دانلود پایان نامه

پالایشگاه‌ها، روش‌های غیرنقدی یا روش‌های تأمین مالی از منابع بین‌المللی برای اجرای پروژه‌ها پیشنهاد می‌شود.
مطالعه قراردادهای نفتی موید آن است که صرف نظر از نحوه تقسیم خطرات ناشی از عملیات نفتی و جایگاه مفهوم مالکیت در این نوع از قراردادها، نحوه و میزان مداخله شرکت سرمایه گذار نفتی و دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای نفتی سبب می گردد که با تنوع و به ویژه با تحولی شگرف در قراردادهای نفتی مواجه گردیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت منجر و در سیر تحولی خود و تحت تأثیر جنبش های ملی به قراردادهای تداینی و در قالب قراردادهای خدماتی نزدیک می گردد. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت جایگزین رابطه معاوضی و مغابنه ای صرف می گردد و راه کار قراردادی منبعث از مشارکت به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشور های در حال توسعه شکل می گیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ملاحظه قراردادهای گوناگون منعقده در این بخش نشان دهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه گذرا نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، تنوع و تحول بسیاری صورت یافته است. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در “قراردادهای امتیازی” آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به “قراردادهای اجازه بهره برداری”. منجر و در سیر تحولی خود وتحت تأثیر جنبش های ملی مانند نهضت ملی شدن نفت در ایران وسایر انقلابه در کشورهای دیگر به قراردادهای تداینی به عنوان “قراردادهای خدماتی” نزدیک می گردد. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت، جایگزین رابطه معارضی و مغابنه ای صرف می شود و راه کار قراردادی منبعث از مشارکت در تولید به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای در حال توسعه شکل می گیرد.
صرف نظر از تقسیم بندی مطروحه که بر نحوه تقسیم خطرات و ریسک های قراردادهای نفتی مبتنی می باشد، در خصوص تقسیم بندی قراردادهای نفتی و گازی می توان با توجه به نوع رابطه حقوقی و قراردادی از جهت “معاوضی بودن” و یا “مشارکتی بودن” قرارداد قائل به تفضیل گردید. در واقع گاه شرکت نفتی خارجی در یک رابطه حقوقی معاوضی و مغابنه ای در صدد انعقاد قرارداد برای انجام عملیات اکتشافی و استخراجی با دولت میزبان بر می آید بی آنکه ماهیت غالب قرارداد مبتنی بر مشارکت باشد.
“قراردادهای معاوضی” نیز در تحلیل کلی حقوقی می توانند در قالب قراردادهای ناظر به انتقال حق عینی تحقق یابند که موضوع آن حسب مورد “انتقال مالکیت عین” و “انتقال مالکیت منفعت” می باشد. گاه نیز این قراردادها در قالب رابطه “تداینی” ترسیم می گردند که در این صورت طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به انجام تعهداتی می باشند، تعهد به اکتشافات و استخراج در مقابل تعهد به اخذ مبلغ معین و یا سهم معین از نفت در مقابل تعهدات انجام شده. صرف نظر از “قراردادهای معاوضی” در صنعت نفت و گاز با “قراردادهای مشارکتی” مواجه هستیم که صرف نظر از هدف مغابنه ای که مبنای اصلی انعقاد آن است، نحوه اجرای تعهد در قالب مشارکت تدوین می شود و سود مشترک بر سود گرائی فردی توفق می یابد.

1-2 قراردادهای معاوضی
قراردادهای ناقل حق عینی
مطالعه این نوع از قراردادها نشان می دهد که قراردادهای مغابنه ای و معاوضی خود به دو صورت تحقق می یابند، قراردادهای مفید “انتقال مالکیت” و قراردادهای مفید “ایجاد تعهد”. سابقه تاریخی تحولات قراردادهای نفتی در منطقه خاورمیانه نشان دهنده آن است که قراردادهای معاوضی مبتنی بر مغابنه و به هدف انتقال مالکیت اولین نوع قراردادهای جاری در صنعت نفت و گاز می باشند. بر این اساس به تحلیل این نوع از قراردادها می پردازیم.

1-1-2 قراردادهای ناقل حق عینی
مطالعه اجمالی این نوع از قراردادها نشان دهنده آن است که این نوع از قراردادها نیز خود به دو نوع اصلی تقسیم می شوند.
الف) قراردادهای مفید “انتقال مالکیت عین” که در شکل “قراردادهای امتیازی” و حسب امکان در نوع جدید از قراردادها در “قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال” تبلور می یابند؛
ب) قراردادهای مفید “انتقال مالکیت منفعت” و یا “بهره برداری از حق انتفاع” که در قالب قراردادهای اجازه ای ” متبلور می شوند.

2-1-2 قراردادهای ناقل مالکیت عین
نمونه بارز این نوع قراردادها را می توان در “قراردادهای امتیازی” و نیز در صورت امکان در نوع جدید از قراردادهای توسعه صنعتی یعنی “قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال” جستجو کرد.

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع کنوانسیون

1-2-1-2 قراردادهای امتیازی (Concession Agreement)
این نوع قرارداد از اولین نوع قراردادهای اجرا شده در دنیا و ایران است که مبتنی بر واگذاری مخزن یا میدان مشخص از سوی دولت، به‌عنوان مالک مخزن به شرکت خارجی یا شرکت خاص در راستای انجام فعالیت‌های اکتشافی، تولیدی، بهره‌برداری و بازاریابی محصولات است. بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می کند. این شرکت پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می کند. در این روش شرکت سرمایه‌گذار کلیه هزینه‌های طرح از جمله عملیات اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازار‌یابی محصولات را تقبل می‌کند و در قبال امتیازهای دریافت شده، به کشور میزبان اجاره زمین، بهره مالکانه و درصدی از درآمد خالص مخزن را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کند. قراردادهای امتیازی بر اساس مقاطع زمانی مختلف و ویژگی هر کدام، به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

2-2-1-2 قراردادهای امتیازی سنتی
این شیوه قراردادی به قبل از دهه 1950 بازمی‌گردد و دامنه بسیار وسیعی از مناطق عملیاتی را شامل و امتیازات فراوانی برای شرکت سرمایه‌گذار داشته است. شرکت سرمایه‌گذار تنها حق امتیازی به مقدار ثابت به کشور مالک پرداخت می‌کرد که از جمله این قراردادها می‌توان به قرارداد دارسی در ایران -که سال 1901میلادی به مدت 70 سال منعقد شد – اشاره کرد که درآمد کشور از درآمد کل میدان‌ها 16 درصد بود. در این شیوه قراردادی شرکت سرمایه‌گذار کنترل تمام فعالیت‌های تولیدی و توسعه نفت را در اختیار می‌گیرد و مالکیت مخازن به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود و در این صورت منافع کشور سرمایه‌پذیر در راستای تولید صیانتی تأمین نمی‌شود.

3-2-1-2 قراردادهای امتیازی متعادل (50-50)
این شیوه قراردادی به دهه 1950 به بعد باز می‌گردد که نسبت به امتیازی سنتی، وسعت دامنه عملیات و امتیازهایی که به سرمایه‌گذار داده می‌شد، کمتر شده است. این نوع قرارداد بین کشورهای ونزوئلا و عربستان منعقد شده است. این روش شکل تکامل یافته روش سنتی است که در آن تسهیم سود بین طرفین به‌صورت50-50 است بدین صورت که شرکت سرمایه‌گذار نیمی از درآمد منابع زیر‌زمینی را پس از کسر کلیه هزینه‌های انجام شده برای اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی را به‌عنوان مالیات به کشور میزبان پرداخت می‌کند و دیگر اجاره زمین و حق امتیازی به کشور مالک پرداخت نمی‌شود. در این شیوه سرمایه‌گذار ملزم به تأمین مصارف داخلی نفتی کشور میزبان بوده و پس از تأمین مصارف می‌تواند باقیمانده منابع را به هر شکلی که خواست به فروش یا به مصرف برساند و کشور میزبان در مورد نحوه فروش آن و اینکه به چه کشوری بفروشد نمی‌تواند دخالت کند.
4-2-1-2 قراردادهای امتیازی جدید
کاهش شدید قیمت اقلام نفتی و کاهش یک‌طرفه قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت‌های نفتی و همچنین واکنش کشورهای صادرکننده نفت در اوایل دهه 1960 باعث به‌وجود آمدن قراردادهای امتیازی جدید و پیدایش سازمان صادرکننده نفت شد و کشورهایی مانند ونزوئلا به این نوع قراردادها روی آوردند. در این روش علاوه بر نرخ مالیات بر درآمد که به میزان 50 درصد سود ناخالص درآمد نفتی شرکت سرمایه‌گذار است، 5/12درصد قیمت اعلان شده نفت حق‌الامتیاز(Royalty) به عنوان هزینه فرصت از بهره‌برداری از منابع و ذخایر در اختیار کشور مالک مخازن قرار می‌گیرد.
5-2-1-2 ویژگیهای قراردادهای امتیازی
از این نوع قراردادها به عنوان اولین روش انعقاد قرارداد به ویژه در منطقه خاورمیانه استفاده شده است. این نوع از قراردادهای امتیازی سنتی ویژگی هایی خاص به شرح زیر دارند:

ویژگی اول: شرکت سرمایه گذار خارجی که به عنوان پیمانکار عملیات نفت وارد قرارداد اکتشاف و توسعه می گردد، دارای حق انحصاری اکتشاف و بهره برداری از منابع زیرزمینی به هزینه و با ریسک خود می باشد.
ویژگی دوم: اصولاً شرکت خارجی تعهدی نسبت به عرضه منابع استخراجی نفت و گاز به بازار داخل نداشته و می تواند به صورت مستقل و آزادانه منابع استخراجی را تصفیه و صادر کنند. معهذا در قراردادهای امتیازی درج این شرط قراردادی متصوّر است که شرکت خارجی مکلف گردد بخشی از نفت و گاز استخراجی را در اختیار کشور میزبان جهت مصرف داخلی قرار دهد.
ویژگی سوم: مالکیت تمام تجهیزات سر چاه که جهت عملیات اکتشافی و استخراجی قرار گرفته در مالکیت شرکت خارجی باقی می ماند و فقط در صورت توافق، وبا رعایت شرایط قراردادی، مالکیت آنها می تواند به دولت میزبان منتقل شود.
ویژگی چهارم: تعهدات شرکت خارجی نیز در این گونه از قراردادها بسیار محدود است. تعهد این شرکت پرداخت مبلغ معین به عنوان “حق مالکانه” تا زمان اختتام قرارداد می باشد که نوعاً به صورت پول نقد یا کالا به دولت میزبان تسلیم می گردد که خود یکی از اساسی ترین تعهدات قراردادی شرکت سرمایه گذار می باشد.
ویژگی پنجم: همچنین شرکت خارجی می تواند متعهد به بکارگیری بخشی از نیروهای کار محلی گردد.
ماهیت استعمار قراردادهای امتیازی و وقوع جنبش های ملی دهه 60-5، سبب شد که به واسطه اعتراض کشورهای در حال توسعه، در این گونه از قراردادها بازبینی شده و شرایط قراردادی به نحوهی دیگر و در جهت تأمین منافع دولت میزبان ترسیم شود.

مطلب مشابه :  پایان نامهفن آوری اطلاعات

6-2-1-2 تعدیل های قراردادهای امتیازی

1-6-2-1-2 تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان
افزایش حقوق دولت میزبان در قراردادهای امتیازی، گاه به صورت مستقیم و مؤثر، ناظر به حقوق مالی دولت میزبان است. برای مثال می توان به افزایش “حق مالکانه” اشاره کرد که دولت میزبان از سهمی بیشتر از نفت استخراجی بهره می برد. هم چنین با تحقق عناوین جدید مانند اجاره محل، پرداخت مالیات و پرداخت بخشی از سود ناشی از فعالیت به دولت میزبان به عنوان حق مشارکت، سعی در تأمین منافع مالی دولت میزبان تلاش می شود.
هم چنین، در کنار این مفهوم کاملاً مالی و اقتصادی، شرکت سرمایه گذار خارجی تکالیف بیشتر در زمینه عملیات اکتشافی و استخراجی به عهده می گیرد. برای مثال، شرکت نفتی خراجی مکلف است نسبت به رها کردن بخشی از منطقه اکتشافی که موفق به کشف نفت در زمان معین در آن نگردیده می باشد. در واقع، تقلیل دوران اکتشاف و دوران مربوط به توسعه و استخراج و غیره نیز، سبب شده که منافع مالی دولت میزبان در کنار منافع مای شرکت های سرمایه گذار خارجی تأمین گردد.

2-6-2-1-2 تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی
روش دیگر برای حفظ حقوق دولت میزبان همانا مداخله بیش از پیش دولت در اداره عملیات اکتشافی، توسعه و استخراج است. در بدو امر، دولت میزبان از طریق مداخله بسیار محدود نمایندگان خود در قراردادهای اکتشافی و استخراجی، مداخله مدیریتی خود را در این گونه قراردادها آغاز کرد، معهذا در طول زمان این نوع مداخله دولت در مدیریت عملیات اکتشاف و استخراج افزایش می یافت. امروزه با تشکیل “کمیته های مدیریتی” (management committee) در قراردادهای نفتی، مداخله دولت در عملیات اکتشافی و استخراجی به طور مؤثر تحقق می یابد.

3-6-2-1-2 تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی
صرف نظر از جنبه های مالی و اداری فوق الذکر، مداخله دولت در عملیات استخراج و مشارکت دولت در سهم محصولات استخراجی نیز راه کار سومی برای حفظ منافع ملی دولت میزبان می باشد. این نحو مداخله دولت، سبب می گردد که دولت نقشی مؤثرند در تولید و کنترل منابع زیر زمینی داشته و به هیمن اعتبار امروزه در بعضی از قراردادهای امتیازی با تشکیل شرکت مشترک به عنوان شرکت عملیاتی، دولت حداکثر مداخله و مشارکت را در عملیات تولید اعمال می کند.
نباید فراموش کرد که عنصر اساسی در تمام قراردادهای نفتی، همانا وصول به نتیجه مشترک یعنی تأمین منافع ملی طرفیت قرارداد است. هدف از تمامی شروط قراردادی، قطع نظر از شکل و روش تدوین قراردادهای نفتی، رسیدن به یک هدف واحد است که این هدف واحد چیزی جز تقسیم منافع، مشارکت در اداره و مدیریت و تقسیم منصفانه سود ناشی از فعالیت بین دو طرف، شرکت خارجی و دولت میزبان نیست. به هر حال، قراردادهای امتیازی سنتی، نمونه اعلای قراردادهای مغابنه ای که در آن مالکیت به شرکت خارجی تعلق دارد، از لحاظ تاریخی، شروعی برای عملیات اکتشافی و استخراجی بسیاری از منابع نفت و گاز در جهان بوده است. امروزه شاهد این مهم هستیم که در نوع جدید از قراردادهای امتیازی، منافع دولت میزبان از طریق تقسیم منافع، مشارکت در اداره و مدیریت و تقسیم منصفانه سود ناشی از فعالیت تأمین می گردد.
3-1-2 قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال built operation transfer
در ادامه این سیر تحولی، باید از قراردادهای مغابنه ای نام برد که در آنها مالکیت در شکل جدید به شرکت سرمایه گذار خارجی تعلق دارد و از شکل قرارداد امتیاز سنتی فاصله اساسی و مشهود دارد. قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال، یکی از جدیدترین قراردادهای تأمین مالی می باشد که از اوایل دهه 1980 یعنی هنگامی که دولت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت به رسانه های مالی راه یافت. مهم ترین این قراردادها که امروزه به ویژه در صنعت برق و آب مورد استفاده قرار می گیرد، و به زعم بعضی حقوق دانان از لحاظ اجرائی می تواند در صنعت نفت و گاز نیز می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (bot) می باشد. استفاده از این تکنیک، به ویژه در مورد تأسیسات زیر بنایی بتدریج توسعه یافت . بطوریکه هم اکنون این روش در کشورهای در حال توسعه مقبولیت زیادی یافته است در این روش ، ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی، توسط شرکتی که اصطلاحاً شرکت پروژه ( Progect development company ) نام می گیرد انجام می شود و انتقال پروژه به کارفرما، پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم، تحقق می یابد.
قابل ذکر است که کارفرما، باز پرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولّیان پروژه تضمین نمی کند و با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم از بودجه دولتی نیز نمی باشد ، فشار ناشی از استقراض کاهش می یابد و علاوه بر آن ریسک های مربوط به ساخت و تکنولوژی های جدید بکار برده شده نیز، به بخش خصوصی انتقال داده می شود. همچنین دولت یا کارفرما، علاوه بر موارد فوق ، هم در زمان ساخت پروژه و هم در زمان بهره برداری پروژه توسط شرکت خصوصی،

 

دیدگاهتان را بنویسید