است.»۳۶۰
و در مورد «زنای کودک تعبیر «یُجْلَد» و مانند آن ذکر شده است.»۳۶۱
«در این تعابیر از صیغه امر استفاده نشده است بلکه ماضی یا مضارع تعزیر و مانند آن به صورت جمله خبریه یا انشائیه به کار برده شده است. در علم اصول به اثبات رسیده است ظهور این تعبیرات قوی‌تر از ظهور امر در وجوب است.»۳۶۲
۲. در روایت حلبی (که قبلاً ذکر شد) امام(ع) می‌فرماید: «حضرت حدی از حدود الهی را تعطیل نمی‌کرد». هم‌چنین درباره تعزیر کودک در مواردی که باعث تضییع حقوق مسلمین می‌شود تعبیر«لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِه» بیان شده است. این عبارات دلالت دارد بر اینکه موانعی مانند کودکی (در مورد جرائم دارای حد) باعث نمی‌گردد که مجازات در جرائم دارای حد تعطیل شود بلکه نسبت به کودک در این موارد باید تعزیر انجام بگیرد.
۲) حکم تأدیب کودک
فضاله از امام باقر و صادق(ع) نقل می‌کند که از حضرت شنیدم می‌فرمود: «… هنگامی‌که فرزندت هفت سالش تمام شد به او بگویید صورت و دو کف دستش را بشوید پس هنگامی‌که این کار را کرد به او بگویید نماز بخواند سپس او را رها کنید تا نه سالش تمام شود وقتی نه سالش تمام شد به او وضو را (کامل) یاد دهید و برای آن کودک را بزنید و او را امر به نماز کنید و برای آن او را بزنید.»۳۶۳
هم‌چنین از پیامبر(ص) نقل شده که حضرت فرمودند: «فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و در ده سالگی آنها را برای نماز بزنید».۳۶۴
چه بسا به‌وسیله این دو روایت در مورد نماز و وضوی کودک بتوان حکم به وجوب تأدیب کودک نمود زیرا در روایت دوم امر به ضرب شده و در روایت فضاله نیز عبارت ضُرِبَ وجود دارد که در آن فعل ضرب به صورت ماضی به کار رفته است. اما باید گفت این دو روایت از نظر سند ضعیفند و به‌وسیله آنها نمی‌توان حکم به وجوب نمود.
«بقیه روایاتی که حکم تأدیب را بیان می‌کنند از جهت حکم اجماع دارند. به‌نظر می‌رسد در صورتی که تمام شرایط تأدیب (که بعدا به آن می‌پردازیم) لحاظ شود تأدیب مستحب خواهد بود زیرا وقتی که تأدیب با توجه به هدفش و شرایطش مورد توجه قرار بگیرد باعث تکامل و اصلاح کودک می‌گردد و بدین جهت انجام آن بر عدم انجام آن ترجیح پیدا می‌کند.»۳۶۵
۵-۷- شرایط تعزیر کودک
۱) نوع تعزیر کودک
«بین فقها درباره تعزیر نسبت به افراد مکلف اختلاف است که آیا تعزیر آنها منحصر در ضرب و زدن است یا اینکه می‌توان به‌وسیله دیگر مانند توبیخ، حبس و جریمه آنها را تعزیر نمود»۳۶۶
«ظاهراً در مورد تعزیر کودک این اختلاف وجود نداشته باشد چه اینکه عبارت «در جرائم دارای حدود بر طبق سنش و سن پانزده سالگی به او تازیانه می‌زنند». در روایت یزید کناسی دلالت دارد بر اینکه تعزیر کودک باید به‌وسیله ضرب انجام شود. مؤید این مطلب تعابیر «یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَد»، «یُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَد» درباره تعزیر کودک است که مجازات کودک را منحصر در ضرب می‌شمارد.»۳۶۷
«هم‌چنین به‌وسیله این قرائن، منظور از تعزیر کودک که در برخی روایات دیگر و فتاوی فقها به‌طور مطلق آمده روشن می‌گردد. توضیح اینکه به فرض اینکه تعزیر معنای مطلقی داشته باشد و تنها منحصر به ضرب نباشد شرط اینکه بتوان از اطلاق آن استفاده کرد اینست که مقدمات حکمت تمام باشند و از جمله مقدمات حکمت اینست که قرینه‌ای وجود نداشته باشد که سبب انصراف یا تقیید کلمه مطلق بشود.»۳۶۸
۲) شدت ضرب در فقه
در روایت کناسی این‌گونه ذکر شده است: «در (جرائم دارای) حدود بر طبق سنش و سن پانزده سالگی به او تاریانه می‌زنند». این روایت می‌رساند که در مورد تعزیر کودک باید رعایت سن و سالش و نیز رعایت قدرت بدنی او بشود. بنابراین تعزیر همه کودکان با هم متشابه نیست بلکه تعزیر کودک تا کودک بر حسب طاقت و توانش فرق می‌کند.
در روایت حلبی نیز این‌گونه وارد شده بود: «حضرت تازیانه را از وسط یا از ثلث آن می‌گرفت سپس به اندازه سن و سالشان آنها را می‌زد و حضرت حدی از حدود الهی را تعطیل نمی‌کرد». این روایت نیز می‌رساند که نمی‌توان کودک را همانند انسان بالغ تعزیر نمود و باید تعزیر او از انسان بالغ خفیف‌تر باشد. بنابراین؛ معیار اصلی اینست که نباید کودک را بیش از توان او و به اندازه‌ی تعزیر افراد مکلف تعزیر نمود.اما اینکه کمتر از این مقدار تا چه مقدار شدتی از ضرب جایز است به‌نظر می‌رسد که این امر به تعزیرکننده واگذار شده است. ولی کودک نیز باید رعایت مصلحت را بکند. ظاهراً رعایت مصلحت در دو جنبه مهم است یکی اینکه شدت به گونه‌ای باشد که کودک متنبه شده و از عمل زشت خود دست بردارد و دیگر اینکه افراد دیگر (مخصوصاً کودکان دیگر) که عمل زشت کودک را دیده‌اند نیز متنبه شده و مرتکب عمل زشتی که کودک شده نگردند. بنابراین در کمتر از معیار اصلی که ذکر شد تا هر درجه شدتی که یقین یا ظن غالب حاصل شود که کودک و افراد دیگر متنبه شده‌اند تعزیر جایز است و بیشتر از آن حرام می‌باشد.
۳) مرتبه تعزیر در فقه
در مورد جرائم دارای حدود، تنبیه به صرف اثبات عمل واجب می‌شود و دیگر نوبت به مراتب دیگر نمی‌رسد ولی در مورد تضییع حقوق الناس در صورتی که احتمال تأثیر داده شود تنبیه جایز نیست و تنها در آخرین مرتبه از روش‌های قابل اعمال می‌توان آن را انجام داد. 
دلیل این مدعا یکی روایت کناسی است که در آن این‌گونه آمده است: «کودک را در (جرائم دارای) حدود بر طبق سنش و سن پانزده سالگی به او تاریانه می‌زنند و حدود خداوند در مورد بندگانش از بین نمی‌رود». و دیگر روایت حلبی است که در آن نیز آمده است: «وقتی نزد امیرالمؤمنین(ع) پسر بچه و دختر بچه نابالغی می‌آوردند حضرت حدی از حدود الهی را تعطیل نمی‌کرد. راوی پرسید: چگونه حضرت آنها را می‌زد؟ امام(ع) فرمود: «حضرت تازیانه را از وسط یا از ثلث آن می‌گرفت…».
همه این تعابیر می‌رساند که درصورتی‌که کودک جرائم دارای حدود را انجام دهد ضربش واجب است و نمی‌توان حکم به جواز مراحل دیگر نمود. از قراینی که در روایت است می‌توان فهمید که منظور از باطل نشدن حقوق الهی اینست که در صورت انجام جرائم دارای حدود باید او را مورد ضرب قرار داد. اما درباره مورد تضییع حقوق مسلمین چنین قرائن قطعی‌ای وجود ندارد. توضیح اینکه درباره تضییع حقوق الناس در روایت کناسی عبارت «حقوقی که بین مسلمین وجود دارد نیز از بین نمی‌رود». وجود دارد. این عبارت قرائنی متیقنی ندارد که بتوان فهمید منظور از بین نرفتن حقوق مسلمین این است که کودک مورد ضرب قرار بگیرد بلکه ممکن است منظور از بین نرفتن حقوق مسلمین این باشد که باید کاری کرد که کودک حقوق مسلمین را دیگر تضییع نکند هر چند این کار به‌وسیله نهی توبیخ یا اموری مانند آن باشد. بنابراین با وجود شک (در اینکه آیا می‌توان در اولین مرتبه حکم به تعزیر کودک داد یا نه) باید با توجه به عنوان اولیه حکم به حرمت داد و تعزیر تنها در مرتبه آخر جایز بلکه واجب است.
۴)کمیت تعزیر کودک
در مورد لواط کودک این‌گونه وارد شده که« امیرالمؤمنین(ع) پسر را به مقدار کمتراز حد زد.»۳۶۹  در مورد زنای کودک نیز وارد شده است: «کودک به مقدار کمتر از حد شلاق می‌خورد.»۳۷۰ روایات دیگری نیز شبیه به همین مضمون در مورد زنای کودک وارد شده است که قبلاً به برخی از آنها اشاره شد. همه این روایات می‌رساند که تعزیر کودک تا مقدار کمتر از حد جایز است و البته به این دلیل که هر روایتی ناظر به حد خاص خود است کمتر بودن از مقدار حد باید با توجه به عمل کودک مورد توجه قرار بگیرد.
شرط دوم در مقدار تعزیر این است که تعزیر تنها تا مقداری جایز است که کودک و افرادی که عمل را مشاهده نمودند متنبه گردیده و از انجام آن عمل دست بکشند.
شرط سوم که در مورد مقدار تعزیر باید رعایت کرد اینست که نباید تعزیر به مقداری برسد که باعث ایجاد ضرر متنابه نسبت به کودک شود البته نسبت به کودک دو نوع ضرر متصور است. نوع اول ضرری است که به طبع تعزیر برمی‌گردد یعنی هر کودکی را که تعزیر کنند ممکن است دچار درد و یا ناراحتی‌های روحی و مانند آن بشود که این‌گونه از ضرر در نسبت با تعزیر کودک از او برداشته نشده است. اما نوع دوم ضرری است که گاهاً ایجاد می‌شود و به طبع تعزیر برنمی‌گردد بلکه به ضعف بدنی و یا روحی فرد تعزیر شونده بر می‌گردد که این ضرر نسبت به تعزیر شونده برداشته شده است.
۵)سن تعزیر
۱. روایاتی که به وظایف تأدیبی ولی اشاره دارد بعد از زمان شش یا هفت سالگی را از سنین تربیت و تأدیب به حساب می‌آورد که از جمله آنها می‌توان به این روایت اشاره کرد: «فرزندت را تا شش سال رها کن سپس شش سال مراقب او باش پس او را به ادب خود تأدیب کن. اگر قبول نکرد نسبت به او مسئولیتی نداری.»۳۷۱
چه بسا بتوان گفت از این روایات فهمیده می‌شود که« به سبب اینکه ولی در شش سال اول وظیفه تربیتی نسبت به فرزندش ندارد بنابراین نمی‌توانداورا تعزیر نماید. اما باید گفت روایات بسیاری به‌طور مطلق و بدون ذکرشرط سنی وظایف تربیتی و تأدیبی را مطرح می‌کنند»۳۷۲ «و این روایات مطلق‌اند اما روایتی که در بالا بدان اشاره شد مقید است چه اینکه در آن سن تأدیب را مقید به بعد از سنین شش می‌کند. به‌نظر می‌رسد روایت مقید نمی‌تواند روایات مطلق را تقیید بزند زیرا تقیید در جاییست که یکی از جمله‌ها سالبه و دیگری موجبه باشد در حالی که در اینجا هر دو موجبه هستند.»۳۷۳
۲. «برخی امکان داده‌اند که روایت کناسی و حلبی از کودکِ غیر ممیز انصراف داشته و از ابتدا شامل کودک غیر ممیز نشود.»۳۷۴
۶)علم به حرمت
«فقها در برخی از حدود شرط اجرای حد را علم به حرمت ذکر کرده‌اند ظاهراً دلیل این شرط در نزد فقها قاعده «درء الحدود بالشبهه» باشد یعنی ما با عدم علم به حرمت، شک در جواز تعزیر یا حد می‌کنیم و با وجود شک نمی‌توان حکم به حد یا تعزیر نمود. در مورد تعزیر کودک نیز همین قاعده می‌تواند جاری می‌شود.»۳۷۵
۵-۸- شرایط تأدیب
۱)کمیت تأدیب
 در روایت اسحاق تأدیب به پنج ضرب منحصر شده است. در روایت حماد بن عثمان نیز این مقدار به پنج یا شش ضرب منحصر شده و در روایت امام باقر(ع) نیز تأدیب منحصر در ده ضرب شده است.
در روایت‌هایی که در تأدیب کودک واقع شده تشخیص ارجحیت مشکل است و اصل اولیه بر حرمت می‌باشد از این رو باید روایت اسحاق که تنها تا پنج ضرب رخصت می‌دهد پذیرفت ولی از آنجایی‌که مشاهده نشده هیچ فقیهی به روایت پنج ضرب فتوا دهد حکم نسبت به آن مشکل است از این رو به‌نظر می‌رسد که روایت حماد که پنج یا شش ضرب را جواز می‌دهد بهترین نظریه باشد. البته این مقدار مربوط به غیر از معلم است. در مورد معلم نیز کمیت تأدیب بر طبق روایت سکونی تا سه ضرب جایز است و بیشتر از این مقدار

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع ارباب رجوع، تصمیم گیری، تعهد شغلی، شهید مطهری
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید