مفهوم و ماهیت حضانت 

برای ورود به بحث حضانت، لازم است در ابتدا اطلاع مختصری از این نهاد حقوقی کسب کنیم؛ بنابراین در این فصل ابتدا مفهوم حضانت بررسی شده و معنای اصطلاحی آن از نقطه نظر فقها، حقوق‌دانان و قانون حمایت از خانواده بیان می‌گردد. سپس با عنایت به دیدگاه‌های ارائه شده به مطالعه ماهیت این نهاد حقوقی می‌پردازیم.

گفتار اول : مفهوم حضانت

در این گفتار ابتدا معنای لغوی و سپس  معنای اصلاحی حضانت مطالعه می‌گردد.

الف – معنی لغوی حضانت

واژه حضانت از حضن ( به کسر حاء و سکون ضاد و نون ) گرفته شده است و اسم آن است[1] . حضن در لغت به ‌معنای کرانه چیزی، کنار چیزی، فروتر از زیر بغل[2]، زیر بغل تا برآمدگی لگن ( الحضن مادون الابط الی الکشح )[3]، جنب[4] و پهلو[5]، سینه و دو بازو و آن‌چه مابین سینه و بازو است و همچنین به معنای آغوش نیز می‌باشد و فعل حضن ( به فتح حاء و ضاد و نون ) به معنی حفظ کردن و صیانت است[6]. حضانت ( به فتح و کسر حاء و فتح نون ) در لغت تربیت کودک و اداره کردن امور مربوط به او است[7] و همچنین به‌معنای در زیر بال گرفتن، در بر داشتن، در دامن خود پروراندن[8]، درآغوش کشیدن طفل و حفاظت و نگهداری از او[9]، پرورش دادن و پرستاری ازکودک و دایگی و مادری کردن برای طفل است[10].

لغت حضانت مصدر حاضن و حاضنه است[11] که این دو به زن و مردی گفته می شود که امر تربیت و سرپرستی و نگهداری کودک را برعهده دارند[12]. وجه تسمیه حضانت به این دلیل است که مسئول تربیت و نگهداری، کودک را به پهلویش می‌چسباند[13].

ب – معنی اصطلاحی حضانت

فقها و حقوق‌دانان به مسئله حضانت توجه نموده‌ و از آن تعاریفی ارائه داده‌اند اما قانون حمایت از خانواده در خصوص مفهوم حضانت صراحتاً سخنی نگفته ولی از مواد آن می‌توان به دیدگاه آن دست یافت. در این گفتار به بیان دیدگاه فقها، حقوق‌دانان و قانون حمایت از خانواده درخصوص اصطلاح حضانت می‌پردازیم.

1 – دیدگاه فقها

نگاهداری و تربیت طفل را در اصطلاح فقه حضانت گویند[14]. حضانت، ولایت و سلطنت بر تربیت کودک است[15]. به عبارت دیگر ولایت بر کودک و مجنون است برای تربیت او و آنچه به مصلحت او است[16] از قبیل نگهداری کودک، گذاردن او در گهواره[17]و سرمه کشیدن و روغن مالیدن[18]و تمیز کردن و شستن لباس‌های او و مانند آن‌که با کار زنان تناسب بیشتری تا مردان دارد و زنان برای تصدی حضانت اطفال لیاقت بیشتری دارند[19]. البته صاحب جواهر حضانت را ولایت و سلطنت بر تربیت طفل می‌داند نه مجنون[20].

حضانت، ارتباطی به ولایت بر ازدواج و اموال کودک ندارد[21] بلکه بر عهده گرفتن کارهای کودک و تربیت او است[22]و همچنین حضانت شامل رضاع ( شیر دادن ) نمی‌شود[23].

همچنین در تعریف حضانت گفته شده :« حضانت، شرعاً، تربیت فرزند به دست کسی است‌ که حق حضانت از آن او است و یا به تربیت و نگهداری کسی مانند کودک خرسال و بزرگسال دیوانه‌ای که به خاطر درک ضعیف، به تنهایی نمی‌تواند امورش را اداره کند حضانت گفته می‌شود، به این صورت که امور مربوط به آن‌ها را اداره کرده و طعام و لباس و خواب و نظافت و شستشوی آنان و لباسشان و مانند آن را در سن معین عهده‌دار شود »[24].

2 – دیدگاه حقوق‌دانان

حقوق‌دانان هرکدام تعریفی از حضانت ارائه داده‌اند :

–  حضانت در اصطلاحات مدنی پرورش اطفال است به‌وسیله ابوین و اقارب او. پرورش هم از لحاظ مادی است و هم معنوی و اخلاقی[25].

–  حِضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل و یا دیوانه، توسط کسانی‌که قانون مقرر داشته ‌است[26].

–  حضانت یعنی نگهداری و محافظت برای ادامه حیات و رشد و نمو فیزیکی و روحی طفل و جلوگیری و پیشگیری از ابتلاء به بیماری، دادن خوراک، پوشاندن لباس، پاکیزه و تمیز نگه‌داشتن طفل با شستشو، استراحت دادن به‌موقع او، بازی دادن، با گرما و سرما وی را تطبیق دادن، آن‌طوری که سن او اقتضاء دارد رضایت او را تأمین کردن و در هر سنی که طفل باشد نیازمند نوعی حضانت است[27].

–  حضانت عبارت از گستردن چتر حمایت مادی و معنوی بر سر طفل است. که تأمین وی در امر تغذیه و پوشاک و محافظت و مراقبت وی از آسیب‌های جسمی و روانی و تلاش در امر تعلیم و تربیت او می‌باشد[28].

–  حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به‌منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده‌است. در این اقتدار، حق و تکلیف به ‌هم آمیخته ‌است و حقوق پدر و مادر وسیله اجرای تکالیف آنان است[29].

–  حضانت نگاه‌داشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده ‌است[30].

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده

نه قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 و نه قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 تعریف خاصی از حضانت نیاورده‌اند اما باتوجه به مواد این دو قانون، می‌توان گفت که حضانت را به معنای تربیت و نگاهداری می‌دانند.

به‌موجب ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت طفل مشخص می‌کند؛ بنابراین باتوجه به عبارات « وضع اخلاقی » و « مصلحت طفل » می‌توان این‌گونه اظهار نظر کرد که مسؤول حضانت وظیفه دارد هم از لحاظ مادی و هم به‌لحاظ معنوی، به‌صورت شایسته از طفل نگاهداری کند و شیوه تربیتی درستی را اتخاذ نماید و تمامی این موارد جزو تکالیفی است که حضانت بردوش شخص می‌گذارد.

قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 نیز در ماده 41 که به بحث ضمانت اجرای حقوقی حضانت می‌پردازد درکنار « حضانت »، به عبارات « نگهداری » و « سایر امور مربوط به طفل » اشاره نموده‌ و همچنین در این ماده و مواد دیگر به مصلحت طفل توجه نموده است. تبصره ماده 50 نیز که مقررات کیفری را بیان نموده در کنار واژه نگهداری و مراقبت از کلمه « تربیت » نیز استفاده کرده ‌است؛ بنابراین از تمام این مواد چنین برمی‌آید که این قانون نیز به نگهداری و تربیت صحیح طفل اهمیت داده و آن را برعهده مسؤول حضانت قرار داده است.

گفتار دوم : ماهیت حضانت

همان‌گونه که در ادامه، بحث خواهد شد برخی از فقها و حقوق‌دانان، حضانت را حق ابوین و برخی تکلیفی بر دوش آنان می‌دانند. پیش از بررسی دیدگاه‌های گوناگون در این زمینه، ابتدا تعریفی مختصر از حق و تکلیف ارائه می‌شود.

الف- تعریف حق و تکلیف

1 – تعریف حق

بنابر نظر فقها واژه حق به‌معنای ثبوت، ضد باطل و موجود ثابت[31] است و اصل حق از مطابقت و برابری می‌باشد[32]. در فرهنگ لغت معین نیز حق به‌معنای راست، درست، یقین، عدل و داد، نصیب و بهره، ملک و مال آمده ‌است[33].

از نقطه نظر حقوقی درباره مبنا و جوهر حق می‌توان گفت :« سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به‌منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ها می‌دهد »[34]. به ‌این ترتیب می‌توان حق را این‌گونه تعریف کرد : « توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می‌دهد تا از مالی به‌طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند »[35] و به‌تعبیر دیگر، حق عبارت است از توانایی که شخص بر چیزی یا بر کسی داشته باشد[36].

2 – تعریف تکلیف

تکلیف در معنای لغوی به معنای کاری سخت و شاق را به‌عهده کسی گذاشتن است و همچنین به معنای وظیفه‌ای است که باید انجام شود[37]. در معنای اصطلاحی نیز به معنای اوامر و نواهی قانونی آمده ‌است[38].

مطلب مشابه :  آشنایی با مواد غذایی کلسیم دار واسه جلوگیری از پوکی استخوان

دربرابر هر حق تکلیفی مقرّر شده است. 1- گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می‌خواهد انجام دهد. دراین صورت، هرگاه کاری که باید انجام شود مربوط به امور مالی باشد، او را « مدیون » یا متعهد یا ملتزم می‌نامند و وظیفه اشخاص در امور غیرمالی، حتی اگر ناظر به انجام دادن کاری باشد، « تکلیف » نامیده می‌شود؛ مانند تکلیف مربوط به حضانت و حسن معاشرت و تمکین. درواقع، این‌گونه تکالیف الزامی است دربرابر حکم قانون‌گذار نه برابر حق دیگری. 2- درپاره ای موارد، تکلیفی که دربرابر حق ایجاد شده در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می‌شود. حق و تکلیف نمی‌تواند باهم جمع شود با وجود این، گاه موقعیت شخص آمیزه‌ای از حق و تکلیف است؛ حق از آن جهت که می‌توان مطالبه کرد و تکلیف، از آن رو که قابل واگذاردن و اسقاط نیست؛ مانند حضانت که حق و تکلیف پدر و مادر است[39].

 ب – دیدگاه‌های ارائه شده درباره ماهیت حضانت

همان‌گونه که درخصوص معنای اصطلاحی حضانت، فقها و حقوق‌دانان تعاریفی ارائه داده‌اند درمورد ماهیت این نهاد حقوقی نیز نظرات و دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است که در این گفتار به مطالعه آن‌ها می‌پردازیم.

1 – دیدگاه فقهی

فقهای امامیه در خصوص اینکه حضانت حق است یا تکلیف دارای سه نظر کاملاً متفاوت هستند :

–  عده ای از فقهای امامیه اظهار نظر کرده‌اند که حضانت حق است و معتقدند که قابل نقل و انتقال و اسقاط بوده و در طلاق خلع، پدر و مادر طفل می‌توانند حضانت را به عنوان عوض قرار دهند به‌این صورت که مادر، حق حضانت را به پدر طفل واگذار کند و یا پدر حق حضانتش را که بعد از اتمام دوره حضانت مادر برای او ثابت می‌شود به‌نفع مادر ساقط کند و بعد از آن، هیچ ‌یک نمی‌تواند از توافق صورت گرفته عدول نماید مگر با تراضی دو طرف. و همچنین پدر و مادر می‌توانند نسبت به اسقاط حق حضانت خود با یکدیگر مصالحه کنند و این مصالحه بر هردو طرف لازم الوفا است[40]. و چنین استدلال می‌نمایند که در توافق والدین در این خصوص هیچ حلالی، حرام و هیچ حرامی، حلال نشده است. بنابراین، این موضوع به هیچ عنوان خلاف شرع مقدس اسلام نمی‌باشد[41].

–  گروه دوم از فقهای امامیه معتقدند که حضانت هم حق و هم تکلیف است. اما این‌که حضانت حق والدین است، بدین معنا است که کسی حق مزاحمت آنان را نداشته و نمی تواند آن‌ها را از نگهداری فرزندشان منع نماید و یا فرزند را از آنان گرفته و جدا نماید. و این‌که گفته می‌شود حضانت یک تکلیف است که به‌عهده والدین گذاشته شده است، بدین معنا است که حق حضانت مانند حق ولایت، مطلقاً قابل اسقاط نیست چه با عوض و چه بی عوض و پدر و مادر نمی توانند از حضانت امتناع ورزند[42]. از نظر برخی نیز حضانت حق است البته  نه برای والدین، بلکه برای صغیر[43] که در واقع همان تکلیف برای والدین می‌باشد[44].

–  گروه سوم از فقهای امامیه اعتقاد به تفکیک بین پدر و مادر دارند. بدین معنا که اگر مادر از نگهداری طفل امتناع کند، حضانت به پدر واگذار می‌شود[45] و اگر هردو از انجام این امر خودداری نمودند پدر به آن مجبور می‌گردد[46]؛ بنابراین، حضانت نسبت به مادر حق[47] و در خصوص پدر تکلیف است[48]. برخی از فقها نیز گفته‌اند حق حضانتی که برای مادر است، قابل اسقاط می‌باشد اما حق حضانتی که برای پدر و جدپدری است، قابل اسقاط نیست[49]. اما مرحوم محقق طباطبایی معتقدند : حق این است که بگوییم مقتضای ادله این است که بین پدر و مادر از لحاظ اسقاط و یا عدم آن فرقی وجود ندارد و حق حضانت مطلقاً قابل اسقاط نیست زیرا تقیید محتاج دلیل است همان‌گونه که در تفاوت قائل شدن بین پدر و مادر، به این‌که حضانت نسبت به مادر قابل اسقاط و نسبت به پدر غیر قابل اسقاط باشد، متوقف بر دلیلی است که بر آن دلالت نماید و چون دلیلی وجود ندارد، هم درمورد مادر و هم در خصوص پدر ناگزیر باید به عدم سقوط ملتزم شویم. و به‌عبارت دیگر، مقتضی اطلاق ادله، بقای حضانت بعد از اسقاط آن است در نتیجه اسقاط حضانت فایده‌ای دربر ندارد[50].

2 – دیدگاه قانونی

حضانت یا نگاهداری اطفال حق و تکلیفی است که پدر و مادر نسبت به طفل خود دارند[51]. ماده 1168 قانون مدنی مقرّر می‌دارد :« نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ». همچنین قانون‌گذار در ماده 1172 قانون مدنی بیان می‌کند :« هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل برعهده آن‌ها است از نگهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به‌ تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به‌عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند ». باتوجه به این دو ماده می‌توان گفت چهره تکلیفی قانون نمایان‌تر و قوی‌تر است. نگاهداری و تربیت فرزند درحقیقت، تکلیف والدین است ولی والدین برای انجام این تکلیف خود نیاز به اختیاراتی دارند[52]؛ بنابراین حقی که قانون‌گذار به پدر و مادر داده به معنای آن نیست که پدر و مادر می‌توانند با اسقاط این حق، کودک را به حال خود رها سازند[53] یا حضانت را به ‌دیگران واگذار کنند بلکه اگر از حق صحبت می‌شود، هدف و منظور توانایی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش به ابوین، در برابر دیگران اعطا کرده ‌است. لذا حق بیشتر در ارتباط با اشخاص ثالث مطرح است و در ارتباط با فرزند آنچه مطرح است، تکلیف پدر و مادر است[54]. با توجه به ماده 1178 قانون مدنی که ابوین را مکلف نموده ‌است که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن را مهمل بگذارند به‌نظر می‌رسد قانون مدنی از نظر دوم فقهای امامیه پیروی کرده ‌است[55].

مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه :« به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف، قابل اسقاط یا مصالحه نیست، زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده ‌است جنبه امری برای مکلف دارد و اراده فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد. ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌دارد که هیچ ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی‌که حضانت طفل بر عهده آن‌ها است از نگهداری او امتناع نمایند. و ماده 1175 تصریح دارد به این‌که طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر و مادری‌ که حضانت با او است گرفت مگر درصورت وجود علت قانونی، بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست »[56].

در رأی شماره 4236 شعبه 33 دیوان‌عالی کشور به تاریخ 20/1/73 نیز آمده است: « با توجه به‌این که حضانت طبق قانون‌مدنی هم حق است و هم تکلیف، می‌توان حق را اسقاط کرد، لکن تکلیف قابل اسقاط نیست »[57].

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده

قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین می‌داند. در قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 و مصوب 1391 به‌صراحت اعلام نشده که حضانت حق است یا تکلیف. اما از مواد قانون مصوب سال 1353 چنین برمی‌آید که تکلیف بودن حضانت را تأیید نموده و از قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 نیز استنباط می‌شود که حضانت را هم حق و هم تکلیف می‌داند.

ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 جنبه تکلیف بودن حضانت را مورد تأیید قرار داده‌ است، زیرا به‌موجب این ماده دادگاه اختیار دارد که حضانت را برعهده هر یک از پدر و مادر که شایسته می‌داند قرار دهد. مطابق ماده 13 نیز دادگاه درصورتی که تشخیص دهد تغییر در وضع حضانت طفل لازم و ضروری است، حضانت را به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند. همچنین در ماده 14 برای مسؤول حضانت ضمانت اجرای کیفری و حقوقی مشخص کرده و آن را تکلیفی بر دوش او دانسته ‌است.

مطلب مشابه :  نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی

با توجه به ‌مواد 40 و 41 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 می‌توان گفت که در این قانون نیز حضانت تکلیفی است برعهده مسؤول حضانت که شامل الزام به ‌انجام تکالیف مربوط به‌ حضانت و رعایت حق ملاقات طفل با افراد ذی‌حق می‌شود. همچنین حق است بدین معنا که دیگران نمی‌توانند مانع اعمال حق حضانت از سوی دارنده آن شوند. در ماده 40 برای مسؤول حضانت که از اجرای تکالیف خود امتناع نموده و همچنین برای اشخاصی که مانع اجرای حق حضانت شده و یا از استرداد طفل امتناع می‌ورزند بازداشت تا زمان اجرای حکم پیش‌بینی‌ شده است. ماده 41 نیز حضانت را تکلیف دانسته و برای مسؤول حضانت ضمانت اجرای حقوقی واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر را مقرّر نموده ‌است. همچنین جنبه تکلیفی حضانت در ماده 54 این قانون با ضمانت اجری کیفری همراه شده ‌است.

[1] فیومی، احمد بن محمد مقری ( بیتا)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی (جلد2)، قم : منشورات دار الرضی، چاپ اول، ص140

[2] دهخدا، علی اکبر (1338)، لغت نامه (جلد 19)، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، ص 720

[3] ابن منظور، ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم (1414ه.ق)، لسان العرب (جلد13)، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر، چاپ سوم، ص123

[4] جزری، ابن اثیر، مبارک بن محمد (بیتا)، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر(جلد1)، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، ص401

[5]  انصاری و طاهری، مسعود و محمد علی (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی (جلد2)، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، ص 828

[6]  ابوالحسین، احمدبن فارس بن زکریا (1404ه.ق)، معجم مقائیس اللغه (جلد2)، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ص73

[7] نعمه، انطوان؛ مدور، عصام؛ عجیل، لویس؛ شماس، متری (200م )، المنجد فی اللغه العربیه المعاصره، بیروت : دار المشرق، چاپ اول، ص 298

[8] عمید، حسن (1377)، فرهنگ لغت فارسی عمید (جلد1)، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوازدهم، ص 797

[9] زبیدی، سید محمد مرتضی (1414ه.ق)، تاج العروس من جواهرالقاموس (جلد18)، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول، ص 153

[10] معین، محمد (1391)، فرهنگ فارسی (جلد1)، تهران : انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست وهفتم، ص 1360

[11] صاحب بن عباد، کافی الکفاه، اسماعیل بن عباد (1414ه.ق)، المحیط فی اللغه (جلد2)، بیروت: نشر عالم کتاب، چاپ اول، ص 444

[12] فراهیدی، خلیل بن احمد (1410ه.ق)، کتاب العین (جلد3)، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، ص105

[13] ابن منظور، پیشین، ص 123

[14]  حسینی، سید محمد (1391)، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، تهران : سروش، چاپ چهارم، ص 185

[15] علامه حلی ( 1419 ه.ق )، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ( جلد 3 )، قم : موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، ص 101

[16] شهید ثانی ( 1412 ه.ق ) ، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه (جلد2)، قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ص 140

[17] طباطبایی، سید علی ( 1412ه.ق)، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلایل ( جلد7 ) ، بیروت : دارالهادی للطباعه و النشر و التوزیع ، چاپ اول، ص 240

[18] نجفی، محمد حسن (1404ه.ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام (جلد31)، بیروت : دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ص 283

[19] شهید ثانی ( 1425 ق )، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام (جلد8)، قم : مؤسسه المعارف الاسلامیه ،چاپ سوم، ص 421

[20] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام (جلد31)، ص 283

[21]  مغنیه، محمد جواد ( 1421 ه.ق)، الفقه علی المذاهب الخمسه (جلد2)، بیروت: دارالتیار الجدید- دار الجواد، چاپ دهم، ص 377

[22]  طباطبایی حکیم، سید محمد سعید ( 1418 ه.ق)، منهاج الصالحین ( جلد 2)، بیروت : دار الصفوه، چاپ اول، مسأله 238،       ص 61

 [23] طریحی، فخرالدین (1416ه.ق)، مجمع البحرین (جلد6)، تهران: کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، ص237

[24] وهبه، الزحیلی (1418 ه.ق)، الفقه الاسلامی و ادلته (جلد10)، دمشق: دارالفکر، چاپ چهارم، ص 7295

[25]جعفری لنگرودی، محمد جعفر ( 1388)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ( جلد 3 )، چاپ چهارم، ص 1666

[26] شیبانی فر، محمد حسن (1390)، شرح اصطلاحات فقهی – حقوقی، تهران: نگاه معاصر، چاپ اول، ص 77

[27] مدنی، سید جلا الدین (1385 ) ، حقوق مدنی (جلد9)، تهران : انتشارات پایدار، چاپ اول، ص 218

[28] پوررنگ نیا، اکرم (1382)، حضانت و نفقه، تهران: نشر مادر، چاپ اول، ص 22

[29] کاتوزیان، ناصر (1385)، حقوق مدنی : خانواده (جلد2)، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، ص 139

[30] صفایی و امامی، سید حسین و اسد الله (1393)، مختصر حقوق خانواده، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ سی و هفتم، ص 381

[31] طریحی، فخرالدین (1416ه.ق)، مجمع البحرین (جلد5)، تهران: کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، ص 148

[32] راغب اصفهانی (1426ه.ق)، مفردات الفاظ القرآن، نجف: منشورات طلیعه النور، چاپ اول، ص246

[33] معین، محمد، پیشین، ص 1363

[34] کاتوزیان، ناصر (1387)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران : شرکت سهامی انتشار، چاپ شصت و پنجم، ص 251

[35] همان

[36] جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1388)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد2)، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، ص 1669

[37] معین، محمد، پیشین، ص 1128

[38] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص 1403

[39] کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص 251 و 252

[40] مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص 383

[41] مغنیه، محمد جواد (1961م)، فصول الشرعیه علی مذهب الامامیه، چاپ بیروت، چاپ دوم، ص 88

[42] تبریزی، جواد بن علی (1416ه.ق)، ارشاد الطلاب الی التعلیق علی المکاسب (جلد2)، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، ص 9

 [43] حسن فرج، توفیق (بی تا)، احکام الاحوال الشخصیه، بیروت: دارالجامعیه، ص 368

[44] حسنی، علیرضا (1388)، حضانت کودک، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، ص 46

[45]  محقق حلی (1408ه.ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام (جلد3)، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ص 224

[46] شهید اول (1400ه.ق)، القواعد و الفوائد (جلد1) قم: کتابفروشی مفید، چاپ اول، ص 396

[47] طباطبایی، آیت الله سید علی، پیشین، ص 254

[48] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام (جلد31)، ص 284

[49] موسوی خوئی، سید ابوالقاسم (1410ه.ق)، منهاج الصالحین (جلد2)، قم: مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم، ص 286

[50] « والحق أن یقال : ان مقتضی الادله عدم الفرق بین الأب و الام و ان مقتضاها ان حق الحضانه غیر قابل للإسقاط مطلقاً و ذلک لأن التقیید یحتاج الی الدلیل کما ان التفصیل بین الام و الاب بکونه قابلا للإسقاط بالنسبه الی الام و غیر قابل له بالنسبه الی الاب یتوقف علی الدلیل الدال علیه و حیث لا دلیل علیه ففی کلا الموردین لابد من الالتزام بعدم السقوط بالاسقاط و بعباره الاخری : مقتضی اطلاق ادلته بقائه بعد الاسقاط فلاحظ ». طباطبایی قمی، سید تقی (1426ه.ق)، مبانی منهاج الصالحین (جلد10)، قم: منشورات قلم الشرق، چاپ اول، ص 288

[51] شایگان، سید علی (1375)، حقوق مدنی، قزوین : انتشارات طه، چاپ اول، ص 281

[52] یوسف زاده، مرتضی (1392)، حقوق مدنی (جلد 5)، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ص 110

[53] پیوندی، غلامرضا (1390)، حقوق کودک، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ص 321

[54] کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده (جلد2)، ص 128

[55]  حسنی، علیرضا، پیشین، ص 47

[56] بازگیر، یدالله (1378)، حقوق خانواده ( قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور) (جلد2)، تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول، ص 595

[57] همان، ص 597