دانلود پایان نامه

بخش اصلی این پژوهش را
شامل می شود.

قالب بندی پایان نامه :
پایان نام? حاضر در سه فصل نگاشته شده است:
فصل اول شامل کلیات(تعریف لغوی واصطلاحی مالکیت،اوصاف مالکیت ،آثار مالکیت،عناصر مالکیت وانواع مالکیت ) می باشد.
در فصل دوم مالکیت زمانی را مورد تحلیل وبررسی قرار داده.تعریف مالکیت،تاریخچه این نهاد نوپا،مزایا وخصوصیات ، و بررسی آن با عقودی که در ایران وجود دارد.
در فصل سوم به بررسی مهایات ،ارکان و ویژگی ها،مبانی فقهی وماهیت حقوقی مهایات وتفاوت مهایات
با پدیده مالکیت زمانی پر داخته ایم.
و در پایان در قسمت پیوست ، نظرات وآرای فقهای معاصر در رابطه با مالکیت زمانی بیان شده است.
در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
.

فصل اول
کلیات

۱-۱مالکیت و انواع آن
یکی از نکات شگفت آور حیات عقلانی وعلمی بشر این است که هر گاه انسان در صدد تفسیر وتعریف علمی حقایقی بر آمده که زندگی ا و را ا ز هرسو احاطه نموده و روشنی و وضوح آن برای او تردید ناپذیر بوده است ،بیشتر دچار اختلاف نظر گردیده است.این ویژگی در تفسیر واقعیات بدیهی ،که از سویی تصور ودرک آنها را ضروری می نمایاند واز سویی دیگر تحلیل عقلانی آن را دشوار می سازد ،مقولات اعتباری را نیز بی نصیب ننهاده است.یکی از این مفاهیم مالکیت است که از پیشینه ی دراز ی در تمدن بشری برخوردار است وگویا انسان از آغاز پیدایش خود روزی را بدون آن سپری ننموده است.
۱-۱-۱تعریف لغوی مالکیت :
مالکیت مصدر جعلی ریشه ملک و به معنی تصاحب و دارا شدن آمده است .۸
برخی از لغوئین ملک و مالکیت را به آثار آن معنا کرده اند و تعریف به اثر کرده اند۹ و همچنین برخی از فقها هم بدین نحو عمل کرده اند .
از مالکیت به تسلط ، چیره شدن و مستولی شدن۱۰ ، فرمان راندن ، صاحب بودن و داشتن چیزی ، در تصرف داشتن ،۱۱ نیز یاد شده است . از مالکیت به معنی نسبتی میان مالک و مملوک و سلطنت فعلیه نیز تعریف شده است.۱۲ همچنین از مالکیت به معنی سلطنت۱۳ ، مقوله اضافه، واجد بودن و دارابودن۱۴ ، احاطه و سلطنت یاد شده است .
۱-۱-۲تعریف حقوقی مالکیت :
حقوقدانان نیز به تعریف واحدی از مالکیت اتفاق نظر ندارند . گروهی آن را رابطه ای میان شخص و چیز مادی می دانند که قانون آنرا معتبر شناخته است.۱۵ و برخی دیگر مالکیت را حق استعمال ، بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد تعریف کرده اند.۱۶
برخی دیگر از حقوقدانان مالکیت را رابطه ایی می دانند که این رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را می دهد.۱۷
در جایی دیگر آمده است مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین ، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام آن استفاده کند.۱۸
قانون مدنی ایران تعریفی از مالکیت ارائه نکرده است ، صرفاً در ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف با عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته است ، البته پرواضح است که مقنن در مقام بیان اماره قانونی بوده است و از ماده نمی توان تعریفی از مالکیت بدست آورد .
مالکیت حق انحصاری و دائمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد، به او اجازه می دهد که در حدود قانون و نظامات از تمام منافع اقتصادی آن به هر طریق که مایل است بهره مند گردد.۱۹
” مالکیت حقی است شامل وسیع ترین سلطه ها که به شخص اجازه انتفاع از شی ، بکارگیری و تصرف در آن ها را می دهد و صاحب هر حق عینی غیر از آن ، کل این سلطه ها را ندارد بلکه فقط بعضی از آنها را دارا می باشد مالک می تواند هر آنچه که می خواهد با ملک خود انجام دهد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده.۲۰
مالکیت را برخی از اساتید برجسته حقوق مترادف با مجموعه ایی از آثار حقوقی دانسته اند .
برخی دیگر از اساتید حقوق مالکیت عبارت از ” رابطه ی اعتباری اختصاص یک موضوع خواه حقیقی یا حقوقی که بیانگر حقانیت و نسبت به هر نوع تصرف در مملوک خود و جلوگیری ازتصرف دیگران در آن می دانند.۲۱
و برخی دیگر از تعریف مالکیت بیان داشته اند :
” مالکیت رابطه ایی است اعتباری بین شخص و مال ، اعم از عین یا منفعت یا حق که مقتضای این رابطه حق مطلق ، انحصاری ، دائمی شخص در همه گونه تصرف و انتفاع از مال است به جز آنکه طبق قانون مستثناء شده باشد.۲۲
مالکیت امری اعتباری است یعنی حقیقت آن عین اعتبار عقلا یا شارع است .۲۳
بطور کلی مالکیت دارای ۴ مرتبه مختلف است .۲۴
۱-مالکیت حقیقی : عبارت است از سلطنت کامل بر موجودات به گونه ایی که اختیار مملوک حدوثاً و بقاءً به دست مالک باشد چنین مالکیتی مخصوص ذات باری تعالی است .
۲- مالکیت انسان بر نفس : مالکیت بر نفس ، اعضاء ، افعال و ذمه اش را گویند .
۳- مالکیت مقوله خارجی : هیات حاصله از احاطه جسمی بر جسم دیگر و این نوع مالکیت تحت عنوان مقوله جده در فلسفه مورد بحث قرار می گیرد مانند هیات حاصله از احاطه لباس به انسان . مالکیت به این معنا از اعراض خارجی است که قوام آن نیز به یک موجود خارجی است .
۴- مالکیت اعتباری : اعتبار احاطه و سلطنت یک شخص (مالک) به یک شی (مملوک ) مالکیت رابطه ایی است که سلطنت کامل برای فرد نسبت به مال ایجاد می کند یعنی صاحب مال یا مالک می تواند هر گونه تصرفی در مال خود بنماید . حدیث نبوی : “الناس مسلطون علی الاموالهم ” ماهیت و ذات مالکیت را به شکل کامل بیان می کند .
-۱-۲اوصاف مالکیت :
عناصر مالکیت در سه دست
ه قابل بررسی است .
۱-۲-۱وصف اطلاق :
به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی ” هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . این ماده بیانگر قاعده تسلیط می باشد : الناس مسلطون علی اموالهم ، تسلط بر اموال به نحوی است که اضرار به غیر وارد نشود: فی الواقع در تعارض میان قاعده تسلیط و لاضرر تقدم بالا ضرر است تا انگیزه غیرخواهی برخود خواهی چیره شود . قا عده تسلیط محدود می شود و میزان محدودیت بسیار است . در اصل ۴۰ قانون اساسی اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی را مقنن از قیود محدود کننده اصل و قاعده تسلیط قرار داده است .
به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی :
” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . ” و همچنین قانونگذار در اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت را زمانی مورد حمایت قانون قلمداد کرده است که اعمال حق مالکیت مایه زیان جامعه نباشد فلذا اطلاق مفهوم مالکیت به معنای آن نیست که حتی اگر اعمال حق مالکیت باعث ورود زیان به جامعه بشود کماکان محترم و مشروع باشد .
برای محترم و مشروع دانستن حق مالکیت و قانونی بودن اعمال آن مقنن چهار شرط قرار داده است :
۱- اعمال حق مالکیت از محدوده قوانین اسلام خارج نشود .
۲- اعمال حق مالکیت موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد .
۳- اعمال حق مالکیت مایه زیان جامعه نشود .
۴- اعمال حق مالکیت مخالف اصول قانون اساسی نباشد .
از آنجائیکه ملکیت رابطه ای است که حقوق ناشی از آن شامل وسیع ترین سلطه هایی می شود که یک شخص بر یک شی دارد ، این حق به مالک اجازه می دهد تا از شی منتفع شود و از نمائاتش استفاده نماید و در آن تصرف فیزیکی و اعتباری انجام دهد . صاحب حق می تواند هر گونه تصرفی را در ملک خود بنماید و اصل بر اباحه تصرف است ، تحریم و موارد آن استثناء هستند و در موارد استثناء باید به قدر متیقن اکتفا نمود . از این وصف مالکیت به عنوان وصف اطلاق یاد می شود البته برخی از حقوقدانان وصف اطلاق را با جامع بودن مترادف دانسته اند.۲۵ و برخی دیگر علاوه بر وصف اطلاق ، وصف جامع بودن را نیز از اوصاف مالکیت بیان نموده اند.۲۶
به نظر می رسد که وصف جامع بودن مالکیت و وصف اطلاق دارای مفاهیم جداگانه باشند و وصف جامع بودن دلالت بر انحصاری بودن اعمال حق دارد یعنی مانع ورود اغیار به محدوده ی اعمال حق می شود . صرفاً شخص مالک یا مأذون از طرف او یا نماینده اش می تواند اعمال حق نماید و لاغیر . حال آنکه وصف اطلاق دلالت بر نحوه و کیفیت اعمال حق دارد . یعنی مالک هر نوع تصرفی در مایملک خود می تواند داشته باشد . اعم از تصرفات ناقله و یا غیر آن . وصف اطلاق دلالت بر مانعیت و عدم ورود اغیار ندارد البته اینکه ما وصف اطلاق را با وصف جامع بودن یکی بدانیم صحیح نیست زیرااین دو مفهوم از مفاهیم جداگانه ای هستند ، ولی ضرورت هم ندارد که وصف جامع بودن مالکیت را به عنوان یک وصف جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. زیرا وقتی که می گوئیم مالکیت وصف مانعیت دارد این همان وصف انحصاری مالکیت است یعنی مالکیت مفهوم جامع است و مانع ورود اغیار می باشد . بنابراین وصف اطلاق در مالکیت موید این مطلب است که مالک حق همه گونه تصرف اعم از ناقله و غیره را در مایملک خود دارد . براعمال حق مالکیت قیودی وجود دارد که در صورت وجود آنها مالک حق اعمال مالکیت را نخواهد داشت و این قیود عبارتند از :
۱- در جائیکه اعمال حق مالکیت مستلزم ورود ضرر یا اضرار به غیر باشد. (م ۱۳۲ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی )
۲- در جائیکه اعمال حق مالکیت مایه زیان جامعه باشد. ( اصل ۴۴ قانون اساسی )
۳- در جائیکه اعمال حق مالکیت موجب تجاوز به منافع عمومی باشد. (اصل ۴۰ قانون اساسی)
۴- در جائیکه اعمال حق مالکیت را قانون ممنوع دانسته باشد. ( ماده ۳۰ قانون مدنی )
۵- در جائیکه اعمال حق مالکیت خارج از محدوده قوانین اسلام باشد. ( اصل ۴۴ قانون اساسی)
۶- جائیکه اعمال حق مالکیت موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور نباشد .(اصل ۴۴ قانون اساسی )
۷- در جائیکه اعمال حق مالکیت خلاف اصول قانون اساسی باشد. (اصل ۴۴ قانون اساسی)
اگر اعمال حق مالکیت مستلزم یکی از موارد فوق باشد محترم و مشروع نبوده و از حمایت قانون برخوردار نیست.
۱-۲-۲وصف انحصاری بودن مالکیت :
نتیجه ی طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم انحصاری بودن حق
مالکیت است .۲۷ این بدان معنا است که مالکیت یک رابطه ای است منحصراً بین مالک و مایملک خود و حقوق ناشی از آن فقط برای مالک می باشد نه دیگری . مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند۲۸ و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود . مالکیت در مرحله ایجاد ، حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند .
ماده ۳۱ قانون مدنی :
” هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون ” وصف انحصاری مقتضای جنبه ی منفی اصل تسلیط است . زیرا در صورتی مالک می تواند نسبت به مال خود سلطه کامل داشته باشد که دیگران نتوانند خدشه ایی بر سلطه او وارد آورند ، گرچه این وصف به ملکیت اختصاص ندارد ولی اگر قانون جنگل حاکم باشد و مالکیت مشروع و قانونی افراد محترم نباشد بدیهی است مالکیت صرفاً برای اشخاص قوی و قدرتمند خواهد بود . فی الواقع دیگر مالکیت مفهوم خود را از دست می دهد . مالکیت ، زمانی مفهوم پیدا می کند که قانون از مالک در برابر تجاوز دیگران حمایت نماید .
اثری که بر وصف ا
نحصاری مالکیت بار می شود این است که شی واحد در زمان واحد نمی تواند بیش از یک مالک داشته باشد البته می تواند به نحو اشاعه مملوک دو یا چند نفر باشد و در این وضعیت نیز منحصراً مالکین مشاع حق بهره مندی از مال مشاع را دارند و اغیار و اشخاص فاقد سمت و نفع ، حق بهره مندی از مال را ندارند وقتی که می گوئیم یک شی نمی تواند در آن واحد دارای بیش از یک مالک باشد مراد این است که دو شخص نمی توانند در یک لحظه ، هر کدام مالک تمام مال باشند . تمام مال در یک لحظه باید متعلق به یکی باشد بدیهی است او می تواند نسبت به مایملک خود تصرفات ناقله نموده و تمام یا بخشی از آن را به دیگری واگذار نماید .

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوعبازنمایی رسانه ای

۱-۲-۳دوام مالکیت :
اگر چه در نصوص قانون مدنی نمی توان ماده ایی را یافت که از این وصف سخن گفته باشد یا
لااقل بتوان از اطلاق یا مفهوم آن ماده چنین صفتی را برای مالکیت قائل شد ولی عموم حقوقدانان این وصف را برای مالکیت مسلم دانسته اند البته برخی از حقوقدانان وصف دوام را صرفاً در مالکیت بر اعیان لازم دانسته اند و اعتقاد دارند در مالکیت منافع نه تنها وصف دوام ضرورت ندارد بلکه باید مالکیت موقت باشد .
مقصود از وصف دوام ، دوام نسبت به شی مملوک است نه خود مالک چه آنکه مالک ممکن است از شخص به شخص دیگر تغییر یابد مادامیکه منبع ایجاد حق باقی است مالکیت هم باقی بماند .
معانی ۳ گانه در خصوص دوام مالکیت :
۱-مالکیت باقی است تا وقتی که شی ء مملوک با منبع موجد حق وجود دارد .
تا وقتی که شی مملوک وجود داشته باشد مالکیت باقی است ،برخلاف حقوق دیگر که با وجود موضوع ، حق ممکن است از بین برود ملکیت تنها با زوال موضوع آن یعنی مملوک زائل شدنی است . بنابراین نتیجه گرفته می شود که مالکیت دائمی است مادام که موضوع آن باقی است . این موضوع منافاتی ندارد با اینکه مالک بخواهد حق مالکیت خود را به دیگری واگذار نماید یا حق انتفاع از ملک خود را به طور موقت به دیگری انتقال دهد .
نباید به اشتباه مفهوم دوام مالکیت را با ابدی بودن استفاده از آن تلفیق کرد . مراد از دوام مالکیت این است که ذی حق در مدتی که حق استفاده دارد ولو یک ماه ، این حق دوام داشته باشد و او بتواند در خلال این مدت از حق خود بهره مند گردد .
در موارد ذیل مالکیت زایل می گردد :
الف : انتقال مال به دیگری از طریق عقد بیع ، معاوضه یا صلح و امثالهم چه معوض باشد چه غیر معوض
مثل ابراء ، هبه.
ب : تلف عین مال به نحوی که از حیزّ انتفاع خارج گردد مثلاً مال ، کتابی بوده که در آتش سوخته .

مطلب مشابه :  گرمه، همکاران(

ج : وقف :
در وقف مال موقوفه از ملکیت واقف خارج می شود بدون اینکه به موقو

 

دیدگاهتان را بنویسید