امامیه به طور کاملا جزیی به بیان اهم مطالب مذکور در قانون داخلی و فقه امامیه پرداخته اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خانم مریم محمدی نوقی زاده هم در مطالعهی تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و حقوق اروپایی به طور کامل تری و با نگاه گذار به جزییات به بررسی مطلب پرداخته اند.
آقای رضا سکوتی نسیمی هم در حق حبس در حقوق ایران و بررسی تطبیقی آن بهتر از دو تن قبلی و کاملتر موضوع را نگریسته اند.
آقای جعفر نوری یوشانلوئی در حق حبس در حقوق داخلی و بیع بین المللی مطلب را با تکیه بر تطبیق ولی از زاویه دیگری بیان کرده اند.
آقای مصطفی معصومیان بهتر از دیگران در تطبیق موضوع موفق بوده اند و در حق حبس در بیع (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر) موضوع را به نحو شایسته‌تری بیان داشنه اند.
تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبسبا مطالعه تطبیقی در حقوق برخی کشورهای اروپایی،محمد عیسائی تفرشی، محمد باقر پارساپور ،سید مصطفی محقق داماد، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 12، شماره3، پاییز 1387.
ولی تا به حال نوشتاری به صورت جدّی و منسجم به بررسی اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس در عقود معوض و عقد نکاح نپرداخته است.
ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع:
بی گمان هر کار تحقیقی که صورت می گیرد بایستی دارای اهداف و اهمیتی باشد، که تا حدودی افرادی که از اجتماع به آن موضوع سر و کار دارند بتواند مثمر ثمر باشد. لذا بر این مبنا با توجه به اینکه امروزه در جامعه به کرات افراد نسبت به انعقاد عقود بین خود در قالبهای مختلف اقدام می کنند، و در مرحله اجرا ممکن است که با هم در خصوص آثار آنها با هم اختلاف پیدا کنند، که یکی از این آثار که در عقود معاوضی مطرح می‌شود اجرای حق حبس است که ممکن است در مورد آن از سوی طرفین و یا دادگاه نسبت به پرداخت مورد تعهد مهلت و یا اقساطی قرار دهند. آنچه که در این بین مهم جلوه می کند و اهمیت این کار تحقیقی می باشد با توجه به مشکلاتی است که در مرحلهی اجرا و تسلیم عوضین به وجود می آید.در صورتی که بین دو نفر عقد بیع منعقد شود و در مرحله اجرا طرفین بخواهند از حق حبس استفاده کنند ممکن است مقوله تسلیم که از آثار مهم عقود است را تحت تأثیر قرار دهد. حال در این میان چنانچه اگر نسبت به پرداخت عوضین قرار اقساط یا تقسیط صورت بگیرد حق حبس طرفین تحت الشعاع قرار می گیرد . اگر قائل به سقوط حق حبس باشیم این امر موجب تسلیم عوضین می شود. اما اگر قائل به سقوط حق حبس نباشیم این امر مهم باعث مخدوش نمودن اصل لزوم معاملات و تسلیم می شود. که ممکن است باعث طرح دعاوی مختلفی از جانب طرفین در محاکم شود.لذا می‌طلبید در این خصوص به تحلیل و تبین آن پرداخته شود تا ابهامات آن روشن گردد.
بنابراین اهداف این تحقیق را در چند بند می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
یافتن راه حل مناسبی برای برخی از ابهامات علمی و عملی موجود در عقود معاوضی و عقد نکاح در بحث مهریه.
پاسخگویی به سوالات مطروحه در این زمینه ،و کشف واقعیتی که در قراردادها موجود بوده و همسو کردن آن با عرف.
ارائه ابزاری صحیح و مناسب به قضات و وکلا جهت تقسیر و استفاده قضایی.
ساماندهی تحقیق:
هر کار تحقیقی و پژوهشی که صورت می گیرد جهت منسجم بودن و منظم بودن کار تحقیقی از لحاظ شکلی و همچنین جهت رجوع استفاده کنندگان به آن لازم است که دارای تقسیم بندی مباحث و مطالب باشد. بنابراین مطالب این پایان‌نامه ناظر بر بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقای حق حبس در عقود معاوضی و عقد نکاح است، در سه فصل جداگانه مطرح می سازیم:
در نخستین فصل، از کلیات ، معنای استمهال و تقسیط و اقسام آنها و مبانی قانونی این دو نوع اصطلاح در قانون مدنی و مفهوم حق حبس در فقه شیعه و حقوق ایران و مفهوم عقد نکاح و عقد معاوضی و انواع آنها و بالاخره اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری ان در عقد نکاح با سایر عقود بحث شده که مشتمل بر پنج مبحث که هر مبحث به چند گفتار منقسم می شود.
در فصل دوم، در مبحث اول به مبانی فقهی و حقوقی حق حبس، در مبحث دوم به شرایط آن و در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به قلمرو و آثار حق حبس پرداخته شده است.
در نهایت در فصل سوم ، به بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقای حق حبس و مسقطات آن در حقوق ایران و همچنین به بررسی حق حبس در کنوانسیون و اثر استمهال و تقسیط در آن و مقایسه تطبیقی با حقوق ایران بحث شده است.
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن
از آنجا که مفهوم ساده ترین تعریف و یا استنباطمان از یک شی ، یک عقیده یا یک شخصی و …. است. لذا بر این منوال مفاهیم و کلید واژه ها و اصطلاحاتی که مبهم و نامفهوم هستند، جهت بهتر فهمیدن و روشن شدن موضوع باید معنا و مفهوم آنها مشخص شود . بنابراین در این فصل در ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی واژه های کلیدی پرداخته و سپس اقسام آنها نیز مشخص شده و در پایان، نتیجه‌گیری لازم از مباحث ارائه داده شده است.
گفتار اول: مفهوم استمهال

در عقود معوض به طور معمول دو طرف قراردادروبروی هم قرار می گیرند و هر کدام در اندیشیدن سود خویش هستند .دو ملکیت و تعهد با هم مبادله می شود و مالک هر کدام سعی دارد تا در برابر آنچه که از دست می دهد مال یا تعهد معادل یا برتری بدست آورد . آنچه که در این بین در جهت انعقاد عقد موثر واقع می شود اراده طرفین تحت عنوان توافق می باشد که هم در مرحله ای انعقاد و ایجاد عقد و هم در مرحله ای اجرای عقد ممکن است توسط طرفین تعدیل شود .لذا بر این مبنا تراضی و توافق بر مدت معین در مرحله ای اجرای عقد به این صورت که نسبت به پرداخت و تسلیم عوضین موعد و مهلت معینی تعیین شود.
بند اول: معنای لغوی استمهال
استمهال در کتب لغت عربی و فارسی دارای معانی متعددی می باشد.
استمهال از ریشهی «مهل» به معنای مهلت و فرصت داد،‌استمهل : مهلت خواست از او.
همچنین در فرهنگ لغت المعجم العربی آمده که «استمهل – استمهالا» به معنای از وی مهلت خواست، و «مهل – تمهیلا» یعنی در پرداخت بدهی به او مهلت داد ، با او نرمی و مدارا کرد، مهلت بده، آهسته، آمده است.
استمهال در لغت به معنای مهلت خواستن، زمان خواستن، درنگ خواستن، طلب مهلت کردن، زمان طلبیدن، استنظار، و بالاخره مدت خواستن به کار رفته است.
با توجه به مطالب فوق کلمه استمهال در حقوق کنونی به معنایی مهلت خواستن و طلب مهلت کردن استعمال می شود.
بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال
با توجه به اینکه بحث از استمهال بیشتر در مرحلهی اجرای تعهدات مطرح و از مسائل مربوط به قوانین شکلی (قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، اجراییه های ثبتی) می‌باشد، لذا بر این منوال استادان حقوق کمتر به صورت اصطلاحی به این موضوع پرداخته‌اند. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، کلمه‌ی مهلت را مرادف موعد دانسته و این گونه آن را تعریف می نماید: «موعد (مهلت) فاصله‌ای است از زمان که برای یک عمل حقوقی به توسط قانون یا دادرس دادگاه یا یکی از مأموران رسمی یا توسط طرفین قرارداد مقرر می‌شود.برخی دیگر بر این باورند: منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. که به مواعد قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند. مواعد قانونی مواعدی هستند که قانونگذار برای انجام عملی پیش بینی و طول آن را مشخص می کند مانند موعد ده روزه ای اخطار رفع نقص ، یا موعد بیست روز برای تجدید نظر خواهی که از جمله مواعد قانونی می‌باشند. رعایت نشدن مواعد قانونی علی‌الاصول موجب می شود حقی که ذینفع در انجام عمل مربوطه داشته باشد ساقط و ضمانت اجرای قانونی بر او تحمیل می شود . مواعد قضایی به مواعدی گفته می‌شود که که دادگاه برای انجام اعمالی تعیین می کند که در جریان دادرسی اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری که به گونه ای در ارتباط با دادرسی قرار می گیرند باید انجام دهند مانند تعیین وقت برای کارشناسی که از طرف دادگاه جهت انجام کارشناسی. در صورت عدم انجام آن از سوی کسی که موعد برای او تعیین شده است ضمانت اجرای قانونی در مورد او اجرا می شود.
بنابر آنچه که گفته شد معنای اصطلاحی استمهال از معنای لغوی آن دور نیافته است. استمهال از ریشه مهل بر وزن استفعال به معنای مهلت خواستن، درنگ خواستن آمده که بعضی از حقوقدانان آن را مرادف موعد دانسته اند.در حقوق کنونی مفهوم استمهال در تحت همان معنای لغوی یعنی طلب مهلت خواستن یا مهلت دادن آمده است،که ممکن است توسط خود طرفین عقد یا قانون یا دادگاه در یک قرار داد و یا در جریان دعوا مشخص شود. در جریان یک قرارداد هر یک از طرفین می‌توانند از دیگری در جهت انجام تعهدات خود تقاضای مهلت نمایند، یا در جریان دعوا برای ابراز دلیل یا دفاع از دادگاه و یا اینکه خود محاکم جهت تدارک در اجرا یا مصالحه به طرفین مهلت دهند این است استمهال در محاکم؛ و یا اینکه در اجرای تکالیفی که توسط قانون باید در مهلت معینی توسط طرفین اجرا شود مشخص می‌شود.اما باید توجه داشت که مقولهی استمهال از مفاهیم شکلی و اجرایی می باشد،که هم در می‌تواند از موضوعات مشترک حقوق جزا و خصوصی می‌باشد که در قانون اجرای احکام مدنی و قانون اجرای احکام کیفری بحث می شود. در قوانین اجرایی و شکلی تعریف مبسوطی از آنها ارائه نشده است البته این شاید به خاطر بدیهی بودن این مفهوم باشد که تعریف نشده اند.
گفتار دوم: اقسام استمهال
برای شناسایی و شناخت مفهوم استمهال و همچنین برای احاطه به شرایط وقوع و آثار آن، دسته بندی و تقسیم‌بندی از آن ضروری می باشد . زیرا بدین وسیله می توان ویژگیها و امتیازات هر گروه را معین کرد و قواعد پراکنده را نظم خاصی بخشید.لذا چنان که از مفهوم استمهال بر می آید دارای اقسامی به شرح ذیل می باشد:
بند اول : استمهال قضایی
همانطوری که در مبحث فوق مشخص شد که استمهال با موعد مرادف می باشد لذا استمهال یا موعد قضایی عبارت است از مهلتی که برای پرداخت دین (تعهد) ، تعهد حال از طرف دادگاه نظر به وضع مدیون به او داده می شود . یا به عبارت دیگر مهلتی که دادگاه برای انجام دادن کاری به یکی از اصحاب دعوا می‌دهد.یا به عبارت دیگر مواعد قضایی به مواعدی گفته می شود که که دادگاه برای انجام اعمالی تعیین می‌کند که در جریان دادرسی اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری که به گونه ای در ارتباط با دادرسی قرار می گیرند باید انجام دهند مانند تعیین وقت برای کارشناسی که از طرف دادگاه جهت انجام کارشناسی در صورت عدم انجام آن از سوی کسی که موعد برای او تعیین شده است ضمانت اجرای قانونی در مورد او اجرا می شود.

بند دوم : استمهال قانونی
مهلت قانونی عبارت است از مواعدی که قانون برای پاره ای از کارها در جریان دادرسی معین کرده است. مانند موعد دادن پاسخ خوانده یا خواهان، یا مهلت مقرر در مواد قانون مدنی 277 و 652. یا به عبارت دیگر، مواعد قانونی مواعدی هستند که قانونگذار برای انجام عملی پیش بینی و طول آن را مشخص می‌کند مانند موعد ده روزه ای اخطار رفع نقص، یا موعد بیست روز برای تجدید نظر خواهی که از جمله مواعد قانونی می‌باشند. رعایت نشدن مواعد قانونی علی‌الاصول موجب می شود حقی که ذینفع در انجام عمل مربوطه داشته باشد ساقط و ضمانت اجرای قانونی بر او تحمیل می شود.
بند سوم : استمهال قراردادی
همان‌طوری که از تعریف مهلت بر می‌آید، مهلت قراردادی عبارت است از مهلتی که توسط طرفین قرارداد برای پرداخت (دین یا تعهد) حال مقرر می‌شود که ممکن است این مهلت در زمان انعقاد قرارداد یا بعد از قرارداد بین طرفین به وجود آید.
مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن
گفتار اول: مفهوم تقسیط
تقسیط از مفاهیم مربوط به مرحله ای اجرای عقود و عملیات اجرایی است. که در مواد گوناگون قوانین اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا از آن بحث شده است. بنابراین مفهوم تقسیط یعنی جزء جزء کردن مورد تعهد یا به عبارت دیگر تجزیه یک دین به اجزا برابر و یا نا برابر، که منشاء آن یا ناشی از اراده و توافق طرفین است یا از طرف محاکم و اجرائیه ثبت صورت می گیرد.
بند اول : معنای لغوی تقسیط
تقسیط در کتب لغت عربی و فارسی معانی متعددی برای آن ذکر شده است .
تقسیط از ریشهی «قسط» به معنای عدل، بهره، حصه، پیمانه، مقدار، رزق و روزی، ترازو، انصاف، ظلم، اندازه، بخش، سهم، می باشد.
تقسیط(مصدر)، قسط‌بندی کردن بدهی را به قسمت و مهلت‌های معین، غرس کردن نهال در فواصل معین.
تقسیط در لغت به معنای کم کردن نفقه بر عیال ، بخل نمودن ، قسط بندی کردن بدهی به قسمت ها و مهلت های معین و بالاخره پراکنده کردن به کار رفته است .
بند دوم : معنای اصطلاحی تقسیط
همچنان که در مبحث مفهوم استمهال آورده شد ، اصطلاح تقسیط نیز بیشتر در مرحلهی اجرا بحث می‌شود. لذا بر این مبنا حقوقدانان کمتر به تجزیه و تحلیل آن پرداخته‌اند. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی تقسیط را این گونه تعریف می نماید: «تقسیط عبارت است از تعیین اقساط برای محکوم علیه یا متعهد از طرف مرجع صلاحیت دار قضایی یا اداری ، و تقسیط مصداق عمل اجرایی در اجرای احکام واسناد است.بعضی از فقها بر این باورند که تقسیط یعنی تجزیه یک دین ناشی از هر سبب به اجزا برابر یا نابرابر به حسب زمان ایفای دین. فرقی نمی کند که علت تجزیه اعسار باشد یا امهال و ارفاق به بدهکار.
گفتار دوم: اقسام تقسیط
تقسیم‌بندی موضوعات حقوقی به منظور شناخت صحیح از آنها و همچنین برای تطبیق بر موضوعات مختلف جهت رسیدن به نتایج و آثار آنها لازم و ضروری می باشد. بنابراین همان طور که از مفهوم تقسیط بر می‌آید، تقسط از حیث منشا ء دارای اقسامی به شرح ذیل می باشد:
بند اول: تقسیط قضایی
تقسیط قضایی عبارت است از این که برای پرداخت دین یا تعهد حال، از طرف دادگاه یا اجرائیه‌ی ثبت بنا به اوضاع و احوال مدیون ، می توان قرار اقساط صادر نماید .مثلا تقسیط محکوم به دو صورت دارد: اول اینکه تقاضای اعسار نشده باشد و دادگاه رای قطعی به زیان مدیون بدهد و مدیون درخواست تقسیط دین کند. دوم اینکه تقاضای تقسیط محکوم به مسند به دعوای اعسار بوده باشد،در این صورت باید عر ضحال اعسار بدهد و دادگاه ضمن صدور حکم اعسار رأی به تقسیط هم می دهد.
بند دوم : تقسیط قانونی
تقسیط قانونی عبارت است از این که در قانون براساس وضعیت مدیون در مورد پرداخت دین یا تعهد حال حاکم بتواند قرار اقساط صادر نماید. چنانکه در مواد 277 و 652 قانون مدنی آمده است.
بند سوم: تقسیط قراردادی
تقسیط قراردادی یا تقسیط به تراضی عبارت است از تقسیط دین به رضای بستانکار و بدهکار بین خودشان .بدین صورت اگر بعد از صدور اجرائیه صورت بگیرد مانع ادامه عملیات اجرائی می شود ولی باید نیم عشر اجرائیرا بدهند.
یا اینکه عبارت است از قسط بندی وجزء جزء کردن دین یا تعهد توسط طرفین قرارداد که ممکن است در حین قرارداد یا بعد از قرارداد منعقد شود .
گفتار سوم : مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی
با توجه به اینکه منبع قانونی و قضایی استمهال و تقسیط در مواد 277 و 652 ق. م آمده است، لذا جهت روشن شدن آن لازم است که مقایسه ای بین این مواد داشته باشیم تا زوایا و ابهامات آنها مشخص شود.
ماده 277 ق.م مقرر می دارد: «متعه

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید