سن ۹ سالگی رسیده باشد.
«علت اینکه پسران در ۱۵ سالگی بالغ می شوند این است که در این سن دارای منی شده دختران چون گاهی در ۹ سالگی حیض می شوند سن مذکور کافی برای بلوغ آنان است و علت حیض در آنان لازم نیست …» ۳۹۴
در قرآن کریم در باب بلوغ آمده است: «یتیمان خود را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند آنگاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آنها بازپس بدهید و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل نکنید»۳۹۵
۶-۲-۲- بلوغ از نظر روانشناسی
«روان شناسان رشد نهایی اعضای جنسی را بلوغ تعبیر کرده اند این زمان آغاز دوره نوجوانی است که به تخمین از ۱۳ تا ۲۱ سالگی در دخترها و از ۱۵ تا ۲۱ در پسرها طول می کشد در این دوره دگرگونی های ژرفی در ساختار روانی و بدنی انسان پدید می آید و در آستانه جوانی به کمال خود می رسد این دگرگونی ها با نشانه هایی مانند رشد استخوان ها، اندام تناسلی، ترشح غدد و نشانه های دیگر تظاهر می یابد به طور متوسط دخترها ۵/۱ تا ۲ سال زودتر از پسرها به بلوغ می رسند.»۳۹۶
پژوهش ها نشان می دهد که بلوغ یک فرایند تدریجی است که از یک دوره سنی با ظهور بعضی از نشانه ها آغاز می شود و یک باره حادث نمی شود. حساس ترین دوره زندگی یک فرد، دوران بلوغ است تغییرات در وضعیت جسمی و روحی نوجوان مثل، حس استقلال طلبی، نافرمانی، میل به مخالفت، کشش های جنسی، میل به معاشقه، ماجراجویی در او پدید می آید.
رشد در لغت:« به معنی هدایت است و آن حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راههای غیر عقلایی می شود و از نظر حقوقی، رشد کیفیتی است نفسانی که دارنده آن می تواند نفع و ضرر یا حسن و قبح را تشخیص دهد فاقد این وصف را سفیه می گویند.»۳۹۷
رشد در اثر نمو قوای دماغی در شخص ایجاد می شود تشخیص این امر در هر فردی به وسیله آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی اوست به عمل می آید وجود و تحقق دو شرط نمو جسمانی و عقلانی نشان دهنده پایان دوره سفاهت است هر چند رشد برمبنای قوای عقلی و دماغی سنجیده می شود ولی همواره محیط اجتماعی و تعلیم و تربیت نیز در آن موثر باشد به همین دلیل کسی که بالغ می شود یعنی به نمو جسمی می رسد الزاماً رشید نیست و رکن آخر تشکیل دهنده مسئولیت در هر فرد عقل است که به توضیح آن می پردازیم.
عقل:« عقل در لغت یعنی دریافتن، دانستن و ادراک حسن و قبح»۳۹۸ 
اینکه کودکان را رافع مسئولیت بدانیم بدان معنا نیست که آنان را به حال خود بگذاریم بلکه باید با اتخاذ روش های تربیتی صحیح در بازپروری و اصلاح وبازگشت این مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی و پیش نویس لایحه جدید کودکان تدابیر پیشگیرانه اندیشید.
قانونگذار در ماده ۴۹ ق.م.ا به بعد اطفال را مبری از مسئولیت کیفری می داند و از سوی دیگر در برخی مواد قانونی بالاخص حدود برای آنان مجازات تعزیر قائل شده حال با توجه به تعریفی که قانونگذار از تعزیر دارد آن را در زمره مجازاتها قرار داده است.
در کتاب اول (بخش کلیات) قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان «حدود مسئولیت جزایی و طی مواد ۴۹ تا ۵۸ با الهام از حقوق جزایی سابق فرانسه بی آنکه به شرایط و ارکان عمومی مسئولیت کیفری پرداخته شود از یکایک عوامل رافع مسئولیت شامل صغر، جنون، اکراه، اضطرار و اشتباه و شرایط و آثار هر یک یاد شده است»۳۹۹
و از سوی دیگر در کتاب دوم و سوم به تاسی از حقوق جزای اسلام، خاصه فقه جزایی امامیه و ابتدا شرایط و ارکان عمومی مسئولیت شامل «عقل، بلوغ، اختیار و قصد»۴۰۰ بیان شده و آنگاه در مواد پراکنده مسئولیت کیفری از افراد مجنون، صغیر، مکره، مضطر و خواب و مست که هر یک به فقدان یکی از آن شرایط و ارکان مبتلایند برداشته شده است.
در شرایط فعلی حقوق جزا لازمه اعمال مجازات مجرمین، وجود مسئولیت کیفری است بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه و جرم می باشد براساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظام های مختلف حقوقی است، اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا جامعه باشد تا زمانی که مقنن این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانوناً مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد بدین دلیل است که مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است« هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود »۴۰۱
اما مسئله مهمتر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایطی باشد تا بتوان او را مسئول دانست بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که شرایط ذیل محقق گردد: اولاً وجود وظیفه در انجام یا عدم انجام فعل که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد.
دوماً: اطلاع از وجود وظیفه، زیرا مطلقاً نمی توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی و عاطفی یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوی آن به شخص موظف ابلاغ نشده باشد.
سوماً توانایی در انجام وظیفه، بر فرض آنکه دو عامل اول تحقق پیدا کند منطقاً نمی توان کسی را که از انجام وظیفه عاجز است مسئول شناخت عجز و ناتوانی مامور در انجام وظیفه هم ممکن است معلول عوامل دیگر باشد.
قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۶۲ به صورت آزمایشی و نه دایمی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد که این قانون همچنان اجرا می‌شد تا اینکه سرانجام سال ۹۰ مصوبه جدید تدوین و به صورت قانون از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد .
بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان قضایی این قانون را بسیار مترقی می‌دانستند،‌ اما شورای نگهبان نسبت به موادی از آن ایراد گرفت و دوباره به مجلس ارجاع شد اما پایان دوره مجلس هشتم سبب شد که قانون مسکوت بماند، تا اینکه کمیسیون قضایی ایرادات آن را برطرف کرد و سرانجام پس از مدتی طولانی این قانون به تایید شورای نگهبان رسید.
۶-۳- تغییرات اساسی درباره مجازات کودکان واطفال
تغییرات اساسی درباره مجازات کودکان و اطفال در قانون مجازات اسلامی جدید که به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است، به شرح ذیل می باشد :
مواد ۸۸ تا ۹۰ در این قانون بسیارمهم هستند؛‌می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «”مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان” و به‌ویژه ماده ۹۰ آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است، مطابق این مواد قانونی، احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر ۱۸ سال که در کمال عقل و رشد آن‌ها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.»۴۰۲
همچنین تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال است) اما زیر ۱۸ سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود.
معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرم شده‌اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آن‌ها اجرا نمی‌شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی‌شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با مجازات های تعزیری افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است.
۶-۴- تفاوت قانون مجازات قبلی با قانون فعلی
طبق قانون فعلی، افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نمی‌شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می‌شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می‌شوند.
این موضوع قبلا هم به صورت رویه بود اما قانونی نبود، در دوره قبلی ریاست قوه قضاییه تلاش بسیاری شد برای اطفال زیر ۱۸ سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت شود، همچنین در ماده ۸۹ تاکید شده بود که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد. که شورای نگهبان نیز به این مواد ایرادی نگرفت.
«طبق ماده ۹۰ این قانون در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می‌شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد که در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود چون دوران ۱۵ تا ۱۸ سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت.
قانون جدید مجازات اسلامی شدت مجازات را بنا بر سن و جرم ارتکابی کودکان و نوجوانان با هدف تربیت و تادیب مشخص کرده و در ماده ۹۵ تصریح کرده که محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.» ۴۰۳
۶-۵- مسئولیت کیفری کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی  
در قانون مجازات اسلامی پیشین بنا به ماده ۴۹«اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا ءکانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد »۴۰۴
با توجه به این ماده قانونی می بینیم که اطفال به طور کلی مبرا از مسئولیت کیفری بودند و برای تربیت آنان تنبیه بدنی «مصلحت آمیز» تجویز شده بود. در این قانون ذکر نشده بود که اطفال چه سنی را در بر می‌گیرند و افراد برای آگاهی به کم و کیف ناگزیر به رجوع به قانون مدنی بودند. 
در این قانون نیز علاوه بر اینکه سن مسئولیت بین ذکور و اناث تفکیک شده بود، افراد بنا به سن قمری مجازات می‌شدند. همچنین است که قانون گذار به تادیب و تنبیه پلکانی اعتقادی نداشته و برای تنبیه بدنی نیز سعه و ضیق مشخص نکرده بود، اما در قانون مجازات جدید،
اولا: سن مسئولیت و یکسان سازی مسئولیت بدون توجه به جنسیت در جرائم تعزیری برداشته شده است.
ثانیا: قانون گذار به مجازات پلکانی روی آورده است و برخلاف رویه مبهم قبلی شدت مجازات را بنا بر سن و جرم ارتکابی با هدف تربیت و تادیب مشخص کرده است. 
این قانون دوره کودکی و نوجوانی را به چهار دوره تقسیم کرده است. این چهار دوره شامل:
بدو تولد تا ۹ سالگی،
۹ تا ۱۲ سالگی،

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های گزارشگری مالی، اطلاعات مالی، اطلاعات مربوط، صورتهای مالی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید