دانلود پایان نامه

اعمال و چگونگی استیفای این حق باعث شده که چنین مسئله‌ای را در نکاح مانند یک معامله طرفینی در نمی آورند بلکه یک اصل حقوقی و مالی و یک حکم حمایتی در نظام نامه‌ی نکاح است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مع الوصف در مورد تفاوت جوهری حق حبس در نکاح با سایر عقود باید بین نکاح دائم و موقت قائل به تفصیل شد؛ به این صورت که عقد دائم عقدی غیر مالی است و تعیین مهریه و پرداخت آن جنبه‌ی فرعی دارد. به همین دلیل است که تعیین مهریه از شرایط صحت نکاح دائم نیست، هر چند که پس از انعقاد عقد باید تکلیف مهریه‌ی زن مشخص گردد. اما نکاح موقت را نمی توان از این جهت به عقد دائم تشبیه نمود؛ زیرا وجود مهریه و تعیین آن، شرط صحت عقد موقت است. در نکاح موقت، مهریه عوض مدتی است که زن حاضر شده است به عقد ازدواج مرد درآید. به همین دلیل است که مجهول بودن مهریه یا عدم مالیت آن باعث بطلان عقد نکاح (موقت) می شود. با این اوصاف حق حبس در نکاح دائم برای زوجه جنبه‌ی استثنایی دارد و دراین خصوص مهر به معاوضات مالی ملحق است اما نظر به آنچه گذشت طبیعت نکاح منقطع معاوضی است، باید به این اعتبار آن‌را تا حدودی تابع قواعد عقود معاوضی دانست که با جنبه‌ی اجتماعی آن منافات نداشته باشد. از آن جمله حق حبس برای هر یک از زن و شوهر در عقد منقطع است که از آثار و لازمه‌ی عقد معاوضی است. بنابراین و اولویت مستنبطه از ماده 1085 ق. م که مقرر می دارد: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». زن در نکاح منقطع می تواند از تمکین امتناع نماید تا مهر خود را دریافت دارد و همچنین شوهر می‌تواند از تادیه مهر خودداری کند تا زن از او تمکین نماید .
مبحث پنجم: مقایسه‌ی حق حبس با نهادهای مشابه
برای شناسایی و شناختن مفاهیم و اصطلاحاً حقوقی و تمیز آن ها از سایر قواعدی که حاکم بر قراردادها وعقود می‌باشند، و همچنین به منظور هرچه بهتر فهمیدن و تطابق آن ها بر موضوعات خاص لازم است که حق حبس با دیگر نهادهای حقوقی و مشابه به شرح ذیل مقایسه شود:
گفتار اول: حق حبس وحق تقدم
حق تقدم شبیه حق اولویت که یک نوع حق عینی است که از جهت سبقت شخص نسبت به آن عین که در معرض حیات جمعیتی قرار گرفته است پیدا می شود ، یا به عبارت دیگر حقی است که به موجب آن بستانکاری اجازه پیدا می کند از ثمن مال یا اموال معینی، مقدم بر سایر طلبکاران از صاحب آن مال طلب خود را استیفاء کند. حق تقدم در معنای عام شامل طلبکاران با حق رهن ، طلبکاران با حقوق ممتازه، طلبکاران با حق رجحان و حق تقدم خریدار شرطی یا هر وثیقه گیرنده بر سایر طلبکاران و تامین خواسته را در بر می‌گیرد.
در حقوق مدنی اصل تساوی طلبکاران حاکماست ولیبا این وجود استثنائاتی دارد .مثلا در اثر عقد رهن، مرتهن نیست به مورد رهن حق عینی پیدا می‌کند که طلب مرتهن بر دیگر طلبکاران راهن نسبت به بهای مورد رهن مقدم است.البته قلمرو این حق تقدم تنها به عین مرهونه محدود نمی‌شود و همه متعلقات و ثمره های متصل آن را در بر می گیرد.همچنین، در موردی که رهن به تراضی طرفین به مال دیگری تبدیل می شود یا تلف کننده بدل آن را به مرتهن می دهد ،حق تقدم شامل بدل نیز می شود.یا اینکه در حقوق ممتازه مانند حقوق کارگران و مهریه و نفقه زوجه در هنگام پرداخت برسایر طلبکاران حق تقدم دارند. حابس هم تازمانیکه از حق خود صرفنظر نکرده بر سایر طلبکاران مقدم است ولی با فروش مال محبوس حقش زایل می شود و خودش در ردیف غرما قرار می گیرد.
گفتار دوم:حق حبس و حق امتناع از قبض
قبض در معنای عام خود در فقه و حقوق اقباض را هم در بر می‌گیرد،‌لذا گاهی برای بیان دقیقتر،‌اصطلاح قبض و اقباض را با هم استعمال می کنند. قبض در معنای خاص خود تنها تسلم را در بر می‌گیرد و به همین خاطر همراه با اقباض بکار گرفته می شود. گاهی در عقد بیع یا سایر عقود یکی از طرفین قانوناً حق پیدا می کند از تسلم مبیع یا عوضی که در جریان عقد به او تعلق گرفته است خودداری کند این حق را حق امتناع از قبض نامیده‌اند. مثلاً در بیع نسیه چون پرداخت ثمن مؤجل و مدت دار است بر فروشنده واجب نیست که ثمن را اخذ کند تا حلول اجل نماید هرچند ضرری برای او نباشد. تفاوت این دو در این است که حق امتناع از قبض حق خودداری از تسلم ولی حق حبس حق خودداری از تسلیم است.چرا که تسلیم عبارت از دادن مبیع به تصرف مشتری به طوری که بتواند هر نوع تصرف نسبت به آن به عمل آورد و از آن انتفاع ببرد و تسلم عبارت از استیلاء مشتری بر مبیع می‌باشد. بدین ترتیب، تسلم و تسلیم دو جنبه گوناگون از یک حقیقت است، کار فروشنده در مسلط کردن خریدار برمبیع تسلیم و استیلای خریدار را بر مبیع را تسلم می‌گویند. یا اینکه تسلیم مفهوم مادی و محسوس نیست آما تسلم مفهومی مادی و محسوس است. از آنجا کههدف نهایی از عقد این است که عوضین به مالکیت طرفین در بیاید ،یعنی بر مبنای قرارداد طرفین وظیفه دارند که عوضین را تحویل و به قبض طرف مقابل بدهند . نکته دیگر که یادآوری آن ضرورت دارد این است که، قبض عمل حقوقی مستقل نیست و نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد. همچنین چون قبض و حق حبس از فروعات تسلیم می‌باشند، لذا بر این منوال منشاء هر دو ریشه قراردادی دارد و ناشی از عقد می باشد. به عبارت دیگر منشاء آنها از مفاد تراضی طرفین استنباط می شود. بنابراین از جهت منشاء تفاوتی با هم ندارند.
گفتار سوم: حق حبس و مقاصه
قبل از اینکه به مقایسه بین حق حبس و مقاصه بپردازیم، لازم است که در ابتدامفهوم تقاص مشخص شود .تقاص در لغت از ریشه واژه‌ی «قص،یقص» برگرفته است،و قص بر پی گرفتن اثر چیزی دلالت دارد. این مفهوم از ریشه قص در قرآن کریم،سوره مبارکه قصص، آیه شریفه 11آمده است «قالت لاخته قصیه»، مادر موسی به خواهرش گفت: دنبال موسی برو. اقتصاص نیز ماخوذ از«قص،یقص است،و اقتص منه، یعنی اخذمنه»، از او گرفت. تقاص در دو مفهوم کلی بیان شده است، که یک معنای آن با تهاتر مرادف بوده و معنای دیگر به استیفای حق از مال مدیون جاحد اختصاص می‌یابد.البته برخی دیگر این دو نهاد حقوقی را با هم مهنا میدانند، چرا که این دو نهاد از این حیث که موجب سقوط تعهدات می‌شوند با یکدیگر شباهت دارند.اما مفهوم دیگری که در واژه تقاص مصطلح شده ،گرفتن مال بدهکار است،در مقابل دینی که دارد . بنابراین تقاص یک عمل حقوقی استثنای و آخرین راه وصول به حق است. و در نهایت آن دارای عناصر و ارکانی به این شرح می باشد:(مقاص یعنی تقاص کننده،طلب کاری که حقش توسط بدهکار انکار شده است.مقاص منه:تقاص شونده، بدهکاری که حق دیگری را انکار کرده و از پرداخت امتناع می کند. مقاص علیه:حق انکار شده، حقی که تقاص کننده بر عهده تقاص شونده دارد و به نسبت آن تقاص اعمال می شود. مقاص به: مال مورد تقاص، مال بدهکار است که تقاص کننده حقش را از آن تقاص می کند.)مثلاًاگر بین دو نفر مثلاً الف و ب دو دین باشد یعنی الف ازب و ب از الف طلبکار باشد (هر نفر مدیون مدیون خود باشد) اگر یکی از دو نفر مثلاً الف حاضر به ادای دین خود به ب نباشد، ب می تواند طلب خود را از وی، از محل دینی که به الف دارد استیفاء کند. تفاوت آنها در اینست که در مقاصه طرف به محض استفاده از حقش به طلب خود می رسد ولی در حق حبس با استفاده صاحب حق‌، طرف دیگر باید در انتظار نتیجه اجرای حق بنشیند.
گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع
آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست؟ چه رابطه منطقی بین حق امتناع و حق حبس است؟
جواب این سؤال را با بررسی چند مواد خواهیم داد‌. مثلا ماده 1085 قانون مدنی بیان داشته که: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.». ما در حق حبس به این نتیجه رسیده بودیم که‌، این حق تنها نسبت به تعهدات اصلی عقد قابلیت اعمال را دارد و دیگر این که در مطلق عقود معاوضی کاربرد دارد‌. ولی در رابطه به حق امتناع زوجه مقرر در این ماده باید بگوییم که : اولاً مهریه را نمی‌توان عوض عقد نکاح محسوب داشت زیرا در فرضی که اصلا در این عقد ذکر هم نشود صدمه‌ایی به صحت عقد نمی‌زند و دیگر این که عقد نکاح را نمی‌توان جز عقود معاوضی دانست و نتیجه  این که حق مذکور‌، همان حق حبس با شرایط گفته شده نیست بلکه آن را باید یک نوع حق امتناعی دانست که قانونگذار برای زوجه شناخته است.نکاح هرچند از جمله معاوضات حقیقی به شمار نمی رود ،ولی به آنها ملحق است به خصوص آنکه مهر در آن ذکر شده باشد. بنابراینحق امتناع زوجه نوعی حق حبس در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن زن حق دارد از تمکین شوهر تا دریافت مهریه خودداری کند بدون اینکه این عمل اونشوز محسوب شود. این حق بنا به نظر مشهور پس از یک بار تمکین از بین می‌رود. اگرچه در فقه امامیه حق حبس منحصر به تمکین خاص یا خودداری از رابطه جنسی است، اما در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان و قضات آن را به وظایف زناشویی دیگر زن از جمله سکونت در خانه شوهر نیز گسترش داده‌اند.
ماده 250 قانون تجارت بیان داشته است که: «هر یک از مسئولین تادیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.»
و همچنین ماده 321 قانون تجارت بیان داشته «ماده 321 قانون تجارت: جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند».
و.. به  هر یک از این مواد دقت شود ما را به این نتیجه می‌رساند که نمی‌توان هر حق امتناعی را حق حبس دانست اما برعکس آن را می‌توان تصور کرد ‌، یعنی این که هر حق حبسی به نوعی یک نوع امتناع می‌باشد‌. در نتیجه بین حق حبس و حق امتناع رابطه منطقی‌، عموم خصوص مطلق می‌باشد‌.
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق
تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است ، به طوری که نفیا و اثباتا تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد. امر معلق از آن حیث که معلق است نه معدوم کامل و نه موجود کامل بلکه وجودی است ناقص، چنانچه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند را دارد ولی یک کارمند کامل هم نیست.حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتا به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است. حق تعلیق قرارداد، در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه های فراملی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است. تعلیق ناشی از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد، ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالی که حق حبس صراحتا در مقررات قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح واقع شده و صرفا در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمیت شناخته شده است، در حالی که جایگاه تعلیق در عقود مستمر است.چرا که با توجه به اینکه عقد از حیث وابستگی و عدم وابستگی تحقق اجزای مورد آن به زمان ، به عقد مستمر و آنی تقسیم شده است و عقد مستمر عقدی است که اجزای مورد عقد در اجزای زمان تحقق پیدا می کند و عقد آنی تمام اجزای مورد آن در لحظات معین زمان تحقق دارد. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولی از فحوای کلام فقها می‌توان به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوط را استنباط کرد، در حالی که حق حبس صراحتا مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق، از حیث مبنایی، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و لذا می توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده کرد، هر چند تعلیق خود به عنوان بحثی مستقل قابل بررسی است.اما می‌توان گقت که تقاوت حق حبس با حق تعلیق در این می باشد که اولی در جای قابل اعمال است که هنوز هیچ کدام از طرفین اقدام به اجرای تعهد قراردادی خود ننموده است اما دومی در جای است که عقد اجرا گردیده است و طرفین به ایفای تکالیف خود مبادرت نموده باشند که در حین اجرای قرارداد حادثه‌ای رخ می دهد که ادامه روند قرارداد را با مشکل مواجه می سازد ، مطرح می‌گردد.
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت
بازداشت به معنی توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند یا حکم دادگاه می باشد. حق بازداشت عبارت است از حقی که قانون برای طلبکار در بازداشت مال بدهکار به منظور وصول طلب خود شناخته است. در حالیکه حق حبس ناشی از قرارداد و وابسته به تعهدی است که از قرارداد ناشی می شود. حق بازداشت داراری قلمرو وسیعتری از حق حبس است اما حق حبس حق ناشی از قرارداد است در حالیکه حق بازداشت به حکم قانون برای هر طلبکار، خواه طلب او ناشی از قرارداد باشد یا غیر قرارداد، مقرر گردیده است. در نظر برخی از فقها، حق حبس مبتنی بر ارادهی طرفین قرارداد معرفی شده است. زیرا طرفین قرارداد، در برابر طرفین دیگر متعهد به دادن مال یا انجام عمل نمی شود . مگر به اعتقاد اینکه دو تعهد متقابل قراردادی همزمان انجام خواهد شد . وگرنه مهلتی برای اجرای قرارداد به وسیله‌ی یکی از طرفین به هنگام قرارداد مقرر می شود.
مخاطبان این مقاله، بیشترین بازدید را از مقالات این فهرست داشته اند. توضیحات بیشتر…
این فهرست حاصل مشابه یابی هوشمند عنوان مقاله پیش رو در مقایسه با عناوین سایر مقالات پایگاه است. توضیحات بیشتر…
فصل دوم: مبانی و شرایط و قلمرو و آثار حق حبس
مبحث اول: مبانی حق حبس
بعد از پرداختن به تعریف حق حبس و مقایسه‌ی آن به نهادهای مشابه جهت شناخت صحیح تر از موضوع بحث،به بررسی مبانی حق حبس پرداخته می شود. از آنجا که حقوق ایران خصوصا حقوق مدنی ، مبنی بر شریعیت و فقه اسلامی است بایسته است که در ابتدا نظرات فقها و حقوق دانان را مطرح نماییم و به بررسی و تحلیل نظرات آنها پرداخته تا مبنای حق حبس مشخص شود.
گفتار اول: مبانی فقهی

فقهای اسلامی در خصوص مبانی حق حبس نظرات مختلفی را ارائه داده اند. در این گفتار جهت روشن شدن مبنای فقهی حق حبس نظرات بعضی از فقها به شرح ذیل بیان می شود.

بند اول: نظریه مشروط و وجوب تسلیم
برخی مبنای حق حبس در عقد بیع را در مشروط بودن وجوب تسلیم جست و جو می کنند. این گروه خود نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند. عده ای وجوب تسلیم بر تسلیم را از طرف مقابل مشروط می‌دانند و عده‌ای دیگر آن‌را مشروط به عدم امتناع طرف مقابل ،‌و معتقدند که چون وجوب تسلیم در عقد بیع مطلق نبوده بلکه متوقف بر تسلیم یا عدم امتناع طرف دیگر است لذا تا زمانی که یک طرف تسلیم نکرده و یا عدم امتناع از تسلیم او ثابت نشده طرف دیگر میتواند از تسلیم خودداری کند و این همان عبارت

 

دیدگاهتان را بنویسید