اخری حق حبس است و حق حبس همان عدم التزام به تسلیم ناشی از تخلف یا عدم تسلیم طرف مقابل است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر این نظربه اشکال شده که حق حبس را نمی توان با عدم التزام به تسلیم مرادف دانست. زیرا اگرچه در صورت امتناع یکی از متابعین ، دیگری حق حبس دارد ، ولی این به معنای عدم وجوب تسلیم نیست. چه در این صورت عدم لزوم وفا به عقد لازم می آید وبه عبارت دیگر به مطابق این نظریه اصل در عقود و قراردادها حق حبس به معنی عدم لزوم تسلیم می باشند که برخی عمومات ادله وارده و ارتکاز عقلا می باشد.
بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد
برخی از فقها معتفدند حق حبس بر مبنای شرط ضمن عقد ایجاد شده است . بدین معنی که طرفین در ضمن عقد به طور ضمنی شرط نموده اند که هرگاه طرف مقابل از انجام تعهد خود سرباز بزند، طرف دیگر حق خواهد داشت از انجام تعهد مربوط به خود امتناع ورزد.
بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس
برخی از فقها حق حبس را به حکم عرف ثابت می دانند. توضیح مطلب این که هرگاه عقدی یا التزامی در عرف شایع شود و عقلا به آن توجه کنند، به حکم عمومات صحت معاملات باید این رویه را پذیرفت، مگر اینکه شارع از آن منع کرده باشد. ادله ای نظیر آیات « اوفوا بالعقود » و «احل الله البیع» و حدیث «المومنون عند شروطهم» ناظر به عقود عرفی هستند. البته تمسک به آیات شریفه در صورتی است که معتقد باشیم آیات شریفه در مقام تشریع نیست و ناظر به خصوصیات وشرایط معامله است و همچنین تمسک به حدیث شریف در صورتی است که از آن حکم وضعی استفاده شود . بر اساس این نظریه حق حبس مبنای عقلی پیدا می‌کند و حق امتناع همانند سایر حقوق و احکام مترتبه بر بیع مثل حق مطالبه، وجوب تسلیم، انتقال مالکیت مبیع و ثمن و تساوی در حصول ملکیت برای دو طرف عقد کلاً احکام عقلیه ای هستند که بر معاوضه و عقد بیع مترتب می شود و عقل هیچ گونه اولویتی بر تسلیم برای هیچ یک این دو طرف عقد را نمی پذیرد و بناء عقلا در تسلیم اموال به مالک فعلیش مطلقا ضروری است و حبس مال غیر مثل سایر موارد دیگر بدون اذن مالک آن حرام است . اگر چه حق حبس به حق نبوده باشد. وحال آنکه حق حبس عقلایی که در صورت امتناع یکی از طرفین عقد از تسلیم برای دیگری ثابت می شود اما حق حبس یک امر عقلایی است و مقدم بر دلیل سلطنت و حرمت حبس مال غیر می باشد و با وجود آن دیگر سلطنتی متصور نیست. اشکال این نظریه را چنین می توان بیان داشت که شکل گیری عرف، خود مبتنی بر دلیل و مبنایی است که باید آنرا کشف کرد . در بحث حاضر نیز اگر بنای عرف و عقلا بر این است که به حق حبس در معامله قائلند، باید دید که چه سببی باعث شکل‌گیری این عرف شده است.
بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض

مشهور فقهای امامیه مبنای حق حبس را در تقابضی بودن عقد بیع و عقود معوض جستجو می‌کنند. به این معنی که حق حبس را ناشی از عقد معاوضی دانسته و معتقدند که به محض انعقاد عقد معوض مالکیت به طور همزمان برای طرفین ایجاد می شود و به تبع آن تعهدات قراردادی مبنی بر قبض و اقباض یا تسلیم و تسلم نیز همزمان برای آنها ایجاد می شود و این امر به دلیل آن است که هر دو طرف در برابر هم از قدرت یکسانی برخوردارند و همین تساوی در تسلیم باعث می شوند چنانچه یکی از طرفین از اجرای تعهدش امتناع ورزد طرف دیگر حق داشته باشد به عنوان ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد ممتنع از انجام التزامات قراردادی مربوط به خود خودداری نماید. بنابراین تساوی دو مورد تعهد و این که هیچ یک از طرفین نسبت به دیگری ترجیحی ندارد منشاء حکم بر لزوم اجبار طرفین به تسلیم همزمان تعهد می باشد.
بنا بر آنچه بیان شده به نظر می رسد، دو نظر اخیر بهتر از نظرات قبلی است زیرا متعارف در بین مردم نیز چنین است که هیچ یک از طرفین قرارداد حاضر نمی شود قبل از به دست آوردن عوض معوض را تسلیم کند. و هر گاه برای به دست آوردن آن از تسلیم امتناع ورزد عقلاً او را مزمت و سرزنش نمی‌کنند. البته اوصافی چون همزمانی و تساوی در تسلیم از تقارن در تسلیم و ارتباط تبادلی آنها انتزاع می‌شود و اطلاق عقد نمی تواند مقتضی چنین امری باشد. آنچه اتفاق نظر بر ان است این است که وجوب تسلیم اقتضا بالمطابقه عقد بیع نیست و به دلایل عرفی یا شرعی و یا عقلی ثابت شده است.
گفتار دوم: مبانی حقوقی
بند اول: نظریه همبستگی میان عوضین
پاره ای از حقوق دانان را عقیده بر آن است که وجوب تسلیم یا ایجاد حق حبس ازرابطه علیت بین دو تعهد سرچشمه می گیرد .چرا که عقد بیع خود به دو عقد منحل می‌گردد. یکی تعهد به انتقال ملکیت و دیگری تعهد به تسلیم. ازرابطه علیت بین دو تعهد یا همبستگی ارادی آن دو حق حبس پدید می‌آید. فروشنده به خاطر دست یافتن به ثمن الزام به تسلیم مبیع را پذیرفته و خریدار برای تصرف در مبیع به پرداخت در ثمن تعهد کرده است ، توافق طرفین این دو تعهد را با هم آفریده است. پس منطقی و منصفانه است اگر هر یک از آنان اجرای تعهد خود را چنان چه از مفاد توافق بر می آید موکول به اجرای تعهد دیگری سازد . نتیجهی همبستگی این دو عوض متقابل این است که هر یک از دو طرف عقد می تواند اجرای آنچه را به عهده دارد موکول به اجرای تعهد متقابل سازد. لذا تملک بایع و مشتری نسبت به ثمن و مثمن و تعهدشان نسبت به تسلیم عوضین به یکدیگر همزمام و به وسیلهی عقد بیع حاصل می شود و به تعبیر دیگر دو تملیک و دو تعهد در مقابل یکدیگرند.
اشکالی که بر این نظریه وارد است این است که با فقه امامیه و همچنین قانون مدنی ایران سازگار نمی‌باشد چرا که بنابر عقیده‌ی فقها و حقوق دانان عقد بیع از دو تعهد تشکیل نشده بلکه فقط مفید تملیک و تملک است که از طریق انشا عقد و پذیرش آن از طرف دیگر حاصل شود. و هدف از آن نیز مبادله‌ی مالکیت دو شی است که یک ارتباط تبادلی نیز بین آنها وجود دارد. اما این که طرفین دو تعهد هم زمان را توافق کرده اند و لذا می‌توانند در اجرای دو تعهد، حق حبس تا اجرای دیگری داشته باشد، قابل پذیرش نیست.
بند دوم: نظریه انصاف
حق حبس مبتنی بر عدالت و انصاف است . مطابق این نظریه نباید به یکی از طرفین حق داده شود که از انجام تعهد را تقاضا نماید. بدون این که خود برای انجام تعهدی که از همان عقد برای او حاصل شده است حاضر بشود. یعنی برای این که مشتری مثلا بتواند بایع را تسلیم مبیع کند، خود او باید برای تادیه تمام ثمن حاضر باشد . حق حبس در اینجا به معنای ممنوعیت طرفی که حاضر به تسلیم نیست،‌نسبت به مطالبه‌ی رد حق خود او می باشد و پر واضح است که تکلیف به ادا مال غیر با امتناع از انجام تسلیم یک طرف ساقط نمی شود. در نقد این نظریه گفته اند که نمی توان عدالت و انصاف را مبنای مستقلی و منحصر به فردی برای حق حبس دانست . معمولا صرف نتیجه منصفانه و عادلانه، توجیه کننده یک نهاد جقوقی نیست و در حقوق ما به عنوان یگانه پایه استدلال مورد استفاده قرار نمی گیرد،اگر چه در تایید استدلال های دیگر ممکن است بکار رود . بنابراین باید اعتقاد داشت که مبنای تحلیلی حق حبس، غیر از عدل و انصاف است .
در این رابطه دیوان عالی کشور در حکم به شمارهی 28/1/74-187 شعبهی چهارم این نظریه را به صراحت مردود اعلام داشته است . به این صورت که ذی حق بودن مشتری در خودداری از تسلیم ثمن تا موقعی که طرف حاضر به تسلیم مبیع شود منافاتی با ذی حق بودن بایع در دعوا راجع به مطالبه‌ی ثمن ندارد.
بند سوم: نظریهی قصد معاوضه
با مردود دانستن نظریه‌ی قبلی توسط دیوان عالی کشور برخی از حقوقدانان برای رفع اشکال از آن نظریه معاوضی بودن عقد را مطرح کرده‌اند. دکتر شهیدی می گوید: آنچه در عقود معاوضی مورد اراده‌ی هر یک از طرفین قرار می گیرد ارتباط و پیوستگی بین دو مورد معامله است ، به طوری که در صورت عدم اجرای یک تعهد از یک طرف موجبی برای اجرای تعهد طرف دیگر باقی نمی ماند ، بنابراین ماهیت عقد معاوضی اقتضا دارد که هر یک از دو طرف ، حق حبس مورد معاملهی خود را تا تسلیم مورد دیگر داشته باشد. منشاء تحلیلی حق حبس، مفهوم معاوضه دو مورد عقد با هم است که نشان می‌دهدرابطه آن دو نسبت به عقد،‌مساوی است و هیچ یک از آن دو بر دیگری برتری و تقدم ندارد. به این ترتیب هر گاه هر یک از دو طرف از تسلیم مورد تعهد خود پیش از دیگری خودداری کند، اجرای هم زمان تعهد طرفین با دخالت دادگاه واقع می شود.
هم چنین برخی دیگر نظریه معاوضی بودن عقد بیع را تأیید نموده و اظهار کرده اند که حصول نقل و انتقال و تبدل ملکیت نیز همین اقتضا را دارد و ادلهی معاوضات ظاهر است در این که ملک در مقابل ملک و قبض در مقابل قبض،‌و با خودداری از یک طرف قبض طرف دیگر نیز این حق را خواهد داشت.
همچنین دکتر سید حسن امامی نیز ابراز داشته که رابطه و بستگی مزبور ناشی از قصد معاوضه است که متعاملین در انعقاد چنین عقدی دارند که هر یک از متعاملین تملیک و تعهد در مقابل تملیک و تعهد دیگریمی کند. این نظریه بدین سبب که عقد بیع تنها اقتضا تملیک بالعوض را دارد متضمن هیچ گونه تعهدی در مقابل عقد نیست دچار نقصان است و مشروط نمودن تسلیم یک طرف به تسلیم طرف دیگر نیز چندان صحیح به نظر نمی رسد.
در انتها جهت ارائه یک جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه باید اظهار داشت،که وجوب تسلیم یا التزام هر یک از متبایعین به تسلیم مبیع و ثمن با توجه به نظرات مطرح شده و تحلیل آنها مبتنی بر بناء عقلا است و حتی اگر که معتقد به مبانی دیگری چون عقدی یا شرعی باشیم شکی نیست که هر دو التزام متقابل به تسلیم در عقد بیع در مرحلهی سقوط و اجرا یکسان و همزمان می باشند و این مورد اتفاق فقها و حقوق دانان است. مضافا این که طبیعت مبادله و معاوضه مطلق است که یک ارتباط تبادلی و التزام در مرحلهی اجرا برقرار می سازد و تساوی طرفین در حصول مالکیت و التزام به تسلیم و تسلم و عدم اولویت در تسلیم و یا تقدیم منشاء بناء عقلا و انتزاع عقلیه وضع اقتدار برای هر یک از طرفین عقد بیع جهت خودداری از تسلیم ، مقدم بر دیگری می باشد . اگر چه عرف و شرع نیز آنرا تأیید کنند و این حق مقدم به هر دلیل لفظی ، عرفی ، و شرعی برای
مبحث دوم : شرایط تحقق حق حبس
هر پدیده حقوقی که به وجود می آید و برای اینکه منشاء آثار صحیح باشد ، وجود شرایطی برای

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید