در حین عمل جراحی وضعیتی پیش می آید که از قبل پیش بینی نشده است؛ مثلاً تشخیص قبلی پزشک با آنچه در حین جراحی با آن مواجه می شود متفاوت است و در عین حال اقدام فوری پزشک را می طلبد.[44]

2-1-1- شرایط جواز اقدام پزشک بدون رضایت بیمار در مصادیق فوریت های پزشکی

برای اینکه وضعیتی مصداق وضعیت اورژانس باشد و در نتیجه پزشک از کسب رضایت معاف گردد، شرایطی را لازم دانسته اند:

اول آنکه بایستی اقدام پزشکی فوریت داشته باشد؛ یعنی تأخیر، باعث ورود آسیب جدی یا منجر به مرگ شود. در مورد شرط اول، فوریت در ماده ی 60 و بند 2 ماده ی 59 قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. در خصوص معیار فوریت قانون ساکت است و طبق ماده ی1 آیین نامه ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین، فوریت های پزشکی عبارتست از مواردی از اعمال پزشکی که بایستی بیماران سریعاً مورد رسیدگی و مداوا قرار گیرند و در غیر اینصورت منجر به خطرات جانی، نقص عضو یا عوارض غیر قابل جبران خواهد شد.

در خصوص اینکه چه کسی باید مشخص کند که درمان فوریت و ضرورت دارد، آنچه ابتدائاً به ذهن متبادر می شود آن است که پزشک معالجی که بیمارِ فاقدِ هوشیاری نزد وی آورده شده است، شخصی است که می تواند فوریت یا عدم فوریت اقدام پزشک را معین کند؛ دلایلی هم در این زمینه ارائه شده است که عبارتند از: استناد به ماده ی 83 ق.آ.د.ک (نظر اهل خبره در امور فنی و تخصصی)؛ استناد به مفهوم و منطوق ماده ی 4 آیین نامه ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین، که از آنجا که این ماده کلیه ی بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز درمانی را موظف به پذیرش بیماران اورژانسی نموده است، پزشکان این مراکز، خود، صالح به تشخیص فوریت نیز هستند؛ استناد به نظر اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه که مرجع تشخیص موارد فوری را پزشک معالج دانسته است. [45] لیکن از سوی دیگر باید توجه داشت که این امر دستاویزی جهت انجام هرگونه اقدام، در شرایط فوریت نیست.

دوم آنکه بیمار، فاقد هوشیاری لازم برای اعلام رضایت باشد؛ زیرا اراده ی بیمار هوشیار شرط است و صرفاً در صورت فقدان هوشیاری، اراده ی پزشک جایگزین اراده ی بیمار می شود و وی به جای بیمار درمان را قبول می کند.

سوم آنکه از آنجا که بیمار، فاقد هوشیاری است و قادر به اعلام رضایت خود نیست، عدم حضور یا عدم دسترسی به اشخاص مذکور در بند 2 ماده ی59 ق.م.ا، نیز لازم است تا شرایط جواز اقدام بدون رضایت، فراهم گردد.

در سایر کشورها نیز که اخذ رضایت از بیمار یا خویشاوند نزدیک وی غیر ممکن است و اقدام سریع برای نجات جان بیمار لازم است، پزشک می تواند بدون رضایت بیمار وارد عمل شود.[46]

2-1- اقدامات پزشکی معمول و رایج

به نظر یکی از نویسندگان یکی دیگر از مواردی که پزشک از اخذ رضایت معاف است، اقدامات پزشکی رایج و معمول است؛ در این موارد رضایت بیمار مفروض است؛ مانند موردی که بیمار، جهت تزریق، دست خود را دراز می کند. ایشان در این مورد چنین می گوید:

“ضرورت احترام به اراده ی بیمار نباید منجر به ایجاد مشکل برای پزشک گردد؛ مثلاً نمی توان گفت وقتی پزشک مشغول معاینه است در هر بار که مثلاً از گوشی یا دستگاه فشارسنج یا … استفاده می کند از بیمار رضایت بگیرد. البته بیمار حق رد هر کدام از این اقدامات را دارد و پزشک نیز نمی تواند وی را مجبور به قبول نماید.” [47]

لیکن به نظر می رسد مسأله ی مفروض بودن رضایت، در جراحی ها و اقدامات پزشکی پرخطر مصداق پیدا نمی کند؛ در واقع این امر نمی تواند دستاویزی برای هر گونه اقدام باشد؛ البته می توان گفت اگر بیمار به جراحی رضایت داده است، یعنی به تمام اقدامات بدیهی و ساده ای که عرفاً لازمه ی جراحی است، مانند استفاده از ماده ی بیهوشی یا بی حسی موضعی قبل از عمل جراحی[48] هم رضایت داده است؛ در این زمینه می توان به قاعده ی فقهی اذن در شیء، اذن در لوازم آن است استناد نمود؛ اما سایر اقدامات منوط به رضایت بیمار است؛ برای مثال اگر حین عمل جراحی مشخص شود که نیاز به اقدامی است که قبلا برای آن از بیمار رضایت اخذ نشده است، بایستی عمل جراحی متوقف، رضایت جلب و سپس اقدام شود.

2- مصادیق اجباری

علاوه بر موارد اورژانسی و فوری، برخی استثنائات دیگر وجود دارد که “قانونگذار بنابر مصالحی از جمله حفظ نظام جامعه و تندرستی افراد آن، پزشکان را مکلف می نماید تا اقداماتی را نسبت به افراد جامعه و احتمالاً بیماران به جا آورند، بدون اینکه نیازی به اخذ رضایت از فرد داشته باشند و حتی در صورت مخالفت او نیز پزشکان باید اقدام درمانی خود را انجام دهند.”[49] به عنوان مثال در ایالات امریکا در مواردی که ممکن است بیمار به خود یا دیگران آسیب فوری برساند، قانون اجازه ی انتقال اجباری او به مراکز درمانی را مجاز می داند؛[50]

این استثنائات به موارد اجباری معروف است؛ در موارد اجباری خواست و اراده ی بیمار مطرح نیست و پزشک از اخذ رضایت معاف است؛ موارد اجباری اغلب شامل مواردی است که با حفظ سلامت جامعه در ارتباط است. در مواردی که سلامت جامعه در معرض خطر است و صرفاً حقوق فردی بیمار مطرح نیست، درمان بدون رضایت، نه تنها مجاز است، بلکه ضروری نیز هست؛ مانند درمان اجباری معتادان به الکل و مواد مخدر و یا درمان اجباری بیماران روانی. در لهستان در شرایط خاص قانونی، معتادان به مواد مخدر و الکل را می توان بدون رضایت آنان معالجه کرد؛ نظام حقوقی فرانسه بازپروری غیر ارادی معتادان را مجاز می داند. بازپروری در مؤسسات ویژه و یا تحت نظر پزشک انجام می شود؛ همچنین در قوانین فرانسه استثنائاتی بر اخذ رضایت از افراد الکلی در نظر گرفته شده است؛ براساس قانون بهداشت بلغارستان مقررات خاصی برای درمان اجباری اشخاصی که به الکل یا سایر مواد مخدر اعتیاد دارند، پیش بینی شده است؛ طبق این قانون درمان اجباری معتادان در شرایطی مجاز است که اولاً از درمان اختیاری امتناع ورزند و ثانیاً تهدیدی برای سلامت خود و جامعه محسوب شوند. در این صورت شروع به درمان، طبق قانون، منوط به صدور حکم دادگاه و اظهار نظر کارشناس است.

واکسیناسیون های اجباری یکی دیگر از موارد استثناست؛ برای مثال واکسیناسیون کودکان در برابر دیفتری، کزاز، سرخک و فلج اطفال اجباری هستند؛ همچنین است واکسن ضد کزاز قبل از ازدواج برای بانوان؛

در شرایط خاص عقیم سازی می تواند بدون رضایت فرد انجام شود؛ در نظام حقوقی لهستان، تهیه ی گواهی بهداشت و انجام آزمایش های پزشکی خاص برای متقاضیان استخدام، اجباری است؛ در کشور فنلاند بر اساس قانون کار و امور اجتماعی و قانون مراقبت های ویژه از افراد عقب مانده، مراقبت از این افراد بدون خواست بیمار یا برخلاف خواست وی مجاز است؛ بخش 101 قانون جزایی آلمان، معاینات و معالجات پزشکی زندانیان را بدون رضایت آنان مجاز می داند.

درمان بیماری های خاص و مسری یکی دیگر از استثنائاتی است که پزشک را قانوناً از تعهد تحصیل رضایت معاف می کند؛ در مورد افراد مبتلا به بیماری های مسری که از قبول درمان امتناع می ورزند، پزشک قانوناً مجاز به درمان بدون رضایت می باشد. بر طبق قوانین هلند در درمان افراد مبتلا به بیماری های مسری و بیماری های روانی خطرناک، رضایت شرط نیست. در لهستان نیز به موجب قانون کنترل بیماری های خاص، مصوب 1949، و قانون کنترل بیماری های عفونی، مصوب 1946، افراد مبتلا به بیماری های خاص ملزم هستند که به انجام معاینات پزشکی و درمان رضایت دهند.[51]

ب ـ مبانی توجیه کننده ی معافیت پزشک از کسب رضایت

[1]. قیس بن محمد، آل شیخ مبارک (1389). حقوق و مسؤولیت پزشکی در آیین اسلام، ترجمه: محمود عباسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص 160.

[2]. احمد، القرافی (بی تا). الفروق. ج 1. بیروت: دارالمعرفه. ص 195.

[3]. همان منبع، ص 196.

[4]. سید میر عبدالفتاح، حسینی مراغه ای (1429). العناوین. المجلد الاول. الطبعه الثالثه. قم المشرفه. مؤسسه النشر الاسلامی. ص 239.

[5]. ابوالحسن، محمدی (1380)، اصول فقه (مبانی استنباط حقوق اسلامی). چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1380، ص226 و ابوالحسن، محمدی، قواعد فقه، چاپ پنجم. تهران: نشر دادگستر، ص 57.

[6]. ابوالحسن، محمدی، همان منبع، صص 58 و59.

[7]. سید میر عبدالفتاح، حسینی مراغه ای، منبع پیشین، ص 239.

[8].  ناصر ، کاتوزیان(1387)، مسؤولیت مدنی، جلد اول (قواعد عمومی)، چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص145.

[9].  سید مصطفی، محقق داماد، منبع پیشین، ص 138.

[10]. ابوالحسن، محمدی، قواعد فقه، منبع پیشین، ص30.

[11]. سید محمد، موسوی بجنوردی (1387). قواعد فقهیّه، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد، ص17 و سید مصطفی محقق داماد، منبع پیشین، ص 138.

[12]. سید روح الله، الموسوی الخمینی (1374)، تحریر الوسیله، ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ص 560.

[13]. ابو القاسم نجم الدّین جعفر بن الحسن، محقق حلی (1409). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 3، چاپ دوم، تهران: انتشارت استقلال، ص214.

[14]. سید ابوالقاسم، خوئی (1423). مصباح الفقاهه، ج 2، قم المقدّسه، الناشر: مؤسسه إحیاء آثار الامام خوئی، ص9.

[15]. سید مصطفی، محقق داماد، منبع پیشین. ص 141.

[16]. قیس بن محمد، آل شیخ مبارک(1389). حقوق و مسؤولیت پزشکی در اسلام. (ترجمه محمود عباسی). چاپ دوم. تهران: انتشارات حقوقی، ص180.

[17]. سید محمد کاظم، الطباطبائی یزدی (1410). العروه الوثقی. ج 4. الطبعه الاولی. بیروت: مکتب الدار الاسلامیه. ص67.

[18].  سید مصطفی، محقق داماد، منبع پیشین. ص140.

  1. 1. Vohra HA, Ledsham J, Vohra H, et al. Issues concerning consent in patients undergoing cardiac surgery-the need for patient-directed improvements: a UK perspective, Cardiovasc Surg; 11:64–9.

[20]. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 48.

[21]. اورورا، پلومر، منبع پیشین، صص 95 و 197.

[22]. برای اطلاع بیشتر ر.ک لینن و همکاران، منبع پیشین، صص 47- 65.

[23]. برای اطلاع بیشتر ر.ک همان منبع.

[24]. حکم شورای ایالات، مورخ 2 ژانویه ی 1982، لینن و همکاران، همان منبع، ص 53.

[25]. همان منبع، ص 54.

[26]. پایگاه اینترنتی دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(1382). بازیابی در 7/7/1389.

 

[27]. سیاوش شجاع پوریان، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، مسؤولیّت قراردادی پزشک در برابر بیمار، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1389، ص 57.

  1. 1. Emergency Situation
  2. 2. مرتضی، محسنی، به نقل از محمود عباسی(1389)، مسؤولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص 296.

[30]. محمود، عباسی(1389)، مجموعه قوانین و مقررات پزشکی دارویی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص199.

[31] . باقر، لاریجانی(1383)، پزشک و ملاحظات اخلاقی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: نشر برای فردا، ص 17.

[32]. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص67.

[33]. همان منبع، صص 68 و70.

[34] . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص251.

[35]. بلیندا، بینت، منبع پیشین، ص54.

[36] . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص252.

[37]. پیتر، سینگر (بی تا)، پزشک و ملاحظات اخلاقی، ترجمه علی جعفریان، علی کاظمیان، سید موسی صدر حسینی(1383)، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: نشر برای فردا، ص17.

[38]. بلیندا، بینت، منبع پیشین، ص 84.

[39] . Malette

[40] .Shulman

[41] . رابینز، جی، به نقل از بلیندا بینت، منبع پیشین، ص55.

[42]. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 53.

[43]. باقر، لاریجانی، منبع پیشین، ج2، صص 17و 18.

[44]. سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص251.

[45] .  سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص 251.

[46]. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 59.

[47]. سیاوش، شجاع پوریان، همان منبع، ص 247.

[48]. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 59.

[49].  فرامرز، گودرزی(1377). پزشکی قانونی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات انیشتین، ص 57.

[50]. باقر، لاریجانی، منبع پیشین، ج2، ص 42.

[51]. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص59.