دانلود پایان نامه

داشته باشد. چه کسی می‌داند که دیگری از چه فردی برای ازدواج خوشش می‌آید یا زیستن در خانه‌ای برایش ناخوشایند است؟ آیا جز خود شخص کسی صالح‌تر پیدا می‌شود؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتیجه اینکه تصمیمی که فرد برای غیر خودش اتخاذمی کند اولاً آن سنجیدگی که تصمیم فرد برای خودش حائز آن می‌باشد را فاقد است ثانیاً حتی اگر تصمیم برای دیگر از پختگی کامل برخوردار باشد و توسط یک فرد ماهر هم اتخاذ شده باشد، بدین‌دلیل که مجری آن دیگری می‌باشد و دارای علایق و مشخصات خاص خودش می‌باشد، باز احتمال مفید بودن اصل تصمیم مورد تردید واقع می‌شود.
اگر بخواهیم به آثار ولایت و نقض آزادی دیگری توجه کنیم، می‌توانیم به ارزش خلاقیت در پیشرفت و توسعه یک گروه یا جامعه اشاره کرد. ولایت، خلاقیت را از انسان‌ها می‌گیرد و سبب گریز انسان‌ها از قبول مسوولیت می‌شود. همه اختراعات بشری در نبود ولایت و به طورخود انگیخته صورت گرفته اند. چه کسی ادیسون را وادار به اختراع الکتریسیته، وسایر بزرگان را وادار به کشفهای بزرگ نموده است؟ در سطح کلان صحت این ادعا را در کشورهای کمونیستی و دیکتاتوری که هم قلمرو ولایت مجبره در حکومت آنها گسترده است و هم ولایت بازدارنده،دارای حیطه ای وسیع می باشد، می توان ملاحظه نمود. از طرف دیگر همه کاستی ها و ناخرسندی های زندگی هر کسی به خود او مربوط است؛ به دلیل عدم ولایت کسی بر دیگری است که مسولیت ها شخصی می باشند و بر عهده دیگری قرار نمی گیرندوبرخی از اندیشمندانحتی در فرضی که فرداز نظر قانون تحت امر دیگری است، مسوول قلمداد نمودن فرد تحت امر را جایز می دانند. به خاطر فرار از مسولیتها است که انسان‌ها از آزادی می‌گریزند و به ولایت مستقیم یا غیر مستقیم دیگری پناه می‌برند.
در زندگی حقوقی، کسی که ازدواج با فرد مورد نظرش منع شده باشد و از روی ناچاری و بدون میل درونی باشخص دیگری ازدواج کرده باشد، زودتر از زیربار مسوولیت و تکالیف شانه خالی می‌کند و عذر ناکامی ها را برعهده دیگران می‌گذارد. برای کسی که بر دیگری ولایت دارد بهتر است که تصمیم‌گیری را بر عهده خود فرد بگذارد تا بعداً زیر بار منت او نباشد. مثال‌های گوناگون دیگر در مورد مفید نبودن ولایت می توان ذکر کرد: فرض کنیم کسی بتواند فردی را با دیگری که با او خصومت دارد هم معامله قرار دهد یا خانه‌ای برای او بخرد که مجاور آن، یکی از افرادی زندگی می‌کند که با او دشمنی دارد، در این صورت اجرای عقد با مشکل روبرو خواهد شد وهمه تلاش تصمیم گیرنده، بی‌ثمر خواهد گشت.
در روابط خانوادگی یکی از روانشناسان واقعیت درمانی به نام ویلیام گلاسر، علت شکست روابط والدین با فرزند و زن وشوهر با هم را مداخله نابجای آنها در امور یکدیگر و نادیده انگاشتن حق دیگری برای خود انگیختگی می‌داند، با طرح روانشناسی کنترل درونی و نظریه انتخاب باروانشناسی کنترل بیرونی که روانشناسی حاکم و رایج می‌باشد،به مقابله برمی‌خیزد. به نظر ایشان «تا زمانی که بر این اعتقاد باشیم که می‌توانیم دیگران را کنترل کنیم یا دیگران می‌توانند ما را کنترل کنند، ناکامی های مربوط به موقعیت‌های جاری، از میان نمی‌روند». در آموزش وعلوم تربیتی نیز، برای منع مداخله عوامل خارجی من جمله والدین و اطرافیان در علایق آنها، دو نفر از دانشمندان برجسته این علم به نام‌های دسی و ریان ( (Deci,E.L,&Ryan,R.Mنظریه خود- تعیین گری(SDT) را با هدف ایجاد انگیزه درونی و خلاقیت در دانش‌آموزان، طرح نمودند . شاید بدین خاطر بودکه استوارت میل در حدود دو قرن پیش با قاطعیت گفته است که «نبوغ تنها در فضای آزاد می‌تواند تنفس کند».

فصل دوم :
جایگاه اصل در حقوق موضوعه

فصل دوم در سه مبحث ارائه می شود: ابتدا به آثار ونقشی که اصل عدم ولایت در حقوق موضوعهمی تواند داشته باشد پرداخته می شود؛ این مبحث به دو عنوان تفسیر مضیق ولایت به نفع من علیه الولایت وعدم ولایت در تحمیل تعهد وحقبر دیگری تقسیم می شود.
مبحث دوم به ضمانت اجرای اصل اختصاص می یابد؛ ضمانت اجرای اصل در زمینه اعمال حقوقی جدا از ضمانت اجرای اصل در زمینه غیر اعمال حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.
مبحث سوم به استثنائات اصل عدم ولایت می پردازد؛ ابتدا مفهوم ومبانی تخصیص اصل بررسی می شود ودر گفتار دوم مبحث سوم، از اداره فضولی امور غیر و ولایت طلبکاران بر بدهکار به عنوان مطالعه موردی سخن خواهد رفت.
مبحث نخست : آثار اصل عدم ولایت در حقوق خصوصی
این مبحث به دوگفتار تقسیم میشود: گفتار نخست به مواردی اختصاص می یابد که کسی بر دیگری دارای اختیار وموقعیت ولایی است وتحت عنوان تفسیر مضیق ولایت علیه من له الولایت وبه نفع من علیه الولایت مورد بررسی قرار می گیرد. گفتار دوم به حالتی می پردازد که فرد از قبل بر دیگری دارای سلطه ولایی نیست ولی در معرض آن قرار می گیرد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق در مورد :مشارکت در سود

گفتار نخست : تفسیر مضیق ولایت علیه من له الولایت وبه نفع من علیه الولایت
در حقوق تعهدات وقتی در متعهد بودن کسی در برابر دیگری یا در میزان تعهد او، شک نماییم حکم به عدم تعهد می دهیم وجانب مدیون را می گیریم؛ چون اصل بر برائت وعدم سلطه حقی کسی بردیگری است.(ماده 197قانون آیین دادرسی مدنی ). چون اصل مقتضی عدم سلطه ولایی نیز می باشد در موارد شک در اصل ولایت یا حدود آن باید جانب من علیه الولایت را گرفت و ولایت را علیه صاحب آن تفسیر نمود.
طبق قاعده فوق میتوان به نتایج زیر رسید:
– چون اصل بر عدم ولایت می‌باشد، اعتبار اعمال مدیر فضولی محدود به مواردی می‌باشد که ضرورت حفظ اموال غائب یا محجور از ضرر و زیان، ولایت و مداخله را مباح نماید ومدیر دارای قصد احسان باشد (ماده 306 قانون مدنی)
-چون ولایت امری خلاف اصل است، نمایندگی طلبکاران برای استیفای حقوق مدیون معسر طبق ماده‌ی 36 قانون اعسار، محدود به شرایطی می‌باشد که حصول آنها آسان نمی‌باشد. اختیاری که ماده‌ی 235 قانون امور حسبی به طلبکاران متوفی داده است نیز دارای شرایطی محدودی می باشد.

– در حقوق تجارت، به دلیل اصل عدم ولایت، اختیار هیئت طلبکاران به نمایندگی مدیر تصفیه یا اداره‌ی تصفیه، محدود به حقوقی می‌باشد که مؤثر در تأدیه طلب آنها باشد و خیلی از موارد که در تأدیه‌ی دیون ورشکسته مؤثر می‌باشند مثل قبول وصیت تملیکی و … همچنان در حیطه‌ی اختیار خود تاجر باقی می‌ماند و متصدی تصفیه ولایتی در اجرای آن حقوق ندارد .
– چون اصل بر عدم ولایت است، انشاءو اخبارنماینده در حق منوب عنه محدود به زمان ولایت اواست: برای بعداز زوال سمت، نمی تواند من علیه الولایت را ملزم سازد ، و اقرار نماینده که طبق قاعده «من ملک شیا، ملک الاقرار به» در حق دیگری موثر می باشد محدود به زمان بقای سمت است و پس از زوال سمت در حق دیگری اثری ندارد .
– عدم امکان رجوع کسی که بدون اینکه مأذون باشد دین دیگری را می‌پردازد یا ضامن او می‌شود به مدیون، (ماده 267 و 714 قانون مدنی)، مبتنی بر اصل عدم ولایت بر دیگری است. – چون اصل بر عدم ولایت است، در صورت شک در وکالت کسی از دیگری حکم به عدم وکالت ونیابت داده می شود. این اصل را در مورد شک در حدود اختیار تمامی نمایدگان – البته به جز در مورد ولایت پدری که در امور مالی مطلق می باشد- باید به کار بست.
برخی از حقوق‌دانان، با استناد به اصل عدم ولایت در مقام نفی سلطه حقی برآمدند؛ در مورد لزوم فوریت خیار و فوریت حق تنفیذ عقد غیر نافذ گفته شد چون اصل بر عدم سلطه و ولایت است، و صاحب خیار نیز بر من علیه الخیار ولایت دارد، بنابراین باید نتیجه گرفت که، مهلت اعمال خیار فوری است ، .
به نظر می‌رسد که در هیچ کدام از موارد فوق نتوان با استناد به اصل عدم ولایت حکم به فوریت خیار و حق رد وتنفیذ معامله‌ی غیرنافذ داد. چون عناصر ولایت در سلطه‌ای که صاحب خیار بر من علیه الخیار دارا می‌باشد جمع نمی‌باشدو همان‌طور که خود نویسنده‌ اذعان دارد، ولایت تصمیم‌گیری برای دیگری است ونقض اهلیت استیفاء او است، ولی صاحب خیار مثل همه حقوران حق خود را اعمال می نماید.
در این گفتار به آثاری پرداخته می‌شودکه اصل عدم ولایت می‌تواند مقتضی آنها باشد. ابتدا به کارکرد اصل در امور مالی پرداخته می شود و سپس به قابلیتی که اصل برای تفسیر در امور غیر مالی می تواند داشته باشد، اشاره می شود.

الف:آثار اصل عدم ولایت در امور مالی
عدم ولایت درمعاملات بلاعوض محجورین
ماده‌ی 1212 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است. معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و میازت و مباحات». ماده‌ی 1214 همین قانون نیز مقرر می‌دارد: «معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً وارد شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است».
معاملات بلاعوض در حقوق ما عبارت می باشند از هبه بلاعوض،وقف، حق انتفاع بلاعوض، وصیت تملیکی. به جز وصیت تملیکی همه معاملات بلا عوض، عینی می باشند و تا زمانی که موضوع آنها به قبض داده نشوند، واقع نمی شوند، ولی مواد فوق محجور ممیز را به طور مطلق برای قبول تبرعات بلاعوض اهل تشخیص داده است.
پرسش این است که ماده 1212 و 1214، که محجور را برای تملک بلاعوض اهل تشخیص داده است، باید در سایه مواد 63 و 799 ق.م که مقرر می دارند که واقف و واهب باید عین موهوبه و موقوفه را در اختیار ولی موقوف علیه و متهب قرار دهند، تفسیر شوند؟ اگر جواب مثبت باشد، یعنی قبول تبرعات با متهب باشد ولی به قبض ولی او داده شود، آیا قسمت اخیر دو ماده 1212و1214، لغو وبیهوده نخواهد شد؟ در جواب باید گفت که موادّ قانون را باید به نحوی تفسیر کرد که دارای معنا باشند؛ در این راستا باید قائل شد که چون ماده1212و1214، ممیز را دارای اهلیت شناخته است وتبرّعات جز با قبض واقع نمی شوند پس ماده 63 و 799 در صورتی قبض ولی را ضروری می دانند که محجور غیر ممیز باشد و در صورت ممیّز بودن طرف تبرع، قبض با خود او خواهد بود.
تا اینجا اثبات شد که محجور ممیز می تواند به طور مستقل طرف تبرع قرار بگیرد ، ولی سوال دیگر این است که در مورد قسمت اخیر دو ماده‌ی آیا ولایت ولی به معنای اعم -که شامل ولی و قیم هم می‌شود-در مورد این اعمال باقی می‌ماند یا خیر؟ یعنی اینکه محجور در مورد تملکات بلاعوض رشید محسوب می‌شود و مثل اشخاص رشید، می‌تواند معامله‌ی بلاعوض که توسط دیگران یا ولی او صورت گرفت راه رد یا تنفیذ نماید؟
هرچندکه طبق نظر حقوق‌دانان، در امکان قبول هبه از طرف ولی یا قیم برای متهب تردیدی وجود ندارد. ولی به نظر می‌رسد همانطور که محجور ممیز می‌تواند ایجاب حاوی تملیک رایگان را رد نماید و کسی نمی‌تواند به جای او آن را قبول نماید یا او را وادار به قبول کند، در مورد معامله‌ی بلاعوضی که توسط ولی برای او صورت گرفته است نیز بتوان قائل شد که محجور حق رد معامله مذکور را دارا می‌باشد.
علاوه بر اصل عدم ولایت، مبنایی که قانون‌گذار برای اعطای ولایت به کسی در نظر دارد می تواند علت اصلی این ادعا که ولی در مورد قبول معاملات بلاعوض ولایت ندارد، قرار گیرد؛ مبنای ولایت بر محجور حمایت ازاو به دلیل رشید نبودن او است، وقتی قانون‌گذارمی‌آید او را در مورد بلاعوض از حجر خارج می‌سازد، لازمه‌ی آن اینست که دیگران نباید در قبول تبرعات، در امر او فضولی و مداخله ننمایند و در صورت انجام چنین مداخله‌ای، او حق رد آن را دارد.
از ملازمه‌ی منفی که درحقوق اشخاص بین ولایت و اهلیت وجود- بدین‌صورت که هرجا اهلیت (استیفا) وجود داشته باشد ولایت منتفی است- می‌توان برای توجیه عدم ولایت ولی در تبرعات کمک گرفت؛ این ملازمه را از جمع مواد 958ق.م (که مفهوم مخالف آن مدنظر می‌باشد) و مواد 1212 و 1214 ق. م می‌توان استقراء نمود. ماده 958ق.م می‌گوید هرکس اهلیت داشته باشد می‌تواند حقوق خود را اجرا کند و قسمت اخیر دو ماده 1212 و 1214 مقرر می‌دارند که محجور وصغیر ممیز برای تملکات بلاعوض اهل محسوب می‌شوند، و هرکس برای انجام اهل حقوقی اهلیت داشته باشد، دیگری بر او ولایت نخواهد داشت، همانطور که زن طبق ماده‌ی 1118 قانون مدنی در دارایی خود مستقل‌التّصرف است و شوهر بر او ولایت ندارد.
اگر بپذیریم که معامله‌ی بلاعوض ولی به سود او، غیر نافذ است و به تنفیذ خود محجور نیاز دارد، به تبع اولی تنفیذ معاملات غیر ولی با خود او خواهد بود نه ولی. به نظر می‌رسد حتی بتوان فراتر رفت و گفت که تصرف در اموالی که محجور می‌تواند بدون اذن ولی مالک آنها شود در اختیار خود او است. اگر نتوانیم این ادعا را در مورد اموال با ارزش و گران قیمت بپذیریم در مورد اموال کم ارزش می‌توان، از عدم ولایت ولی در مورد تصرف در اموالی که محجور به تبرع مالک آنها شده است دفاع کرد. طبق این قول، محجور ممیز می‌تواند غذایی که به او هبه شده است را بدون اذن ولی، بخورد یا آن را به دوستش ببخشد.
از نتایج پذیرش این دیدگاه (عدم ولایت بر محجور درقبول تبرّعات) اینست که حتی اگر خود ولی بخواهد به سود محجوریا من علیه الولایت، عمل تبرعی انجام دهد قبول مولی علیه شرط است و در نتیجه عمل ولی بدون رضایت مولی علیه غیر نافذ است. برای مثال اگر پدری به صغیر ممیز که فرزند او است پیشنهاد هبه‌ای نماید و فرزند، آن را قبول ننماید، هبه واقع نمی‌شود و مال همچنان در مالکیت پدر باقی می‌ماند. به نظر می‌رسدکه بتوان ماهیت امتناع فرزند از پذیرش هبه‌ی پیشنهادی از طرف پدر و مادر را دفع ملک دانست نه اعراض از ملک.
علاوه برتوجیه فنی و حقوقی، می‌توان از لحاظ روانشناسی هم استدلال کرد که هبه‌ی اجباری به صغیر ممیز یا سفیه، به دلیل ارزشی که فردیت و استقلال هر شخص مقتضی آن می‌باشد، صحیح نیست. چون در فرض حاضرمتهب چه صغیر ممیز باشد یا سفیه، مثل همه آدم‌ها دارای امور مطلوب و نامطلوب می باشدو مورد هبه نیز می‌تواند از مواردی باشد که برای او، ناخوشایند باشد و هر آدمی حق دارد که از پذیرش امر نامطلوب امتناع ورزد. ماحصل این بحث این است که در مورد قبول تبرعات ولی نه ولایت استقلالی دارد نه ولایت غیر استقلالی.
البته باید از افراط در توسعه قلمرو دیدگاه فوق پرهیز نمود؛ بنابراین قبول و رد فرزند در پذیرش مالی که پدر یا مادر بابت نفقه و مخارج به فرزند می‌دهد، اثری نخواهد داشت، چون حق بر نفقه از جمله حقوقی می‌باشد که علی الاصول قابل اسقاط نمی‌باشد و احکام قانون مدنی در مورد تعهد به انفاق و حقی که در مقابل آن قرار دارد، مربوط به نظم عمومی است و توافق برخلاف آن میسر نمی‌باشد. برای مثال نمی‌توان والدین را از خوراندن دارویی که برای حفظ سلامتی محجور ضروری است، منع نمود. به همین نحو، اقتدار والدین در تربیت و آموزش فرزند و امتناع فرزند از اصل یادگیری نمی‌تواند سبب رهایی تکلیف از دوش والدین باشد.
موضوعی که اشاره به آن می‌تواند مفید باشد، این است که آیا ولی می‌تواند بدون رضایت مولی علیه، او را در مواردی که اهلیت انجام آنها را داشته باشد مثل

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته مدیریت درباره :سرمایه اجتماعی-خرید و دانلود پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید