دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر می شمارند : (( در بیع سلف اولاً باید جنس و وصف ذکر شود به طوری که جهالت را از میان بردارد ، ثانیاً ثمن معامله در مجلس عقد و پیش از تفرق قبض شود ، ثالثاً مقدار و اندازه مبیع از حیث کیل یا وزن یا تعداد معین شود ، رابعاً اجل و مدت مبیع با روز ، ماه یا سال و مانند آن تعیین گردد. ))
بعضی از حقوقدانان نیز همچون فقها قبض حین المجلس ثمن را از شرایط صحت بیع سلم می دانند و چنین بیان می دارند : (( در بیع سلف قبض ثمن شرط صحت عقد می باشد و هر گاه مجلس عقد به هم بخورد و ثمن تادیه نشده باشد آن بیع باطل است . در صورتی که قسمتی از ثمن تادیه گردد بیع نسبت به آن قسمت صحیح و نسبت به بقیه بیع باطل است . لازم نیست قبض ثمن عملاً محقق شود بلکه قبض اعتباری نیز کافی است . چنان چه هر گاه کسی از بدهکار خود بیست تن گندم بخرد به بیست هزار ریال که پس از سه ماه به او تسلیم شود . در صورتی که مشتری نیز از جنس ریال از بایع طلبکار بوده و(مثلاً بیست هزار ریال) بین ثمن گندم و طلب مشتری در صورت جمع بودن شرایط دیگر تهاتر قهری حاصل می شود و قبض اعتباری ثمن تحقق پیدا می کند . در صورتی که مشتری از غیر جنس ریال از بایع طلبکار باشد ( مثلاً ده تن برنج ) زمانی قبض اعتباری حاصل می گردد که طرفین با یکدیگر در مجلس عقد ثمن را از بابت برنج احتساب نمایند.))
بند چهارم : بیع کالی به کالی
بیع کالی به کالی عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن موعدی مقرر شده باشد و فرقی نمی کند موعد کوتاه یا بلند باشد . در فقه بیعی که مبیع و ثمن آن هر دو مؤجل و کلی باشند بیع کالی به کالی نامیده می شود .

فقها این نوع بیع را دین به دین تلقی نموده اند و آن را باطل می دانند ، اما منع فروش دین به دین نمی تواند دلیل محکمی برای بطلان بیع کالی به کالی باشد . زیرا برای بطلان بیع بایستی مبیع پیش از عقد دین باشد نه اینکه به سبب عقد ، دین شود و بر ذمه قرار گیرد .
همچنین در رابطه با بیع کالی به کالی آمده است : (( اجماع فقها بر بطلان بیع کالی به کالی است ، منتهی باید دید مفهوم دقیق این کلمات چیست و شارع دقیقاً چه چیزی را نهی فرموده است . ( به نظر ) آن چه نهی شده بیعی است که در آن ثمن و مثمن هر دو دینی باشند که قبل از بیع وجود داشته اند نه آن که به موجب بیع به وجود آمده و به صورت نسیه بر عهده طرفین قرار گیرند ، بیعی که خصوصاً در تجارت بین الملل بسیار رایج است و بطلان آن موجب اشکال در جریان تجاری می گردد . نظریه فوق مستظهر به اقوال برخی فقهای عظام نیز هست که در نتیجه مورد اجماع را محدود و به همان بیع دو دین سابق بر معامله می کند . ضمن آن که اجماع در این خصوص مستند است و خود دلیل مستقل محسوب نمی شود . بحث را می توان از دیدگاه دیگر نیز مطرح کرد بدین ترتیب که این گونه قراردادها فی نفسه بیع نیستند بلکه قرارداد برای بیع هستند . ))
به گفته پاره ای از حقوقدانان دلیلی بر بطلان بیع کالی به کالی در قانون مدنی موجود نیست و از کلمه (( یا)) مذکور در م 341 نمی توان استفاده منع جمع نمود ، یعنی نمی شود برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن هر دو اجل قرارداد بلکه قانون این امر را مسکوت گذارده است . با آن که در مقام بیان حکم آن بوده و با توجه به اطلاق ماده 10 قانون مدنی که شامل تمام افراد قراردادها ( اگر چه عقود معنیه باشد ) می شود نمی توان عدم بیان ماده341 را دلیل بر بطلان بیع کالی به کالی دانست .
هم چنین آمده است : (( اگر چنین باشد ( یعنی بیع کالی به کالی باطل باشد ) باید پذیرفت که مصلحت تغییر کرده است و نیاز به اجتهاد تازه احساس می شود زیرا بطلان بیع کالی به کالی و ضروت تسلیم ثمن در مجلس عقد در بیع سلف ما را در روابط بازرگانی و به ویژه در صحنه بین المللی دچار تکلیفی سخت می کند که به هر حیله باید از آن گریخت . ))
از نظر قانون مدنی هر یک از بیع نقد و نسیه و هم چنین سلم یا سلف بدون آن که قبض ثمن در مجلس عقد لازم باشد صحیح است زیرا ماده 341 ق. م به متبابعین اجازه می دهد که برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن اجلی قرار دهند و قیدی در خصوص لزوم تادیه ثمن در مجلس عقد در موردی که مبیع کلی و موعودی برای تسلیم آن مقرر شده باشد ننموده است و در ماده دیگری هم از این امر صحبت نکرده .
بند پنجم : مکان قبض و تسلیم
در رابطه با مکان تسلیم مبیع توسط فروشنده و قبض آن توسط خریدار در م 375 ق. م چنین آمده است : (( مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد. ))
هم چنین ضمن م 280 ق. م در رابطه با محل انجام تعهد به طور کلی آمده است : (( انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید .))
به نظر می رسد که قانون گذار در م 357 ق . م عموم تسلیم را محل عقد می داند مگر اقتضای ضمنی عرف و عادت یا تصریح ضمن عقد ، در حالی که در رابطه با زمان تسلیم موعد مقرر ملاک اعتبار بود و در صورت سکوت عقد به قواعد عرفی رجوع می شد و بهتر آن بود که قانون گذار از اسلوب مقرر در ماده370 ق.م تبعیت می نمود و مقرر می داشت که مکان تسلیم همان است که در عقد مقرر گردیده است و اگر عقد ساکت باشد عرف و عادت مناط اعتبار است و اگر عرف نیز ساکت بود محل انعقاد عقد مکان تسلیم خواهد بود .
آن چه مستفاد از این مواداست حکم آن راجع به اموال منقول است و یک قاعده تکمیلی را بیان می دارد :
چنان چه طرفین درعقد بیع نسبت به تعیین مکانی برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن اقدام نموده باشند تسلیم مبیع و تادیه ثمن باید در همان مکان انجام گیرد ، زیرا عقود نسبت به طرفین و قائم مقام آن ها بر اساس م 219 ق . م لازم الاتباع است . مستفاد از ( مواد 220،280،375 ق . م ) و چنان چه طرفین نسبت به تعیین مکان تسلیم و قبض در عقد سکوت نموده باشند ، باید به عرف مراجعه کرد و چنان چه عرف و عادت مسلمی وجود داشت باید داوری عرف را پذیرفت و کالای منقول در مکانی تسلیم شود که عرف مقتضی آن است . ( مستفاد از قسمت اخیر م 375 و مواد 220 و 225 و 280 ق. م ) هر گاه عرف و عادت هم وجود نداشت مطابق صدر ماده 375 و 280 ق. م مکان تسلیم جایی است که قرارداد در آن جا بسته شده است .
چنان چه مکان تسلیم در عقد مشخص نشده باشد و عرف و عادت مسلمی هم در میان نباشد ولی اختیار تعیین آن به متعهدله واگذار شده باشد در این صورت متعهد باید موضوع تعهد خویش را در جایی تسلیم نماید که متعهدله تعیین می کند ( م 220 و مستنبط از م 226 ق. م ))
لازم به ذکر است قاعده تسلیم مبیع و تادیه ثمن در محل انعقاد عقد در صورتی قابل اجراست که با توجه به قراین موجود تسلیم در آن محل ( محل انعقاد عقد ) مقدور و منطقی باشد . مثلاً چنان چه طرفین قرارداد خود را در هواپیما یا بیابان یا در دریای آزاد منعقد نمایند که ارتباطی با محل اقامت طرفین یا محل قرار گرفتن مبیع یا محلی که باید استفاده شود ندارد ، در این صورت نمی توان متعهد را ملزم به تسلیم در همان محل انعقاد عقد نمود . زیرا اصل برائت ذمه متعهد است نسبت به تعهد مازاد بر مکان وقوع مال یا اقامتگاه طرفین . برخی از حقوقدانان در مورد مکان ایفا تعهد این استدلال را پذیرفته اند.
و می توان این ضابطه را در مورد مکان تسلیم مبیع نیز اعمال نمود چرا که موضوع تسلیم عقد بیع نیز اجرای تعهدی است که فروشنده یا خریدار به موجب عقد بیع بر عهده گرفته اند .
تعهد به تسلیم بیشتر چهره منفی دارد ، فروشنده باید مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد تا او بتواند چنان که می خواهد در آن تصرف کند . بنابراین تاکید شده که فروشنده تعهدی به جا به جایی و حمل کالا ندارد و تسلیم در محل وقوع عقد او را بری می کند ، بر عکس خریدار است که باید به حمل کالا به محل دلخواه بپردازد . به علاوه قاعده تسلیم در محل وقوع مال در مواردی که مبیع کلی است راه حلی ارائه نمی دهد . به همین جهت نیز تردید می شود که مبیع باید در محلی تسلیم شود که مصداق آن تعیین شده است یا اقامتگاه فروشنده .
در حالی که قاعده تسلیم در محل وقوع عقد شامل مبیع کلی هم می شود . پس برای سازگار کردن مفاد ماده 375 ق.م با واقعیت باید آن را ناظر به موردی شمرد که مبیع کلی است یا یه طور جزئی فرخته می شود و خریدار از محل کالا آگاهی ندارد . برعکس در عمده فروشی ها که خریدار از محل کالا آگاه است و همچنین در بازار بین المللی که عقد در محلی خارج از اقامتگاه دو طرف واقع می شود عرف و عادت حکومت دارد و دو طرف را باید تابع آن قرار داد.
بنابراین در صورتی که در عقد محلی برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن معین نشده باشد عرف و عادت محل با توجه به خصوصیات مبیع مورد توجه قرار خواهد گرفت و در صورت عدم دو مورد فوق (عدم ذکر در عقد و عدم وجود عرف و عادت ) ،با رجوع به قانون می توان این خلا را مرتفع نمود و مکان تسلیم محل انعقاد عقد خواهد بود . این امر در خصوص اموال منقول بوده و در رابطه با اموال غیر منقول مانند تسلیم زمین و خانه و . . . باید در محل وقوع ملک و با تسلیم کلید و سند و . . . انجام گیرد .
بند ششم : هزینه های تسلیم مبیع و ثمن
در رابطه با پرداخت هزینه های تسلیم در قانون مدنی م 381 بیان می دارد : ((مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است ، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است. ))
همان گونه که بایع متعهد به تسلیم مبیع ، اجزاء ، توابع و منافع آن و خریدار ملزم به پرداخت ثمن می باشد ، به همین ترتیب متعهد به پرداخت هزینه های تسلیم نیز می گردند . مخارجی از قبیل حمل ونقل مبیع به محل تسلیم ، وزن کردن ، مساحت کردن یا شمردن ، هزینه های پست ، هزینه های بار کردن و تخلیه و . . . با توجه به نوع و خصوصیات مبیع بر عهده بایع می باشد زیرا این مخارج از لوازم تعهد او مبنی بر تسلیم محسوب می گردد . برخی از حقوقدانان بیان فرموده اند : (( در نظر برخی از فقها هزینه های نفل مبیع بر عهده مشتری است اما ظاهرا منظور آنان هزینه های نقل مبیع پس از قبض است نه قبل از آن ، زیرا نقل آن به مکانی که او می خواهد امری خارج از اقباض مبیع و متاخر از آن است ، پس به بایع تعلق نمی گیرد به همین لحاظ اجرت آن بر عهده مشتری است .))

حکم قانون مدنی در خصوص این مساله مبتنی بر یک قاعده تکمیلی است و طرفین می توانند ضمن عقد خلاف آن تراضی نمایند . همچنین اگر عرف و عادت محل به گونه ای خلاف آنچه ضمن ماده 381 ق.م آمده است باشد بر اساس ماده 382 ق.م باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود . بنابراین چنانچه طرفین ضمن عقد ترتیب خاصی جهت پرداخت هزینه های تسلیم مبیع و ثمن معین نموده باشند بر اساس تراضی طرفین و شرط ضمن عقد (م 237 ق.م ) که مبتنی است بر حدیث (( انما المومنون عند شروطهم )) عمل خواهد شد . و چنانچه ضمن عقد ترتیب خاصی از بابت مخارج تسلیم مشخص نشده باشد عرف وعادت محل انعقاد عقد در نظر گرفته خواهد شد (م 382 ق.م) به علاوه بیان شده است که ماده 382 ق.م در راستای ماده 225 ق.م قرار داد و مؤکد آن است که مقرر می دارد : (( متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است . ))
به طور کلی چنانچه تراضی خاصی بین طرفین نباشد و عرف و عادت مسلمی راجع به هزینه های مذکور در بین نباشد در این صورت بر طبق م 381 ق.م عمل می گردد و این خلاء رفع خواهد شد .
مبحث سوم : زمان انتقال مالکیت مبیع به خریدار
طرح مطلب :
در رابطه با معنای واژه انتقال مالکیت آمده است : (( که شخصی به موجب عقد یا ایقاع مالکیتی را که خود بارمالی دارد به دیگری انتقال دهد به طوری که مالکیت او به محض این انتقال از بین رفته و مالیکت شخص یا اشخاص دیگری جای مالکیت او را بگیرد .))
در اثر عقد بیع مالکیت و ضمان معاوضی پس از تسلیم مبیع به خریدار منتقل می شود . بنابراین تعیین زمان انتقال مالکیت به خریدار و تاثیر آن بر ضمان معاوضی از اهمیت بسیاری برخودار است .
زمان انتقال مالکیت در عقد بیع با توجه به نوع مورد معامله که مبیع عین معین ، کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد متفاوت است که در ذیل به بررسی آن پرداخته می شود .
بند اول : زمان انتقال مالکیت در مبیع عین معین
منظور از مبیع عین مبیعی است که وجود مادی و محسوس داشته و قابل اشاره حسی باشد وهم چنین به طور مستقل مورد دادوستد قرار بگیرد .
در فقه اسلامی عقد بیع را عقد تملیکی می دانند که با اتعقاد عقد مالکیت طرفین نسبت به مورد معامله به دیگری منتقل می شود . فقهای امامیه بیع را انشای تملکی عین در مقابل عوض می دانند .
در مقابل برخی از حقوقدانان بیان می دارند : (( بایع و مشتری در عقد بیع ملتزم به تسلیط طرف بر مبیع ( یا ثمن ) می شوند و التزام بایع به تسلیط مبیع به دو صورت دارد : الف) تسلیط برعین موجود ب) تسلیط بر عین کلی در ذمه)) و بیان می دارند : ((تسلیط ملازمه با تحقق مالکیت در حین بیع ندارد . شما می توانید مالکیت خانه مسکونی خود را یک ماه پس از تاریخ بیع به مشتری انتقال دهید و یا از تاریخ بیع انتقال دهید . چنان چه نراقی در عوائد الایام می گوید : تاریخ نقل مالکیت مبیع و تاریخ تحقق مالکیت آن به نفع مشتری ممکن است مختلف باشد بنابراین مقصود از تملیک درعقد بیع ، نقل مالکیت در تاریخ وقوع عقد بیع نیست .))
قانون مدنی ایران در این خصوص بر مبنای فقه امامیه تنظیم شده است . در م 338 ق . م مقرر شده است : (( بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم )) در م 362 ق . م نیز آمده است : (( آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است : 1- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود … )) هم چنین در م 364 ق . م‌ آمده است : (( در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع .)) با توجه به مواد مذکورو به ویژه بند اول ماده 362 ق . م استنباط می شود که عقد بیع در حقوق ایران عقدی تملیکی است که به مجرد انعقاد عقد مالکیت منتقل می شود و انتقال مالکیت متوقف بر قبض و یا هر عمل حقوقی دیگر نمی باشد برخی از نویسندگان حقوقی بیان نموده اند : (( به نظر می رسد عدم توقف انتقال مالکیت بر قبض به صورت قاعده در قانون مدنی ایران پذیرفته شده است و این امر مانع وجود مقررات استثنایی نمی باشد . از این روست که ماده 364 ق. م به طور استثنایی زمان قبض را زمان انتقال مالکیت دانسته است . ظاهر ماده 364 ق. م این است که استثنا از حکم بند اول ماده 362 ق. م نه تنها در بیع صرف بلکه در بیعی که قبض شرط صحت است صادق است بنابراین در مورد بیع سلم اگر چه در مواد قانونی تصریح نشده ، انتقال مالکیت از زمان قبض ثمن صورت می گیرد .))
در رابطه با بیعی که در آن خیار فسخ وجود دارد نیز باید بیان نمود که وجود خیار فسخ در عقد بیع مانع از

مطلب مشابه :  کسب و کار اینترنتی - لوکساور

 

دیدگاهتان را بنویسید