دانلود پایان نامه

تحليل وبررسي حقوقي قرار نگرفته است و نقش بالقوه اي كه سر دفتر به عنوان يك مقام رسمي در توسعه وتحول نظام حقوق كشورمان مي تواند برعهده گيرد اغلب مورد بي توجهي قرار گرفته است. اين امر با عنایت به عدم توجه كافي به قابليتهاي سر دفتر به عنوان متخصص حقوقي وعدم استفاده صحيح از ظرفيتهاي اين شخص جهت تامين صدور امنيت عمومي جامعه به فراموشي سپرده شده است.
چنانچه از ظرفيتهاي والا و ارزشمند سر دفتر در دفاتر اسناد رسمي بيشتر استفاده كنيم و اين دفاتر به عنوان پايگاه حقوقي در تنظيم اسناد رسمي مورد استفاده قرار گيرد ازخیل چالشهای بوجود آمده كه منشاء ان اسناد عادی تنظیمی میباشند پیشگیری خواهد گردید.
اگر ثبت نوين به سمت و سويي رهسپار باشد كه بتوان از اين ظرفيتهاي بالقوه سران دفاتر اسناد به نحو احسن استفاده نمود،میتوان با همكاری ايشان برنامه اي مدون به جهت تسريع امور و جلوگيري از سوء‌استفاده هاي احتمالي پایه ريزي نمود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستاي پيش رفت بسوي ثبت نوين برنامه اي مشخص ومعين به جهت پيشبرد اهداف والا و بزرگ خود در دفاتر اسناد رسمي دارد كه قسمتي از آن اجرا، قسمتي در حال اجرا وقسمتي ديگردر آينده اجرا خواهد شد.
هم اكنون در دفاتر اسناد رسمي ديگر نيازي به تهيه اوراق بهادار نمي باشد. چرا كه طي ماه هاي اخير اين مورد كه زماني جزء دغدغه هاي تمامی سران دفاتر بوده، حل گرديده است.اين اوراق از طريق درگاه اينترنتي سازمان ثبت اسناد و املاك به راحتي قابل دریافت مي باشد. همچنين چند سالي است كه اخذ وجوه به جهت تنظيم اسناد، اعم از حق الثبت، حق التحرير، بهاي استعلامات وغيره …. به طريق استفاده از كارت خوان ميسر شده است.
اما شايد مهمترين اقدامي كه دراين راستا انجام شده است ارسال خلاصه معاملات از طريق سيستم رايانه است 21كه دفتر خانه اسناد رسمي پس از تنظيم سند در مورد معاملات اعم از اجاره اي، قطعي، رهني و… آن را به راحتي و با امنيت بسیار بالایی در اسرع وقت به ادارات ثبت مربوطه ارسال می نمایند. تعلل در اين امر مشكلات فراواني براي دفتر خانه ،متعاملين، اداره ثبت، و ساير نهادها وارگانها مثل مراجع قضايي كه نياز به اعلام مالكيت اشخاص دارند به دنبال خواهدداشت.
2-2-2 – ثبت نوین در املاک
در مورد ثبت خلاصه معاملات رويه اي قانوني كه سالها در ادارات ثبت اسناد و املاك مرسوم بوده و مجموعه بخشنامه ثبتي نيز به آن تاكيد دارند به اين صورت است كه پس از آن که معامله اي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي گرديد، خلاصه معامله از دفتر خانه اسناد رسمي به وسيله نماينده آن كه قبلا از سوي دفتر خانه به ادارات ثبت معرفي شده است و به جهت ثبت در دفاتر املاك که ظرف مهلت قانوني پنج روز مي باشد تحويل ادارات ثبت مي گردید، پس از آن ادارات ثبت مكلفند ضمن ثبت خلاصه معاملات در دفاتر مخصوص بنام دفاتر ثبت خلاصه معاملات اقدام وسپس جهت ثبت مندرجات خلاصه معامله آن راتحويل متصدي مربوطه داده تا ظرف مهلت قانوني كه 24 ساعت مي باشد در دفاتر املاك ثبت نمايند. ( بند 298 بخشنامه های ثبتی)
باتوجه به اينكه در سالهاي اخير تعداد معاملات رشد فزاينده اي داشته و درمقابل تعداد كارمندان اداره ثبت به نسبت آن بسيار اندك است شاهد آن هستيم كه گاهاً‌ كارمندان ثبت با توجه به حجم بسيار زياد كاري چنان كه بايد به ثبت خلاصه معاملات همت نداشته و اتفاق مي افتاد كه سالها، از انجام معامله اي گذشته ولي هنوز به علل مختلف ثبت دفاتر املاك نشده است مشكلاتي از اين رهآوردممكن بود پيش آيد.
با اجرايي شدن ثبت نوين وارسال خلاصه معاملات از طريق سيستم، كه از سوي سازمان ثبت براي دفاتر اسناد رسمي تعريف شده است.خلاصه معاملات پس از ثبت در دفاتر اسناد رسمي به وسيله پورتال و فقط در عرض چند ثانيه به ادارات ثبت ارسال وپيش از تاييد بوسيله مسئول دفتر املاك ادارات ثبت، به روي بانك جامع املاك مي نشيند.
مي توان گفت به اين وسيله يكي از دغدغه هاي مسئولين سازمان ثبت كه همان ثبت آني معاملات مي باشد تا حدود زيادي مرتفع مي گردد وامكان سوء‌استفاده هاي احتمالي به حداقل ممكن مي رسد وديگر نگراني از اين بابت كه ممكن است معاملات در اداره ثبت، با تاخير ثبت شود وجود ندارد.
هر چند بايد منتظر بود كه هر چه زودتر ثبت آني املاك با توجه به آنچه پيش بيني شده است قابل اجرا باشد يعني دفاتر اسناد رسمي مستقيماً به دفاتر املاك ادارات ثبت دسترسي يابند و نيازي به تاييد مسئول املاك ادارات ثبت نيز نباشد.
در ادارات ثبت نيزبه درخواست مالک هر گونه تغيير و تحولي که در املاک اتفاق می افتد به درخواست مالک را كه پس از اينكه توسط کارمندان ثبت تاييد شد بصورت آني بر روي سيستم يكپارچه ثبت مي نشيند.مثلاً چنانچه مالكي ملكي را تفكيك نمايند پس از آنکه مراحل تفكيكي بصورت صحيح انجام شد. به تعداد قطعات تفكيكي بر روي سيستم يكپارچه صفحه اي مخصوص در دفتري مخصوص ثبت مي شود و هر يك از قطعات تفكيكي منحصراً بنام مالك ثبت مي گردد.
نفوذ سيستمي شدن كليه عمليات ثبتي روز به روز رو به افزايش و گسترش است كه آثار آن در بخشهاي مختلف سازمان ثبت قابل لمس خواهد بود و اين كه مسئولين سازمان همت كرده اند وباچشم اندازي كه به آينده دارند، كاملاً‌روشن و بديهي است چنانچه مسير درست انتخاب شود و ابزار آن نيز وجود داشته باشد. با برنامه ريزي دقيق كاملاً قابل انجام خواهد بود و در مدت زماني بسيار كوتاه آنچه مورد هدف است
كه اصطلاحاً ثبت نوين ناميده مي شود قابل دسترسي خواهد بود در خصوص سيستمي شدن دفاتر املاك ادارات ثبت آثار ونتايجي بسيار مهمي خواهد داشت كه در فصول آينده بطور مفصل به آن خواهيم پرداخت.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره اموال غیر منقول

2-3- قضا زدايي
مفهوم ساده ازقضا زدایی کاستن از ورود پرونده های قضایی به مراجع قضایی به روشهای مختلف می باشد.
تراكم بيش از حد پرونده هاي قضايي در محاكم دادگستري مسئولان امر رابه چاره انديشي در مقابله با ريشه هاي اطاله دادرسي سوق داده است .
قضا زدايي و ايجاد نهادهاي شبه قضايي به عنوان يكي از راه کارهای مقابله با آن در دستور كار دستگاه قضايي قرار گرفت در اين راستا گاهاً‌ مسولان قضايي با تصويب قوانين و تقديم لوايح مختلف به اصلاح مقررات قضايي مبادرت ورزیدند كه مي توان به عنوان مثال به دريافت و پرداخت مهريه ومابه التفاوت مهريه در دفاتر اسناد رسمي كه قبل از آن يابد با ارائه داد خواست از طريق دادگستري انجام مي گرفت.
و اين امر بطور مستقيم در امر قضا زدايي تاثير داشت ولي بسياري از كارها وجود دارد كه با درايت وانجام صحيح آن مي تواند بطور غير مستقيم در امر قضا زدايي تاثير گذار باشد و باتوجه به اينكه پرونده هاي زيادي در محاكم قضايي وجود دارد كه منشا تشکیل آن امور ثبتی مي باشند كه باتحولات انجام شده در سازمان ثبت اسناد مي توان به تاثير آن بطور غير مستقيم بر روند قضا زدايي اميد داشت دراين بخش كه در دو قسمت به نگارش در آمده است. بدواً به قضا زدايي از منظر قانون اساسي وحقوق اداري پرداخته مي شودو سپس قضازدايي در سازمان ثبت اسنا واملاك كشور را موردبررسي قرار خواهيم داد.
2-3-1- قضازدايي وجرم زدايي از منظر قانون اساسي وحقوق اداري
تراكم شديد دعاوي در مراجع قضايي كمبود دادرس هزينه مالي نگهداري از محكومان درزندان براي دولت و.. از جمله دلايلي است كه اولياي امور را به انديشيدن درباره راهكارهايي براي بهبود كارايي اين دستگاه قضايي و كاستن از حجم دعاوي وا داشته است.
نظريه پردازي درباره مفهوم وجايگاه انديشه هاي ياد شده ممكن است ما را در شناخت شفاف مباني واهداف آنها رهنمون سازد به ويژه آنكه تحليل فرايندهاي مذكور در پرتو آموزه هاي حقوق عمومي و آرمانهاي مقرر در قانون اساسي گام استواري در تضمين حقوق بنيادين شهروندان به شمار مي رود انبوه دعاوي مطرح شده در نظام قضايي كشور نشان دهنده فقدان ياناكار آمدي زير ساختهاي لازم براي تامين عدالت اجتماعي و بهره مند كردن شهروندان از لوازم يك زندگي شرافتمندانه است.
مديران ارشد دستگاه قضايي كشور در طول تاريخ قضا همواره در جست وجوي روشهايي براي كاستن از حجم وسيع دعاوي و افزايش كميت دادرسي بوده اند.
تخصصي كردن دادگاه ها و تقويت نهادهاي معاضدت قضايي نظير كانون وكلا ومشاوران قضايي ونيز ارجاع رسيدگي برخي از دعاوي به خارج ازمحدوده دستگاه قضايي از جمله راهكارهاي مورداستفاده در اين زمينه است.

مطلب مشابه :  دوره های زمانی، روابط اجتماعی

2-3-1-1-مطلق یا نسبی بودن قضازدائي
قضا زدايي راهكارهاي فني براي كاستن از تراكم دعاوي در مراجع رسمي دادگستري می باشد و قطعا نسبي است. نسبت راهكار ياد شده امري بديهي و منطقي است زيرا قضا زدايي مطلق در مفهوم تعطيل نهاد دادرسي و دادگستري و حذف وظيفه اساسي قضاوت در مفهوم خاص آن در زمره وظايف حكومت است. (اصل 156 قانون اساسي)‌22
باتحقيق در منشا اصطلاح قضا زدايي معلوم است كه از واژه انگليسي Diversion از سوي حقوقدانان ايراني به فضازدايي برگردانده شده است كه در ادبيات حقوقي انگلستان به معناي انحراف است و مراد از آن مجموعه راهكارهايي است براي خروج پرونده از مسير اصلي ومعمولي آن وسوق دادن آن به سمت ديگر روشهاي حل وفصل می باشد. ‌از نظر ما كاركرد اصلي قضا زدايي تفويض برخي وظايف دستگاه رسمي قضايي به نهادهاي خارج از اين دستگاه است با اين حال تحقق اين فرايند درعمل حتي به صورت نسبي نيز متصور نيست زيرا رسيدگي به بخش از دعاوي را به نهادهاي مردمي وشبه قضايي از قبيل شوراي حل اختلاف و ياسازمانهاي غير دولتي واگذار كنيم. همچنین اگر در نتيجه اجراي انديشه قضازدايي رسيدگي به برخي دعاوي به مراجع غير قضايي نظير دادگاه ها مراجع اداري اجرايي ارجاع شود از آن جا كه طبق صلاحيتهاي قانوني ديوان عدالت اداري ( اصل 173 قانون اساسي )23 به آراي قطعي يا قطعي شده آن مراجع امكان پذير است.
2-3-1-2- بايسته هاي قانون اساسي در امر قضا
2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامي به مقوله دادگستري و اختيارات و اجراي آن
قانون اسلامي قوه قضائيه راعهده دار وظايف رسيدگي و صدور حكم درباره تظلمات ، شكايات حل وفصل دعاوي و نيز احياي حقوق عامه مي داند ( اصل 156 قانون اساسي )، دادگستري را مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات به شمار مي آورد ( اصل 159 قانون اساسي 24) و سازمان قضايي كشور را متشكل از دادگاه هاي دادگستري به عنوان مرجع رسمي و عام و نيز دادگاه هاي نظامي ( اصل 172 قانون اساسي 25) و ديوان عدالت اداري ( اصل 173 قانون اساسي ) را به عنوان دادگاه هاي اختصاصي مي داند .
2-3-1-2-2- مفهوم مرجعيت رسمي دادگاه هاي رسيدگي به دعاوي
دادگستري در رسيدگي به دعاوي به چه معناست؟ به نظر مي رسد اين امر در مفهوم صلاحيت عام و وسيع دادگاه هاي دادگستري در برابر اختيارات و صلاحيت هاي محدودوخاص ومرجع اختصاصي قضايي يعني ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي نظامي مي باشد.بنابراين در صورت عدم صراحت در تعيين مصاديق اختيارات مراجع اختصاصی دوگانه و يا ترديد در تعيين مرجع صلاحيتدار اصل بر صلاحيت
عام دادگاه هاي دادگستري است. اصول محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي در انديشه حاكم بر قانون اساسي مشروطيت ريشه دارد.طبق قانون ياد شده ديوان عدالت عظمي ومحاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند. ( اصل 71 متمم قانون اساسي مشروطيت 26)
2-3-1-2-3- قضازدايي درقانون اساسي
سياست كلان دستگاه هاي قضايي وقانون گذاري در روي آوردن به فرايند قضازدايي ممكن است انعكاس طنين اصلاحات مدني در حوزه دادگستري به شمار آورید.
قانون اساسي جمهوري اسلامي به تبعيت از انديشه هاي حاكم بر قانون اساسي مشروطيت دادگاه هاي عمومي دادگستري را مرجع رسيدگي به تظلمات مي داند ( اصل 159 قانون اساسي ) از آنجا كه نتيجه مستقيم فرايند قضا زدايي تحق الشعاع قرار گرفتن دادگستري و تقويت دادرسي اداري وغير قضايي است ممكن است برخي چالشهاي فرايند مذكور راهگشا باشد اعتراض انديشمندان به اين انحراف و سوء‌استفاده از اختيارات در مراجع اختصاصي ايجاد شده است.نظير ديوان دادرسي دارايي باعث شده تا مجلس شوراي ملي باتصويب

 

دیدگاهتان را بنویسید