خرید پایان نامه : ظالمانه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عملی ناب) واز بالا‌، صواب و ناصواب را ازهم تشخیص ‌دهند وخود مردم در وضع اخلاقیات اختیاری نداشته باشند.
در این راستا اریک فرومآروزی انسان‌ها را محک و ابزار سنجش ارزش‌ها می‌داند نه اینکه ارزش‌ها معیاری برای ارزیابی آرزوها باشند ونامی هم که برای نظام اخلاقی فوق الذکر می‌گذارد اخلاق اقتدارگرا (Authoritarian Ethics) است واین نوع نگرش به اخلاق را در برابر اخلاق اومانیستیک (Humanisti Ethics قرارمی دهد. در بر شمردن اوصاف این دو نوع اخلاق می‌نویسد: «درآیین قدرتگرایی یک مقام مقتدر آنچه را که برای انسان خوب و مناسب است تعیین کرده و هنجارهای اخلاقی را مقرر می‌دارد ولی در اصول اخلاقی اومانیستی، انسان خود واضع و در عین حال تابع هنجارها است». ایشان در ادامه اصول اخلاقی عینی را که خود طرفدار آن است در برابر اصول اخلاقی ذهنی قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که «با اختیار تجربه خودشخص از خوشی به منزله معیار ارزش دیگر نیازی به مرجع قدرتی که تعیین کنند چه چیز برای انسان بهترین است باقی نمی‌ماند ».
در ادامه باید گفت که برابری صوری وعددی (در برابر تساوی ماهوی) انسان‌ها در انسان بودن وآرزوها وارزشهای انسانی‌شان، نسبت به تساوی در خرد، می تواند مبنای باصلابت تری برای اصل عدم ولایت به شمارآید. برابری در خواسته ها یعنی اینکه چون آرزوی هر انسانی برآمده از سرشت و گذشته و محیطی می‌باشدکه او در آن بزرگ شده است، با خواسته و آرزوی انسان دیگر برابریمی کند و رجحانی بین تعلقات این دو وجود ندارد، به همین دلیل کسی نمی تواند بر کسی مدّعی ولایت باشد.

به تعبیر یکی از اندیشمندان «چون افراد متنوع اند و همه را نمی توان در داخل یک قالب ریخت، ریختن همه در یک قالب تباه کردن شخصیت آنها است، آزادی مقدس است. درست است که بگوییم باید آزادی باشد تا افراد بتوانند متنوع شوند و استعدادهای خود را بروز دهند وزندگی برای همه لطف وارزش پیدا کند». در صورت تساوی آرزوهای انسان‌ها اصل بر عدم ولایت نمی بود، چون در این حالت کسی یا گروهی صاحب اقتدار از بالا باید می‌آمد، اراده و خواست فرضی مردم را کشف می‌کرد ونتیجه را بر مردم تحمیل می‌کرد و اراده مردم اصالتی نداشت.
لبّ ‌مطلب در این بند این است که عاقل بودن انسان‌ها و اشتراکشان در برخی سرشت اولیه، نباید دستاویزی برای ولایت عده‌ای بر دیگران برای تعیین آیین آنها شود. برای مثال با ادعای اینکه خواسته‌ شما عقلانی نیست نباید در پی اعمال ولایت سلبی و ایجابی بر دیگران باشیم یا با این ادعا که چون چنین خواسته‌ای مغایر سرشت انسانی می‌باشد نباید جلوی تحقق خواستهای دیگران را گرفت .

ب :ظالمانه بودن ولایت و تصمیم‌گیری برای دیگری
در بند قبلی به این موضوع پرداخته شد که انسان‌ها با هم مساوی هستند و خواسته‌ها و ارزش‌هایشان به بدین لحاظ که برخاسته از ضمیر یک انسان می‌باشد رجحانی بر هم دیگر ندارند. هر کس بخواهد این تساوی و برابری را از بین ببرد مرتکب بی‌عدالتی شده است. چرا که مفهوم اصلی بی‌عدالتی، بر هم زدن برابری صوری یا ماهوی (برابری برابرها) که به صورت اعتباری نه مادی و فیزیکی بین انسان‌ها وجود دارد است.
یکی از فقهای معاصر ولایت بر دیگری را بدین‌خاطر که تصرف در شئون مردم و اموالشان و تحمیل و اجبار آنهارا ظلم و تعدی می‌داند، نفی می کند:« إنّ الأصل عدم ولایه أحد على أحد ‌و عدم نفوذ حکمه فیه، فان أفراد الناس بحسب الطبع خلقوا أحرارا مستقلین. و هم بحسب الخلقه و الفطره مسلّطون على انفسهم و على ما اکتسبوه من أموالهم بإعمال الفکر و صرف القوى فالتصرف فی شئونهم و أموالهم و التحمیل علیهم ظلم و تعدّ علیهم».
کانت نیزمی‌گوید: «در موردی که شخص درباره دیگری تصمیم می‌گیرد، همیشه امکان بی‌عدالتی می‌رود، ولی هنگامی که او برای خود امری را می‌خواهد، دیگر احتمال وقوع هیچ ظلمی وجود ندارد. ،
در مورد تساوی انسان‌ها در برخورداری از حق تصمیم‌گیری خود انگیخته، تساوی و برابری وقتی نقض می‌شود که کسی بخواهد آزادی دیگری که معنای سلبی دارد (به معنای رهایی از قیود مزاحم) را از او بگیرد. زمانی که این برابری -که بیشتر جنبه صوری دارد تا جنبه ماهوی و هندسی- نادیده انگاشته شود، ناقض این برابری مرتکب ستم شده است.
به نظر یکی از فیلسوفان دیگر، معیار ظلم و ستم، نقشی است که دیگران، مستقیم یا غیرمستقیم و به عمد یا غیرعمد در محروم کردن دیگری از خواسته‌ها و آرزوهایش ایفا می‌نمایند. این معیار از ظلم و بی‌عدالتی با معیاری که حکیمان و عارفان در موردعدل از ظلم ارائه دادند، دور نمی‌باشد :
عدل چه بود وضع اندرموضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
چون استیفا واجرای هر حقی اختصاص به صاحب آن دارد، اقدام او به اجرای آن ناعادلانه نخواهد بود و اقدام خودسرانه شخص دیگر به استیفای حقوق و تکالیف متعلق به دیگری، چون به او اختصاص ندارد محروم نمودن انسان ازحق بدون رضایت اومحسوب می‌شود و در نتیجه باید چنین عملی را ظالمانه و متعدّیانه محسوب نمود. همانطور که چون جایگاه اموال هر کس دارایی خود او می‌باشد، دست یازیدن دیگری به آن ظلم و تعدی محسوب می‌شود، به همین نحو چون هر کس مسلّط و صاحب امورش می‌باشد و خودش این حق را دارد که خیر و صلاح‌اش را تشخیص دهد، فضولی و دخالت و به عبارت جامع‌تر سلطه دیگری بر او در، ظلم و بی‌عدالتی محسوب می‌شود.
جان استوارت میل می‌گوید: «نمی‌توان پذیرفت که اجتماع هنوز نیازمند آن است که در امور شخصی کسان نیز بر آنها حکمرانی کند؛ زیرا بر طبق هر اصل عادلانه‌ای، تصمیم با کسی است که نتیجه عاید او می‌شود یعنی خود فرد… در میان کسانی که در نظر داریم با زور به رعایت احتیاط یا احتمال در زندگی عادتشان و هیچ اگر منش مستقل و قوی داشته باشد، مسلماً در مقابل دخالت نابجای ما طغیان می‌کند.»
طغیان در برابر ظلم و تعدی واکنش طبیعی هر فرد یا گروهی می‌باشد. به همین خاطر است که در فرهنگ ما این عبارت معروف شده است: «حکومت با کفر باقی می‌ماند و با ظلم باقی نمی‌ماند.»
در اندیشه کانت، تعیین‌گری (determination) یا خود سامانی (Free-agency) ، حق هر انسان است، وانسان‌ها حامل ارزشدرونی(intrinsic worth) و غیر مشروط incomparable wort)unconditional and) محسوب می‌شوند و حق مساوی و برابر دارند که با غایات خود انگیخته (self-chosen ends) زندگی کنند وآنها مکلف نیستند که به دیگران سود برسانند بلکه همه مکلفند که با عدممداخله در امور دیگران حق آنها برای گزینش افعال آزادانه را نقص نکنند.
باید متذکر شد که تصمیماتی که فرد برای خودش می‌گیرد نمی‌تواند در صورت زیان‌بار بودن، موصوف به ناعادلانه یا عادلانه شود، خواه مربوط به امور مالی او باشد یا امور غیرمالی اش. اگر کسی به جسمش ضربه‌ای وارد نماید یا مالش را تلف نماید و حتی اگر بعداً پشیمان شود، باز نمی‌توان گفت که در حق خود ظلم روا داشته است؛ عدل وظلم وصف افعال فرد در حق دیگران است نه وصف فعل یا ترک فعل ما در حق خودمان. نکته دیگر اینکه عدالت وظلم وصف اعمال انسانی است واعمال طبیعت و حیوانات هر چند که هولناک و زیان‌بار باشند، نمی‌توانند موصوف به عدل یا ظلم شوند.
چرا تصمیم‌گیری برای دیگری محتملاً ناعادلانه است وبه طور یقینی ظالمانه نمی باشد ؟ در جواب باید گفت که هیچ انسانی نمی تواند ادعا کند سرنوشتش را خودش ساخته است و دیگران در زندگی برای او تصمیمی نگرفته اند، چون وقتی تصمیم گیری درباره امری ضروری باشد اما صاحب امر قادر به اتخاذ تصمیم نباشد تصمیم ناکامل دیگری، بهتر از تصمیم نگرفتن است وفرض می شود که در این حالت تصمیم دیگری مطابق میل تصمیم گرفته شده می باشد. علاوه بر این در برخی مواقع انسان عاقل با اراده کامل تصمیم گیری در مورد خودرا به دیگری وا می گذارد واین اقدام او نابخردانه نیست، نیابت یکی از ضروریات زندگی امروزی است. تصمیم دیگری وقتی ظالمانه است که خود ما صلاحیت اتخاذ تصمیم را داشته باشیم و آنرا به دیگری وانگذارده باشیم، ولی دیگری خودسرانه برای ما تصمیم بگیرد، یا ما را از تصمیم گیری منع نماید.
اگر کسی رفتاری که به دید دیگران ظالمانه به نظر می‌رسد، با ما نماید ول ی مطابق خواسته ما باشد و رضایت ما نیز عاری از عیوب اراده باشد، نمی‌توان گفت این رفتار ظالمانه است، هرچند دیگران آن را ظالمانه انگارند. شاید بدین جهت می باشدکه برخی از فیلسوفان به شدت علیه عدالت توزیعی موضع می‌گیرند و در مقابل، جانب عدالت معاوضی را می‌گیرند.چون در عدالت معاوضی تصمیم گیرنده خارجی (من له الولایت)وجود ندارد. عدالت در اندیشه رابرت نازیک که مظهر لیبرالیزم وعدالتمعاوضی است، هیچ‌گونه الگوی از پیش تعیین شده ندارد. به اعتقاد وی هر گونه شیوه توزیع صرفاً می‌بایست حاصل رضایت طرفین قرارداد باشدو به همین دلیل عدالت مارکس یعنی «از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش» یا الگوی عدالت راولز که ناظر به اصل تفاوت است را مردود می‌داند. شعار نوزیک را می‌توان بدین‌گونه تعبیر کرد که «از هرکس همان‌گونه که در قرارداد خود پذیرفته است و به هرکس به همان گونه که در قراردادش از او خواسته شده است.»
شاید گفته شود که برابری انسانها و عدالت اقتضا می نماید که قواعدحقوقی کلی و نوعی باشند ولی باید در جواب گفت که معیار عادلانه یا ناعادلانه بودن قواعد حقوق و اخلاق به صورت و شکل نیست که با یکسان اجرا شدنش بر مردم بتوان ادعا کرد که عدالت محقق شده است؛ علاوه بر این وصف، معیار عادلانه یااخلاقی بودن اعمال در این است که پیروان آن قاعده آن را بپسندند. به عبارت دیگر معیار سیرت قاعده هم می‌باشد؛ معیار مرجعی می‌باشد که قاعده را وضعمی کند. اگر خود انسان‌ها قاعده را وضع نماینددیگر نمی‌توان سخن از بی‌عدالتی راند. همین‌گونه می‌باشد وقتی که واضع قاعده مرجعی می‌باشد که به تعبیر اریک فروم، سیطره و اقتدار غیرمنطقی بر پیروان ندارد.
باید از ولایت ظالمانه گذشتگان نیز سخن راند؛ البته در صورتی که آیندگان نخواهند راهشان را ادامه دهند. جان استورات میل می‌نویسد: «… کسی منکر این نیست که باید جوانان را چنان تربیت کرد که از میوه‌های تجربیات گذشتگان بهره‌مند شوند. اما این حق و امتیاز نیز برای انسان بالغ عاقل مسلم است که می‌تواند تجربیات گذشته را چنانکه خود بهتر می‌داند تعبیر کند و به کار بندد. بر عهده خود او است که تشخیص دهد کدام قسمت از تجربه گذشتگان با وضع و شخص او سازگار است. شاید مبنای اندیشه‌ دکتر کاتوزیان که عدالت معقول و جاودانه را ترک می‌کند و دم از «عدالت زمانه» می‌زند، همین باشد.

توماسپین((Thomas Paine انگلیسی و مبارز استقلال آمریکا و نویسنده کتاب حقوق انسان و عقل جمعی ، می گوید: «هر نسلی وهر قرنی در همه حال باید دارای همان آزادی عمل باشد که قرون ونسلهای قبل داشته اند. بی اساسی وخودبینی این فکر که کسی بخواهد پس از مرگ نیز حکومت کند از هر بیداگری واستبدادی مسخره تر وتحمل ناپذیر تر است …من از حقوق زندگان دفاع می کنم تا از منزوی کردن، خراب کردن یا تضعیف آنان، از سوی قدرت غاصب مردگان، جلوگیری کنم…کسانی که این جهان را بدرود گفته اند وآنان که هنوز به وجود نیامده اند، نسبت به یکدیگر فاصله ای عظیمتر از آن دارند که تصور انسان بتواند آن را در یابد. پس بین آنان چه تعهدی ممکن است وجود داشته باشد.چه قاعده یا اصلی را می توان وضع کرد برای آنکه از میان دو موجود خیالی، که یکی از حیات محروم شده است ودیگری هنوز به گلشن زندگی پا ننهاده است، دو موجودی که هرگز نمی توانند در این جهان همدیگر را ملاقات کنند، یکی مجاز باشد تا پایان جهان بر دیگری حکمفرمایی کند. هرچند قوانین به وسیله یک نسل وضع می شود و در دست چندین نسل به قدرت اجرایی خود باقی می ماند، اما قوت اجرایی قوانین ادامه نمی یابد مگر با رضایت مندی زندگان».

گفتار سوم : مبانی ابزاری اصل عدم ولایت
در دوگفتار قبلی، چون ولایت سبب نقض برابری صوری و ریاضی انسان‌ها در برخورداری از آزادی منفی و در نتیجه ظلم و بی‌عدالتی محسوب می‌شد، اصل بر عدم آن بود. در این گفتار چون ولایت منشأ ضرر می‌باشد یا سودی در وجود آن قابل تصور نیست اصل بر عدم آن می‌باشد. طبق این نگرش هر جا که در وجود ولایت سودی قابل تصور باشد اصل بر وجود آن می‌باشد نه عدم. امروزه تمام مفاهیم از جمله آزادی وبرابری قابلیت تحلیل اقتصادی نیز دارند. در این نگرش (ابزاری و سودانگارانه) باید دید که نبود ولایت برای انسان‌ها و جامعه چه سودی دارد و بود آن چه ضرری به بار می‌آورد؟
مقدّمتا بایدگفت که چون عنصر اصلی ولایت تصمیم‌گیری می‌باشد و هر تصمیمی باید به اجرا درآید، به نظر می‌رسد که اتّحاد تصمیم‌‌ گیرنده (determinant) و اجرا کننده، فرآیند اجرا را سهل‌تر سازد. در مورد ازدواج، اگر کسی که طرف عقد است، تصمیم گیرنده نباشد چگونه می‌تواند مجری تصمیمی باشد که دیگری برای او اتخاذ کرده است؟ در مرحله تصمیم‌ نیز اگر کسی که آن را اتخاذمی کند، بداندکه آثار چنین تصمیمی در زندگی او ظاهر نخواهد شد، به اندازه کافی دقت به خرج نمی‌دهد و هرکس سود و زیان خود را بهتر از دیگران تشخیص می‌دهد و بهترین تصمیم را برای خود می‌گیرد، اگر کسی بتواند مالی برای دیگری بخرد بدون اینکه نظر او را در مورد اوصاف آن مال جویا شود، از کجا معلوم که آن مال، مطلوب و مورد تقاضای فرد مورد نظر واقع شود. این اقدام علاوه بر اینکه چون مورد استفاده اصیل قرار نخواهد گرفت، بلا استفاده می ماند و اسراف نیز امر قبیحی محسوب می‌شود، بر سر راه هدف ترضی خاطر افراد در زندگی ایجادمانعمی کند؛ رضایتی که هدف اصلی زندگی هر فردی می‌باشد و نحوه رسیدن به آن با توجه به تفاوت انسان‌ها واحد نمی‌باشد.
ولایت یکی از اسباب عدم بر آورده شدن نیاز به خود شکوفایی که یکی از نیازهای اساسی و مورد شناسایی قرار گرفته شده در دسته‌بندی نیازهای انسان است، می‌‌باشد. عدم ارضای هر نیازی به طور عام و نیاز به خود شکوفایی به طور خاص سبب تثبیت (fixation) شخصیت انسان در یک مرحله و نرسیدن به مرحله متکامل تر شخصیتی می‌شود. فردیت هر کس در تصمیماتی که اتخاذمی کند امکان بروز ورشد پیدا می کند. استوارت میل می‌نویسد: «اگر کاری مورد تصویب احساسات و منش شخص نباشد با کردن آن کار احساسات و منش آن شخص به جای آنکه فعال و سرزنده شود راکد و کرخ می‌گردند». به همین دلیل اگر تصمیمات خود انگیخته سود مند نیز نباشند، حداقل سبب رفع یکی از نیازهای اساسی انسان می گردد.
چون همه تصمیمات اعم از حقوقی وغیرحقوقی که فرد اتخاذمی کند برای رفع نیاز می‌باشد، و احساس نیاز یک امر درونی است و تنها کسی که دچار آن است، درکش می‌کند، معقول‌تر آن است که تصمیم درباره زمان و نحوه رفع نیاز با خود شخص باشد. اگر کسی غیر از خود فرد بخواهد درباره رفع یا عدم رفع آن وشیوه و زمان آن تصمیم بگیرد بدون اینکه به محتوای نیاز و تعلقات فرد نیازمند اطلاع داشته باشد، تصمیم‌گیری او نتیجه‌ای که تصمیم خود نیازمند می‌تواند داشته باشد را ندارد وچه بسا بی ثمر وگاهی ضرری به دنبال

]]>