دانلود پایان نامه

گذشت منجی علیه شامل دیه نیز می شود یا نه؟موضع مقنن در این خصوص نیز روشن شده و به اختلاف نظرات در این زمینه خاتمه داده است.ایم ماده مورد تذکر و ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود که به صورت فوق اصلاح گردید.

۱-۳-۳)گفتار سوم: حمایت از بزه دیده
از نقطه نظر فقهی عفو بزه دیده در جنایت “مادون نفس” نافذ است و اوست که میتواند قصاص کند یا عفو نماید و بر مقدار دیه شرعی یا کمتر و یا بیشتر از آن مصالحه نماید. در قتل نفس عمدی نیز این ورثه مقتول (یا به عبارتی بزه دیدگان ثانویه یا تبعی) هستند که جریان دعوا را در دست دارند و در فرایند رسیدگی نقش مؤثر و به سزای خود را ایفاء میکنند تا جایی که زنده ماندن یا نماندن بزهکار به تصمیم و اراده آنها بستگی دارد. با این همه فقهایی همچون شهید اول و ثانی معتقدند در صورتی که مجنی علیه قبل از مرگ جانی را عفو نموده باشد قصاص منتفی بوده و اولیاء مقتول حق تقاضای قصاص را ندارند۵۴ و قانونگذار نیز همین نظر را در ماده ۲۶۸ ق.م. ا. پذیرفته است.
در جرم قتل و دیگر جنایات مادون نفس که علیه تمامیت جسمانی ارتکاب مییابد جنبه خصوصی غالب است و شارع مقدس نیز بر همین اساس به بزه دیده یا اطرافیان وی (در صورت مرگ او) این حق را داده که دعوی کیفری راه بیندازند یا ازتعقیب مجرم صرفنظر کنند یا پس از تعقیب از او در گذرند یا در مصالحه درآیند و یا مجازات قانونی او را از مرجع قضایی مطالبه کنند در این مورد حتی در صورت تراضی بر دیه امکان مصالحه بر مقدار کمتر یا بیشتر از دیه شرعی نیز فراهم گردیده است.۵۵ مسلم است که با واگذاری حق تعقیب و مطالبه اجرای کیفر به بزه دیده یا بستگان او به عنوان اولیای دم رسیدن به یک نقطه توافق و تصالح برای جبران خسارتهای بزه دیده فراهم شده است. در جرم مشمول قصاص نفس خصوصیات حق الناس جرم غالب بوده و به تبع بزه دیده با داشتن حق گذشت از مجازات مجرم میتواند در فرایند رسیدگی نقش ایفاء کند.
یکی از انواع تقسیمبندی مجازاتها که اثرات فراوانی بر آن مترتب است قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرایم است. گذشت شاکی و به تبع آن موقوف شدن تعقیب فرصتی است که میتواند در سیاست جنایی کشورها اثرات مثبت، مهم و تعیین کنندهای داشته باشد. در سیاست جنایی اسلام با تقسیم جرایم به حق الله و حق الناس بخش بزرگی از جرایم دارای خصیصه غالب خصوصی گردیده و حق تعقیب مجرم و مطالبه صدور حکم به محکومیت و مجازات به مجنی علیه و متضرر از جرم واگذار گردیده و به موازات آن قربانی و دارنده حق تعقیب کیفری و مجازات به عفو مجرم و ترغیب به صلح با وی توجیه شده است. در جرم قتل عمد نیز اگرچه با رضایت ولی دم و یا مقتول پیش از مرگ حبس تعزیری مندرج در ماده ۲۰۸ ق. م. ا. پابرجاست ولی مجازات اصلی قتل که همانا قصاص میباشد منتفی میگردد.

۱-۳-۴)گفتار چهارم : حمایت از بزهکار
با توجه به پیشینه تشریع حکم قصاص باید گفت که بر خلاف تصورات، اسلام هرگز به دنبال خشن نمودن ضمانت اجراهای کیفری و به کارگیری مجازاتهای بدنی به صورت گسترده نبوده است. دورنما و چشم اندازی که اسلام در کنار تشریع این حکم برای آیندگان ترسیم کرد توصیه به گذشت و مصالحه با بزه کار و برخورد برادرانه با وی بوده است. همچنین باید پذیرفت که پذیرفتن چنین ضمانت اجراهای خشن تا اندازه زیادی متأثر از واقعیات و ضروریات اجتماعی عصر تشریع نیز بوده است. بالاترین ظرفیت ترمیمی و توجه به بزه کار از دیدگاه اسلام در مجازات قصاص را میتوان در خود آیه مربوط به تشریع حکم قصاص جستجو نمود که در آن به عفو و مصالحه بزه دیدگان با بزه کار را برتر از “قصاص” دانسته و بدین طریق از تمامی برنامهها و ساز و کارهایی که اولیای دم را ترغیب بر گذشت و سازش بزهکار نماید، حمایت نموده است. تلاش اسلام برای دور نمودن فرهنگ انتقام از میان مسلمانان و جانشین نمودن گذشت و یا ترمیم به جای آن و نیز اعطای سرنوشت دعوی به بزه دیدگان از نکاتی است که از منظر ترمیمی قابل توجه است. هدف پیامبر آن بود که این سنت اسراف و زیاده خواهی در انتقام را به وسیله تشریع حکم قصاص تعدیل نموده و محدود به مجازات یک نفر نماید و حتی در کنار آن توصیههای اخلاقی مبنی بر رأفت گذشت نسبت به قاتل را نیز مطرح فرمودند. موارد اعمال حق قصاص نیز در نتیجه تلاش پیامبر درجهت ایجاد صلح و سازش انگشت شمار بوده است. در روایت آمده است هیچ موضوع قصاصی در نزد پیامبر (ص) مطرح نشد مگر آن که پیامبر آنها را به گذشت نسبت به جانی امر فرمودند. ۵۶
در قرآن نیز حقی نسبت به قاتل تعبیر برادر به کار برده شده است. واژه برادر در آیه ۱۷۸ سوره بقره “فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بمعروف و اداء الیه احسان” را بیشتر مترجمین قرآن در قبال “جانی” گرفتهاند. چنین تعبیری نسبت به بزه کار همان ارزش عدالت ترمیمی مبنی بر لزوم احترام حتی نسبت به بزه کار را ترویج میکند هدف غایی پیامبر و دین اسلام ایجاد بستری برای پرهیز از استفاده از ساز و کار انتقام از قاتل بوده است. توصیه قرآن کریم و معصومین۵۷ به گذشت و مصالحه، رویه عملی پیامبر اکرم در این زمینه و ایجاد تغییر نگرش نسبت به بزه کار با به کارگیری تعبیر برادر نسبت به وی همگی دورنمای هدف اسلام در زمینه چگونگی مواجهه با پدیده قتل عمد را مشخص میکند. اسلام با تشریع حکم قصاص تمامی مسلمانان را با یکدیگر برابر فرض نموده تا تفاوتی میان کوچک و بزرگ ، عالم و جاهل، مرد و زن و شریف و پست نباشد. هدف و نوآوری اسلام در آن زمان محدودیت ایجاد کردن در روند انتقام وقصاص بیحد و مرز و رفع تبعیض میان طبقات اجتماع بوده و نه گسترش و ترویج انتقام، راه و روش اسلام در برخورد با پدیده انتقام جویی عرب ایجاد محدودیت برای آن و در کنار آن توصیه به عفو و گذشت بوده است. قصاص بزه کار در جنایت عمدی وابسته به عدم موفقیت او در جلب رضایت بزه دیدگان به وسیله پرداخت دیه شده است. عدالتی که اسلام به دنبال تحقق آن بوده است، لزوماً از مسیر (اعمال کیفر و مجازات) تحقق پیدا نمیکند. بلکه، چرخ نظام عدالت کیفری اسلام به محض تحقق نتایج (اصلاحی – ترمیمی) از حرکت بازایستاده و کیفر دادن و سزادهی دیگر دنبال نمیشود. امروزه نیز میبایست متناسب با واقعیتهای جامعه ما محدودیتهای بیشتری برای استفاده از قصاص در نظر گرفته شود.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوعمحدودیت ها، هنر و معماری، صاحب نظران، جهان بینی

فصل دوم
اقسام قتل عمد

موارد عمدی محسوب شدن رفتار مرتکب در حقوق ایران طی بندهای مختلف ماده ۲۰۶ ق. م. ا. به عنوان قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی نوع اول و نوع دوم مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۱)مبحث نخست : حقوق ایران
در این مبحث طی سه گفتار قتل عمدی بر مبنای قصد قتل و قتل عمد بر مبنای عملی نوعاً کشنده و قتل عمد بر مبنای وضعیت بزه دیده در حقوق ایران مورد بررسی قرار میگیرد.

۲-۱-۱)گفتار نخست: قتل عمدی بر مبنای قصد قتل

۲-۱-۱-۱)مفهوم
در این مورد مرتکب با انجام کاری قصد کشتن (قصد مستقیم) دیگری را دارد و عملاً به نتیجه مورد نظر خود برسد بدون توجه به نوع وسیله به کار رفته و بدون توجه به این که آیا این کار نوعاً چنین نتیجهای را در بردارد یا خیر عمدی محسوب میشود۵۸ که این نظر در بند الف ماده ۲۰۶ ق. م. ا. از سوی مقنن ایران به عنوان قتل عمد به معنای خاص آن مورد قبول قرار گرفته است. بدین ترتیب هر گاه شخصی به قصد کشتن دیگری به کتن زدن وی با یک تکه چوب نازک بپردازد و عملاً باعث مرگ قربانی شود جرم وی عمدی محسوب خواهد شد. منظور از “شخص معین” در بند الف ماده مذکور شخصی است که موردهدف گیری قاتل بوده نه کسی که لزوماً هویت موردنظر قاتل را داشته است. اگر منظور مقنن آن بود که در صورت غلط از کار درآمدن تشخیص قاتل نسبت به “هویت” مقتول عمل وی از حالت عمدی خارج شود نباید در ادامهی این بند قصد کشتن “فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع” را محسوب میکرد. زیرا، این دو برخوردبا هم مغایر است.
به عبارت دیگر اگر مقنن در قسمت اول بند الف تصور قاتل را در مورد “هویت” مقتول بخشی از عنصر روانی جرم عمدی محسوب کرده و به تبع آن معتقد باشد که با غلط از کار در آمدن آن جرم قتل به دلیل تزلزل عنصر روانی از حالت عمدی خارج میشود در قسمت دوم نیز باید معین بودن مقتول را از لحاظ هویت شرط عمدی محسوب شدن جرم قتل محسوب کند در حالی که مقنن چنین نکرده و قصد کشتن فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را هم جرم عمدی دانسته است و نتیجه آن میشودکه بگوییم : همان طور که در قسمت دوم (بند الف) معین بودن از لحاظ “هویت” شرط عمدی محسوب شدن عمل قاتل نیست در قسمت اول ماده نیز قطعاً منظور مقنن همین بوده است. در مورد قسمت دوم “بند الف” و معنی واژهای “جمع” نیز اختلاف نظر وجود دارد که آیا منظور از آن یک جمع معین است یا خیر؟ به نظر میرسد که لزوماً بایدجمع خاصی مد نظر مرتکب باشد. بناراین کسی که با انفجار بمب در معابر و اماکن عمومی موجب مرگ دیگران میشود قاتل عمدی محسوب میگردد. ۵۹

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت گذاری، بازاریابی، قیمت تمام شده، عناصر آمیخته بازاریابی

۲-۱-۱-۲)شرایط تحقق
مراد از قتل عمد محض آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه “ازهاق روح” به وسیله غالباً یا نادراً کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمد محض سوء نیت خاص و عام هر دو لازم است (عامداً فی فعله و عامداً فی قصده) و با فقدان هر یک از این دو جرم ارتکابی عمدی محسوب نخواهد شد. برای تحقق عمد در فعل مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام داده باشد. نه این که بر اثر عوامل چون جنون و مستی هیچ گونه اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد یا از انسان بودن آن چه که مورد اصابت قرار میدهد ناآگاه بوده و مثلاً آن را حیوان یا جسدی پنداشته و به طرف وی تیراندازی کرده باشد یا عمل وی متوجه شخص معینی که مورد اثابت قرار گرفته نبوده ولی گلوله منحرف شده و به وی برخورد کرده باشد در هیچ یک از این حالات جرم، مرتکب عمدی محسوب نخواهد شد. مورد اخیر الذکر را میتوان از بند “الف” ماده ۲۰۶ (قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع رادارد…) بدین ترتیب هر گاه مرتکب قصد کشتن شخص خاصی را داشته باشد ولی بر اثر عواملی مانند وزش باد و یا خطا در تیراندازی یاجا خالی دادن شخص مورد نظر گلوله یا ضربه به شخص دیگری بخورد عمل مرتکب عمدی محسوب نخواهدشد.
برای عمدی محسوب شدن قتل یا صدمات جسمانی مرتکب علاوه بر عمد در فعل باید قصد نتیجه (یعنی قصد سلب حیات به قربانی) را داشته باشد. بنابراین، اگر کسی خانهایی را بدون آگاهی از سکونت افرادی در آن آتش بزند و در نتیجه ساکنان آن بمیرند یا کسی را که خوابیده به تصور این که مرده است از بلندی به پایین پرتاب کند و او بر اثر همین پرتاب شدن بمیرد عمل مرتکب قتل عمدی محسوب

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید