دانلود پایان نامه

ونیز آلت قتاله را بیان ننمونده است؛بنابراین ابتدا به تبیین مفهوم”فعل نوعاً کشنده”و سپس به ارتباط بین”آلت قتاله”و”فعل نوعاً کشنده” پرداخته می شود.
۱-منظور از کار نوعاً کشنده در قتل عمدی، ایجاد صدماتی است که گاه به اعتبار وسیله و آلت به کار رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسیت موضع اصابت،در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب حیات از مجنی علیه گردد.۳۳
۲-کار نوعاً کشنده،منطقاً مفهومی است عام،که علاوه بر فعل،سایر موارد مانند ترک فعل،وسیله،موضع،وضعیت و امثال آنها را نیز در بر می گیرد.۳۴

۳-دکتر پور قربانی در تعریف وسیعتری” فعل نوعاً کشنده” را انجام عمل به نحوی که قابلیت سلب حیات را دشته باشد؛تعریف نموده است.۳۵
بنابراین با توجه به مراتب فوق،معیار تشخیص”فعل نوعاً کشنده” را می توان در موارد ذیل عنوان نمود:
۱-شدت و ضعف
۲-کیفیت عمل
۳- تأثیر فعل بر جسم و بالعکس
چنانچه فعل ارتکابی شدید باشد،غالباً کشنده است و بالعکس؛به عنوان مثال در صورتی که فردی با میله آهنی با شدت بر سر دیگری بکوبد و یا چنانچه در هوای سرد،مکرراً بر شخصی،شلاق زده شود و یا فریاد کشیدن بلند بر شخصی که بیماری قلبی داردو……… در همه این موارد”فعل نوعاً کشنده” وجود دارد.
دیدگاه های حقوقی مختلفی در خصوص رابطه بین”آلت قتاله” با “فعل نوعاً کشنده” که به ترتیب در مواد ۱۷۱ قانون مجازات عمومی و۲۰۶ ق.م.ا بیان شده است،وجود دارد.
عده ایی،معتقدند،کار،حالتی فیزیکی است و بدون وسیله قابل تصور نمی باشد،بنابراین با وجود تغییر اصطلاح”آلت قتاله” به “کار نوعاً کشنده” رویه قضایی هنوز وسیله را ملاک تشخیص نوع کار و عمدی بودن قتل می داند.۳۶
برخی از حقوقدانان نیز اعتقاد دارند که معنای این دو عبارت با یکدیگر متفاوت است و آلت قتاله که در قانون مجازات عمومی، به کار رفته بود،در حال حاضر ملاک عمل نیست،بلکه نوع فعلی که به کار می رود،ملاک عمل است،هرچند آلت قتاله نباشد.۳۷
عده ای نیز رابطه این دو عبارت را (فعل نوعاً کشنده و آلت قتاله)،رابطه عموم و خصوص مطلق می دانند؛یعنی معتقدند،به کار بردن آلت قتاله،یکی از مصادیق فعل نوعاً کشنده است اما منحصر در آن نیست،بلکه ممکن است فعل نوعاً کشنده به شکل های دیگری نیز صورت پذیرد.۳۸ برخی از حقوقدانان به نظریه اخیر ایراد وارد دانسته و معتقدند،نه تنها”فعل نوعاً کشنده”،منحصر به”آلت قتاله”نیست؛بلکه”آلت قتاله” نیز لزوماً از مصادیق”فعل نوعاً کشنده” نمی باشد.مثل کسی که با هفت تیر،قوزک پای دیگری را نشانه رفته و به آن تیر بزند.۳۹

۱-۲)مبحث دوم: سابقه تاریخی
در این مبحث طی دو گفتار به سابقه تاریخی جرم انگاری قتل عمد در حقوق ایران و عراق و همچنین در گفتاری جداگانه سیاست کیفری اسلام در قتل عمد با عنایت به آیات قران کریم و روایات اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد.

۱-۲-۱)گفتار نخست – حقوق ایران

۱-۲-۱-۱)دوران قبل از انقلاب
پس از حمله اعراب به ایران و استقرار دین مبین اسلام در ایران رفته رفته نظارت کیفری اسلام جایگزین سیستم کیفری قبل شده است. آئین حیات بخش اسلام با الهام از احکام الهی در قرآن و سنت جامعترین قوانین و احکام عبادی و قضایی و اخلاقی راعرضه کرد. اگرچه امر قضا و دادرسی در دوران قبل از مشروطیت در ایران به صورت ظاهر بر اساس روش اتهامی و رسیدگی به جرایم علیه اشخاص با ویژگی خاص این روش که همانا علنی و شفاهی و تدافعی توسط مقامات مذهبی صورت میگرفت و علی القاعده در جریان دادرسی میبایست اصول حاکم بر سیستم کیفری اسلام از قبیل شخصی بودن مسئولیت جزایی و شرایط عامه تکلیف از قبیل بلوغ عقل و اختیار – مطمح نظر قرار گیرد با وجود این در این دوران به علت وجود حکومتهای مستبد شدیدترین و هولناکترین مجازاتها توسط میرغضبان در مورد متهمان به اجرا گذاشته میشود و درحقیقت شخص پادشاه و آن چه او میخواست عین عدالت بود. در دوران حکومت صفویه عالیترین مقام قضایی کشور “صدور الصدور” نامیده میشد که در پایتخت مستقر بود اختیار تعیین و نصب سایر قضات را بر عهده داشت و شخص صدرالصدور را هم پادشاه انتخاب میکرد. مجازاتها در این دوران عبارت بودند از مجازات حبس، بریدن گوش و طع دست سارقان و اخذ وجوه نقدی در این میان اخذ وجوه نقدی و جریمه مقدم بر سایر مجازاتها بوده است. چون ممر درآمد حاکم و هزینه اداره حکومت محسوب میشد. ۴۰ در زمان نادرشاه مسائل حقوقی و کیفری جامعه توسط دو نوع دادگاه یکی دادگاههای شرع و دیگری دادگاههای عرفی حل و فصل میشد. در دادگاههای شرع قضات طبق موازین فقهی به جرایمی که واجد حیثیت حق الله و حق الناس بودند بر پایه مقررات حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اسلامی به قضاوت میپرداختند ولی قضات دادگاههای عرفی طبق فرامین پادشاه و اوامر حکام ایالات و ولایات و بعضاً هم به میل و خواست خود به قضاوت میپرداختند. ۴۱
اگرچه در زمان ناصرالدین شاه قاجار اقداماتی برای ایجاد سازمان قضایی و دادگستری در ایران از قبیل اجرای کتابچه قانونی “کنت دو مونت فورت” ایتالیایی که در سال ۱۲۹۶ هـ . ق به ریاست پلیس منصوب شده بود، صورت گرفت و شاه پس از نخستین سفر خود به فرنگ برای رسیدگی به شکایت مردم در میدان ارگ تهران و برخی شهرستانها مبادرت به تأسیس صندوق عدالت نمود. اما، به علت اعمال نفوذ احکام و قدرتمندان و ممانعت از اجرای اقدامات انجام شده زمینه استقرار حکومت مشروطه در ایران از طرف آزادی خواهان و اصلاح طلبان فراهم شد.
با امضای فرمان مشروطیت در سال ۱۳۲۴ هجری قمری از سوی مظفرالدین شاه چون در آن زمان هیچ قانون مدونی برای رسیدگی به امور حقوقی و جزایی وجود نداشت. مشیرالدوله به عنوان وزیرعدلیه وقت قوانین موقت محاکمات جزایی را در ۴۸۸ ماده که از مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه اقتباس شده بود را تهیه و به مجلس تقدیم کرد اما، تدوین قوانین جزایی به علت محدود کردن صلاحیت محاکم شرع و مخالفت بعضی از علمای طراز اول مسکوت ماند. ۴۲ سرانجام در اواخر سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی که از قانون جزایی ۱۸۱۰ فرانسه اقتباس شده بود در ۲۸۹ ماده تصویب که مواد ۱۷۰ به بعد قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن مقررات قتل عمد را بیان میکرد. که مجازات آن (قتل همراه با قصد فعل و نتیجه) را مستوجب اعدام میدانست.
با تشکیل محاکمهی جنایی در ۱۳۰۶ هـ . ش پایههای نظام جزایی جدید در ایران بر اساس موازین جزایی حقوق موضوعه غیر اسلامی ریخته شد و با مرور ایام دایره صلاحیت محاکم شرعی محدود و عملاً منحصر به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق گردید و اگرچه به موجب اصل دوم متمم قانون اساسی هیأت پنج نفره از مجتهدان و فقهای مطلع میتوانستند مصوبات مجلس را که مخالف با قواعد اسلام بود را رد نمایند. اما، عملاً از آن چه از مطالعه سوابق و سایر مصوبات قوه مقننه به دست میآید این است که مقنن تبعیت از موازین فقهی حدود و قصاص و تعزیرات را در نحوه وضع قوانین جزایی و اجرای آنها مد نظر قرار نداده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های اطلاعات حسابداری، صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار، تصمیم گیری

۱-۲-۱-۲)دوران پس از انقلاب
بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و تشکیل دادگاهها و دادسراهای انقلاب عملاً رسیدگی به جرایم عمال رژیم گذشته بر اساس موازین شرعی و به روش اتهامی شروع و جریان پیدا کرد و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس شورای ملی فکری جایگزین کردن مقررات موجود و انطباق آن با موازین فقهی با توجه به منابع اصیل اسلامی (قرآن و سنت) قوت گرفت و اهمیت خاصی پیدا کرد و با رعایت اصل چهارم قانون اساسی بسیاری از قوانین و مقررات جزایی مغایر با موازین شرعی فسخ و زمینه تصویب قانون مجازات اسلامی فراهم شد.

۱-۲-۱-۳)قانون حدود و قصاص
در همین راستا ابتدا قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ مشتمل بر ۲۱۸ ماده به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۰ این دو مبحث کتاب دوم و سوم قانون مجازات اسلامی را تشکیل دادند و کتاب سوم به قصاص اختصاص یافت که از ماده ۲۰۴ شروع شده و به ماده ۲۹۴ ختم میشود. کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مشتمل بر دو باب است: باب نخست در مورد قصاص نفس میباشد که خود دارای چند فصل است. فصل اول مواد ۲۰۴ تا ۲۱۰ به مسائلی همچون اقسام قتل – مجازات قتل عمد و موارد عمدی بودن قتل پرداخته است. فصل دوم (ماده ۲۱۱) در مورد اکراه در قتل است و فصل سوم (مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸) به شرکت در قتل اختصاص دارد. فصل چهارم (مواد ۲۱۹تا ۲۲۶) شرایط قصاص نفس را بیان میکند. فصل ششم (مواد ۲۳۱ تا ۲۰۶) ادله اثبات دعوی قتل را بیان میکند و فصل هفتم (مواد ۲۵۷ تا ۲۶۸) بیانگر کیفیت و نحوه اجرای قصاص میباشد. ملاحظه میشود که قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون مجازات عمومی که فقط پنج ماده را به قتل و ضرب و جرح عمدی اختصاص داده بود مواد زیادی را به قتل عمد و مجازات آن اختصاص داده است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد دربارهپیامبر(ص)، طلاق

۱-۲-۱-۴)قانون مجازات ۱۳۷۰
محاسن قانون مصوب سال ۱۳۷۰ با قانون سال ۱۳۶۲ با عنایت به مواردی از قبیل سعی قانون گذار در مطابقت و همنوایی مقررات جزایی با شرع مقدس اسلام و با جرم زدایی از برخی اعمال نظیر رقابت مکارانه و سعی در احصاء جرایم قابل گذشت و استفاده کمتر از شلاق به عنوان کیفر اعمال ممنوعه و سعی در رفع ابهام در خصوص کیفر معاونت در جرم و پای بندی به اصل قانونی بودن کیفر به وضوح روشن میباشد. لیکن شتابزدگی و عجله در تدوین این قانون و عدم استفاده از نظرات علما و اندیشمندان و عدم ارائه قانون قبل از تصویب به منظور نقد و بررسی کافی منجر به ضد و نقیضهای فراوان – تکرار و مکررات و در نهایت مشوش نمودن اذهان دادرسان – وکلا و حقوق دانان گردیده است. حال آن که شایسته و اصلح آن بود که در تدوین قانونی که از آغاز تا به انتها با جان، مال، ناموس ، حیثیت و شرف و کیان افراد یک جامعه سر و کار دارد. کمال تأمل، تعمق و بررسی و وسواس صورت میگرفت.۴۳ امید است که اشکالات موصوف در تصویب قانون مجازات اسلامی جدید رفع گردد.

۱-۲-۱-۵)قانون مجازات جدید
ماده ۲۹۰ قانون مجازات جدید را می توان با ماده۲۰۶ و۲۷۱ قانون سابق بررسی کرد،به عبارتی این ماده از قانون جدید دو ماده مذکور قانون سابق را در یک ماده جمع وتلفیق نموده است.
در صدر ماده۲۰۶ عنوان شده بود:” قتل در موراد زیر عمدی است” در حالی که در این ماده از فعل”محسوب می شود” استفاده گردیده است.این تغییر بجا و شایسته به نظر می رسد چرا که وقتی از فعل”است” استفاده می شد چنین به ذهن خطور می کرد که بند”ب”و”ج” آن ماده نیز اصلاً و ذاتاً عمدی است،در حالی که چنین نبوده و حتی مصادیق جنایات مشمول آن دو بند سابقاً”در حکم عمد”۴۴ نیز نامیده می شد ولی وقتی از عنوان علم”محسوب می شود” استفاده می گردد همه مصادیق جنایات عمدی در یک ماده جای می گیرد بدون توجه به آنکه،آن جنایت اصلاً و ماهیتاً عمدی باشند.
اگر بخواهیم تغییرات

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید