دانلود پایان نامه

نمیشود. به همین دلیل در یکی از آراء اصراری دیوان عالی کشور (سبق تصمیم و قصد قتل شرط تحقق و ثبوت قتل عمدی) دانسته شده است.۶۰ لبته، واضح است که اثبات قصد مرتکب آسان نیست زیرا، هیچ کس نمیتواند با تعبیهی کنتور بر روی مغز دیگری از آن چه که در آن میگذرد یا در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه در آن میگذشته است آگاهی یابد. به همین دلیل قصد غیر مستقیم یا تبعی۶۱ برای احراز مسؤولیت مرتکب کافی دانسته شده است. بنابراین منفجر کردن هواپیما و کشتن مسافران آن قتل عمدی محسوب میشود هر چند که مرتکب ادعا یا حتی اثبات کند که قصد اولیهی وی از منفجر کردن هواپیما از بین بردن محموله و اخذ خسارت از شرکت بیمه بوده و هیچ تمایلی به مردن مسافران نداشته است. دراین جا همین که مرتکب (میداند) که مرگی در نتیجهی عمل او رخ میدهد و با این حال عمل مورد نظر خود را انجام میدهد به معنی (خواستن) نتیجهی حاصله میباشد.

۲-۱-۲)گفتار دوم: قتل بر مبنای عمل نوعاً کشنده

۲-۱-۲-۱)مفهوم
بند ب ماده ۲۰۶ ق. م. ا. در مورد قتل، رفتار کسی را که عمداً کاری انجام میدهد که (نوعاً کشنده) میباشد. علیرغم عدم احراز قصد کشتن عمدی دانسته است. بدین ترتیب هر گاه کسی فرد دیگری را که شنا نمیداند به داخل استخر عمیقی پرتاب کند یا وی را از بالای بلندی به پایین اندازد و یا به طرف او گلولهایی شلیک نماید در صورت وقوع مرگ عمل وی حتی در صورت فقدان قصد، قتل عمدی محسوب خواهد شد. زیرا ، کسی نمیتواند چنین قدامات خطرناکی را انجام داده و از عواقب کار خود بگریزد. در قانون مجازات عمومی سابق قتاله بودن آلتِ مورد استفاده قاتل موجب میشد که عمل وی “در حکم قتل عمدی” محسوب شود. مثل وقتی که وی از چاقو – هفت تیر – خنجر – بمب و نظایر آنها علیه دیگری استفاده میکرد. نمیتوان گفت که “رابطه بین آلت قتاله و فعل نوعاً کشنده رابطه عموم و خصوص مطلق است به نحوی که آلت قتاله نمیباشد و صور دیگری دارد. ۶۲ دلیل نادرستی این سخن آن است که نه تنها فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نیست (مثلاً فشردن گلو یا غذا ندادن میتواند نوعاً کشنده باشد ولی آلت قتاله نیست) بلکه ،‌آلت قتاله نیز لزوماً از مصادیق فعل نوعاً کشنده نمیباشد. مثل این که کسی با هفت تیر قوزک پای دیگری را نشانه رفته و به آن تیر بزند. همین طور این سخن هم که “عمل نوعاً کشنده همان آلت قتاله است” درست نمیباشد. زیرا فعل نوعاً کشنده به خصوصیت عمل توجه دارد بدون آن که برای ماهیت آلت به کار برده شده اهمیتی قائل شود. بنابراین، ضابطه یا ضابطه پذیرفته شده در قانون مجازات عمومی سابق متفاوت است هر چند که شباهتهایی نیز با آن دارد.
در هر حال شعب مختلف دیوان عالی کشور در آراء مختلفی چه در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی و چه در زمان حاکمیت قوانین پس از انقلاب ارتکاب اعمال مختلفی را حتی بدون قصد قتل موجب عمدی محسوب شدن نتیجه حاصله دانستهاند که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
فشردن گلو، چوب زدن به سر، سنگ زدن به موضع حساس، تاب دادن گردن و زدن سر به زمین، فرو بردن کارد قصابی به پشت ران پای چپ.
بر عکس آراء فوق دیوان عالی کشور در آراء دیگری مواردی مثل لگد زدن به پهلوی متوفی که که موجب اصابت سر وی با تیر برق و مرگ او شده است – لگد زدن به سینه- سیلی زدن به فرد کهنسال را نوعاً کشنده ندانسته و در نتیجه مرتکب را علیرغم مردن قربانی قاتل عمد محسوب نکرده است. ۶۳

۲-۱-۲-۲)شرایط تحقق
بند (ب) ماده ۲۰۶ که بحثهای مختلفی را به همراه دارد مقرر دانسته است. “مواردی که قاتل عملاً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخصی را نداشته باشد” در این بند به ملاک “نوعاً کشنده” اشاره نشده است. در حالی که ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق (آلت قتاله) را ملاک عمدی بودن قتل قرار داده بود و علت انصراف قانونگذار از آلت قتاله و رو آوردن به کار نوعاً کشنده آن است که اولاًکتابهای فقهی این ملاک را بیان کردهاند. ثانیاً آلت قتاله نمیتواند به تنهایی ملاک عمدی بودن قتل باشد مثلاً اسلحه آلت قتاله است اما شلیک با اسلحه به پای دیگری موجب قتل عمدی نمیشود پس عمل باید به گونهای رخ دهد که نوعاً کشنده باشد. مثلاً به موضع حساس دیگری شلیک شود و در مواردی چه بسا آلت به کار گرفته شده قتاله نیست. اما، نحوهی عمل به گونهای است که قتل را عمدی میکند مانند این که سنگی به سر دیگری یا لگد به شکم دیگری زده شود. ۶۴ البته فقها در موارد ملاک نوعاً کشنده بودن کار اختلاف نظر دارند عدهای وسیلهی آماده شده برای قتل را ملاک قرار دادهاند – عدهای متلاشی شدن اجزای بدن را ملاک میدانند و عدهای به ملاک عرف استناد کردهاند که به نظر میرسدملاک مناسبی میباشد.
نکته مبهمی که در بند “ب” ماده ۲۰۶ وجود دارد آن است که قانونگذار “قصدکشتن” را لازم ندانسته است و چنین به نظر میرسد که در این نوع از قتل، قصد کشتن برای عمدی بودن آن لازم نیست حال آن که فقها قصد راتنها ملاک تمایز قتل عمدی و غیر عمدی میداند. تسامح قانونگذار در تعبیر چنین ابهامی را به وجود آورده است. زیرا منظور وی قطعاً آن نیست که نیازی به قصد قتل نمیباشد بلکه منظور آن است که نوعاً کشنده بودن نفس اماره قطعی و مطلق بر وجود قصد است و نیازی به اثبات جداگانه آن نیست و ضرورتی ندارد که قصد مرتکب به صورت جداگانه احراز شود بلکه اثبات فقط کشنده بودن فعل کافی است زیرا قصد فعل دلالت بر قصد مدلول نیز دارد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و کسی که قصد فعل نوعآً کشنده را دارد قطعاً قصد کشتن را نیز دارد و فقط ممکن است در مورد آگاهی و عدم آگاهی مرتکب نسبت به کشنده بودن یا نبودن فعل اختلاف شود که چون این جهل و آگاهی “موضوعی” است که بر حسب قواعد عمومی باید مورد توجه قرار گیرد و به آن رسیدگی شود.۶۵

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع سیستم عصبی، مصرف انرژی، فعالیت بدنی، شبکه های عصبی

۲-۱-۳)گفتار سوم: قتل عمد بر مبنای وضعیت بزه دیده

۲-۱-۳-۱)مفهوم
بند “ج” ماده ۲۰۶ ق. م. ا. ، کشنده بودن نسبی عمل مرتکب یعنی این که عمل نسبت به قربانی خاص بر اثر بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آنها را که از چنین ویژگی برخوردار بوده است را موجب عمدی محسوب شدن عمل مرتکب میدانند بدین ترتیب مثلاً سیلی زدن عمل نوعاً کشنده نیست بلکه همین عمل وقتی نسبت به یک کودک تازه متولد شده با یک بیمار کهنسال انجام شود ممکن است چنین ویژگی را یافته و در نتیجه در صورت مرگ قربانی عمدی محسوب شود. به همین دلیل دیوان عالی کشور در یکی از آرائی که در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی سابق صادر کرده است را اشعار میدارد “منظور از کلمه آلت و قتاله وسیلهای است که مرتکب به کار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این که وسیله مزبور معمولاً کشنده باشد و یا آن که از جهت حساس بودن موضوع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن آلت قتاله به موردی که آلت عرفاً قتاله شناخته شود (مثل کارد یا قمه) موافق با این نیست. ۶۶
قانونگذار در بند ج ماده ۲۰۶ وضعیتهای مجنی علیه را به “مکشوف یا مشهود” همانند کودکی، پیری، ناتوانی و غیر مکشوف یا غیر مشهود تقسیم بندی نموده و آگاهی قاتل را نسبت به چنین وضعیتهایی شرط تحقق قتل عمدی دانسته است. به عبارت دیگر مرتکب باید کاملاً از اوضاع و احوال مقتول آگاهی داشته باشد تا بتوان او را به عنوان قاتل عمدی تحت تعقیب قرار داد. ضابطه و معیار آگاهی قاتل نیز تفاوت میان وضعیتهای مکشوف و قابل رؤیت با وضعیتهای غیر مکشوف میباشد. بدین توضیح که دفاع متهم در خصوص عدم آگاهی از وضعیتهای مکشوف به لحاظ وضوح آنها قابل ترتیب اثر نیست. به عنوان مثال چنان چه آموزگار دبستان سیلی محکمی به صورت دانش آموزی بزند و سبب مرگ او شود دفاع او مبنی بر عدم اطلاع از وضعیت مقتول “کودکی” و این که منجر به چه حادثهای میشود پذیرفته نخواهد شد اما دفاع متهم در خصوص عدم آگاهی از وضعیتهای غیر مکشوف قابل رسیدگی و ترتیب اثر است. زیرا وضعیت مجنی علیه به گونهای است که امکان عدم اطلاع از آن وجود دارد مگر آن که در چنین مواردی خلاف آن ثابت شود هماننداین که در فرض بیماری خانواده مقتول اثبات نماید که مرتکب از بیماری او آگاهی داشته و حتی در بیمارستان نیز به عیادتش آمده است. بنابراین در مورد وضعیتهای غیر مکشوف آگاهی قاتل از وجود چنین خصوصیاتی در مجنی علیه شرط تحقق قتل عمدی میباشد. این موضوع در یکی از آراء دیوان عالی کشور به شرح زیر مورد تأکید قرار گرفته است:
“با توجه به کیفیت خاص پرونده و اظهارات و اقرار صریح متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی دایر بر این که با لگد به سینه متوفی زده و یا سر به زمین خورده است و فوت نموده است و قصد کشتن را نداشته و این که زدن هر لگدی به سینه نوعاً کشنده نمیباشد و این که محرز نیست که متهم از بیماری و ناتوانی متوفی هم آگاهی داشته است یا خیر. لذا قتل مورد بحث شبه عمدی به نظر میرسد و مورد از مصادیق قتل عمدی خارج میباشد. ۶۷

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، کانال توزیع، روابط عمومی، مصرف کننده

۲-۱-۳-۲)شرایط تحقق
تفاوتی که بین بندهای (ب) و (ج) از حیث مطلق یانسبی بودن ویژگی رفتار مرتکب به شرح پیش گفته وجود دارد باعث شده است که مقنن در بند‌ (ج) آگاه بودن مرتکب نسبت به کشنده بودن عمل را شرط عمدی محسوب شدن جرم مرتکب بداند. زیرا چه بسا وی از بیماری یا ناتوانی قربانی مطلع نباشد که در چنین صورتی عمدی محسوب کردن جرم وی منصفانه نخواهد بود.
نکته قابل ذکر در این جا آن است که عدم تصریح مقنن در بند “ب” به لزوم آگاه بودن قربانی به نوعاً کشنده بودن عمل به معنی آن نیست که وی نمیتواند جهل خود را نسبت به این موضوع اثبات کند. به عبارت دیگر دربند (ج) با توجه به نسبی بودن ویژگی عمل مرتکب اصل بر عدم آگاهی مرتکب میباشد و در نتیجه اثبات آگاهی وی نسبت به این ویژگی (یعنی کشنده یا مجروح کننده بودن) بر عهدهی مدعی است در حالی که در بند (ب) با توجه به مطلق بودن این ویژگی آگاهی مرتکب نسبت به آن مفروض انگاشته شده و بار اثبات عدم اطلاع (که خلاف ظاهر است) بر عهدهی مرتکب قرار دارد. برای مثال وی میتواند با اثبات این که گلولههای شلیک شده را از نوع گلولههای مشقی یا بیهوش کننده تصور میکرده و نسبت به واقعی بودن آنها ناآگاه بوده است یا این که علیرغم نوعاً کشنده بودن انفجار از وجود مسافر در هواپیمایی که منفجر میکرده و به عبارت دیگر از این که مرتکب یک عمل نوعاً کشنده نسبت به انسان دیگر میشوند مطلع نبوده یا این که نمیدانسته است که در آبی که قربانی را در آن میاندازد کوسه یا نهنگ وجود دارد از مسؤولیت ارتکاب جرم عمدی(قتل) بگریزد. ۶۸
سؤالی که در مورد عبارت : قاتل نیز به آن آگاه باشد مذکور در پایان بند (ج) ماده ۲۰۶ قابل طرح میباشد این است که آیا منظور از آگاهی مرتکب آگاه بودن وی نسبت به وضعیت خاص قربانی (مثلاً پیری – بیماری- کودکی – ناتوانی و

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید