دانلود پایان نامه

مرتکب جرمی شود، به موجب قوانین این کشور قابل تعقیب و مجازات است مگر در موراد استثنائی که دو مورد را در برمی‌گیرد و شامل مصونیت دیپلماتیک و مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی می‌شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-11- 1- مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی
اصل تعرض ناپذیری در مورد نمایندگان در ایران بطور مطلق پذیرفته نشده و در صورت ارتکاب جرایم عادی توسط آنها (نمایندگان مجلس) قابل تعقیب می‌باشند و منظور از جرائم عادی، جرایمی غیر ازایفای وظایف نمایندگی است. رسیدگی به جرایم نمایندگان مجلس در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است .
1-11- 2- مصونیت دیپلماتیک
مصونیت دیپلماتیک و کنسولی به معنی در امان بودن دارنده آن از تعقیب و اجرای قانون دولت پذیرنده یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل دیپلماتیک و کنسولی است که استثناء بر اصل صلاحیت ارضی و سرزمینی کشورها محسوب می شود. دولت ها در اعمال قدرت حاکمه بر همه اشخاص و اموال واقع در قلمرو خود با رعایت موازین حقوق بین الملل و از مجاری قانون داخلی آزادی کامل دارند که به صلاحیت تدوین و تصویب و اجرای قانون ملی تعبیر می شود. یکی از ابعاد این صلاحیت ها صلاحیت اراضی و سرزمینی است که در داخل سرزمین اجرا می گردد دولت ها برای حفظ و بقاء و تداوم الزامی روابط دیپلماتیک مجبور هستند تا استثناء بر این اصل را پذیرفته و بعضی از اشخاص سیاسی و اداری حکومت های بیگانه داخل قلمرو خود را از اجرای این صلاحیت معاف کنند و به این معافیت ها در قالب معاهدات بین المللی عینیت بخشیدند. قانونمند کردن این استثنائات موضوع دو کنوانسیون بین المللی مانند کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک 18 آوریل 1961 ( فرودین 1340)  و نیز کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی 24 آوریل 1963 ( اردیبهشت 1342) می باشد که دولت ایران به عضویت هر یک از آنها درآمده است و مفاد آنها طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران محسوب می شود. این دو کنوانسیون که در برگیرنده مصونیت های قضائی اعم از مدنی و جزایی و اداری است همان استثنائات قسمت اخیر ماده 5 قانون مدنی و ماده 3 قانون مجازات اسلامی است که مواد هر یک از آن دو تمامی افراد مقیم و ساکن قلمرو جمهوری اسلامی ایران را مشمول مقررات مدنی و جزائی دولت ایران می‌دانند مگر در موارد قانونی مستثنی شده باشند. مطابق این دو کنوانسیون مصونیت دیپلماتیک و مصونیت کنسولی به تبع شخصیت افراد دیپلمات و کنسولی و مکان دیپلماتیک و کنسولی بر قرار شده است. اعمال مصونیت‌ها مستلزم شناخت افراد و مکان‌ها و اعمال حقوقی و نیز جرائمی است که از آن مصونیت برخوردار می‌شوند.
1-11- 3- مصونیت دیپلماتیک
مصونیت دیپلماتیک شامل مصونیت از تعقیب و محاکمه و اجرای حکم جزایی و مدنی است. برای تعیین این مصونیت می‌توان افراد دیپلماتیک مشمول آن را به 6 گروه تقسیم کرد:
1- رئیس هیئت شامل سفیر، فرستاده و وزیر مختار
2- کاردار و کمیسر عالی.
3- کارمندان دارای سمت دیپلماتیک مانند وزیر مختار، رایزن، دبیر اول، دبیر دوم، دبیر سوم و وابسته.

4- بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند.
5- کارمندان اداری و فنی که به امور اداری و فنی مانند دفتر داری، حسابداری، بایگانی، منشی‌گری و تأسیسات اشتغال دارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند.
6- خدمه مأموریت شامل راننده سفارت، خدمتکار، نامه رسان، دربان و نظافتچی.
7- خدمتکار شخصی افراد فوق که خادم یکی از آنها هستند.
1-11- 4- مصونیت کنسولی
بر خلاف حقوق دیپلماتیک که ناظر به روابط سیاسی با دولت های دیگر است حقوق کنسولی جنبه اداری داشته و مربوط به انجام امور اداری دولت است که برای حفظ منافع اتباع خود در خارج از کشور با رعایت عدم تعارض با قانون دولت پذیرنده صورت می‌گیرد مانند امور مربوط به احوال شخصیه از قبیل ارث، محجورین، قیومیت، سرپرستی، نمایندگی برای اتباع ایران در نزد دادگاهها، کمک به کشتی و هواپیماهای متعلق به اتباع ایرانی و نظارت و بازرسی آنها، کمک و توسعه مناسبات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی، صدور گذرنامه، روادید، اسناد مسافرت، صدور شناسنامه، تصدیق اسناد و امور مربوط به دفتر اسناد رسمی، ثبت متولدان و اتباع مشمول خدمت نظام وظیفه و احضار آنها، ابلاغ اسناد قضایی، اداری یا اجرای نیابت قضایی و ملاقات با ایرانیان بازداشت شده در دادگاههای خارج و کمک به آنها برای دفاع از خود.
هیئت کنسولی شامل سر کنسول، کنسول، کنسولیار و نماینده کنسولی است. مأموران کنسولی مانند مأموران دیپلماتیک از مصونیت مطلق مدنی و جزایی برخوردار نیستند بلکه در امور جزایی در صورت ارتکاب جرائم مهم قابل احضار، بازداشت و محاکمه هستند و در امور مدنی صرفاً برای اعمال حقوقی که به عنوان نماینده و گارگزار دولت فرستنده انجام دادند مصون می‌باشند بنابراین دعاوی حقوقی شخص ثالث علیه آنان برای مطالبه خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه مشمول آن مصونیت واقع نمی شود . اماکن کنسولی قابل ورود و تعرض نمی باشند مگر با رضایت کنسول و یا در موراد وقوع حوادث ناگوار برای کمک به اعضاء کنسول از قبیل زلزله یا آتش سوزی و غیره. به علاوه امکان کنسولی و اسباب اثاثیه آن مصون از هر نوع ضبط یا فروش قضایی است. ضمانت اجرای مصونیت دیپلماتیک و کنسولی علاوه بر رفتار متقابل موجب مسئولیت بین المللی دولت ناقض آن و طرح شکایت به دادگاه بین المللی دادگستری برای مطالبه خسارت خواهد شد.
1-12- جرایم واقع شده در ایران
مساله مهم دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود  این است که چه جرایمی واقع شده در ایران محسوب می‌شوند. در مورد جرم ساده واقعه درایران و جرم مرکبی که تمام عناصر متشکله آن در ایران واقع شده است و همچنین جرم مقیدی که عمل و نتیجه مجرمانه آن هر دو در ایران باشد، تردیدی نیست، جرم درایران واقع شده است.ولی تردیدها زمانی پیش می‌آید که یک عنصر جرم مرکب در ایران وعنصر دیگر در خارج از سرزمین ایران محقق شود بعنوان مثال شخصی درایران متوسل به وسایل متقلبانه گردیده و در خارج از کشور مال دیگری را ر اثر ایران عملیات متقلبانه ببرد یعنی همان جرم کلاهبرداری. یااینکه کسی عملی در ایران مرتکب شود که نتیجه مجرمانه آن در خارج از قلمرو ایران حاصل شود یا به عکس، عملی که د رخارج ارتکاب یافته، منجر به حصول نتیجه در ایران شود. مانند اینکه کسی در خطوط مرزی و از درون مرزهای ایران، تیراندازی کرده و این امر منجر به کشته شدن شخصی در کشور همسایه شود یا برعکس، کسی از بیرونمرزها تیراندازی کرده و شخصی را در ایران بکشد.

پاسخ تمام این ابهامات را می‌توان در ماده 4 قانون مجازات اسلامی یافت که بیان می‌دارد:
«هرگاه قسمتی از جرم  در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است»دراین موارد، معمولاً ارتکاب جزیی از جرم در سرزمین یک کشور کافی است تا جرم مشمول قانون کشور مربوط گردد. دراین خصوص نظریه 3700/7-26/5/1375، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز وجوددارد که این ماده را به تفصیل، موردتفسیر و تاکید قرار داده است.
1-13- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی
اصولا طرف ها، براساس پیمان های بین المللی که عضو آن می باشند و قوانین کشورهای متبوع خود در زمینه جلوگیری و مبارزه با جرائم در حیطه اختیارات ذیربط خود همکاری خواهند می نمایند . بطور اجمالی مهمترین زمینه های همکاری جزایی دولت مشمول موارد ذیل می باشد:
۱ـ فعالیت های تروریستی بین المللی
۲ـ تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای شیمیایی
۳ـ قاچاق کالا از جمله اشیای تاریخی و فرهنگی
۴ـ پولشویی
۵ ـ جعل اسکناس و اوراق بهادار و کارت های اعتباری
۶ ـ جعل گذرنامه، ویزا و سایر اسناد با ارزش
۷ـ قاچاق سلاح های گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتش بازی، مواد سمی قوی، مواد هسته ای و سایر مواد رادیواکتیو
۸ ـ سازماندهی یا انتقال غیرقانونی اشخاص از مرزهای ملی
۹ـ قاچاق انسان
۱۰ـ کلاهبرداری
۱۱ـ جرائم رایانه ای
۱۲ـ دیگر جرائم فراملی
در ذیل به جرایم مهم بین المللی و شیوه های همکاری دولت ها در آن زمینه می پردازیم:
1-13- 1- مبارزه با تروریسم در جهان
تروریسم، پدیده‌ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکلگیری وضعیت‌های گوناگون محسوب می‌شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است که خود نیز با عملیات و اقدام، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشری فردی و همگانی منجر می‌گردد و در درجه اول، حق بر صلح و آرامش همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می‌دهد . در واقع، تروریسم دو صورت دارد: صورت اول آن که به مثابه علت وقوع موارد تهدید صلح و نقض حقوق بشر عمل می‌کند و صورت دیگر آن، نشأتگیری تروریسم از نقض حقوق بشر و صلح ویژه وضعیت‌های نابرابر «میان» اجتماعات و «در» اجتماع است. از طرف دیگر، تروریسم هم دارای جنبه‌های سخت و هم نرم است و اسناد حقوقی معاصر قادر به تعریف جامع و همه جانبه‌ی این مفهوم نبوده، تاکنون چنین تلاشی ناکام مانده است . با وجود این، تروریسم فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. این حس غالب و عمومی، برآیند تمایل روحی بشر به آرامش و پرهیز از خشونت به ویژه ماهیت هنجاری مصونیت غیرنظامیان و عامه در برابر عملیات‌های ارهابی و مسلحانه است . با این حال، عموم مردم، تروریسم را به عنوان روشی خشونت‌آمیز شناخته‌اند که برای ایجاد فضای رعب و وحشت به منظور نیل به اهداف سیاسی از طریق توسل به زور نسبت به گروه یا دولت مورد نظر برای تن دادن به اهداف و مقاصد مهاجمان به کار گرفته میشود. تروریسم، یکی از پر استفاده‌ترین مفاهیم و واژگان در محاورات و نوشتارهای معاصر است که تکثر کاربرد آن حتی بر مفاهیم مرتبط با اساسی‌ترین نیازهای بشر- همچون صلح و امنیت– نیز فزونی یافته و سبقت گرفته است.در واقع تروریسم که این همه از آن یاد می‌شود و شنیدارش احساسات بشری را جریحهدار می‌سازد و رعب و هراس را در اذهان به دنبال می‌آورد، چه پدیداری است که هم خود آن و هم آثارش، هم آنچه «له» و آنچه «علیه» آن استعمال می‌شود، نظم موجود را به ویرانگری تهدید یا منتجمی کند. با این حال، بارزترین نماد ویرانگری این نظم‌ها، نظم حقوقی است که البته در این وادی، تأثیر پذیرش از نظم امنیتی- سیاسی برخی اجتماعات ملی- هر چند به نام اجتماع بین‌المللی- به مراتب واضحتر است. پیش از این، برای تعقیب و کاوش مجاری تحقق اهداف جامعه بین‌المللی (دولتی کمابیش انسانی و بشریشده) اولویتی نسبی و اعتباری وجود داشت که در عین استقامت بنیادهای نظام مبتنی بر حقوق حاکمهی دولت‌ها، حقوقی انسانی نیز از زیر پوسته‌ی همین نظام رشد و نمو یافت و به رغم حاشیهای بودن و عدم ورود چشمگیر آن به هستهی سخت حقوق بینالملل، کار بدانجا رسیده بود که «حمایت از حقوق انسانی» خواه در زمان صلح یا جنگ، وضعیت های عادی یا بحرانی، به مثابه اصلی قائم و استوار به نظر می‌رسید. جامعه بینالمللی دولتی نیزغالباً با وقوع چند عملیات موسوم به تروریستی ناشی از اتخاذ یک سلسله اقدامات هماهنگ تخریبی در ایالات متحده، نظمی که به داشتن پیشینه‌های تمدنی و فرهنگی شتاب‌زدگی در سیاست بین‌المللی تعیین کنندهی مسیر و جریان این تحول و نظم جدید، سازمان ملل متحد را نیز به سمت همین وادی سوق داد و سازمانی را که پیش از این، حمایت از حقوق بشر را از رسالت‌های خود می‌شمرد و برنامه‌های متعددی را بدین منظور طراحی و اجرا نموده بود، به ساخت مسیری جدید و حتی توأم با ایجاد پارادوکسی اساسی در حقوق حاکمیت‌ها، رهنمون ساخت. قطعنامه‌های ضدتروریستی 2001 شورای امنیت و تشکیل کمیتهی ویژهی ضدتروریسم زیر نظر این شورا، بارزترین نماد چنین گذاری از دستور کار اصلی سازمان ملل متحد بوده و هست. در ابتدا، واکنش‌های حتی بیضابطه و نامحدود به مقوله‌ای به نام تروریسم بینالمللی منبعث از گروه‌های تروریستی مستقل یا دارای حمایت دولت‌ها یا حکومت‌های دوفاکتو، متأثر از انعکاس هدفمند قربانیان نیویورک امری پسندیده تصور می‌شد، اما دیری نپایید که صدای اعتراض ملت‌های مختلف حتی در اندرون جامعهی به اصلاح قربانی تروریسم و محق به تلافی در مقابل تروریست‌ها، نهادهای مدنی و دولتی را به اندیشه واداشت. اگر قرار باشد مقابله با تروریسم به معنای تجویز رفتارهای ضد بشری و سلب وصف انسانی از افراد یا ملت‌های متهم به ایجاد یا حمایت از تروریسم باشد، در این صورت نقض حقوق بزه‌دیدگان تروریسم به نقض دیگر حقوق انسان‌ها و ملت‌ها منجر خواهد شد و تالی فاسد این توالی، آغاز چرخه‌ای جدید از نقض استمراری و دامنه‌دار حقوق بشر در فرایندی تلافیجویانه خواهد بود . به همین دلیل، جامعهی حقوقی و نهادهای مدنی در اطراف و اکناف جهان و حتی در غرب نیز به فوریت، خطرات عملکرد دولت‌ها در فرایند مبارزه با تروریسم را که به نام حمایت از حقوق بشر یا امنیت ملی انجام شده‌اند، مورد بازشناسی و تحلیل قرار داده و پیامدهای این جریان احساسی و زودگذر بر پایه‌های نظم حقوقی بین‌المللی مدعی یا خواهان صلح و امنیت پایدار برای بشر را بازگو نموده‌اند. در گزارش نهایی کنفرانس «راهبردهای ضد تروریسم، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل: رفع چالش‌ها» که در 13-10 آوریل 2007 در دانشگاه لیدن هلند برگزار شد، همین رویکرد با این استنتاج همراه شد که «نخست کلیه ملت‌ها خواه قربانی تروریسم بوده باشند یا نه، در منفعت و نگرانی نسبت به امحای تروریسم، سهیم‌اند؛ دوم این هدف الزاماً نیازمند قاعده‌سازی جدید در حقوق بین‌الملل نیست، بلکه بسیاری از قواعد موجود، قادر به پاسخ‌گویی نیازهای مرتبط با آن هستند و سوم البته برخی موازین حقوقی موجود در ارتقاء و تقویت نیاز خواهند داشت.»به نظر می‌رسد در کنار تحلیل‌های مذکور که اساساً به مظاهر سنتی تروریسم متکی هستند، توجه به صورت‌ها و چهره‌های جدید تروریسم و ضد تروریسم نه تنها نیازمندی به تحکیم موازین حقوق بینالملل عام را برجستهتر خواهد ساخت، بلکه فهم ابعاد حقوقی و بایسته‌های واکنش حقوق به پدیداری به نام تروریسم بینالمللی نوین را جامعیت خواهد بخشید.

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوعمسئولیت پذیری

1-13- 2- معضل مواد مخدر در جهان
پدیده مواد مخدر و پیامد های ناگوار و شوم آن امروزه دیگر مشکل یک کشور یا یک منطقه نیست، هر چند این مساله در برخی کشورها تبدیل به یک معضل اساسی گردیده، اما به هر جهت همه کشورهای دنیا به نحوی با آن درگیرند.تعدادی از کشورها در جریان مقابله با قاچاق مواد مخدر متحمل خسارات مالی و جانی فراوان می شوند و دولتهائی نیز ناتوان و منفعل در مقابله با جریان های مافیائی تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر تنها نظاره گر آثار زیانبار این بلیه خانمانسوز هستند.اما با وجود طیف متنوع برخورد دولتهای مختلف با پدیده موادمخدر و قاچاق آن، تمامی کشورها بر مبارزه با مساله مواد مخدر تاکید دارند. چرا که وجود مواد مخدر امنیت ملی،

 

دیدگاهتان را بنویسید