دانلود پایان نامه

ب وجود آمده بین بند نخست این ماده را با اولین بند مواد۲۰۶ و۲۷۱ مقایسه کنیم تغییرات زیر قابل توجه خواهند بود:
الف)تبدیل عنوان”قاتل”و”جانی” به عبارت”مرتکب”.
ب)تبدیل عنوان “قصد کشتن و قطع عضو وجرح” به عنوان عام”جنایت”.
ج)تبدیل عنوان”شخص معیّن”به”فرد معیّن”،شخص اعم از حقیقی و حقوقی است در حالی که جنایات عمدی نمی تواند توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد.
د)تبدیل عنوان “نوعاً کشنده” به عبارت”نوعاً موجب جنایت”.
ه)افزوده شدن عبارت”نسبت به افراد متعارف” در بند “پ” در مقایسه با بند”ج” ماده۲۰۶ قانون سابق.
و)افزوده شدن عبارت”وضعیت خاص زمانی و مکانی” در بند”پ” که در بند”ج” مواد۲۰۶ و۲۷۱ قانون سابق بیان نشده بود.
ز)افزوده شدن بند”ت” این ماده که در قانون سابق ذکر نشه بود،در این بند شرط است که فرد حتماً ایراد جنایت را داشته باشد.تفاوت بین این بندو بند”الف” این است که در بند”ت” فرد یا جمع معیّنی مقصود مرتکب نیست و قصد وی مطلقاً ایراد جنایت به افراد محقون الدمی است،در حالی که شرط موجود در بند”الف” این است که فرد یا افراد معیّن یا فردیا افرادی غیر معیّن از یک جمع را داشته باشد.فرق این دو مورد را می توان در مثال زیر دریافت:
فرض کنید فردی که حامل مشروبات الکلی است تحت تعقیب پلیس بوده و با سرعت زیاد از چراغ قرمز عبور و به فرد یا افراد زیادی صدمه منجر به فوت می زند.با توجه به اینکه قصد وی ایراد جنایت نبوده و صرفاًً قصد فرار از دست پلیس را داشته و به صورت اتفاقی موجب قتل چند نفر گردیده است،نمی توان جنایت حاصله منتسب به وی را عمدی دانست(اگرچه می توانست وقوع چنین حادثه ای را پیش بینی کند و اگرچه به قول حقوقدانان سوء نیت احتمالی در وی محرز باشد که در این صورت می توان مجازات تعریزی وی را شدید نمود نه اینکه جنایات وی را عمدی تلقی نمود)لیکن اگر همین فرد با قصد ایراد جنایت(حتی اتفاقاً کشنده یا نوعاً غیر کشنده)این رفتار را مرتکب شده باشد اگر جنایتی به وقوع بپیوندد عمدی ،در غیر اینصورت در صورت احراز قصد مجرمانه به شروع،به جرم مزبور محکوم نمود.
علاوه بر تغییرات مزبور،تغییرات دیگری نیز در جهت رفع اعلام از ماده ۲۰۶ قانون سابق وضع گردیده است.به عنوان مثال اینکه در بند”ج”ماده۲۰۶ آمده ست”…. و قاتل نیز بدان آگاه باشد” روشن نبود که آیا منظور از “بدان” وضعیت خاص مجنی علیه است یا اینکه آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل نسبت به مقتول یا مجنی علیه مدنظر مقنن می باشد؟این در حالی است که در بند”پ” این ماده صراحتاً آگاهی به وضعیت نا متعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص زمانی و مکانی مورد اشاره قرار گرفته است.
شورای نگهبان قبل از تأیید نهایی این قانون به بند “ب” ایراد گرفته بود که با افزوده شدن عبارت “ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود”،این ایراد بر طرف گردید.به نظر می رسد منظور از عبارت”متوجه بوده” همان “علم مرتکب” می باشد،همچنین در تبصره ۱ این ماده نیز عبارت” این حساسیت” به عبارت “حساسیت زیاد موضع آسیب” تبدیل گردید.

۱-۲-۲)گفتار دوم: حقوق عراق
قانون مجازات عراق جرایم علیه اشخاص را در کتاب سوم بیان نموده است و خود شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی که در باب اول ذکر شده که از ماده ۴۰۵ تا۴۲۰ قانون مجازات عمومی عراق را شامل می شود و در باب دوم که به جرایم علیه آزادی انسان و حفظ حرمت انسان مربوط است از ماده ۴۲۱تا۴۳۸ آن قانون ذکر شده است.
در حقوق عراق جرایم علیه تمامیت جسمانی به جرایمی اطلاق گردیده است که موضوع جرم در آن حیات مجنی علیه و حق او در سلامت جسم و بدن وی می باشد،البته جرایم علیه تمامیت جسمانی دارای حالات مختلفی در حقوق عراق می باشد،برخی ازآن ها شامل جرایمی است که علیه حق انسان در حیات صورت می گیرد مانند:بزه قتل عمد،قتل غیر عمد و ضرب و جرح منتهی به فوت که در حقوق عراق از ماده ۴۰۵تا۴۱۱ قانون مجازات عمومی عراق ذکر گردیده است.برخی دیگر از جرایم علیه حق انسان در سلامت بدنش می باشد.مانند جرایم آزار و اذیت عمدی و غیر عمدی نسبت به دیگریست که از ماده ۴۱۲تا ۴۱۶ ق.م.ع.ع ذکر گردیده است.

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع NPW، T4، ولیک، تیروئیدی

۱-۳)مبحث سوم: بررسی سیاست کیفری اسلام در قتل عمد

۱-۳-۱)گفتار نخست : پذیرش کیفر قصاص
تشریع قصاص در اسلام یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفری عادلانه و به دور از هر گونه افراط و تفریط بود. آن هم در زمانی که به علت کشته شدن یک انسان جنگ و خونریزی بیرحمانه صورت میگرفت و بعضی از قبایل به خاطر قتل یک نفر چندین و چند سال به دشمنی و کینه توزی و کشت و کشتار یکدیگر میپرداختند. قصاص مجازات تأسیسی نیست بلکه، قبل از اسلام نیز وجود داشته و شارع ما فقط تعدیلهایی را نسبت به آن انجام داده است.
در اصطلاح فقها قصاص پیگیری نمودن اثر جنایت و جرح را گویند به گونهای که قصاص کننده عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید. صاحب جواهر میگوید : “مراد از قصاص در این جا (کتاب قصاص) پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونهای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد”۴۵ و بر همین اساس ماده ۱۴ ق.م. ا. قصاص را چنین تعریف میکند: قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت آن برابر باشد. منظور از جانی در این ماده شخصی است که مرتکب قتل عمدی شده است. زیرا فقها به قتل جنایت میگویند و برابری جنایت و قصاص معنایی است که در واژه قصاص نهفته است. زیرا، قصاص به معنای آن است که اولیای دم همان کاری را انجام دهند که قاتل انجام داده است. ولی همان طوری که در مباحث قبلی ذکر گردید با عنایت به مقرراتی که در مورد نحوهی اجرای قصاص وجود دارد این برابری را باید در اصل مجازات دانست یعنی همان گونه که قاتل شخصی را کشته است باید او را کشت اما لازم نیست نحوهی کشتن نیز یکسان باشد. قصاص مجازاتی ثابت است که همواره ذهن منتقد حقوق دانان را متوجهی خود ساخته است.
قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرم قتل عمد و جراحات وارده بر عضو در آیات مختلف قرآن به طور صریح و غیر صریح مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. ۴۶ در قوانین قدیمی مثل (مجمع القوانین حمورابی) و نیز کتب آسمانی قبلی به ویژه تورات نیز این مجازات پذیرفته شده بوده است. برخی از نویسندگان معتقدند که با توجه به عدم نسخ حکم تورات توسط انجیل همین حکم از نظر انجیل هم معتبر میباشد. آنها توصیه مشهور انجیل “که اگر کسی به طرف راست گونه دیگری سیلی زد باید گونه چپ خود را به سوی او گیرد” را نه یک حکم بلکه صرفاً یک توصیه اخلاقی دانستهاند که نظایر آن در کتب آسمانی دیگر هم مشاهده میشود.۴۷
قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه اسلامی و بر خلاف آن چه که در برخی از نظامهای حقوقی دیگر از جمله در قانون جزای فرانسه پذیرفته شده است تفاوتی بین انواع مختلف عمدی از حیث انگیزه، شیوه کشتن، هویت قاتل یا مقتول و نظایر آنها نگذاشته و مجازات اصلی و اولیه را در همه موارد جنایت عمدی قصاص میداند مگر آن که این مجازات بنا به دلایل دیگری که به آنها خواهیم پرداخت قابل اجرا نباشد.

۱-۳-۲)گفتار دوم: اجتناب از اسراف در قصاص
اگر سیر تشریع قصاص در قرآن کریم پیگیری شود در مییابیم که در کنار آیاتی که بر قصاص دلالت دارند چه به طور مطلق در جواز مقابله به مثل و چه به طور مشخص در جواز قصاص در قتل، یک واقعیت بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است و آن این که در همه آیات پس از پذیرفتن اصل جواز مقابله به مثل بر ترجیح داشتن عفو و صبر بر انتقام تأکید شده است و حتی یک مورد تأکید بر استفاده از حق قصاص وجود ندارد. ۴۸شارع مقدس در آیه ۱۲۶ سوره نمل پس از بیان جواز مقابله به مثل با بیان “و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقوبتم به” دعوت به صبر و عفو میکند و میفرماید “ولئن صبرتم فهو خیر الصابرین” و در آیه دیگر با تشریع حکم قصاص قتل عمدی وارثین مقتول را برادر قاتل معرفی نموده “فمن عفی در من اخیه شیء” و آنها را به عفو و گذشت از بزه کار و مصالحه با وی فرا میخواند.۴۹ علاوه بر اینها آیات دیگری نیز وجود دارند که مضمون و محتوایشان توجه به عفو و گذشت و مصالحه است. ۵۰
در احادیث وارده از معصومین نیز تأکید و توجه به عفو و گذشت از قصاص حایز اهمیت است. از آن جمله در روایتی از انس بن مالک آمده است که: هرگز دعوی قصاص نزد پیامبر اکرم(ص) طرح نگردید مگر آن که ولی دم را به عفو امر کردند. ۵۱
تحقق مسؤولیت کیفری و ثبوت ضمان قصاص بر جانی علاوه بر ارتکاب جنایت عمدی متوقف بر شرایط دیگری است که عبارتند از : اذن ولی دم، تساوی در دین، انتفاء ابوت، بالغ وعاقل بودن قاتل، عاقل بودن مقتول ، مهدور الدم نبودن مقتول ، تمایز قاتل و مقتول که قانون گذار در ماده ۲۰۷ به بعد ق. م. ا. ، به طور پراکنده برخی از این شرایط را مورد توجه قرار داده است که پارهای از این شرایط مربوط به قاتل است و برخی دیگر مربوط به اجرای حکم قصاص و برخی شرایط راجع به مقتول میباشد.
موانع متعدد موجود در اجرای قصاص که در آثار فقها به آن اشاره شده و توسط قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مورد تقلید قرار گرفته از قبیل : اتفاق نظر کلیه اولیا دم در درخواست قصاص (ماده ۲۶۴ ق. م. ا. ) پرداخت نصف دیه به مرد قاتل از سوی ورثه مقتول زن مسلمان (ماده ۲۰۹) ، پرداخت دیه به شرکای در قتل به اندازه سهم آنها در قتل (ماده ۲۱۲)، لزوم رد فاضل دیه به قاتل قبل از قصاص (ماده ۲۱۳)، عملاً مشخص مینماید که نظر اسلام مبنی بر پرهیز از گسترش مصادیق عمدی و به تبع آن اجرای قصاص بوده است.
از دیدگاه اسلام فلسفه قصاص تحقق عدالت کیفری و پیشگیری از ارتکاب جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعی و تشفی خاطر بزه دیده و مؤثر بودن آن در کاهش جرایم جسمانی است و مهمترین کارکرد قصاص کاهش جرایم جسمانی است که لزوماً در اجرای قصاص نمیباشد و صرف وجود این نهاد به تنهایی در جامعه کافی است. ۵۲
قانون مجازات اسلامی جدید که در ماده ۳۶۵ خود به گونه ای ماده ۲۶۸ سابق را اصلاح نموده است مقرر می دارد که در قتل و سایر جنایات عمدی،مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند،لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم” تعزیرات محکوم می شود”.
به طور کلی تغییراتی که بین مواد دو قانون به وجود آمده این است که در قانون جدید بر خلاف قانون سابق تأکید شده که گذشت و مصالحه باید”پس از وقوع جنایت و پیش از فوت باشد،لذا ظاهرا دیدگاه برخی از حقوقدانان که رضایت را حتی نسبت به قبل از وقوع جنایت و فوت می دانستند”۵۳ بر اساس این ماده منتفی می گردد،همچنین در ماده ۲۶۸ فقط به قصاص و سقوط آن اشاره شده بود و معلوم نبود که آیا

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع تجزیه واریانس
 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید