دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اقتدار و صلابت حکومتها را تحت تاثیر قرار می دهد و دولتها نیز چون برای بقاء نیاز به عنصر امنیت و اقتدار دارند، هرگز نمی توانند به مبارزه با مواد مخدر بی اعتنا باشند، حتی اگر این مبارزه تنها در حد شعار به منظور ارضای افکار عمومی باشد.اما مبارزه با مواد مخدر تنها از عهده یک کشور و دولت بر نمی آید، حتی این مبارزه در یک محدوده خاص جغرافیائی نیز نمی تواند اثر بخش باشد، همکاری های بین المللی و همه جانبه دولتها در حقیقت مهم ترین ویژگی یک مبارزه جامع با مواد مخدر است.از سال ۱۹۰۹ و معاهده شانگهای که نخستین گام جهت همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر برداشته شد، تا به امروز که دولتها به جهت منافع مشترکشان تمایل بیشتری به برخورد هماهنگ با مواد مخدر دارند، حدود یک قرن می گذرد.در این فاصله زمانی طولانی و با وجود انعقاد ۳ کنوانسیون اصلی مواد مخدر و شکل گیری سازمانهای بین المللی به منظور همسو نمودن کوششهای جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، اما به نظر می رسد موفقیت جریان مبارزه با مواد مخدر در سطح بین المللی آن طور که انتظار می رود نیست . در واقع تجارت بین المللی پر سود مواد مخدر خود مهم ترین مانع جهت برخورد بین المللی کارآمد با این پدیده است و نکته جالب اینکه گاهی برخی دولتها به سبب بهره مندی از این تجارت پرسود در مبارزه با مواد مخدر تعلل می کنند.
و از سوئی چون هزینه هایی که کشورها جهت مبارزه با مواد مخدر در نظر می گیرند عمدتاً در محدوده همان کشورها هزینه می شود، در نتیجه علی رغم وجود سازمانها و نهادهای بین المللی مبارزه با مواد مخدر، مکاری های بین المللی در این زمینه چندان چشمگیر یا موثر نیست.نکته دیگر اینکه برخوردهای سیاسی برخی کشورها با دولتهای پیشرو در مبارزه با مواد مخدر از جمله ایران، همکاری های بین المللی را در این راه به شدت کند نموده است. در حالی که مواد مخدر همان طور که اشاره شد مصیبتی جهانی است و در مبارزه با آن جدا از هر گونه تمایل سیاسی بایستی با رویکرد و تفکری بین المللی عمل نمود . و این در حالی است که سازمان ملل متحد به عنوان عالی ترین نهاد بین المللی همواره در گزارشات خود از وضعیت مواد مخدر در سطح جهان، خواستار گسترش و تحکیم همکاری های بین المللی برای اعتلای اهداف کنوانسیون های مبارزه با مواد مخدر مصوب سالهای ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ شده است.کما اینکه مواد مخدر و قاچاق آن در حال حاضر به عنوان جرایم سازمان یافته در سطح جهانی محسوب می شود . و بدون تردید مبارزه با جرائم سازمان یافته نیازمند اتخاذ تدابیر مشترک و همکاری های گسترده در سطوح منطقه ای و بین المللی می باشد.لذا وظیفه نهادها و سازمانهای متولی مبارزه با مواد مخدر در کشورهای مختلف تنها مبارزه ملی با مواد مخدر نیست هرچند مبارزه در سطح کشورها، عنصری اجتناب ناپذیر در فرایند مقابله با مواد مخدر است، اما با توجه به ماهیت بین المللی قاچاق مواد مخدر و تاثیرات سوء آن بر استقلال، تمامیت ارضی، کارآمدی نظام سیاسی و امنیت ملی کشورها، همکاری بین دولتها روند مبارزه را حتی در سطح ملی نیز آسانتر و مثمرثمرتر می نماید.دمکراسی فعال و ایجاد احساس مشترک بین کشورها در زمینه مبارزه با مواد مخدر در تسریع مبارزه بین المللی با این پدیده بسیار موثر است. بر اساس آنچه ذکر شد یکی از مباحث مورد نظر سیاست خارجی دولتها بایستی بحث مبارزه با مواد مخدر باشد به گونه ای که در تمامی بحثها و موافقتهای بین المللی مقوله مبارزه بامواد مخدر باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت همان طور که سازمان ملل متحد نیز بر آن تاکید دارد اجرای دقیق ۳ کنوانسیون اصلی مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر مهم ترین عامل جهت بین المللی نمودن مبارزه با مواد مخدر می باشد، در واقع آن زمان است که می توان به مبارزه بین المللی با مواد مخدر خوش بین بود.
1-13- 3- قاچاق انسان
قاچاق انسان شکل نوینی از برده‌داری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان‌ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن‌فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات، رستوران‌ها، مزارع و دامداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می‌رود. از انواع رایج آن قاچاق کودکان می‌باشد.
قاچاق بین المللی زنان، دختران و حتی پسران، یکی از بزرگترین بحرانهای حقوق بشر در عصر کنونی است.مقصد نهایی بیشترین قربانیان قاچاق، آمریکا و کشورهای اروپای غربی می باشد. در آمریکا قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت سود آور است.قاچاق انسان سریعترین صنعت جنایی قرن ۲۱ است که به دلایل جنسی و بیگاری صورت گرفته و منجر به بردگی قربانیان می شود. وجود ۲۷ میلیون برده در سراسر جهان حاکی از حل نشدن یکی از ابتدایی ترین اشکال حقوق بشر است که به کشورهای مقصد یعنی آمریکا و دنیای غرب ختم شده و مسؤولیت مستقیم را بر گردن آنها می اندازد.قاچاق انسان شکل جدید و امروزی برده داری و پدیده ای در حال رشد است و شکل و میزان و پیچیدگی آن دائم در حال تغییر است. فلذا لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می شود.سازمان ملل وجود ۲.۷ میلیون مورد قاچاق انسان را در جهان تأیید نموده است. که از این تعداد ۵۶ درصد از آسیا و مخصوصا چین بوده و ۱۰ درصد از آمریکای لاتین و ۹ درصد مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. بیش از نیمی از این جمعیت نیز به آمریکا برده شده و از درآمد ۴۲ میلیارد دلاری تقریبا ۵۰ درصد آن متعلق به آمریکایی ها است.
قاچاق انسان با ۳۵ میلیارد دلا ر گردش مالی سومین تجارت بزرگ جهان پس از قاچاق اسلحه و موادمخدر است. این پدیده به عنوان صورتی مدرن از پرده داری، یک جنایت سازمان یافته فراملی است با این تفاوت از برده داری سنتی که در برده داری کلا سیک در طول قرن ها برده داری مجموعا ۱۱/۵ میلیون سیاه پوست آفریقایی استثمار شده اند در حالی که اکنون بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از نژادهای مختلف به نحوی در سلطه یا در اختیار قاچاقچیان، زنان و کودکان هستند.سالانه ۲۴۰۰۰۰۰ نفر از کشورهای در حال توسعه قاچاق می شوند که نیمی از آنان کودکان هستند از این تعداد بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر به ایالا ت متحده آمریکا انتقال می یابند که عمدتا از السالوادور، مکزیک، چین و ویتنام قاچاق می شوند. البته عمده استفاده از قاچاق انسان بهره کشی جنسی است ولی در آمریکا این اشخاص به کارهای سخت، بدون دستمزد، بدون تعطیلی هفتگی و با ساعات کار بسیار بالا گمارده می شوند.
1-14- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم
چنانچه در زمینه جرایم بین المللی زمینه های همکاری بین دولت ها فراهم نگردد این موضوع از دیدگاه حقوق بین الملل دارای ضمانت اجرا خواهد بود که در این مبحث به آن اشاره خواهیم نمود:

1- ضمانت اجرای کیفری در حقوق بین الملل- این ضمانت اجراء در مقابل نقض قواعد خاص و مشخص که عنوان جرم بین المللی را دارند تعیین می گردد. ضمانت اجرای کیفری یعنی مجازات هایی که به نام جامعه توسط یک قاضی جزایی حکم داده شده باشد، بسیار نادر است . چرا که محیط اجتماعی (بین الملل( به قدر کافی برای تأسیس ضمانت اجراهای کیفری تحول نیافته است . البته که با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در 17 ژوئیه 1998، تحولی اساسی در زمینه ضمانت اجرای کیفری بین المللی پدید آمده است .
2- ضمانت اجرای مدنی- در مقابل نقصان ضمانت اجرای کیفری در حقوق بین الملل، ضمانت اجرای مدنی از درجه تکامل نسبتاً بالایی برخوردار است، زیرا امروزه در حقوق بین الملل، اصل بر ضمانت اجرای مدنی است (اقدامات ترمیمی) تا کیفری (اقدامات ترهیبی و تزدیلی). به طور کلی ضمانت اجرای مدنی می تواند بدون آن که نیاز به قید آن در قواعد حقوقی باشد در رابطه با نقض هر قاعده حقوق بین الملل حادث گردد. البته ضمانت اجرای کیفری ممکن است ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال داشته باشد. (جبران ضرر و زیان ناشی از جرم(
اعمال این نوع ضمانت اجراء یا به صورت تکلیف کشور متخلف به اعاده وضع به حالت اولیه یا پرداخت غرامت به کشور قربانی نقض مقررات حقوق بین الملل تجلی می یابد.
3- ضمانت اجرای اخلاقی- این نوع ضمانت اجراء همان ارضای خاطره کشور قربانی نقض مقررات حقوق بین الملل است؛ به طور مثال به وسیلهی اظهار تأسف یا معذرت خواهی کشور متخلف در قبال کشور قربانی .
4- ضمانت اجرای اقتصادی- شامل محاصره اقتصادی یا تحریم ورود برخی از کالاهای کشور متخلف به سایر کشورها و یا تحریم صدور برخی از کالاهای سایر کشورها به آن کشور،
5- ضمانت اجرای دیپلماتیک- قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی، احضار مأموران دیپلماتیک و کنسولی و بالاخره لغو روانامه کنسولی کشور متخلف از سوی کشور یا کشورهای پذیرنده، نیز از نوع این ضمانت اجراها می باشد.
6- ضمانت اجرای سیاسی- ضمانت اجرای سیاسی که فاقد هر گونه خصیصه حقوقی می باشد، می تواند شامل منتشر نمودن اسناد و مدارک حاکی از نقض حقوق بین الملل، به ویژه از ناحیه کشور قربانی نقض و همچنین اعتراض رسمی کشورها، به ویژه کشور قربانی نقض در مورد تخلف از مقررات حقوق بین الملل باشد.

7- افکار عمومی جهانی- جلب توجه افکار عمومی جهانی در برابر نقض مقررات حقوق بین الملل و تأثیر آن در عملکرد کشورها یکی از عواملی است که می تواند به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مهمه حقوق بین الملل به شمارآید. چرا که، امروزه افکار عمومی در سطح جهان از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار است. از سوی دیگر دولتها نمی خواهند در سطح جهان خود را بی اعتنا به حقوق بین الملل جلوه دهند و این خود نشان دهندهی اهمیت افکار عمومی است . از طرفی بیداری و آگاهی فزاینده ملت ها به تاریخ»، مایه ظهور وجدان همگانی بشریت و تشکیل عامل نو پدیده «افکار عمومی جهانی» درروابط بین المللی شده است. ظلم، نابرابری، تجاوز، عهدشکنی و زورگویی و لشکر کشی توسط افکار عمومی محکوم می گردد و جامعه بشری اکنون از برکت این وجدان، تجاوز و زورگویی را به آسانی از یاد نمی برد و روا نمی دارد که عاملان آن ها بی کیفر باقی بمانند . بنابراین هر حکومتی سعی دارد تا حد امکان از حمایت افکار عمومی در سطح جهان برخوردار باشد. از سوی دیگر این رکن که به عنوان یکی از مهم ترین عنصر ضمانت اجراء در حقوق بین الملل است؛ در دیوان کیفری بین المللی هم به عنوان ضمانت اجرای مهم و موثر آن شناخته می گردد، چه از لحاظ تعهد دولتها برای همکاری با این نهاد کیفری و چه از لحاظ عدم ارتکاب جرایم بین المللی . درواقع کمتر دولتی حاضر است با عدم رعایت یا تجاوز به اصول و قواعد حقوق بین الملل خود را درمعرض انتقاد افکار عمومی در سطح جهان قرار دهد. حتی در چنین مواردی نیز دولت ها سعی کرده اند اعمال خود را منطبق با اصول و قواعد حقوق بین الملل جلوه دهند . و این به دلیل اهمیتی است که در عصر حاضر به جلب و اقنای افکار عمومی داده می شود.
8- اقدامات متقابل- یکی از مهم ترین عواملی که زمینه ساز اجرای حقوق بین الملل می باشد، اقدامات متقابل است. مهم ترین این اقدامات عبارتند از: دفاع مشروع، اقدامات مقابله به مثل یا تلافی جویانه و بالاخره معامله متقابل.
جمع بندی

صلاحیت سرزمینی، مهمترین و اساسی‌ترین اصل صلاحیتی است که بر دیگر اصول مقدم است یعنی دولتی که جرم در سرزمین آن واقع شده است، برای تعقیب کیفری جرم ارتکابی و مرتکب آن صالح می‌باشد. سایر اصول (اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت حمایتی، اصل صلاحیت جهانی)، به نوعی مکمل و به نوعی استثنایی براین اصل محسوب می‌شوند.در مورد مکاتب همکاری بین المللی باید اذعان داشت که امکانات مکتب لیبرالیسم و زیرشاخه های آن برای همکاری بین المللی از طرفداران بیشتری برخوردار است. این موضوع به دلیل نگاه خوش بینانه ای است که طرفداران این مکتب دارند. با این وجود نمی توان نگاه لیبرالیسم را دربردارنده همه واقعیات روابط بین المللی دانست. هیچ رهیافت واحدی نمی ‌تواند کاملاً پیچیدگی جهانِ سیاست معاصر را تبیین کند و راه حل هایی قطعی برای مسائل آن ارائه دهد. روابط بین الملل آن قدر پیچیده است که نمی توان با اکتفا به یک نظریه و یک مکتب فکری آن را فهمید و برای حل مسائل و چاره اندیشی ها به آن بسنده کرد. دنیای پیچیده نیازمند تفکر پیچیده و جامع نگری است و این به معنای ضرورت بهره گیری از همه نظریه ها برای فهم روابط بین الملل و موضوع همکاری بین المللی است. بنابراین، بهتر است که ما به جای اتخاذ یک رهیافت واحد برای تفسیر سیاست جهانی، آرایش متفاوتی به ایده‌های رقیب در تفسیر سیاست جهانی بدهیم.
فصل دوم
بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها
مقدمه
تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.در روابط بین الملل، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می شود ارتباطات بین المللی به مذاکرات بین المللی، مذاکرات بین المللی به همکاری بین المللی، و همکاری بین المللی به همگرایی بین المللی می انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا بازخوران بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین المللی باشد.
2-1- قواعد همکاری دولتها
هدف ما در این مبحث پاسخگویی به این مسئله است که چگونه دولت ها در نبود قدرت چیره ای، که قادر به تحمیل خواست خود به دیگران باشد، با یکدیگر همکاری خواهند کرد. در اینجا بر دو جنبه محوری مسئله تکیه می نماییم: نخست، سرشت همکاری که زاده لزوم مدیریت و مهار منافع متعارض یا ناساز است، و دوم، نقشی که رژیم های بین المللی در مشروط و مقید ساختن همکاری ایفا می کنند. باید اشاره نمود که درکل این ماجرا «حاکمیت همچنان اصلی سازاست» و مقام های دولت ها نقشی تعیین کننده دارند.
2-2- همکاری و همسازی دولت ها
باید همکاری را از همسازی متمایز بدانیم. همسازی اشاره به وضعیتی دارد که در آن سیاست های بازیگران (که در تعقیب منافع خودشان و بی توجه به دیگران آن ها را در پیش می گیرند) خود به خود، حصول اهداف دیگران را تسهیل می کند. نمونه جا افتاده همسازی، بازار رقابت آمیزی است که اقتصاد دانان کلاسیک وجود آن را فرض می کنند و در آن دست نامرئی تضمین می کند که تعقیب منافع شخصی توسط هر شرکت کننده در بازار، به منافع تمامی آنان کمک خواهد کرد. در این جهان غیر واقعی آرمانی، اقدامات هیچ کس به زیان هیچ کس دیگر تمام نمی شود؛ به زبان فنی خود اقتصاد دانان، هیچ گونه اثرات خارجی منفی وجود ندارد. هرجا همسازی حکمفرماست

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید