اشخاصی چون هم اتاقی،هم گروه ورزشی و نظایر آن در حقوق ایران، بر خلاف حقوق انگلستان، نمیتواند موجب مسئولیت آنان در قبال مرگ یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل مورد نظر باشد.
با توسیع معنی “وظیفه قانونی” میتوان گفت، با توجه به قواعدی مثل (قاعده لاضرر) و نظایر آن ضرر نرساندن به دیگران و رفع خطرات ناشی از اعمال فرد جزء وظایف قانونی اشخاص میباشد و عدم انجام آن موجب مسئولیت آنها خواهد شد. بنابراین هر گاه کسی خانهای را به قصد ایراد خسارت به صاحب آن ، آتش بزند و بعد متوجه شود که صاحبخانه در آن خوابیده است، ولی به جای اقدام به خاموش کردن آتش و نجات جان صاحبخانه، پیش خود بیاندیشد چه تصادف خوبی! چه بهتر! حالا با مرگ او از شرش راحت میشوم. و بدین ترتیب نظاره گر جان باختن صاحب خانه در آتش شود، شاید بتوان وی را قاتل عمد محسوب کرد. بدیهی است، در صورت عدم احراز عنصر قصد در این حالت، اتهام وارده، قتل عمدی خواهد بود. تسری حکم فوق به مواردی که خطر اولیه ناشی از اقدام غیر عمدی فرد بوده است، بعید به نظر نمیرسد. مثلاً فرض کنید که رانندهای بر اثر سرعت زیاد یا بیاحتیاطی یا بیمبالاتی با عابری برخورد کند، وی سراسیمه به قصد کمک به فرد مصدوم، از خودرو پیاده میشود؛ ولی وقتی با مصدوم مواجه میگردد، متوجه میشود که فرد مصدوم، طلبکاریست که ماهها امان وی را جهت مطالبه طلب خود بریده است. راننده برای اینکه فرد مصدوم بمیرد و او از شرش رهایی یابد وی را همانطور رها کرده و از صحنه میگریزد و مصدوم، به دلیل خونریزی زیاد، جان میدهد. به نظر میرسد در این جا بتوان به جای استناد به ماده ۷۱۹ (قانون مجازات اسلامی ) در مورد فرار راننده، پس از تصادف و در نتیجه تعیین مجازات مذکور در ماده برای وی ، در صورت احراز سوء نیت که البته احراز آن آسان نیست او را قاتل محسوب کرد. به همین دلیل ، استناد به قانون “مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی” مصوب سال ۱۳۵۴ هم در مورد چنین رانندهای مناسب به نظر نمیرسد؛ زیرا قانون مذکور ، با استفاده از واژههایی مثل (مشاهده کند) در بند اول ظاهراً برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشتهاند تصویب شده است.
هر گاه نتیجه مجرمانه به عللی که مربوط و مستند به فعل شخصی نیست، در شرف وقوع باشد و ناظری که از عهده جلوگیری از حصول نتیجه مجرمانه و تحقق زیان بر میآید و میتواند با کوشش و سعی خود آن را عقیم سازد، بیحرکت بماند و مجاهدتی بعمل نیاورد، آیا در این صورت نتیجه به حساب وی گذاشته میشودو با وی همان رفتاری میشود که هرگاه با کوشش و عمل خود به نتیجه مجرمانه میرسید. ۹۴ برای مسؤول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل توانایی او برای انجام اقدام مورد نیاز میباشد؛ بنابراین پدری که فرزند خردسال خود را جهت آموزش شنا به درون استخر میفرستد و با مشاهده غرق شدن وی او را نجات نمیدهد، تنها در صورتی قابل محسوب خواهد شد که توانایی نجات وی را داشته و با این حال این کار راانجام نداده باشد؛ بنابراین مسئولیت شامل پدری که خود اساساً شنا بلد نیست تا بتواند فرزندش را نجات دهد نمیشود.۹۵ (قانون مجازات اسلامی خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی ) مصوب سال ۱۳۵۴ نیز همان طور که قبلاً دیدیم ، مجازات شدن فرد خودداری کننده از کمک را منوط به متوجه نبودن هیچ خطری به خود او و یا دیگران کرده است. همین طور اگر بیماری که تمایل به مردن دارد، خود مانع گذاشته شدن دستگاه تنفس مصنوعی از سوی پزشک یا پرستار شود، مسئولیتی متوجه آنها در قبال مرگ بیمار نخواهد بود؛ البته در صورت تداخل وظایف مثل اینکه ناجی غریق تنها قادر به نجات یک طفل غریق باشد و از آن میان طفلی را که مورد علاقه بیشتر وی است یا رابطه خویشاوندی نزدیکتری با وی دارد، نجات دهد، مسئولیتی در قبال غرق شدن و مرگ طرف دوم نخواهد داشت.
برای انتساب نتیجه، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی ، به تارک فعل وجود رابطه سببیت در قتل لازم است؛ البته موضوع سببیت بحث مفصلی را میطلبد؛ اما در اینجا صرفاً به رابطه این موضوع با مسئولیت تارک فعل میپردازیم. در صورتی میتوان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است، مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ قابل استناد به آن باشد، تارک فعل را نمیتوان مسئول نتیجه حاصله دانست. با توجه به اینکه به موجب قانون “خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی” مصوب ۱۳۵۴، که قبلاً به آن پرداختیم، برای همه افراد جامعه (وظیفه قانونی) کمک به افراد مصدوم و در معرض خطر جانی ایجاد شده است ، چرا که در بحث فوق فقط از مسوولیت افرادی مثل والدین، ناجی غریق سخن گفتیم، در حالی که با توجه به قانون فوق الذکر و پیش بینی وظیفه مساعدت برای همه افراد، محدود کردن این مسئولیت به افرادخاصی دلیلی ندارد ؛ علاوه بر وجود وظیفه قانونی ، رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه هم موجود میباشد. مثلاً در مورد مادری که به قصد اینکه از شر کودک تازه تولد یافتهاش رها شود به گریههای او ترتیب اثر نداده و موجب مرگ او در نتیجه گرسنگی و تشنگی میشود. همه به درستی خواهند گفت که مادر (بچهاش را کشت) ولی در مورد کسی که با بیاعتنایی از کنار مصدومی که راننده دیگری با او برخورد کرده و گریخته است عبور میکند و مصدوم در اثر عدم مساعدت فوت میکند، هیچ کس مرگ او را به این فرد نسبت نمیدهد؛ بلکه همه مرگ او را به راننده فراری نسبت میدهند که عمل او مقتضی مرگ بوده است، به همین دلیل نمیتوان پزشک یا پرستاری که به رغم وظیفهای که طبق قانون دارند، از پذیرش بیمار یا مصدومی در بیمارستان خودداری میکند و در نتیجه مصدوم میمیرد قاتل (اعم از عمد یا غیر عمد) دانست، دلیل این امر آنست که مرگ مذکور ناشی از بیماری یا مصدومیت بوده است و نه ناشی از عدم پذیرش در بیمارستان، لیکن هر گاه بیماری که در بیمارستان بستری است و دوران نقاهت را میگذراند ونیاز به تنفس مصنوعی دارد و به او این تنفس داده نمیشود و بر حسب مورد و بر اساس عنصر روانی خود، قاتل عمد یا غیر عمد خواهد بود، چون مرگ ، ناشی از ترک فعل پزشک یا پرستار بوده است. بدین ترتیب تفاوت ظریفی که بین این دو مثال وجوددارد عبارت از وجود رابطه سببیت بین ترک فعل و مرگ در حالت دوم و فقدان در حالت اول است. اگر فردی مورد تعقیب حیوان درندهای قرار گیرد و دیگران به وی پناه ندهند تا حیوان درنده وی را از هم بدرد، در چنین حالتی، بر خلاف حالت فوق ، نمیتوان کسانی را که از پناه دادن فرد فراری خودداری کردهاند، قاتل دانست؛ زیرا در اینجا کشندهی او آن حیوان درنده بوده است و در نتیجه رابطه سببیتی بین مرگ شخص فراری و پناه دادن وی از سوی دیگران وجود ندارد تا موجب مسئولیت اشخاص اخیر الذکر شود.
برای اینکه تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی یا ایراد ضرب و جرح عمدی به دیگری محکوم شود؛ باید این نتیجه مورد تمایل و نظر او بوده باشد؛ یعنی وی این نتیجه را خواسته باشد یا به عبارت دیگر قصد داشته باشد. بنابراین هر گاه ترک فعل صرفاً ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد، مسئولیت وی تنها به ارتکاب قتل یا ایراد ضرب و جرح غیر عمدی خواهد بود. با توجه به مطالب فوق امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات بدنی از لحاظ حقوق ایران وجود دارد، لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل صرفاً سهل انگاری نکرده؛ بلکه قصد و خواستهی قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه وی باید بر اساس قوانین ایران به قصاص محکوم شود بسیار مشکل خواهد بود؛ نتیجه آن میشود که دربسیاری از موارد تارک فعل با وجود شرایط فوق ، تنها به ارتکاب جرائم غیر عمدی علیه اشخاص محکوم میگردد. ۹۶

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع تجزیه واریانس

در حقوق عراق ترک فعل به مانند فعل مثبت می تواند مشمول کیفر مجازات قتل عمد قرار گیرد ودر صورتی که شرایط ذیل وجود داشته باشد اولاً لازم است مرتکب دارای یک تکلیف قانونی نسبت به حفظ تمامیت جسمانی مجنی علیه بوده و ثانیاً قصد ارتکاب جرم نزد امتناع کننده وجود داشته باشد یعنی اینکه ممتنع قصد ارتکاب قتل را داشته باشد و ثالثاً رابطه سببیت بین ترک فعل و فوت مجنی علیه احراز شود،در اینصورت است که شخص امتناع کننده به مانند شخصی که فعل مثبتی را انجام داده مجازات خواهد شد.۹۷

۳-۱-۲-۳)فعل مادی
منظور فعلی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنی علیه اثر گذار باشد و مرگ در نتیجه صدمات وارده بر عضوی محقق می شود و نوع معیّنی از فعل موجب جنایت شرط نبوده،ممکن است با زدن،خفه کردن،آتش زدن،سم دادن و مواردی از این قبیل قتل واقع گردد یا به عبارت دیگ فعل مادی فعلی است که یک اثر فیزیکی و قابل تشخیص را بر روی بدن مقتول بر جای گذارد.در تمامی مواردی که در فوق در مورد قتل با افعال مادی بیان شد،در تمام این مصادیق دو نکته مشترک است.نخست اینکه به طور مستقیم بر تمامیت جسمانی مجنی علیه وارد شود.مانند زدن با چوب بر سر فرد که منتهی به خونریزی مغزی شودویا به طور غیر مستقیم انجام شود مانند:تنظیم بمب ساعتی که متعاقباً منفجر و منتهی به مرگ می گردد.در مورد اخیر نیز هر چند مرتکب یعنی تنظیم وکنترل از راه دور به طور مستقیم بر بدن مجنی علیه وارد نمی شود،ولی مرگ ناشی از صدمات وارده بر اعضای بدن او محقق می گردد.دوم اینکه در تمام این موارد،مرگ ناشی از صدمات و ضایعات مادی بر بدن است.۹۸

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع ترک فعل، قتل عمد، بیمارستان، قانون مجازات

۳-۱-۲-۴)فعل غیر مادی
هرگاه مرتکب با انجام فعلی بدون اینکه منتهی به صدمه جسمانی به مجنی علیه شود،موجب مرگ او گردد،عمل ارتکابی را می توان به عنوان رکن مادی قتل عمدی و در مصداق فعل غیر مادی لحاظ گردد،بنابراین تفاوت فعل مادی و غیرمادی منتهی به قتل آن است که در دومی،صدمه بدنی به مجنی علیه وارد نمی شود و یا به عبارت دیگر مرگ ناشی از ضربُ جرح نیست.
لذا می توان گفت:لازمه تحقق قتل عمدی شکستگی،پارگی،انهدام و یا متلاشی شدن عضوی از اعضای بدن نیست و گاهی افعال غیر اصابتی می توانند منتهی به مرگ شده و می توان مرتکب را تحت عنوان قتل عمدی تعقیب و مجازات کرد،ماده ۳۲۵ق.م.ا که از ابداعات مفید مقنن در خصوص این مورد است مقرر می دارد”هر کس به سوی کسی سلاحی بکشد یا سگی را به سوی کسی بر انگیزد و یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند: فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود وبر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است”.
در تحلیل این ماده نکات زیر قابل ذکر است:استناد به این ماده ملازمه با ارتکاب فعل از ناحیه مرتکب دارد،مانند:سلاح کشیدن،تحریک سگ،منفجر

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید