دانلود پایان نامه

مالک زیر زمین خویش نمی باشد. چنانچه معدنی غیر متعارف در زمین او باشد، مالک آن نخواهد بود و حتی اگر در حد متعارف باشد مثل اینکه دو متر زیر زمین او گل سرشور یافت شود، مالک آن می باشد، قابل بحث است.
قائلین ان نظریه می گویند: بر اساس روایت هائی که دلالت می کند که معدن از انفال است می توان گفت که دومین دلیل بر ادعای ما در خصوص معادنی که در اراضی موات است، مسأله ظرف و مظروف می باشد یعنی چون اراضی موات از انفال است پس مظروف آن که معدن باشد نیز از انفال خواهد بود.
دلیل قول دوم: کسانی که معتقدند که معادن مطلقا جزء املاک شخص است. منتها باید خمسش را بدهد, به روایاتی تمسک جسته اند که دلالت واضح بر جواز استفاده از معدن دارند، نقل می کنیم که صاحب وسائل آنها را تحت عنوان «باب وجوب الخمس فی المعادن کلها من الذهب و الفضه و الصفر و الحدید و الرصاص و الملاحه و الکبریت و النفط» آورده اند:
روایت اول: محمد بن الحسن باسناده عن علی بن مهزیار عن فضاله و ابن ابی عمیر عن جمیل عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن معادن الذهب و الفضه و الصفر و الحدید و الرصاص فقال: علیها الخمس جمیعاً .
روایت از نظر سند صحیحه است. راوی می گوید از امام باقر علیه السلام درباره معدن طلا، نقره، برنز، آهن و مس سؤال کردم. آن حضرت فرمودند: به تمام آنها خمس تعلق می گیرد.
روایت دوم: و عنه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الکنز کم فیه؟ قال: الخمس و عن المعادن کم فیها؟ قال: الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحدید و ما کان من المعادن کم فیها؟ قال یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب و الفضه .
روایت فوق نیز صحیحه است، راوی از امام صادق علیه السلام سؤال می کند: چه مقدار از گنج را باید بعنوان حقوق شرعیه پرداخت کرد؟ حضرت فرمود: خمس آنرا. آنگاه درباره معدن طلا و نقره سؤال می کند که حضرت مقدار خمس را تعیین می کنند و سپس درباره معدن مس، برنز، آهن و هر گونه دیگری از معدن سؤال می کند و حضرت در جواب می فرماید: به همان مقدار که در معدن طلا و نقره گفته شد، (خمس) باید پرداخت کرد.
روایت چهارم: و باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر علیه السلام عن الملاحه؟ فقال و ما الملاحه؟ فقلت ارض سبخه مالحه یجتمع فیها الماء فیصیر ملحاً. فقال: هذا المعدن فیه الخمس. فقلت و الکبریت و النفط یخرج من الارض فقال هذا و اشباهه فیه الخمس .
روایت صحیح السند است. راوی می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره استفاده از «ملاحه» پرسیدم حضرت فرمودند: ملاحه چیست؟ عرض کردم زمینی که در آن آب جمع می شود و (پس از تبخیر آب) به نمک تبدیل می شود. حضرت فرمودند: این معدن است و باید خمس آنرا بپردازی. آنگاه درباره معدن کبریت (گوگرد) و نفت سؤال کردم فرمودند: اینها و نمونه هایشان را خمس تعلق می گیرد.
روایت پنجم: و باسناده عن سعد عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن محمد بن علی بن ابی عبد الله عن ابی الحسن (ع) قال: سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فیها زکاه؟ فقال: اذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس .
این روایت نیز صحیح السند است. راوی از محضر امام می پرسد که آیا چیزهائی شبیه لؤلؤ، یاقوت و زبرجد را که از دریا استخراج می کنیم یا معدن طلا و نقره زکات دارد؟ حضرت فرمودند: اگر قیمت آن به یک دینار برسد، بر آن خمس تعلق می گیرد.
دلیل قول سوم: معتقدین این قول که معدن تابع زمین است، با جمع بین آن دو دسته روایاتی که سابقا متذکر شدیم، بر مدعای خویش استدلال می نمایند و می گویند که روایاتی که دلالت دارند معادن جزء انفال و مال امام است، ناظر به مواردی هستند که معدن از زمین انفال استخراج شود و دسته دیگر روایات که می گویند معدن ملکیت شخصی و متعلق به خود شخص است در صورتی است که از زمین شخصی استخراج شود. نتیجه جمع بین این دو دسته روایات این شد که معدن تابع زمین است، پس معدنی که در زمین مفتوح عنوه پیدا می شود همانند آن زمین، ملک همه مسلمانان است، و معدنی که در زمین انفال یافت شود، مال امام است و معدنی که در زمین شخصی پیدا شود، از آن مالک آن زمین است.
دلیل قوم چهارم: در اینجا بجاست که نظر مرحوم صاحب جواهر و دلایل او مبنی بر اشتراک مردم در معدن را نقل کنیم و مختصری بدان بپردازیم. مرحوم صاحب جواهر در ج ۸٣ ص ۱۰۸ عبارت ذیل را از مرحوم محقق نقل می کند: «و من فقهائنا من یخص المعادن بالامام فهی عنده من الانفال و کل ذلک لم یثبت» و در ذیل این کلام چنین استدلال می کند «لعدم جابر للخبر المزبور بل الموهن متحقق فان المشهور نقلا و تحصیلا علی ان الناس فیها شرع سواء مضافاً الی السیره المستمره فی الاعصار و الامصار فی جواز الاخذ منها بلا اذن». یعنی اینکه مرحوم محقق می فرماید انفال بودن معادن ثابت نیست بدین جهت است که روایت دال بر این مطلب ضعیف السند و غیر قابل استناد است و چیزی که آنرا جبران کند نیز در دست نیست و نه تنها جبران کننده ای ندارد بلکه موهن و باطل کننده ای هم دارد و آن اینکه مشهور در فقهاء اشتراک و تساوی مردم در معادن است.
و اما دلیل دومی که مرحوم صاحب جواهر می فرماید سیره و روش عملی مسلمین در زمان ائمه علیهم السلام است. در آن زمان مردم معادن را برای مصارف شخصی و یا حتی فروش استخراج می کردند و مانعی نداشتند. پس عدم ردع ائمه (ع) دلیل بر امضای ائمه بر سیره عملی مسلمین است.
قول چهارم با قول سوم هیچ منافاتی ندارد و متفرع بر پذیرش قول سوم است، چون قول به تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی بر فرض وجود معادن در مباحات عامه است زیرا معدنی که در زمین انفال یافت شود، مال امام است و معدنی که در زمین شخصی پیدا شود، از آن مالک آن زمین است و معدنی که در زمین مفتوح عنوه پیدا می شود همانند آن زمین، ملک همه مسلمانان است، و معدنی که در مباحات عامه باشد، احکام مباحات عامه را دارد. مباحات عامه همانگونه که از نامشان پیداست اموالی هستند که همه مردم می توانند از آنها استفاده کنند. این اموال، نه داخل در ملک دولت است و نه داخل در ملک امت و مردم، تنها می توانند آنها را حیازت کرده و از آنها استفاده کنند. (حیوانات و پرندگان موجود در بیابان و دریا و هوا و نیز برخی از منابع آب و ثروت های معدنی، معادن ظاهری در زمره مباحات هستند).
مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد دربارهٔ اینکه معادن ظاهری از مباحات است، می فرماید: «اینکه معادن ظاهری از مباحات است، مستند آن آیه شریفه قرآن (خلق لکم ما فی الارض جمیعاً) است که می فرماید: خداوند آنچه را که در زمین است، برای شما آفرید….»
ایشان معادن ظاهری را یک مصداق از «ما فی الارض» می دانند که به خاطر «لکم» متعلق به همه افراد جامعه بوده و لذا ثروت عمومی و از مشترکات می باشد. مرحوم صاحب جواهر در چند بحث از کتاب «احیاء الموات» جواهر این مطلب را بیان نموده اند.
فقها در این بحث صراحتاً کلمهٔ «حیازت» را برای تملک مواد معادن ظاهری استعمال نکرده اند؛ بلکه بعضی، به خود این کلمه اشاره کرده و بعضی دیگر، با کلماتی مانند «اخذ» و «بهره برداری» به این مطلب پرداخته اند. دربارهٔ حیازت در کتاب اقرب الموارد این چنین آمده است: «بنابرین می توان حیازت را به معنای بدست آوردن، ضمیمه کردن، جمع کردن، به سوی خود آوردن دانست».
صاحب جواهر معادن باطنی را از طریق احیاء قابل تملک می داند و می فرماید که احیاء هر شی بحسبه است و مرجع در صدق احیای زمین، عرف است و متعارف آن با توجّه به انگیزه‌های احیا کننده، متفاوت است. احیای زمین برای سکونت، به سقف زدن بر آن به حدّی که قابل سکونت باشد هر چند برای آن در گذاشته نشود و برای آغل چارپایان یا خشک کردن میوه و مانند آن، به دیوارکشی هرچند با چوب یا نی و برای کشاورزی به برطرف کردن موانع آن مانند قطع آب اضافی، جدول‌کشی جهت آبیاری و کندن چاه، محقّق می‌شود.
در تحقّق احیا به صرف تحجیر، اختلاف است. به نظر مشهور، تحجیر مرحله آغازین احیا است، نه محقّق آن؛ هر چند موجب ثبوت حق اولویت است.
وی می فرماید: معدن یا ظاهر است مانند معدن نمک که جوهرش پیدا است یا مخفی مانند معدن طلا و نقره که جوهر آن، در پرتو تلاش و با روش ویژه‌ای آشکار می‌گردد.
معدن مخفی و باطنی بر خلاف معدن ظاهری، به احیا قابل تملّک است. احیای معدن باطنی به حفّاری تا رسیدن به جوهر آن محقّق می‌شود. عملیات پیش از نمایان شدن جوهر معدن، تحجیر به شمار می‌رود.
معدنی که نوعا مخفی است مانند طلا چنانچه ظاهر باشد و یا نیاز به حفّاری نداشته باشد و با کنار زدن مقداری خاک آشکار شود در حکم معدن ظاهر است و بالعکس هرگاه معدن ظاهری در دل زمین باشد و با حفّاری استخراج شود حکم معدن باطنی را دارد.
پس نتیجه این شد که معادن ظاهری از طریق حیازت قابل تملک هستند و معادن باطنی از طریق احیاء به ملکیت شخصی در می آیند و یکی از متعلقات خمس اند. اما از آن جا که معادن ظاهری و باطنی از مشترکات عموی است و سرمایه ملت، و هیچ کس به تنهائی نمی تواند تمام یک معدن را تملک کند و بعد از اینکه قبول کردیم راه تملک مواد معدنی، ’’حیازت‘‘ و ’’احیاء‘‘ می باشد، باید بگوییم که اگر حد و مرز بهره برداری مشخص نگردد و نظارت حاکم اسلامی نباشد ممکن است حرج و مرج و اختلال در امور به وجود آید و بنابرین برای استخراج معادن نیاز به اجازه حاکم اسلامی می باشد.
اما در صورتیکه ادله جواز استخراج معدن و پرداخت خمس را پذیرفتیم خمس حاصل از این عملیات داخل در موضوع این رساله خواهد بود.
جمعبندی
خمس در لغت بمعنای یک پنجم است. و در اصطلاح فقه حق مالی حکومتی است که به چهارمین کسر (یک پنجم) محدود می شود.
مراد از مصرف خمس موارد هزینه خمس است. ومدیریت بمعنای تدبیر و اداره خمس و داشتن اختیار دخل و تصرف در سهم بندی و تشخیص موارد خمس است.
امام به عنوان رئیس حکومت هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است. از این جهت خمس از اهمیت بالا و جایگاه خوبی برخوردار است. اما در باره زکات دو دیگاه وجود دارد اول اینکه زکات ملک شخصی مستحقین است و دوم اینکه زکات، بودجه حکومتی است و باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد.
انفال هر نوع مالی است که مالک خاص ندارد و غنیمت آن است که مسلمانان در حال جنگ از کفار به دست آورند. در لغت به معنای مطلق فائده آمده که در آیه خمس نیز به همین معنا استعمال شده، اما در زمانهای بعد به غنائم جنگی اختصاص یافت و حقیقت متشرعه پیدا کرد. فئی آن است که مسلمانان بدون جنگ از کفار به دست آورند، پس به هر مالی که از کفار بدون جنگ به دست آید فئی گفته می شود. و در مورد معادن اقوال متعددی وجود دارد.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردقابلیت پیش بینی

فصل دوم: خمس از دیدگاه تاریخی

در این فصل نگاهی تاریخی به خمس قبل و بعد اسلام خواهیم انداخت و خواهیم دید که اصل تشریع خمس در چه زمانی بوده و خمس در سنت نبوی به چه شکلی مطرح شده و شیوه تقسیم آن در سیره نبوی چگونه بوده است و خلفای بعد از پیامبر با آن چگونه رفتار می نمودند. در این زمینه با شیوه امیر المومنین و حضرات معصومین علیهم السلام نیز آشنا خواهیم شد و سپس به خمس در عصر غیبت خواهیم پرداخت.
خمس قبل از اسلام
برابر برخی از روایات ما، اصل تشریع خمس، در زمان حضرت ابراهیم، شیخ الانبیاء،، علیه السلام، بوده است:
قد روی السکونی عن ابی عبدالله،علیه السلام: «و اول من اخرج الخمس ابراهیم .»
یعنی ابراهیم اول کسی بود که خمس می داد.
حضرت عبدالمطلب، گویا بر اساس پیروی از آیین ابراهیم، خمس کنز را جدا می کرده و صدقه می داده است: «عن علی بن الحسین بن فضال، عن ابیه، قال سالت ابا الحسن الرضا،علیه السلام، … قال … فکانت لعبد المطلب خمس من السنن اجراها الله عز و جل فی الاسلام … و وجد کنزا فاخرج منه الخمس .»
از علی بن الحسین بن فضال، ایشان از پدرش نقل می کند که پدرش می گوید: من از امام رضا سوال کردم ….. فرمودند: …. عبد المطلب پنج سنت داشت که خدای عز و جل آنها را در اسلام اجرا نمود …. و وقتی کنزی را می یافت خمس آن را می داد.
یا در روایت دیگر درباره سنتهایی که عبدالمطلب در جاهلیت رایج کرد، آمده است: عن جعفر بن محمد، عن ابیه، عن جده، عن علی بن ابی طالب،علیه السلام، عن النبی،صلی الله علیه و آله، انه قال فی وصیه له: «یا علی! ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام … و وجد کنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به، فانزل الله عز و جل: «و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه »
از جعفر ابن محمد، ایشان از پدرش، ایشان از جدش، ایشان از علی ابن ابی طالب علیه السلام و ایشان از نبی صلی الله علیه و آله نقل می کند که پیامبر در وصیتش به من فرمود: ای علی! عبد المطلب در زمانهٔ جاهلیت پنج سنت را بنیان گذاشت که خدا آنها را برای ایشان در اسلام اجرا نمود … و هنگامی گنجی را می یافت از آن خمس را جدا می کرد و صدقه می داد، پس خدای عز و جل: «و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه» نازل فرمود.
علامه مجلسی در ذیل این روایت بیانی دارد که مطلب ما را تایید می کند: «لعله،علیه السلام، فعل هذه الامور بالهام من الله تعالی، او کانت فی مله ابراهیم، فترکها قریش، فاجراها فیهم، فلما جاء الاسلام، لم ینسخ هذه الامور لما سنه عبدالمطلب »
یعنی احتمال دارد که عبد المطلب این امور را با الهام از خدای تعالی انجام می داد، یا اینکه این سنتها در ملت ابراهیم بوده، و قریش آنها را ترک کرده بود، سپس عبد المطلب آنها را در بین قریش احیاء نمود، پس هنگامی که اسلام آمد سنتهایی که عبد المطلب بنیان گذار آنها بود منسوخ نه کرد.
تفکر خمس قبل از اسلام و در زمان جاهلیت نیز وجود داشته است اما با اندک اختلافی رواج داشته است، چرا که بعد از آمدن اسلام یک پنجم مال غنیمت برای رئیس و امیر برداشته می شود ولی قبل از اسلام و در زمان جاهلیت رئیس بیشتر از آنچه که در اسلام هست، یعنی یک چهارم غنائم جنگی را می گرفت. برخی ها این مطلب را چنین بیان نموده اند:
وَکَانَ لِسَادَاتِهِمْ فِی الْجَاهِلِیَّهِ الرُّبُعُ مَکَانَ الْخُمُسِ فِی الْإِسْلَامِ وَلِذَلِکَ قَالَ عَدِیُّ بْنُ حَاتِمٍ رَبَعْتُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ وَخَمَسْتُ فِی الْإِسْلَامِ
یعنی در زمان جاهلیت به جای خمسی که در اسلام است، ربع برای پیشوایان و سرداران قوم بود و از این جهت عدی ابن حاتم گفته که در جاهلیت ربع (یک چهارم) می گرفتم و در اسلام خمس (یک پنجم).
با این حرف منظورش این بود که زمان جاهلیت رئیس لشکر بودم و الان نیز رئیس لشکر هستم که در آن زمان یک چهارم غنیمت را می گرفتم و حالا یک پنجم غنیمت را می گیرم.
لغویین نیز عین همین مطلب را در کتابهای شان متذکر شده اند. چنانکه ابن درید در یکی از آثارش چنین می نویسد:
المِرْباع: ما کان

مطلب مشابه :  نواحی روستایی، توسعه روستایی
 

دیدگاهتان را بنویسید