دانلود پایان نامه

سلطه حقی. از آنجا که هر دو اصل برای نفی سلطه فردی بر دیگری وضع شده‌اند، احتمال به کارگیری یکی از آنها به ویژه اصل عدم ولایت به جای اصل برائت وجود دارد. به عنوان نمونه می‌توان به موردی اشاره کرد که درنظریه عمومی تعهدات ودر مبحث مبنای تعهد که محل استناد به اصل برائت و نفی سلطه حقی می‌باشد ولی به اصل عدم ولایت استناد شده است: «…. …. در روابط خصوصی که اشخاص با هم دارند، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کندکه امتیازی بر دیگران دارد، مگر اینکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به بیان دیگر سلطه و ولایت یکی از اعضای اجتماع بر دیگری، بر خلاف اصل استقلال و برابری اشخاص است و نیاز به مبنا و سبب خاص دارد». ولیابتدا باید گفت که سلطه مترادف با ولایت نمی باشد ومفهومی بسیار کلی است که نمی توان آن را به جای ولایت استعمال نمود. دیگر اینکه همانطور که گفته شد صاحب حق هم بر متعهد نوعی سلطه دارد، ولی از این سلطه تعبیر به ولایت نمی شود. برای اثبات ادعایمان کافی است به تفسیری که مولّف کتاب فوق از اصل برائت ارائه داده‌اند توجه نماییم. «در قوانین ما، هر جا که در وجود تکلیف برای اشخاص تردید شود، باید اصل را برائت او دانست یعنی باید در پی دلیل تکلیف بود وگرنه فرد اصولاً در کارهای خود آزاد است و در مقام شک نباید مزاحم او شد وباید واقعه‌ای رخ دهد تا در اثر آن کسی در برابر دیگری مدیون شود. پس، دلیل آن را از مدعی واقعه باید خواست و این بار را به دوش او نهاد».
اگربه عبارات فوق که در تبیین اصل برائت آمده است توجه کنیم، به تفاوت مجرایی اصل برائت واصل عدم ولایت پی خواهیم برد.در صورت شک در تعهد یا تکلیف کسی در برابر دیگری به اصل برائت که مفهومی جز عدم تکلیف ندارد، استناد می شود ودر صورت شک در ولایت و حق تصمیم گیری کسی در برابر دیگری به اصل عدم ولایت استناد می شود. من علیه الولایت هیچ تکلیفی که به نفع من له الولایت باشد ندارد؛ ولایت سبب اعتبار تصمیم فرد بیگانه برای ما می شود یا سبب عدم نفوذ تصمیمات مستقل ما می شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنا براین باید گفت که مواد 225 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: تاریخ تحریر و مبلغ برائت با تمام حروف نوشته می‌شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمترمناط اعتبار است…) و ماده 197 قانون آیین دادرسی که اصل را بر برائت می‌داند و کسی را که مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد مکلف می‌دارد که آن ادعا را اثبات نمایدوماده 1257 قانون مدنی که ارائه دلیل را برعهده مدعی قرار می دهد،اصل برائت را مقرر می دارند.
البته هر کس مدعی ولایت بر دیگری باشد باید برای ادعایش دلیل بیاورد، اما دلایلش برای اثبات تکلیف دیگری نمی‌باشد بلکه برای اثبات صلاحیت ولایی خودش است. (ماده 59ق.آد.م وبند 5م84 این قانون).

مبحث سوّم: مبانی اصل عدم ولایت
اصل عدم ولایت مبنای پنهان بسیاری از احکام می‌باشد اما خودش نیز نمی‌تواند بدون مبنا باشد . هر چند گفته شده است که چون ارزش اصول کلی حقوق ذاتی است، به خودی خود حجت‌اند و برای آنها استدلال نمی‌شود، بلکه وسیله احتجاج برای دیگر قواعد حقوقی است، استناد به آن به عنوان یک اصل کلی حقوق، استناد کننده به آن را بی‌نیاز از آوردن مبنامی کند. اما گفته‌های فوق که اصول حقوقی به طور کلی و اصل عدم ولایت، استناد کننده به خود را از آوردن دلیل و مبنای بنیادین‌تر بی نیاز می‌سازد، فقط در عالم حقوق می‌تواند از اعتبار برخوردار باشد. اما در سطح کلی و نگرش کلان به این اصول به عنوان هنجارهای یک جامعه، بی‌نیاز از ذکر مبانی فلسفی و اجتماعی‌شان نمی‌باشیم.

گاهی در تعریف انسان گفته می‌شود که انسان حیوان ناطق است یا حیوان اعتبارساز است ولی به نظر می‌رسد یکی از وجه ممیّزهای انسان از حیوان، فیلسوف بودن و دارای دانش درجه دوم بودنش است. پرسشگری و دنبال مبنا گشتن لازمه این وصف است، هر چند که حقوقدان محض را با این مبنا کاری نباشد. به ویژه که پارادایم حاکم بر علوم و علم حقوق، عقل‌گرایی وتبعدگریزی یا راززدایی (Demystification) می‌باشد و محقق محصور در این پاردایم دائماً در حال یافتن دلیل و مبنای گزاره مورد مطالعه‌اش می‌باشد، بنابراین جستن مبنایی برای اصل عدم ولایت که خودش مبنایی برای بناهای حقوقی دیگر محسوب می‌شود، کاری نابخشودنی و نامانوس نباید تلقی شود.
مطالعه اصل عدم ولایت در حقوق خصوصی از جهت مفهوم و بویژه مبانی آن جالب توجه خواهد بود، زیرا که آثار آن در حقوق موضوعه، مورد لحاظ قانونگذار قرار گرفته است مثل عدم ترتب اثر قطعی بر اعمال حقوقی فضولی. از نتیجه مطالعات مبنایی می‌توان در سایر گرایش‌های حقوق استفاده نمود، چرا که مبنای اصل عدم ولایت مشترک است خواه در حقوق عمومی به آن استناد شود و خواه در حقوق خصوصی، علتی که استناد کننده به اصل را وادار به بکارگیری آنمی کند، واحد می‌باشد منتها در اولی هدف رهایی جامعه از سلطه نامطلوب است و در دومی، هدف ،رهایی فرد از فرد یا گروه دیگر.
پرسشی که قبل از پرداختن به مبانی اصل عدم ولایت پاسخ بدان ضروری است این است که مرادمان از مبنا چه می‌باشد؟ مبنا چیزی است که اصول و احکام بر آن استوار می‌باشند. اگر پرسیده شود که چرا اصل بر عدم ولایت است و چرا اصل بر ولایت نیست، پاسخی که داده خواهد شد همان است که از آن به مبنا و یا فلسفه تعبیر می‌شود. مبانی اصول و قواعد می‌تواند ازجنس حقوق یا فلسفی یا اجتماعی و اقتصادی باشد.
نفی ولایت بر دیگری نیز می‌تواند دارای علل و مبانی گوناگون باشد؛ از جهات مختلف اجتماعی و فلسفی می‌توان این مبانی را مورد مطالعه قرار داد. می‌توان مبنایی وسیله‌ای و ابزاری برای اصل عدم ولایت کشف نمود. و نیز می‌توان به اصل مذکور به عنوان هدفی بالذّات نگریست که مبانی اخلاقی و فلسفی، توجیه‌گر آن می‌باشد بدون لحاظ نتایجی که اجرای اصل به بار می‌آورد.
نگرش ابزاری (instrumental) از این لحاظ به اصل عدم ولایت می نگرد که سودی برای جامعه دارد، ولی نگرش غایتی به اصل عدم ولایت، همان نگرشی می‌باشد که کانت براساس آن معتقد بود که گزاره‌های اخلاقی وحقوقی باید بدون تجربه پسینی و با تکیه صرف بر عقل عملی وضع شوند. کانت در کتاب‌ بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق به شدت با نگرش وسیله‌ای وتجربی به اخلاق وحقوق مقابله پرداخت .
در این مبحث ابتدا به مبنای اصولی اصل عدم ولایت پرداخته می شود و سپس و در گفتار دوم به مبنای فلسفی و مابعدالطبیعی اصل اشاره خواهد شد و در نهایت به مبانی اجتماعی اصل پرداخته میشود.
گفتار نخست :مبنای اصولی اصل عدم ولایت
سید بحرالعلوم در تعلیل اصل عدم ولایت می نویسد:
لا ریب فی أن مقتضى الأصل الأولی عدم الولایه بجمیع معانیها لأحد على أحد لأنها سلطنه حادثه، و الأصل عدمها، و لأنها تقتضی أحکاما توقیفیه، و الأصل عدمها. صاحب عناوین نیز یکی از مبانی اصل عدم ولایت را توقیفی بودن حکم ولایت می داند و می نویسد:«لا ریب أن الأصل الأولی عدم ثبوت ولایه أحد من الناس على غیره .. لأن الولایه تقتضی أحکاما توقیفیه لا ریب فی أن الأصل عدمها إلا بالدلیل» .
توضیح اینکه احکام از یک جنبه به دو دسته واقعی و ظاهری تقسیم می شوند .احکام واقعی احکامی می باشند که به جهل به واقع وبه عوارضی از قبیل اکراه وحرج و اضطرار ووعناوین دیگری که عناوین ثانویه نامیده می شوند مقید نیست و با دلایلی که حجیت دارند کشف می شوندو در انتسابشان به شارع قطعیت وجود دارد ولی احکام ظاهری احکامی اند که با کمک اصول عملی و امارات، در مقام جهل به حکم واقعی،برای رفع حیرت وضع شده اند ودلالتی بر واقع ندارند. گاه حکم ظاهری تنها به احکام مستخرج از اصول عملی اطلاق می شود که در این حالت به احکام ناشی از امارات باید حکم واقعی اطلاق نمود . منظور از احکام توقیفی می تواند هم احکام استثنایی و خلاف حکم واقعی واصل لفظی باشد وهم احکام خلاف اصل عملی.
یکی از شارحین مکاسب، در تشریح منظورشیخ انصاری از اصل درعبارت« مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد» می نویسد که منظورشیخ از اصل، هم اصل لفظی می باشد وهم اصل عملی . درمورد اصل لفظی به روایت« لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه‌ و قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق» استناد می کند، و اصل عملی را نیز مبتنی بر اصل لفظی می سازد و می نویسدکه وقتی طبق اصل لفظی شک در صحت عقد یا ایقاع زید در مورد عمرو نماییم این شک راهگشای عملی نیز می باشد.
از نظر برخی از محققین دیگر نیز یکی از مبانی اصل عدم ولایت اصل عملی استصحاب عدم است. از آنجا که ولایت یک امر حدثی و جعلی است و اصل نیز بر عدم عروض حادث می‌باشد، وقتی شک می نماییم که ولایتی جعل شده است یا نه حکم بر عدم ولایت می نماییم و ازمدعی ولایت می خواهیم که دلیل بیاورد. اصل عملی استصحاب عدم، مبنای محرومیت زنان از قضاوت که در فقه نوعی ولایت محسوب می شده است، می باشد. در مورد جواز یا عدم جواز ولایت فاسق نیز گفته شده است که در صورت شک در ولایت یاعدم ولایت او، با اجرای اصل عدم ولایت حکم به عدم جواز می دهیم.
گفتار دوم: مبانی فلسفی اصل عدم ولایت
برای تعلیل و توجیه اصل عدم ولایت گفته شده است که تساوی و برابری انسانها در برابر هم، سبب شکل‌گیری این اصل شده است و نیز گفته شده است که علت و مبنای عدم ولایت بر دیگری، ظالمانه و خلاف عدالت بودن ولایت و تصمیم‌گیری برای دیگری می‌باشد. هر چند که برآیند و نتیجه‌ای که از این دو مبنا حاصل می‌شوند این دو را به هم نزدیک می‌سازد و می‌توان ضمن یک مبحث از هر دو مبنا سخن گفت ولی مرجّح آن است که برای تبیین روش‌تر موضوع، دو مبنای فوق دردو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
الف : تساوی و برابری انسان‌ها
1-تساوی و برابری انسان‌ها در عقل و خرد
صاحب کشف الغطاء می نویسد: «اصل این است که پس از خدای تعالی کسی بر دیگری ولایت ندارد چون انسانها در بنده و عبد خدا بودن با هم برابرند و فردی از بندگان بر امثال و اقران خود ولایت ندارد» . صاحب عناوین نیز می‌گوید چون انسانها در خلقت و مرتبه با هم مساوی می‌باشند اصل بر عدم ثبوت ولایت فردی از مردم بر دیگری می‌باشد». دکتر کاتوزیان مبنای اصل عدم ولایت را تساوی و برابری انسان‌ها می‌داند و دکتر جعفری لنگرودی نیز اصل عدم ولایت را ازنتایج اصل مساوات می‌داند.
در توضیح باید گفت همان طور که آزادی بدون قید، سایه‌ای از ابهام بر سر خود دارد و کسی که می‌گوید آزادی‌خواه است لزوماً باید ذکر کند که منظورش، آزادی از چه قیدی می باشد ، برابری و تساوی نیز نمی تواند بدون قید روشن باشد وکسی که می گوید انسانها باهم برابرند یا باید برابر باشند ناچار است روشن سازد که انسانها در چه چیز باهم برابرند یا باید برابر باشند.
کسی که اصل عدم ولایت را مبتنی بر تساوی و برابری آدمیان می‌داند باید روشن سازد که انسان‌ها در چه چیزی مساوی می‌باشند که کسی نمی‌تواند مدعی ولایت بر دیگری باشد. آیا منظور گوینده این است که انسان‌ها در برخورداریها و مکتَسبات با هم برابرند وبه همین دلیل اصل برعدم ولایت می باشد؟ بی‌شک پاسخ منفی خواهد بود، چون انسان‌ها از این لحاظ با هم مساوی نیستند، عده‌ای فقیر و عده‌ای ثروتمند و عده‌ای باسواد وعده‌ای بی‌سواد می‌باشند. اگر منظور از تساوی انسان‌ها، تساوی در دست آوردها می‌بود ادعایشان نقض می‌شد. اگر منظور از تساوی، برابری در استعدادهای طبیعی و هوش و ذکاوت انسان‌ها باشد نیز نمی‌توان اصل عدم ولایت را با این مبنا توجیه کرد، چون عده‌ای باهوش‌تر از دیگران می‌باشند و در نتیجه از این لحاظ نیز انسان‌ها با هم برابر نمی‌باشند تا قائل شویم اصل بر عدم ولایت عده ای بر عده دیگر مبتنی بر تساوی انسانها است.
به گفته رنه دکارت حکیم فرانسوی، در جهان هیچ چیز از عقل عادلانه‌تر توزیع نشده است. زکریای رازی معتقد است که«حکمت حکیم مقتضی آن است که سود وزیان ومصالح مردم از طریق الهام به آنها آموخته شود چنانچه همه جانوران به طبیعت و از روی غریزه به منافع ومضار خود پی می برند ونیز مقتضای حکمت آن باشد که که همه با هم برابر باشند…….واین کار برای آنان بهتر است تا بعضی را پیشوای دیگری قرار دهد.» شاید ابوالعلای معری شاعر ومتفکّر نابینای عرب(363-449ه .ق) قبل از دکارت خرد ورز، با اعتقاد به توزیع عادلانه عقل و برابری انسانها در برخورداری از آن، چنین سروده و مردم را از ولایت پذیری برحذر داشته باشد:
«اشتهی الناس ان یقوم اماما ناطقا فی کتیبه الخسراء
کذب الظن لا امام سوی العقل مشیرا فی صبحه و المساء»
«مردم می خواهند که همیشه برای آنان پیشواییقیام کند وبرای آنان در کوچک نوشته ای بی زبان سخن بگوید.این پندار نادرستی است، هیچ پیشوایی به جز عقل وجود ندارد، همان عقلی که بام وشام به آدمی مشورت می دهد.»
حضرت علی در خطاب به امام حسن می فرماید: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک اللّه حرّا.» ونیز از ایشان نقل شده است که فرمود: «أیها الناس، ان آدم لم یلد عبدا و لا أمه، و ان الناس کلهم أحرار و لکن اللّه خوّل بعضکم بعضا».
به نظر جان لاک حقیقتی از این مسلم تر نیست که آدمیزادگان از یک گوهرند، همه به طور یکسان در برابر مواهب طبیعت زاده می شوند و همه از استعدادهای یکسانی برخوردارند؛ پس باید نسبت به هم در وضعی برابر باشند و هیچ گونه فرمانبری و حاکمیت میان آنها وجود نداشته باشد.
امتناع انسانها از امتثال امر ونهی انسان دیگر که در عقل وسرشت مثل خودش می باشد، یکی از علل پیدایش و بقای مفهوم حقوق طبیعی و مذهبی دانسته شد؛ چرا که صورت حکومت قانون طبیعی یا مذهبی، انسان از قانون وضع شده توسط موجودی در عرض خود تبعیت نمی کند.
به نظر می رسد که صرف برابری انسانها در خرد محض، نتواند مبنایی مستحکم برای عدم ولایت عده ای بر عده دیگر باشد و چه بسا این برابری بتواند سبب توجیه ولایت عده ای در وضع ارزش واحد برای همه انسانها و الزام آنها به تبعیت از آن شود، همان طور که برخی از حقوق دانان مبادرت به آن نمودند.

2- تساوی و برابری انسان‌ها درارزشها و تعقیب خواسته ها(عقل عملی)
در مورد اهمیت عقل در زندگی انسان گفته شده است که عقل گاهی اوقات تنها می‌تواند رابطه میان اهداف و وسایل نیل به آنها را برقرار نماید، و انتخاب اهداف (خواسته‌ها و ارزش‌ها) در اختیار عقل نیست، عقل بنده اشتیاق‌ها و خدمتگزار آن است. آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی در کتاب «جهان همچون اراده و تصور یا ایده» جهان را همچون آیینه اراده وخواسته ناآگاه و کور انسان می داند ودر نسبت بین عالم ثبوت(واقعی وعینی) و عالم اثبات(عالم ذهنی ) جانب عالم اثبات را می گیرد و بدین ترتیب، خِردخود به خود نزد او کم ارزش جلوه می نماید.
بابد گفت که امکان برابری انسانها در عقل نظری میسور نمی باشد ولی عقل عملی درانسانها با هم برابر است و در همه انسانها وجود بالفعل دارد و به همین دلیل ترجیح برخی از عقلهای عملی بر دیگران بلا مرجّح است. در غیر این صورت باید ولایت شخص یا گروهی خاص را پذیرفت که به تعبیر یکی از حقوق دانان به عنوان پارسایان یک جامعه (دارای عقل

 

دیدگاهتان را بنویسید